Fahad bin Jumah 22-9-2012 د. فهد محمد بن جمعه

هل سلوك الأوبك تنافسي؟

الاثنين 8 ذوالقعده 1433 هـ - 24 سبتمبر 2012م - العدد 16163

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    اعترف د.أنور أبوالعلا في مقالته (نظرية الكارتل..) بأن أدلمان بروفيسور لأنه حقا بروفيسور بل عالم اقتصادي في النفط. فمازال د. أنور يتهم من يختلف معه بأنه لم يقرأ أو لا يفهم وكأنه جاء بشيء جديد أو أن ما يقوله مسلم به، كيف ذلك؟ وهو الذي يقول إن ذروة انتاج السعودية ستكون بعد 14 عاماً، مما يتعارض مع الحقائق وضد استقرار الاقتصاد السعودي، فهل نعتبر ذلك تزييفاً؟ لقد رفض أدلمان نظرية الذروة بقوله «يسأل دائما، متى سوف تستنفد إمدادات العالم من النفط؟ أفضل إجابة كلمة واحدة: ابدأ؟» وهذا يغضب د. أنور لان ذلك يتعارض مع رسالته. كما قال مستشار وزير البترول د. محمد الصبان الأسبوع الماضي (الاقتصاديه،15-9-2012): ما شاع في الماضي في إطار نظرية ‹›ذروة الإنتاج النفطي››، عن محدودية قدرة السعودية وبقية الدول المنتجة على زيادة الإنتاج النفطي من حقولها، وذلك ما تم دحضه وقتها عملياً بزيادات الاحتياطيات النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية في مختلف مناطق العالم بما فيها السعودية» فهل هو مزيف أيضاً؟ أترك الاجابة لمن يحمل اسطورة نظرية الذروة البالية التي تقف ضد الحقائق.

كما ان د. أنور لا يفرق بين سلوك الاوبك كمجموعة وسلوك السعودية كعضو فهما أمران مختلفان، فلم اقرأ بحثاً واحداً يدعي ان سلوك الاوبك تنافسي، بل إني اثبت غير ذلك في رسالتي المنشورة « محددات استقرار حصة الاوبك السوقية» وكان لي مكالمات عديدة حول الموضوع مع (James Griffin) الذي نشر بحثاً في 1985 بعنوان « سلوك الأوبك: اختبار الفرضيات الاختيارية..) في امريكن إكونمك ريفيو. كما ناقشت سلوك الاوبك في بحثي «تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على استقرار حصة الاوبك» في دورية الطاقة والتنمية، وفي بحثي «هل سلوك الاوبك تغير في الثمانينات؟»، حيث طبقت الاربعة نماذج: المنافسة، الدخل المستهدف، حقوق الملكية، الكارتيل لتحديد سلوك الاوبك الانتاجي وذلك في الثمانينات وكان نموذج الكارتيل هو الذي حدد سلوك الاوبك كمجموعة من خلال العلاقة السلبية بين سعر النفط (Coefficient) وإجمالي انتاجها ولكن عند اختبار سلوك الاعضاء على انفراد نجد ان السعودية تتبع جزئياً فرضية الحصة السوقية، حيث كانت العلاقة بين سعر النفط والإنتاج ايجابية ولكن غير هامة احصائياً. هذا يعني ان انتاج السعودية يتجاوب مع ارتفاع وانخفاض الاسعار بنسب متباينة من اجل توازن سوق النفط العالمية.

ان نتيجة بحوثي لا تختلف كثيرا عن (جرفن) أو أدلمان « “clumsy cartel”, على ان سلوك الاوبك احتكاري القلة غير المنضبط، فهل يستطيع د. أنور بنفسه اثبات العكس بحثيا وليس انتقاديا؟ وهل يتفق المنتجون في السوق التنافسية على تحديد كمية الانتاج من اجل التأثير على اسعار النفط؟ طبعا لا. فمن المفروض عند ارتفاع الاسعار ان يستخدم كل عضو طاقته الانتاجية القصوى لبيع ما لديه مع مراعاة خصائص الموارد الناضبة، مما يؤدي الى خفض الاسعار. فنلاحظ السعودية دائما تسعى الى استقرار سوق النفط العالمي، بينما ايران وفنزويلا والجزائر تدعو الى تخفيض الانتاج من اجل رفع الاسعار.

ويقول د. أنور ان الثورة الايرانية (1979) لم يكن لها أي تأثير على قفزة الاسعار، إذاً لماذا لم تشرح لنا كيف قفزت بدلًا من ان تبرر اختلافك مع أدلمان فقط لا غير؟. انك تناقض نفسك فتقول « خفّضت السعودية إنتاجها من 10.4 الى 8.0 ملايين برميل.. فلم يأتِ منتصف فبراير حتى قفزت الأسعار الى فوق 31دولاراً للبرميل». بالتأكيد اذاً ان انتاج ايران انخفض بمقدار 4.8 ملايين برميل يوميا بين اكتوبر 1978 ويناير 1979 والسعودية خفضت انتاجها فلا بد للأسعار ان تقفز ( MacAvoy،1982 ) فيما بعد ( Lag effect ). كما صاحب ذلك حالة من الذعر وارتفاع الطلب نتيجة دورة الاعمال العالمية والمضاربة واحتمال التدخل الامريكي في ايران.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/24/article770837.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

بن جمعة: المملكة لا تعاني بطالة حقيقية.. و»حافز» و»نطاقات» لن يحلا الأزمة

الدمام – هند الأحمد

أوضح المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن للمنشآت الصغيرة دوراً في دعم اقتصاد الدول كافة، وقال: «تُعد المنشآت الصغيرة العمود الفقري لأي اقتصاد، وتبلغ مشاركتها في الناتج المحلي السعودي 33 % بينما في العالم المتقدم وشبه المتقدم، أكثر من 60 %». وذكر أنه «ليس لدينا بطالة بتعريفها الصحيح، إذ يوجد داخل سوق العمل السعودي وظائف كثيرة، لكن غير مرغوب فيها، ويفضل السعوديون العمل في الوظائف الحكومية الإدارية، بدلاً من العمل في القطاع الخاص، أو العمل في المهن الفنية وغير الإدارية، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة البطالة». وأضاف أن «سوق العمل السعودي سوق كبير، والحل يكمن في إيجاد وظائف جديدة للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص، تتناسب مع تخصصاتهم ورغباتهم». وأوضح بن جمعة أن «حافز ونطاقات لن يحلا المشكلة الأساسية بإيجاد وظائف مناسبة للسعوديين الذين يزيد عددهم على مليوني باحث عن العمل، خاصة إذا عرفنا أن السوق يدخله سنوياً ما يقرب من ثلاثمائة ألف باحث عن عمل».
وتابع «أسعار السلع والخدمات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بحسب ما أعلنته منظمه «الفاو»، وقال: «هذا الارتفاع عائد إلى الكوارث الطبيعية وإنتاج الوقود الحيوي، وتحسن مستوى المعيشة في بعض البلدان المنتجة، هذا يعني أن ارتفاع مدخلات الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية في الأسواق. وأضاف بن جمعة «يوجد لدينا تضخم مستورد، وتضخم محلي ناتج عن ارتفاع الإيجارات والمواصلات، كما تشير إليه إحصاءات المصلحة العامة، ووصل معدل التضخم الشهر الماضي إلى 5.1 %. وتابع أن «المنافسة هي التي تحد من ارتفاع الأسعار، وكما نلاحظ تفاوت أسعار السلع المتشابهة من مكان لآخر، ما يدل على وجود هذه المنافسة، ولا يستطيع تاجر أن يستمر في أعماله إذا ما حاول استغلال المستهلك، لأن المستهلك السعودي واعٍ ولديه بدائل أخرى». وأضاف بن جمعة أن «المملكة تُعد الأرخص بين دول الخليج في أسعارها، ولا يعزو ذلك لتدني رواتب بعض الجهات، وإنما لدعم الدولة للعديد من السلع والخدمات، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على المبيعات». وأضاف أن «الذي يقيس نسبة ارتفاع الأسعار والخدمات بشكل عام هو معدل التضخم، الذي تجاوز 5 % في الشهر الماضي»، مضيفاً أنه «سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر الماضيين، ارتفاعاً بلغت نســــــــــبته 0.2 ٪ كما أوضحته الإحصاءات العامة.

 نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٧) صفحة (١٩) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١١)

النفط والغاز في اليوم الوطني

الثلاثاء 2 ذوالقعدة 1433 هـ - 18 سبتمبر 2012م - العدد 16157

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    منذ ان تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله ولاية الوطن في 1 أغسطس 2005، والإصلاحات الاقتصادية متوالية فيما يخدم الوطن والمواطن ويعظم رفاهيته الاقتصادية ويعزز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية مضادة للازمة المالية العالمية التي عانت منها الكثير من دول العالم، حيث حققت السعودية نموا اقتصاديا سنويا بلغ 6.8% في 2011 ومن المتوقع ان يصل النمو هذا العام الى اكثر من 5.8%. إن التركيز كان ومازال على بناء واستكمال البنية التحتية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية والاقتصادية والرؤية المستقبليه لهذا البلد. لكن خدمة المواطن دائما تتصدر جميع القرارات الاقتصادية من زيادة الرواتب وبناء الوحدات السكنية الى توسيع نطاق التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص.

انها سياسات اقتصادية صاحبها انفاق حكومي فعلي كبير تجاوز المصروفات التقديرية في كل عام ومنذ عام 2005 وسيتجاوزها في عام 2012، مدعوما بارتفاع الايرادات النفطية وترتيب الاوليات الاقتصادية التي تهم الوطن والمواطن على السواء. فارتفعت المصروفات من 346.5 مليار ريال في 2005 الى 804 مليارات ريال في 2011 والأعلى تاريخيا أو بنسبه 132%، بينما ارتفعت الايرادات خلال نفس الفترة من 564.3 مليار ريال الى 1100 مليار ريال، أو بنسبة 97%. كما من المتوقع ان يرتفع حجم الانفاق الفعلي في ميزانية 2012 من 690 مليار ريال تقديري الى 750 مليار ريال أو بنسبة 9%، بينما الايرادات الفعلية سترتفع الى 1.165 تريليون ريال والأعلى تاريخيا مع ارتفاع معدل الانتاج وبقاء متوسط اسعار النفط العربي الخفيف عند 105 دولارات للبرميل.

إن تلك السياسة التوسعية تدعم النمو الاقتصادي وتحفز تدفقات الاستثمارات الاجنبية وبقاء الاستثمار المحلية. لذا تركز السعودية على الميز النسبية لديها بالاستثمارات في النفط والغاز من اجل تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع مصادر الدخل من خلال مشاركة القطاع الخاص والانتقال من اقتصاد الندرة الى اقتصاد المعرفة ضمن الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في 2005 وتنتهي في 2025.

وكما أوضح تقرير بريتيش بتروليوم (2012)، أن السعودية تمتلك اكبر ثاني احتياط نفطي في العالم قدره 265.4 مليار برميل أي ما يكفي عند مستوى الإنتاج الحالي لأكثر من 72 عاما. علما أن احتياطات السعودية شبه ثابتة ما بين 1990 و 2005 ثم ارتفعت في 2006 وبقيت شبه ثابتة حتى وقتنا الحاضر، رغم زيادة انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا في السنتين الاخيرتين. وهذا يؤكد قدرة السعودية على زيادة احتياطاتها باستخدام التكنولوجيا المتطورة في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط الثقيل من اجل حاجات الطاقة المستقبلية، حيث من المحتمل ان يتم اكتشاف ما يصل إلى 50 مليار برميل اضافية، أي بزيادة نسبتها 18% الى احتياطاتها الحالية. هكذا زاد اعتماد العالم بشكل اكثر على إمداداتها النفطية بطاقة انتاجية تصل الى 12.5 مليون برميل يوميا.

وفي السنوات الاخيرة ركزت أرامكو على زيادة طاقاتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لتكون مساهمته في الاقتصاد السعودي اكثر فعالية ويلبي احتياجات الصناعات المحلية من الوقود أو القيم، حيث تمتلك السعودية أكبر رابع احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم وقدره 282.60 تريليون قدم مكعب، ومازالت أرامكو تستثمر الكثير في استكشافات واستخراج الغاز من البر والبحر لزيادة طاقتها الانتاجية من الغاز الطبيعي من 9.3 مليارات قدم مكعب حاليا إلى 13 مليار قدم مكعب في 2015 من حقولها التي تحت التشغيل مثل كران، الجلاميد، مدين والتي تحت التنفيذ مثل الحصبة والعربية وحقول اخرى.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وهنيئا للشعب السعودي على هذه النعمة التي جعلت اقتصادنا اكبر اقتصاد في الشرق الاوسط وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، ويؤكد ذلك عضويتنا في مجموعة العشرين. فلا تصدقوا نظرية ذروة الإنتاج التي يروج لها بعض المغرضين بأنها قريبة، فبلدنا نفط وغاز وصناعات ثانوية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/18/article769098.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

عمل وإنتاجية

 

الاثنين23 شوال 1433 هـ - 10 سبتمبر 2012م - العدد 16149

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    مرة أخرى تحدّ كبير، تواجهه المنشآت الصغيرة بتأقلمها مع القرارات الحكومية التي بعضها يصدر فجأة ويكون له تأثيرات سلبية على الهامش الربحي لتلك المنشآت. ان عدم استقرار بيئة العمل نتيجة لطرح الكثير من السياسات مثل تلك التي تنظم سوق العمل على المديين القريب والمتوسط يربك خطط الأعمال وقد يتسبب في خسارتها أو خروجها من السوق. لكن علينا ان ندرك اننا بلد نامٍ وغني يتسلق منحنى النمو وتعمل منشآته على استخدام عناصر الانتاج الأساسية ( رأس المال، العمال، الأرض، التنظيم، التقنية) لتحقيق افضل كفاءة وفعالية نحو تقليص التكاليف وجني ارباح جيدة. والوطن يعاني من ضيق فرص العمل المناسبة لرغبات افراده.

نعم المنشآت الصغيرة تعاني من ضعف التمويل وعدم وفرة العمالة في العديد من المهن والوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها اما لنوعية العمل او لتدني اجورها ولكن هذا هو الواقع ولا بد ان نتعامل معه بسلبياته وايجابيته ولكن القرار الفاعل والحكيم ما يمكن تطبيقه ويجد له قبولا في أوسط الأعمال والمجتمع. فلا شك أي قرار يؤدي الى التغيير له تكلفة وقد تكون كبيرة على الاقل في المدى القريب ولكن الاهم ماذا عن المدى المتوسط والبعيد؟. هنا نحكم على مدى فعالية القرار وعلى نتائجه إما سلبية أو إيجابية بنظرة عامة لجميع الأطراف في هذه المعادلة.

ان سعي وزارة العمل لإعطاء العمال إجازة يومين في الاسبوع يعني العمل فقط لمدة 22 يوما أو 40 ساعة اسبوعيا وهذا مطبق في معظم دول العالم بل ان يوم الاحد يعتبر اجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية ولكنْ هناك دول مازال يعمل عمالها لساعات طويلة. ففي بلدان الاتحاد الأوروبي الحد الأدنى يتراوح من 20 إلى 25 يوما، ولكن في الممارسة العملية الرقم أعلى كثيرا من ذلك، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمال الذين يعملون ساعات طويلة لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع. إن وضع العمال في البلدان الآسيوية مختلف جداً عن البلدان المتقدمة التي تنخفض عدد ساعات عملها لأنها أكثر انتاجية مع وجود عمالة كبيرة تعمل جزئيا.

فلا خلاف لدينا على تقليص ساعات العمل ولكن بدون ذكر اجازة يومين، حيث لا يؤدي ذلك الى رفع تكلفة العامل الاجنبي الذي يعتبر ميزة نسبية لمعظم المنشآت في سوق لا تتوفر فيه العمالة بالنظام الجزئي كما في دول العالم. لكن هذا القرار يحتاج اولا الى تمهيد الطريق بتنظيم أوقات العمل بشكل متكامل ليكمل بعضه البعض ويخدم الموظف والتاجر والمستهلك وليس نظاما متقطعا يضر أكثر من مما ينفع. لذا يجب أولا تحديد ساعات العمل في قطاع التجزئة (9:30 صباحا حتى الساعة 7 مساء يتخللها وقت الصلاة ووقت للغداء) على الفور وان يكون يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية. ثانيا ان يتم العمل بالساعة فقط بدلا من الراتب الشهري حتى نخلق منافسة بين العاملين وتحدد الانتاجية أجر العامل في الساعة. ثالثا تطبيق العمل الجزئي (4 ساعات في اليوم)، مما يعطي العامل مرونة وفرصة العمل وقتا اضافيا بأجر اعلى من اجل تحسين دخله ودعم المنشآت.

هنا يصبح عامل الوقت مهماً للغاية لوضع نظام عمل متكامل تكون ايجابياته كبيرة وسلبياته محدودة سواء في المدي القصير او المتوسط. لذا اقترح أن يتم تقليص عدد ساعات عمل الموظف الى 40 ساعة ويتم حساب الاجر على هذا الاساس بدلا من تحديد إجازة يومين لأنه داخل ضمن هذا البرنامج حتى لا يحرم القطاع الخاص من الاستمرارية في أداء اعماله وترتفع عليه التكلفة الهامشية وتنخفض الانتاجية وأن يسمح تلقائيا وحسب الاتفاق بين صاحب العمل والعامل بان يعمل العامل في أوقات اجازته إذا ما رغب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/10/article766782.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Dr. Fahad bin Jumah د. فهد محمد بن جمعه 8-9-2012

توقعات بتشديد العقوبات على الدول المعاونة لإيران

السبت 21 شوال 1433هـ - 08 سبتمبر 2012م فهد بن جمعة: زيادة الأسعار لا تعوض التراجع الكبير لصادرات طهران توقعات بتشديد العقوبات على الدول المعاونة لإيران فهد بن جمعة متحدثاً لـ"العربية" العربية.نت توقع الكاتب الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، قيام الدول الكبرى بتشديد العقوبات على الدول التي تتعاون مع إيران في تهريب نفطها، مؤكداً أن هذه الدول معروفة، وعندما ستواجه العقوبات سترضخ للأمر الواقع، وتتخلى عن مساندة إيران أمام العقوبات الدولية المفروضة عليها. وأضاف بن جمعة في مقابلة مع قناة "العربية"، "إنه حتى من دون تشديد العقوبات على إيران أو على هذه الدول التي تساعدها، فإن إيران تضررت كثيراً من هذه العقوبات، حيث انخفضت صادراتها من النفط بنحو 50%، وهو ما يعني أن الزيادة الحالية في أسعار النفط لا تعوض هذه الخسائر الكبيرة في حجم الصادرات، وستظل إيران تعاني من ذلك". وأشار إلى أن هذه التداعيات تؤثر سلباً في الاقتصاد الإيراني، وتنعكس على المستوى الشعبي، ما يجعلها تهدد الأوضاع السياسية هناك، نتيجة عدم تلبية حاجات المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الهائل والمتواصل لمعدلات التضخم. وأكد بن جمعة أن أسعار النفط ستواصل الصعود، حتى مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع الطلب خلال العام المقبل، مؤكداً أن الأسواق الناشئة تحتاج إلى المزيد من الإمدادات وهو ما يدعم الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة. يذكر أن أسعار النفط قد ارتفعت في تداولات متقلبة أمس بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية المخيبة للآمال، الأمر الذي أضعف الدولار وعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيطلق جولة جديدة من التيسير الكمي، في حين سجل خاما برنت والأمريكي خسائر أسبوعية طفيفة بعد مكاسب أسبوعية دامت خمسة أسابيع. جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010