ذروة إنتاج النفط السعودي بعيدة

الاثنين 16 شوال 1433 هـ - 3 سبتمبر 2012م - العدد 16142

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نظرية ذروة إنتاج النفط  Peak Oil التي طرحها هوبرت في 1956 عندما توقع أن ذروة الإنتاج الفعلي في الولايات المتحدة ستحدث في 1970، حيث انخفض الانتاج من أعلى مستوى له 9,637 ألف برميل يوميا في 1970 تنازليا الى ادنى مستوى له 4,950 ألف برميل يوميا في 2008 ولكنه لم ينضب بل حدث العكس حيث ارتفع انتاجها تصاعديا من 5,361 ألف برميل يوميا في 2009 الى 5,694 ألف برميل يوميا في 2011. كما قدرت دراسة جديدة أجراها (مركز بيلفر في هارفارد) ان انتاج حقول النفط المحكم في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى 3.50 ملايين برميل يوميا بحلول 2020، مما سيرفع إجمالي إنتاجها إلى 11.60 مليون برميل يوميا، ويضعها ثاني منتج بعد السعودية.

إن المعارضين لنظرية الذروة يدعون إنها السطورة  The Myth Of Peak  Oil وأن موقف أنصارها لا يختلف كثيرا عن موقف أنصار نظرية المؤامرة فكلاهما يحاولان أن يخلقا ندرة إنتاجية مصطنعة حتى ترتفع الأسعار إما لتحقيق هامش من الأرباح في ظل ارتفاع هامش تكلفة إنتاجية معامل التكرير الأمريكية أو دعما لتطوير بدائل الطاقة الأخرى. فكيف نصدق نظرية الذروة في السعودية ولديها أكبر مخزون نفطي مثبت في العالم قدره 265.4 مليار برميل أي ما يكفي عند مستوى الانتاج الحالي لأكثر من 72 عاما (بريتيش بتروليوم 2012). فإن زيادة السعودية لطاقتها الانتاجية الى 12.5 مليون او الى 15 مليون برميل يوميا لا يعني أبدا أن ذروة انتاجها قد اقتربت وإنما أمر طبيعي أن تزيد السعودية إنتاجها واحتياطها. هنا يتضح لنا التعارض في نظرية الذروة التي تؤمن بتناقص الإنتاج بينما المخزون النفطي والإنتاج في تزايد ولم نشهد ارتفاعا حادا في اسعار النفط يعكس قرب الذروة.

ويقول وزير النفط السابق أحمد زكي يماني "لن ينتهي (العصر الحجري) بسبب الافتقار إلى الحجر، وسينتهي (عصر النفط) بفترة طويلة قبل نفاد النفط من العالم"، إنه فعلا رائع لأنه لا يوجد لديه ترسبات الماضي بل ينظر الى المستقبل في ظل وجود بدائل الطاقة الاخرى والمتجدده. أما د. أنور أبو العلا يقول "ان البترول الرخيص (كمعظم بترول دول مجلس التعاون)...فقد يبلغ ذروته - اذا لم يرشّد- عام 2026 (بعد 14 سنة) ثم ينحدر تدريجيا الى ان يقترب من الصفر خلال الاعوام 2050 و 2075 (اي ما بين 38 و63 سنة)". لكنه لا يملك معلومة دقيقة عن ما تحت أرض ومياه دول الخليج من نفط ومتجاهلا عامل تقنية الحفر والاستخراج والبدائل، مما أوقعه في خطأ كبير بعيدا عن التحليل الجيولوجي والاقتصادي الرياضي لإثبات ما يدعيه. وهذا للأسف دعاية للإضرار بالاقتصاد السعودي وزعزعة استقراره من خلال إخافة المستثمرين والمواطنين على السواء.

ثم يقول د. أنور "كثير من الذين يكتبون عن اقتصاديات الطاقة فعلى سبيل المثال ادلمان (الذي استشهد به ووصفه أخي ابن جمعة في مقاله «لا تقلق» بأنه اقتصادي شهير) هو مجرد ((مؤرخ مزيّف لتاريخ البترول)) يزعم أن اوبك محتكرة. وهذا للأسف دليل على أن بعض الكتاب لدينا.. هم مجرد متلقّين يتأثرون بما يكتبه الآخرون".

(مورس آدلمان) بروفسور اقتصاد النفط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، لم يكن يوما من الايام مزورا لتاريخ النفط كما اتهمه الكاتب بدون دليل قطعي وهذه مسألة قضائية. يقول (جيمس سمث) ان مساهماته كبيرة وعدد قليل من العلماء منهم تركوا علامة مميزة في مجالاتهم المختارة من التخصص مثل ادلمان. "ادلمان" له أفكار قيمة في اقتصاديات صناعة النفط؛ مسيرته التعليمية المتميزة التي تعبر عن إصراره أن تكون السياسة المعدنية استناداً إلى تحليل اقتصادي دقيق "جائزة الاقتصاد إيميه المعدنية في عام 1979 المعهد الأمريكي لمهندسي البترول والتعدين والصناعات المعدنية. كما منحته IAEE "جائزة المهنة في عام 1982، لبروزه في مجال اقتصاديات الطاقة وأدبها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/03/article764940.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

د. فهد محمد بن جمعه 29-8-2012

ضغوط سياسية غربية للتأثير على أسعار النفط

الأربعاء 11 شوال 1433هـ - 29 أغسطس 2012م فهد بن جمعة لـ"العربية": السعودية تستهدف مستويات لا تضر الاقتصاد العالمي http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/29/234968.html فهد بن جمعة متحدثاً لـ"العربية" العربية.نت قال الكاتب الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن هناك أسباباً سياسية أكثر منها اقتصادية للتأثير على أسعار النفط، حيث اقتربت الانتخابات في أمريكا، وهناك حملة بدأت في هذا السياق، كما أن الهدف السياسي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، ولكن هناك هدف سياسي في منطقة الخليج، وهو أن انخفاض الأسعار يزيد الضغوط على إيران". وأضاف بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" قائلا: "إن التهديد باللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية يكون له تأثير في تراجع الأسعار، وإن لم يكن بصورة كبيرة خلال هذه المرة، مشيراً إلى أن نقص المعروض بنحو 1.4 مليون برميل في الأسواق العالمية، "ونحن نعلم أن المخزون الأمريكي انخفض بنحو 5 ملايين برميل خلال الأسبوع قبل الماضي بالتزامن مع زيادة الاستهلاك في فصل الصيف". وأكد بن جمعة أن استراتيجية المملكة العربية السعودية واضحة، حيث تستهدف أسعار في مستوى بين 85-90 دولاراً للبرميل، مضيفاً: "إن الكثير من المنتجين يطالبون السعودية بزيادة الإنتاج للحصول على سعر أفضل، ولكنهم لا يفهمون استراتيجية المملكة التي ترى أن ارتفاع الأسعار يجب ألا يصل إلى مستويات تضر الاقتصاد العالمي". وتوقع فهد بن جمعة أن تنتج السعودية خلال الفترة المقبلة نحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني تصدير نحو 7.3 مليون برميل يومياً، وستعمل بكل جد للحفاظ على أسعار في حدود 90 دولاراً لخام نايمكس، ونحو 102 إلى 105 دولارات للخام العربي الخفيف". جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

صادرات المملكة النفطية تسجل 747 مليار ريال في 8 أشهر

السبت 14 شوال 1433 هـ - 1 سبتمبر 2012م - العدد 16140

---

26% نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان

    بلغت صادرات المملكة نحو 1.81 مليار برميل تقريبا من النفط خلال ال8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتتوقع وكالة الطاقة أن ترتفع مخزونات النفط في الاقتصادات الصناعية المتقدمة إلى 2.62 مليار برميل أو 57 يوماً بنهاية العام الجاري، وهو ما يعد من بين أعلى مستويات مخزونات نهاية العام في العقد الأخير بسبب تراجع الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانخفضت أسعار الخام دون مستوى 90 دولاراً للبرميل بعدما تدخلت السعودية بزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ سنوات في وقت انخفضت فيه الصادرات الإيرانية بسبب عقوبات غربية.

وقالت الوكالة إنها خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 150 ألف برميل يومياً إلى 830 ألف برميل يومياً أي أقل من 870 ألفاً متوقعة في 2012.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 1.81 مليار برميل تقريباً من النفط خلال 8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية ما زالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يومياً مع تحسن سعر النفط العربي الخفيف في أغسطس مقارنه بالشهر الماضي بعد أن تحدث مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث وصل برنت إلى فوق 115 دولاراً الجمعة الماضية ونايمكس إلى 96 دولاراً. كما ساهم انخفاض الصادرات الإيرانية وإمدادات بحر الشمال بسبب صيانة حقول النفط والمخاطر المتصلة بالأحوال الجوية تعطل في إنتاج خليج المكسيك.

ولفت إلى أن تقرير إدارة معلومات الطاقة أكد أن مخزونات النفط الاحتياطية العالمية بدون إيران تقلصت بمقدار 1.20 مليون برميل يومياً في يوليو وأغسطس فترة ارتفاع الطلب الموسمي.

وتابع بأنه رغم ذلك علينا عدم تجاهل مدى تأثير الاقتصاد العالمي الذي ما زال ضعيفا على توقعات الطلب على النفط في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ابن جمعة فإنه من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في 8 أشهر من هذا العام ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 7.7% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي في فترة الذروة لموسم الصيف وبقاء الاستهلاك عند مستوى الاستهلاك تقريبا في أغسطس.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المؤشرات الدولية تشير إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بصورة أكبر من المتوقع في العام المقبل مع تراجع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يزيد مخزونات الوقود في العالم ويمنح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن التوقعات الدولية بما فيها وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لاستهلاك النفط على مستوى العالم لعدة سنوات، وخفضت توقعاتها للطلب في عام 2013 بواقع 400 ألف برميل يومياً في ضوء "التباطؤ المقلق" في النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقّع القحطاني أن يستمر البعد السياسي في تقديم الدعم للأسعار، بالإضافة إلى أن آثار الحصار الاقتصادي على النفط الإيراني من المرجح أن تستمر بدرجة كبيرة على السوق في النصف الثاني من عام 2012.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/01/article764371.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

نطاقات توظيف أو تهويل؟

الاثنين 9 شوال 1433 هـ - 27 اغسطس 2012م - العدد 16135

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    قريبا سيصنع نطاقات قرار رفع أجور السعوديين بالإضافة الى نسبة السعوده لن يكون حلا سحريا لقضية التوظيف، لأن اشتراط مستوى أدنى من الاجور سواء كان مقارنته بمتوسط اجور العمالة الوافدة في المنشأة او الحد الادنى للأجور الحكومية، ما يعتبر محاولة اخرى لإعطاء تقنية نطاقات فرصة اكبر بدلا من الحلول الاقتصادية المجدية لبلد في مرحلة التنمية والتطور. إن رفع مستوى الاجور في القطاع الخاص، ليس كما يعتقده البعض انه يحفز السعوديين على العمل، لانه سيبقى على الحد الادنى من نسبة التوظيف ويكون له آثار سلبية على مستقبل التوظيف والمنشأة والمستهلك والاقتصاد، رغم اعلان الوزير توظيف أكثر من 247 ألف مواطن خلال 10 شهور من انطلاقة نطاقات لكن هذا يعود الى تأنيث المحلات النسائية والسماح لهن بالعمل.توظيف السعوديين في سوق العمل غايات وأهداف استراتيجية تعتمد على سياسات وآليات فاعلة للوصول الى التوظيف الامثل للموارد البشرية في إطار الرؤية المستقبلية لسوق العمل دون الاضرار بالانتاجية والمستهلك على السواء. فإن التشييد على ارض سوق عمل هشة سيؤدي الى الانهيار، فعلينا إيجاد الارض المناسبة لتكاثر فرص الوظائف التي يتدافع عليها السعوديون لأن من حقهم الاختيار في مجتمع مازالت ثقافة العمل لديه شبه غائبة. اذا علينا ان نختار السياسات التي توظف في الحاضر وبنسب اكبر في المستقبل حتى لا تتكون فجوة كبيرة بين ما نتوقعه وما يحدث على ارض الواقع من خلال التوظيف المستدام.رفع الاجور او تحديد الاجور له محددات مثل: مستوى النضوج الاقتصادي، تكلفة المعيشة، متوسط الاجور في السوق، عدد ساعات العمل، إنتاجية العامل. كما هو معمول به في الولايات المتحدة والدول التي لديها حد أدنى للأجور هذا من جانب العامل، أما على جانب المنشأة فهي تبحث عن العامل المنتج (عدد الوحدات المباعة أو المنتجة/عدد ساعات العمل)، فعندما يكون اجر العامل مرتفعا وإنتاجيته متدنية فأنها تتحمل التكلفة الثابتة (راتب العامل) زائدا التكلفة المتغيرة المرتبطة بعملية الانتاج قبل ان تصل الى نقطة التسوية. كما علينا عدم تجاهل جانب المستهلك المتضرر الاكبر الذي سيعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع الاجور. أما الجانب الاقتصادي المتعطش لتنويع مصادر دخله، فلم يعد اقتصادا حرا بل اصبح مقيدا بأجور العمالة غير المتوازي مع مستوى الانتاجية، مما سيقصم العمود الفقري للمنشآت.نستخلص من ذلك ان سياسات التوظيف يجب ان ينظر اليها من جميع الجوانب وعلى المدى المتوسط والطويل وكيف نقلص البطالة في نهاية الخطة وكيف ندعم تكاثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يزيد على 60% من العمالة في الدول المتقدمة. وعلينا ان لا نقع في فخ السياسات الوحدانية قصيرة النظرة. لأن التوظيف الاستراتيجي هو الاهم وليس التوظيف الوقتي لتقليص قائمة المسجلين في حافز.استمع الى قول الاقتصادي المعروف توماس سويل « عندما يكون الحد الأدنى للأجر الحقيقي صفرا: لا بطالة» بمعنى آخر اذا ما اردنا تقليص البطالة الحالية فلا نرفع الاجور بل نتركها للسوق حتى نحفز جانب الطلب على العمالة. هكذا تصبح التناقضات في قرارات التوظيف واضحة نريد التوظيف ولكن نرفع الاجور متجاهلين ان ذلك سيوظف القليل من اصحاب المهارات العالية والتعليم المتخصص، بينما يحرم الكثير من ذوي المهارات المتدنية والتعليم والذين يمثلون اكبر نسبة من الباحثين.علينا ترك سوق العمل يحدد الاجور ‹Laissez Faire› دون فرض قيود عليه تقوض مبادئ السوق الحرة، لأننا لا نستطيع رفع انتاجية العامل عندما ترتفع الأجور، مما ينتج عنه خسارة كبيرة في الكفاءة والفعالية ويهدد مستقبل المنشآت. واذكر ليس اقتصادنا متقدما بل نام حتى يكون لدينا حد أدنى للأجور يشجع العامل على الكسل وسوء الانتاجية وتحجيم المنافسة في سوق العمل ويرفع من معدل التضخم الذي سيحول أي زيادة في الاجور الى تناقص في الدخل الحقيقي للعامل.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/27/article763014.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

وظفوا السعوديين

الاثنين 2 شوال 1433 هـ - 20 اغسطس 2012م - العدد 16128

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    السعوديون ذكوراً وإناثا يريدون أن يعملوا ولكن رغباتهم في نوع العمل وأوقات العمل تختلف، فمنهم من يرغب في العمل صباحا أو ليلا، لكن لا يرغب العمل 48 ساعة أسبوعيا وإنما العمل بالساعة، فلماذا لا يتم تطبيق نظام الساعات وتقليص عدد ساعات العمل الاسبوعي ويتم حساب ذلك جزءا من السعودة؟ سهلوا توظيف السعوديين الاعداد الحالية كبيرة والقادمة لسوق العمل تتجاوز 300 الف عامل سنويا. إن هذه الخطوه تدل على مدى إدراكنا لحجم القضية ومدى رغبتنا في توظيف السعوديين بدلا من المراهنة على قرارات (العصا والجزرة) التي لم تكن فاعلة ولن تكون فاعلة في المستقبل.

ان المراهنة على برنامج نطاقات او على عملية الاحلال لن تكون استراتيجية التوظيف في المستقبل بل ستفاقم من البطالة مع اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا التي لم تتكامل فقرات ظهرها الى الآن، مما سيحفز على احتكارالقلة وتركز الشركات الكبيرة في السوق في جميع قطاعاته ليتضرر الباحث عن العمل والمستهلك على السواء ويصبح تنويع مصادر الدخل في تراجع في وجهة خططنا الخمسية الطموحة. إن حلول التوظيف تتمحور في استراتيجية خلق المزيد من الوظائف وبنسب سنوية كبيرة حتى يكون أمام السعودي العديد من الخيارات عسى أن تلبي رغباته بالحد الأدنى على الاقل.

إن تخفيض ساعات العمل والعمل بالساعة سيستفيد منه اقتصادنا من خلال خلق وتقاسم فرص العمل. فلعلنا نستفيد من بعض تجارب الدول المتقدمة، حيث خفضت البرتغال ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة لزيادة المرونة في 1996، ولم يكن القصد تقاسم فرص العمل ولكن نصف العمال البرتغاليين كانوا يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع قبل العمل بالقانون. أما الحكومة الفرنسية فقد خفضت ساعات العمل الاسبوعية من 39 إلى 35 ساعة في 1 فبراير 2000، حيث ذكر مارتين أوبري، وزير العمل سابقا، أن الهدف من هذه السياسة هو الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة على انها سياسة تؤدي الى تقليص معدل البطالة دون التأثير على دولة الرفاه.

لذا وصف الكثير من الاقتصاديين السياسة الفرنسيه بأنها سياسة وأيديولوجية غير عقلانية، تفرض المزيد من القيود على سوق العمل وستؤدي إلى انعدام الكفاءة بشكل أكبر وقد تزداد مشكلة البطالة سوءا في فرنسا. لكن تحليلي لمعدل البطالة الفرنسيه خلال الفترة من 1999 الى 2008، أوضح ان البطالة انخفضت من 11% في 1999 قبل القرار الى 9.7% في 2000 بعد القرار واستمرت في نطاق هذا المعدل حتى وصلت الى 7.4% في 2008 اقل مستوى لها ابان حدوث الازمة المالية العالمية. هذا يشير انها سياسة نجحت في تخفيض معدل البطالة مع مراعاة الاعداد الجديدة التي دخلت السوق سنويا.

ولنا عبرة في تركيز (ماينارد كينز) على سياسات إدارة الطلب واقتراحه بان البطالة يمكن تخفيضها من خلال تخفيض ساعات العمل، بل انه أكد انه الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة. لذا نحتاج الى التركيز على جانب الطلب من قبل الباحثين وإدارته بكفاءة من خلال تقليص عدد ساعات العمل والسماح بالعمل بالساعات وإدخاله في برنامج نطاقات من اجل تحفيز المنشآت على منح المزيد من فرص العمل. وكذلك جانب الطلب من قبل القطاع الخاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل جميع العقبات التي تواجهها حتى يكثر المبادرون وتخلق الوظائف.

لذا اقترح خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة الى 40 ساعة اسبوعيا وتحديد العمل الجزء بالساعات بما لا يقل عن 4 ساعات في اليوم وان يكون الاجر في الساعة 20 ريالا، حسب ما ذكرته بالتفصيل في مقالي "تطبيق العمل الجزئي بأجر محدد " الرياض 25 يوليو 2011. فان رفع الاجور وعدم تطبيق نظام العمل بالساعة في ظل وضع سوق العمل الحالي يؤديان الى عدم زيادة التوظيف.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/20/article761473.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

احتكار القلة يهدد المنافسة

 

الاثنين 25 رمضان 1433 هـ - 13 اغسطس 2012م - العدد 16121

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    كثر الحديث هذه الأيام عن غلاء الأسعار والخدمات ومطالبة بالتدخل الحكومي للحد من ارتفاعها، فلا يعرف المستهلك، إذا ما كانت ارتفاع الاسعار سببه الاحتكار أو انها ارتفاعات طبيعية مع غياب مجلس حماية المنافسة التي تنص مادته الاولى على: " يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة" دون ان يوضح لنا، لماذا ترتفع الاسعار؟ هل يوجد لدينا احتكار القلة؟ كيف يحصل المستهلك على افضل الاسعار في السوق؟ ومتى تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار وهل هي سياسة ناجحة تاريخيا؟ .

يتسبب احتكار القلة في ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات ويهدد الشركات المنافسة بوضع حواجز مصطنعة لمنعها من دخول السوق من خلال خفض اسعاره بأقل من تكاليفه. ان احتكار القلة “oligopoly” نظام اقتصادي مشترك في مجتمع اليوم ويعرف بأنه الهيكل السوقي الذي يهيمن عليه عدد قليل من الشركات تبيع منتجات متشابهة أو متطابقة في نفس المنطقة الجغرافية، وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقا مركزة بشكل كبير. فعلى الرغم من سيطرة تلك الشركات القليلة، إلا انه يوجد عدد من الشركات الصغيرة التي تعمل أيضا في نفس السوق ولكنها مكملة لها او خاضعة لرحمتها فلا تستطيع المنافسة. على سبيل المثال، شركات الطيران الرئيسية قليلة العدد ومحدودة المنافسة وتنشأ حولها العديد من شركات الطيران الصغيرة التي تقدم الطعام للسياح أو تقدم خدمات متخصصة.

ويشكل هيكل سوق التجزئة عددا قليلا من شركات احتكار قلة التي تتواطأ لرفع الأسعار على منتجاتها، بسبب الطلب الزائد لكي تحقق أكبر ارباح مؤقتة بتقييد المنافسة في التجزئة على حساب المجتمع. وبما ان الارباح مؤقتة فعليها في المديين المتوسط والطويل ان تستبدل بشكل مستمر الماركات الحالية بأخرى جديدة حتى لا يميز المستهلك بين الاسعار السابقة وألاحقه شكلياً وليس نوعياً. لذا يسعى اصحاب احتكار القلة الى امتلاك العديد من الاسماء المتعددة للسيطرة على اكبر حصة في السوق في نفس القطاع، فتجد أحد هؤلاء الاحتكاريين يملك اكثر من 100 اسم تجاري، بينما المستهلك لا يدرك ذلك وتكون فرصة قيمة في بلدنا الذي لا يوجد به قانون يحدد نسبة الحصة السوقية الاحتكارية ( Herfindahl Index) من اجمالي السوق لكي يتم محاكمة الشركة المخالفة وتفكيكها.

فلا شك أن آثار احتكار القلة في قطاع بيع التجزئة او أي قطاع آخر هو جزء من هيكل السوق الذي يضر بأصحاب الدخول المتدنية أكثر من غيرهم عندما يتم تثبيت الأسعار، لان المواد الاستهلاكية تحظى بالنصيب الاكبر من ميزانياتهم. فاحتكار القلة لا يحفز على خفض التكاليف، بل يؤدي إلى ندرة في الكفاءات والابتكارات في القطاع نفسه. كما يضر بالمنافسة ويحد منها ما ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد.

فنادراً ما تجد احتكار القلة في قطاع التجزئه في الاسواق الحرة، لأن الشركات القائمة تواجه منافسة من الشركات الجديدة، فلا يمكن للشركات الاحتكارية ان تستمر في تحمل الخسائر إلى أجل غير مسمى، مما يدخلها في معضلة برزنر (Prisoner’s Dilemma ) التي تؤكد ان الوقت محدود أمام شركات احتكار قلة قبل ان تغش بعضها البعض بتخفيض أسعارها للحصول على المزيد من المبيعات.

ان الحد من ظاهرة احتكار القلة يتم بتفعيل مجلس حماية المنافسه ليقوم بأداء عمله وذلك بتحديد نسبة الحصة السوقية التي تعتبر احتكارية حتى تقوى المنافسة ويحصل المستهلك على افضل المنتجات والخدمات وأفضل الاسعار طبقا لآلية السوق. كما علينا ان نتخلص من بعض القرارات التي قد تدعم احتكار القلة مثل: برنامج نطاقات وصندوق الموارد البشرية التي دائما تصب في صالح الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة. ولم يثبت تاريخيا ان التدخل الحكومي في السوق كان فاعلا إلا في حالة نادرة وعند فشل السوق مؤقتا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/13/article759586.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com