مسار الرياض في قمة العشرين

الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1441هـ -11 فبراير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

تستضيف الرياض قمة العشرين في 21-22 نوفمبر 2020م، مما يتيح لها فرصة استثمارية اقتصادية ودبلوماسية لتوثيق العلاقات الدولية التي تخدم مصالح البلاد على المستويين المحلي والعالمي، حيث أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تلتزم خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، لتعزيز التوافق والتعاون بين الشركاء، واغتنام الفرص وتجنب مخاطر المستقبل. ولذلك فإن المملكة حريصة على تحقيق إنجازات تلامس تطلعات وطموحات الشعب السعودي وتعزز علاقاتنا الدولية في إطارها الاقتصادي والاستثماري والأمني وبما يدعم نمو اقتصادنا والاقتصاد العالمي ويضمن حرية التجارة الدولية.

وعلى هامش قمة أوساكا 28 و29 يونيو 2019، كان المجتمع الياباني يتطلع إلى دبلوماسية رئيس وزرائها "آبي"، وماذا سيحققه على المستويين المحلي والعالمي من خلال التركيز على ثلاثة أهداف تم إعلانها مسبقا، تضمنت تعزيز التجارة الحرة والعادلة؛ تحديث قواعد انتشار البيانات عبر الحدود الدولية؛ وتبني الابتكار لمعالجة تغير المناخ والمشاكل البيئية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك سلسلة من الاجتماعات مع قادة العشرين على هامش القمة، مما مكن آبي من أحراز تقدما في بعض المجالات، بالاجتماع مع زعماء العالم الرئيسين لدعم أولوياته الدبلوماسية الرئيسة بشكل مباشر على سبيل المثال، عقد اجتماع مع الرئيس الصيني لنقاش إمكانية تعزيز العلاقات وخلق توافق فيما بينهما.

كما أن الحكومة اليابانية أبدت شعورها بالقلق إزاء الآثار الاقتصادية المترتبة على النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو أيضا ما يقلق قادة العشرين من المخاطر الكبيرة التي تهدد النمو العالمي مع اشتداد التوترات التجارية والجيوسياسية. وبهذا أوضح الأعضاء انهم يسعون جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها، وإبقاء أسواقهم مفتوحة. كما أقر الأعضاء مبادئ الاستثمار في البنية الأساسية للجودة في إطار التغير المناخي والبيئة، وأكدوا تأييدهم مجددا لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وبالأدوار المكملة لاتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية التي تتفق مع منظمة التجارة العالمية. كما تم إطلاق مساراً جديداً للنظر في إدارة البيانات -أطلق عليه مسار أوساكا- تحت سقف منظمة التجارة العالمية.

من الضروري مواصلة مسار قمة أوساكا واستحداث مسار أو مسارات قمة الرياض نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية في بيئة استثمارية جاذبة بأنظمتها وسياساتها ويحقق استمرارها. كما ان التركيز على أمن المنطقة والملاحة العالمية يعتبر الركيزة الأولى لدعم النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.

فجوة العرض والطلب العقارية

الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1441هـ -4 فبراير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

صوت مجلس الشورى في جلسة يوم الأربعاء الماضي بأغلبية على التوصية الإضافية التي تضمنت " تضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي" فكم نحن في حاجة لمثل هذه التوصية التي تلامس حاجات المواطنين وتحسن من معيشتهم الاقتصادية وجودة حياتهم في ضوء رؤية 2030، حيث إن هذه الفجوة تزيد من تضخم أسعار العقار والإيجارات وينتج عنها تقلص في المعروض أو عدم مرونته مع الطلب، مما أدى إلى تدني ملكية الأراضي والمساكن وارتفاع الإيجارات.

فقد شهد سوق العقار لفترة طويلة اختلالات مدفوعة جزئياً بسيطرة القلة من العقاريين على السوق مع غياب المنافسة والمعلومات الدقيقة. ولكن وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية وإنشاء الهيئة العامة للعقار وما تقوم به وزارة الإسكان من دعم عرض المساكن وفرض الرسوم على الأراضي، يجعلنا نتطلع إلى تطوير سوق العقار وتعزيز المنافسة بما يحقق أفضل الأسعار للمواطنين. فما زال الكثير من المواطنين لا يستطيعون شراء الأراضي أو المساكن التي يرغبونها، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتمويل وعدم ملاءمة الخيارات المتاحة لمتوسط دخلهم، حيث إن أصحاب الدخل المنخفض لا يجدون قبولاً من البنوك. كما أن المستأجرين ينفقون معظم دخلهم على الإيجارات بل إنهم يتعثرون عن سدادها في بعض الأحيان.

ورغم ما تقوم به وزارة الإسكان من خلال برامجها بتقديم أو بناء وحدات سكنية من خلال تسهيل عمليات التمويل وبخيارات متنوعة لتمكين الأسر من تملك مساكنهم، إلا أن معدل النمو السنوي للأسر السعودية (2.5 %) فاق نمو معدل التملك بنسبة (53%)، حيث أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة المساكن المملوكة ذات البناء المسلح (53 %) أي بنمو (1.6 %) في 2019 مقارنة بعام 2018م، كما أن أكثر من 1.3 مليون أسرة سعودية ما زالت تسكن في مساكن مستأجرة، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بالنسبة للأسر وأكبر للأفراد.

إن مفهوم قطاع العقار يشمل الأراضي والإيجارات والسكن والتنظيم وتعزيز المنافسة في سوق العقار، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار وأي احتكار وتحفيز شركات العقار والمطورين على زيادة المعروض من أجل تلبية الطلب وبما يتناسب مع متوسط دخل الأسرة أو حتى الفرد. فمن المتوقع من الهيئة العامة للعقار ومن خلال مهامها اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة العقارية والفاعلة، ومراقبة المؤشرات العقارية وخلق بيئة استثمارية بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدعم تملك المواطنين للعقار عند مستويات دخولهم المتباينة.

الاقتصاد هو.. كيف نفكر؟

الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1441هـ -28 يناير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

إن الاقتصاد هو كيف نفكر وليس ماذا نفكر فيه؟ حيث ينظر الاقتصاديون إلى العالم من خلال نافذة لا تشبه نافذة علماء الأحياء أو العلماء الآخرين، وذلك بتحليل القضايا من خلال النظريات الاقتصادية التي تستند إلى افتراضات معينة تعكس السلوك البشري، وتختلف عن الافتراضات التي قد يستخدمها علماء النفس أو الأنثروبولوجيا، حيث تمثل النظريات الاقتصادية المبسطة كيفية تفاعل متغيرين أو أكثر مع بعضهما البعض والنتائج المتوقعة. أنها طريقة التفكير الاقتصادية التي تقارن بين الخيارات الاقتصادية واختار منها الذي يعظم الفائدة القصوى لاستخدام الموارد المتاحة.

وأوضح جون كينز أحد أعظم اقتصاديي القرن العشرين، أن الاقتصاد ليس فقط مجرد مجال الموضوع ولكنه أيضاً طريقة للتفكير. كما أكد أن "الاقتصاد منهجية بدلاً من عقيدة، وعضو من العقل، وأسلوب تفكير، ويساعد الباحث على استخلاص الاستنتاجات الصحيحة". وهذا التفكير الاقتصادي هو محور صنع القرارات للأفراد والشركات وصانعي السياسات، حيث يدرس كيف يختار الناس بين الاختيارات المتاحة في ظل ندرة الموارد وتنوع نظم الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وكذلك كيف تؤثر السياسات والإجراءات الحكومية على مخرجات السوق.
وبهذا يسعى اقتصاديون دائماً إلى تحديد الغرض من النظرية بدراسة القضايا المعقدة والحقيقية ثم تبسيطها استناداً إلى أساسياتها، مما يمكنهم من فهم هذه القضايا وأية مشكلات مرتبطة بها. فالنظرية الجيدة هي النظرية المبسطة بما يكفي لفهمها، في حين أنها معقدة بما يكفي لالتقاط السمات الرئيسة للقضية تحت الدراسة. وفي بعض الأحيان يستعمل الاقتصاديون نموذجاً ما بدلاً من النظرية، ولكي نكون أكثر دقة، فإن النظرية هي تمثيل أكثر تجريداً، في حين أن النموذج أكثر تطبيقاً أو تمثيلاً تجريبياً ويستخدم لاختبار هذه النظريات.

ويحمل الاقتصاديون في رؤوسهم مجموعة من النظريات مثل النجار الذي يحمل مجموعة من أدواته، فعندما يرون مشكلة اقتصادية، يختارون واحدة من النظريات التي تناسب المشكلة، تمهيداً لاختبارها باستخدام النماذج الاقتصادية الرياضية التي تحدد تفاعل المتغيرات المتغيرة مع المتغيرات المستقلة وانعكاساتها على المشكلة على المديين القصير والطويل.

إذاً الاقتصادي ليس من يتحدث عن المصطلحات الاقتصادية أو ما يكتبه الغير، بل هو من يفكر من خلال النظريات الاقتصادية ويضع الفرضيات ويستخدم النماذج الرياضية لاختبارها واستخلاص النتائج، وفي أبسط الحالات، فإن تفكيره يعني تقييم الحقائق دون السماح للرأي أو المغالطات بالدخول في الحساب. أنه يدرس الخيارات التي يتخذها البشر فيما يتعلق بالموارد الشحيحة، وهو يدرك جيداً أن حجر الأساس في الاقتصاد يكمن في مفهومين أساسيين هما: الندرة والاختيار الذي يعظم إشباع الرغبات.

دعم اتخاذ القرار

الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1441هـ -21 يناير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

اتخاذ القرار عملية معرفية غالباً ما تكون معقدة وتتنوع فيها الأدلة على أنها اختيار مسار عمل معين، سواء من الناحية المنهجية البحثية أو الخبرة العملية، وذلك بتفاعل معقد بين الأفكار والمصالح والأيديولوجيات والمؤسسات والأفراد. وهناك محددات عديدة لاتخاذ القرارات على الصعيد السياسي، الاقتصادي والإداري وفي فترات مختلفة وفي ظل نظم مختلفة. لذا يتم تنظيم عملية اتخاذ القرارات وإدارتها بأفضل الطرق التي تعطي وزناً أكبر للأدلة، فلا توجد عملية واحدة دائماً أكثر عقلانية من الأخرى، وإنما يعتمد ذلك على الأسئلة التي يتعين على صانعي القرارات الإجابة عليها في ظروف وسياق العصر، لاتخاذ أفضل القرارات الممكنة والرشيدة في إطار زمني محدد وتتسق مع التوقعات العامة.

وتنطوي عملية اتخاذ القرارات على تحقيق هدف ما من خلال العمل الأكثر موضوعية وذكاء وذلك بربط الغايات بالوسائل التي توصل إلى الهدف، فاختيار الوسائل المناسبة تجعل اتخاذ القرار أكثر عقلانية. فمن الضروري أن يفهم صانعو القرار الشكل الصحيح لمسارات العمل البديلة، وذلك بتوفر معلومات كاملة وقدرة تحليلية لمختلف مسارات العمل البديلة لاختيار أفضل الحلول عن طريق اختيار البديل الذي سيحقق الهدف. لذا يتطلب اتخاذ القرار المزيد من المعلومات ذات الجودة العالية وفي الوقت المناسب ليتم تحليلها وتشخيص أبعاد المشكلة ووضع الحلول ذات النتائج الأكثر فعالية.

إن أي إخفاق في تقييم موثوقية مصادر المعلومات سيؤدي إلى انحراف اتخاذ القرار عن مساره وتحقيق أهدافه المتوقعة، فيجب التدقيق في المعلومات بأنفسنا لمعرفة مدى دقتها وموثوقيتها، بدلاً من إلقاء اللوم على رأي الشخص الآخر عندما يفشل القرار في تحقيق النتائج المرغوبة، مما يشير إلى ضعف قدرة المسؤول ونزاهته وهو الذي يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة اتجاه نتائج القرار ومحاسبته.

كما أن استخدام الطريقة غير المناسبة لتحليل المعلومات يقود إلى نتائج مغايرة لما هو متوقع، لذا يجب أن يستند التحليل على الكثير من المعلومات والعوامل من أجل تحديد المعلومات المفيدة التي يمكن الاعتماد عليها. فإنه من المجدي عملياً إجراء تحليل موضوعي لمجموعة من المعلومات المرتبطة مباشرة باتخاذ القرار، بدلاً من تشتت المعلومات التي تؤكد على عدم فهم محددات القرار الذي ينبغي اتخاذه. لهذا ينبغي بناء نماذج محددة لمعالجة العديد من المتغيرات لدعم اتخاذ القرار.

وأخيراً، اتخاذ القرار ليس نهاية العملية بل هي البداية، مما يتطلب متابعة تنفيذه وتقييم مساره في إطاره الزمني المحدد، بل يجب تنفيذ القرارات بإخلاص كامل للحصول على أفضل النتائج دون تأجيلها حتى اللحظة الأخيرة.

نمو الأعمال يقلص البطالة

الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1441هـ - 14 يناير 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

البطالة سيئة للأعمال التجارية حتى ولو انخفضت تكاليف أجور عمالتها أو عددها، فليس بالضروري أن ترتفع أرباحها إذا لم ترتفع مبيعاتها. وبهذا يؤدي تراجع الطلب على المنتجات وكذلك عدد المستهلكين المحتملين إلى تقليص الإنفاق على السلع والخدمات مع انخفاض الأجور وارتفاع معدل البطالة، ما يقلص نمو قطاع الأعمال كلما ارتفع معدل البطالة. ولذلك تعمل الحكومات على دعم قطاع الأعمال بخفض الضرائب والرسوم وتسهيل حصوله على القروض بأسعار فائدة منخفضة من أجل خفض البطالة. كما أن القادة من اقتصاديين وسياسيين تقلقهم البطالة وتداعياتها السلبية على حجم إنفاق المستهلكين والطلب الكلي الذي يحد من نمو قطاع الأعمال.

لذا نجد أن نمو قطاع الأعمال في البلدان المتقدمة وبعض الناشئة يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة، حيث إن أسواق العمل في هذه البلدان أكثر تنظيماً من سوقنا وبطريقة تفضل العمالة المحلية على الأجنبية وبحد أدنى للأجور وساعات عمل لا تتجاوز 40 ساعة عمل في الأسبوع، ما يخلق منافسة شديدة في سوق العمل ورفع كفاءة العمال لصالح قطاع الأعمال. لهذا يتم إصدار تقرير معدل البطالة شهرياً والذي لا توفره الهيئة العامة للإحصاء، رغم قرارات مجلس الشورى المتكررة بأنه أحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة التي تعكس حجم الطلب على السلع الاستهلاكية مع ارتفاع مستوي الأجور المرتبطة طردياً بمستوى الإنفاق الاستهلاكي. لكننا نجد أن قطاعنا الخاص ينمو بمعدلات جيدة، بينما معدل البطالة لا يتقلص إلا بنسب متدنية جداً لا تتناسب مع قوة الترابط فيما بينهما كما يحدث في البلدان المتقدمة والمتطورة.

لهذا أصبحت البطالة الهيكلية ظاهرة في اقتصادنا، حيث لا تتوافق مهارات وتعليم الباحثين عن عمل مع الفُرص الوظيفيّة المُتاحة، نتيجة حدوث تغيُّرات اقتصاديّة تؤدي إلى انخفاض الطلب على المدى الطويل. فهناك العديد من الخريجين والأطباء والمهندسين والمتعلمين عاطلون عن العمل أو يعملون في مجالات غير مرتبطة بتخصصاتهم أو في وظائف بسيطة جداً، ما يعتبر هدراً للموارد البشرية في اقتصادنا. لهذا تحدث البطالة الهيكلية في البلدان المتقدمة فقط، في حالة الركود الاقتصادي ومنافسة التجارة الأجنبية ذات الميز النسبية على فترة طويلة، أما البطالة في اقتصادنا فسببها ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية الرخيصة وانخفاض الطلب على العمالة الوطنية.

إن البطالة سيئة للأعمال وسيئة للاقتصاد والمجتمع وعلينا التعامل معها بدعم نمو قطاع الأعمال الذي يوظف السعوديين ويحد من البطالة بخطى متسارعة من أجل دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية 2030 نحو مستقبل أفضل.

ثورة قائد الاقتصاد السعودي

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

القادة العظماء لديهم الرؤية والشجاعة والنزاهة والتواضع والتركيز على التخطيط الاستراتيجي وتحفيز الاقتصاد نحو مستقبل مزدهر. وهنا تبرز أهمية دور القائد الملهم القادر على إحداث نقلة نوعية لدعم النمو الاقتصادي والانتقال من مصادر اقتصادية محدودة إلى مصادر متنوعة ومستدامة، لذلك يدعم القائد النمو الاقتصادي بتوفير البنية التحتية ومرافقها الأساسية، وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية والاستثمارية للمستثمرين الأجانب، مما يحسن الأداء الاقتصادي التراكمي ويمكن المواطنين بجميع فئاتهم من فرص العمل ويوسع قاعدة الطبقة الوسطى.

ويعزي النمو الاقتصادي الهائل في آسيا إلى القادة الملهمين الذين كانوا العمود الفقري للمراحل الأولى من نهوض الاقتصادي الآسيوي. ومن أبرز هذه الاقتصادات هو اقتصاد الصين الذي تحول من اقتصاد مغلق ومركزي في السبعينات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً ويرتكز على الصناعات التحويلية ونمو التصدير، حيث حفز «نغ شياو بينغ» الزعيم الصيني (1978-1989) التحول الاقتصادي في بلاده بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي سمحت للصين بتطوير قطاعها الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية على مر السنين، حيث شهدت الصين نمواً اقتصادياً (10 %) وحالياً (6.1 %)، ليصبح اقتصادها أكبر ثاني اقتصاد في العالم، تتجاوز قيمت (13.4) تريليون دولار. فقد التزمت قيادة النمور الآسيوية بدعم النمو الاقتصادي مبكراً بتطوير اقتصاداتها عبر التوسع الصناعي ونمو الصادرات ذات المنافسة العالية، لذا عملت على إنشاء الموانئ ومرافقها المتكاملة وتطوير اقتصادها بخطى متسارعة وعلمت سكانها وأسست بنية تحتية قوية مكنتها من اختراق الأسواق العالمية.

وها نحن ندعم نمو اقتصادنا بثورة قائد اقتصادنا الذي يعي جيداً أنه لا يمكن أن ينمو اقتصادنا ويحقق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة بمواصلته مساره التقليدي، وذلك باعتماده على اقتصاد النفط وإيراداته، مع وجود قطاع خاص يسهم بأقل من الممكن في إجمالي الناتج المحلي وفي تقليص معدل البطالة، لذا لا بد من إحداث إصلاحات اقتصادية جذرية وبحلول مبتكرة وصدمات اقتصادية لمواجهة المعوقات والتحديات واستثمار الفرص برؤية استراتيجية مبرمجة زمنياً، تمكننا من تحقيق مبادرات وأهداف رؤية 2030، بتنويع الاقتصاد والإيرادات المالية؛ وترفع من توظيف مواردنا البشرية والاقتصادية؛ وتدعم الصناعة الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادنا.

وها نحن في عام 2020 وما زال قائد ثورتنا الاقتصادية يعيد صناعة القوانين الاقتصادية لمواكبة التقدم العلمي والتقني بتحويل اقتصاد الندرة والموارد الناضبة إلى اقتصاد الوفرة والاستدامة في مسار الثورة الصناعية الرابعة. لقد صدق «فرانكلين روزفلت» عندما قال «يجب أن نضع في الاعتبار أن القوانين الاقتصادية لم تصنعها الطبيعة، بل صنعها البشر».

دبلوماسية العشرين الاقتصادية

الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1441هـ -31 ديسمبر 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

تزامن عام العشرين مع انعقاد قمة العشرين (G20) في الرياض، فرصة اقتصادية ثمينة لاستثمار دبلوماسيتنا الاقتصادية وتوظيفها أفضل توظيف لتحقيق مصالح المملكة العليا على المستوى الدولي وبما يعزز دبلوماسيتنا الخارجية ويزيدها مكانةً وتأثيراً على السياسات والقرارات الدولية سواء عبر الدول أو المنظمات الدولية، ما سينعكس أثرها على استقرار اقتصادنا وأمنه. لقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية عنصراً مميزاً في الدبلوماسية ونهجاً متبعاً في صنع القرار والتفاوض بشأن المواضيع الاقتصادية، مع زيادة الترابط الاقتصادي الدولي والحاجة المتزايدة إلى إيجاد حلول تفاوضية للتحديات، مثل التجارة والاستثمار، استقرار النظم المالية، تغير المناخ.

وبهذا لا يمكن تجزئة الدبلوماسية الاقتصادية إلى نشاط اقتصادي ونشاط سياسي منفصلين من الناحية العملية لأن فصلهما غير عملي ببساطة، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر ركيزة رئيسة في إطار الاستراتيجية الدبلوماسية، ومن الضروري أن تقوم الدول بتطوير دبلوماسية متكاملة أو منسقة، لا تقتصر على العلاقات بين الدول في النظام الدولي، بل تشمل أيضاً العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية بين شبكات الجهات السياسية الفاعلة في البيئات المحلية والنظامية الرسمية وغير الرسمية.

إن التغييرات الدبلوماسية وظهور أساليب وجهات دبلوماسية جديدة، وهياكل دبلوماسية رسمية وغير رسمية جديدة، يتطلب منا تطوير دبلوماسية عامة ذات تأثير على البلدان الأخرى من خلال توسيع التعاون الاقتصادي، استخدام الموارد الوطنية إما لأغراض السياسة الخارجية أو لاكتساب مزايا من خلال الشركاء التجاريين، وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للبلد، والاستفادة من الميز التنافسية في السوق العالمية، وضمان المصالح الوطنية في عالم يتجه بسرعة نحو العولمة، تنمية

العلاقات الاقتصادية الخارجية الوطنية في المستقبل. وهنا ينبغي التركيز على الدبلوماسية الرقمية التي تستخدم وسائل الإعلام الجديدة والشبكات الاجتماعية والمدونات والمنابر الإعلامية العالمية المماثلة، ما سيعزز مصالحنا السياسة الخارجية والدعاية الإعلامية، حيث إن الدبلوماسية الاقتصادية جزء من السياسة الخارجية والأنشطة الدولية للدولة.

إنها فرصة العشرين لاستثمار الدبلوماسية الاقتصادية السعودية على الصعيد الدولي وتحقيق مكاسب مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير من الآن وحتى انعقاد قمة العشرين. أما على المدى الطويل، فنحن في أمس الحاجة إلى تجاوز مجرد التفكير في وزارة الخارجية ومسؤوليها في البعثات الخارجية إلى تسليط الضوء على أثر وأهمية الدبلوماسية الاقتصادية، على أنها دبلوماسية الحسم في إداره العولمة المعاصرة والتبادل التجاري والاستقرار المالي من خلال الترويج وجذب الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية، التكنولوجيا، السياح، ما يساهم في دعم مبادرات وأهداف رؤية 2030.