نطاقات الإنتاجية السعودية

الأثنين 18 رجب 1432 هـ - 20 يونيو 2011م - العدد 15701

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ليس من العدل أن يطبق برنامج نطاقات على المنشآت التجارية ولا يطبق على السعودي نفسه، حيث يكون الوجه الآخر لنطاقات إنتاجية العامل من أجل زيادة راتب العامل السعودي أو مكافأته بناء على إنتاجيته وسلوكه الانضباطي في العمل. هذه الإنتاجية التي تقيس مدخلات العامل إلى مخرجاته فعندما تكون المخرجات مرتفعة وبأقل مدخلات ممكنة فإنه مؤشر على الكفاءة والفعالية في أداء عمله وعلى ذلك يستحق العامل المكافأة معنويا وماديا.
إن ارتفاع إنتاجية القوى العاملة يعكس نمو الاقتصاد المحلي وقدرته على المنافسة سواء على المستوى الإقليمي أو عبر الحدود، حيث ان الدول التي تتمتع باقتصاديات قوية تجد أن معدل نموها الاقتصادي مرتبط ايجابيا بإنتاجية العمالة. فنمو إنتاجية العمل ليس مجرد عدد إحصائي لكن عنصرا من عناصر الإنتاجية الكلية الهامة للنمو الاقتصادي الكلي، حيث انها تحدد ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي الكلي، نمو دخل الفرد الحقيقي أو الأجور التي هي ظاهرة حقيقية، ومعدلات التضخم التي هي ظاهرة نقدية. هذه الإنتاجية هي كمية السلع والخدمات التي ينتجها العامل في فترة معينة من الوقت وذلك بتقسيم قيمة الوحدات المنتجة لكل عامل على عدد ساعات عمله أو إجمالي قيمة ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على إجمالي عدد ساعات العاملين. لذا تكون إنتاجية العمل نتاجا لخمسة عوامل: عدد السكان، نسبة قوى العمل من إجمالي عدد السكان، ونسبة العاملين من القوى العاملة، متوسط ​​ساعات العمل لكل موظف، حيث إن نسبة مشاركة القوى العاملة تحدد معدل نمو القوى العاملة بينما قياس مدخلات إنتاجية العمل بناء على إجمالي مخرجات إنتاجية العمل والقيمة المضافة لتلك الإنتاجية التي تساهم في النمو الاقتصادي وإلا لما وجدت فرص عمل جديدة. لذا نجد أن دورة الأعمال تؤثر على عرض وطلب الأيدي العاملة مدا وجزرا ما ينعكس إيجابيا أو سلبيا على مستوى الإنتاجية.
إن رفع إنتاجية العامل يستوجب على وزارة العمل أن تصدر نماذج تقييم موحدة وسهلة لكل موظف تحمل اسمه ورقم عمله من أجل تقييم سلوكه العملي (غياب وحضور، حماسه، تطبيق تعليمات وأنظمة العمل) ومستوى إنتاجيته لكل ساعة عمل حتى يتم تحفيزه ومكافأته وذلك بشكل دوري. هذا النوع من التقييم يخلق منافسة بين السعوديين ويصقل مهاراتهم ويزيد من رغبة أصحاب العمل في توظيف المزيد منهم، حيث ان فشل السعودي في أداء عمله يعطي انطباعا سيئا لدى أصحاب الأعمال المحليين والأجانب على السواء ويربك عملية التوظيف بل انه يحرم السعوديين الآخرين من فرص عمل متاحة. إن التوظيف بمجرد فقط التوظيف مأساة سوف يعاني منها السعودي نفسه والاقتصاد ككل والمنشأة التي تسعى بكل ما تملكه من موارد إلى تجاوز نقطة التسوية بين إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف وإلا تعرضت لخسارة تخرجها من السوق ثم يخسر ذلك الموظف وظيفته.
إن من أهم عناصر الفشل بالنسبة للقوى العاملة السعودية انها تواجه (منحنى عرض عمالة غير مرن) نقص في معروض العمالة بشكل عام والعمالة السعودية بشكل خاص وهذا له تأثيران هامان هما: أولا أن الموظف السعودي لا يواجه ضغوطا تنافسية من نظيره ما يشجعه على رفع إنتاجيته وتمسكه بوظيفته، حيث انه لا يعتبر الأجنبي منافسا حقيقيا له وإنما شماعة دائما يعلق عليها عدم رغبة رجال الأعمال في توظيف السعوديين، ثانيا صاحب المنشأة يواجه أزمة حقيقية عندما يترك السعودي عمله بإشعار 30 يوما أو بدون في إيجاد بديل له ما يعرضه إلى خسارة كبيرة أو إغلاق محله التجاري فمن يعوضه عن ذلك؟، إن تحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين يكمن في إنتاجية العامل التي تخدم الطرفين وتحدد راتب ذلك الموظف. ففي قطاع التجزئة والذي يعتمد على نسبة المكافأة (Commission) في معظم بلدان العالم تكون الرواتب عند الحد الأدنى للأجور أو متوسط السوق حتى يبذل العامل قصارى جهده من أجل تحقيق تلك النسبة المرتبطة بارتفاع إنتاجيته، فكلما زادت الإنتاجية كلما زادت نسبة مكافأته طبقا لحصته المحددة له (Target).
هكذا تواجه إنتاجية القطاع الخاص السعودي غير النفطي تحديا كبيرا عندما نقسم إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع على العدد الإجمالي للعاملين، حيث أوضحت دراسة للبنك الفرنسي أن الإنتاجية تراجعت بنسبة 7.4 ٪ في 2009 مقارنة مع 2008، بعد أن قفزت 23٪ بين عامي 1999 و2007. وهذا يوضح أن الإنتاجية قد انخفضت بمعدلات سريعة في السنوات الأخيرة وبشكل كبير في البنوك مع تباطؤ أدائها، ما انعكس سلبيا على أرباحها التراكمية في نفس الفترة ما بين 2008 و 2009 على أساس سنوي، كما انخفضت إنتاجية القطاع المالي بأكثر من 10٪، وكذلك قطاعات التصنيع والبناء، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والاتصالات، بينما ارتفعت إنتاجية قطاعي الغاز والكهرباء والمياه بنسبة 30٪ من 2006 حتى 2009، مما عكس ديناميكية هذين القطاعين التي تسعى جاهدة لبناء طاقات إنتاجية جديدة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/20/article643407.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أسوأ اجتماع للأوبك يهدد وحدتها

 

الأثنين 11 رجب 1432 هـ - 13 يونيو 2011م - العدد 15694

---

المقال

د. فهد بن جمعة*

    صدقت أيها الوزير النعيمي انه الأسوأ اجتماعا منذ سبتمبر 1985 عندما حاولت السعودية ممارسه بعض الضغوط على أعضاء الأوبك ال 13 حينذاك لردعهم من البيع بأقل من السعر الرسمي وتجاوز سقف حصصهم المحددة لهم. ما دفع السعودية إلى بيع مليون برميل فوق حصتها ب 3 دولارات للبرميل أقل من السعر الرسمي وهددت بتخفيض السعر إلى اقل من ذلك في أكتوبر 1985 ومع ذلك فشلت الأوبك في الاتفاق على تحديد سقف للإنتاج في مارس 1986، ولأول مرة وصل سعر جالون البنزين في الولايات الأمريكية إلى دولار ووصل سعر النفط إلى 12 دولارا. فهل يعيد التاريخ نفسه؟ هل تضطر السعودية إلى الإنتاج عند أقصى طاقه إنتاجيه ممكنة ولمدة محددة حتى يشعر هؤلاء الأعضاء بمدى أهمية دور السعودية التي تملك اكبر احتياطي نفطي وطاقه إنتاجيه في العالم؟.
إن السعودية هي الدولة القائدة في صناعة النفط وفي منظمة الأوبك ولو لم تكن السعودية في المنظمة لرأينا عدم استقرار أسعار النفط العالمية وتعرض الاقتصاد العالمي لركود وخاصة في حالات الظروف الاقتصادية السابقة والحالية. إنها تملك أعلى طاقة إنتاجية في العالم تصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا والآن يتوفر لديها طاقه فائضة تقدر ب 4.5 ملايين برميل يوميا عند مستوى حصتها الحالية وتمتلك أكبر احتياطي مثبت يصل إلى 265 مليار برميل. فهل نستطيع اختبار فرضية ان السعودية قادرة على أن تؤثر على قرارات الأوبك من خلال سياسة المد والجزر والأخذ بزمام القيادة ليتبعها الأعضاء الآخرون عندما تخفض الإنتاج لرفع الأسعار أو العكس ؟ انه الوقت المناسب لتحقق السعودية بعض المكاسب وتجنيب الاقتصاد العالمي حالة من الركود الاقتصادي الذي سوف ينعكس على الطلب العالمي على النفط وينتج منه خسائر على المدى المتوسط وذلك برفع إنتاجها إلى 9.5 ملايين برميل يوميا بعد أن تجاوز سعر نايمكس 100 ريال ولفترة كافية، مما سوف ينعكس ايجابيا على دخل المملكة في الأجل القصير من خلال رفع إنتاجها والبيع عند أسعار جيدة، بينما في الأجل المتوسط تستطيع أن تخفض إنتاجها لتبقي الأسعار في نطاق 80 دولارا وتحقق إيرادات جيدة أيضا.
ولكي نتفهم لماذا بعض الأعضاء عارضوا زيادة الإنتاج فعلينا أن ننظر إلى نسب تجاوز تلك الدول لأسقف حصصها المقررة في سبتمبر 2010، عندما بدأت أسعار النفط العربي الخفيف ترتفع من متوسط 75 دولارا. إن الأعضاء الأعلى التزاما هم: السعودية، الإمارات، الكويت بنسبة ما بين 81-90%، بينما الأعضاء الأدنى التزاما هم: نيجيريا، إيران، فنزولا، الجزائر، ليبيا بنسب 0%، 23%, 40%, 60%, 60% على التوالي. لاحظ ان هذه النسب كانت عند أقصى طاقه إنتاجية ممكنة لهؤلاء الأعضاء وإلا انخفضت النسبة إلى صفر كما في نيجيريا، بينما السعودية كان لديها 3.82 ملايين برميل يوميا من الطاقة الزائدة، وهذا يفسر رفض هؤلاء الأعضاء لقرار رفع الإنتاج لأنها لا تستطيع رفع إنتاجها وإذا وافقت على رفع الإنتاج فإنها أكثر الخاسرين من تراجع أسعار النفط، بينما السعودية اكبر الرابحين وكذلك دول الخليج. إذ هؤلاء الأعضاء يسعون إلى مصالحهم الخاصة بما لا يخدم المصلحة العامة للمنظمة ولا المستهلكين الذين يمثلون الطلب العالمي على النفط.
إن فشل هذا الاجتماع أبقى سقف الإنتاج الرسمي ال (11) عضوا بدون العراق عند 24.84 مليون برميل يوميا كما في ديسمبر 2008, والآن الأعضاء ينتجون ما يقارب مليوني برميل يوميا أي ان التزام الأوبك تراجع إلى 53% وسيتراجع إلى 29% في الأسابيع القادمة. كما وصل إنتاج أعضاء الأوبك أل (12) إلى ما يقارب 29.11 مليون برميل في الربع الثاني مع بقاء إنتاج غير الأوبك عند 52.81 مليون برميل يوميا أي إن السوق العالمي في توازن ولكن الطلب على نفط الأوبك سوف يرتفع في الربع الثالث بمقدار 1.81 مليون برميل يوميا إلى 30.92 مليون برميل يوميا مع ارتفاع الطلب العالمي ( يشمل النفط والوقود السائل) إلى أعلى قمة له عند 89.18 مليون برميل يوميا وتراجع معروض غير الأوبك إلى 51.96 مليون برميل يوميا، ثم سوف يرتفع إلى 90.34 في 2012 طبقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. فلو ان الأوبك رفعت إنتاجها بمقدار 1.5–2 مليون برميل يوميا لتراجعت الأسعار إلى ما دون 100 دولار ولكن سوف تبقى في نطاق 90 دولارا وهذا أعلى من السعر المستهدف من قبل دول الأوبك ما بين 70 و80 دولارا.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/13/article641378.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الإيرادات المتوقعة تزيد على العام الماضي ب 321 مليار ريال.. والفائض 136 مليار ريال

السبت 9 رجب 1432 هـ - 11 يونيو 2011م - العدد 15692

---

إنفاق الميزانية يتجاوز900 مليار ريال.. وإيرادات العام الحالي تقترب من عام 2008

الرياض – فهد الثنيان:

    تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية بتسجيل إيرادات الميزانية للعام الحالي 2011 تصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليار عن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه مختصون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" إلى إن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية مما يجعل ميزانيه هذا العام اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة.
وقد ساهمت الأحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، مما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك بتوقعاتهم المسبقة بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولاراً للبرميل.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إيرادات الميزانية العامة بلغت 735 مليار ريال لعام 2010 بزيادة قدرها 265 مليار ريال عن أرقام الميزانية التقديرية، بينما بلغت المصروفات 626.5 مليار ريال وبزيادة قدرها 86.6 مليار ريال. مما اوجد فائضا في الميزانية قدره 108.5 مليار ريال.
وأوضح بأنه بالمقارنة بميزانية 2011 فإن إجمالي الإنفاق المتوقع لهذا العام سيصل إلى 920 مليار ريال بعد القرارات الملكية ما يجعلها اكبر ميزانيه في تاريخ المملكة، بينما إجمالي الإيرادات المتوقعة ستصل إلى 1.06 تريليون ريال بزيادة 321 مليارعن العام الماضي وبفائض قدره 136 مليار ريال.
وأشار بنفس السياق إلى أن هذه الإيرادات الكبيرة قريبه جدا من إيرادات عام 2008 التي وصلت إلى 1.1 تريليون ريال. مضيفا بأن الإحداث السياسية وتعطل إنتاج ليبيا بشكل كبير ساهم في ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل للعربي الخفيف، ما غير توقعات جميع المحللين ومنظمة الأوبك الذين توقعوا مسبقا بأن تكون أسعار النفط في نطاق 80 دولار للبرميل، حيث توقعت إدارة الطاقة الامريكية أن يصل الطلب العالمي إلى 89.18 مليون برميل يوميا في الربع الثالث ليحقق أعلى مستوى له خلال هذا العام.
وعلى صعيد متصل رجح بن جمعة أن يبقى متوسط سعر النفط العربي الخفيف عند 112 دولار للبرميل مدعوما بعدم اتفاق الأوبك في اجتماعها الأخير على زيادة إنتاجها وكذلك حجم الطلب في الدول الآسيوية مع موسم الصيف. برغم إن المخزون الأمريكي من النفط مازال عند 369 مليون برميل وهو يمثل الرقم الأعلى في مثل هذه الأيام.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن إيرادات الميزانية الكبيرة انعكست ايجابيا على الصرف والإنفاق على مشاريع البنى التحتية وشملت كافه القطاعات الاقتصادية مما سيرفع من تطويرالعناصر والكوادر البشرية والتي تعتبر الأهم في الركيزة التنموية المحلية وهذا ما تسعى إليه الدولة حاليا.
ولفت بنفس الصدد إلى إن من أهم القضايا التي تحاصر الاقتصاد السعودي خارجيا قضايا الإغراق والتي عانى منها القطاع الصناعي السعودي، وبخاصة قطاع
البتر وكيماويات، قائلا إن اتفاقيات مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيدا، إلا أنها من الجانب الآخر من أكثرها استخداما في هيئة حسم المنازعات التجارية، لما تسببه دعاوى الإغراق من سمعة سيئة للمنتجات المنتهية بالإغراق، خصوصا تلك التي تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيميائية.
وطالب باعجاجة بتفعيل توصية مجلس الشورى بالإسراع في تفعيل نظام مكافحة الإغراق، وإنشاء شركات صغيرة لسعودة وتشغيل وصيانة المرافق الحكومية، اضافه إلى الإسراع في بدء مباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات التي تعني بتنمية الصادرات السعودية، وتحسن البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين مما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد السعودي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/11/article640590.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

آليات نطاقات تضر المنشآت الاقتصادية السعودية

 

الأثنين 4 رجب 1432 هـ - 6 يونيو 2011م - العدد 15687

---

المقال

د. فهد بن جمعة *

    إن أفضل حل لتوظيف السعوديين ما جاء في الأمر الملكي يوم السبت الماضي بالموافقة على خطة عاجلة لحل تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية، حيث أوضحت الاحصاءات العامة في 2009، إن نسبة العاطلين في فئة المشتغلين السعوديين من الثانوية والدبلوم والبكالوريوس بلغت 10%, 16%، 21% على التوالي. هنا تتركز البطالة وهنا توضع الحلول بخلق الوظائف المناسبة في كلا القطاعين العام والخاص دون الإضرار بالمنشآت الخاصة.
أما برنامج نطاقات فهو يكرر الأخطاء ويبدو لنا اننا لا نستفيد من الماضي كما هو حاصل في بعض القرارات الإستراتيجية، فبدلا من التوظيف الموقت لسعودي وهذا سوف يحدث ولكن لن يتم توظيفه طبقا لمؤهلاته وفي بيئة مناسبة تجعله مبدعا في عمله عندما يشعر بالأمن والاستقرار بدلا من تنقله من عمل إلى آخر ليجد نفسه يوما ما محبطا. إن نطاقات لا يحمل بين طياته أي إبداعية أو ابتكارية بل انه الوجه الآخر لنفس نسبة السعودة ومؤشر على رفع معدل البطالة على أنقاض المنشآت في الأجل القصير والمتوسط وإحباط لجميع المساعي التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى لدعم تلك المنشآت ماليا ومعنويا لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي التي مازال تقبع تحت 30%. أن هذا البرنامج سوف يتسبب في قلق اقتصادي ويكون له تأثير الدومينو ((Domino effect عندما تغلق منشأة تلو الأخرى في فترة قصيرة من تطبيقه. وهذا ما أكده وزير العمل يوم الثلاثاء الماضي بقوله إن التقديرات تشير إلى إن 30% من المنشآت في المنطقة الصفراء و 20% في المنطقة الحمراء أي إن 50% من المنشآت الحالية على شفا حفرة من انهيار أعمالها تحت فرضية لا مرونة في نطاقات، ما سيجعل الطريق مسدودا أمام الباحث السعودي عن عمل ويجعل المستهلك في وضع أسوأ مما كان عليه عندما تتضخم الأسعار وينقص المعروض من السلع وتتدنى الخدمات.
إن عدد المنشآت الصغيرة ليس في تزايد بل في تناقص، حيث تراجع عدد المنشآت الفردية من (574976) في 2003 حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى 550 ألف منشأة ناشئة في الوقت الحالي حسب تصريح وزير المالية السعودي. لكن المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ عددها 218.4 ألف منشأة في عام 1430ه كما أوضحه إحصاءات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. فلو إننا اعتمدنا تصريحات وزير العمل فان المنشآت التي ستقع في نطاق الخطر سوف يبلغ عددها 225 ألف منشأه من الإحصاءات العامة أو 109.2 ألف منشأة من المسجلة في التأمينات الاجتماعية. إنها فعلا أزمة حقيقية يواجهها القطاع الخاص لان معظم وظائف المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير مرغوب فيها وأجورها قريبة من متوسط السوق، فلماذا يتم إقحام السعودي والمنشأة في قضية خارج قراراتهم الخاصة؟ يجب توظيف السعوديين في وظائف آمنة ويستطيع من خلالها الحصول على القروض التي يحتاجها. لذا طالب رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية في جدة وزير العمل بناء على دراسة ميدانية خفض نسب السعودة في القطاع إلى 10% لتفادي إنقاذ القطاع من نطاقات، حيث أكد أن 90% من المقاهي والمطاعم ستغلق.
إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يفي بالتزاماته اتجاه الاقتصاد السعودي وتجنيبه أي آثار سلبية مترتبة على تطبيق هذا البرنامج. إن أصحاب الأعمال سيتضررون ويخسرون مليارات الريالات بدلا من تنمية مشاريعهم وزيادة معدل التوظيف بشكل طبيعي بل سوف يرفع معدل البطالة في السنوات القادمة ويصبح الاقتصاد غير جاذب للاستثمار المحلية والأجنبية في زمن تشدد فيه المنافسة بين منشآت القطاع الخاص المحلي والعالمي، حيث إننا عضو في منظمة التجارة الدولية وأصبحت وسائل الحماية الجمركية مخالفة لأنظمة تلك المنظمة.
إن استراتيجية توظيف السعوديين يجب أن تعتمد على النمو الاقتصادي ومدى قدرة القطاع الخاص على زيادة استثماراته التوسعية وإقامة مشاريع جديدة، مما سوف يخلق وظائف جديدة ويقلص العمالة الوافدة ولكن كيف؟ إن توظيف السعوديين هدف سام لا خلاف عليه ولكن الخلاف يكمن في الآلية التي يمكن تطبيقها للوصول إلى ذلك الهدف دون الإضرار بمصالح المنشآت أو رفع معدلات التضخم التي سوف تنهك عاتق المواطن ويصبح دخله اقل بكثير في قيمته الحقيقية المعدلة بنسبة ارتفاع التضخم. إن البعض يعتقد إنها محاولة استباقية لتخفيض عدد العاطلين قبل تطبيق برنامج إعانة البطالة في شهر محرم العام القادم.
يجب علينا أن نكون واقعيين وأن نعرف إجمالي المنافع والتكاليف الاقتصادية الناتجة من مثل هذا البرنامج، وإذ ما أردنا تحقيق الأهداف السابقة بدون أن نضخم الموضوع ونزيد عدد النطاقات وألوانها، أن يسمح وزير العمل لشركات الاستقدام باستقدام العمالة الخاصة مثل ما سمح لهم باستقدام العمالة المنزلية، بهذه الطريقة سوف تكون الشركات كافلة لتلك العمالة مما يمنع التستر وبيع التأشيرات مع تحديد مدة كل تأشيرة بأربع سنوات فقط وإمكانية استقدام نفس العامل مرة ثانية ولكن بتأشيرة جديدة لمنعه من أن يصبح مقيما دائما ولا نخسر خبراته. بهذه الطريقة انتهت مشكلة العمالة الأجنبية ولا يمكن لها منافسه السعودي وإنما تصبح معادلة لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
هذا هو الحل لماذا نحاول أن نقطع الطريق الطويل الشائك ونتجنب الطريق القصير والممهد. إن الإبداعية ليست في صياغة قرارات معقدة وغامضة وإنما في سهولتها ووضوحها، فعلينا أن نوظف السعوديين بطريقة عملية لا تهدد اقتصادنا ولا تزيد من معدل البطالة في المستقبل. فقد فشلت نسب السعودة وسوف تفشل النطاقات إلا في الشركات الكبيرة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/06/06/article638926.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خاوف خليجية من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

م خبراء لـ«الشرق الأوسط»: الأمر «مبالغ فيه» السبـت 20 جمـادى الاولـى 1432 هـ 23 ابريل 2011 العدد 11834 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الاقتصــــاد الرياض: مساعد الزياني أبدى عدد من الخبراء في منطقة الخليج قلقهم إزاء ما ذهب إليه التقرير الصادر من وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني وحذرت فيه الولايات المتحدة من فقد تصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه)، إذا لم تتمكن من الاتفاق حول حل لأزمة العجز في الميزانية وتشرع في تنفيذه قبل حلول عام 2013. وقال الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن مصدر القلق في هذه الخطوة هو التغيرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان الولايات المتحدة الأميركية ذلك التصنيف، في حال فقدته، إلا أنهم استبعدوا في نفس الوقت أن يفقد أكبر اقتصاد عالمي مستوى (تريبل إيه) الائتماني. وقالت مها الغنيم رئيسة مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إن تخفيض التصنيف الائتماني لدولة مثل الولايات المتحدة الأميركية أمر مقلق، حيث إن أغلب دول العالم تتعامل بالعملة الأميركية «الدولار»، وسينتج عن ذلك تأثير مباشر على التعاملات الاقتصادية العالمية. من جهته أشار الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن فقدان الولايات المتحدة الأميركية تصنيفها الائتماني سيتسبب في حدوث كوارث اقتصادية تتمثل في انخفاض الإنتاج العالمي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول وانخفاض العملة الأميركية (الدولار) وبالتالي سيكون هناك ركود اقتصادي مقبل في هذه الحالة، الأمر الذي يعيد دوامة النمو الاقتصادي إلى البداية من جديد. وشدد على أن ذلك سيعمل على ارتفاع التضخم أيضا كما حدث في السنوات التي تسبق الأزمة عند انخفاض الدولار وارتفاع أسعار البترول، وهو ما ساهم أيضا في انخفاض أسعار العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي ارتفاع التضخم في عدد من أرجاء العالم. وقالت الوكالة في تقريرها: «لوجود مخاطر فعلية من أن الحكومة الأميركية ربما لا تستطيع الاتفاق على كيفية التعامل مع عجز الميزانية المتفاقم، فهذا يخفض درجة توقعات جدارتها الائتمانية من (مستقر) إلى (سلبي)». وأضافت: «بعد عامين من بدء الأزمة الحالية، لم يتمكن ساسة الولايات المتحدة من الاتفاق حول كيفية معالجة التدهور في عجز الميزانية أو التعامل مع العجز على المدى الطويل». وقالت الوكالة: «إننا نرى أن الطريق إلى الاتفاق مليء بالتحديات بسبب اتساع فجوة الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري». وخلصت «ستاندرد أند بورز» في تقييمها إلى القول: «إذا لم يتم الاتفاق والشروع في تنفيذ إجراءات معالجة العجز في الميزانية بحلول عام 2013، فإن الولايات المتحدة لن تكون جديرة بتصنيفها الائتماني الممتاز (تريبل إيه)». وبالعودة إلى الدكتور بن جمعة أكد أن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية هو أمر مستبعد، معززا ذلك بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الأميركي سينمو خلال العام الجاري بنسبة 2.8 في المائة وبنسبة 2.9 في المائة خلال العام المقبل 2012. وفي الوقت الذي رأت فيه رئيسة مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار العالمي أن ذلك أمر مبالغ فيه، أشارت إلى أن ذلك من الأمور المؤثرة على الاقتصاديات العالمية. وأشار صندوق النقد الدولي في تقارير سابقة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على سياستها النقدية، هذا بالإضافة إلى التدابير التي من شأنها أن تساعد في السيطرة على الميزانية المالية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن العجز في الميزانية الأميركية قد يصل إلى 10.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب إحصاءات العجز الحالي، فإن الولايات المتحدة تستدين 40 سنتا من كل دولار تنفقه. ويحدث ذلك في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من السقف الأعلى للديون الذي حددته قانونا بـ14.3 تريليون دولار. ومن الممكن أن تزيد هذه الخطوة الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس للتوصل إلى خطة فعالة للأجل الطويل لخفض نحو 1.5 تريليون دولار من العجز يعادل 9.8 في المائة من الناتج، كما يمكن أن يرفع هذا تكاليف الاقتراض الأميركي ويزيد الضغط على الدولار وقدرة الحكومة على تمويل عجز الميزانية، كما أنه من المرجح أن يؤدي هذا إلى تعطيل تعافي الاقتصاد من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية. ويذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تملك تصنيفا ائتمانيا ممتازا، ولكنها لم تتمكن من خفض حجم المديونية أو عجز الميزانية في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.

ضعف المنافسة المكانية يرفع أسعار الاسمنت

الأثنين 27جمادى الآخرة 1432 هـ - 30 مايو 2011م - العدد 15680

---

المقال

د. فهد بن جمعة *

    تتوزع مصانع الاسمنت أل 13 مكانيا (جغرافيا) بين مناطق السعودية دون مراعاة طلب المنطقة المتوقع في إطار النمو السكاني والاقتصادي الكبير، مما اضعف المنافسة المكانية بين مصانع الاسمنت على مستوى المملكة وخاصة في المناطق التي توجد بها تلك المصانع، حيث تلعب تكلفة المواصلات عاملا حاسما في ارتفاع أسعار الاسمنت المعبأ في أكياس دون أن تتأثر أسعار الاسمنت السائب الذي في العادة يستلمه العملاء مباشرة، بينما الأكياس يستلمها الموزعون ويتم بيعها إلى وسطاء آخرين يفرضون أسعارا أعلى بكثير من الأسعار المحددة بعد إضافة تكاليف المواصلات إلى تلك الأسعار. هذا يعني ان المناطق التي تقع على مسافة بعيدة سوف ترتفع أسعارها، لكن لماذا يرتفع سعر كيس الاسمنت إلى 18-20 ريالا داخل مدن المنطقة الغربية؟ بالتأكيد انها مشكلة شح في المعروض قد يكون عائدا إلى تعطل بعض خطوط الإنتاج كما حدث في مصنع ينبع، أو ان تلك المصانع لا تنتج عند أقصى طاقة لها أو انها توجه معظم إنتاجها إلى الاسمنت السائب على حساب اسمنت الأكياس أو انها تواجه نقصا في الوقود كما تدعيه شركة اسمنت ينبع وارامكو تنفيه، مما خلق ازمة أسعار في مواجهة الارتفاع المستمر في الطلب على الاسمنت في ظل النهضة العمرانية الكبيرة، حيث أصبحت الفجوة بين العرض والطلب صفرا، رغم ان المصانع مازال لديها 8.3 ملايين طن من الكلنكر المستعمل في إنتاج الاسمنت في نهاية ابريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
إحصائيا لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على الاسمنت في الأربعة اشهر الماضية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث قابله نمو في المبيعات بالنسب التالية: 8%، 10%، 11%، 18% في شهر يناير، فبراير، مارس، ابريل على التوالي. لاحظ ان ارتفاع هذه المبيعات تصاعدي ثم قفزت في شهر ابريل بفارق 7%، حيث وصل إجمالي إلانتاج إلى قمته عند 4.53 ملايين طن في شهر ابريل، وإذا ما تم حساب متوسط الإنتاج لهذه الأشهر في ظل تصاعد الطلب فان المبيعات السنوية سوف تصل إلى 51.06 مليون طن مما يغلق الفجوة بين العرض والطلب المتوقع له أن يصل إلى 52 مليون طن هذا العام. وهذا شاهد على ضعف المنافسة المكانية بين المناطق كما تفسرها ارتفاعات مبيعات شركات الاسمنت المتباينة، حيث ارتفعت مبيعات أسمنت الجنوبية 29% والعربية 17.5% والرياض 53% ونجران 14% والشرقية بنسبة 11%.
إن انتظار سيارات الشحن من 8 -20 يوما لحصولها على كميات أقل مما تطلبه دليل واضح على سوء تنظيم سوق الاسمنت من ناحية التسعير والتوزيع، وإلا لمَ انتظرت تلك الشاحنات لهذه المدد؟. لذا هل فعلا تريد تلك الشاحنات نقل الاسمنت إلى مراكز التوزيع أو العملاء أو من اجل المتاجرة فيه من خلال الانتظار لعدة أيام حتى ترتفع الأسعار ثم بيعه؟ إن تحديد أسعار الاسمنت ومنع التصدير إلا بشروط أدى إلى ذلك الخلل في آليات السوق من عرض وطلب مما كان له تأثير كبير على أداء مصانع الاسمنت وعلى المنافسة في سوق الاسمنت وخلق سوق سوداء تسببت في رفع الأسعار ونقص في المعروض. إن على الجهات المسؤولة أن تعرف جيدا انها قد تستطيع التحكم في الأسعار في المدى القصير ولكنها لن تستطيع في المدى الطويل مع تغير الكميات والجودة ووجود طرق أخرى مثل السوق السوداء مما ينعكس سلبيا على الأسعار وعلى الكمية المتوفرة ويضعف جاذبية الاستثمار والتوسع في هذا السوق.
إن تشجيع المنافسة ووضع معايير لمنع احتكار القلة من خلال تحديد الحصة السوقية التي لا يمكن للمنتج تجاوزها منعا لظهور شركة قائدة (Dominant Producer) تسيطر على السوق وتفرض الأسعار من خلال الاتفاقيات الضمنية مع الشركات الأصغر حجما منه. وعلينا أن نعرف ان ارتفاع الأسعار في الأجل القصير سوف يشجع المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية ودخول شركات جديدة وكذلك الاستيراد، مما سوف ينتج عنه في المدى المتوسط والطويل أفضل الأسعار مع توفر الكميات. نحن نعرف ان هناك شركات قادمة مثل صفوة للاسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون طن سنويا وبعض المصانع عمدت إلى إضافة خطوط إنتاجية جديدة ولكن هذا لا يكفي مع التوسع العمراني الحالي والمستقبلي وضعف تنظيم السوق.
إن سوق الاسمنت يحتاج فقط إلى تنظيم رسمي وتحديد مراكز مرخص لها لبيع الاسمنت ووضع السعر على كيس الاسمنت من المصنع وأي زيادة عن ذلك تكون تكلفة المواصلات التي من المفروض تحديدها حسب طول المسافة وحجم الحمولة.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/05/30/article636803.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الأردن والمغرب كلنا خليجي

د. فهد محمد بن جمعة

التاريخ: 21-05–2011م

لقد أصبح مجلس دول الخليج العربي نموذجاً اقتصاديا ناجحاً يحتذي به على غرار الاتحاد الأوربي، حيث استطاع منذ إنشائه في 25 مايو 1981م، أن يحقق العديد من الانجازات مثل الاتحاد الجمركي، الوحدة النقدية، حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال، تملك العقار، ومد الضمان الاجتماعي. هذا لم يثني المجلس من رغبته في تكوين كتله اقتصاديه كبيرة من خلال إعلانه بقبول انضمام كلا من الأردن والمغرب إلى مجلسه، لكن ما المنافع والتكاليف ألاقتصاديه التي سوف يحققها المجلس من انضمام تلك الدولتين الغير متجانستان في اقتصادها مع دول الخليج التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، ومازال بعض أعضاءها يعانون من ارتفاع معدلات البطالة مثل السعودية وعمان والبحرين. لذا سوف نحلل بعض المؤشرات الاقتصادية في كلا من الأردن والمغرب حتى تتضح لنا تلك الآثار الاقتصادي المترتبة على انضمامهما إلى مجلس التعاون الخليجي. فلا شك إن رؤية المجلس ألاستراتيجيه لها أهداف طويلة المدى على المستوى الاقتصادي من ناحية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاستثمارية واستغلال الفرص المتاحة في هاتين الدولتين التي تتوفر فيها العمالة وينقصها راس المال. وهذا لا يختلف عن ما يقوم به الاتحاد الأوربي من ضم دول أروبية بلغ عددها 27 دول متباينة في عدد سكنها وفي أداءها الاقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الأعضاء، ما جعل الاتحاد الأوربي كتله اقتصاديه كبيرة تتربع على اكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة. فانه من صالح دول الخليج أن تعزز تلك العلاقات وتوسع سوقها المشتركة وتوحد عملتها وتسمح بحريه تنقل العمالة بين بلدانها بما يخدم المصالح المشتركة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص وتبقي الحوالات العمالية المالية داخل اقتصادها التي بلغ حجمها 98 مليار ريال فقط في السعودية في 2010.

إن أهمية المؤشرات الاقتصادية مثل إجمالي الناتج المحلي الذي يعطينا القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود بلد في كل عام ومؤشر العمالة تكمن في كونها مؤشرات تعبر عن صحة الاقتصاد لأي بلد، فان قوة الاقتصاد تنعكس ايجابيا على خلق الوظائف وتحسين الحساب الجاري الذي يعتبر  أحد مكوناته الرئيسية ميزان المدفوعات الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات وصافي دخل عوامل الإنتاج  مثل الفوائد وأرباح الأسهم وصافي المدفوعات التحويلية مثل المعونة الأجنبية، حيث إن الفائض يزيد قيمة صافي الأصول الأجنبية، بينما الميزان التجاري هو فقط الفرق بين صادرات وواردات البلد من السلع والخدمات.

وبحسب وكالة الاستخبارات المركزية بلغ عدد سكان الأردن 6.5 مليون نسمة تمثل منها القوي العاملة 1.72 مليون عاملا لا يعمل منها 12.5% أو ما يقارب (217) ألف عاطل. أما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فبلغ 27.13 مليار دولار في 2010 وبمعدل نمو بلغ 3.20% سنويا، حيث تجاوز الدين العام 61.4% من إجمالي الناتج المحلي. بينما بلغ العجز في الحساب الجاري وفي الميزان التجاري 975 مليون دولار و 5.64 مليار دولار على التوالي. وفي المقابل بلغ عدد سكان المغرب 31.97 مليون نسمه في 2010 تمثل منها القوي العاملة 11.63 مليون عاملا لا يعمل منها 9.80% أي ما يقارب (1.14) مليون عاطل. أما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي فبلغ 91.7 مليار دولار في 2010 بمعدل نمو نسبته 4.20% سنويا، حيث تجاوز العجز في الدين العام 58.2% من إجمالي الناتج المحلي، بينما بلغ العجز في ميزان الحساب الجاري 7.92 مليار دولار، بينما العجز التجاري بلغ 19.7 مليار دولار.

إن هذه المؤشرات توضح لنا مشكلة البطالة في هذان البلدان وكذلك ارتفاع دينهما العام وتحقيق عجز في مبادلتهما التجارية، يتطلب تنشيط اقتصادهما وزيادة نموهما الاقتصادي من اجل معالجه تلك المشاكل في الأجل القريب والمتوسط. إلا انه بإمكان الأردن الانضمام في الأجل القصير بينما المغرب بإمكانه الانضمام في الأجل المتوسط. وهذا يعني إن القوي العاملة الخليجية سوف ترتفع بنسبة 10% من 17.5 مليون عامل إلى 19.23 مليون عامل بعد انضمام الأردن مع ارتفاع البطالة من 791 عاطل إلى 1.01 مليون عاطل أي 27% في اقتصادا سوف يترفع إجمالي ناتجة من 993.41 مليار دولار إلى 1.02 تريليون دولار أي بنسبة 2.7%، لكن بعد انضمام المغرب فان القوى العاملة سوف ترتفع بنسبة 61% أو إلى 30.86 مليار دولار، بينما البطالة سوف ترتفع بنسبة 1.13% أو 1.14 مليون عاطل، أما إجمالي الناتج فسوف يترفع بنسبة 2.7% إلى 1.12 تريليون دولار أي بفارق  118.8 مليار دولار.

وحاليا تصدر السعودية 10.56% والأمارات 4.09%  إلى الأردن من إجمالي صادراته، بينما تستورد السعودية 17.3% من إجمالي وارداته. أما المغرب فتستورد فقط5.11%  من السعودية من إجمالي وارداتها. وهذا يوضح لنا جيدا إن التكاليف اكبر بكثير من المنافع الاقتصادية وعسى أن لا تتحمل اقتصاديات دول الخليج أعباء الآخرين.