الأسبوع في ساعة 1 أكتوبر 2016

رؤية المملكة.. تعزز الحرية الاقتصادية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 25 ذو الحجة 1437 هـ - 27 سبتمبر 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

جاءت رؤية المملكه العربية السعوديه 2030 لتعزز كفاءة وفعالية الاقتصاد السعودي بالتعامل مع نقاط الضعف والمخاوف واستثمار نقاط القوة والفرص. وكأنها تستقرئ اتجاه مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom) الذي يصدر سنويا من "Heritage Foundation" مع "وول ستريت جيرنال" وواقع اقتصادنا بانفتاح سوقنا على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبملكية كاملة في بيئة أعمال تنافسية وبإدارة تنظيمية ذات كفاءة عالية وأقل بيروقراطية وبشفافية عالية. انها عوامل أساسية لرفع حرية السوق الاقتصادية التي تمثل أحد مبادئنا الاساسية لمنع الاحتكارات وإعطاء منشآت القطاع الخاص فرصة تنافسية اكبر ومساهمة في اجمالي الناتج المحلي لتنويع الاقتصاد غير النفطي. لذا تم تحديد مرجعيات للأهداف الاقتصادية والنسب الحالية والمستهدفة لقيادة الاقتصاد نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع بقيم اقتصادية مضافة أعلى وتوظيف السعوديين بمعايير قياس وأداء اقتصادي واستثماري.

ويحتوي مؤشر الحرية الاقتصادية على (10) معايير اقتصادية في اربع فئات: "سيادة القانون" (حقوق الملكية، والتحرر من الفساد)؛ الكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال، حرية العمل، حرية النقد)؛ حجم الحكومة (حرية السياسة المالية والإنفاق الحكومي)؛ فتح الأسواق (حرية التجارة والاستثمار والمالية)، حيث انه يعتمد نقاطا من (0) لا حرية اقتصاديه الى (100) حرية كاملة.

فقد حازت المملكة على افضل مرتبة لها تاريخيا في 2011م ، حيث حققت المرتبة (54) بين 186 دولة، ولكنها بدأ ترتيبها ينحدر بعد ذلك حتى وصل الى (82) في مؤشر الحرية الاقتصادية في 2013م ثم استقر في الاعوام التالية عند (77) ليصل الى (78) عالميا والمرتبة (8) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016م.

ويتضح لنا من مقارنة 2011م بعام 2016م، تراجع اداء المعايير التالية: حقوق الملكية، الفساد، الانفاق الحكومي، الاستثمار، المالية بالنقاط التالية: 46.1-، 33.2-، 17.5-، 3-، 27-، بينما ارتفعت معايير السياسة المالية، حرية الاعمال، العمل، السياسة النقدية، التجارة، بمستويات جيدة على النحو التالي: 0.3، 5.6، 28.5، 19.2، 32.8.

أما مقارنة عام 2016 بعام 2015م، فقد تراجع معيارين فقط وهما: الانفاق الحكومي، حرية العمل بالنقاط التالية: 5.1-، 4.26-، بينما ارتفعت معايير الفساد (نقص)، الاعمال، النقدية، التجارة على النحو التالي: 3، 4.1، 0.8، 1.4، بينما بقيت المعايير الاخرى ثابتة بدون تغيير: حقوق الملكية، السياسة المالية، الاستثمار، المالية.

وبهذا حققت المملكة نجاحات ملحوظة في حرية التجارة (77.8) والحرية المالية (99.7) في 2016م، وبلغ متوسط درجاتها (62.1) وهو أعلى من متوسط العالم (60.7) ويعتبر متوسط الحرية ولكنه اقل من متوسط المنطقه (62.6). ومازال اتجاه مؤشر الحرية في حالة ثبات منذ 2012م.

فان تباين هذه المعايير فيما بينها وبين الدول لا يعني ان دولة ما لا تستطيع ان تحتل مرتبة متقدمة على سبيل المثال، هونج كونج (Hong Kong) تحتل المرتبة (1) وأعلى درجة (88.6) عالميا ولكن مازال معيارها لتخلص من الفساد (74) وزاد درجة واحدة ومازال مؤشر الحرية في انحدار منذ 2012م.

وبهذا علينا ان نفرق بين اهداف الخطة التشغيلية ذات الفترة القصيرة لعام واحد او الخطط الخمسية ذات الفترة المتوسطة وبين الاهداف الاستراتيجية ذات الفترة الزمنية الطويلة. فالبعض يحاول ان يمرر حكمه على أداء او مستقبل رؤية 2030 ذات الاهداف الاستراتيجية على مدى 15 عاما، حيث يقولون لقد تلاشى الحماس اتجاه هذه الرؤية والتي لم يمضِ عليها حتى عام واحد ومازالت في مراحلها الأولية.

لذا سوف تتعامل رؤية 2030 وبرنامجها التحول الوطني 2020 والبرامج القادمة مع تلك المعايير في مؤشر الحرية الاقتصادية لتعزيزها من خلال رفع كفاءة الانفاق الحكومي ومشاركة اكبر لمنشآت القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لخلق سوق عمل تنافسية. لكن علينا ان نتذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية الذي صدر في 1 فبراير 2016م، يقيس الاتجاه العام بناء على المعايير السابقة وربما يوضح التقرير القادم تغيرات جديدة حديثة.

ضبط سوق النفط قبل اجتماع أوبك

المملكة تصـدر في تسعـة شهـور 2.12 مليار برميل بقيمة 317 مليار ريال

الرياض الاقتصادي

الجمعة 21 ذو الحجة 1437 هـ - 23 سبتمبر 2016م

الاستهلاك المحلي يعادل 26% من إجمالي الإنتاج

من المتوقع ان تصل صادرات المملكة الى 2.12 بليون برميل من النفط خلال التسعة شهور من هذا العام وبقيمة 317 بليون ريال، بانخفاض نسبته 25% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

بينما من المتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي 729 مليون برميل او ما نسبته 26% من اجمالي الانتاج خلال تسعة شهور من 2016.

اوضح ذلك المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة وقال إن سعر غرب تكساس وبرنت انخفضا الى 43.17 دولارا و45.05 دولارا لكل منهما في 1 سبتمبر ثم ارتفعا الى اعلى مستوى لهما في 8 سبتمبر ليصلا الى 47.63 دولارا و 49.23 دولارا على التوالي مع اخبار ايجابية بتثبيت الانتاج ولكن عوامل السوق اقوى من ذلك لتضغط على الاسعار مرة اخرى وتتراجع الى 44.99 دولارا و 46.56 دولارا في 21 سبتمبر، ثم ارتفعت طفيفا بعد ذلك مع تراجع المخزون الاميركي الأسبوع ما قبل الماضي بمقدار 6.2 ملايين برميل إلى 504.6 ملايين برميل

(الادارة الاميركية لمعلومات الطاقة (EIA)) .

وفي ظل تعظيم الدول المنتجة لحصصها السوقية فان الاسواق العالمية، متجهة فيما تبقى من عام 2016، و2017 الى اسعار في نطاق 49-55 دولارا.

وقبيل اجتماع روسيا مع الاوبك في 28 سبتمبر لمناقشة السوق وتأثير فائض المعروض العالمي على خفض الاسعار الى أقل من 50 دولارا، رفعت روسيا انتاجها من 10.72 ملايين برميل يوميا في اغسطس الى 11.18 مليون برميل يوميا وبأعلى متوسط شهري منذ الحقبة السوفياتية بلغ 11.09 مليون برميل يوميا في سبتمبر الحالي (وزارة الطاقة الروسية).

أما الصادرات الإيرانية فقد ارتفعت إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا في أغسطس ليصل انتاجها الى ما يزيد على 3.8 ملايين برميل يوميا حاليا، كما استأنفت ليبيا اول شحناتها النفطية من ميناء رأس لانوف الاسبوع الماضي بعد فترة طويلة من توقفها، حيث من المتوقع ان تضيف 300 الف برميل يوميا الى الاسواق العالمية، بالإضافة الى ما سوف تضيفه نيجيريا قريبا، ليكون اجمالي ما سوف يضيفه هذان البلدان 800 الف برميل يوميا.

ومع بقاء الاسعار دون 50 دولارا، استمر تراجع الانتاج الاميركي من 9.6 ملايين برميل يوميا في 2015 الى 8.512 ملايين برميل يوميا حاليا، ولكن (EIA) توقعت ان ينمو إجمالي الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل يوميا في عام 2040 عند متوسط اسعار أكثر من 130 دولارا بأسعار 2016.

وبهذا لا يتوقع ان يكون هناك تجميد للانتاج في اجتماع الجزائر في 26-28 من هذا الشهر لان جميع المنتجين ينتجون عند أعلى طاقة لهم عند الاسعار الحالية ما عدا السعودية التي وصل انتاجها الى أكثر من 10.6 ملايين برميل يوميا. فانه لا جدوى من تثبيت الانتاج ولن يدعم الاسعار مع وجود فائض في المعروض في الاسواق العالمية.

د. فهد بن جمعة

ذكرى عطرة لإنجازات عديدة تحققت للمملكة - د. فهد بن جمعة

السعودية تحمي أجيالها.. وغيرها يهدد أجياله

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 18 ذو الحجة 1437 هـ - 20 سبتمبر 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

لا غرابة عندما تعلن العدوانية الشيطانية في بلدان فشلت في الالتزام بالحد الأدنى من القيم والأخلاق الإنسانية، بل إنها ترفع شعارات التحريض خطابيا وإعلاميا وبمحاولات تدخليه دنيئة، لماذا؟ لأن دولتنا مبدؤها السلم والسلام وحماية أجيالها الحاضرة وإسعاد أجيالها القادمة، بينما العدو أو الأعداء مشغولون في تجويع أجيالهم الحاضرة ويهددون مستقبل أجيالهم القادمة على جميع المستويات، نعم إنها السعودية التي تفاجئهم كل مره بزيادة استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبحكمتها وسياستها وترابطها مع شعبها الطموح نحو مستقبل أفضل.

لن ننسى ولا الأجيال القادمة عبقرية الملك عبدالعزيز -رحمة الله عليه- الذي أنقذ بلادنا من الفرقة والفقر والموارد المحدودة، عندما أمر بالبحث والتنقيب عن النفط في عام 1933م وبحلول عام 1938م تم تدفق ثروة النفط لأول مرة من بئر الدمام رقم (7)، ألا يدل ذلك على البعد السياسي والاقتصادي لمؤسس المملكة، الذي ربط بين أثرهما الإيجابي على الأمن والاستقرار وزيادة رفاهية المواطن لتقوى الدولة بمليكها وشعبها في وجه الحاقدين والحاسدين من أعدائنا. وهذا ما أثبتته الأحداث التاريخية في الثمانينات والتسعينات وعند سقوط أوراق الربيع في مستنقع الفقر والبطالة والتدهور السياسي والاقتصادي المستمر.

وها نحن نفاجئ عدونا بل العالم بأسره، بالانتقال من (ثورة النفط) إلى (ثورة الاقتصاد) باعتماد خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- برنامج التحول الوطني برؤية المملكة 2030. لتكون مرحلة الحسم التي تمزج بين تنوع الاستثمار في الاقتصاد النفطي وغير النفطي ولكن باستقلالية، فلا يؤدي انخفاض إيرادات النفط مع تراجع أسعاره إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية بل يستمر دعم الإنفاق الحكومي ومواصلة الاقتصاد لنموه.

إن رسالتنا فهمها العالم في قمة مجموعة العشرين (G20)، بأن السعودية قادمة ولديها ولدى شعبها طموحات كبيرة حاضرا ومستقبليا برؤية وبرامج وواقعية، وبأننا شعب واحد ويد واحدة مع دولتنا من أجل تحمل أعباء الحاضر من أجل مستقبل واعد وبمعدلات تنمية مستدامة تسعد أجيالنا وتضعنا في مقدمة الدول الأكبر اقتصادا عالميا.

وتاريخنا شاهد على قدراتنا، فبعد أن كان متوسط إنتاج نفطنا 1.64 مليون برميل يوميا في 1962م فها هو الآن يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا بزيادة نسبتها 521% في 2015م، ليرتفع إجمالي الإنتاج من 600 مليون برميل سنويا إلى 3.7 بلايين برميل خلال نفس الفترة (وزارة الطاقة السعودية).

وهذا صاحبه ارتفاع فعلي في الإنفاق العام من 6 بلايين ريال في 1969م إلى أكثر من 978 بليون ريال في 2015م أي بنسبة (16127%) ورافقه زيادة في إيرادات من 5.7 بلايين ريال إلى 616 بليون ريال أي بنمو نسبته (10766%) خلال نفس الفترة (وزارة المالية).

فكانت المؤشرات الاقتصادية مبهرة؛ حيث قفز إجمالي الناتج المحلي الثابت (2010=100) من 484.43 بليون ريال في 1970م إلى أكثر من 2.52 تريليون ريال أي بنسبة 420% في 2015م (الهيئة العامة للإحصاء). ومازال إجمالي الناتج النفطي يساهم بنسبة أكثر من 43% في إجمالي الناتج المحلي الثابت لعام 2015م، بينما القطاع غير النفطي يساهم بنسبة 56.13% من نفس العام.

وقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي وتنبؤات (PWC) أن إجمالي الناتج المحلي السعودي بمقياس(القوة الشرائية،PPP) سوف يقفز من المرتبة (14) في 2014م إلى المرتبة (12) في عامي 2030 ويستمر خلال 2050م، بينما إيران التي تحتل المرتبة (18) سوف ينحدر اقتصادها إلى المرتبة (19) و(25) خلال نفس الفترات. هذا هو التباين الحقيقي بين حكومتنا الرشيدة وحكومات تلك البلدان.

ولذلك جاءت رؤية 2030 لتعظم الاستثمارات في الاقتصاد غير النفطي مع استمرار الاستثمار في القطاع النفطي وبمشاركة القطاع الخاص ليكون تنوع الاقتصاد حقيقيا واستقلالية وبمساهمة أكبر، فنحن نبني مستقبل أجيالنا الطموح باستدامة ونعظم رفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية، بينما عدونا يهدم استقرار اقتصاده ويظلم شعبه بطموحات توسعية وهمية وبمنحنى مستمر في انحداره.