أسواق النفط بين التفاؤل والتشاؤم

الثلاثاء 25 صفر 1447هـ 19 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط تباينًا واضحًا في التوقعات بين تفاؤل منظمة أوبك وتشاؤم وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يعكس حالة من عدم اليقين حول مستقبل الطلب والعرض والأسعار. أوبك، في تقريرها الأخير، تظل متفائلة بنمو الطلب العالمي على النفط، متوقعة زيادة بـ1.29 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.36 مليون برميل يوميًا في 2025، دون تغيير عن التقدير السابق، وبـ1.38 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 106.52 مليون برميل يوميًا في 2026، بزيادة طفيفة عن التقدير السابق. يعزى هذا التفاؤل إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، مع توقعات بأداء اقتصادي أفضل في أميركا، أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا. من ناحية العرض، تتوقع أوبك نمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بـ1.2 مليون برميل يوميًا في 2025، بقيادة الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، والأرجنتين، مع تراجع نمو العرض إلى 0.630 مليون برميل يوميًا في 2026.

على النقيض، تعبر وكالة الطاقة الدولية عن تشاؤمها، محذرة من فائض محتمل في العرض وتباطؤ نمو الطلب بحلول نهاية 2025، مما قد يضغط على الأسعار. وفي تقريرها الصادر في 13 أغسطس 2025، تتوقع الوكالة زيادة العرض العالمي بـ2.5 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.9 مليون برميل يوميًا في 2026، مدفوعة بإنتاج أوبك+ ودول أخرى. لكنها تتوقع نمو الطلب بـ680 ألف برميل يوميًا فقط في 2025، و700 ألف برميل يوميًا في 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يوميًا، وهي أرقام أقل بكثير من توقعات أوبك.

وتتبنى إدارة معلومات الطاقة الأميركية رؤية أكثر تشاؤمًا، متوقعة انخفاضًا حادًا في أسعار النفط نتيجة تفوق العرض على الطلب. وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، 12 أغسطس 2025، أشارت إلى أن متوسط سعر خام برنت قد يهبط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2025، وهو الأدنى منذ 2020، وإلى 51 دولارًا في 2026. وتتوقع أن يأتي معظم نمو الإنتاج من أوبك+ مع تقليص تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة سريعة في المخزونات وتراجع كبير في الأسعار.

يعكس هذا التباين تعقيدات سوق النفط وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، حيث يراهن كل طرف على سيناريوهات مختلفة لتوازن العرض والطلب. وشهدت الأسواق تراجعًا في الأسعار هذا الأسبوع، مع إغلاق برنت دون 66 دولارًا وغرب تكساس دون 63 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو، بعد هذه التقارير السلبية من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتابعت الأسواق محادثات ألاسكا بين ترامب وبوتين الجمعة الماضية، والتي قد تفضي إلى حل سلمي مع زيلينسكي، مما قد يُهدئ الأسواق أو يُنعشها

أرامكو.. مركز مالي متميز وطاقة آمنة

الثلاثاء 18 صفر 1447هـ 12 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، عقب إعلان نتائج الربع الثاني لعام 2025، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، مع نسبة مديونية منخفضة عند 6.5 %، وهي من بين الأدنى عالميًا. وأشار إلى أن أرامكو أظهرت مرونة مالية خلال النصف الأول من 2025، محققة أرباحًا كبيرة، وتوزيعات مستقرة للمساهمين، مع إدارة رشيدة لرأس المال، وأضاف أن الاستدامة المالية للشركة، مدعومة بإنتاجية عالية وكفاءة تشغيلية تمكنها من تمويل مشروعات طويلة الأجل وتوزيع أرباح كبيرة للمستثمرين.

سجّلت أرامكو السعودية صافي أرباح بقيمة 85.02 مليار ريال في الربع الثاني 2025، بانخفاض 22 % سنوياً، بينما بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، و190.8 مليار ريال في النصف الأول. يهدف إعلان صافي الدخل المعدل إلى توضيح الأداء التشغيلي الأساسي باستبعاد البنود غير المتكررة، مما يعكس التزام الشركة بالشفافية والموثوقية. هذا الإفصاح يبرز الأرباح من الأعمال الرئيسة، دون تأثيرات مؤقتة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويظهر مرونة الشركة المالية.

‏وأكدت أرامكو أن زيادة إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميًا ستعزز التدفقات النقدية التشغيلية بحوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولارًا) سنويًا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة توزيعات الأرباح الأساسية، مع إمكانية تعزيز إجمالي التوزيعات من خلال آلية الأرباح المرتبطة بالأداء، مما يدعم التدفقات النقدية بناءً على معادلة الإنتاج، وتتماشى هذه الخطوة مع التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج، حيث سيشهد شهري أغسطس وسبتمبر زيادات إنتاجية تتماشى مع قرارات أوبك+.

تتوقع الشركة تحسنًا في الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من 2025، مؤكدةً متانة أساسيات سوق النفط رغم التقلبات قصيرة الأجل. وأشارت إلى استمرار قوة مؤشرات قطاع التكرير وهوامش ربحية المشتقات البترولية، مثل: البنزين والديزل. وسجل متوسط الطلب العالمي 105 ملايين برميل يوميًا منذ بداية 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.8 ملايين برميل يوميًا للعام بأكمله، متجاوزًا توقعات أوبك بنمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا ليبلغ 105.13 ملايين برميل يوميًا في 2025.

وتركز استراتيجية أرامكو طويلة الأمد على الدور المحوري للمواد الهيدروكربونية في أسواق الطاقة والكيميائيات، مع ضمان تلبية احتياجات العملاء على المدى القصير والبعيد. وتلتزم الشركة بتعزيز القيمة المضافة والنمو المستدام من خلال استثمارات بقيمة 90 مليار دولارًا، مع تركيز استراتيجي على قطاع الغاز المتوقع نموه بنسبة 60 % بحلول 2030. ويعتبر مشروع حقل الجافورة، أحد أكبر مشروعات الغاز غير التقليدي عالميًا، كركيزة أساسية، حيث سيصل إنتاجه إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مما يعزز مكانة أرامكو الريادية في سوق الطاقة.

تتصدر أرامكو شركات النفط العالمية باحتياطي نفطي يبلغ 258.4 مليار برميل مكافئ، وطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، بتكلفة إنتاج تنافسية تتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مما يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية. وتستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة تعزز كفاءتها وتخفض تكاليفها. كما تلتزم أرامكو بالحياد الكربوني بحلول 2050، مما يميزها عن شركات النفط العالمية، ويبرز ثقتها بالأثر الإيجابي لهذه الاستراتيجيات على عملياتها.

ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات

الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030.

سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية.

على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين.

من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

تنافسية عالمية نحو استدامة الطاقة

الأربعاء 5 صفر 1447هـ 30 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أطلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عبارة "الحقوا بنا إن استطعتم" خلال ورشة عمل دولية نظمتها شركة "أكوا باور" في الرياض يوم 20 يوليو 2025، بعنوان "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر". هذه العبارة تعكس طموح المملكة الواسع ومكانتها التنافسية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، مجسدةً جهودها المكثفة ضمن رؤية 2030 لتحقيق الريادة العالمية في الطاقة المتجددة. ويستند هذا الطموح الى ثلاث ركائز رئيسية: وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل المملكة مركزًا لربط القارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم إنتاج وتصدير الطاقة بكفاءة عالية.

وأكد سموه ثقته الكبيرة بقدرة المملكة على منافسة دول مثل الصين والهند في أسعار الطاقة المتجددة والبطاريات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط خلال أسبوع واحد بأسعار تنافسية عالميًا. وهو إنجاز يؤكد تقدم المملكة في ريادة الطاقة النظيفة، مدعومًا بمشاريع رائدة مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتوفر الطاقة الشمسية بأقل تكاليف (1.04-1.24 سنت/كيلوواط ساعة) وطاقة الرياح (1.56-1.99 سنت/كيلوواط ساعة) عالميًا، مع توقعات بتخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات ركيزة أساسية للإنفاق الرأسمالي والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد مبادرات رمزية، حيث تتمتع المملكة بإمكانيات هائلة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأزرق، بدعم من وفرة الموارد المتجددة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والدعم الحكومي القوي ضمن رؤية 2030. وتشمل هذه الجهود مشاريع طموحة مثل تطوير بطاريات بقدرة 48 جيجاواط، تعزيز تقنيات احتجاز الكربون، توسيع إنتاج الغاز، وتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء.

تتميز المملكة بتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفضة عالميًا، حيث تبلغ حوالي 2.16 دولار/كجم، مقارنةً بالمتوسط العالمي (2-7 دولار/كجم)، مع توقعات بانخفاضها إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030. ويعد مشروع نيوم، باستثمارات 5 مليارات دولار بالتعاون مع "إير برودكتس" و"أكوا باور"، الأكبر عالميًا، مستهدفًا إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2026، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بحلول 2030. كما يهدف مشروع ينبع، بالشراكة مع "EnBW" الألمانية، إلى تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030.

كما تتمتع المملكة بميزة تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأزرق بتكلفة 1.34 دولار/كجم، مدعومة بوفرة الغاز الطبيعي، بنية تحتية متقدمة، واستثمارات في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، مع توقعات بانخفاض التكلفة إلى 1.13 دولار/كجم بحلول 2030. وبدأت أرامكو تصدير الأمونيا الزرقاء إلى اليابان عام 2020 بإنتاج تجريبي بتكلفة 1.5-2 دولار/كجم، تشمل تكاليف احتجاز الكربون.

هذه الإنجازات تبرز ريادة المملكة العالمية في الطاقة المتجددة، حيث تجمع بين التكاليف المنخفضة، المشاريع الطموحة، والدعم الحكومي القوي، مما يعزز تنافسيتها عالميًا. وتستهدف تصدير 15 % من الهيدروجين الأزرق و10 % من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، في سوق تصل قيمتها إلى 72 مليار دولار. كما تركز على تطوير إنتاج البطاريات، توسيع إنتاج الغاز، تحسين كفاءة محطات الكهرباء، والتزام العقود طويلة الأجل لضمان استدامة استثمارات تصدير الهيدروجين الأخضر.

الخط الأحمر للنفط الصخري

الثلاثاء 27 محرم 1447هـ 22 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تراجع أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النفط الصخري الأميركي، مما يدفع المنتجين، المعروفين بمرونتهم في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى الحذر رغم دعوات الرئيس ترمب لتكثيف الحفر، هذا الانخفاض يؤثر سلبًا على الاقتصادات المنتجة، ويضغط على أرباح الشركات، ويهدد استدامة القطاع الذي وصل إنتاجه إلى 13.375 مليون برميل يوميًا، خاصة مع ضغوط ترمب السياسية للحفاظ على أسعار منخفضة، في المقابل، تتبنى الشركات الكبرى استراتيجية الانضباط الرأسمالي، فتخفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار وتعزز الأرباح وتوزيعات المساهمين عند ارتفاعها، مما قد يعيد تشكيل القطاع نحو استدامة طويلة الأجل.

وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني 2025، تراجعًا في مؤشر النشاط النفطي إلى -8.1، مع ارتفاع عدم اليقين إلى 47.1. كما كشف تقرير بيكر هيوز إلى انخفاض منصات الحفر بـ9 % من 589 إلى 537، مع تراجع حوض بيرميان إلى 278 منصة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في 2025، مدعومًا بحوض بيرميان الذي يشكل حوالي نصف الإنتاج الأميركي، بزيادة طفيفة عن 9.69 مليون برميل في 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، يليها انخفاضات تدريجية، مع تباطأ نمو الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف، مع توجه الشركات نحو تعزيز التدفقات النقدية بدلاً من التوسع.

وحققت شيفرون هدفها الإنتاجي بمليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في حوض بيرميان، وتسعى لتثبيت الإنتاج حتى 2040، مع تقليص منصات الحفر من 13 إلى 9 وأطقم التكسير الهيدروليكي من 4 إلى 3. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدفق النقدي الحر بـ5 مليارات دولارًا سنويًا بحلول 2027، مع زيادة إضافية بملياري دولارًا في 2025-2026 عند سعر 60 دولارًا لبرميل. ويدعم هذا النهج استدامة الدخل، بفضل حقوق تعدينية واسعة (15 % من الإنتاج من أراضٍ مملوكة بدون رسوم ملكية)، ويتماشى مع مطالب المساهمين بتوزيعات أعلى.

ويتوقع جولدمان ساكس انتهاء مرحلة النمو السريع لإنتاج النفط الأميركي، مرجعًا ذلك إلى نضوج حوض بيرميان، المحرك الرئيسي للنمو. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى منتصف الستينيات دولارًا سيحد من نمو الإنتاج في 2025 و2026، مما يؤدي إلى استقراره مع نمو ضئيل جدًا. كما أن استقرار سعر غرب تكساس حول 63 دولارًا يشكل ضغطًا على ربحية منتجي النفط الصخري، مما يعزز توجههم نحو الانضباط الرأسمالي بدلاً من التوسع.

قدرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل للنفط الصخري في 2025 بحوالي 45 دولارًا للبرميل، لكن حوض بيرميان يتطلب حوالي 56 دولارًا، بينما يبلغ في حوضي ميدلاند وديلاوير وإيجل فورد مستويات مماثلة. وإذا ما انخفضت أسعار غرب تكساس دون 60 دولارًا، فأنه سيؤثر على نمو الإنتاج والربحية بشكل كبير، رغم تحسينات التكسير الأفقي وعمليات الدمج التي تعزز كفاءة الشركات الكبرى، إلا النمو سيظل بطيئًا في ظل هذه الظروف.

وبهذا يصبح «الخط الأحمر» للنفط الصخري الأميركي، هو 60 دولارًا، حيث يهدد استمرار الأسعار دونه بتقليص الحفر، وتسريح العمالة، وتباطؤ المشاريع، مما يحد من نمو الإنتاج ويعزز التحول نحو الاستدامة المالية على حساب التوسع. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات

تناقضات سوق النفط.. شحّ أم فائض في المعروض؟

 الثلاثاء 20 محرم 1447هـ 15 يوليو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.5 % وغرب تكساس بنسبة 2.8 % يوم الجمعة، مدفوعة بتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد ضيق سوق النفط العالمية نتيجة زيادة معالجة المصافي لتلبية الطلب الصيفي على السفر وتوليد الطاقة. وإن زيادة إمدادات أوبك+ لم تخفف هذا الضيق، حيث أظهرت مؤشرات الأسعار تشددًا يفوق الفائض المتوقع. كما عززت الأسعار توقعات الطلب القوية، مع إعلان روسيا تعويض فائض إنتاجها في أغسطس وسبتمبر، وشحنة سعودية محتملة للصين بـ51 مليون برميل في أغسطس، وهي الأكبر منذ أكثر من عامين، وفقًا لرويترز.

وخلال الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.06 دولارًا (3 %) إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 1.95 دولارًا (2.9 %)، معوضًا خسائر يوم الخميس بنحو 2 % بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية بـ7.1 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 4 يوليو، مقابل انخفاض مخزونات البنزين بـ2.7 مليون برميل ونواتج التقطير بـ0.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما تأثرت الأسعار بتقييم المستثمرين لتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، بنسبة 35 % على واردات كندا، 25 % على كوريا الجنوبية واليابان، و50 % على النحاس، بدءًا من 1 أغسطس، مع تهديد بزيادتها إذا ردت كندا.

وجاء ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بشح المعروض في السوق الفورية، حيث أظهرت الأسواق قدرة على استيعاب البراميل الإضافية وسط توتر مستمر في العرض. وواصلت الأسعار ارتفاعها يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، بدعم من امتصاص زيادة إنتاج أوبك+ التي بلغت 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، متجاهلةً مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية. كما ساهم شح المخزونات واضطرابات الشحن في البحر الأحمر في دعم الأسعار بداية الأسبوع. وأشار محللو ريستاد إنرجي إلى أن المعروض الفعلي من النفط أقل من أرقام الإنتاج الرئيسة، لكنهم توقعوا أن الأسعار لن تتجاوز 70 دولارًا للبرميل لفترة طويلة دون تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الروسي بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي عبرت عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تعثر محادثات السلام مع أوكرانيا. كما دعمت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء الأسعار، مشيرة إلى انخفاض إنتاج النفط الأميركي بسبب تباطؤ أنشطة المنتجين نتيجة انخفاض الأسعار. وانخفض الإنتاج الأسبوعي للأسبوع الثاني على التوالي بـ48 ألف برميل يوميًا إلى 13.385 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 4 يوليو 2025، بانخفاض 246 ألف برميل يوميًا عن الذروة القياسية في 6 ديسمبر 2024. كما تراجع عدد منصات النفط بمنصة واحدة إلى 424 منصة، بانخفاض 54 منصة عن العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز.

ورغم ضيق سوق النفط على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، بزيادة 300 ألف برميل عن السابق، بينما خفضت توقعات نمو الطلب إلى 700 ألف برميل يوميًا، مما يشير إلى فائض محتمل. كما خفضت أوبك توقعات الطلب العالمي للنفط بين 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وفقًا لتقرير توقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر الخميس.