تنويع الدخل.. ميزانيات الرخاء

مقالات اليوم

الثلاثاء 17 محرم 1438 هـ - 18 أكتوبر 2016م

المقال

فهد محمد بن جمعة

من الطبيعي أن نلاحظ تكاثر المتشائمين مع خصوبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنشط فيها جيناتهم التشاؤمية. فقد أوضحت بعض الدراسات السيكولوجية، أن بعض الناس يولدون متشائمين بسبب بعض الجينات التي لا تنشط في العادة إلا بعد ان يمر أصحابها ببعض التجارب. هكذا أدت برامج التحول لتنويع دخل الميزانية العامة من مصادر غير نفطية بنسبة اكبر مما سبق الى تنشيط هذه الجينات النائمة في عقول البعض من خلال تماديهم في بث روح التشاؤم والإحباط وعدم قبول الاصلاحات المالية في اوساط المجتمع. وهذا على عكس ما هو متوقع من ردة فعل ايجابية وتفاؤل بتغيير الحاضر من اجل مستقبل افضل.

ان تنويع دخل الدولة ضروري لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها مع تقلب اسعار النفط وتراجع ايراداتها الخاضعة لقوة عوامل الطلب والعرض العالمية. وهذا ما حدث عندما تراجعت الاسعار من أعلى قمة لها في يوليو 2014م، حيث تراجع سعرا غرب تكساس وبرنت من متوسط 103.6 دولارات و106.8 دولارات الى متوسط 44.7 دولارا و45.8 دولارا حاليا. لذلك حققت ميزانية 2014م عجزا قدره (66-) مليار ريال مع ان اسعار النفط مازالت جيدة ولكن تسببت زيادة المصروفات الفعلية عن التقديرية في هذا العجز، ثم حققت الميزانية في 2015م عجزا قدره (376-) مليار ريال مع تراجع الاسعار وارتفاع المصروفات الفعلية عن التقديرية، اما في 2016م فان المصروفات التقديرية 840 مليار ريال وبإيرادات تقدرية 513.8 مليار ريال أي بعجز قدرة (326.2-) مليار ريال نتيجة تراجع متوسط الاسعار المتوقعة بنسبة 16% هذا العام عن سابقه.

وبهذا قامت الدولة باتخاذ عدة خطوات منذ عام 2015م لمعالجة العجز في نفس العام من خلال ترشيد الانفاق الحكومي ورفع كفاءته وترتيب اولوياته وزيادة الايرادات غير النفطية التي بلغت في هذه الميزانية (163.5) مليار ريال بزيادة قدرها 29%، مما يعتبر انجازا كبيرا. وبهذا تضمن برنامج التحول الوطني اهدافا استراتيجية ضمن رؤية 2030 بزيادة الايرادات النفطية وغير النفطية من خلال فرض رسوم جديدة او زيادتها وتقليص دعم الطاقة وزيادة استثماراتها وطرح سندات باستثمارات محلية وخارجية بأسعار فائدة منخفضة من اجل تعزيز السيولة واستمرار الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية.

فإننا نتوقع ان ينخفض العجز في الميزانية لهذا العام الى 9% من اجمالي الناتج المحلي الذي نتوقع ان ينمو بمعدل 1% الى 2.547 تريليون ريال مع تحسن اسعار النفط في الاشهر الاربعة الاخيرة وارتفاع الايرادات غير النفطية المتوقع وصولها الى 225 مليار ريال أي بزيادة عن العام الماضي بنسبة 38%، ليصبح اجمالي الايرادات 645 مليار ريال أي تفوق الايرادات التقديريه بمقدار 131 مليار ريال تحت فرضية بقاء متوسط الاسعار عند 50 دولارا وعدم تجاوز المصروفات الفعلية التقديرية.

واذكر هؤلاء المتشائمين بان "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الاخير صنفت الوضع الائتماني للمملكة عند ‭A-/A-2‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة وتتوقع أن يظل وضع الموازنة قوياً في المملكة خلال الفترة من 2016 إلى 2019م. كما ان صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية تشيد بل تؤكد ضرورة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها المملكة وان الاستمرار في تنفيذها يزيد من القوة الاقتصادية للمملكة ويحول العجز السنوي في الميزانية الى فائض في غضون السنوات القليلة القادمة، بل تخلق بيئة استثمارية جاذبة.

هكذا يمكن تنويع مصادر دخل الدولة من الاستمرار في الانفاق على مشاريع البنية التحتية بغض النظر عن تقلبات اسعار النفط بين فترة وأخرى، مما يزيد رفاهية المواطن ويدعم مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي التي لم تتجاوز 40% حاليا الى اكثر من 65% خلال رؤية 2030.

اذا برنامج التحول ينوع المصادر المالية والاقتصادية في مسار نمو مستمر ويقلص عجز الميزانية ..وعلى المتشائمين ان يتفاءلوا.

التحول الاقتصادي.. يفشل المتشائمون

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 10 محرم 1438 هـ - 11 أكتوبر 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

يبث المتشائمون الرسائل السلبية تكراراً ومراراً، بقصد تغيير أفكار الآخرين نحو التوقعات السلبية للأحداث المستقبلية ليصبحوا تابعين لهم. فكلما أرادت حكومتنا الرشيدة النهوض باقتصادنا بكل شفافية وتحقيق طموحات شعبها، كلما عزف هؤلاء المتشائمون على أوتار العواطف والتهويل، إما بجهل أو بتجاهل أبسط مبادئ الاقتصاد والمال وحقوق الوطن من اجل ايديولوجية شعبوية (Populism) زائفة. لقد تجاوز هؤلاء الحدود الاقتصادية بتعرية رؤيتنا من اهدافها النبيلة ومصداقيتها، بما لا يخدم اقتصادنا تحت شعارات مبطنة الاحتمالية (لو او إذا) بعيدا عن التحليلات الكمية والحقائق الموثقة التي تشخص الحاضر وتتنبأ بالمستقبل في ضوء تغير بيئة الاعمال والاستثمارات المحلية والعالمية، لذا علينا جميعا مساندة هذه القرارات الاقتصادية الإستراتيجية وتوفير البيئة الخصبة لتنفيذها على المدى القصير وجني ثمارها على المديين المتوسط والطويل.
لقد بدأت المملكة منذ بداية 2016، باقتصاد التحول الجاد نحو مستقبل اكثر ازدهارا واستدامة من خلال برنامج التحول الوطني والبرامج الاخرى القادمة والمنبثقة من رؤية المملكة 2030. انه دائما ما يعقب الدورات الاقتصادية سياسات اقتصادية تهدف الى اغتنام الفرص ومعالجة مواطن الضعف من اجل تحسينالأداء الاقتصادي ورفع الكفاءة الانتاجية من خلال التوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، مما يؤدي الى التوظيف الشبه كامل للاقتصاد وتنويعه الى درجة حمايته من التقلبات الاقتصادية مع استمرار نموه واستدامته.
ان هذا التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ليس فقط لاغتنام الفرص المهدرة بل لخلق فرص جديدة ومبتكرة تسرع من ترجمة الاهداف الاستراتيجية على ارض الواقع لخلق اقتصاد موازٍ يعتمد على الصناعات المصدرة غير النفطية Basic Industries وخلق قيمة اقتصادية مضافة، بمضاعف اقتصادي (Economic Multiplier) يحرك الانشطة الاقتصادية بديناميكية مدخلاتها وتعظيم مخرجاتها الداعمة لنمو الاقتصادي والمتواكبة مع معطيات اقتصادنا الناشئ بين مجموعة العشرين. اننا نتطلع الى اقتصاد يحتل مرتبة متقدمة بين الاقتصاديات العالمية كما جاء في رؤية المملكة وبمستوى عال من التنافسية والشفافية التي تدعو الى الكفاءة والحد من الفساد.
فقد بلغ اجمالي الناتج السعودي الحقيقي في النصف الاول من هذا العام 1.275 تريليون ريال بمتوسط معدل نمو حقيقي 1.5%، أي اقل من متوسط معدل النمو لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 64%. كما نتوقع ان يبلغ اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النصف الثاني 1.276 تريليون ريال مع تحسن اسعار النفط واستمرار القطاع غير النفطي في تباطؤه عند متوسط معدل اقل من متوسط النصف الاول. ليكون اجمالي الناتج الحقيقي 2.547 تريليون ريال وبمعدل نمو قريب جدا من 1% لعام 2016 واقل من العام الماضي بنسبة 70%. وهذا المعدل قريبا من تقديرات صندوق النقد الدولي الاخيرة، حيث قدر نمو الاقتصاد السعودي عند معدل 1.2%.
ان عام (2016) يعتبر نقطة ارتكاز تحول الاقتصاد بوصول نموه الى القاع ومن ثم يتجه الى القمة بمعدلات نمو مستمرة واقتصاد متنوع ينعشه استثمارات القطاع الخاص والحكومي ولكن هذه المرة استثمارات نوعية وبمعايير ومقاييس أداء في اتجاه الاهداف الاستراتيجية. هكذا توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي الى 2% في 2017م، ونتوقع استمرار هذا النمو بمعدلات تراكمية مع الاستخدام الافضل للعائدات النفطية وغير النفطية لتكون النتيجة ارتفاع جودة الخدمات وتقلص معدل البطالة وارتفاع مستوى المعيشة للإفراد.
لذا أزف البشرى للشعب السعودي بلغة الارقام السابقة وليس بالكلام الذي يتشدق به هؤلاء المتشائمون، بأن اقتصادنا مازال ينمو وسيزيد نموا في السنوات القادمة في ظل قيادتنا التي تعمل بكل جهد وحرص لزيادة رفاهية المواطن وسعادته وسنرى في الايام القادمة القريبة ما يسرنا. هكذا يحسدنا الاعداء على قوة أمننا واستقرارنا وخدمة قيادتنا لنا ووحدة شعبنا التي تزيد في الشدة أكثر من الرخاء.
الحمد لله ان نعمة الأمن والاستقرار والارتقاء باقتصادنا..افشل ربيع المتشائمين واليائسين.

تخفيض أو تجميد الإنتاج.. مخاطرة

مقالات اليوم

الثلاثاء 3 محرم 1438 هـ - 04 أكتوبر 2016م

الـمـقـال

فهد محمد بن جمعة

كان المتوقع من اجتماع الأوبك الأسبوع الماضي تعزيز حصصها السوقيه وامتصاص الطلب العالمي بدلا من الحديث عن الاتفاق والتوافق، حيث ان الاتفاق يعني العودة مرة اخرى الى السلوك التقليدي بممارسة السعودية لدور "المنتج المرجح" وعدم التزام المنتجين الصغار بحصصهم السوقية، بينما التوافق هو الافضل على اساس ان عوامل السوق قادرة على تحديد الحصة السوقية لكل منتج عند افضل الاسعار الممكنة. هكذا يستفيد المنتج من الميز النسبية التي يمتلكها من تدني تكاليف الانتاج وحجم الطاقة الانتاجية والاحتياطي وقدرته التنافسية على المديين القريب والبعيد.

للأسف مازالت الأوبك تحصر نفسها في زاوية الانتاج من خارج الاوبك لتسد المتبقي من الطلب العالمي. كما ان قراراتها مازالت أيضا محصورة في نظرية التأثير على الاسعار العالمية الذي لن يدوم طويلا، فالأسواق العالمية تعيش في فترة من تخمة النفط (لم تعد ذروة) مع توفر البدائل، فعندما يخفض منتجٍ ما انتاجه سواء بإرادته او بغيرها، فان المنتجين الاخرين ينتظرون الفرصة لزيادة انتاجهم على الفور سواء من الآبار او المخزونات المتراكمة. لذا السؤال المطروح لماذا منظمة الاوبك لم تطور نفسها وتصبح منظمة ابتكارية وتوجد حلولا ابداعية لتسويق ما ينتجه اعضاؤها سواء مباشرة او غير مباشرة بربطه بعمليات التصنيع من منتجات بترولية وبتروكيماوية. وهذا ما تقوم به السعودية من استراتيجية التسويق لنفطها من خلال الاندماج الرأسي او الافقي محليا وعالميا.

فقد أوضح تقرير الاوبك لشهر سبتمبر، سلوك متوسط الانتاج لأعضاء الاوبك خلال الفترة من 2015م الى اغسطس 2016م، حيث ان ثمانية من اعضائها لم يتغير انتاجها او تغير طفيفا (الجزائر، أنجولا، إكوادور، جابون، إندونيسيا، قطر، الكويت) أما الامارات فزاد انتاجها بمقدار 96 الف برميل يوميا. بينما انخفض انتاج ليبيا ونيجيريا وفينزولا على النحو التالي: 178، 292، 326 الف برميل يوميا. أما الاعضاء الذين زاد انتاجهم بشكل ملحوظ وبكميات متماثلة: السعودية وإيران والعراق بمقدار 437، 420، 421 الف برميل يوميا على التوالي. لكن ارتفاع انتاج السعودية من 10.3 ملايين في الربع الثاني/2016م الى 10.6 ملايين برميل يوميا حاليا، نتيجة ارتفاع الاستهلاك في فترة الصيف وسوف يعود الانتاج الى ما كان عليه دون ان تنخفض الصادرات.

وبحساب الطلب على نفط الاوبك في عام 2016م بطرح اجمالي نتاج غير الاوبك (56.32) مليون برميل يوميا زائد المكثفات الطبيعية وغير التقليدية للأوبك من اجمالي متوسط الطلب المتوقع لنفس العام (94.27) مليون برميل يوميا، فإننا سنحصل على (31.66) مليون برميل يوميا، بينما بلغ اجمالي انتاج الاوبك (33.24) مليون برميل يوميا أي بزيادة نسبتها 5%.

فان هذه الزيادة في انتاج السعودية وإيران والعراق وروسيا التي زادت انتاجها من 10.44 في مايو الى 11.1 مليونا في سبتمبر ليقترب من اعلى مستوى له عند 11.4 مليون برميل يوميا. هذا أدى الى تراجع انتاج الولايات المتحدة الامريكية من 9.6 الى 8.5 ملايين برميل يوميا حاليا، مما لا يحفز تلك الدول على تجميد او تخفيض انتاجها. كما ان الاسعار منذ 11 ابريل حتى 26 سبتمبر بلع متوسط اسعار غرب تكساس 45 دولارا وبرنت 46 دولارا وكان أعلى مستوى وصلت اليه 51.23 و 50.73 دولارا في 8 يونيو. ومن المتوقع في عام 2017م ان يكون متوسط الاسعار ما بين 50-55 دولارا. وعلينا ان نتنبه بأنه في حالة ارتفاع الاسعار سوف يزيد الانتاج الامريكي ونعود مرة اخرى الى نقطة الصفر، بالإضافة الى الزيادة المحتملة من ليبيا ونيجريا وغيرها.

وسوف يشهد شهرا أكتوبر ونوفمبر زيادة في الانتاج لبعض المنتجين في محاولة الخروج من تأثير التجميد او التخفيض. لذا يكون الحل الافضل للأوبك ان تبقى مركزا للحوار والاستشارات دون التدخل في آليات السوق.

الأسبوع في ساعة 1 أكتوبر 2016

رؤية المملكة.. تعزز الحرية الاقتصادية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 25 ذو الحجة 1437 هـ - 27 سبتمبر 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

جاءت رؤية المملكه العربية السعوديه 2030 لتعزز كفاءة وفعالية الاقتصاد السعودي بالتعامل مع نقاط الضعف والمخاوف واستثمار نقاط القوة والفرص. وكأنها تستقرئ اتجاه مؤشر الحرية الاقتصادية (Index of Economic Freedom) الذي يصدر سنويا من "Heritage Foundation" مع "وول ستريت جيرنال" وواقع اقتصادنا بانفتاح سوقنا على الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبملكية كاملة في بيئة أعمال تنافسية وبإدارة تنظيمية ذات كفاءة عالية وأقل بيروقراطية وبشفافية عالية. انها عوامل أساسية لرفع حرية السوق الاقتصادية التي تمثل أحد مبادئنا الاساسية لمنع الاحتكارات وإعطاء منشآت القطاع الخاص فرصة تنافسية اكبر ومساهمة في اجمالي الناتج المحلي لتنويع الاقتصاد غير النفطي. لذا تم تحديد مرجعيات للأهداف الاقتصادية والنسب الحالية والمستهدفة لقيادة الاقتصاد نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع بقيم اقتصادية مضافة أعلى وتوظيف السعوديين بمعايير قياس وأداء اقتصادي واستثماري.

ويحتوي مؤشر الحرية الاقتصادية على (10) معايير اقتصادية في اربع فئات: "سيادة القانون" (حقوق الملكية، والتحرر من الفساد)؛ الكفاءة التنظيمية (حرية الأعمال، حرية العمل، حرية النقد)؛ حجم الحكومة (حرية السياسة المالية والإنفاق الحكومي)؛ فتح الأسواق (حرية التجارة والاستثمار والمالية)، حيث انه يعتمد نقاطا من (0) لا حرية اقتصاديه الى (100) حرية كاملة.

فقد حازت المملكة على افضل مرتبة لها تاريخيا في 2011م ، حيث حققت المرتبة (54) بين 186 دولة، ولكنها بدأ ترتيبها ينحدر بعد ذلك حتى وصل الى (82) في مؤشر الحرية الاقتصادية في 2013م ثم استقر في الاعوام التالية عند (77) ليصل الى (78) عالميا والمرتبة (8) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016م.

ويتضح لنا من مقارنة 2011م بعام 2016م، تراجع اداء المعايير التالية: حقوق الملكية، الفساد، الانفاق الحكومي، الاستثمار، المالية بالنقاط التالية: 46.1-، 33.2-، 17.5-، 3-، 27-، بينما ارتفعت معايير السياسة المالية، حرية الاعمال، العمل، السياسة النقدية، التجارة، بمستويات جيدة على النحو التالي: 0.3، 5.6، 28.5، 19.2، 32.8.

أما مقارنة عام 2016 بعام 2015م، فقد تراجع معيارين فقط وهما: الانفاق الحكومي، حرية العمل بالنقاط التالية: 5.1-، 4.26-، بينما ارتفعت معايير الفساد (نقص)، الاعمال، النقدية، التجارة على النحو التالي: 3، 4.1، 0.8، 1.4، بينما بقيت المعايير الاخرى ثابتة بدون تغيير: حقوق الملكية، السياسة المالية، الاستثمار، المالية.

وبهذا حققت المملكة نجاحات ملحوظة في حرية التجارة (77.8) والحرية المالية (99.7) في 2016م، وبلغ متوسط درجاتها (62.1) وهو أعلى من متوسط العالم (60.7) ويعتبر متوسط الحرية ولكنه اقل من متوسط المنطقه (62.6). ومازال اتجاه مؤشر الحرية في حالة ثبات منذ 2012م.

فان تباين هذه المعايير فيما بينها وبين الدول لا يعني ان دولة ما لا تستطيع ان تحتل مرتبة متقدمة على سبيل المثال، هونج كونج (Hong Kong) تحتل المرتبة (1) وأعلى درجة (88.6) عالميا ولكن مازال معيارها لتخلص من الفساد (74) وزاد درجة واحدة ومازال مؤشر الحرية في انحدار منذ 2012م.

وبهذا علينا ان نفرق بين اهداف الخطة التشغيلية ذات الفترة القصيرة لعام واحد او الخطط الخمسية ذات الفترة المتوسطة وبين الاهداف الاستراتيجية ذات الفترة الزمنية الطويلة. فالبعض يحاول ان يمرر حكمه على أداء او مستقبل رؤية 2030 ذات الاهداف الاستراتيجية على مدى 15 عاما، حيث يقولون لقد تلاشى الحماس اتجاه هذه الرؤية والتي لم يمضِ عليها حتى عام واحد ومازالت في مراحلها الأولية.

لذا سوف تتعامل رؤية 2030 وبرنامجها التحول الوطني 2020 والبرامج القادمة مع تلك المعايير في مؤشر الحرية الاقتصادية لتعزيزها من خلال رفع كفاءة الانفاق الحكومي ومشاركة اكبر لمنشآت القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لخلق سوق عمل تنافسية. لكن علينا ان نتذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية الذي صدر في 1 فبراير 2016م، يقيس الاتجاه العام بناء على المعايير السابقة وربما يوضح التقرير القادم تغيرات جديدة حديثة.

ضبط سوق النفط قبل اجتماع أوبك