العدد: 6730 1433-4-22 الموافق: 2012-03-15
أكد أن تقلبات الأسواق تلحق الضرر بالجميع .. وزير البترول:
أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس، أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ملتزمة بسد أي نقص "حقيقي أو متصور" في إمدادات الخام، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، نتيجة مخاوف من فقد محتمل لإنتاج إيران.
وقال المهندس النعيمي، خلال كلمته أمام منتدى الطاقة الدولي في الكويت أمس، إن سوق النفط متوازنة بوجه عام، وإن هناك وفرة في الإنتاج والطاقة التكريرية، مضيفا أن السعودية وآخرين مستعدون لتعويض أي نقص في معروض النفط الخام.
وأضاف النعيمي "إن الموضوع المحوري يتمثل في كيفية الحد من تقلبات أسواق البترول العالمية، فهذه التقلبات تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج، وأيضاً بالتخطيط بعيد المدى لصناعة الطاقة، ولا تحقق مصالح أي من المشاركين في هذا المنتدى، كما نعلم جميعا أن أسعار البترول عادة ما كانت تتسم بدرجة أعلى من التذبذب مقارنة بالكثير من السلع الأخرى، غير أن العقد المنصرم شهد، رغم قوة أساسيات العرض والطلب في السوق، تغيرات غير مسبوقة في الأسعار، وفي الوقت الراهن تتسم سوق النفط عموما بنوع من التوازن، مع توافر قدر كبير من الإنتاج والطاقة التكريرية، وكما أشرت في مرات عديدة من قبل، فإن المملكة، والدول المنتجة الأخرى مستعدة لتعويض أي نقص متوقع أو فعلي في إمدادات النفط".
وأشار إلى أنه "في الماضي القريب ساعدت المعلومات الخاطئة حول بلوغ النفط ذروة إنتاجه، واحتمالية نفاده، إلى جانب المخاوف غير المبررة بشأن الطاقة الإنتاجية، على زيادة هذه التقلبات، ومن الواضح أن الأحداث العالمية قد أثرت في أسعار البترول، وأن التقارير التي تصدر عن تلك الأحداث والتي تتسم في الغالب بنوع من الإثارة تؤدي إلى تشويه الصورة، فالتقلبات في نهاية المطاف، تسببها المضاربات التي تشهدها أسواق البترول بناء على توقعات بشح المعروض في مقابل الطلب في المستقبل، وزيادة الاهتمام بمصادر الطاقة كنوع من الأصول المالية للمستثمرين، والتركيز على ما يُعرف بالبراميل الورقية (براميل النفط في العقود الآجلة) بدلاً من الشحنات الفعلية، الأمر الذي يسبب بعض المشكلات".
ولفت المهندس النعيمي، إلى أهمية المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة، بقوله: "من الواضح أنه ما من دولة، أو مجموعة دول، تستطيع وحدها أن تضمن استقرار السوق البترولية، وقد تعاونت المملكة على مدى سنوات طوال مع المنتجين والمستهلكين للحد من التقلبات، وتحقيق الاستقرار في السوق، كما أن قراراتنا الإنتاجية والاستثمارية، وما نقدمه من دعم لمنتدى الطاقة الدولي، وللمبادرة المشتركة لمعلومات الطاقة، إنما تسهم في تحقيق هذا الهدف".
وأكد أن نقص المعلومات المتاحة عن أسواق الطاقة يزيد من حدة المضاربات، ولهذا السبب فإن المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة توفر لصنَّاع القرار حلاً مميزاً، كما تحظى هذه المبادرة، التي تتيح للعامة معلومات مهمة حول الطاقة، بإشادة وزراء الطاقة وغيرهم من واضعي السياسات، حيث تسهم في تحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق، كما تغطي هذه المبادرة، التي تشارك فيها نحو 100 دولة، نسبة 90 في المائة تقريبا من العرض والطلب العالميين على النفط، حيث ينظر منتجو الطاقة ومستهلكوها إلى هذه المبادرة باعتبارها وسيلة مهمة للحد من تذبذبات أسعار الطاقة في المستقبل، ومساعدة الدول على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل، مهيبا بجميع الحكومات أن تعمل على دعم هذه المبادرة وتفعيلها..
أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، أن تغطية الطلب يعتمد إلى عدة عوامل من خلال النظر إلى حجم تصدير إيران من النفط والذي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، إضافة إلى إقبال فترة الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الوقود، والتي قد تتزامن مع تطبيق الحظر على إيران.
وقال الدكتور ابن جمعة "لو افترضنا أنه سيتم إيقاف صادرات إيران النفطية، فإن السعودية تستطيع سد هذا النقص من خلال قدرتها على زيادة طاقتها الإنتاجية التي من الممكن أن تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، إلى جانب طاقتها الإنتاجية الحالية، كذلك تستطيع السعودية سد هذا النقص بما لدى أعضاء منظمة أوبك الآخرين من طاقة إنتاجية والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كطاقة إنتاجية على المدى القصير والمتوسط".
وأضاف "السوق استوعبت الأسعار الحالية للنفط، وعندما يتم تنفيذ الحظر على إيران سترتفع الأسعار بشكل حاد، قد تصل إلى ما وصلت إليه في عام 2008، أي قد يصل "برنت" إلى147 دولارا، وقد يصل "نايمكس" إلى 125 دولارا، ولكن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا، نتيجة لاستغلال بعض الدول لعامل المخزون الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه مع فرض الحظر على إيران لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وأي فجوة بين العرض والطلب ستعمل الأسعار على تسويتها.
وكان عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، قد بين في وقت سابق، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.
وقال المهندس النعيمي، خلال كلمته أمام منتدى الطاقة الدولي في الكويت أمس، إن سوق النفط متوازنة بوجه عام، وإن هناك وفرة في الإنتاج والطاقة التكريرية، مضيفا أن السعودية وآخرين مستعدون لتعويض أي نقص في معروض النفط الخام.
وأضاف النعيمي "إن الموضوع المحوري يتمثل في كيفية الحد من تقلبات أسواق البترول العالمية، فهذه التقلبات تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج، وأيضاً بالتخطيط بعيد المدى لصناعة الطاقة، ولا تحقق مصالح أي من المشاركين في هذا المنتدى، كما نعلم جميعا أن أسعار البترول عادة ما كانت تتسم بدرجة أعلى من التذبذب مقارنة بالكثير من السلع الأخرى، غير أن العقد المنصرم شهد، رغم قوة أساسيات العرض والطلب في السوق، تغيرات غير مسبوقة في الأسعار، وفي الوقت الراهن تتسم سوق النفط عموما بنوع من التوازن، مع توافر قدر كبير من الإنتاج والطاقة التكريرية، وكما أشرت في مرات عديدة من قبل، فإن المملكة، والدول المنتجة الأخرى مستعدة لتعويض أي نقص متوقع أو فعلي في إمدادات النفط".
وأشار إلى أنه "في الماضي القريب ساعدت المعلومات الخاطئة حول بلوغ النفط ذروة إنتاجه، واحتمالية نفاده، إلى جانب المخاوف غير المبررة بشأن الطاقة الإنتاجية، على زيادة هذه التقلبات، ومن الواضح أن الأحداث العالمية قد أثرت في أسعار البترول، وأن التقارير التي تصدر عن تلك الأحداث والتي تتسم في الغالب بنوع من الإثارة تؤدي إلى تشويه الصورة، فالتقلبات في نهاية المطاف، تسببها المضاربات التي تشهدها أسواق البترول بناء على توقعات بشح المعروض في مقابل الطلب في المستقبل، وزيادة الاهتمام بمصادر الطاقة كنوع من الأصول المالية للمستثمرين، والتركيز على ما يُعرف بالبراميل الورقية (براميل النفط في العقود الآجلة) بدلاً من الشحنات الفعلية، الأمر الذي يسبب بعض المشكلات".
ولفت المهندس النعيمي، إلى أهمية المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة، بقوله: "من الواضح أنه ما من دولة، أو مجموعة دول، تستطيع وحدها أن تضمن استقرار السوق البترولية، وقد تعاونت المملكة على مدى سنوات طوال مع المنتجين والمستهلكين للحد من التقلبات، وتحقيق الاستقرار في السوق، كما أن قراراتنا الإنتاجية والاستثمارية، وما نقدمه من دعم لمنتدى الطاقة الدولي، وللمبادرة المشتركة لمعلومات الطاقة، إنما تسهم في تحقيق هذا الهدف".
وأكد أن نقص المعلومات المتاحة عن أسواق الطاقة يزيد من حدة المضاربات، ولهذا السبب فإن المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة توفر لصنَّاع القرار حلاً مميزاً، كما تحظى هذه المبادرة، التي تتيح للعامة معلومات مهمة حول الطاقة، بإشادة وزراء الطاقة وغيرهم من واضعي السياسات، حيث تسهم في تحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق، كما تغطي هذه المبادرة، التي تشارك فيها نحو 100 دولة، نسبة 90 في المائة تقريبا من العرض والطلب العالميين على النفط، حيث ينظر منتجو الطاقة ومستهلكوها إلى هذه المبادرة باعتبارها وسيلة مهمة للحد من تذبذبات أسعار الطاقة في المستقبل، ومساعدة الدول على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل، مهيبا بجميع الحكومات أن تعمل على دعم هذه المبادرة وتفعيلها..
أمام ذلك أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، أن تغطية الطلب يعتمد إلى عدة عوامل من خلال النظر إلى حجم تصدير إيران من النفط والذي يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، إضافة إلى إقبال فترة الصيف التي يرتفع فيها استهلاك الوقود، والتي قد تتزامن مع تطبيق الحظر على إيران.
وقال الدكتور ابن جمعة "لو افترضنا أنه سيتم إيقاف صادرات إيران النفطية، فإن السعودية تستطيع سد هذا النقص من خلال قدرتها على زيادة طاقتها الإنتاجية التي من الممكن أن تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، إلى جانب طاقتها الإنتاجية الحالية، كذلك تستطيع السعودية سد هذا النقص بما لدى أعضاء منظمة أوبك الآخرين من طاقة إنتاجية والتي تبلغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا كطاقة إنتاجية على المدى القصير والمتوسط".
وأضاف "السوق استوعبت الأسعار الحالية للنفط، وعندما يتم تنفيذ الحظر على إيران سترتفع الأسعار بشكل حاد، قد تصل إلى ما وصلت إليه في عام 2008، أي قد يصل "برنت" إلى147 دولارا، وقد يصل "نايمكس" إلى 125 دولارا، ولكن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا، نتيجة لاستغلال بعض الدول لعامل المخزون الاستراتيجي"، مشيرا إلى أنه مع فرض الحظر على إيران لن يكون هناك نقص في الإمدادات، وأي فجوة بين العرض والطلب ستعمل الأسعار على تسويتها.
وكان عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، قد بين في وقت سابق، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق