أسعار النفط... خسائر أسبوعية حادة

الثلاثاء 30 جمادى الاولى 1448هـ 10 نوفمبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سجلت أسعار النفط واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية منذ جائحة كورونا، رغم تعافيها الجزئي فينهاية الأسبوع، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتطورات السياسية في الولايات المتحدة واحتمالاتإنهاء المواجهة مع إيران. فقد عزز فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ التوقعاتبزيادة الضغوط السياسية على ترمب لاحتواء الصراع والعودة إلى المسار الدبلوماسي، خصوصا معانعكاس الحرب على أسعار الوقود والتضخم والاقتصاد الأمريكي.

وهبط خام برنت يوم الأربعاء الماضي بـ 8.7% إلى 94.62 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساسبـ8.3% إلى 88.12 دولاراً، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس، ثم عاود الخامان الارتفاع يوميالخميس والجمعة، مدفوعين بتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة والإمدادات. ورغم هذا التعافي، ظلتالخسائر الأسبوعية حادة؛ إذ تراجع برنت 19.32 دولار، أو 16.42%، إلى 98.32 دولاراً، فيما انخفض غربتكساس 13.29 دولار، أو 12.76%، إلى 90.83 دولاراً.

ويعكس هذا التراجع انحساراً في علاوة المخاطر الجيوسياسية بفعل آمال التهدئة، وليس تحسنا مؤكدافي أساسيات السوق. فالتوصل إلى تسوية سياسية قد يعيد انتظام تدفقات النفط عبر مضيق هرمز،ويخفض تكاليف الشحن والتأمين، ويسمح بعودة كميات إضافية إلى الأسواق. لكن نتائج الانتخاباتالأمريكية لا تضمن اتفاقا قريبا، خصوصا مع استمرار الهجمات البحرية وبقاء المخاطر الأمنية قائمة.

فقد أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حوادث استهدفت سفناً وناقلات في الخليجومضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلات وقاطرة بحرية لحرائق، وأفادت بياناتالملاحة بوقوع خمس حوادث على الأقل الأسبوع الماضي، مع اقتراب وتيرة الهجمات من المستوياتالقياسية المسجلة في أكتوبر.

وفي جانب الإمدادات، ارتفعت شحنات السعودية والإمارات والعراق والكويت بـ 10% في أكتوبر إلى15.53 مليون برميل يوميا. وزادت الصادرات السعودية 13% إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، فيما ارتفعتشحنات ينبع 35% إلى 3.07 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، لا تزال المخزونات العالمية مستنزفة؛ إذتقدر خسائرها بنحو 555 مليون برميل منذ بداية الصراع وفق تقديرات جيه بي مورغان، بينما ترفعتقديرات أخرى الاستنزاف إلى نحو 700 مليون برميل، ما يجعل إعادة بنائها عملية طويلة.

وتعزز السعودية استقرار السوق بقدراتها الإنتاجية والتكريرية وتعدد مسارات التصدير، مع استمرارتعافي صادراتها. لكن الخسائر الأسبوعية الحادة لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات؛ فمستقبل الأسعار سيظلمرتبطاً بأمن الملاحة وعودة التدفقات، كما أن استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران قد يعيدعلاوة المخاطر ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

وعليه، لن يتحقق الاستقرار المستدام في أسواق النفط إلا بإنهاء المواجهة وضمان أمن الممرات البحريةواستعادة موثوقية الإمدادات

سكك الحديد الخليجية… تكامل اقتصادي وأمن للإمدادات

 د. فهد محمد بن جمعة

يمثل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، فهو لا يقتصر على ربط المدن والأسواق بشبكة نقل واحدة، بل يؤسس لمرحلة جديدة في حركة التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. ومع وصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 55.9%، تقترب دول المجلس من تحقيق مشروع طال انتظاره، تتجاوز عوائده الاقتصادية حدود النقل التقليدي إلى دعم تنافسية اقتصاداتها وأمن إمداداتها.

وتمتد الشبكة لنحو 2,117 كيلومترا، لربط الدول الخليجية الست، من الكويت مرورا بالدمام والبحرين وقطر والإمارات، وصولا إلى سلطنة عمان عبر صحار ومسقط، مع استهداف اكتمال التشغيل بحلول ديسمبر 2030. وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومترا في الساعة. وهذه الإمكانات تفتح المجال أمام حركة أكثر سهولة وانتظاما للأفراد والبضائع، وتدعم توسع التجارة البينية وتكامل الأسواق الخليجية.

وتبرز أهمية المشروع بصورة أكبر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تسببه من تهديدات للملاحة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. فتعرض مضيق هرمز أو غيره من الممرات البحرية للاضطراب يكشف مدى ارتباط اقتصادات الخليج بأمن طرق التجارة والإمدادات. ومن هنا، لا تمثل السكك الحديدية مجرد وسيلة نقل إضافية، بل توفر مساراُ بريا ًمكملاً للنقل البحري، يعزز قدرة دول المجلس على نقل السلع والمواد الغذائية والطبية والاحتياجات الصناعية، ويحد من مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

وتتضح الجدوى الاقتصادية للمشروع عند النظر إلى ارتباط الموانئ الخليجية بالمراكز الصناعية والتجارية واللوجستية، خصوصا الموانئ المطلة على بحر العرب وخليج عمان. إذ يمكن نقل البضائع القادمة من الأسواق العالمية عبر هذه الموانئ بالقطارات إلى بقية دول المجلس، بما يوسع خيارات الاستيراد والتوزيع ويقلل الاعتماد على الشاحنات والطرق البرية التقليدية. كما يسهم هذا الربط في اختصار زمن النقل وخفض تكاليفه، ورفع كفاءة حركة التجارة والتخليص الجمركي.

وتحتل المملكة العربية السعودية موقعا محوريا في هذا المشروع، بحكم امتدادها الجغرافي واتصالها المباشر بدول المجلس، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ وقدرات صناعية ولوجستية. وسيعزز الربط السككي دورها مركزاً إقليميا ًللتجارة وإعادة التصدير، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.

إن القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تقاس بعدد الكيلومترات أو سرعة القطارات فقط، بل بما يضيفه إلى قدرة اقتصادات الخليج على مواجهة اضطرابات التجارة العالمية، وتنويع منافذها ومسارات إمداداتها. فالتكامل السككي، إلى جانب الموانئ والطرق والمطارات، يمنح دول المجلس خيارات أوسع للحركة التجارية، ويحول الترابط الجغرافي إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية تخدم مصالحها المشتركة.

واشنطن وطهران... لعبة صفرية على حساب الخليج

د. فهد محمد بن جمعة

المقال:

الرياض

تتجاوز الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وطهران حدود الخلاف السياسي أو التفاوض على الملفات العالقة، لتأخذ أبعادا أوسع تقترب من مفهوم لعبة الصفر Zero-sum game، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر، دون أن تكون هناك مساحة كافية لتسوية تحقق مصالح متبادلة. لكن الإشكالية الأهم أن دول الخليج تجد نفسها في قلب هذه المواجهة، وتتحمل جانبا كبيراً من تكاليفها الأمنية والاقتصادية، رغم أنها ليست طرفاً في إشعالها.

وتكمن خطورة هذه المعادلة في أن أي تصعيد بين واشنطن وطهران لا يبقى محصوراً بينهما، بل يمتد أثره إلى أمن الخليج واستقرار المنطقة وحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. فالممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، ليست أوراق ضغط سياسية لطرف بعينه، وإنما شرايين حيوية للاقتصاد العالمي، وأي تهديد لها يرفع تكاليف النقل والتأمين والطاقة، ويضع اقتصادات دول المنطقة أمام مخاطر لا تخدم مصالحها.

وتظهر التجارب الأخيرة أن فاتورة هذه المواجهة لا تقتصر على الخسائر العسكرية، بل تشمل تعطيل الصادرات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتضرر المنشآت الحيوية، وتراجع ثقة المستثمرين، فضلا عن الضغوط التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي. وقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن الحرب أضعفت صورة الخليج بوصفه منطقة آمنة للاستثمار، ووضعت أهدافه الاقتصاد طويلة الأجل تحت ضغوط إضافية. 

أما واشنطن وطهران، فإن استمرار سياسة تبادل الضغوط والتهديدات يضعهما أمام معادلة مكلفة، فالإدارة الأمريكية تسعى إلى فرض شروطها وإظهار قدرتها على حماية مصالحها، بينما تحاول طهران الاحتفاظ بأوراق الضغط الإقليمية، وفي مقدمتها مضيق هرمز. وبين الحسابات السياسية والعسكرية للطرفين، تتحول دول الخليج إلى ساحة تتأثر بتداعيات قرارات لم تشارك في صنعها. وتشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التحركات الدبلوماسية القطرية لاحتواء التصعيد، بالتزامن مع تجدد الضربات الأمريكية المحدودة على أهداف إيرانية.

المشكلة أن منطق لعبة الصفر لا ينتج بالضرورة منتصراً حقيقياً، حتى إذا تمكن أحد الطرفين من تحقيق مكاسب تكتيكية أو انتزاع تنازلات مؤقتة؛ لأن الخسائر الأمنية والاقتصادية قد تتجاوز المكاسب السياسية المتوقعة. كما أن استمرار المواجهة يهدد بإضعاف الثقة الدولية في استقرار المنطقة، ويدفع المستثمرين والشركات إلى إعادة تقييم مخاطر وجودهم وأنشطتهم فيها.

ومن هنا، فإن مصلحة دول الخليج لا تكمن في انتصار طرف على آخر، بقدر ما تكمن في إنهاء هذه المواجهة، واستعادة الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة والتجارة، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضيها أو منشآتها لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

إن المنطقة لا تحتاج إلى لعبة صفرية يكون فيها مكسب واشنطن خسارة لطهران، أو العكس، بينما تتحمل دول الخليج فاتورة الصراع. ما تحتاج إليه هو معادلة سياسية وأمنية تحقق المصالح المشتركة، وتفتح الطريق أمام التهدئة والتعاون والتنمية. فاستقرار الخليج ليس مكسباً لدولة وحدها، بل مصلحة للاقتصاد العالمي بأسره.

أسعار النفط.. ومخاطر الإمدادات

الثلاثاء 23 جمادى الاولى 1448هـ 3 نوفمبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمالات استئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد إيران، إلى جانب التهديدات للملاحة ومنشآت الطاقة السعودية. ويعكس هذا الأداء استمرار علاوة المخاطر رغم المساعي الدبلوماسية لاحتواء الصراع.

وسجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2.4% إلى 117.64 دولارا للبرميل، وغرب تكساس 2.1% إلى 104.12 دولارات. وأنهى برنت الأسبوع مرتفعاً 0.92 دولار، أو 0.78%، فيما صعد غرب تكساس 0.85 دولار، أو 0.8%. ويتجه الخامان لمكاسب شهرية بنحو 13.6% لبرنت و15.2 % لغرب تكساس. وتترقب الأسواق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وما قد تعقبه من توجهات بشأن السياسة العسكرية تجاه إيران.

وتزايدت احتمالات التصعيد مع تقارير عن تقديم القيادة العسكرية الأمريكية خيارات للرئيس ترامب لاستئناف العمليات ضد طهران، في ظل رفض إيران المقترحات وتباعد المواقف. كما أعاد استهداف ناقلة نفط بعبوات متفجرة في مضيق هرمز، دون تحديد الجهة المسؤولة، والتهديدات لمنشآت الطاقة السعودية، تسليط الضوء على مخاطر الملاحة وأمن الإمدادات.

وفي الولايات المتحدة، خصصت واشنطن 40 مليون برميل إضافية ضمن برنامج وكالة الطاقة الدولية لإتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة بمشاركة نحو 30 دولة، لترتفع حصتها إلى 172 مليون برميل. وتمثل هذه الكميات قروضا مؤقتة وليست إنتاجا جديدا، فيما تتوقع وزارة الطاقة إعادة 44 مليون برميل للاحتياطي. وتراجعت مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 282.6 مليون برميل، أدنى مستوى منذ أكتوبر 1982، ما يقلص هامش المناورة أمام اضطرابات جديدة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام 1.9 مليون برميل إلى 410.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، مقابل ارتفاع البنزين 3.9 مليون برميل، وتراجع المقطرات، ومنها الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل إلى 102.8 مليون برميل. ويؤكد هذا التباين أن وفرة الخام لا تضمن توافر المشتقات، خصوصاً الديزل الضروري للنقل والصناعة والتجارة.

وتجاوزت صادرات الخليج 24 مليون برميل يوميا ً خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، قبل تراجعها إلى 15.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وقدرت فورتكسا الصادرات السعودية بنحو 6.5 مليون برميل يوميا، وتانكر تراكرز بنحو 6.99 مليون برميل يوميا، مقابل 5.52 مليون برميل يوميا وفق كبلر خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر، مع توقع ارتفاعها إلى 5.8 مليون برميل بنهاية الشهر.

وتظل الأسعار رهينة مسار المواجهة الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة واستمرارية الصادرات. فالاحتياطيات تخفف الصدمات مؤقتاً، لكنها لا تعوض نقص الإمدادات أو اختناقات النقل والتكرير. وأي تصعيد جديد سيعزز علاوة المخاطر ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، بما يفاقم الضغوط على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

أزمة طاقة... غير مسبوقة

الثلاثاء 16 جمادى الاولى 1448هـ 27 أكتوبر 2026م

المقال

الريض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد رئيس أرامكو، أمين الناصر، أن الأزمة الحالية أحدثت تأثيرا غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، بعدما فقدت الأسواق نحو 3 مليارات برميل من الإمدادات، وسط مخزونات نفطية دون المستوى المطلوب، ولولا السحب من المخزونات الاستراتيجية وتشغيل خط أنابيب شرق-غرب، اللذان أسهما في تعويض جزء من النقص والحد من الضغوط السعرية، لتجاوزت أسعار النفط 200 دولار للبرميل.

وتكشف الأزمة أهمية البنية التحتية البديلة في الحد من مخاطر تعطل الإمدادات، إذ تعمل أرامكو على رفع سعة خط أنابيب شرق-غرب إلى 10 ملايين برميل يوميا، مقارنة بنحو7 ملايين حالياً، بزيادة مستهدفة تقارب 43%. وتعتمد المملكة على ثلاثة مسارات تصدير تشمل مضيق هرمز وباب المندب وسيدي كرير، إلى جانب دراسة مسارات جديدة لتعزيز استمرارية الصادرات في ظل التوترات الجيوسياسية.

وفي إطار الاستعداد لتعافي السوق، تعمل أرامكو على مضاعفة سعة التخزين خارج المملكة، خصوصاً في آسيا، استعداداً لزيادة الطلب العالمي على النفط بنحو 3 ملايين برميل يوميا بعد انتهاء الأزمة، بالتزامن مع إعادة ملء المخزونات، كما تستهدف المملكة زيادة إنتاج الغاز بنحو 80% بحلول 2030، مع استمرار المرحلة الثانية من مشروع الجافورة خلال 2027، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة وتوفير مزيد من النفط للتصدير.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الخام، بل تمتد إلى المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الديزل. ويتوقع مورجان ستانلي استمرار الشح حتى منتصف 2027، مع توقف طاقة تكريرية تبلغ 3.4 مليون برميل يوميا للصيانة المخططة حتى الربع الثاني من العام نفسه، بما يعادل ضعفي ونصف المستويات المعتادة. كما تجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للجالون منذ سبتمبر، ما يفاقم تكاليف النقل والإنتاج.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام التجارية 3.1 مليون برميل إلى 412.5 مليون برميل في 16 أكتوبر 2026، وانخفاض البنزين 3 ملايين برميل، مقابل ارتفاع المقطرات 1.7 مليون برميل، وبلغ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي 282.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 44 عاما، ما يقلص القدرة على مواجهة اضطرابات الإمدادات.

وتصاعدت المخاطر عقب هجمات مليشيا الحوثي المستهدفة لمنشآت الطاقة ومطارات في المملكة، وسط مخاوف من تجدد المواجهة مع إيران وتداعياتها على إمدادات النفط العالمية. وارتفع خام برنت يوم الجمعة 3.55 دولار، أو 3.14%، ليبلغ116.72 دولارا للبرميل، فيما صعد غرب تكساس 3.8 دولار، أو 3.82%، إلى 103.27 دولارات، وسجل برنت مكاسب أسبوعية بلغت6.24 % للأسبوع الثالث على التوالي، مقابل ارتفاع غرب تكساس 1.83%، في ظل تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وتؤكد هذه التطورات أن الأزمة تتجاوز نقص الإمدادات إلى شح المنتجات المكررة واستنزاف المخزونات وارتفاع التكاليف، وستظل استعادة التوازن مرهونة بتعافي الإمدادات واحتواء التوترات وإعادة بناء المخزونات وتشغيل المصافي المتوقفة. وتبرز التجربة السعودية أهمية تنويع مسارات التصدير وتوسيع التخزين والتصنيع المحلي، بوصفها ركائز استراتيجية لامتصاص الصدمات وتعزيز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات.

ارتفاع أسعار النفط... يخفض الطلب

الثلاثاء 9 جمادى الاولى 1448هـ 20 أكتوبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم تعد تحركات أسعار النفط ترتبط بحجم المعروض وحده، بل أصبحت رهينة تفاعل المخاطر الجيوسياسية مع تكاليف النقل والتأمين وقدرة الأسواق على تأمين الإمدادات، ومع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واستمرار التهديدات للملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، ترتفع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يضغط على الاستهلاك ويحد من نمو الطلب العالمي، خصوصًا في القطاعات الأكثر حساسية للأسعار.

ورغم مخاوف نقص الإمدادات والهجمات قرب مضيق هرمز، شهدت الأسعار تقلبات بفعل قوة الدولار وبيانات التضخم الأمريكية وتقارير عن تخفيف العقوبات على بعض سفن أسطول الظل، وعند إغلاق تداولات الجمعة، قفز خام برنت 3.89 دولارات، أو 3.72%، إلى 109.86 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس 3.44 دولارات، أو 3.5%، إلى 101.41 دولار. وعلى مستوى الأسبوع، سجل برنت مكاسب بلغت 5.15 دولارات، أو 5%، بينما ارتفع غرب تكساس 9.56 دولارات، أو 10.4%.

وتعكس توقعات وكالة الطاقة الدولية في تقرير أكتوبر 2026 حجم الضغوط على الطلب، إذ رجحت انخفاضه عالميًا بمقدار 2.6 مليون برميل يوميًا خلال العام، وبنحو 2.5 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي في الربع الرابع، مع مساهمة الديزل بربع الانخفاض المتوقع، ورغم توقع تعافي الطلب بمقدار مليوني برميل يوميًا في 2027، فإنه سيظل أقل بنحو 620 ألف برميل يوميًا من مستوياته في 2025. كما قدرت الوكالة عجز المعروض عن الطلب بنحو 1.73 مليون برميل يوميًا في 2026، محذرة من استمرار شح أسواق الديزل حتى 2027.

في المقابل، تتوقع أوبك نمو الطلب العالمي بمقدار 0.2 مليون برميل يوميًا في 2026، و2.6 مليون برميل يوميًا في 2027، بالتزامن مع نمو إنتاج السوائل النفطية من الدول غير المشاركة في إعلان التعاون بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا في كل من العامين. ويعكس هذا التباين اختلاف التقديرات لمسار الاستهلاك وتأثير الأسعار والتوترات الجيوسياسية في النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام بمقدار 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، إلى 415.6 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات البنزين 3.5 مليون برميل، وتراجعت مخزونات المقطرات 2.5 مليون برميل، في إشارة إلى تباين اتجاهات المخزونات بين المنتجات النفطية.

ولاحتواء ضغوط الإمدادات، سارعت وكالة الطاقة الدولية إلى طرح الكميات المتبقية من الاحتياطيات الطارئة، بما فيها أكثر من 20 مليون برميل من الديزل. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيًا لتهدئة السوق، بعدما أُفرج عن نحو 330 مليون برميل من أصل أكثر من 400 مليون برميل تعهدت الدول بطرحها في مارس، ما يبرز محدودية السحب من المخزونات في مواجهة اضطرابات الإمدادات الممتدة.

ورغم أن ارتفاع الأسعار قد يعزز الإيرادات النفطية، فإن تداعيات المخاطر الجيوسياسية تمتد إلى القدرة الشرائية وتكاليف الإنتاج والنشاط الاقتصادي. ومع استمرار الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، تتزايد احتمالات تباطؤ الطلب إذا استنزفت تكاليف الطاقة دخول المستهلكين ورفعت الأعباء التشغيلية على الشركات، بما يضغط على الاستهلاك والنمو الاقتصادي العالمي.

الأزمات... عززت مرونة الطاقة

الثلاثاء 2 جمادى الاولى 1448هـ 13 أكتوبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

عكس تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صنع في الخليج أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الأزمات. فقد أثبتت التجارب أن أمن الطاقة لا يعتمد على حجم الإنتاج وحده، بل يرتكز أيضًا على تنوع مسارات التصدير وكفاءة البنية التحتية والقدرة على التعامل مع اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد. وأسهمت الاستثمارات السعودية طويلة الأجل في تعزيز قدرة المملكة على مواصلة التصدير والتكيف مع المتغيرات الجيوسياسية.

ويبرز خط شرق-غرب ركيزة استراتيجية لهذه المرونة، بعدما أكد الأمير عبدالعزيز وصول تدفقات النفط عبره إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، ويتيح الخط نقل الخام إلى موانئ البحر الأحمر، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز ويوفر مسارًا بديلًا للتصدير، وقد استؤنفت عملياته في 22 سبتمبر، عقب الهجمات بالطائرات المسيرة التي تعرض لها خلال الشهر نفسه، قبل أن ترتفع التدفقات تدريجيًا إلى مستوياتها الحالية.

وانعكس تحسن الإمدادات على أسواق النفط مع تراجع مخاوف نقص المعروض، إذ بلغت الصادرات من الشرق الأوسط نحو 12 مليون برميل يوميًا من الخام ومليوني برميل من المنتجات المكررة خلال الأيام السبعة إلى العشرة الماضية، وأسهم ذلك في دفع أسعار برنت دون 100 دولار للبرميل، قبل أن تعود للارتفاع لتتجاوز 104 دولارات في نهاية الأسبوع الماضي مع تجدد المخاطر الجيوسياسية، كما تعافت تدفقات النفط الخليجية، باستثناء إيران، إلى أكثر من 81% من مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بزيادة الصادرات السعودية.

كما أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، أن خط شرق-غرب أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنها ربما كانت ستصل إلى 200 دولار للبرميل لولا وجود هذا المسار، وأضاف أن أرامكو تستطيع توفير 12 مليون برميل يوميًا خلال أيام إذا طُلب منها ذلك، وتبرز هذه التصريحات أهمية التكامل بين الطاقة الإنتاجية والبنية التحتية والقدرات التشغيلية لضمان وصول الإمدادات إلى الأسواق في الظروف الاستثنائية.

ورغم استمرار تحديات الشحن والتأمين ومخاطر الحرب وارتفاع تكاليف الرحلات، يمنح تعدد المسارات اللوجستية المملكة خيارات أوسع لحماية صادراتها، وشدد الأمير عبدالعزيز على أهمية توطين كل ما يتعلق بالطاقة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود، كما يجري العمل على توحيد منظومات الطاقة والصناعة والتعدين والجهات التابعة لها، مع توقع اكتمال ذلك بنهاية نوفمبر، بالتوازي مع استهداف ألا تقل نسبة توظيف السعوديين في هذه القطاعات الحيوية عن 70%.

وتؤكد التجربة أن مرونة الطاقة هي ثمرة الاستثمار المسبق في البنية التحتية، وتوطين القدرات، وتكامل القطاعات، وتعدد الخيارات اللوجستية، بما يعزز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وتمنح هذه المنظومة المملكة قدرة أكبر على تجاوز الاضطرابات ومواصلة التصدير، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية ويعزز موثوقية الإمدادات السعودية.

النفط... مخاطر الإمدادات تتصاعد

د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الضغط على أسواق النفط، مع تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومحيطه، وتراجع حركة الملاحة، بالتزامن مع تعطل جزء من الإنتاج الأميركي بسبب الإعصار إساياس في خليج المكسيك. وتعكس تحركات الأسعار استمرار هيمنة مخاطر الإمدادات وتكاليف الشحن على تأثير التصريحات السياسية بشأن التهدئة، ما يؤكد أن استقرار السوق لا يرتبط بالتطورات الدبلوماسية وحدها، بل بمدى انعكاسها على تدفقات النفط الفعلية.

أنهت أسعار النفط الأسبوع على ارتفاع، إذ صعد خام برنت 2.48 دولار، أو 2.4%، إلى 104.73 دولار، فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.74 دولار، أو 0.8%، إلى 91.85 دولار. وجاء ذلك بعد تراجع الأسعار عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن واشنطن لن تشن هجوماً على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، إلى جانب حديثه عن محادثات مثمرة لإنهاء الصراع. ويشير اختلاف استجابة السوق إلى أن الآمال السياسية بالتهدئة لا تزال تصطدم بمخاطر الإمدادات على أرض الواقع.

وتظل الملاحة في مضيق هرمز محور المخاطر؛ إذ تعرضت تسع ناقلات لهجمات خلال أسبوع، فيما أظهرت بيانات كبلر عبور نحو 9.5 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي الثلاثاء، بانخفاض يقارب 30% عن مستويات ما قبل التوترات. وقدرت بيانات أخرى التدفقات بنحو 10.1 مليون برميل يومياً، مع عبور سبع ناقلات فقط الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ أواخر يوليو. وتكشف هذه الأرقام عن اضطراب ملموس في حركة الشحن، حتى مع استمرار تدفق كميات من النفط عبر المسارات المتاحة.

وتتجاوز أهمية المضيق حجم التدفقات المتراجعة؛ فقد كان يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والوقود العالمية قبل الحرب. ورغم بلوغ إجمالي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، بما يشمل الكميات المنقولة عبر خطوط الأنابيب، 16.4 مليون برميل يومياً، فإن استمرار المخاطر البحرية يهدد انتظام الإمدادات ويرفع تكاليف التأمين والشحن ويحد من توافر الناقلات. كما قد تتسع الفجوة بين أسعار العقود الآجلة وتكلفة الحصول على الشحنات الفعلية، إذا ظلت الإمدادات المتاحة أقل من احتياجات المشترين.

وفي الولايات المتحدة، أوقف المنتجون نحو 1.3 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط في خليج المكسيك، بما يعادل 62.9% من الإنتاج الحالي، استجابة للإعصار إساياس. ويضيف ذلك ضغطاً مؤقتاً على المعروض، فيما تتوقف سرعة التعافي على نتائج فحص المنشآت واستئناف العمليات. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية للأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر 2026 انخفاض مخزونات النفط التجارية 3.3 مليون برميل، وارتفاع مخزونات البنزين 0.4 مليون برميل، مع استقرار مخزونات المقطرات، بما يعكس تباين حركة المخزونات بين المنتجات النفطية.

وفي المقابل، استأنفت الصين صادرات الوقود بحصة تبلغ 3.7 مليون طن لشهر أكتوبر، ما قد يخفف الضغوط على أسواق المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات. كما أعلن ترامب اتفاقاً مع الرئيس الروسي لزيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، تبدأ بأكثر من 300 ألف طن فوراً، وترتفع إلى 500 ألف طن خلال نوفمبر، ثم مليون طن بعده، مع توقع وصول الإجمالي إلى 3 ملايين طن. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً مؤقتاً يسمح بتصدير الديزل الروسي، في خطوة تستهدف زيادة المعروض وتهدئة الأسعار التي ارتفعت بنحو 70% منذ اندلاع الحرب في إيران.

ومع ذلك، فإن زيادة إمدادات الديزل قد تخفف ضغوط سوق الوقود، لكنها لا تعوض بالضرورة نقص النفط الخام أو مخاطر تعطل الملاحة الخليجية، لاختلاف المنتجات ومسارات الإمداد. لذلك، سيظل اتجاه أسعار النفط مرتبطاً بتطورات مضيق هرمز، ومسار المفاوضات، وحجم الإمدادات المتوقفة، وسرعة عودتها إلى السوق. وقد تخفض التهدئة السياسية علاوة المخاطر، لكن استمرار الهجمات وتراجع حركة الناقلات سيحدان من فرص هبوط مستدام للأسعار، ما لم تتحسن سلامة الملاحة وتتعافَ التدفقات الفعلية.

خطاب ولي العهد... وتحويل الأزمات لفرص

الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1448هـ 6 أكتوبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

جاء الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى، في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم، ليؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي عززت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات، والنجاح في تحويلها إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة، ويجسد ذلك توجه رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على التكيف مع المتغيرات والاستفادة من الفرص الجديدة، فالظروف العالمية المتغيرة تؤكد أهمية التخطيط طويل المدى، الذي يبني القدرات وينوع الاقتصاد ويوسع قاعدة الاستثمار والنمو، بما يعزز قدرة المملكة على مواصلة مسارها التنموي، ويحول المتغيرات الخارجية من عوائق محتملة إلى فرص للتطوير وفتح مجالات اقتصادية جديدة.

وتؤكد الأرقام أن هذا التحول لم يعد مجرد مستهدفات مستقبلية، إذ تحققت 93% من مستهدفات برامج، واستراتيجيات رؤية 2030، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، فيما وصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الاقتصاد، وتنامي دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد مصادر متعددة للنمو.

وتزداد أهمية هذا التحول في عالم تتداخل فيه المخاطر الجيوسياسية مع التقلبات الاقتصادية والتغيرات التقنية المتسارعة. فتنويع مصادر الدخل والنمو والصادرات لا يحد من أثر الصدمات فحسب، بل يمنح الاقتصاد مساحة أوسع للتحرك عندما تتغير الظروف، كما أن قوة المؤسسات والقدرات المالية والاقتصادية تتيح للمملكة مواصلة الاستثمار في أولوياتها التنموية والاستراتيجية.

كما أن نجاح الإصلاحات في بناء مرونة اقتصادية يمنح المملكة قدرة أكبر على مواصلة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز النشاط الخاص، واستقطاب الاستثمارات، والاستفادة من الفرص التي تفرضها إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فالمنافسة الدولية لم تعد تقوم على الموارد وحدها، وإنما على سرعة الاستجابة، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على تحويل الإمكانات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

ويكمل الاستثمار في الإنسان والتقنية هذه المنظومة، من خلال رفع مهارات المواطنين وإنتاجيتهم، وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، وتطوير القطاعات الواعدة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز حضورالمملكة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير القطاع العقاري ومجالات الاستثمار الجديدة.

لذلك، فإن تحويل التهديدات إلى فرص لا يعني تراجع المخاطر، بل يعكس ارتفاع قدرة المملكة على مواجهتها والاستفادة من التحولات المصاحبة لها. فعندما يكون الاقتصاد أكثر تنوعًا، والقطاع الخاص أكثر حضورًا، والإنسان أكثر تأهيلًا، والتقنية أكثر تأثيرًا، تصبح الأزمات محفزًا لإعادة البناء، والتحديات دافعًا للتطوير، والمتغيرات مجالًا لاقتناص فرص جديدة. وهذا هو جوهر التخطيط طويل المدى، وبناء اقتصاد مستعد للمستقبل، وقادر على التعامل مع اتجاهاته المختلفة بثقة ومرونة..

المالية والاقتصاد... مرونة واستدامة

د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تأتي ميزانية 2027 في ظل حالة من عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية، وتعكس توجهًا ماليًا يوازن بين دعم النمو والمحافظة على الاستدامة، مع استمرار تمويل الأولويات التنموية والاستراتيجية والاستثمارية، وتعزيز تنوع الاقتصاد ومصادر الإيرادات. وتنتقل ميزانية 2027 من إدارة العجز إلى تعظيم أثر الإنفاق.

قدرت إيرادات ميزانية 2027 بـ1.202 تريليون ريال، والنفقات بـ1.392 تريليون ريال، بعجز 191 مليار ريال، يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي و15.8% من الإيرادات. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات في 2028 إلى 1.302 تريليون ريال، والنفقات إلى 1.479 تريليون ريال، بعجز 117 مليار ريال، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2029، تبلغ الإيرادات 1.351 تريليون ريال، والنفقات 1.544 تريليون ريال، بعجز 192 مليار ريال أو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبين 2027 و2029، تنمو الإيرادات 12.4% والنفقات 10.9%.

وبالمقارنة، قدرت ميزانية 2026 الإيرادات بـ1.190 تريليون ريال، والنفقات بـ1.435 تريليون ريال، بعجز 245 مليار ريال، أو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس مرونة السياسة المالية. ويظهر تنوع الإيرادات في ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، بزيادة تقارب 204%، ما يخفض الاعتماد النسبي على النفط ويدعم قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة. ويبلغ الدين العام نحو 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في سياق تمويل العجز والمشاريع والأولويات الاستراتيجية، مع استمرار إدارة المالية العامة بما يدعم الاستدامة المالية.

اقتصاديًا، تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ3.6% في 2026، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، بينما يتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بـ3.2%. وفي النصف الأول من العام، شكلت الأنشطة غير النفطية 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نموها بـ1.8%، بما يعكس استمرار مساهمتها في النشاط الاقتصادي والحد من أثر تراجع النشاط النفطي.

وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ12.8% في 2027، ثم بـ3.9% في 2028، و5.7% في 2029، مع عودة النشاط النفطي إلى مستويات أعلى واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما نمت الصادرات غير النفطية بـ155% مقارنة بعام 2016، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51%.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن 93% من مستهدفات برامج واستراتيجيات رؤية 2030 تحققت، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار إدارة المالية العامة بمنظور طويل المدى، مع المحافظة على الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والاستثمارية المهمة. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تحول هيكل الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وتعزيز قدرته على امتصاص تقلبات القطاع النفطي، مع المحافظة على المرونة والاستدامة المالية.

أوبك+... تثبيت الإنتاج وسط شح الإمدادات

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

جاء قرار الدول السبع  في تحالف أوبك+ بتثبيت مستويات إنتاج النفط لشهر نوفمبر عند مستويات سبتمبر ليعكس قراءة حذرة لواقع سوق النفط، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر الإمدادات وحركة الملاحة. فالتحالف لا ينظر إلى حصص الإنتاج الرسمية بمعزل عن الكميات الفعلية التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً مع استمرار المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب، وتداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولاراً قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير.

وتضم الدول السبع السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وقد قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر خلال نوفمبر، بعد ستة أشهر من الزيادات التدريجية في أهداف الإنتاج. وتبلغ حصة السعودية 10.478 مليون برميل يومياً، وروسيا 9.949 مليون، والعراق 4.431 مليون، والكويت 2.676 مليون، وكازاخستان 1.628 مليون، والجزائر 1.007 مليون، وعُمان 841 ألف برميل يومياً.

لكن الأرقام الرسمية لا تعكس بالكامل واقع الإمدادات، إذ بلغ إنتاج الدول السبع نحو 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة تقارب 630 ألف برميل يومياً عن يوليو، لكنه بقي أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستويات فبراير التي سبقت الحرب. كما تراوحت صادرات بعض المنتجين الخليجيين بين 60% و80% من مستوياتها الطبيعية، ما يؤكد أن جزءاً من الزيادات الإنتاجية السابقة لم يتحول إلى إمدادات فعلية بسبب اضطرابات التصدير وحركة الشحن.

ومن هنا تأتي أهمية قرار التثبيت، فهو لا يعني بالضرورة تشديداً إضافياً للسوق بقدر ما يعكس عدم الحاجة إلى زيادة سقوف الإنتاج في وقت لا تزال فيه بعض الدول غير قادرة على الوصول إلى حصصها المقررة. ومع استمرار اضطرابات الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، فإن الأولوية أصبحت ضمان تدفق الإمدادات المتاحة وحماية البنية التحتية وطرق التجارة، بدلاً من زيادة أرقام الإنتاج على الورق.

كما يمنح القرار أوبك+ مساحة أكبر لمراقبة تطورات السوق والطلب قبل اتخاذ قرارات جديدة. ولا يزال نحو مليوني برميل يومياً من التخفيضات مطبقاً على معظم الأعضاء، بينما تأجلت مراجعة القدرات الإنتاجية اللازمة لتحديد حصص عام 2027، نتيجة صعوبة تقدير القدرات المستقبلية لبعض الدول في ظل الحرب والاضطرابات.

وبقاء برنت فوق 100 دولار، رغم إعلان دول مجموعة السبع طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، يؤكد أن الأسواق تركز على الإمدادات الفعلية أكثر من السقوف الرسمية. فالمعادلة النفطية الحالية تحددها قدرة المنتجين على التصدير، وأمن الممرات البحرية، وسرعة عودة التدفقات، إلى جانب تطورات الطلب والمخاطر الجيوسياسية.

ويؤكد قرار أوبك+ أن إدارة سوق النفط في المرحلة الراهنة تتطلب مرونة وحذراً، لا قرارات متسرعة. وسيكون اجتماع الأول من نوفمبر محطة مهمة لإعادة تقييم السوق، بينما ستبقى تطورات الإمدادات والملاحة العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسعار. وفي سوق ما زالت تعاني شحاً فعلياً في بعض المسارات، فإن تثبيت الإنتاج قد يكون أكثر عقلانية من زيادة الإمدادات قبل عودة الاستقرار الكامل.

الديزل... أزمة التكرير تهدد الاقتصاد العالمي

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تشهد أسواق الديزل العالمية مرحلة بالغة الحساسية، مع تصاعد شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في وقت تتداخل فيه اضطرابات النفط الخام مع تراجع قدرات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن. وفي المملكة المتحدة تجاوز سعر الديزل حاجز جنيهين إسترلينيين للتر، وسط تقديرات بأن مخزونات الطوارئ من واردات الديزل لا تكفي لأكثر من 42 يوماً، ما يعكس هشاشة الأسواق أمام أي انقطاع إضافي في الإمدادات.

وتتعدد مصادر الضغط على سوق الديزل؛ فاضطرابات الملاحة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط تؤثر في تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة، فيما أدت الهجمات على منشآت التكرير الروسية إلى تقليص جزء من المعروض، بالتزامن مع استمرار القيود على صادرات الديزل الروسية. كما أوقفت الصين صادرات بعض المنتجات النفطية خلال أكتوبر لتأمين احتياجاتها المحلية، ما يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.

ولا تقتصر المشكلة على نقص النفط الخام، بل تمتد إلى قدرة المصافي على تحويله إلى ديزل. فإغلاق عدد من المصافي خلال السنوات الماضية، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض منشآت التكرير، قلص هامش الطاقة التكريرية في وقت يرتفع فيه الطلب على الوقود مع اقتراب الشتاء. ولذلك أصبحت هوامش تكرير الديزل عند مستويات مرتفعة، بينما تواجه الأسواق نقصاً في المنتجات الجاهزة للاستهلاك.

وتزداد خطورة الأزمة بسبب الدور المحوري للديزل في الاقتصاد العالمي؛ فهو وقود أساسي للشاحنات والزراعة والبناء والتوزيع والنقل البحري. وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره لا يتوقف عند محطات الوقود، بل ينتقل إلى تكاليف الشحن والإنتاج والغذاء، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من المخزونات الاستراتيجية على مدى أربعة أشهر. ورغم أن هذه الخطوة قد تخفف الضغوط مؤقتاً، فإن استدامة الاستقرار تتطلب عودة الإمدادات والتكرير والشحن إلى مستويات أكثر انتظاماً.

وتؤكد أزمة الديزل أن أمن الطاقة لا يتعلق بتوافر النفط الخام وحده، بل بامتلاك منظومة متكاملة من الإنتاج والتكرير والنقل والمخزونات، قادرة على امتصاص الصدمات قبل انتقالها إلى الاقتصاد والمستهلك.

النفط... الإمدادات تتعافى والمخاطر تتصاعد

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تتحرك أسواق النفط بين عاملين متناقضين؛ تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة من جهة، وعودة جزء كبير من الإمدادات إلى الأسواق من جهة أخرى. فقد ارتفعت الأسعار بعد تقارير عن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة ومزيد من القوات إلى المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع مع إيران واستهداف أصول الطاقة وطرق الإمداد.

ورغم ذلك، تكشف حركة النفط الفعلية عن قدرة متزايدة على التكيف مع الاضطرابات. فقد بلغت صادرات النفط الخام من المنطقة عبر مضيق هرمز وخارجه نحو 16.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو مستوى يقترب من متوسط ما قبل الحرب، باستثناء إيران.

ويبرز خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي كأحد أهم مسارات تنويع طرق تصدير النفط، بعد استئناف تشغيله وارتفاع تدفقاته إلى قرابة 6 ملايين برميل يومياً، مع توفر نحو 4.5 مليون برميل يومياً للتصدير عبر البحر الأحمر. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية البديلة في تقليل أثر الاضطرابات على تدفقات الخام.

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع، إذ انخفض خام غرب تكساس (WTI) بنحو 1.30 دولار، أو 1.4%، ليصل إلى 91.11 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام برنت 2.07 دولار، أو 1.98%، ليبلغ 102.25 دولاراً للبرميل. ويعكس هذا التراجع، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، تأثير تحسن الإمدادات وتكيف السوق مع الاضطرابات.

لكن الصورة تختلف في سوق المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل، الذي لا تزال إمداداته أكثر تعرضاً للضغط. فقد أشار محللو كبلر إلى أن كميات المنتجات المكررة التي تعبر مضيق هرمز لا تتجاوز 20% من مستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع تراجع مخزونات الديزل وقيود التصدير وتوقف بعض المصافي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية 0.922 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل، 2.3 مليون برميل. وتكشف هذه البيانات عن تباين واضح بين ارتفاع مخزونات الخام واستمرار الضغط على مخزونات الوقود، خصوصاً الديزل، ما يعكس استمرار شح المنتجات المكررة رغم تحسن إمدادات الخام.

وتؤكد هذه التطورات أن سوق النفط لا تتحرك وفق عامل واحد؛ فالتصعيد العسكري يرفع علاوة المخاطر، لكن عودة الإمدادات وتفعيل المسارات البديلة يمكن أن تحد من أثره على الخام. لذلك، قد يكون الخطر الأكبر في المرحلة المقبلة مرتبطاً باستمرار نقص المنتجات المكررة وقدرة المصافي على استعادة طاقاتها، أكثر من مجرد انخفاض تدفقات النفط الخام.

أسعار النفط... والعلاوة الجيوسياسية

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

شهدت أسواق النفط خلال 2026 تحولات حادة في الأسعار، انتقلت خلالها السوق من توقعات بوفرة المعروض وضغط هبوطي على الأسعار، إلى صدمة جيوسياسية رفعت المخاطر وأعادت تسعير الإمدادات. ففي بداية العام، كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع متوسط سعر برنت عند نحو 58 دولاراً للبرميل، مدفوعة بنمو الإنتاج العالمي، خصوصاً من خارج أوبك+، مقابل نمو أكثر اعتدالاً في الطلب. ولم تكن المخاطر الجيوسياسية آنذاك عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار.

لكن اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في نهاية فبراير وتعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز لاضطرابات واسعة غيّرا المشهد بصورة جذرية. فقد أدت القيود على حركة الناقلات وتعطل جزء كبير من إنتاج وتصدير النفط الخليجي إلى ارتفاع حاد في علاوة المخاطر، وصعد برنت إلى أكثر من 100 دولار، قبل أن يبلغ خلال التعاملات 126.41 دولاراً في 30 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. وأصبحت المخاوف من فقدان الإمدادات هي المحرك الرئيسي للأسعار.

وتُعد العلاوة الجيوسياسية الجزء من السعر الذي يعكس مخاطر احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحروب أو العقوبات أو تهديد الممرات البحرية والمنشآت النفطية. لكنها ليست رقماً ثابتاً يمكن فصله بدقة عن السعر، بل تتغير مع تقييم السوق لاحتمالات استمرار الأزمة وحجم الإمدادات المعرضة للخطر. ولذلك فإن الحديث عن تراجع العلاوة لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.

ومع تحسن تدفقات النفط وتراجع احتمالات استمرار الانقطاع، بدأت العلاوة الجيوسياسية بالانحسار. وانخفض متوسط برنت إلى نحو 85 دولاراً في يونيو، قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مع استمرار خسائر الإنتاج وتراجع المخزونات. وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات العالمية المرصودة انخفضت 95 مليون برميل في أغسطس، لتصل السحوبات التراكمية منذ فبراير إلى 507 ملايين برميل، ما يؤكد أن جزءاً من ارتفاع الأسعار أصبح مرتبطاً بفقدان فعلي للبراميل وليس بالمخاطر وحدها.

وفي سبتمبر، تجاوز برنت 105 دولارات، مع عودة بعض الضغوط الجيوسياسية، بينما تراجعت توقعات نمو الطلب العالمي بصورة حادة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطراب الإمدادات. وهنا تظهر آلية التصحيح؛ فارتفاع الأسعار لفترة طويلة يضغط على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، ويحفز زيادة الإنتاج من المصادر البديلة.

وتكشف تجربة 2026 أن العلاوة الجيوسياسية تستطيع رفع أسعار النفط بسرعة، لكنها تتراجع أيضاً عندما تتحسن الملاحة وتعود الإمدادات. إلا أن تأثيرها لا يختفي بالكامل ما دامت البراميل المفقودة والمخزونات المنخفضة تضغط على السوق. ولذلك فإن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على سرعة عودة الإمدادات، ومسار المخاطر الجيوسياسية، وحركة المخزونات العالمية. وكلما عادت التدفقات بصورة أسرع، تراجعت العلاوة وضغطت على الأسعار، بينما يؤدي استمرار فقدان البراميل إلى إبقاء الأسعار مرتفعة حتى مع انحسار المخاطر.

هرمز... يسقط ورقة إيران

الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1448هـ 29 سبتمبر 2026م

المقال

الرياض

كان مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط اقتصادية مهمة لإيران، بالنظر إلى دوره في مرور كميات كبيرة من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، لكن استمرار انفتاح المضيق وعودة حركة الناقلات النفطية تدريجيا يغيران هذه المعادلة، فبحسب بيانات كبلير، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو 12.8 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بينما يتجه تدفق النفط عبر هرمز إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميا، ما يعكس عودة ملموسة لحركة الإمدادات.

وتكتسب هذه العودة أهمية أكبر مع ارتفاع صادرات السعودية إلى نحو 5.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مقارنة مع 2.446 مليون برميل يوميا في أغسطس، فيما ارتفعت شحنات رأس تنورة إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا، مقابل 929 ألف برميل يوميا في أغسطس، كما أظهرت بيانات كبلير خروج 19 ناقلة عملاقة من هرمز خلال الأسبوع الماضي، تحمل كل منها نحو مليوني برميل من الخام السعودي، بما يؤكد استمرار تدفق النفط عبر المضيق.

وفي الوقت نفسه، استأنفت المملكة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب تدريجياً في 22 سبتمبر بعد توقفه إثر الهجمات التي ألحقت أضرارا بمحطات الضخ. وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 7 ملايين برميل يوميا، فيما بدأت الضخ بمعدل منخفض، مع استعداد أرامكو لرفع التدفقات تدريجيا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا باتجاه ينبع. وتكمن أهمية الخط في أنه يوفر مساراً بديلا يتجاوز مضيق هرمز، ويمنح الصادرات السعودية مرونة أكبر عند اضطراب حركة الملاحة في الخليج.

كما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى تحميل نحو 14 مليون برميل على سبع ناقلات عملاقة في رأس تنورة في 20 سبتمبر، ونقل نحو 60 مليون برميل من النفط من سفينة إلى أخرى في بحر عمان. وتكشف هذه التطورات أن السوق لا تعتمد على مسار واحد بصورة مطلقة، وأن قدرة المنتجين على إعادة توجيه الإمدادات وتوسيع الخيارات اللوجستية تقلل من أثر أي تهديد محتمل لحركة الملاحة، وتحد من قدرة المضيق على تعطيل تدفقات النفط.

فإن استمرار انفتاح هرمز وعودة تدفقات النفط، بالتزامن مع استئناف خط شرق-غرب السعودي، يسحبان تدريجيا من القيمة التفاوضية لورقة الإغلاق. فكلما استمرت الناقلات في العبور، وتوفرت مسارات بديلة، انخفضت قدرة التهديد بتعطيل الإمدادات على إحداث نقص مستدام في السوق، ومن ثم، فإن ورقة هرمز التي كانت تمنح إيران مساحة ضغط واسعة تصبح أقل فاعلية، وصولا إلى فقدانها قيمتها كأداة تفاوضية رئيسية في سوق النفط العالمية اليوم، وتعني مرونة الإمدادات السعودية أن أي اضطراب مؤقت في هرمز لن يتحول بالضرورة إلى أزمة نقص طويلة، خصوصاً مع تعدد مسارات التصدير، وقدرة السوق على إعادة توزيع الشحنات وفق تطورات الملاحة والطلب.

أرامكو... تؤمن إمدادات النفط

 د. فهد محمد بن جمعة

المقال

مدونة اقتصاديات الطاقة

تؤكد عودة صادرات النفط السعودية إلى الارتفاع خلال سبتمبر أن مرونة منظومة الإمدادات تمثل عنصرًا حاسمًا في استقرار أسواق الطاقة، خصوصًا في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تضغط على طرق النقل وممرات الشحن في الشرق الأوسط. وتبرز شركة أرامكو السعودية في هذا المشهد باعتبارها المحور التشغيلي لقدرة المملكة على إعادة توزيع التدفقات النفطية وفق ظروف السوق ومسارات التصدير المتاحة.

ووفق بيانات أولية لشركة «كبلر» نقلتها «رويترز»، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو12.8  مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران في فبراير، وإن ظل أقل بنحو 6 ملايين برميل يوميًا من مستوى فبراير البالغ 18.8  مليون برميل يوميًا. كما يُتوقع أن تبلغ التدفقات عبر مضيق هرمز نحو7.4  مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر.

وتشير تقديرات أخرى لـ«كبلر» إلى أن متوسط صادرات السعودية حتى 24 سبتمبر اقترب من 6.27 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.41 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة تقارب 84%. ويعكس اختلاف الأرقام اختلاف منهجيات الرصد والفترة الزمنية التي تغطيها بيانات تتبع الناقلات، لكنه لا يغير الاتجاه الأساسي، وهو التعافي القوي للصادرات السعودية خلال سبتمبر.

الأهم اقتصاديًا أن هذا التعافي لم يعتمد على مسار تصدير واحد. فقد أدت الهجمات التي ألحقت أضرارًا بخط أنابيب «شرق-غرب» إلى تعطيل تدفقات النفط من ميناء ينبع، الأمر الذي دفع أرامكو إلى إعادة توجيه كميات أكبر من الخام عبر موانئ الخليج ومضيق هرمز. ووفق بيانات تتبع الناقلات، حملت أرامكو نحو 14  مليون برميل على سبع ناقلات عملاقة في رأس تنورة يوم 20 سبتمبر، كما جرى نقل نحو 60  مليون برميل من رأس تنورة للتحميل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني.

وهنا تظهر أهمية البنية التحتية السعودية في إدارة مخاطر الإمدادات. فخط «شرق-غرب» الذي تصل طاقته إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا يوفر للمملكة مسارًا بديلًا عن مضيق هرمز، بينما تمنح شبكة الموانئ وخيارات النقل البحري أرامكو قدرة إضافية على إعادة توزيع الصادرات عندما يتعرض أحد المسارات للاضطراب.

ولا تكمن أهمية أرامكو في حجم الإنتاج والصادرات فقط، بل في قدرتها على تأمين استمرارية التدفقات وإعادة توجيهها بين المسارات والأسواق عند حدوث صدمات مفاجئة. وهذه المرونة تقلل من احتمال تحول الاضطرابات الجيوسياسية إلى نقص دائم في المعروض، وتمنح السوق العالمية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.

لذلك، فإن ارتفاع الصادرات السعودية في سبتمبر لا يمثل مجرد تعافٍ في أرقام الشحنات، بل يقدم مؤشرًا عمليًا على أن مرونة أرامكو والبنية التحتية النفطية السعودية أصبحتا عنصرين أساسيين في أمن إمدادات النفط العالمية، خصوصًا في بيئة جيوسياسية لا تزال شديدة الحساسية.

اقتصاد إيران... نحو الإفلاس

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

 يعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة هيكلية تراكمت على مدى عقود، بفعل العقوبات، وضعف الاستثمار، وتراجع الإنتاجية، وتآكل قيمة العملة، وارتفاع التضخم، إلى جانب استنزاف الموارد في الصراعات الإقليمية. ولم تعد هذه العوامل ضغوطًا مؤقتة، بل تحولت إلى اختلالات مزمنة تقوض قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات المعيشة.

ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن وفرة الموارد لم تتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة. فقد قيدت العقوبات تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا، بينما أدى ضعف البنية الاقتصادية والمالية إلى زيادة الضغوط على الموازنة والعملة والإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأساسية: دولة غنية بالموارد، لكنها عاجزة عن تحويل هذه الثروة إلى رفاه اقتصادي مستدام.

وتكشف الأرقام المحدثة عمق الأزمة. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2026 نحو 68.4%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما سجل التضخم نقطة بنقطة 83.8%، وبلغ تضخم السلع 97.3% والخدمات 41.6%. وهذه المستويات تعني تآكلًا متسارعًا في القوة الشرائية، وتحول التضخم إلى عبء مباشر على الأسر والنشاط الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% في 2026. كما فقد الاقتصاد مليون وظيفة بشكل مباشر، مع وجود مليوني عاطل مباشر أو غير مباشر، فيما أصبح 3.5 مليون عامل معرضين للتأثر بتدهور القطاع الصناعي. وبذلك تنتقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى سوق العمل والدخل ومستوى المعيشة.

وفي الجانب الاجتماعي، يتوقع البنك الدولي ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر البالغ 8.30 دولار يوميًا من 33.2% في 2024 إلى 38.8% في 2026، أي ما يعادل 34 مليون شخص إضافي يلتحقون بصفوف الفقراء.

ورغم الحرب والعقوبات، تواصل إيران تصدير ما بين 1.4 و2.1 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز قبل الأزمة. لكن تدفق النفط لم يمنع اتساع الفقر والتضخم؛ لأن النفط يوفر الإيرادات، ولا يصنع بمفرده اقتصادًا منتجًا. فالقوة الاقتصادية تحتاج إلى استثمار وإنتاجية وتكنولوجيا واستقرار وانفتاح.

وتكشف أزمة إيران أن المشكلة ليست في ندرة الموارد، بل في قدرة الاقتصاد على تحويلها إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو مستدام. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، ترتفع تكلفة المخاطر وتزداد صعوبة جذب الاستثمارات والتكنولوجيا.

اقتصاد إيران لا يواجه أزمة عابرة، بل أزمة نموذج اقتصادي؛ فثروة النفط والغاز لا تكفي لإنقاذ اقتصاد تتآكل فيه العملة، ويتسارع فيه التضخم، ويتسع فيه الفقر، ويتراجع فيه الاستثمار والإنتاجية.

هرمز... توترات ومفاوضات

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

شهدت أسواق النفط أسبوعًا شديد الحساسية، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتراجع الإمدادات، بما أدى إلى اضطراب ديناميكية أساسيات السوق. وقفز برنت 4% إلى 107.18 دولار للبرميل يوم الخميس، وارتفع غرب تكساس بالنسبة نفسها إلى 95.82 دولار، بعد إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية، لتعود علاوة المخاطر الجيوسياسية بقوة إلى تسعير الخام.

وعلى مستوى الأسبوع، ارتفع برنت 0.45 دولار، أو 0.43%، إلى 104.32 دولار، بينما انخفض غرب تكساس 7.89 دولار، أو 7.86%، إلى 92.41 دولار. ويعكس هذا التباين انفصالًا نسبيًا بين أثر المخاطر الجيوسياسية المباشرة وبين توقعات السوق بشأن الإمدادات والنمو والطلب، إذ لا تتحرك الأسعار فقط وفق حجم الخلل الفعلي في المعروض، بل أيضًا وفق احتمالات اتساعه أو انحساره.

ويظل مضيق هرمز محور هذه المعادلة، إذ تسعّر السوق احتمالات تعطل التدفقات قبل حدوث نقص فعلي. فقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة انعكاسًا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مع بحث مسار تدريجي يتضمن إعادة فتح هرمز مقابل رفع الحصار الاقتصادي عن إيران. إلا أن المخاطر الأمنية لا تزال مرتفعة؛ إذ عبرت 17 سفينة المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بمتوسط نحو 125 سفينة يوميًا قبل الحرب. وبلغت تدفقات الخام عبر المضيق 33.7 مليون برميل خلال الأسبوع الذي بدأ في 20 سبتمبر، عبر 19 ناقلة، منها 17 ناقلة عملاقة قادرة على نقل مليوني برميل، فيما كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل الحرب.

وفي مواجهة هذه المخاطر، برزت مرونة البنية التحتية السعودية كعامل مهم في احتواء صدمة الإمدادات. فقد استؤنف خط الشرق-الغرب جزئيًا، وعززت أرامكو صادراتها من الخليج، واستخدم النقل من سفينة إلى سفينة عبر عمان، مع دراسة مساري تصدير رابع وخامس. كما باعت السعودية نحو 100 مليون برميل لمشترين آسيويين للتسليم خلال أكتوبر ونوفمبر، وحملت أرامكو 14 مليون برميل عبر 7 ناقلات من محيط رأس تنورة. وتوضح هذه التحركات أهمية تنويع مسارات التصدير والقدرة اللوجستية في الحد من أثر اضطرابات الممرات البحرية على تدفقات النفط.

وفي السوق الأمريكية، ارتفعت مخزونات النفط 3 ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل ونواتج التقطير 400 ألف برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتزامن ذلك مع مستويات قياسية لأسعار الديزل، وسط بحث قيود طوعية على صادراته، مع نفي وجود حظر لمدة 90 يومًا.

وتظل روسيا وأوكرانيا عاملًا إضافيًا في معادلة الطاقة العالمية؛ فأي اتفاق قد يتيح لروسيا تصدير مزيد من الطاقة والديزل، وهي ثالث أكبر منتج للنفط الخام عالميًا بعد الولايات المتحدة والسعودية في 2025، وفق بيانات الطاقة الأمريكية. ومن شأن تغير التدفقات الروسية أن يضيف بعدًا آخر إلى معادلة الإمدادات العالمية، خصوصًا في سوق تتأثر في الوقت نفسه باضطرابات هرمز وتغير مسارات التجارة.

وهكذا تتحرك أسعار النفط بين ضغط التوترات الجيوسياسية ومسار المفاوضات، بينما يبقى العامل الحاسم هو حجم التدفقات الفعلية وقدرة البدائل على تعويض أي نقص. وستحدد استعادة حركة الملاحة في هرمز، ومرونة البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتطور الإمدادات الروسية، قدرة السوق على امتصاص الصدمات واتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

النفط بين الدبلوماسية وتدفقات السعودية

د. فهد محمد بن جمعة

تراجعت أسعار النفط لليوم السادس على التوالي، وسط تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تحسن مؤشرات تدفقات النفط من الشرق الأوسط واستعادة المملكة العربية السعودية بعض مسارات تصديرها.

وانخفض خام برنت بـ0.7% إلى 98.58 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس بـ1.3% إلى 89.38 دولارا، ليغلق برنت دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر.

وجاء تراجع الأسعار مع تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك. كما أفادت تقارير بأن إيران أبدت استعدادها لإعادة فتح مضيق هرمز إذا خففت واشنطن ضغوطها العسكرية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويظل مضيق هرمز محور اهتمام أسواق النفط، نظرا لمرور ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبره قبل اندلاع الصراع. ومع ذلك، تشير تحركات الناقلات إلى تحسن تدريجي في التدفقات، رغم استمرار مخاطر الشحن.

وفي السعودية، استؤنفت العمليات في خط أنابيب الشرق-الغرب، الذي ينقل الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر متجاوزا مضيق هرمز. وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 7 ملايين برميل يوميا، فيما قد تستغرق عودته إلى كامل طاقته التشغيلية ما بين ستة وثمانية أسابيع بسبب أعمال إصلاح محطات الضخ المتضررة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ارتفاع تحميلات النفط السعودي من الموانئ الشرقية؛ إذ قامت أرامكو بتحميل نحو 14 مليون برميل على سبع ناقلات عملاقة في يوم واحد، فيما ارتفع متوسط تحميل الخام من موانئ الخليج إلى نحو 3.7 مليون برميل يوميا منذ 12 سبتمبر، وفقا لبيانات فورتيكسا.

كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية التي أوردها بنك جي بي مورغان ارتفاع متوسط تدفقات النفط السعودي عبر مضيق هرمز إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا خلال ستة أيام، مقارنة بنحو 700 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتعكس هذه التطورات قدرة المملكة على إعادة توجيه صادراتها والتكيف مع اضطرابات مسارات التصدير، ما ساهم في تخفيف مخاوف السوق من نقص فوري في الإمدادات.

ورغم ذلك، لا تزال أسواق النفط شديدة الحساسية للتطورات الجيوسياسية، خصوصا في مضيقي هرمز وباب المندب. لذلك، فإن استمرار التراجع السعري يتوقف على مدى تحول المؤشرات الدبلوماسية إلى اتفاق فعلي، وعلى استمرار تحسن تدفقات النفط من المنطقة.

فالأسواق لا تسعر وفرة الإمدادات فقط، بل تراقب أيضا سرعة عودة التدفقات واستدامتها، وأي انتكاسة جيوسياسية قد تعيد علاوة المخاطر إلى الأسعار بسرعة.