قراراتنا تدعم التضخم

الاثنين 29 ذوالقعده 1433 هـ - 15 اكتوبر 2012م - العدد 16184

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    بينما تسعى الدول إلى دعم المنشآت الصغيره والمتوسطة وتعزيز المنافسة والقضاء على الاحتكار بأنواعه بوضع المعايير السوقية التي تكشف من المحتكر، نجد أنفسنا نسير في الاتجاه المعاكس قد يكون بحسن نية أو قصر نظر (Myopia)، حيث يطغى حل القضايا الحالية في المدى القصير على الحلول في المدى الطويل وهو الأهم، مما يقوض الاستراتيجيات التي تهدف إلى رفع معدل النمو وتنويع مصادر الدخل وتوظيف الباحثين عن العمل.

فقد تتسبب السياسات المالية والنقدية التوسعية في ارتفاع معدلات التضخم ولكنها ضرورية لدعم الاقتصاد في حالة الركود لتحقيق معدلات نمو حقيقية أعلى من معدل التضخم، لكن عندما يتجاوز معدل التضخم 5% فإن ذلك مؤشر على تراجع دخل الفرد الحقيقي (مصيدة زيادة الرواتب)، حيث يعتقد بعض الأفراد أن حد الأجور (3000 ريال) سوف تحسن من حياتهم المعيشية متجاهلين تباين أسعار السلع والخدمات التي ترتفع مع النزعة الاستهلاكية للفرد عندما يرتفع دخله. إن العبرة ليست في زيادة القيمة الاسمية للدخل وإنما القيمة الحقيقية للنقود ومرونة الأسعار حيث لا ترتفع بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الدخل، إذا ما كانت الزيادة مرتبطة بتحسن الانتاجية بدلا من الزيادة المتساوية لجميع العاملين دون تمييز.

التضخم له أسباب وتداعيات يصعب معالجتها عندما يرتفع شهرا بعد شهر دون تشخيصه جيداً وذلك بمقارنة رفع الرواتب مع نسب التضخم الحالية لأن هذه النسب تقفز مع أي زيادة في الرواتب، مما يجعل دخل الفرد أسوأ مما كان عليه سابقا بما لا يتفق مع عدالة التوزيع (بيريتو: القرار العادل الذي يجعل الأغلبية أفضل مما كانوا عليه ولا يجعل الأقلية أسوأ مما كانوا عليه) . فقد تحاول الحكومة معالجة التضخم برفع دعم الأسعار أو ممارسة ضغوط على التجار ولكنها قد تجد أن ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات فعلياً لا يمكن تعديله. لكن القرارات الحكومية الأخيرة سوف تتسبب في رفع أسعار السلع ذات الطلب العالي وليس بالضروري مؤشر التضخم الذي يحتسب على أساس متوسط أسعار سلة من السلع والخدمات حسب مجموعاتها، فبعضها يرتفع والبعض الآخر ينخفض وفي النهاية تتم التسوية ونحصل على معدل التضخم العام.

إن هذه القرارات الحكوميه تتمثل في الدعم الحكومي وزيادة الرواتب وتقليص أيام العمل إلى خمسة أيام ورفع تكاليف العامل الأجنبي وكذلك القرارات التجارية من محاولة بيروقراطية إجراءات فحص المنتجات وقصر استيراد بعض المنتجات على شركات محددة أو بالوكالة وتكدس البضائع في الموانىء، جميعها تنذر برفع تكاليف مدخلات الأعمال والإنتاج وتحفز على احتكار القلة الذي بدأ يتبلور في مراكزنا التجارية سواء في قطاع الجملة أو التجزئة أو الخدمات. وهذا يتناقض مع مبادئ السوق الحر الذي تنشط فيه المنافسة كلما ارتفع عدد المنشآت في نفس القطاع وليس في اختلاف المنتجات المقصود منها خلق تمييز في الأسعار. إن الأهم والذي تم تجاهله لعقود من الزمن هو مقياس الاحتكار المبني على الحصة السوقية لكل شركة في نفس القطاع من إجمالي القطاع، كما هو مطبق في كثير من البلدان المتقدمة التي لا نجد فيها إلا حالات نادرة من الاحتكار.

فلو تتبعنا الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لوجدناه قد ارتفع من 136.5 نقطة في أغسطس 2011 الى 141.7 نقطة مقارنة مع أغسطس 2012 أي بارتفاع قدره 4% ولكن في الثلاثة الأشهر الأخيرة من يونيه حتى أغسطس ارتفعت التكلفة من 140.8 نقطة إلى141.7 نقطة أي بارتفاع 0.1% شهرياً. هذا يعطي مؤشرا أن ارتفاع الأسعار في اتجاه متصاعد مدعوماً ببعض القرارات الحكومية التي ترفع تكلفة المدخلات وتضعف المنافسة. لكن علينا أن نميز بين التضخم ( الارتفاع المستمر في الأسعار لفترة سنة) وبين ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج أو الموسمية أو النقص في المعروض العالمي نتيجة لعوامل بيئية حتى يكون تحليلنا واقعياً.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/10/15/article776556.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

التدخين يكلف الاقتصاد المحلي 16.4 مليار ريال سنويًا و9 ملايين مدخن في المملكة

 

الخميس 20 جمادى الاخرة 1431هـ - 3 يونيو 2010م - العدد 15319

---

21 ألف حالة وفاة سنويًا.. والمدخنون يكلفون وزارة الصحة 9 مليارات ريال سنويًا

الرياض – فهد الثنيان

    أكد خبير اقتصادي أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجاير بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.

وذكر أن المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010م.

و أردف انه لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.

كما طالب بنفس الصدد بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة. أضافه إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما.

وإعداد مواصفات جديدة للسجاير من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سيجارة وان يكون 50% من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.

وفرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.

وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعه إن النظرية الاقتصادية الحديثة تفترض أن المستهلكين هم أفضل من يحكمون على أنفسهم وكيف ينفقون دخلهم على السلع المتعددة مثل الأرز والملابس، تحت فرضيات إن قراراتهم رشيدة ولديهم معرفة باختياراتهم، وذلك بمقارنه منافع شراء تلك السلع مع تكاليفها الذين يتحملون تكاليف اختياراتهم من خلال ممارستهم لسلطاتهم ومعرفتهم للمخاطر، مما يجعل تخصيص موارد المجتمع عند أقصى كفاءة ممكنة.

يجب فرض غرامات وتجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما

وتابع لكن للأسف إن المدخنين يقارنون بين منافع التدخين التي يرونها مثل إدخال السرور والارتياح إلى أنفسهم، وتعزيز الصورة الذاتية، والسيطرة على الإرهاق مع التكاليف الشخصية من إنفاق نقدي على السجاير، والضرر الصحي، واحتمالية الإدمان على النيكوتين.

وبين أن هذا التفكير الواضح يجعل كفة المنافع ترجح بكفة التكاليف، حيث إن اختيار شراء التبغ يختلف عن خيار شراء السلع الاستهلاكية الأخرى لان معظم المدخنين لا يدركون جدية احتمالية المرض والوفاة المبكرة التي تمثل التكلفة الشخصية الرئيسية.

كما إن الأطفال والمراهقين ليس لديهم القدرة على تقييم المعلومات الصحية ومدى خطورة التدخين على صحتهم ما يجعل التكلفة المستقبلية هي احتمالية الإدمان.

وكذلك فإن المدخنين يحملون أشخاصا آخرين غير مدخنين تكاليف مباشرة وغير مباشرة هم في غنى عنها، وهذا يعني أن المدخنين لم يتعودوا بأن يتحملون التكاليف كاملة بأنفسهم بل إن الأشخاص غير المدخنين يتحملون جزءا من تلك التكاليف، مما سوف يشجعهم على زيادة التدخين أكثر من لو تحملوا جميع التكاليف بأنفسهم.

وأضاف انه هكذا يعتقد المدخنون أن تكلفة التدخين هي ما يدفعونه مقابل شراء علبة السجاير، بينما هذا لا يمثل إلا جزءا بسيطا من التكلفة النقدية الإجمالية للتدخين .

وقال إن هناك العديد من التكاليف الخفية المرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين (التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، التأمين على السيارة، احتمالية احتراق المنزل) والبعض الآخر مرتبط بانخفاض قيمة الأصول (قيمة البيت، قيمة الأثاث، قيمة السيارة) بسبب التدخين، مما قد تزيد عن التكلفة الأصلية بعدة مرات.

ولفت إلى أنه علينا أن نتذكر بعض الحقائق عن أضرار التدخين التي منها أن كل سيجارة واحدة تحتوي على 11 عنصرا كيمائيا تتسبب في مرض السرطان، وان كل 8 ثواني في العالم يموت شخص واحد بسبب التدخين، وان من بين كل 5 من المراهقين بين عمر 13 و 15 سنة واحد مدخن، وكذلك فإن التدخين يعتبر سببا رئيسيا في أمراض القلب، والرئة، ووفاة الولادة المبكرة، ويحتوي على أنواع متعددة من السرطانات، إضافه إلى أن أكثر من 4000 من أنواع السموم وجدت في أنواع مختلفة من التبغ، وكذلك فإن السيجارة تحتوي على مواد مثل البنزين، كاربون مونوكسايد، بولونيم 210 وغيرها.

وأشار ابن جمعة إلى إن عدد المدخنين في السعودية سوف يتجاوز 9 ملايين مدخن في عام 2010م مقارنة ب6 ملايين حسب إحصائيات برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، 2007م.

وأكمل أن تقرير برنامج مكافحة التبغ في 2009م أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45٪ بين الذكور البالغين و24٪ في مدارس الطلاب التحضيرية ولكنه لم يذكر نسبة الإناث المدخنات حتى يساعدنا في تقييم 2010م، ذاكرا أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن 6 ملايين في السعودية مدخنين ، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين في 2007م.

وأبان إننا مع هذه الأرقام فإننا سنحاول استعمال هذه النسبة مع بعض التعديلات حتى نصل إلى أفضل التوقعات، فان عدد الذكور 13.3 مليون والإناث 10.68 ملايين مما يجعل إجمالي السكان في السعودية طبقا لمصلحة الإحصاءات العامة 23.98 مليون نسمة في 2007م، ونتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للسكان 25.5 مليون نسمة بناء على معدل النمو السكاني البالغ 2.30%، وهذا يعطينا عدد المدخنين المتوقع أن يصل عددهم إلى 9 ملايين مدخن في 2010م.

وأردف انه لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً، مع الاشارة إلى إن هذا التقييم ما زال متواضعا، حيث إن بعض الأفراد يدخنون أكثر من علبة في اليوم وآخرون يشترون أنواع السجاير الفاخرة ذات الأسعار العالية، بينما البعض يستعملون الشيشة مما يجعل قيمة الاستهلاك أعلى بكثير من تقييمنا.

واستشهد ابن جمعة بتقرير وزارة الصحة والذي أشار إلى إن استعمال التبغ يكلف الاقتصاد السعودي 5 مليارات ريال سنويا، بينما بلغت تكاليف ضياع الإنتاجية 83 مليار ريال و594 ألف حالة وفاة ولادة مبكرة ما بين عام 1961 و 2004م، حيث إن حالات الوفاة تلك كانت ناتجة عن سرطان الحنجرة والرئة وأورام الكلى والقلب والأوعية الدموية من الأمراض المتسبب فيها التدخين .

واسترسل بأنه إذا ما أضفنا ضياع الإنتاجية بسبب ما يتم تهريبه من التبغ عبر الحدود فان التكلفة قد ترتفع إلى 104 مليارات ريال و743 ألف حالة وفاة مبكرة.

أما خلال الفترة بين 2005 و 2010م فان التكلفة الاقتصادية قد تبلغ 25 مليار ريال و 3 مليارات إضافة إلى ما يتم تهريبه، أي إن الاقتصاد السعودي يخسر 31 مليار ريال و177 ألف حالة وفاة ولادة مبكرة، مع ملاحظه الفرق أن الفترة الأولى على مدى 44 عاما، بينما الفترة الأخيرة على مدى 5 سنوات.

واعتبر الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة إن هذا التقييم في رأيه اقل بكثير من الواقع وناتج عن عدم وجود معلومات دقيقة يتم تحديثها سنويا وإنما هي تقديرات يعتريها هامش كبير من الأخطاء الإحصائية، فقد أوضح تقرير منظمة الصحة العالمية في 2009م أن عدد ضحايا التدخين في السعودية يبلغ نحو 21 ألف متوفى في العام، من أصل 30 ألفاً في دول الخليج الست.

وقال انه إذا ما أخذنا بتقييم البنك الدولي بان البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق على علاج المرضى من التدخين ما بين 6-12% من إجمالي تكلفه الرعاية الصحية، فأننا نتوقع على أساس النسبة الأقل أن يكلف وزارة الصحة من ميزانيتها في 2010م ما يقارب 3.7 مليار ريال سنويا، أما على أساس النسبة الأكبر فإن تكلفتها سوف تتجاوز 9 مليارات ريال سنويا.

وأوضح أن الفرد المدخن يستهلك في المتوسط علبة سجاير في اليوم ( 20 سيجارة) بمتوسط سعر 5 ريالات، فان إجمالي ما يستهلكه في الشهر هو 150 ريالا أي ما يعادل 1800 ريال سنوياً، وإذا ما كان الراتب الشهري للمدخن 2000 ريال فإن نسبة تكلفة استهلاك السجاير تساوي 7.5% شهريا أو سنويا من إجمالي دخل الفرد المدخن ، وهذا يكفي لسداد فاتورة الكهرباء أو التلفون أو توفير كيس من الأرز يزن 45 كغ لعائلته شهريا، مما يعني إن التكلفة المباشرة للتدخين تقلص الدخل وترفع من مستويات الفقر للعائلات ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الدول المتقدمة نجحت في تخفيض نسب التدخين سنويا بسبب الضرائب والأنظمة المتشددة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة، إلا أن نسب التدخين ترتفع في الدول النامية وكذلك نسب الإنتاج حيث تحتل الصين المركز الأول والهند المركز الثاني في إنتاج التبغ الموجه إلى الدول النامية نفسها، كما يوضحه الجدول المرفق.وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نصيب الدول المتقدمة 29% من إجمالي الاستهلاك العالمي بحلول عام 2010 مقارنة مع 34% في عام 1998، ومن المتوقع أيضا أن ينخفض الطلب إلى 2.05 مليون طن في 2010 من 2.23 مليون طن في 1998م، أي بنقص قدره 10%، نتيجة لفرض الضرائب وسن القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة والخاصة وكذلك تباطؤ نمو السكان والدخل، بينما الدول النامية سوف يكون نصيبها 71% في عام 2010م، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى 5.09 طن في العام الحالي من 4.2 ملايين طن في الفترة ما بين 1997-1999م، نتيجة ضعف أنظمة التدخين وتطبيقاتها وكذلك ارتفاع معدل النمو السكاني.

الدول المتقدمة قلصت الاستهلاك 10% نتيجة فرض الضرائب وسن القوانين

وخلص بن جمعة إلى أن تقليص نسب التدخين في السعودية يمكن في تقليص الطلب على السجاير بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.

مطالب بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل

وطالب بمنع إدخال علب السجاير في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، ومنع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، إضافة إلى تجريم بيع السجاير لمن يقل عمره عن 18 عاما، وإعداد مواصفات جديدة لسجاير من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، حيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر، وان يكون 50% من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كمية التدخين على الأقل ب 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة، وفرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.

وكذلك منع توزيع التبغ من خلال قنوات التوزيع المعروفة بل فقط بيعه مباشرة إلى المحلات المرخص لها في كل مدينة على أن يقوم الوكيل أو المستورد بإعداد قوائم بأسماء تلك المحلات والكميات إلى تم بيعها لهم مرفقة بالفواتير الأصلية بقصد تحصيل الضريبة وتخفيض الطلب.

و الاحقية بمنع توظيف المدخنين في جميع الأجهزة الحكومية مع تطبيق اختبار النكوتين كل فترة معينة. وكذلك فإنه يحق للشركات عدم توظيف المدخنين .

مختتما بأنه يحق لغير المدخنين مقاضاة المدخن الذي يجلس بجواره في العمل أو غيره لما قد يتعرض له من الضرار واعتداء على حريته لان الهواء ملك الجميع ولا يجوز تلويثه لصالح المدخن.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/03/article531653.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

More videos from د. فهد محمد بن جمعه (playlist)

سعر أقل من السعر التنافسي خسارة

الاثنين22 ذوالقعده 1433 هـ - 8 اكتوبر 2012م - العدد 16177

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يقول الدكتور أنور أبو العلا في مقاله "أسعار البترول أقل من السعر التنافسي" في 6 اكتوبر 2012م، ما يعني أن الدول المنتجه للنفط تبيع نفطها بأقل من التكلفة، حيث ان السعر التنافسي عند نقطه التوازن بين العرض والطلب يساوي إجمالي التكاليف ويكون الربح صفرا وأقل من ذلك خسارة (نقطة التسوية)، فهل الدول المنتجه تستثمر وتنتج النفط لبيعه بخسارة بدون عائد على سلعة ناضبه؟ من يصدق هذا الكلام حتى الشخص الجاهل لا يصدقه. أعتقد أن د. أنور أقحم نفسه في الدفاع عن ما يصدق فيه دون حيادية أو إثبات علمي ووصلت عدم المرونة عنده الى (-1) فكلما تعرض عليه الحقائق والتحليلات الدقيقة والموثقة يبتعد مسافة كبيرة عنها متهماً من يخالف هواجسه.

فإذا كانت تكلفة إنتاج برميل النفط في بعض دول الأوبك أقل من 10 دولارات للبرميل، فإنه من المفروض أن يكون السعر السائد قريبا من ذلك (اقتصاد 101) في سوق المنافسة التي لا يوجد فيها تكتلات بعضها يمتلك 35% من حصة سوق النفط العالمية من أجل التأثير على الأسعار العالمية. السؤال المهم للدكتور أنور ماهو السعر التنافسي للنفط وليس العالمي فهناك فرق بينهما؟ وكيف تحدده بوجود شبه توازن بين العرض والطلب من صناعة السعوديه التي دائما تحاول دعم استقرار أسواق النفط العالمية على النقيض من المنتجين الآخرين وتصرح على لسان وزيرها على النعيمي بأنها تريد أسعارا مقبولة في نطاق 90-100 دولار والمقصود من ذلك سعر يشمل عامل المخاطرة وسعر الخصم من أجل تحقيق عائد جيد على استثماراتها.

إن سعر السلعة الناضبة والإستراتيجية والمؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي يجب أن لا يكون سعرها تنافسيا بل عادل من أجل تحقيق إيرادات للدول المنتجة لدعم اقتصادياتها مع مراعاة نضوب المصدر وإلا لم تقم تلك الدول بالاستثمار في الاستكشافات النفطية وتعزيز احتياطياتها ورفع طاقاتها الإنتاجية، مما يعرض العالم إلى أزمة طاقة على المدى المتوسط. وهذا ما حفز السعودية على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً وقد تزيدها في المستقبل، مما أعطاها مرونة في الإنتاج تستطيع من خلالها المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وإلا شاهدنا أسعار النفط تتسلق 200 دولار وهذا ما ترغب فيه ايران وفنزويلا وغيرها ويضر بالمستهلكين والمنتجين فيما بعد.

لا أعرف لماذا يصعب على د. أنور التمييز بين الشركه المنافسة والاحتكارية من خلال الحصص السوقية والتحكم في المعروض وهذا لا يعني أن تصبح الشركه احتكارية أن تنطبق عليها جميع خصائص الكارتيل، لذا نقول دائما وكما قال الدكتور الشهير "آدلمان" كارتيل غير منضبط أو غير متماسك Cartel Loose”".

لكن المشكله الأساسية تكمن في عقول أصحاب أسطورة ذروة الإنتاج الذي لن تقنعهم حتى الحقائق، رغم الزيادة في إنتاج واحتياطيات العالم من النفط المستمرة، كما تؤكده أرقام وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الامريكية ومنظمة الأوبك والمنشورة على مواقعها وقد ذكرناها كثيراً. فعندما تتشابه الأمور على د. أنور وتزعجه الحقائق ودقة التحليلات لا يجد مخرجا إلا أن يقول (تناقضات لا يقرأ لا يفهم) ليبرر لنفسه أن لديه معلومات لا توجد عند غيره ومع ذلك لم يقدم شيئا جديداً لأن ما يقوله ليس بعيداً عن ما نسمعه يوميا من ادعاءات غير صحيحة في المجالس العامة بأن السعودية ستكون مستوردة للنفط في 2030 وهو ما تدعمه نظرية الذروة التي حددها د. أنور ب 14 عاما من الآن.

أما قفزة الأسعار بعد يناير 1979 ( الثورة الايرانية) لا يهم من قالها مجموعة من العوامل مجتمعة تسببت في ذلك وليس عاملا واحدا، حيث ان المظاهرات التي سبقت الثوره الايرانية في اكتوبر 1978 خفضت الإنتاج الايراني بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ولم ترتفع الاسعار إلا بعد الثورة في مايو.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/10/08/article774545.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 833 مليار ريال في 9 أشهر

نشر في : 2012-10-05 19:45:50

---

الرياض - فهد الثنيان :

    ارتفعت صادرات المملكة نحو 2.03 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 9 شهور الماضية من 2012 بقيمة 833 مليار ريال. وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 704 ملايين برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

ومع ارتفاع العوائد النفطية للمملكة أعلن وزير البترول الدكتور علي النعيمي تفاؤله بنمو الطلب خلال الفترة القادمة بتحسن الاقتصادين الصيني والهندي بالإضافة إلى الاقتصادات الناشئة التي تشهد توسعًا مطردًا خلال الفترة القادمة، مضيفا بأن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى معدلات نمو عالمية تصل إلى 3.5٪ في عام 2012، وإلى 3.9٪ في عام 2013.

وقال المستشار الاقتصادي فهد بن جمعة لـ"الرياض" إن المملكة صدرت ما يقارب 2.03 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 9 شهور الماضية من 2012 بقيمة 833 مليار ريال. وأضاف أن السعودية مازالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يوميا مع تراجع متوسط سعر النفط العربي الخفيف في سبتمبر بنسبة 4% مقارنه بالشهر الماضي، ثم ارتفعت الأسعار بعد 13 سبتمبر عند تصريح الاحتياطي الفدرالي بجولة ثالثه من التيسير النقدي، ودعم الاتحاد الأوربي والصين المالي لاقتصادياتهم، حيث تجاوز برنت 115 دولاراً قبل أن يتراجع إلى 113 دولاراً ونايمكس إلى 92 دولاراً مع بقاء سعر سلة الأوبك عند 108 دولارات.

وأضاف أن انخفاض الصادرات الإيرانية إلى 850 الف برميل يوميا وتراجع إمدادات بحر الشمال بسبب صيانة حقول النفط ساهما في دعم الأسعار. وتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي في 9 شهور من هذا العام إلى ما يقارب 704 ملايين برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي إلى 2.8 مليون برميل يوميا في الأربعة شهور الأخيرة مقارنة بالشهور الماضية وذلك في فتره ذروة الاستهلاك في موسم الصيف.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/net/article/773931

---

هذا الخبر من موقع الرياض نت www.alriyadh.net

إيرادات النفط السعودية تتصاعد

الاثنين 15 ذوالقعده 1433 هـ - 1 أكتوبر 2012م - العدد 16170

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تشير المؤشرات الاقتصادية الى تنامي الطلب العالمي على النفط تراكميا، رغم وجود بدائل الطاقة الاخرى التي مازالت محدودة خاصة في قطاع المواصلات، حيث أوضحت (برتش بتروليم) ان مساهمه الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة بلغت 4% وستصل الى 6.3% في 1990 و2030 على التوالي، بينما مساهمة النفط ستنخفض من 38.9% الى 27.2 خلال نفس الفترة نتيجة ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 19% في 2030 وكذلك الكهرومائية بنسبه 13% والنووي بنسبة 7%.

وتوضح توقعات (وكالة الطاقة الدولية) في 2009 ان معروض النفط في تنامٍ خلال العقد وحتى عام 2030، حيث سيرتفع المعروض من 84.6 مليون برميل يوميا في 2008 الى 105.2 ملايين برميل في 2030 أي بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل يومياً. لكن الأهم ان الأوبك سترتفع إمداداتها من 36.3 مليون برميل الى 53.8 مليون برميل خلال نفس الفترة أي بزيادة قدرها 17.5 مليون برميل يوميا ( موت نظرية الذروة). وهذا لا يختلف كثيرا عن توقعات الأوبك بأن يصل الإنتاج الى 105.7 و 110 ملايين برميل في 2030 و 2035 على التوالي، بناءً على توقعاتها في 2010. فإن ما يزيد عن 90% من هذا النمو سوف يأتي من دول الأوبك لترتفع حصتها من السوق العالمي إلى 50% بحلول 2030 (وكالة الطاقة الدولية).

وإذا ما نظرنا إلى احتياطيات النفط العالمية فقد ارتفعت بمقدار 31 مليار برميل إلى 1653 مليار برميل في 2011، أي بزيادة نسبتها 30% منذ 2001 أو 321 مليار برميل تراكمياً. فقد أضافت العراق 28 مليار برميل وروسيا والبرازيل والسعودية مليار برميل لكل منها. فمازالت احتياطيات النفط تتركز في الأوبك التي تمتلك 72% من احتياطيات العالم والأعلى منذ 1998. وهذا كافٍ لتلبية 54.2 سنة من إلانتاج العالمي (R/P ratio ) وليس 14 سنة (برتش بتروليم، 2012).

فإن امتلاك السعودية لأكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) وأكبر ثاني احتياطي في العالم سوف يحقق لها إيرادات متزايدة عاما بعد عام من خلال موازنة كمية الانتاج مع الاسعار العالمية، حيث تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان يرتفع سعر النفط الخفيف من متوسط 102.2 في 2012 الى 180 و 210.5 دولارات في 2030 و 2035 على التوالي. لاحظ أن ارتفاع السعر في 2035 عائد الى التضخم بنسبه 58% على اساس سعر 2010. هذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر في ارتفاعاتها، مما يعطي فرصة ثمينة للسعودية لاستثمار طاقتها الإنتاجية الفائضة وتعظيم إيراداتها عند أسعار تنسجم مع الظروف الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على السواء.

لذا السعودية مستمرة في استثماراتها وتعويض ما يتم استهلاكه من خلال رفع مستويات الاحتياط المؤكدة باستخدام التقنيات المتقدمة بالإضافة إلى زيادة السوائل الاخرى من إنتاج الغاز المتوقع له أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2015 . لقد صدق (Leonardo Maugeri) الاقتصادي ومدير أكبر سادس شركة في العالم (Eni) الايطالية المتخصصة في النفط والغاز في ورقة نقاش في يونيو 2012 في جامعة هارفارد بعنوان "النفط- الثوره القادمة) بقوله ان البرامج والتقنيات الجديدة التي تستخدمها السعودية وتحسين أساليب إدارة المخزون ستجنب السعودية أي استنزاف في إنتاج حقولها إلى حد كبير. بالإضافة الى فرصها في الاستثمارات الجديدة في استكشاف واستخراج النفط من أجل المحافظة أو رفع طاقتها الإنتاجية بزيادة احتياطياتها المثبتة والمحتملة.

إن الأهم الرؤية الاستراتيجية بأن بدائل الطاقة قد بدأت ولن ينتظر العالم حتى تصل أسعار النفط الى 300 دولار، مما سيبقي كميات كبيرة من النفط في مكامنها. وتقول (The Economist: 23/أكتوبر/2003) "لماذا الشيخ يماني توقع نهاية عصر النفط؟ لأنه يعتقد أن شيئاً أساسياً قد تحول منذ الصدمة النفطية الاولى ......انه على حق تماما".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/10/01/article772667.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

#السعودة تهدد بوقف حال شركات المقاولات #السعودية