ميزانية 2026.. نمو واستدامة

الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ انطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، متجاوزة الاعتماد التقليدي على النفط المتقلب نحو مصادر أكثر استدامة واستقرارًا.

تُعد هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويعتمد نجاحها على التخطيط الدقيق للأولويات واستغلال الموارد بكفاءة لضمان أعلى العوائد، ويتم ذلك من خلال مواءمة متطلبات الاقتصاد الوطني مع استكشاف الفرص العالمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات ميزانية 2026، متوقعةً أن تصل النفقات الإجمالية إلى 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي بقيمة 166 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر التوقعات انخفاض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية. يركز الإنفاق على دعم الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويعزز تنويع الاقتصاد.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بمعدل 4.8 %. وارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.6 % خلال الفترة نفسها. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدعومًا باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا حيويًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ورفع الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في مواجهة التحديات العالمية غير المؤكدة.

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي منخفض الكفاءة وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن على المدى المتوسط وتوليد فوائض مالية أكبر على المدى الطويل، يجب أن يتم ذلك دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي أو برامج تنويع الاقتصاد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، ويُسهم تراكم نمو الإيرادات العامة في تقليل أعباء العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث يرتبط تحسنهما ارتباطًا وثيقًا بنمو الاقتصاد، فكلما زاد الناتج المحلي الحقيقي، انخفضت نسب العجز والدين في ظل سياسة مالية متوازنة.

تُبرز ميزانية 2026 التزام المملكة بتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الوطنية، ودعم القطاع الخاص، ومع استمرار التحديات العالمية، تظل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يمكّن الاقتصاد السعودي من تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد عالمي مرن ومستدام.

الجيوسياسية "… تحرك سوق النفط

الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ 30 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في الأشهر الأخيرة، سيطرت العوامل الجيوسياسية على تقلبات أسعار النفط، متفوقة على تأثير زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها التاريخية المرتفعة، ومع ذلك، تعكس الأسعار ضعفًا في أساسيات السوق، حيث استقرت عقود برنت الآجلة دون 80 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس دون 76 دولارًا، منذ سبتمبر 2024. وتُعد زيادة إنتاج الدول الثماني في أوبك+ وتفعيل طاقتها الإنتاجية الفائضة الوسيلة المثلى لتعزيز الإيرادات، حيث بدأت منذ أبريل الماضي إعادة تدريجية لكميات التعويض حتى استكمالها.

شهد السوق ارتفاعًا يوميًا قياسيًا يوم الجمعة، الأعلى منذ 1 أغسطس 2025، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وصلت عقود برنت إلى 70.13 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس إلى 65.72 دولارًا. أسبوعيًا، حقق برنت مكاسب بـ 5.2 % (3.45 دولارات)، بينما ارتفع غرب تكساس بـ 4.9 % (3.04 دولارات). جاء الدعم الرئيسي من الهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2025 بعد ضربات جوية على مصافيها، بالإضافة إلى حظر صادرات الديزل إلى الوسطاء التجاريين غير المنتجين لضمان الإمدادات المحلية.

ساهم في ارتفاع أسعار النفط انخفاض مخزونات الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر 2025، حيث تراجع النفط الخام بـ600 ألف برميل (بعد انخفاض 9.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق)، والبنزين بـ1.1 مليون برميل، والمقطرات بـ1.7 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورغم ذلك، تواصل أوبك+ ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميًا دون سقفها الإنتاجي المستهدف، نتيجة تحديات في الاحتياطي الإنتاجي بسبب سنوات من تدني الاستثمارات، كما أشارت مصادر في المنظمة ومحللون.

في 23 سبتمبر 2025، أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحولاً سياسياً كبيراً، مؤكداً قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة بدعم أوروبي وأسلحة الناتو، واصفاً روسيا بـ"النمر الورقي" الذي يعاني خسائر اقتصادية وعسكرية، اعتبر الكرملين التصريح "تحريضاً" يعيق السلام، بينما اتهم ترمب، في خطاب أمام الأمم المتحدة، الصين والهند بدعم الحرب بشراء النفط الروسي، ومحملاً الاتحاد الأوروبي والناتو مسؤولية عدم وقف هذه المشتريات. ردت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن دراسة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، وسط ضغوط أمريكية تهدد بعقوبات إضافية. خفّض الاتحاد الأوروبي وارداته بـ90 % منذ 2022، بهدف التوقف الكامل بحلول 2027، لكن المجر وسلوفاكيا، حليفتي ترمب، تواصلان الاستيراد عبر الأنابيب وتعارضان تسريع العملية.

على الرغم من هذه التطورات، يرجح حدوث فائض في العرض العالمي للنفط وارتفاع في المخزونات خلال الربع الأخير من 2025، مع امتداد ذلك إلى عام 2026 نتيجة تباطؤ في نمو الطلب. كما أعلن إقليم كردستان العراق عن استئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، مما يساهم بحوالي 190 ألف برميل يوميًا. وفي ظل إعادة تفعيل آلية الزناد الخاصة بإيران (عقوبات الأمم المتحدة لعام 2015) من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 27 سبتمبر، سيتعرض قطاع النفط الإيراني لتحديات في الحفاظ على حجم صادراته.

اليوم الوطني الـ 95.. استقرار وتنوع اقتصادي

 الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1447هـ 23 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في اليوم الوطني الـ95، تحتفل المملكة بإنجازات رؤية 2030، التي تجمع بين الاستقرار السياسي والتنوع الاقتصادي في إطار متكامل يدعم النمو المستدام. يشكل الاستقرار السياسي أساسًا متينًا يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، بينما يحد التنوع الاقتصادي من المخاطر الناجمة عن التقلبات الاقتصادية، تُبين الدراسات أن الدول المستقرة سياسيًا تحقق تنوعًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 20 % مقارنة بغيرها، مما يبرز أهمية هذا التكامل، يعزز الاستقرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقلل مخاطر السوق، ويرفع القوة الشرائية والطلب المحلي، مما يزيد الإنتاجية والتنافسية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين على المدى المتوسط والطويل.

اقتصاد المملكة يتميز بمرونة عالية، تمكنه من مواجهة الصدمات الاقتصادية والحفاظ على النمو، سجلت الإيرادات غير النفطية 502.47 مليار ريال في 2024، مع توقعات بالارتفاع في 2025، مما يعكس نجاح رؤية 2030، تدعم المملكة جانب الطلب عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتعدين، والسياحة، والترفيه، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما خفض معدل البطالة ونشط الاقتصاد. وعلى جانب العرض، عززت برامج مثل: «شريك»، توسيع الخصخصة، وإزالة العوائق التنظيمية الإنتاجية والتنافسية، مما يدعم تطوير الصناعات وجذب الاستثمارات. في 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.095 تريليونات ريال، بدعم الأنشطة غير النفطية التي شكلت 51 % (1.807 تريليون ريال)، في الربع الثاني من 2025، نما الناتج المحلي بـ3.9 % مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ4.6 %، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بـ5 % في النصف الأول من 2025، مسجلة 263.667 مليار ريال (46.65 % من إجمالي الإيرادات)، ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.6 % في 2025، مدعومًا بميزانية إنفاق تزيد على 1.285 تريليون ريال، تركز على البنية التحتية، الخدمات الأساسية، تمكين القطاع الخاص، وتنمية الصناعات الوطنية.

سجلت المملكة تدفقات استثمارية بلغت 119 مليار ريال في 2024، مما يبرز نجاحها في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، عززت استثمارات البنية التحتية، المدن الذكية، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مما جعل هذه القطاعات ركيزة الاقتصاد، هذا التقدم عزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي، مدعومًا بالاستقرار السياسي الذي يوفر أرضية خصبة للنمو.

يوم وطني مميز يعكس نجاحات رؤية 2030، التي تجاوزت أهدافها مبكرًا بفضل الاستقرار، والأمن، والتنوع الاقتصادي، والقيادة الحكيمة. تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتنويع الإيرادات عزز مكانة المملكة كوجهة استثمار عالمية، رؤية تحقق طموحات الشعب، تبني مستقبلًا مزدهرًا، وتعكس قوة المملكة وتطلعاتها للريادة العالمية، مع الحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الثقافية.

الخطاب الملكي.. لأول مرة في تاريخنا

الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447هـ 16 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان، الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء، مؤكداً تحقيق اقتصاد المملكة تقدماً غير مسبوق ضمن رؤية 2030. ولأول مرة في تاريخ المملكة، شهد الاقتصاد إنجازات تاريخية في التنويع الاقتصادي، متجاوزاً الاعتماد على النفط كمحرك رئيس، وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً تراكمياً ملحوظاً، بدعم من جهود الحكومة الرشيدة، مما عزز الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

لأول مرة، سجلت الأنشطة غير النفطية 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 4.5 تريليونات ريال (ما يعادل حوالي 1.2 تريليون دولارًا)، يعكس هذا النجاح تفوق رؤية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات متنوعة وصناعات ذات قيمة مضافة، مما يعزز الإنتاجية ويحقق نموًا مستدامًا، ويؤكد هذا التقدم تراكم الجهود المبذولة منذ إطلاق الرؤية، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهدافها الاقتصادية.

لأول مرة، وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 977 مليار ريال في 2024، بنمو 9 % مقارنة بـ897 مليار ريال في 2023، مع تسجيل تدفقات استثمارية بلغت 121.9 مليار ريال في 2021 و119 مليار ريال في 2024. يعكس هذا التقدم نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

لأول مرة، استقطبت المملكة 660 مقرًا إقليميًا لشركات عالمية رائدة، متجاوزة الهدف المحدد بـ500 مقر بحلول 2030، يعكس هذا الإنجاز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد السعودي وسياساته المستقرة، بما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ويدعم جذب المزيد من المقرات الاستثمارية.

لأول مرة، سجّل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا إلى 6.3 % بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.3 % في 2016، كما بلغت مشاركة المرأة في سوق العمل مستوى قياسيًا بنسبة 36.3 % خلال الفترة ذاتها، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، يعكس هذا ارتفاعًا في التوظيف وانخفاضًا في نسبة محدودي الدخل، مما يظهر نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دعم الرفاهية.

وفي ختام الخطاب، أكد ولي العهد أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى لبرامج رؤية 2030، مع التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها، وأشار إلى المرونة في اتخاذ القرارات، مؤكداً أن أي برنامج أو هدف لا يخدم المصلحة العامة سيتم تعديله أو إلغاؤه، مع الحفاظ على مبدأ تحقيق المنفعة العامة كمعيار أساسي.

وأبرز الخطاب الملكي الإرادة الصلبة لتحقيق رؤية 2030، مسلطًا الضوء على إنجازات تاريخية تعكس تقدم المملكة في التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، هذه الخطوات تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية، مؤكدة التزامها بالإصلاح والتنمية المستدامة، ومعززة دورها الريادي على الساحة الدولية.

وفرة المعروض.. قابلة للتجاوز

الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447هـ 9 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تشهد أسواق النفط العالمية فائضًا في المعروض يضغط على الأسعار، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمنتجين والاقتصادات المعتمدة على النفط. تفاقمت هذه الأزمة في أغسطس 2025، ومن المتوقع استمرارها خلال النصف الأول من 2026. يرجع الفائض إلى تباطؤ اقتصادي في دول رئيسية مثل الصين، مما قلص الطلب على الطاقة، وزيادة الإنتاج من أوبك+ ودول أخرى مثل الولايات المتحدة، كندا، غيانا، والبرازيل. ورغم التحديات، يمكن التغلب على الأزمة عبر إجراءات منسقة من أوبك+ وديناميكية السوق التي تستهدف التوازن على المدى الطويل.

قد يظهر فائض النفط عبر ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية مع زيادة إنتاج المصافي، أو من خلال تحول هيكل العقود الآجلة إلى التأجيل وتراجع الفروقات المادية. ورغم تقرير "أكسفورد إنرجي" الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى عدم وجود دلائل على وفرة في المعروض قريبًا، مع تباطؤ نمو المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين خلال النصف الأول من 2025، إلا أن فائض العرض يتجاوز الطلب، مما تسبب في انخفاض الأسعار.

تراجعت عقود برنت الآجلة الأسبوع الماضي بنسبة 3.85 % (2.962 دولارًا) إلى 65.50 دولارًا، بينما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 3.34 % (2.14 دولارًا) إلى 61.87 دولارًا. يتوقع جولدمان ساكس هبوط برنت دون 55 دولارًا مع فائض متوقع يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا بنهاية 2025 و2026. وتدعم هذه التوقعات توقعات وكالة الطاقة الدولية وبنوك مثل مورغان ستانلي وآي إن جي، التي تشير إلى تراجع الطلب في الأسواق النامية وزيادة الإنتاج العالمي.

قررت دول أوبك+ الثماني، في 7 سبتمبر 2025، زيادة إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، ليصبح الخفض الطوعي المتبقي 1.513 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مقارنة بسبتمبر. بدأت أوبك+ في أبريل 2025 إعادة تدريجية لتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، مع تخصيص 300 ألف برميل يوميًا إضافية للإمارات. ومع ذلك، لم تتطابق الزيادات الفعلية مع التعهدات، إذ قام بعض الأعضاء بتعويض الإنتاج الزائد السابق، بينما واجه آخرون تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود الطاقة الإنتاجية.

وفرة النفط الحالية تشكل تحديًا كبيرًا للأسواق العالمية، لكنها ليست مستعصية. يمكن تجاوزها عبر انخفاض الأسعار لتحفيز الطلب وتقليص المعروض، بدعم من إجراءات أوبك+ المنسقة وتحولات سياسات الطاقة العالمية. التوترات الجيوسياسية والعقوبات على روسيا وإيران قد تحد مؤقتًا من الإمدادات. انخفاض الأسعار يعزز الاستهلاك، خاصة في آسيا، ويضغط على المنتجين عالي التكلفة خارج أوبك لخفض الإنتاج، مما يساعد على إعادة توازن السوق. كما يمكن للدول استغلال الفائض لتعزيز مخزوناتها الإستراتيجية، ما يخفف ضغوط السوق. لذا، يتطلب استعادة استقرار سوق النفط صبرًا استراتيجيًا وديناميكيات سوق فعّالة خلال الفترة المقبلة.

أسعار النفط لا تعكس التكلفة البديلة

الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447هـ 2 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تتذبذب أسعار النفط حاليًا حول 67 دولارًا لبرميل خام برنت و64 دولارًا لخام غرب تكساس، وهي مستويات لا تعبر عن القيمة الحقيقية لهذا المورد الناضب غير المتجدد. هذه الأسعار لا تعكس تكلفة الفرصة البديلة لاستهلاك النفط الآن عوضًا عن الاحتفاظ به للمستقبل أو استثمار موارده في مصادر طاقة مستدامة. بيع النفط بأسعار منخفضة يحد من الإيرادات مقارنة بإمكانية بيعه لاحقًا بسعر أعلى أو الاحتفاظ به لتأمين الإمدادات المستقبلية، مما يعرض استقرار سوق الطاقة للخطر ويعيق الانتقال السلس إلى بدائل مستدامة.

تسعير النفط كسلعة ناضبة يتطلب احتساب تكلفة الفرصة البديلة لتعكس نضوبه، وتشجيع الاستثمار في الإنتاج، وضمان استدامة تلبية الطلب العالمي. على عكس السلع المتجددة، التي تُحدد أسعارها بكفاءة الإنتاج وظروف السوق دون ارتباط بنضوب مستقبلي، فإن أسعار النفط دون 80 دولارًا لا تعكس استنزافه، مما يزيد تكلفته الحقيقية، ويعيق الاستثمار والإنتاج، ويؤدي إلى توقف مصافٍ في الدول المستوردة، وتعطل الأنشطة الصناعية والتحويلية.

تقلبات أسعار النفط تزعزع استقرار الأسواق، حيث إن الأسعار المرتفعة تثقل كاهل المستهلكين، بينما المنخفضة تضر المنتجين وتبطئ نمو الاقتصاد العالمي. تكاليف استخراج النفط ترتفع بمرور الوقت، إذ يُستخرج النفط الأرخص أولاً، مما يُسرّع نضوبه ويزيد تكاليف الاستخراج والأسعار المستقبلية. استمرار الأسعار المنخفضة يدفع المنتجين لتقليص الاستثمارات أو التوقف، مما يفاقم أزمات العرض، يسبب اضطرابات اقتصادية طويلة الأمد، ويعيق التحول إلى طاقة مستدامة، مما يزيد الضغط على استقرار الأسواق العالمية.

منذ السبعينيات، تسعى «أوبك» لضمان استقرار إمدادات النفط، وأسست «أوبك+» في نوفمبر 2016 مع دول مثل روسيا، ثالث أكبر منتج نفط عالميًا، لتنسيق السياسات النفطية. لكن تقلبات الأسعار استمرت بسبب زيادة إنتاج دول خارج التحالف وتضارب توقعات وكالة الطاقة الدولية، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأوبك، مما يعقد اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وتسعى «أوبك+» لمنع نقص الإمدادات مستقبلًا، لكن زيادة الإنتاج الحالي وبطء نمو الطلب يعززان توقعات استمرار هبوط الأسعار هذا العام والعام المقبل.

في المدى القصير، يبدو أن سوق النفط ضعيف بسبب زيادة العرض وبطء نمو الطلب، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار. لكن على المدى الطويل، التوقعات غامضة؛ إذا كانت «أوبك» محقة، قد يؤدي نقص الاستثمار الحالي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار. أما إذا تحققت توقعات وكالة الطاقة الدولية، فقد يتجاوز العرض الطلب، مما يدفع الأسعار للهبوط لسنوات مقبلة، مما يعقد التنبؤات بمستقل سوق النفط.

إضافة تكلفة الفرصة البديلة، التي قد تزيد عن 15 دولارًا للبرميل، إلى أسعار النفط الحالية، ستعزز ثقة المستثمرين، وتدعم استدامة الإنتاج، وتلبي الطلب المتزايد. إدارة متوازنة للموارد والأسواق أمر حيوي لتجنب الاضطرابات الاقتصادية، وتسريع التحول نحو الطاقة البديلة، مع ضمان استقرار إمدادات النفط في المستقبل.