العدد: 6726 1433/04/18 الموافق: 2012-03-11
أكد لـ "الاقتصادية" محللون اقتصاديون أن شركات الأوراق المالية في السعودية لديها ملاءة مالية قوية وتتحمل أي مخاطر مالية قد تحدث، وذلك بعد أن بلغ معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م نحو 35 في المائة، متجاوزاً بذلك متطلبات "بازل 3"، التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة، إلا أن هذا لا يعني استغلال الشركات للسيولة في راأس المال في النسبة التي وصلت إليٍها.
وقالت هيئة السوق المالية أمس، إن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقال الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - إن أهمية تطبيق "بازل 3" خفض معدل المخاوف الاستثمارية للأشخاص وجعل للشركات ملاءة مالية ودافع قويٍ لكسب ثقة المستثمر بها ونسبة المخاطر فيها أقل بكثير، فضلا عن مواجهة الأزمات التي قد تحصل لتستطيع الشركة سداد التزامها في حال حدوث تلك المشاكل، مبينا أنه يجعل الشركة بشكل عام مقاومة ومواجهة للأزمات المفاجئة مثل ما حصل 2008، وتعمل الشركات على الإيفاء بالتزاماتهاٍٍ.
ولفت إلى أن زيادة هذا المعدل قد تؤثر في استثمارات الشركة من خلال نقص حجم السيولة المتاحة للاستثمار، وأن هذه السيولة تعتبر الاحتياطي الذي يحد من استثمارات الشركة بشكل عام.
من جهته أشار الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - إلى أن بازل وضعت نتيجة لعملية المشاكل التي حصلت للقطاع المالي في 2000، وذلك للقطاعات المالية التي تعرضت لمشاكل التوسع في مجال الائتمان التي ظهرت في دول العالم خاصة، مما جعل "بازل" تقنن التوسع في عملية الاقتراض الائتمانية.
وأضاف: رؤوس أموال قطاع أعمال الأوراق المالية لدى المملكة أثبتت كفاءتها وقوتها المالية بعد أن تجاوزت معدل الكفاية في "بازل 3" قبل بدء تطبيقها في 2014 بنسبة 35 في المائة، متجاوزة النسبة المحددة بـ 13 في المائة.
وأبان أن ذلك يعود إلى سياسة التحفظ في النظام المصرفي في القطاع المصرفي ونظام الأوراق المالية لسلامة القطاعات، مبينا أن هيئة السوق المالية أكدت أن القطاعات الاستثمارية والمصارف والتأمين على مستوى عال من الكفاءة وأفضل المؤشرات لتطبيق المعايير الدولية.
وأكد أن هذا قد يؤدي إلى آثار عكسية وذلك بعدم استخدام الأموال الأمثل التي تعتمد على السيولة في رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن رفع النسبة يصبح في هذا المجال موارد غير مستقلة في الاقتصاد، بحيث يجفف الموارد المالية وبالتالي هذا التجفيف من مصادر الأموال في مرافق الاقتصاد الأخرى.
أكدت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقالت الهيئة إن تلك النتائج أوضحت أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35 في المائة متجاوزاً بذلك متطلبات "بازل 3" التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية في بيان صدر أمس، أن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير "بازل 3"، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج إشراف ومتابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها.
وبين الدكتور التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة في متطلبات "بازل 2 و3"، لافتاً النظر إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، إذ حددت المادة الخامسة من اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، من بينها الكفاية المالية من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد أكد في وقت سابق، أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 في القطاع المصرفي لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحا أن الرقابة والإشراف أخذا يعودان للمؤسسات عالميا لما لتلك القيم من تأثير.
وتوقع نائب المحافظ حينها، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي أمس تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات "بازل 3" وأبعادها المستقبلية - الأخيرة استخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي"، الانتقال السلس إلى "بازل 3" ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة أن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق "بازل 3" من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مؤكدة أنها أجرت اختبارات التحمل ودراسات التأثير الكمي على مجموعة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ.
وقال: "بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار "بازل 3" نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين". وأضاف: مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات.
وقالت هيئة السوق المالية أمس، إن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقال الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - إن أهمية تطبيق "بازل 3" خفض معدل المخاوف الاستثمارية للأشخاص وجعل للشركات ملاءة مالية ودافع قويٍ لكسب ثقة المستثمر بها ونسبة المخاطر فيها أقل بكثير، فضلا عن مواجهة الأزمات التي قد تحصل لتستطيع الشركة سداد التزامها في حال حدوث تلك المشاكل، مبينا أنه يجعل الشركة بشكل عام مقاومة ومواجهة للأزمات المفاجئة مثل ما حصل 2008، وتعمل الشركات على الإيفاء بالتزاماتهاٍٍ.
ولفت إلى أن زيادة هذا المعدل قد تؤثر في استثمارات الشركة من خلال نقص حجم السيولة المتاحة للاستثمار، وأن هذه السيولة تعتبر الاحتياطي الذي يحد من استثمارات الشركة بشكل عام.
من جهته أشار الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - إلى أن بازل وضعت نتيجة لعملية المشاكل التي حصلت للقطاع المالي في 2000، وذلك للقطاعات المالية التي تعرضت لمشاكل التوسع في مجال الائتمان التي ظهرت في دول العالم خاصة، مما جعل "بازل" تقنن التوسع في عملية الاقتراض الائتمانية.
وأضاف: رؤوس أموال قطاع أعمال الأوراق المالية لدى المملكة أثبتت كفاءتها وقوتها المالية بعد أن تجاوزت معدل الكفاية في "بازل 3" قبل بدء تطبيقها في 2014 بنسبة 35 في المائة، متجاوزة النسبة المحددة بـ 13 في المائة.
وأبان أن ذلك يعود إلى سياسة التحفظ في النظام المصرفي في القطاع المصرفي ونظام الأوراق المالية لسلامة القطاعات، مبينا أن هيئة السوق المالية أكدت أن القطاعات الاستثمارية والمصارف والتأمين على مستوى عال من الكفاءة وأفضل المؤشرات لتطبيق المعايير الدولية.
وأكد أن هذا قد يؤدي إلى آثار عكسية وذلك بعدم استخدام الأموال الأمثل التي تعتمد على السيولة في رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن رفع النسبة يصبح في هذا المجال موارد غير مستقلة في الاقتصاد، بحيث يجفف الموارد المالية وبالتالي هذا التجفيف من مصادر الأموال في مرافق الاقتصاد الأخرى.
أكدت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقالت الهيئة إن تلك النتائج أوضحت أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35 في المائة متجاوزاً بذلك متطلبات "بازل 3" التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية في بيان صدر أمس، أن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير "بازل 3"، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج إشراف ومتابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها.
وبين الدكتور التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة في متطلبات "بازل 2 و3"، لافتاً النظر إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، إذ حددت المادة الخامسة من اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، من بينها الكفاية المالية من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد أكد في وقت سابق، أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 في القطاع المصرفي لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحا أن الرقابة والإشراف أخذا يعودان للمؤسسات عالميا لما لتلك القيم من تأثير.
وتوقع نائب المحافظ حينها، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي أمس تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات "بازل 3" وأبعادها المستقبلية - الأخيرة استخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي"، الانتقال السلس إلى "بازل 3" ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة أن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق "بازل 3" من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مؤكدة أنها أجرت اختبارات التحمل ودراسات التأثير الكمي على مجموعة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ.
وقال: "بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار "بازل 3" نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين". وأضاف: مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق