التمويل الشخصي ودوره في تحريك عجلة الاقتصاد السعودي

مجلة عالم الإقتصاد : الرأي تاريخ: 05/04/2011 د. فهد محمد بن جمعة

تقوم البنوك التجارية بدور فاعل في تحريك الأنشطة الاقتصادية من خلال منحها القروض الاستثمارية والاستهلاكية سواء كانت عامة أو شخصية ضمن الموازنة بين ما تمتلكه من أصول وما تستطيع استثماره من أجل تحقيق أقصى عائد ممكن عند أدنى حد من المخاطرة. لذا تقوم البنوك التجارية السعودية بالتوسع في القروض الشخصية سواء على شكل قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، أو من خلال التوسع في منح بطاقات الائتمان والدفع بجميع أنواعها على أساس استراتيچية دعائية تعتمد على تقديم أفضل العروض وبأسعار فائدة أقل من منافسيها. وقد تعرضت هذه القروض إلى تقلص في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة وإتباع البنوك التجارية المحلية سياسة المخصصات تفادياً لأي انكشاف على حسابات العملاء. لكن عرض النقود في المملكة العربية السعودية نما بمعناه الواسع بنسبة 0.62 في شهر يناير 2011م الماضي، ما يشير إلى توفر السيولة في الاقتصاد السعودي بما يدعم نمو وتوسع القطاعات الاقتصادية. ويوجد في المملكة العربية السعودية حالياً 11 بنكاً محلياً و9 بنوك أجنبية، تمتلك 1597 فرعاً منتشرة في مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي موجوداتها الموحدة 1.426 تريليون ريال سعودي تقريباً في شهر يناير 2011م الماضي، بينما بلغ إجمالي مطلوباتها من القطاع الخاص 782 مليار ريال سعودي وودائعها 988 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها، كما جاء في إحصائيات مؤسسه النقد العربي السعودي. كما أن إجمالي القروض الشخصية (التمويل العقاري، سيارات ومعدات، أخرى) نمت بنسبه 627% في عام 2009م مقارنة بعام 2000م لتصل إلى 179.99 مليار ريال سعودي، بينما نما إجمالي قروض بطاقات الائتمان بنسبه 408% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 8.21 مليار ريال سعودي. وواصلت القروض الشخصية وديون بطاقات الائتمان نموها خلال العام 2010م الماضي، حيث ارتفعت خلال الربع الثالث من 2010م بنسبة 10%، لتصل إلى 197.6 مليار ريال سعودي، مقابل 179 مليار ريال سعودي في الربع المماثل من 2009م. ويلاحظ أن هذه الارتفاعات تركزت في مجالي التمويل العقاري وشراء السيارات والمعدات، حيث ارتفعا في 2009م بنسبة 556% و 394% على التوالي في 2009م مقارنه بعام 2000م. وقد توزعت هذه القروض على فترات قصيرة (سنة أو أقل) ومتوسطة (أكثر من 1-3 سنة) وطويلة الأجل (أكثر من 3 سنوات)، حيث بلغت 31.43 مليار ريال سعودي و 51 مليار ريال سعودي و 122.2 مليار ريال سعودي على التوالي في الربع الثالث من العام 2010م الماضي بإجمالي بلغ 204.6 مليار ريال سعودي. ولاتشمل تلك القروض قروض شركات التقسيط. ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار تحسن الإنفاق الاستهلاكي، وآفاق النمو في كافة القطاعات، وعودة النشاط إلى الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية والقروض الشخصية وارتفاع مستويات الصرف. وقد واكب تلك الزيادة في القروض ارتفاع في دخل الفرد بالأسعار الجارية من 34.522 ريال سعودي في عام 2000م إلى 60.066 ريال سعودي في العام 2010م الماضي, لكن الدخل الشخصي المتاح لا يزال في نطاق 3000 ريال سعودي بعد رفع الحد الأدنى للرواتب في الدولة، وهو المقياس الذي يحدد أو يقيس مدى قدرة الفرد على الإنفاق أو الادخار ضمن معادلة دخله. كما أن بروز بعض المتغيرات الداعمة للتوسع في سوق بطاقات الائتمان خلال النصف الأول من العام 2010م الماضي، مع توفير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سجلات ائتمانية محدثة عن عملاء البنوك التجارية، وصدور النظام الجديد والضوابط الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الدفع عن (ساما) في عام 2008م، إضافة إلى تدني نسبة تعثر الأفراد السعوديين في القروض الشخصية؛ ستسهم في تحفيز البنوك التجارية لمنح المزيد من بطاقات الائتمان في السنوات القادمة. ويمكن أن تسهم تلك المتغيرات في مضاعفة حجم سوق بطاقات الإئتمان محلياً بتقديرات قد تصل إلى نحو أربع مرات حتى عام 2020م، كما أشارت إليه بعض التقارير. ورغم التوسع في القروض الشخصية، إلا أن (سمة) أوضحت أن عدد المتعثرين في سداد قروضهم الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر في مايو 2010م وبنسبة بلغت 1.2% من قروض القطاع المصرفي، إلا أن الفوائد العديدة من اقتناء بطاقات الائتمان لا يعني عدم وجود مخاطر عندما يتم إساءة استخدام تلك البطاقات، مما قد يؤدي إلى تأثرالسجل الائتماني للعميل وعلى قدرته في التسديد وإدارة التزاماته المالية. وعلى العملاء تفادي تلك المخاطر من خلال متابعة التزاماتهم المالية وإدارتها بشكل دقيق والالتزام بمواعيد وتواريخ سدادها.