الثلاثاء 25 ذو الحجة 1437 هـ - 27 سبتمبر 2016م
المقــال
فهد محمد بن جمعة
جاءت رؤية المملكه العربية السعوديه 2030 لتعزز كفاءة وفعالية
الاقتصاد السعودي بالتعامل مع نقاط الضعف والمخاوف واستثمار نقاط القوة
والفرص. وكأنها تستقرئ اتجاه مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic
Freedom) الذي يصدر سنويا من "Heritage Foundation" مع "وول ستريت جيرنال"
وواقع اقتصادنا بانفتاح سوقنا على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبملكية
كاملة في بيئة أعمال تنافسية وبإدارة تنظيمية ذات كفاءة عالية وأقل
بيروقراطية وبشفافية عالية. انها عوامل أساسية لرفع حرية السوق الاقتصادية
التي تمثل أحد مبادئنا الاساسية لمنع الاحتكارات وإعطاء منشآت القطاع الخاص
فرصة تنافسية اكبر ومساهمة في اجمالي الناتج المحلي لتنويع الاقتصاد غير
النفطي. لذا تم تحديد مرجعيات للأهداف الاقتصادية والنسب الحالية
والمستهدفة لقيادة الاقتصاد نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع بقيم اقتصادية مضافة
أعلى وتوظيف السعوديين بمعايير قياس وأداء اقتصادي واستثماري.
ويحتوي مؤشر الحرية الاقتصادية على (10) معايير اقتصادية في اربع فئات:
"سيادة القانون" (حقوق الملكية، والتحرر من الفساد)؛ الكفاءة التنظيمية
(حرية الأعمال، حرية العمل، حرية النقد)؛ حجم الحكومة (حرية السياسة
المالية والإنفاق الحكومي)؛ فتح الأسواق (حرية التجارة والاستثمار
والمالية)، حيث انه يعتمد نقاطا من (0) لا حرية اقتصاديه الى (100) حرية
كاملة.
فقد حازت المملكة على افضل مرتبة لها تاريخيا في 2011م ، حيث حققت
المرتبة (54) بين 186 دولة، ولكنها بدأ ترتيبها ينحدر بعد ذلك حتى وصل الى
(82) في مؤشر الحرية الاقتصادية في 2013م ثم استقر في الاعوام التالية عند
(77) ليصل الى (78) عالميا والمرتبة (8) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
2016م.
ويتضح لنا من مقارنة 2011م بعام 2016م، تراجع اداء المعايير التالية:
حقوق الملكية، الفساد، الانفاق الحكومي، الاستثمار، المالية بالنقاط
التالية: 46.1-، 33.2-، 17.5-، 3-، 27-، بينما ارتفعت معايير السياسة
المالية، حرية الاعمال، العمل، السياسة النقدية، التجارة، بمستويات جيدة
على النحو التالي: 0.3، 5.6، 28.5، 19.2، 32.8.
أما مقارنة عام 2016 بعام 2015م، فقد تراجع معيارين فقط وهما: الانفاق
الحكومي، حرية العمل بالنقاط التالية: 5.1-، 4.26-، بينما ارتفعت معايير
الفساد (نقص)، الاعمال، النقدية، التجارة على النحو التالي: 3، 4.1، 0.8،
1.4، بينما بقيت المعايير الاخرى ثابتة بدون تغيير: حقوق الملكية،
السياسة المالية، الاستثمار، المالية.
وبهذا حققت المملكة نجاحات ملحوظة في حرية التجارة (77.8) والحرية
المالية (99.7) في 2016م، وبلغ متوسط درجاتها (62.1) وهو أعلى من متوسط
العالم (60.7) ويعتبر متوسط الحرية ولكنه اقل من متوسط المنطقه (62.6).
ومازال اتجاه مؤشر الحرية في حالة ثبات منذ 2012م.
فان تباين هذه المعايير فيما بينها وبين الدول لا يعني ان دولة ما لا
تستطيع ان تحتل مرتبة متقدمة على سبيل المثال، هونج كونج (Hong Kong) تحتل
المرتبة (1) وأعلى درجة (88.6) عالميا ولكن مازال معيارها لتخلص من الفساد
(74) وزاد درجة واحدة ومازال مؤشر الحرية في انحدار منذ 2012م.
وبهذا علينا ان نفرق بين اهداف الخطة التشغيلية ذات الفترة القصيرة لعام
واحد او الخطط الخمسية ذات الفترة المتوسطة وبين الاهداف الاستراتيجية ذات
الفترة الزمنية الطويلة. فالبعض يحاول ان يمرر حكمه على أداء او مستقبل
رؤية 2030 ذات الاهداف الاستراتيجية على مدى 15 عاما، حيث يقولون لقد تلاشى
الحماس اتجاه هذه الرؤية والتي لم يمضِ عليها حتى عام واحد ومازالت في
مراحلها الأولية.
لذا سوف تتعامل رؤية 2030 وبرنامجها التحول الوطني 2020 والبرامج
القادمة مع تلك المعايير في مؤشر الحرية الاقتصادية لتعزيزها من خلال رفع
كفاءة الانفاق الحكومي ومشاركة اكبر لمنشآت القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
لخلق سوق عمل تنافسية. لكن علينا ان نتذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية الذي
صدر في 1 فبراير 2016م، يقيس الاتجاه العام بناء على المعايير السابقة
وربما يوضح التقرير القادم تغيرات جديدة حديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق