النفط الإيراني.. تحت الحصار

الثلاثاء 22 شعبان 1447هـ - 10 فبراير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تمضي الولايات المتحدة الأمريكية بخطى متسارعة نحو تشديد الخناق على صادرات النفط الإيراني، مستندة إلى مزيج متكامل من أدوات الضغط العسكرية والاقتصادية. فإلى جانب الحضور العسكري المكثف في مناطق حساسة من الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 15 كيانًا، وشخصين، و14 سفينة متورطة في تجارة النفط الخام الإيراني ومشتقاته ومنتجات البتروكيماويات. وتعكس هذه الخطوات رسالة واضحة مفادها أن أي محاولة لنقل النفط الإيراني خارج الأطر الخاضعة للرقابة ستقابل بتكاليف أعلى، ومخاطر متزايدة، وتعقيدات لوجستية أشد.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً في تعاملات الجمعة مدفوعةً بمخاوف المستثمرين من تعثُّر المحادثات الأمريكية - الإيرانية وارتفاع احتمالات التصعيد العسكري، حيث صعد برنت 50 سنتاً (0.7 %) الى 68.05 دولاراً، بينما ارتفع غرب تكساس 26 سنتاً (0.4 %) إلى 63.55 دولاراً. ورغم ذلك، أنهت الأسعار الأسبوع على تراجع، مسجلةً أول خسارة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر 2025، حيث تراجع برنت 2.64 دولاراً (3.73 %) ليستقر عند 68.05 دولاراً، بينما انخفض غرب تكساس 1.66 دولاراً (2.55 %) إلى 63.55 دولاراً.

وتركّز العقوبات الأخيرة على تفكيك شبكات الشحن والوساطة التي مكّنت طهران من الحفاظ على تدفقات نفطية محدودة رغم سنوات من القيود الصارمة. وتسعى واشنطن إلى سد الثغرات التي استُخدمت للالتفاف على العقوبات السابقة، من خلال تشديد الرقابة على السفن، وشركات التأمين، ومسارات النقل، بما يرفع كلفة الامتثال المنخفض ويحدّ من قدرة هذه الشبكات على الاستمرار.

وتأتي هذه الحملة في توقيتٍ يتسم بهشاشة واضحة في الأسس الاقتصادية لقطاع النفط الإيراني. فعلى الرغم من استمرار الصين كمشتري رئيس، فإن الخصومات السعرية الكبيرة تقلّص العوائد الفعلية. كما أن الاعتماد المتزايد على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وتغيير أعلام الناقلات، وإطالة مسارات الشحن، وإن أتاح استمرار التصدير، إلا أنه استنزف جزءًا معتبرًا من الأرباح ورفع التكاليف التشغيلية إلى مستويات مرهقة.

في المقابل، يشهد السوق عودة تدريجية للنفط الخام الفنزويلي تحت إشراف أمريكي، ما يوفر بديلًا أقل تعقيدًا وخاليًا من العقوبات للمشترين، ويضيّق هامش المناورة أمام النفط الإيراني. ورغم أن الجولة الأخيرة من العقوبات قد لا تُحدث تغييرًا سياسيًا جوهريًا، فإن كل إدراج جديد على قوائم العقوبات يرفع كلفة الأعمال، وينعكس بصورة غير مباشرة على موازنات الشركات وأسواق الطاقة.

وتتضاعف حساسية هذه التطورات نظرًا لأهمية الخليج العربي، حيث يمر نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط عبر مضيق هرمز. فأي تصعيد عسكري أو سياسي يثير مخاوف فورية بشأن سلامة الإمدادات، ما ينعكس سريعًا على الأسعار. وفي ظل تفاعل المخاطر الجيوسياسية مع توقعات بفائض في المعروض وموجات بيع عالمية، تبقى أسواق النفط شديدة التقلب، ويظل الترابط بين السياسة والطاقة عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الاستقرار المستقبلي.

استقرار سوق النفط.. مسؤولية مشتركة

الثلاثاء 15 شعبان 1447هـ - 3 فبراير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لم يعد استقرار سوق النفط العالمي مسألة فنية تُدار عبر قرارات إنتاجية مرحلية أو استجابات سريعة لتقلبات السوق، بل تحوّل إلى قضية اقتصادية واستراتيجية ذات أبعاد أوسع، تتطلب تعاونًا حقيقيًا ومنظمًا بين دول أوبك+ والمنتجين من خارجها. ففي سوق شديد الحساسية لأي اختلال في توازن العرض والطلب، تؤدي السياسات غير المنسقة إلى نتائج عكسية، إذ تُفاقم حدة التقلبات السعرية بدلًا من تحقيق الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات العالمية لضمان النمو والاستدامة.

تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ نحو 106.52 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2026، بزيادة تقارب 1.4 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بنمو الاقتصادات الناشئة واستمرار الاعتماد على النفط في قطاعات النقل والصناعة والطيران والبتروكيميائيات، وفقًا لتقرير أوبك الصادر في يناير. وفي المقابل، يُتوقع أن يتراوح المعروض العالمي بين 107 ملايين برميل يوميًا حدًا أدنى، بما يعكس توازنًا نسبيًا، و108.7 ملايين برميل يوميًا وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، أو بزيادة 1.4 ملايين برميل يوميًا حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يشير إلى احتمالات اختلال في توازن السوق.

في ضوء المشهد الحالي، يتحول التراجع المتدرج عن التخفيضات الإنتاجية الطوعية من مجرد خيار تكتيكي لموازنة الإيرادات السعرية والكمية، إلى توجه استراتيجي يسعى للحفاظ على الحصص السوقية العادلة لدول أوبك+، التي تنتج قرابة 43 مليون برميل يومياً، تمثل ما يقارب 40 % من الإمدادات العالمية، مما يمنحها نفوذاً مؤثراً في السوق الدولية. ويمكن توظيف هذا النفوذ من خلال تنسيق تعاوني، يستهدف توجيه حركة السوق، وامتصاص الاختلالات، وتعزيز استقرارها على المستوى العالمي.

غير أن استمرار سياسة التخفيض لفترات ممتدة، في غياب التزام مماثل من المنتجين خارج تحالف أوبك+، يُخلق بيئة مواتية لاستغلال الثغرات السوقية، حيث تعمل تلك الدول على تكثيف استثماراتها لزيادة طاقاتها الإنتاجية والاستيلاء على أي حيّز ناتج عن خفض إنتاج أوبك+، مستفيدة من موجة الأسعار المرتفعة لتعزيز حصصها السوقية على حساب دول التحالف. وهذا النهج لا يُعزز استقرار السوق على المدى البعيد، بل يزيد من الأعباء التشغيلية على التحالف، ويُقلص عوائده النفطية، ويُضعف فعالية سياساته الإنتاجية.

ويفضي غياب التنسيق في نهاية المطاف إلى تضخم المعروض في فترات لاحقة، يعقبه تراجع حاد في الأسعار، ما يضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ويؤجل الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في زيادة الإنتاج بحد ذاتها، بل في توقيت هذه الزيادات وآلية إدارتها وربطها بمؤشرات واضحة للطلب ومستويات المخزونات.

إن استقرار سوق النفط لا يمكن أن يتحقق عبر تحميل طرف واحد عبء تحقيق التوازن، بل يتطلب تعاونًا صريحًا وتقاسمًا عادلًا للمسؤولية بين المنتجين الرئيسين، بما يضمن استدامة السوق، ويحد من التقلبات الحادة، ويحافظ على أمن الطاقة العالمي، ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على المدى الطويل.

مدينة الهيدروجين الأخضر.. الأكبر عالمياً

الثلاثاء 8 شعبان 1447هـ 27 يناير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في أوكساجون بمدينة نيوم، يبرز مشروع شركة نيوم للهيدروجين الأخضر كأحد أهم منجزات الطاقة النظيفة عالميًا، مرشحًا ليكون أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم عند اكتماله. ويقوم المشروع على شراكة متساوية بين نيوم، أكوا باور، وإير برودكتس، مع اعتماد كامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط، بما يعزز الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة.

ورغم امتلاك الصين أكثر من 50 % من السعة المركبة عالميًا للهيدروجين الأخضر حاليًا، مع مشروعات تشغيلية مثل: مصنع سينوبك كوكا بطاقة تقارب 20 ألف طن سنويًا، فإن مشروع نيوم يتفوق بوصفه أكبر مشروع قيد الإنشاء؛ إذ يستهدف إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر الخالي من الانبعاثات، أي نحو 220 ألف طن سنويًا. ويُحوَّل هذا الإنتاج إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء لتسهيل التخزين والنقل، وتُصدَّر عبر رصيف بحري مخصص إلى الأسواق العالمية، ما يسهم في تجنب انبعاث نحو 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع تركيز الأثر على القطاعات صعبة الإزالة الكربونية مثل: النقل الثقيل وصناعة الصلب والصناعات الكيميائية.

وبحلول ديسمبر 2025، بلغت نسبة إنجاز أعمال الإنشاء قرابة 90 % عبر مختلف مواقع المشروع، شاملة محطة شمسية بقدرة 2.2 جيجاواط، ومحطة رياح بقدرة 1.6 جيجاواط تضم أكثر من 250 توربينة، إلى جانب شبكة نقل كهرباء متكاملة ومنشآت التحليل الكهربائي. وقد جرى تركيب المعدات الرئيسة، بما فيها توربينات الرياح وخزانات التخزين وأجهزة الإلكترولايزر والأنظمة المساندة. ومن المتوقع استكمال محطات الطاقة المتجددة بحلول منتصف 2026، يليها التشغيل التدريجي للإلكترولايزر وبدء الإنتاج التجاري للأمونيا الخضراء في 2027.

ويمثل المشروع ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030 والمبادرة السعودية الخضراء، إذ يدعم تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، وباستثمار يبلغ 8.4 مليارات دولار، وتمويل يصل إلى 6.1 مليارات دولار من مؤسسات مالية محلية ودولية، يوفر المشروع 300 وظيفة مباشرة عند التشغيل الكامل، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة.

وتنبع التنافسية السعودية في الهيدروجين الأخضر من وفرة الموارد الطبيعية؛ فالموقع يتمتع بإشعاع شمسي مرتفع ورياح قوية تُخفض تكلفة الكهرباء المتجددة إلى أقل من 1.5 سنت لكل كيلووات ساعة، فضلًا عن موقع استراتيجي على البحر الأحمر يسهّل التصدير إلى أوروبا وآسيا، مدعومًا باتفاق حصري لمدة 30 عامًا مع شركة إير برودكتس. كما يتجاوز المشروع تحديات نقل الهيدروجين منخفض الكثافة عبر تحويله بكفاءة إلى أمونيا خضراء، مع إنتاج الهيدروجين حصريًا بواسطة التحليل الكهربائي للماء باستخدام طاقة متجددة، ما يجعله وقودًا نظيفًا خاليًا من الانبعاثات.

وبذلك، لا يقتصر مشروع نيوم على إنتاج الطاقة الخضراء فحسب، بل يقدم نموذجًا عالميًا للتنمية المستدامة يجمع بين الابتكار التكنولوجي والجدوى الاقتصادية والالتزام البيئي، مؤكدًا ريادة المملكة في سوق الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

صندوق الاستثمارات.. في صناعة الألمنيوم

الثلاثاء 1 شعبان 1447هـ 20 يناير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في 14 يناير 2026، خلال منتدى المعادن المستقبلية بالرياض، عن توقيع أحكام أولية لشراكة استراتيجية مع شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، لتطوير مجمع صناعي متكامل ومتقدم لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع الصناعية. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي رائد، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوطين الصناعات عالية القيمة المضافة، وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ الريادة العالمية في قطاع المعادن.

يحمل المشروع اسم شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية، ويُتوقع أن يكون من أكبر مرافق الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط. وسيعتمد المجمع على تقنيات صهر متقدمة تُطبق للمرة الأولى على نطاق تجاري واسع في السوق السعودية، مع تركيزه على إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الألمنيوم عالية القيمة المضافة. وتشمل هذه المنتجات القوالب والصفائح والمقاطع المخصصة لقطاعات حيوية وواعدة، مثل السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وقطاع البناء، والإلكترونيات.

ويُعد هذا المشروع جزءًا أساسيًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى نقل قطاع التعدين من مرحلة استخراج المواد الخام إلى مرحلة التصنيع المتقدم، وتوطين سلاسل القيمة محليًا. وقد أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن هذه الاستراتيجية تستند إلى تنافسية المملكة في مواردها الطبيعية، مثل البوكسايت، إلى جانب تكلفة الطاقة التنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. وأوضح أن ربط التعدين بالصناعات التحويلية يمثل جوهر رؤية الوزارة، مع الإشارة إلى إطلاق منصة متخصصة لموازنة العرض والطلب المحلي من المعادن.

ويندرج المشروع ضمن أولويات صندوق الاستثمارات العامة الاستراتيجية، الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي، وتوطين سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتنمية القدرات التصنيعية المحلية. كما يتكامل المشروع بشكل مباشر مع القطاعات الحيوية التي تستهدفها رؤية 2030، مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. وسيستفيد من الخبرات العالمية عبر شراكات مع كيانات دولية رائدة، بما يضمن نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.

من المتوقع أن يُحدث المشروع أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا وإيجابيًا على عدة مستويات، إذ سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الطلب على المواد الخام المحلية التي توفرها شركة «معادن»، فضلًا عن تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الداعمة في منطقة ينبع الصناعية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات التحويلية. كما يتضمن تصميم المشروع برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من استخدام أحدث التقنيات العالمية.

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية قفزةً نوعيةً تضع المملكة في صدارة مصنعي الألمنيوم المتقدم عالميًا، وتدعم تحقيق رؤية 2030 بجعل التعدين ركيزة اقتصادية أساسية. ويأتي المشروع في توقيتٍ دقيقٍ لمواكبة الطلب العالمي المتصاعد على الألمنيوم عالي الجودة، مدفوعًا بالتحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وبذلك، لا يُعزز المشروع الاستدامة البيئية فقط، بل يعزز الميزان التجاري والتنافسية الصناعية الوطنية، ليرسخ مكانة المملكة كمحرك صناعي واقتصادي مؤثر على المدى الطويل.

طفرة.. سوق الأسهم السعودية

الثلاثاء 24 رجب 1447هـ - 13 يناير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يُعد قرار هيئة السوق المالية السعودية في 6 يناير 2026 تحولاً تاريخياً وجذرياً في السوق المالية السعودية، اعتباراً من 1 فبراير 2026، تصبح السوق الرئيسة (تداول) مفتوحة أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين بشكل مباشر، دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل السابقة، كما تم إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقات المبادلة نهائياً، ما يتيح الملكية المباشرة والحقوق الكاملة للمستثمرين.

يأتي هذا القرار ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، بهدف تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي إقليمي وعالمي يتميز بسيولة عالية، شفافية متقدمة، وحوكمة قوية. يسعى القرار إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين بشكل كبير، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز دور السوق كمحرك رئيس لتمويل المشروعات التنموية وتكوين رأس المال، خاصة في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.

على المدى القصير، من المتوقع ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة اليومية وقيم التداولات، مصحوباً بزيادة سريعة في نسبة المشاركة الأجنبية المباشرة. وقد تفاعل السوق إيجابياً مع الإعلان، حيث سجل مؤشر تاسي ارتفاعات في الجلسات التالية للقرار، رغم إغلاقه عام 2025 بانخفاض سنوي بلغ 12.8 %. وشهدت أسهم الشركات القيادية مثل أرامكو، والمصارف الكبرى، وشركات البتروكيماويات طلباً متزايداً، كما يُتوقع انتقال عدد كبير من المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على عقود المبادلة إلى الملكية المباشرة، ما يدعم إعادة تسعير العديد من الأسهم التي كانت تتداول دون قيمتها العادلة.

أما على المدى المتوسط والبعيد، سيسهم القرار في تعميق السوق واستقراره، من خلال تقليل الاعتماد على المضاربة المحلية قصيرة الأجل، وزيادة مشاركة المؤسسات طويلة الأجل. ومن أبرز الآثار المتوقعة تسريع ترقية تصنيف السوق إلى فئة الأسواق المتقدمة لدى مؤشرات عالمية كبرى، ما سيجذب صناديق المؤشرات السلبية وتدفقات ضخمة. كذلك، يُرجح حدوث طفرة في الطروحات العامة الأولية، خاصة للشركات المرتبطة بمشاريع التنويع الاقتصادي.

ورغم الإيجابية الواضحة للقرار، إلا أنه من احتمالية حدوث تقلبات سعرية مؤقتة خلال الأشهر الأولى نتيجة دخول وخروج تدفقات أجنبية كبيرة، وهو أمر شائع في مثل هذه التحولات الكبرى. يحتفظ القرار بالحد الأقصى للملكية الأجنبية عند 49 % لمعظم الشركات، إلا أن هناك مراجعة مقررة خلال عام 2026 لرفع هذا الحد أو إلغائه تدريجياً، خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية، يتوقع محللون جي بي مورغان أن يجذب ذلك مليارات إضافية من التدفقات السلبية، ما قد يرفع النسبة الأجنبية بشكل كبير، على غرار أسواق ناشئة أخرى متقدمة.

يُمثّل هذا القرار نقلة نوعية غير مسبوقة في سياسة الاستثمار الأجنبي بالمملكة، حيث يعزز مكانة السوق السعودية على الخارطة العالمية بشكل ملحوظ، ويرفع مستويات السيولة والقيمة السوقية بشكل مباشر ومستدام، ويُسرّع وتيرة التنويع الاقتصادي بفاعلية أكبر، فيما ستكون الأشهر المقبلة مفصلية لقياس حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية، إذ ستتحول السوق السعودية إلى وجهة أكثر انفتاحاً وجاذبية وتنافسية من أي وقت مضى، وهي اليوم مجهزة بالكامل لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية بثقة وكفاءة.

أوبك+ تنهي الركوب المجاني

الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف أوبك+ خطوة تاريخية في اجتماعه في 30 نوفمبر 2025، بإقرار آلية شفافة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لكل عضو. هذه الآلية، التي ستُستخدم لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية اعتباراً من عام 2027، تنهي ظاهرة الركوب المجاني"Free Ride" التي طالما سمحت لبعض الأعضاء بالتجاوز عن حصصهم أو المطالبة بحصص تفوق قدراتهم الفعلية دون استثمارات حقيقية كافية. وبقيادة المملكة العربية السعودية، يعيد التحالف صياغة قواعد اللعبة نحو إطار أكثر عدالة وشفافية وكفاءة، مما يعزز الاستقرار طويل الأمد.

يأتي هذا القرار في سياق يظل فيه النفط مصدر الطاقة الرئيسي على مستوى العالم، رغم التحولات الجارية نحو مصادر الطاقة المتجددة. وتسعى الدول المنتجة إلى تعظيم إيراداتها من خلال زيادة الكميات المباعة، حتى في ظل انخفاض الأسعار، إذ تؤكد المعادلة الاقتصادية أن الحجم الأكبر قادر على تعويض تراجع السعر، خاصة مع عدم مرونة الطلب السعرية على المدى القصير. وتمثل هذه الظروف فرصة استراتيجية للمملكة، التي تتمتع بطاقة إنتاجية مستدامة تبلغ 12 مليون برميل يومياً، مدعومة باحتياطيات هائلة، مما يؤهلها لأداء دور قيادي في توفير إمدادات موثوقة تضمن استقرار وتوازن الأسواق العالمية.

ومع اقتراب الإنتاج الفعلي من الحدود القصوى لدى كثير من أعضاء أوبك+، يصبح التجاوز عن الحصص أمراً شبه مستحيل، مما يفرض التزاماً تلقائياً أقوى. كذلك، يجعل توازن السوق عند أسعار عادلة الالتزام مصلحة مشتركة، تعزز الثقة بين الأعضاء وتقلل من التقلبات الشديدة. في الوقت ذاته، كما أكد التحالف استمرار سياسته الحالية بتمديد تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026، مع الحفاظ على تخفيضات إجمالية تبلغ نحو 3.24 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى المتبقي من التخفيضات الطوعية البالغة 1.24 مليون برميل يومياً. وتوفر هذه المرونة إمكانية تعديلات شهرية سريعة وفقاً لتطورات السوق، لدعم الاستقرار العام.

يعزز هذا القرار وحدة تحالف أوبك+، ويجعل التحالف أكثر جاذبية لانضمام أعضاء جدد، من خلال نظام يضمن توزيع الحصص بشكل عادل يعتمد على القدرات الإنتاجية الحقيقية. كما أنه يحفز الدول الأعضاء على الاستثمار الجاد في توسيع طاقتها الإنتاجية، مما يتيح لها الحصول على حصص أعلى في المستقبل، ويضمن بذلك إمدادات نفطية مستقرة وطويلة الأمد في ظل التحول الطاقي العالمي المتسارع. أما بالنسبة للمنتجين خارج التحالف، فإن هذا النظام المنضبط يشجعهم على تبني التعاون المنسق بدلاً من الإنتاج الفوضوي الذي يؤدي إلى فائض عالمي يضر بمصالح الجميع.

تعمل الآلية الجديدة على تصحيح الاختلالات السابقة التي كانت تتيح لبعض الدول الحصول على حصص إنتاجية تتجاوز قدراتها الفعلية، في حين تحملت دول أخرى العبء الأكبر من التخفيضات الطوعية للحفاظ على توازن السوق، تمثل هذه الخطوة الجريئة والشفافة نقلة نوعية تضمن لتحالف أوبك+ سيطرة أكثر فعالية على السوق، مع كفاءة أعلى وعدالة أعمق، محولةً التحديات الراهنة إلى فرص استراتيجية لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للتحالف وللأسواق العالمية.

توقعات النفط.. 2026

الثلاثاء 10 رجب 1447هـ - 30 ديسمبر 2025 م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يتوقع خبراء الطاقة أن يشهد سوق النفط العالمي ضغوطاً هبوطية مستمرة خلال عام 2026، بسبب فائض ملحوظ في العرض يتجاوز نمو الطلب، مما يؤدي إلى تراكم إضافي في المخزونات العالمية وتعزيز الضغط على الأسعار نحو الانخفاض، خاصة في النصف الأول من العام حيث يرتفع الإنتاج بشكل أكبر مقارنة بالاستهلاك. ومع ذلك، يحذر الخبراء من إمكانية حدوث ارتفاعات سعرية مؤقتة ناتجة عن توترات جيوسياسية غير متوقعة أو تدخلات سريعة من تحالف أوبك+، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج أو تأجيل الزيادات المخططة.

أظهرت التقارير الصادرة في ديسمبر 2025 تبايناً واضحاً بين الجهات الرئيسية. الوكالة الدولية للطاقة تتوقع فائضاً كبيراً في العرض يصل إلى 3.84 ملايين برميل يومياً، مقارنة بفائض قدره 4.09 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر الماضي، ويعزى ذلك جزئياً إلى تأثير العقوبات على إنتاج روسيا وفنزويلا. في الوقت نفسه، رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب إلى 860 ألف برميل يومياً بزيادة 90 ألف برميل يوميًا، مدعومة بتحسن الاقتصاد الكلي العالمي، انحسار مخاوف الرسوم الجمركية، انخفاض أسعار النفط الحالية، وتراجع قيمة الدولار الذي يجعل النفط أرخص للمشترين.

وتتبنى أوبك نظرة تفاؤلية لسوق النفط، متوقعة نمو الطلب العالمي بـ1.4 مليون برميل يوميًا ليصل الإجمالي إلى 106.5 ملايين برميل يوميًا، مع فائض عرضي ضئيل يبلغ 600 ألف برميل يوميًا إذا استمر الإنتاج الحالي، مدعومًا بنمو اقتصادي عالمي بنسبة 3.1 % وزيادة استهلاك ملحوظة في الصين والهند والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فيما يستقر الطلب على خام تحالف أوبك+ عند 43 مليون برميل يوميًا، بينما تأتي معظم الزيادة في العرض من خارج التحالف، خاصة الولايات المتحدة التي قد يصل إنتاجها إلى 13.5 مليون برميل يوميًا، إلى جانب البرازيل وغيانا وكندا.

تشير التوقعات إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا في الربع الأول 2025، يليه تعافٍ تدريجي نحو 62 دولارًا في النصف الثاني، بشرط التزام أوبك+ بسياساتها الحالية في تعليق الزيادات أو إعادة فرض تخفيضات. ومع ذلك، قد تشهد الأسعار قفزات مؤقتة بنسبة 10-15 % تصل إلى 68-71 دولارًا أو أعلى في حال وقوع اضطرابات جيوسياسية كبيرة، مثل تهديدات لممرات النقل البحرية أو تشديد العقوبات على دول منتجة مثل روسيا أو إيران أو فنزويلا.

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط سعر برنت عند نحو 55 دولارًا للبرميل، مع التركيز على انخفاض محتمل في بداية الفترة بسبب تراكم المخزونات، في حين تتراوح توقعات البنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس وسيتي غروب وستاندرد تشارترد بين 56 و64 دولارًا، مع تركيز معظمها على مستويات 60-62 دولارًا، ويؤكد استطلاع رويترز الأخير متوسطًا عند حوالي 62 دولارًا مدعومًا باحتمالية حزم تحفيز اقتصادي إضافية.

ورغم أن معظم التوقعات لعام 2026 تشير إلى متوسط سعر لبرميل برنت يتراوح بين 55 و64 دولارًا، إلا أن أي توازن محتمل في السوق يظل مشروطًا بسرعة قرارات أوبك+، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين كأكبر مستهلك للنفط، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة. وبالتالي، قد تتراوح أسعار النفط بين 60 و65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام، مع احتمالية تقلبات ملحوظة.

إلغاء المقابل المالي.. يعزز تنافسية الصناعة

الثلاثاء 3 رجب 1447هـ -23 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يُعد قرار مجلس الوزراء السعودي، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، خطوة استراتيجية حاسمة تعزز تنافسية القطاع الصناعي العالمية، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا الإلغاء الدائم امتدادًا طبيعيًا لسياسات الإعفاء المؤقتة التي بدأت في أكتوبر 2019 وتم تمديدها مرات عدة حتى نهاية 2025، بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية وجذب الاستثمارات. ويمثل القرار دعمًا هيكليًا مستدامًا يعكس ثقة القيادة الرشيدة في قدرة القطاع على تحقيق نمو متواصل، وبناء قاعدة صناعية مرنة تواجه التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار الطاقة والمنافسة الدولية، كما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهًا المدخرات نحو التطوير التكنولوجي، رفع الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية.

يعكس القرار أيضًا أولوية القطاع الصناعي في استراتيجية التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يجعل المملكة وجهة صناعية جذابة إقليميًا وعالميًا، ويحافظ في الوقت نفسه على برامج التوطين لضمان توازن سوق العمل وتعزيز دور الكوادر الوطنية، ومن المتوقع أن يُسرّع هذا القرار نمو القطاع، ويرفع إسهامه في الناتج المحلي غير النفطي، ويجذب استثمارات أجنبية أوسع، دعمًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035.

أثبتت الإعفاءات المؤقتة السابقة فعاليتها بشكل ملموس. فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا في 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية 2024، فيما نمت الاستثمارات الصناعية بـ35 % لتصل إلى 1.22 تريليون ريال. كما زادت الصادرات غير النفطية بـ 16 %، وعدد الوظائف في القطاع بـ74 % من 488 ألفًا إلى 847 ألف وظيفة، وقفز الناتج المحلي الصناعي بـ56 % متجاوزًا 501 مليار ريال. هذه المؤشرات الرسمية، التي أعلنها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، تؤكد أن تخفيف الأعباء المالية ساهم مباشرة في تعزيز الإنتاجية والتوسع.

يؤدي القطاع الصناعي دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يحول المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويقلل الاعتماد على الموارد الأولية، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، يخفض البطالة، يرفع مستويات الدخل، ويحفز قطاعات مرتبطة مثل الخدمات واللوجستيات، ومن خلال البحث والتطوير، يعزز الابتكار التكنولوجي ويفتح آفاقًا لمنتجات جديدة تدعم النمو طويل الأمد، إلى جانب تحسين الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات.

بهذا القرار النوعي، تؤكد المملكة التزامها الراسخ بدعم القطاع الخاص بجميع مكوناته، وتعزيز التنافسية الاقتصادية على نحو شامل، من خلال تهيئة بيئة صناعية آمنة ومستقرة، تدعم المدخلات وتعظم المخرجات بأعلى درجات الكفاءة. وبهذا، ترسخ المملكة مكانتها كمركز صناعي متقدم ومؤثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتفتح آفاقاً واسعة للنمو المستدام والازدهار الاقتصادي الشامل.

عبدالعزيز بن سلمان.. يرسم مستقبل أوبك+

الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30 نوفمبر 2025 في اعتماد آلية تاريخية غير مسبوقة تربط حصص الإنتاج، ابتداءً من يناير 2027، بالقدرة الإنتاجية القصوى المستدامة المثبتة من ثلاث جهات تقييم خارجية مستقلة عالمية مرموقة، منهياً بذلك عقوداً من التقديرات الذاتية والتجاوزات والخلافات المتكررة. هذا الإصلاح التاريخي يكافئ الدول التي استثمرت بكثافة في طاقتها الإنتاجية، يعزز تماسك التحالف، يدعم استقرار الأسعار في نطاق معتدل، ويرسخ ريادة المملكة كضامن رئيس لأمن الطاقة العالمي في زمن التحولات السريعة.

وفي كلمته خلال افتتاح منتدى الاستثمار والأعمال السعودي-الروسي بالرياض يوم 1 ديسمبر 2025، وصف الأمير عبدالعزيز القرار بأنه «نقطة تحول تاريخية» و«أحد أنجح أيام مسيرتي المهنية»، مشيداً بدور روسيا الحاسم، ومؤكداً أنه «القرار الأهم والأكثر شفافية وعدلاً في تاريخ تحديد مستويات الإنتاج». كما أوضح سموه أن الآلية الجديدة تكافئ الدول المستثمرة وتضمن استجابة التحالف لنمو الطلب العالمي على النفط الذي تتوقع منظمة أوبك استمراره بقوة حتى ما بعد 2040، مما يبقي أوبك+ في صدارة منتجي النفط عالمياً على المدى الطويل.

الآلية الجديدة تعالج جذرياً التحديات السابقة، مثل التجاوزات المتكررة من العراق وكازاخستان، والخلافات التي دفعت أنغولا للانسحاب في يناير 2024. وسيُجرى التقييم المستقل السنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 لتحديد الحصص الجديدة اعتباراً من 2027، مما يقلل التجاوزات تدريجياً، يمنع الانسحابات المستقبلية، ويعزز مصداقية التحالف أمام الأسواق والمستثمرين.

كما تحفز الآلية استثمارات رأسمالية ضخمة لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للتحالف بحلول 2030، تدعم استقرار الأسعار، تقلل التقلبات الحادة، وتعيد توزيع الحصص لصالح الدول ذات التكاليف المنخفضة والاحتياطيات الوفيرة وعلى رأسها دول الخليج، مما يحمي الأسواق من مخاطر نقص الإمدادات في المستقبل. وقد رحبت الإمارات ودول خليجية أخرى بالقرار، فيما أبدت روسيا ارتياحها للمرونة الممنوحة لبعض الدول الخاضعة لعقوبات.

بفضل القيادة الحكيمة للأمير عبدالعزيز، استطاعت مجموعة «أوبك+» أن تحافظ على وحدتها وتماسك قراراتها رغم تعقيدات المشهد الجيوسياسي والضغوط الدولية المتعددة، فلم يكن الإنجاز مجرد توافق فني على حصص الإنتاج، بل شهادة دامغة على قدرة المملكة، بقيادة سموه، على قيادة سوق الطاقة العالمية بحنكة استراتيجية عالية ومسؤولية شاملة تحمي مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مما يعزز دور «أوبك+» والمملكة كضامنَين رئيسيين لتوازن أسواق النفط واستقرارها على المدى الطويل، ويؤكد مكانة الأمير عبدالعزيز بين القادة التاريخيين الذين تركوا بصمة عميقة في مسار صناعة الطاقة العالمية بإرادة صلبة ورؤية بعيدة المدى.

نمو الإيرادات غير النفطية.. تكامل لا تخلٍّ

الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1447هـ 9 ديسمبر2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ إطلاق رؤية 2030، يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً عميقاً يرتكز على استغلال النفط كثروة استراتيجية بكفاءة عالية، مع بناء مصادر دخل متنوعة تحمي المالية العامة من تقلبات الأسعار، الإيرادات غير النفطية لا تهدف إلى استبدال النفط، بل تكميله وتعظيم قيمته، ما يولد فائضاً مالياً يُستثمر في تعزيز الاحتياطيات، تقليص الدين، وبناء أصول سيادية مستدامة لرفاهية الأجيال المقبلة.

حددت الرؤية هدفاً طموحاً برفع الإيرادات غير النفطية من 163 مليار ريال في 2015 إلى تريليون ريال بحلول 2030، أي زيادة تراكمية تفوق 500 %، تولد هذه الزيادة وفرة مالية تُستثمر بعوائد مجزية، مع الحفاظ على الاستدامة وحماية الميزانية من تقلبات النفط. من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى نحو 500 مليار ريال في 2025، تمثل نحو 42 % من الإجمالي، وترتفع تلقائياً عند انخفاض أسعار النفط لتعويض النقص، وتنخفض نسبياً عند ارتفاعها.

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب إقرار ميزانية 2026، استمرار التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، تحفيز الاستثمار، وتسريع التحول، حقق التحول منذ 2016 نمواً قوياً في الأنشطة غير النفطية مع احتواء التضخم عند مستويات منخفضة عالمياً، وتطوير بيئة الأعمال، تمكين القطاع الخاص، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً، تؤكد الميزانية متانة الاقتصاد ومرونته، مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الرؤية لمضاعفة التنفيذ وتعظيم الأثر ما بعد 2030.

في ملتقى ميزانية 2026، سألتُ وزير المالية محمد الجدعان: «متى ستعتمد الميزانية بشكل شبه كامل على الإيرادات غير النفطية، هل في 2030؟»، فأجاب: «لا نتمنى أن يأتي هذا اليوم أبداً، لأنه يعني نفاد البترول، الرؤية لم تقل يوماً إننا سنتخلى عن النفط، بل سنستمر في استخدامه لعقود قادمة لبناء اقتصاد قوي يولد إيرادات غير نفطية كافية لتغطية الإنفاق، مع استثمار فائض النفط للأجيال المقبلة»، أكد الجدعان استمرار الإنفاق التوسعي في 2026، مشدداً على أن العجز الاستراتيجي يحقق عوائد تفوق تكلفة الاقتراض، مع نمو سنوي للاقتصاد غير النفطي نحو 5 %.

وفي المناسبة نفسها، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن الاقتصاد غير النفطي بات الركيزة الأساسية للاستدامة، محافظاً على النمو حتى في أصعب فترات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ العالمي. نما تراكمياً بأكثر من 30 % منذ 2016، وارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56 % من الناتج المحلي الحقيقي، مع تراجع الاعتماد على النفط من أكثر من 90 % إلى نحو 68 %. حقق 74 نشاطاً من 81 نمواً سنوياً يتجاوز 5 % في السنوات الخمس الماضية، و37 نشاطاً تجاوز 10 %، مع توقعات بنمو غير نفطي بين 4.5 % و6 %، مدعوماً بالذكاء الاصطناعي بقيادة «هيوماين» التي وصفها بـ»أرامكو الجديدة».

رؤية 2030 لا تسعى للتخلص من النفط، بل تحول دون بقائه مصدر الدخل اليومي الوحيد المتقلب، وتحوله إلى أداة تمويل استراتيجية لبناء اقتصاد حديث متنوع، كلما ازدادت قوة الإيرادات غير النفطية، تعززت القدرة على استثمار فوائض النفط بذكاء، محافظة على الثروة النفطية لعقود طويلة، هذا هو جوهر التكامل بين النفط والتنويع، لا التعويض أو الإلغاء.

عقود النفط.. فائض طويل الأجل

الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ 2 ديسمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يتداول برنت حاليًا عند نحو 63.38 دولارًا للبرميل، بينما يبلغ غرب تكساس حوالي 58.55 دولارًا، بنهاية نوفمبر 2025. ومع ذلك، لا تعكس هذه المستويات توازنًا حقيقيًا بين العرض والطلب. يظل السوق يهضم الزيادات التدريجية في إنتاج ثماني دول من أوبك+، لكن تأثيرها سيظهر متأخرًا.

في الوقت ذاته، يشهد الإنتاج خارج التحالف نموًا قويًا في الولايات المتحدة وغيانا والبرازيل وكندا والأرجنتين، مما يزيد من الفائض المحتمل. هذه الدول غير ملتزمة بجهود أوبك+ لاستقرار الأسعار، وقد تضطر إلى تخفيضات إنتاج أعمق لاحقًا، عندما تقترب الأسعار من حافة الانهيار، لاستعادة التوازن في السوق.

هناك شبه إجماع في سوق النفط على وجود فائض هيكلي عالمي، متوقع أن يستمر خلال 2026-2027 على الاقل، حتى لو بقي إنتاج أوبك+ ثابتًا تمامًا. نمو المعروض من خارج التحالف يفوق نمو الطلب بفارق كبير يستمر حتى منتصف الثلاثينات، مدعومًا بمخزونات عالمية مرتفعة، مع زيادة تقدر بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا في 2025، ثم ترتفع إلى 2.2 مليون في 2026، وعودة قوية للتخزين العائم الذي بلغ 80 مليون برميل منذ أكتوبر 2025. هذا الفائض الهيكلي ينعكس بوضوح في منحنى العقود الآجلة على المدى الطويل، مع مخاطر هبوط الأسعار إلى مستويات أقل بكثير من الحالية.

يتوقع جي بي مورغان نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 0.9 مليون برميل يوميًا في 2025 ليصل إلى 105.5 ملايين، ثم يتباطأ في 2026 ويعاود التسارع إلى 1.2 مليون في 2027. في المقابل، تُرجح الوكالة الدولية للطاقة نموًا أقل بـ680 ألفًا في 2025 و700 ألف في 2026 ليصل الإجمالي إلى 104.4 ملايين برميل يوميًا. لكن العرض من خارج أوبك+ سيرتفع بثلاثة أضعاف معدل الطلب في 2025-2026 مدفوعًا بانتعاش النفط البحري (غيانا والبرازيل) والصخري العالمي، مما يخلق فائضًا يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا في 2026 و2.7 مليون في 2027.

وتتباين توقعات المؤسسات المالية الكبرى نوعًا ما، حيث حذر جولدمان ساكس من أن سيناريو 50 دولارًا ممتدًا سيُشل الإمدادات الأمريكية، مع توقع متوسط غرب تكساس عند 53 دولارًا في 2026 وسط فائض 2 مليون برميل يوميًا، بينما يرى جي بي مورغان استمرار نمو الإنتاج الصخري مؤقتًا، مع هبوط محتمل لبرنت إلى 50 دولارًا بنهاية 2026، ثم 42 دولارًا في 2027 وانخفاض إلى متوسط 30 دولارًا بنهايته. حتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً عند 58 دولارًا لعام 2026، يعتمد على تخفيضات طوعية وغير طوعية لاحقة من أوبك+ وغيرها.

يواجه منتجو النفط الصخري الأمريكي، خاصة الشركات الصغيرة في حوض برميان، ضغوطًا مالية حادة بسبب ارتفاع تكاليف الحفر 5-10 % وانخفاض الإيرادات 20 % عند أسعار النفط الحالية، نتيجة استنفاد المواقع الممتازة وتراجع إنتاجية الآبار الجديدة. يؤكد مديرون تنفيذيون في لاتيغو وأدميرال أن نطاق 50-60 دولارًا لا يكفي لتغطية التكاليف طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تباطؤ خدمات الحفر والتوظيف. ورغم ذلك، قد يصل إنتاج النفط الصخري إلى ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027 ثم يهبط، وأي بيانات سلبية من إدارة معلومات الطاقة ستدعم الأسعار.

وإذا ما استمر ضعف الطلب مع زيادة العرض، فإن سوق النفط ستتجه نحو اختلال توازني يفرض تصحيحات هبوطية حادة على الأسعار. منحنى العقود الآجلة يسعّر فائضًا ممتدًا، مما يعني أن انخفاض الأسعار عند مستويات منخفضة جدًا قد يستمر حتى 2027 أو أبعد قبل أن يتراجع إنتاج غير الأوبك+ ويُعيد التوازن للسوق.

محمد بن سلمان.. يُذهل البيت الأبيض

الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1447هـ 25 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في عصر تتسارع فيه إعادة رسم خرائط القوة العالمية، يبرز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رمزًا للقوة الناعمة الحديثة؛ قوة تجمع العمق الاستراتيجي بالجاذبية الاقتصادية، فحوّل المملكة - عبر رؤية 2030 - من لاعب إقليمي إلى مركز ثقل عالمي لا غنى عنه، يُقاس تأثيره ليس بحجم السلاح، بل بكونه وجهة استثمارية وشريكًا استراتيجيًا لا يُستغنى عنه.

بلغ هذا التأثير ذروته التاريخية يوم 18 نوفمبر 2025، حين حلَّ ولي العهد ضيفًا على البيت الأبيض، وجلس وجهًا لوجه مع الرئيس ترمب. في لحظة دبلوماسية نادرة ومحورية، أعلن ترمب أن المملكة ستستثمر 600 مليار دولار في الشركات الأميركية، معربًا عن أمله في رفع الرقم إلى تريليون دولار. فابتسم الأمير محمد بن سلمان بثقة هادئة، ثم قال بصوت هادئ وحازم: «سنرفعها إلى تريليون دولار». وعندها أبدى ترمب دهشته وسأله للتأكيد، أجاب سموه بكل يقين: «بالتأكيد.. حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة يستحقان ذلك، بل يتطلبان أكثر».

ثم أردف سموه بكل وضوح وثقة «نحن لا نخلق فرصاً وهمية لإرضاء أميركا أو رئيس الولايات المتحدة. هذه فرص حقيقية. على سبيل المثال، في الذكاء الاصطناعي والرقائق، لدينا طلب هائل على قوة الحوسبة، وسننفق 50 مليار دولار على أشباه الموصلات في المدى القصير فقط». كانت تلك اللحظة أكثر من مجرد إعلان استثماري، بل إعلان سيادة اقتصادية جديدة تؤكد أن المملكة لم تعد مجرد منتج للنفط، بل شريك استراتيجي يملك الجرأة والقدرة على قيادة الشراكات العالمية.

وفي اليوم التالي، 19 نوفمبر 2025، وخلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، تجاوزت قيمة الاتفاقيات الموقَّعة 557 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات السعودية المباشرة في الولايات المتحدة أكثر من 267 مليار دولار عبر 242 اتفاقية شملت الذكاء الاصطناعي، والدفاع، والطاقة النووية المدنية، والبنية التحتية المتقدمة. ويقف صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في صدارة هذه الحركة الجبارة، كرأس حربةٍ للقوة الناعمة السعودية على الساحة الدولية.

كل ذلك ثمرة تحول جذري انطلق عام 2016 مع رؤية 2030، التي نقلت المملكة من الاعتماد شبه الكلي على النفط إلى اقتصاد متنوع وقوي. اليوم، تجاوز الناتج المحلي غير النفطي حاجز الـ50 % لأول مرة في التاريخ، وقفزت قيمة العلامة الوطنية السعودية من 770 مليار دولار عام 2022 إلى 941 مليار دولار عام 2023، وفق تقرير Brand Finance، متجاوزةً قطر وتركيا، ومتجهة بقوة نحو التريليون لتقتحم نادي أقوى 20 علامة وطنية في العالم.

وساهمت المشاريع التحويلية العملاقة التي تجاوزت مرحلة الأحلام الطموحة إلى واقع ملموس مثل، القدية، ونيوم، والبحر الأحمر، والرياض سيزون، واستضافة أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والابتكار والترفيه. هذه المشاريع ليست مبانٍ فاخرة فحسب، بل أدوات قوة ناعمة فعّالة تجذب رؤوس الأموال والعقول والسياح من كل أنحاء العالم، وتعيد صياغة الصورة النمطية عن المملكة إلى الأبد.

تلك اللحظة التاريخية داخل البيت الأبيض لم تكن صفقة استثمارية فحسب، بل إعلان عالمي صريح، أن المملكة لم تعد تتكيف مع النظام الدولي الجديد، بل صارت تصنعه وتقوده. إعلان التريليون دولار لم يكن رقماً عابراً، بل رسالة واضحة وجَّهتها الرياض إلى عواصم القرار كافة؛ لاعب جديد قوي صار على الطاولة الآن، يمتلك الرؤية الثاقبة، والإرادة الحاسمة، والموارد الهائلة، واسمه المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان.

نهاية "لا لا لاند" وأيديولوجيا ذروة النفط

الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1447هـ 18 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

وصف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، سيناريو "الحياد الكربوني" الصادر عن وكالة الطاقة الدولية عام 2021 – الذي توقع بلوغ ذروة الطلب العالمي على النفط في 2026، ثم انخفاضه إلى النصف بحلول 2050، مع دعوة لوقف الاستثمار الفوري في مشاريع النفط والغاز الجديدة – بأنه "فيلم لا لا لاند" غير واقعي اقتصادياً وتقنياً. تساءل سموه: "فلماذا أخذه على محمل الجد؟"، محذراً من أدلجة الوكالة سياسياً، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة. يعكس النقد مخاوف أوبك ومنتجي النفط من تثبيط الاستثمارات ونقص الإمدادات.

لكن في تحول دراماتيكي، أعلنت الوكالة في تقريرها السنوي يوم 12 نوفمبر 2025 تأجيل ذروة الطلب إلى عام 2050، مع استمرار نموه في سيناريو "السياسات المعلنة". يتوقع التقرير وصول الطلب إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول 2050، بزيادة 13% عن 2024، أي نمو سنوي متوسط 0.5 مليون برميل. يعزى ذلك إلى تباطؤ التحول نحو الطاقة النظيفة، استمرار الاعتماد على النفط في النقل الثقيل، البتروكيماويات، والطيران، والنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة. باتت توقعات الوكالة تتقارب مع أوبك، التي ترجح نمواً بـ19.2 مليون برميل ليصل إلى 123 مليون برميل يومياً بحلول 2050.

هذا التعديل يأتي بعد ضغوط سياسية، بما في ذلك اتهامات إدارة ترمب للوكالة بتثبيط استثمارات الوقود الأحفوري. أعادت الوكالة سيناريو السياسات الحالية بعد توقفه منذ 2020، محتفظة بسيناريوهات الحياد الكربوني والسياسات المعلنة. في مارس 2025، اعترف فاتح بيرول، رئيس الوكالة، في مؤتمر CERAWeek بأن العالم يحتاج استثمارات إضافية في حقول النفط والغاز الحالية لأمن الطاقة، متناقضاً مع دعوات سابقة للتوقف عن الاستثمار بعد 2023 لتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050.

يُظهر هذا التحول تلوناً سياسياً للوكالة، التي تأسست عام 1974 لمواجهة أزمات النفط. سابقاً، اتسقت مع سياسة بايدن وإعادة انضمام أمريكا لاتفاقية باريس (2021)، لكنها الآن تتماشى مع ترمب المؤيد لزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لخفض الأسعار وتعزيز الهيمنة. تمول أمريكا الوكالة بنسبة 25%، مما يثير تساؤلات حول حياديتها. قالت أوبك يوم الأربعاء الماضي: "نأمل أن نكون قد تجاوزنا الذروة في مفهوم ذروة النفط الخاطئ".

من جهة أخرى، يدافع منتقدو الوكالة عن دورها في تعزيز التحول الأخضر، مشيرين إلى أن سيناريو الحياد الكربوني لا يزال قائماً كطموح مناخي. ومع ذلك، يؤكد الأمير عبدالعزيز أن النهج الحذر أفضل من التكهنات، محذراً من أزمات اقتصادية بسبب توقعات غير دقيقة. فقدت الوكالة جزءاً من مصداقيتها بين خبراء الطاقة، الذين يرون تقاريرها عائقاً أمام الاستثمارات اللازمة للحفاظ على الإمدادات.

في النهاية، يعكس هذا التحول نهاية "لا لا لاند" الأيديولوجية، ويعيد التركيز على واقعيات السوق. يتطلب أمن الطاقة توازناً بين الاستثمار في النفط والانتقال التدريجي للنظيف، بعيداً عن الضغوط السياسية.

فائض النفط وتباطؤ الاقتصاد

الثلاثاء 20 جمادى الأولى 1447هـ 11 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، مدفوعة بمخاوف فائض المعروض العالمي وتباطؤ الطلب الأمريكي، مما يعكس استمرار المعنويات الهبوطية في السوق. انخفضت الأسعار العالمية للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر، وسط مخاوف من فائض في المعروض، بينما يواصل المنتجون خارج تحالف أوبك+ نمو إنتاجهم بشكل مطرد. كما يشير تراجع أعداد الرحلات الجوية إلى ضعف الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي، عقب الإغلاق الحكومي الأخير.

في الوقت نفسه، انحسرت علاوات المخاطر الجيوسياسية مع محدودية التوترات الروسية-الأمريكية والعقوبات على موسكو، إلى جانب إعفاء إدارة ترمب للمجر من الرسوم على استيراد النفط الروسي، وتلميح الرئيس إلى إمكانية رفع العقوبات عن إيران قريباً.

أنهت أسعار النفط الأسبوع على انخفاض، حيث تراجع سعر برنت بـ1.44 دولار (2.2%) إلى 63.63 دولارًا، فيما انخفض غرب تكساس بـ1.23 دولار (2%) إلى 59.75 دولارًا. جاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض معدلات تشغيل المصافي خلال موسم الصيانة الدورية الكبرى، مما أثر سلباً على الطلب. كما ارتفعت المخزونات التجارية الأمريكية بـ5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، رغم انخفاض مخزونات البنزين بـ4.7 مليون برميل ومخزونات المقطرات بـ0.6 مليون برميل، وفق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وخفضت أرامكو أسعار خامها الرسمية للمشترين الآسيويين بشكل حاد لشهر ديسمبر، استجابة لضعف الطلب، بهدف تعزيز حصتها السوقية مع زيادة إنتاجها.

ورفعت أوبك+ إنتاجها بـ137 ألف برميل يومياً لشهر ديسمبر، ثم قررت تعليق أي زيادات إضافية في الربع الأول من 2026، بالتزامن مع موسم الصيانة. منذ أبريل، زادت أهداف الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يومياً (2.7% من الإمدادات العالمية)، لكن الوتيرة تباطأت وسط مخاوف الفائض. تتباين التقديرات لحجم الفائض، بين زيادات هائلة في المخزونات وارتفاعات متواضعة في الربع الأول، موسم الطلب الأضعف تاريخياً، مع شكوك كبيرة.

ارتفع إنتاج روسيا من النفط قليلاً في أكتوبر إلى 9.411 ملايين برميل يومياً، بزيادة 43 ألف برميل عن سبتمبر، لكنه ظل دون الحصة المقررة بمقدار 70 ألف برميل، وسط ضغوط دولية، وفقاً لبلومبرغ. كما زادت صادراتها بسبب تضرر قدرات التكرير المحلية، مما يعزز فائض المعروض في السوق العالمية. ويبقى تأثير العقوبات الأمريكية محدوداً حتى الآن، مع تردد مصافي الهند والصين وتركيا في استلام الشحنات الروسية.

في الصين، قفزت واردات النفط في أكتوبر بنسبة 8.2% سنوياً و2.3% شهرياً، مع أعلى معدل إنتاج للمصافي هذا العام. بلغ المتوسط 11.4 مليون برميل يومياً (48.36 مليون طن متري)، وفق الجمارك الصينية، بينما قدرت (كبلر) الواردات البحرية بـ10.4 ملايين (زيادة 6% شهرياً، 9% سنوياً). زادت المخزونات 12 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد ستة أسابيع انخفاض، مع انتعاش الواردات إلى 10.5 ملايين برميل يومياً، وامتد التسارع إلى نوفمبر. مع توقع تراجع الاستهلاك في ديسمبر، قد يستمر التراكم.

من المتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط، مع تشكُّل فائض تدريجي خلال الأشهر المقبلة. غير أن تقديرات المحللين لحجم هذا الفائض تتباين بين مستويات قياسية وزيادات متواضعة في المخزونات خلال الربع الأول، وهو موسم الطلب الأضعف تاريخيًا. ويبقى تأثير العقوبات الأمريكية على كبرى شركات النفط الروسية أبرز العوامل غير المؤكدة في التقديرات الحالية.

استدامة الطاقة لازدهار الاقتصاد

الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447هـ 4 نوفمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) يوم الثلاثاء الماضي، أنّ أي اقتصاد عالمي يفتقر إلى قطاع طاقة مستدام وموثوق سيواجه انهيارًا حتميًا، وأوضح أن الاقتصاد الجديد يعيد تشكيل أنماط الحياة العالمية، ما يستلزم كميات هائلة من الطاقة لتلبية المتطلبات المتغيرة والمتزايدة. وشدّد على أن الاستدامة والموثوقية في قطاع الطاقة تشكّلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار الاقتصادي، إذ يشكّلان قاعدة نمو الاقتصاد الجديد وتطور الصناعات والخدمات، داعيًا إلى الاستعداد لهما اليوم تمهيدًا لعام 2030 وما بعده.

لا شك أن غياب الطاقة المستدامة يُمثّل خطرًا وجوديًا على أي اقتصاد، إذ ليست الطاقة مجرد سلعة، بل هي الوقود الحيوي الذي يحرك عجلة الإنتاج: تشغل المصانع، تنقل البضائع، تضيء المدن، وتدير التكنولوجيا المتقدمة. لقد أشعلت ثورة الوقود الأحفوري ازدهارًا أسطوريًا عبر العصور، غير أن النموذج الرقمي للمستقبل يفرض تنويعًا حتميًا لمصادر الطاقة، مع استثمارات فورية في الاستدامة لدرء كارثة محتملة بحلول 2050.

ويُقاس التأثير الاقتصادي للطاقة وفق نموذج "الطاقة كعامل إنتاج أساسي" في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ففي الولايات المتحدة، يمثل قطاع الطاقة نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يغطي 100 % من النشاط الإنتاجي ككل، وأكدت دراسة نشرت في مجلة Nature Energy عام 2022 أن انخفاض توافر الطاقة بنسبة 10 % يؤدي إلى تقلص اقتصادي بنسبة 2 - 3 %، نتيجة التأثيرات المتسلسلة عبر سلاسل التوريد.

في المقابل، تدعم الطاقة المستدامة النمو الاقتصادي من خلال استثمارات ضخمة وابتكارات متسارعة، وتقلل الاعتماد على الواردات الأجنبية، ما يبني اقتصادًا أكثر مرونة وتنافسية. فبمجرد إنشاء البنية التحتية المتجددة، يتحول مصدر الطاقة -كالشمس والرياح- إلى مورد مجاني دائم، يؤدي إلى انخفاض أسعار الكهرباء واستقرارها، ليستفيد منه المستهلكون والقطاعات التجارية على حد سواء. كما يعزز مزيج الطاقة المتوازن أمن الطاقة الوطني، ويحمي الاقتصاد من صدمات الأسعار العالمية. أما الطاقة الأرخص تكلفة، فإنها ترفع ربحية الشركات، ما يحفّز الاستثمارات الإضافية ويولّد المزيد من فرص العمل.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن المملكة تضخ استثمارات هائلة في مشاريع الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين المتطورة، مع التوسع المتوازي في الطاقة التقليدية، لتحقيق هدف 50 % من المتجددة و50 % من الغاز لإنتاج الكهرباء بحلول 2030. كما ارتقت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 64 جيغاواط هذا العام، مقابل 3 جيغاواط قبل خمس سنوات، ما يُجسد التزامها بتعزيز البنية التحتية الطاقية وتسريع الانتقال إلى اقتصاد مستدام منخفض الانبعاثات.

وفي مجال البطاريات، أكد الوزير أن السعودية تستهدف خفض تكاليف تخزين الطاقة العام المقبل لتتجاوز التنافسية الصينية، لتصبح الأكثر جاذبية عالميًا. تبلغ تكلفة المشاريع (4 ساعات تخزين) 409 دولارات / كيلوواط ساعة، أقل بنسبة 77 % من ألمانيا، وتقترب من الصين (404 دولارات). وطرحت المملكة 30 جيجاواط / ساعة، منها 8 جيجاواط متصلة والباقي قيد التطوير.

إن الانتقال إلى الطاقة المستدامة ضرورة اقتصادية حتمية، لا خيارًا بيئيًا فحسب؛ فهي عماد الاستقرار والنمو، وتحمي الأجيال من نضوب الموارد. وعلى الحكومات والشركات الاستثمار السريع في الطاقة المتجددة لتجنب الانهيار. كما قال فاينمان: «الطاقة هي كل شيء».. فقدان استدامتها يعني فقدان الوجود.

«الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا

الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447هـ 28 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي بنحو 7 %، مدفوعةً بعوامل جيوسياسية وتغطية مكثفة للمراكز القصيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات النفط العالمية. جاء هذا الارتفاع عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتن، اللتين تسيطران على حوالي 50 % من صادرات النفط الروسية، بإنتاج يتجاوز 5 ملايين برميل يوميًا. أدت هذه العقوبات إلى إحياء علاوات المخاطر الجيوسياسية، لكن استدامة هذا الانتعاش تظل موضع تساؤل بسبب ضعف أساسيات السوق العالمية والاقتصاد الكلي.

قفزت أسعار خام برنت بـ5.4 % وغرب تكساس الوسيط بـ5.6 % يوم الخميس، مسجلةً أعلى إغلاق منذ بداية أكتوبر، بعد إعلان الرئيس ترمب فرض العقوبات مساء يوم الأربعاء. وأنهت الأسعار الأسبوع مرتفعةً بـ7.6 % لبرنت عند 65.94 دولارًا، و6.9 % لغرب تكساس عند 61.50 دولارًا، رغم تراجع طفيف يوم الجمعة، برنت 5 سنتات وغرب تكساس 29 سنتًا. يعكس هذا التحرك حساسية الأسواق للاضطرابات المحتملة في الإمدادات، حتى لو كانت مدفوعة بالسياسات أكثر من التغيرات الفعلية في التدفقات النفطية.

انخفضت مخزونات النفط الأميركية بمليون برميل في الأسبوع المنتهي بـ17 أكتوبر، مع تراجع مخزونات البنزين بـ2.1 مليون برميل والمقطرة بـ4.5 مليون برميل، لتصبح دون متوسطها الخمسي بنسبة 7 %، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. في المقابل، تسعى وزارة الطاقة لشراء مليون برميل لتجديد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مستغلة انخفاض الأسعار، مما دعم أسعار النفط بسبب تراجع المعروض.

توقفت شركات النفط الصينية الحكومية عن شراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، بينما تستعد مصافي هندية، مثل ريلاينس، لتقليص أو إيقاف الواردات، وفقًا لرويترز. تستورد الصين 1.4 مليون برميل يوميًا بحرًا، معظمها عبر مصافي مستقلة، بينما تستورد الهند 1.5 مليون برميل يوميًا. هذه الاضطرابات ستدفع المشترين للبحث عن بدائل، مما يرفع أسعار الخامات غير الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، أقر الرئيس بوتين بأن إيجاد أسواق بديلة "سيستغرق وقتًا"، مما يعزز التوقعات بضغوط قصيرة الأمد على الأسعار.

هذه العقوبات قد تدعم أسعار النفط على المدى القصير مع تقييم الأسواق لردود فعل روسيا، لكن الانخفاض مرجح على المدى المتوسط والطويل إذا لم تُحد العقوبات من صادرات روسيا بشكل كبير أو ضعف الطلب العالمي. تلمح أوبك+ إلى تعديل محتمل في الإنتاج، لكن القرارات غير مؤكدة. يُوصى المستثمرون بمراقبة قرارات أوبك+ ومصادر الإمداد البديلة، إذ قد تُضعف زيادة الإنتاج المكاسب الحالية. محادثات السبت بين أمريكا والصين، أكبر مستورد للنفط، كانت إيجابية، مما يعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وبهذا تُؤجج التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات أو الاضطرابات في مناطق الإنتاج، تقلبات أسعار النفط، بينما تحدد الأساسيات مثل، قرارات أوبك+، الطلب العالمي، والتطورات التكنولوجية الاتجاه طويل الأمد. هذا التفاعل بين الأحداث السياسية وديناميكيات السوق يُعقّد التوقعات، لكن التقلبات تظل السمة الوحيدة المؤكدة في أسواق النفط حاليًا.

60 دولاراً.. تنعش ديناميكية السوق

الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447هـ 21 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سيبدأ تحرك ديناميكية أسواق النفط بخطى متسارعة عندما يصل سعر برنت إلى 60 دولارًا، وغرب تكساس إلى 55 دولارًا، مع انخفاض إنتاج النفط من خارج أوبك -وبالتحديد النفط الصخري- خلال النصف الأول من 2026. ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج لبعض المنتجين، كما أفاد رؤساء الشركات النفطية الكبرى مثل إكسون موبيل وشل، الذين صرحوا بأن سعر 60 دولارًا يمثل نقطة التحول في نمو النفط الصخري. وبهذا، سينتقل السوق من فترة تشاؤم قصيرة الأمد إلى مرحلة تفاؤل وتوازن على المدى المتوسط. وفي هذه المرحلة، سيواجه العرض صعوبة في مواكبة الطلب طويل الأمد، مما يعيد التوازن بين العرض والطلب في النهاية.

سجلت أسعار النفط خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 2.3 % تقريبًا، مدفوعة بتوقعات الوكالة الدولية للطاقة بفائض متزايد في العرض العالمي، وأما العوامل الجيوسياسية، فقد ساهمت اتفاق ترمب وبوتين على عقد قمة في بودابست لمناقشة الوضع في أوكرانيا، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعادة فرض الرسوم الجمركية، في تراجع ثقة المستثمرين؛ فانخفض سعر برنت إلى 61 دولارًا، بينما انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات. كما عززت زيادة مخزونات النفط الأمريكية هذه المخاوف، محذرة من فائض يفوق الطلب خلال 2025، مما قد يدفع الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا.

وتشير استطلاعات بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي إلى أن أسعار التعادل للنفط الصخري الأمريكي تقارب 60 دولارًا لخام غرب تكساس. وفي حال انخفاض الأسعار إلى 50 دولارًا، يتوقع 90 % من الشركات المشغلة انخفاض إنتاجها. كما يظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير حول معدلات الانخفاض الطبيعي أن تقليص الاستثمار في صيانة الحقول –نتيجة انخفاض الأسعار– سيزيد من تأثير هذه المعدلات على الإمدادات المستقبلية.

وما زالت المخاطر الجيوسياسية تهدد الإمدادات من فنزويلا وإيران وروسيا، التي تخضع لعقوبات أمريكية حالية مشددة. فالعقوبات على إيران تعرقل قدرة طهران على تصدير نفطها الخام، مع تراجع مشتريات المصافي الصينية المستقلة منه في الأشهر الأخيرة. أما الاقتصادات المتقدمة، فقد بدأت في تشديد الخناق على قطاع الطاقة الروسي للحد من عائدات التصدير التي تمول الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض واردات الهند من النفط الروسي. وتفاقم الوضع هجمات أوكرانيا المستمرة بطائرات بدون طيار على البنية التحتية الطاقية الروسية، مسببة تراجعًا حادًا في نشاط مصافي التكرير، ونقصًا محليًا في الوقود، وانخفاضًا في صادرات المنتجات. إذا استمر هذا الضغط أو اشتد، فقد يلوح في الأفق مزيد من انخفاض الإنتاج.

مع اقتراب محادثات ترمب وبوتين، يتجه سوق النفط نحو مرحلة فائض واضح، مدعومًا ببيانات الوكالات الدولية وتصريحات الشركات. على المدى القصير، قد تنخفض الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا. لكن التفاؤل طويل المدى يعتمد على استعادة التوازن العالمي عبر تراجع المعروض وتحسن الطلب، مع استمرار أوبك+ في إعادة الخفض الطوعي المتبقي من 1.66 مليون برميل يوميًا تدرجيًا لتنشيط ديناميكية السوق. ففي النهاية، 60 دولارًا ليست مجرد رقم، بل مفتاح لإنعاش السوق.

النفط السعودي.. صمام الأمان

الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1447هـ 14 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

المملكة العربية السعودية تظل صمام أمان سوق النفط العالمية، رغم اقتراب أوبك+ من حدود طاقتها الإنتاجية. تتقلص مرونة التحالف مع إعادة التخفيضات الطوعية (2.2 مليون برميل يوميًا) وبدء تخفيف 137 ألف برميل يوميًا من 1.66 مليون برميل يوميًا من نوفمبر 2025. أي زيادة في الطلب أو نقص في العرض، بسبب توترات جيوسياسية أو تحديات اقتصادية، قد يؤدي إلى ارتفاعات سعرية حادة تهدد استقرار الأسواق في وقت لاحق.

تمتلك السعودية طاقة إنتاجية مستدامة تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، وهي الأعلى في تحالف أوبك+. وأنتجت عند هذا المستوى في 2020 خلال حرب الأسعار مع روسيا، قبل تقليص الإنتاج إثر أزمة كوفيد. كما وصل إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا أو أكثر لفترات قصيرة في 2018 و2023. حاليًا، تنتج نحو 9.5 ملايين برميل يوميًا، وسترتفع حصتها إلى 10.06 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر، مع طاقة فائضة تبلغ مليوني برميل يوميًا قابلة للاستخدام السريع لتخفيف أي أزمة، مما يجعل المملكة عاملًا حاسمًا في استقرار سوق النفط.

تشير التقديرات إلى أن زيادة إنتاج أوبك+ دون الأسقف المحددة، مع نقص في القدرة الإنتاجية لبعض الأعضاء وتعويض آخرين لفوائض سابقة، تدعم استقرار سوق النفط، لكنها تقلص الطاقة الاحتياطية للتحالف. باستثناء السعودية والإمارات والعراق، استنفد معظم الأعضاء طاقاتهم القصوى، مما يعرض السوق لمخاطر صدمات محتملة جراء التوترات الجيوسياسية، أو عقوبات على روسيا أو إيران، أو قيود أميركية محتملة على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.

مع تعافي الاقتصادات العالمية وزيادة الطلب، تواجه بعض دول الأوبك+ تحديات في زيادة الإنتاج بسبب قيود تقنية، مما يقلل من تحكمها في العرض ويزيد حساسية الأسعار للاضطرابات الجيوسياسية والطبيعية. تقلبات الأسعار الأخيرة، الناجمة عن العقوبات والهجمات على البنية التحتية الروسية واضطرابات سلاسل التوريد، تهدد بارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة، خاصة في الاتحاد الأوروبي واليابان. ويتعين على المستثمرين والاقتصادات مراقبة الوضع بدقة، حيث قد تعيد صدمات الأسعار تشكيل السوق، مما يتطلب من أوبك+ اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد للاستقرار والمرونة.

يتوقع سوق النفط فائضًا في العرض بين أواخر 2025 ومطلع 2026. فرض ترمب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 100 % على الواردات الصينية الجمعة الماضية، وردت الصين بالمثل، يهددان نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط، ويجبر الدول المنتجة ذات التكاليف العالية على تقليص الإنتاج. في الوقت نفسه، تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة يزيد من تقلبات الأسعار ويحد من القدرة على مواجهة صدمات العرض. وعلى الرغم من إمكانية السحب من المخزونات الاستراتيجية، فإنها غير كافية لمنع ارتفاعات مفاجئة في الأسعار خلال الأزمات، مما يكشف هشاشة سوق الطاقة العالمية.

تركز الطاقة الاحتياطية في السعودية يجعلها درعًا لسوق النفط العالمي، مانحةً مرونة لتخفيف الصدمات ودعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تهدد استقرار الأسعار.

ميزانية 2026.. نمو واستدامة

الثلاثاء 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 أكتوبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

منذ انطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة في تنويع مصادر الدخل غير النفطي، متجاوزة الاعتماد التقليدي على النفط المتقلب نحو مصادر أكثر استدامة واستقرارًا.

تُعد هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ويعتمد نجاحها على التخطيط الدقيق للأولويات واستغلال الموارد بكفاءة لضمان أعلى العوائد، ويتم ذلك من خلال مواءمة متطلبات الاقتصاد الوطني مع استكشاف الفرص العالمية، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف رؤية 2030.

أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء الماضي، توقعات ميزانية 2026، متوقعةً أن تصل النفقات الإجمالية إلى 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تبلغ 1.147 تريليون ريال، مما يؤدي إلى عجز مالي بقيمة 166 مليار ريال، أي ما يعادل 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتُظهر التوقعات انخفاض العجز تدريجيًا على المدى المتوسط، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات إنفاق توسعية مضادة للدورات الاقتصادية. يركز الإنفاق على دعم الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 ويعزز تنويع الاقتصاد.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.6 % خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بقيادة الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا بمعدل 4.8 %. وارتفعت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي إلى مستوى تاريخي بلغ 55.6 % خلال الفترة نفسها. وتُظهر التقديرات الأولية لعام 2026 نموًا متوقعًا في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6 %، مدعومًا باستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، مما يؤكد دورها المحوري في دفع عجلة الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية ارتباطًا وثيقًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا حيويًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية ورفع الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في مواجهة التحديات العالمية غير المؤكدة.

تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات ليس بالمهمة السهلة، إذ يتطلب تقليص الإنفاق الحكومي منخفض الكفاءة وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق التوازن على المدى المتوسط وتوليد فوائض مالية أكبر على المدى الطويل، يجب أن يتم ذلك دون التأثير سلبًا على الأداء الاقتصادي أو برامج تنويع الاقتصاد، مع تعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المستقبلية، ويُسهم تراكم نمو الإيرادات العامة في تقليل أعباء العجز والدين العام كنسبة من الناتج المحلي، حيث يرتبط تحسنهما ارتباطًا وثيقًا بنمو الاقتصاد، فكلما زاد الناتج المحلي الحقيقي، انخفضت نسب العجز والدين في ظل سياسة مالية متوازنة.

تُبرز ميزانية 2026 التزام المملكة بتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو الأولويات الوطنية، ودعم القطاع الخاص، ومع استمرار التحديات العالمية، تظل رؤية 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يمكّن الاقتصاد السعودي من تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، مما يعزز مكانة المملكة كاقتصاد عالمي مرن ومستدام.

الجيوسياسية "… تحرك سوق النفط

الثلاثاء 8 ربيع الآخر 1447هـ 30 سبتمبر 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

في الأشهر الأخيرة، سيطرت العوامل الجيوسياسية على تقلبات أسعار النفط، متفوقة على تأثير زيادة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عن مستوياتها التاريخية المرتفعة، ومع ذلك، تعكس الأسعار ضعفًا في أساسيات السوق، حيث استقرت عقود برنت الآجلة دون 80 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس دون 76 دولارًا، منذ سبتمبر 2024. وتُعد زيادة إنتاج الدول الثماني في أوبك+ وتفعيل طاقتها الإنتاجية الفائضة الوسيلة المثلى لتعزيز الإيرادات، حيث بدأت منذ أبريل الماضي إعادة تدريجية لكميات التعويض حتى استكمالها.

شهد السوق ارتفاعًا يوميًا قياسيًا يوم الجمعة، الأعلى منذ 1 أغسطس 2025، مدفوعًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وصلت عقود برنت إلى 70.13 دولارًا للبرميل، وعقود غرب تكساس إلى 65.72 دولارًا. أسبوعيًا، حقق برنت مكاسب بـ 5.2 % (3.45 دولارات)، بينما ارتفع غرب تكساس بـ 4.9 % (3.04 دولارات). جاء الدعم الرئيسي من الهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية، مما دفع موسكو إلى تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2025 بعد ضربات جوية على مصافيها، بالإضافة إلى حظر صادرات الديزل إلى الوسطاء التجاريين غير المنتجين لضمان الإمدادات المحلية.

ساهم في ارتفاع أسعار النفط انخفاض مخزونات الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر 2025، حيث تراجع النفط الخام بـ600 ألف برميل (بعد انخفاض 9.3 ملايين برميل في الأسبوع السابق)، والبنزين بـ1.1 مليون برميل، والمقطرات بـ1.7 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ورغم ذلك، تواصل أوبك+ ضخ حوالي 500 ألف برميل يوميًا دون سقفها الإنتاجي المستهدف، نتيجة تحديات في الاحتياطي الإنتاجي بسبب سنوات من تدني الاستثمارات، كما أشارت مصادر في المنظمة ومحللون.

في 23 سبتمبر 2025، أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحولاً سياسياً كبيراً، مؤكداً قدرة أوكرانيا على استعادة أراضيها المحتلة بدعم أوروبي وأسلحة الناتو، واصفاً روسيا بـ"النمر الورقي" الذي يعاني خسائر اقتصادية وعسكرية، اعتبر الكرملين التصريح "تحريضاً" يعيق السلام، بينما اتهم ترمب، في خطاب أمام الأمم المتحدة، الصين والهند بدعم الحرب بشراء النفط الروسي، ومحملاً الاتحاد الأوروبي والناتو مسؤولية عدم وقف هذه المشتريات. ردت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن دراسة فرض رسوم جمركية على النفط الروسي، وسط ضغوط أمريكية تهدد بعقوبات إضافية. خفّض الاتحاد الأوروبي وارداته بـ90 % منذ 2022، بهدف التوقف الكامل بحلول 2027، لكن المجر وسلوفاكيا، حليفتي ترمب، تواصلان الاستيراد عبر الأنابيب وتعارضان تسريع العملية.

على الرغم من هذه التطورات، يرجح حدوث فائض في العرض العالمي للنفط وارتفاع في المخزونات خلال الربع الأخير من 2025، مع امتداد ذلك إلى عام 2026 نتيجة تباطؤ في نمو الطلب. كما أعلن إقليم كردستان العراق عن استئناف تصدير النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان، مما يساهم بحوالي 190 ألف برميل يوميًا. وفي ظل إعادة تفعيل آلية الزناد الخاصة بإيران (عقوبات الأمم المتحدة لعام 2015) من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 27 سبتمبر، سيتعرض قطاع النفط الإيراني لتحديات في الحفاظ على حجم صادراته.