12/31/2013

حفّزوا الإنتاج.. يقل الاعتماد على النفط

الثلاثاء 28 صفر 1435 هـ - 31 ديسمبر 2013م - العدد 16626

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
استمراراً للخطط الخمسية السابقة تهدف الخطة الخمسية التاسعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. لذا تؤدي التنمية الاقتصادية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط، مما سيحقق استقرار دائم لاقتصادنا ويجنبه المخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بمصادر النفط مستقبلياً. لكن كيف يتم تنويع الاقتصاد وفي فترة وجيزة؟ مع مراعاة المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل: النمو السكاني وارتفاع معدل دخول الشباب في قوة العمل الذي يتطلب خلق وظائف مجزية لهم وزيادة الطلب على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.
إن من أهم مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الكلي هو معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عاما بعد عام. وهناك أسباب عديدة للنمو الاقتصادي منها الانفاق الحكومي (السياسة المالية) لتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، مما يسهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن المضاعف الاقتصادي سيكون أكبر بكثير من خلال تكاثر الخدمات والصناعات المسانده. كما أن تخفيض سعر الفائدة (السياسة النقدية) لإدارة الطلب الاقتصادي يؤدي إلى رفع الدخل المتاح للمواطنين من خلال تخفيض تكلفة القروض وتسديد القروض العقارية، مما يرفع من دخولهم المتاحة ولكنه في نفس الوقت يرفع من معدلات التضخم لأنها سياسات تركز على جانب الطلب الكلي، إذاً ما هي السياسات التي تزيد من النمو الاقتصادي ولا تزيد من معدل التضخم؟
فلا شك أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ويوفر عددا كبيرا من السلع والخدمات المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين. لذا يجب التمييز بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل، حيث ان النمو الناجم عن السياسات المالية والنقدية التوسعية يعتبر نموا قصيرا الآجل، بينما السياسات التي تركز على جانب العرض وذلك بتحسين عوامل الإنتاج التي تؤدي الى نمو طويل الأجل بدون ظهور ضغوط تضخمية وتزيد من معدل التوظيف وتحسين إلانتاجية. فإن استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سياسات جانب العرض يتطلب تحفيز معدلات العمل والمحافظة عليها. فإن ما تقوم به الدولة من خفض سعر الفائدة، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير على مستوى النمو وتشجيع الشركات على الانتاج الاضافي، ولكن سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تحدث مع الزيادات في الطلب الكلي والعرض معاً. لذا النمو المستدام على المدى الطويل يعتمد على التحسينات المتعلقة بجانب العرض بتحسين العوامل الانتاجية التي تحد من مشاكل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.
فمازال التغير في نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يتجاوز 1.2%، الفرق بين مساهمته في 2012 بنسبة 57.60% و58.75% في 2013، مما يعني تراجع الاعتماد على النفط إلى 41%. ولكن ارتفاع هذا التغير إلى 3% سنويا سوف ترفع مساهمته إلى 70.8% في 2017 وسيتراجع الاعتماد على النفط الى 29.3%، ولكن لن نحقق هذا الهدف إلا من خلال رفع نمو جانب العرض من صادراتنا غير النفطية وكذلك نمو التجارة والصناعة المحلية بوجود إدارة فاعلة.
إن السياسات الاقتصادية التي تعزز نمو جانب العرض تشمل على تحفيز التكنولوجيا الجديدة، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والتدريب لتوفير المهارات الأساسية والمعارف التي تحقق زيادة في الإنتاجية والكفاءة، الحد من البيروقراطية والتخلص من الانظمة والإجراءات غير الضرورية وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، وبدء الأفراد لأعمالهم التجارية الخاصة وتوسع الشركات الصغيرة، زيادة القدرة التنافسية من خلال تقليل الحواجز أمام الدخول، ورفع الضوابط عن الأسواق لتشجيع الوافدين الجدد.
"معدل نشاط العمل وتشجيع العمل خيار هام للبلدان الراغبة في تحسين أداء جانب العرض".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/31/article897078.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/30/2013

المملكة تصدر 2.66 مليار برميل نفط بقيمة 1.08 ترليون ريال خلال 2013

الاثنين 27 صفر 1435 هـ - 30 ديسمبر 2013م - العدد 16625

الإنتاج استقر عند 9.65 ملايين برميل يومياً في الشهرين الأخيرين

 

الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة 1.08 ترليون ريال, كما بلغ اجمالي الانتاج 3.51 مليارات برميل خلال نفس العام.
وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متخطية 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من أفريقيا وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم .
وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 66 . 2 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة بقيمة 1.08 ترليون ريال.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال 2013 يقارب 852 مليون برميل, وبنسبة 24 % من اجمالي الانتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا.
وتابع بأن انتاج المملكة استقر عند 9.65 ملايين برميل يوميا في الشهرين الاخيرين من هذا العام، مما ابقى الصادرات عند 7.6 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة.
وفي ظل هذه المستجدات ذكر ابن جمعة أن عام 2014 سوف يكون عاما جيدا للسوق النفطية بعد انتعاش الاقتصاد الامريكي الذي نما بمعدل 4.1% في الربع الثالث من هذا العام وكذلك التوقعات بوصول نمو الصين الى 7.6% في 2013.
وقال ان وكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، أو 1.3 في المائة إلى 92.4 مليون يوميا في 2014، كما قدرت ان يكون انتاج الاوبك عند 29.3 مليون يوميا وفي نطاق سقف انتاجها الذي يبلغ 30 مليون برميل.
وقال ان ما يدعم رفع الاسعار هو استمرار الحضر القائم على ايران والتي بلغت صادارتها 850 الف برميل يوميا وحتى لو تم رفع الحظر عنها فانه ليس من السهولة ان ترتفع صادراتها بشكل سريع.
بالاضافة الى الاوضاع في ليبيا التي انخفض انتاجها الى 250 الف برميل يوميا والتي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي. مشيرا الى أن الاحداث في السودان وفي ليبيا تدعم اسعار النفط حيث ارتفع سعر برنت الى 112 دولارا وغرب تكساس الى ما يقارب 100 دولار الخميس الماضي.
وبين في هذا الخصوص الى أن وكالة الطاقه الدولية توقعت ان انتاج النفط من خارج الاوبك تقودها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، سيرتفع من 1.7 مليون برميل يوميا إلى 56.5 مليون يوميا في 2014.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/30/article896767.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/27/2013

فائض الميزانية ينصب على 4 قطاعات

جريدة عكاظ | آخر الأخبار المحلية والعالمية
  • الجمعة 24/02/1435 هـ
  • 27 ديسمبر 2013 م
  • العدد : 4576


 محمد النغيص (الرياض)
أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن فائض الميزانية سوف ينصب على أربع من القطاعات المهمة في البلد، وكان هناك تركيز واضح عليها، وهي التعليم والصحة والبلديات والنقل التي تعتبر من أهم الخدمات في البلد. فتتعلم وتتعالج وتتلقى الماء والكهرباء والخدمات الأخرى ونظافة الشوارع، وفي نفس الوقت إمكانية التنقل من منزلك إلى مكان آخر، وهذا عندما يكون التركيز على هذه القطاعات الأربعة تركيزا واضحا تكون الزيادة مستمرة، وفي هذه السنة كان فائض الميزانية أعلى من السنة الماضية، وهذا دليل واضح على أن هناك إرادة ورغبة قوية لتحسين هذه الخدمات.وكشف ابن جمعة عن أن توقعاتهم في مجلس الشورى كانت قريبة جدا من الأرقام المعلنة، ولذا نتوقع من خلال هذه الشفافية أن تكون الخدمات على مستوى أفضل وعلى مستوى من الجودة.ومن جانبه، أوضح الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الحكمي أن ميزانية هذه السنة حددت لها أولويات تصرف لها، وكان النصيب الأكبر والأهم أولا لقطاع التعليم، وتأتي بعده الخدمات التي تخص المواطنين من الخدمات البلدية وخدمات الصرف الصحي والمياه والنظافة وخدمات الطرق.وأفاد الحكمي بأن التضخم الحاصل في المملكة يأتي بسبب الصرف المستمر من قبل المملكة، ومن الاستثمارات المتواصلة في البلد وآثاره تظهر، وكان الناتج هو الارتفاع في الأسعار، وهذا شيء حتمي لا بد منه.
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000
By at ليست هناك تعليقات:

12/26/2013

Fahad Binjumah 23-12-2013 ( د. فهد محمد بن جمعه (ميزانيه 2014

By at ليست هناك تعليقات:

12/25/2013

Fahad Binjumah 23-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه (ميزانية 2014

By at ليست هناك تعليقات:

أيها الشورى.. التجارة صارت حماية المستهلك

الثلاثاء 21 صفر 1435 هـ - 24 ديسمبر 2013م - العدد 16619

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    هذا اليوم يحل وزير التجارة والصناعة ضيفا على مجلس الشورى، فإنني أسأل أعضاء المجلس لماذا تحولت وزارة التجارة والصناعة الى حماية المستهلك دون التركيز بنفس القدر على أهم اهدافها ومهامها الرئيسة؟ ألا يوجد لدينا جمعية حماية المستهلك تقوم بهذه المهمة؟ ان المؤشرات عبر شبكات التواصل الاجتماعية، توضح مدى اهتمام الوزارة بالإعلام من خلال نشرها أغلقنا هذا المحل التجاري وغرمنا هذا التاجر الى درجة ان المتابع اعتقد انه لم يعد هناك وجود لجمعية حماية المستهلك. انها وزارة تجارة وصناعة وعليها ان تهتم اكثر بالاهداف الاساسية التي نصت عليها الخطط الخمسية "تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية" فهل غابت هذه الاهداف عن وزارة التجاره بان التنويع وتعزيز المنافسة يحد من البطالة ومن الغش التجاري وارتفاع الاسعار ويحسن جودة السلع والخدمات.
كما أوضحت الوزارة على موقعها بان الخطة الخمسية السابعة وضعت لها عدداً من الأهداف لتقوم بتنفيذها ومنها" تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم" وقد تم تحديد زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10٪ وزيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7٪ سنويا. انها نسب طموحة يجب على وزارة التجارة ان تتجاوزها في ظل السياسة المالية والنقدية التوسعية وارتفاع الايرادات النفطية. فهل حققت الوزارة هذه النسب التي تضيف قيمة اقتصادية لاقتصادنا؟. ان الاجابة لا حسب احصاءات المصلحة العامة التي أوضحت ان نمو صادرات المملكة غير النفطية تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان لا تتجاوز النسبة المستهدفة للوزارة (10%) هذا العام، حيث ان مقارنة نمو الصادرات في الربع الاول من 2013 مع نظيره في 2012، يؤكد تراجعها بنسبة 2.1%، بينما نمت الصادرات بنسبة 6.3% في الربع الثاني مقارنه بالسابق.
ان تراجع صادراتنا غير النفطية له انعكاسات سلبية على اقتصادنا ويزيد من اعتمادنا على الصادرات النفطية ومن وارداتنا. فقد أوضحت الاحصائيات العامة ان نسبة الصادرات غير النفطية للواردات وصلت الى اعلى قمة لها في 2011 وبنسبة 35.8% ثم تراجعت الى 32.7% في 2012 بدلا من استمرارها في النمو التراكمي. ان هذا الاداء غير مقبول ويجعلنا نتساءل ماذا حدث لصادراتنا ولماذا لم تستمر في نموها متجاوزه الاعوام السابقة من خلال تنمية التجارة الداخلية بنسب تحد من الطلب على السلع والخدمات المستوردة ودعم القطاعات المنتجة بقصد التصدير من اجل تحقيق نمو اقتصادي سنوي تصاعدي من عام الى عام اخر.
اما تحليل الهدف الاخر للوزارة بأن تحقق معدل نمو صناعي يتجاوز 7٪ سنويا، فان الاحصائيات العامة تؤكد ان جميع القطاعات غير النفطية حققت نموا حقيقيا اقل من ذلك في 2012 ما عدا في مجموعة الكهرباء والغاز والماء التي حققت 7.3% نموا في نفس العام. لماذا هذه التراجعات في اداء القطاعات الصناعية بدلا من ان تستمر في نموها تصاعديا. عسى ان لا يكون ما ذكرته الوزارة على موقعها سببا في ذلك، حيث قالت ان السياسة الاقتصادية للمملكة تهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط "ولكن يبدو أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد الأخرى"، ان علينا تقليص الاعتماد على النفط وهذا لا يلغي أهميته للاقتصاد السعودي ولكن ما هي نسبة هذا التقليص وهو الاهم اذا ما كانت متصاعدة أم لا، فمازالت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بنسبة 42.4% بالأسعار الثابتة، بينما مساهمة القطاع الخاص مازالت تحبو بنسبة 57.6% في 2012.
اوصي بدعم الصناعات المحلية بقصد التصدير ليكون له دور اجابي في تنويع مصادر الدخل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/24/article895234.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/23/2013

Fahad Binjumah 22-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه (النفط

By at ليست هناك تعليقات:

12/17/2013

الشورى.. تكفي إستراتيجية التوظيف السعودية

الثلاثاء 14 صفر 1435 هـ - 17 ديسمبر 2013م - العدد 16612

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
الثلاثاء الماضي صرخت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة "مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة" بأعلى صوتها لتهتز اروقة المجلس وتهب عاصفة من الغضب قائلة... كفى كفى أنظمة.. البطالة السعودية لا تعالجها انظمة جديدة...نفذوا استراتيجية التوظيف أخلقوا وظائف نوعية بدلا من كمية. نعم ايها المدعون ان لدينا بطالة اقتصادية لا تخدعوا الباحثين عن العمل ولا تلوموهم بعدم شغلهم الوظائف الحالية. إذا ما اردتم توظيفهم لا تنظروا الى عدد الوظائف المتاحة او عدد الاجانب المرحلين، بل انظروا الى نوعية الوظائف التي يطالب بها هؤلاء الباحثون بناء على ثقافتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى معيشتهم والأهم أمنهم الوظيفي نحو مستقبل افضل.
اعترفوا ولو لأول مرة يا اصحاب الخطابات العاطفية بان البطالة السعودية سببها عدم وجود الوظائف ذات الدخل الجيد والمتناسبة مع طموحات الشباب السعودي وليست الانظمة. كما اعترف وزير العمل "بأن الفراغ الذي خلّفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، يتطلب سده بكفاءات وطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم جدية وانضباط الشباب السعودي في العمل، قائلاً: "لكن أيش نسوي.. هل نرميهم؟"، نعم ارميهم في أحضان الوظائف المناسبة وليس في الفقر والجوع ولا في احلالهم مكان العمالة الاجنبية التي تم ترحيلها لأنك تعرف جيدا لا يرغبها السعودي ولا تناسبه. وأقول امنح السعودي الثقة ووفر له الوظيفة التي تناسب تخصصاته وسوف تجده منضبطا بل منتجا وقد أثبت الشباب السعودي داخليا وخارجيا بأنهم مخترعون ومبتكرون، انها نوعية الوظيفة التي تحدد سلوك السعودي. لقد عملت في شركة ارامكو لعدد من السنوات وقد شاهدت بأم عيني انضباط السعودي وجودة انتاجيته وتفانيه في اداء عمله وهكذا ينطبق هذا النموذج على السعودي في شركة سابك والبنوك وغيرها.
لقد أوضح رئيس اللجنة الخاصة، إذا ما اردنا كبح جماح البطالة السعودية، فعلينا تجاوز تعريف البطالة الاقتصادية (ان يبحث الفرد بكل جدية عن أي فرصة عمل ولا يجدها خلال اربعة اسابيع) والتي منها الدورية والهيكلية والموقتة وكل منها يتطلب سياسة خاصة لمعالجتها وليس نظاما. هكذا تتجاهل البطالة الاقتصادية التمييز بين الفرد المؤهل وغير المؤهل فلا تنطبق على سوقنا وكل ما نحتاجه معرفة اقتصاد (101). نعم لدينا ملايين الوظائف الاقتصادية التي تشغلها العماله الاجنبية ومعظمها وظائف مثل السباكة والنجارة والمقاولات وغيرها، لكن هذا لا يعني عدم وجود بطالة سعودية لدينا لأن بعض شبابنا لا يرغب في شغلها لأنها وظائف ذات رواتب متدنية ولا تتلاءم مع اختصاصاتهم ولا تحقق لهم الأمن الوظيفي وهذا لا ضير فيه. كما نعرف ان المرأة السعوديه تواجه بطالة قسرية من خلال حصرها في مجالات عمل محددة ويمكن معالجتها بفتح مجالات عمل اوسع.
وتشير احصائيات مصلحة الاحصاء العامة ان البطالة السعودية تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالربع الاول من 12% الى 11.7% وذلك من خلال مسوحاتها التي تسأل الفرد اذا ما كان عاطلا ام لا ولكنها لا تسأله لماذا هو عاطل من اجل تحديد نوع البطالة. فلو سألت نفس السؤال في بلد مثل الولايات الامريكية التي تعاني فعلا من البطالة الاقتصادية فان الاجابة تعتبر احصائيا دقيقة. فان على المصلحة ان تسأل السعودي ما هي الوظيفة التي تناسب مؤهلاته؟ حتى نعرف حجم البطالة السعودية الفعلية والتي قد تتجاوز النسبة الحالية كثيرا وتكون الحلول بتوفير تلك الوظائف.
واختم بتوصية منتدى الرياض الاقتصادي الثلاثاء الماضي بأن "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكانت المبادرة الأولى، إقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حالياً، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، والثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/17/article893240.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/16/2013

فاتورة الدعم تكلف الاقتصاد السعودية 350 مليار ريال سنويا #برنامج_ياهلا (...


By at ليست هناك تعليقات:

12/10/2013

لماذا لا تعيد السوق العالمية التفكير؟

الثلاثاء 7 صفر 1435 هـ - 10 ديسمبر 2013م - العدد 16605

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
قبيل انعاقد اجتماع الأوبك في 4 ديسمبر 2013، ذكرت في مقالي "الاتفاق الإيراني لن يغير سقف الأوبك" الرياض 3 ديسمبر 2013، وقلت ان الأهم أن تتبنى الأوبك استراتيجية توسع في انتاجها بدلاً من تقليصه مغايرة لسلوكها في العقود الماضية لكي تغير الاعتقاد السائد بأن الأوبك هي المعنية فقط بتخفيض الانتاج، بل تفكر في إرسال رسالة واضحة إلى اسواق النفط العالمية بأنها تستطيع أن تنافس من أجل المحافظة على حد أدنى من الايرادات ولن يكون التوسع في انتاج النفط الصخري ومن الآبار العميقة ذات التكاليف المرتفعة على حساب استثماراتها في قطاع النفط. هكذا يفهم الغير أن تخفيض الإمدادات العالمية عامل مشترك بين جميع الدول المنتجة وليس مقتصراً على الأوبك بمفردها. وهذا ما أكده وزير البترول السعودي، عندما تصاعدت الأصوات التي تدعو أعضاء المنظمة إلى إعادة النظر في سياستهم الإنتاجية الأوبك عودتهم على ذلك وخاصة السعودية، فأجاب الوزير قائلا "لماذا دائما تدعونا "أوبك" إلى إعادة التفكير، لماذا لا تقولون السوق العالمية تعيد التفكير؟ هل تعلمون ما الذي سيحدث إذا انخفضت الأسعار؟ من الذي سيتأثر ليس فقط "أوبك" بل المنتجون والمستهلكون والشركات المنتجة للنفط. الجميع سيتأثر".
نعم أيها الوزير إنها رسالة واضحة يجب تفعيلها من خلال منظمة الأوبك وبالمحادثات مع دول خارج الأوبك ليكون الانتاج مبنيا على حجم الاحتياطي والطاقة الانتاجية وعدد السكان والميزانية وحجم الاستثمار في حقول النفط لكل بلد. إنها المتغيرات التي تحدد انتاج كل بلد لضمان الحد الأدنى من الايرادات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزامات الدوله اتجه اقتصادها في مقابل حجم الطلب العالمي وأسعار تتجاوز نقطة التسوية لميزانية كل دولة. وبتحليل بسيط لإنتاج دول خارج الأوبك نجد أن انتاجها ارتفع من 52.7 مليون برميل يومياً في 2011 الى 54.5 مليون برميل في 2013 أي بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل او 3.5%، بينما دول الأوبك ارتفع انتاجها فقط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً من 29.2 الى 30.3 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة، رغم أن نسبة الزيادة بلغت 3.8% أي 0.03% أعلى من غير الأوبك وفي هذه الحالة يجب أن نقارن القيم الحقيقية وليست النسب (وكالة الطاقة الدولية).
فإنه من المتوقع أن يبقى سعر غرب تكساس عند 94 دولارا للعام القادم وكذلك برنت عند 108 دولارات، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وارتفاع الامدادات في الاسواق العالمية، واذا ما عاد انتاج ليبيا إلى مستواه الطبيعي وتم رفع الحظر عن الصادرات الايرانية مقابل نمو في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في العام القادم كما توقعته وكالة الطاقة الدولية. فمازالت المؤشرات الاقتصادية العاملية متدنية، رغم صدور المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الايجابية التي تؤكد ارتفاع اجمالي ناتجها المحلي بنسبة 3.6% في الربع الثالث من هذا العام، مما خلق نوعاً من التفاؤل نحو تحسن الطلب على النفط وارتفاع الأسعار إلى مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
إن بقاء صادرات السعودية معتمدة على ما تبقى لها من الطلب العالمي بعد خصم ما تنتجه دول الأوبك الأخرى وخارجها من الطلب العالمي، غير مقبول في اطار حساب معادلة الايرادات المستهدفه التي يحددها تغير الأسعار والكميات المصدرة، فنشاهد أسعاراً ترتفع مقابل ارتفاع في الطلب العالمي أو انخفاضاً في الانتاج خلال فترة زمنية معينة وأسعاراً تنخفض مقابل ارتفاع في الانتاج أو انخفاض في الطلب إنها حالة أسواق النفط. لذا أمام السعودية بعض الخيارات إما قبول أسعار أقل وزيادة انتاجها أو تخفيض انتاجها مقابل ارتفاع في الأسعار وهذا يعتمد على مرونة الأسعار وقدرة التأثير على المنتجين الآخرين لتحقيق الايرادات المستهدفة، مما يتطلب استخدام استراتيجية التاكتك للبيع الفوري على فترات قصيرة جداً لتتمكن من تحقيق اعظم ايرادات ممكنة عند أقل كمية مصدرة ممكنة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/10/article891325.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/05/2013

Posted 03 December 2013 - 03:03 AM
The hidden economy is draining 100 billion dollars from the resources of Saudi Arabia
Source: dinarvets.com
Date: December 3, 2013
1580912087.jpg
 
Called experts all ministries Saudi Arabia, particularly the interior, finance and trade, labor and Saudi Arabian Monetary Agency and the Department of Statistics and other relevant agencies, to limit the spread of the phenomenon of "gray economy", which estimated its size at about 330 billion riyals, and is expected to reach at the end of this year to 400 billion riyals. Experts stressed during their talk to Al-Sharq Al Arabia that hidden economy is prevalent in all countries of the world, and that the campaign of corrective labor offense will limit its spread, demanding relying on electronic transactions and reduce cash handling "Cache." For his part, said economic analyst Essam Khalifa The hidden economy is one of the phenomena involving all countries of the world, crimes of theft, fraud, extortion and money laundering and concealment of trade and commercial fraud and crimes of tax evasion and circumvention of laws and procedures insisted and the successor to the underground economy includes all economic transactions that are not recognized in the accounts of the gross national product, In some cases, rates are growing gray economy by more than economics official. pointed out that the hidden economy achieves revenue and big gains for a class of people billions of riyals, but at the expense of the national income, and lead to social impact is very bad, most notably increasing the rich richer and the increasing poor poorest also cause poor distribution of resources among the people.added that the main causes of the hidden economy higher proportion of moral corruption and administrative bureaucracy and complexity in the government and private sectors, and poor interpretation and the interpretation of legal, high living costs and low per capita income, and lack of job satisfaction, and high unemployment, and lack of effectiveness regulatory agencies in the detection of workers in the gray economy, either because of dependency or the lack of financial and human resources. added Khalifa, saying that the phenomenon of concealment commercial drain the financial resources of the country and its transition to the outside, where the study estimates issued by the International Monetary Fund, that he had been in the Kingdom of converting 194 billion dollars , (727.5 billion riyals) during the period from 2000 to 2010, the annual rate is estimated at 72.75 billion riyals, this according to the Census of funds emerging, we do not know how it is the money that comes out in informal ways, but billions of riyals annually. considered Khalifa that these figures Conversions scary and dangerous, pointing out that it is not hidden from the officials in the Ministry of Finance and Commerce and all of this has to do with transfers. With deep regret, it continues to increase and the biggest loser of this phenomenon, the national economy and citizens. , said a member of the Shura Council and economic analyst Dr Fahd bin Juma said he had filed a proposal to the Council for the development of a system for the economy of the hidden and approved by the head of the Shura Council, and currently under vote by the competent committees of the Council, and will be announced soon, adding that the UN statistics confirm that the size of the hidden economy is estimated at 18% per annum of the size of the GDP of the Kingdom. said it cost us the hidden economy in 2013 amounted to 330 billion riyals, and expect to arrive in end of the year to 400 billion riyals. He pointed out that the hidden economy latest distortions in the real economy of the Kingdom through the non-appearance of the statistics the real economy of the Kingdom, pointing out that the underground economy is not limited to foreigners, but also from the Saudis who hide their investments through concealment of which corresponds to approximately 60% of the economy invisibility.
Edited by yota691, 03 December 2013 - 03:04 AM.

By at ليست هناك تعليقات:

290 ملياراً توقعات فائض الميزانية و2014 الأكثر إنفاقاً تقديرياً في تاريخ المملكة

الخميس 02 صفر 1435 هـ - 5 ديسمبر 2013م - العدد 16600

مع قرب إعلان الميزانية.. مختصون ل "الرياض":

الرياض - فهد الثنيان
    مع بدء العد التنازلي لإعلان ميزانية المملكة للعام الحالي والتي من المنتظر اعلانها خلال الايام القليلة القادمة رسم مختصون اقتصاديون ابرز ملامح الميزانية الجديدة، متوقعين في هذا السياق أن تكون ميزانية 2013 الاعلى إنفاقا فعليا، وميزانية 2014 الاكثر انفاقا تقديريا في تاريخ المملكة.
وتوقعوا في هذا الخصوص وصول فائض الميزانية الى 290 مليار ريال مع وصول اجمالي إيرادات الميزانية النفطية وغير النفطية الى 1.16 تريليون ريال.
وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه من المتوقع ان يصل الانفاق الفعلي لميزانية عام 2013 الى 870 مليار ريال متجاوزاً الانفاق الفعلي لميزانية 2012 بمقدار 17 مليار ريال، وسوف تبلغ الايرادات الفعلية النفطية 1.08 تريلوين ريال لهذا العام.
وتوقع أن يصل اجمالي ايرادات الميزانية النفطية وغير النفطية 1.16 تريليون ريال أي بفائض قدره 290 مليار ريال وذلك باقل من فائض 2012 بمقدار 96 مليار ريال نتيجه لتراجع أسعار النفط العربي الخفيف الى متوسط 108.4 دولارات للبرميل وليس نتيجة لانخفاض الانتاج الذي من المتوقع ان يبلغ متوسطه 9.58 ملايين برميل يوميا، حيث بلغ متوسط الصادرات النفطية 7.26 ملايين برميل يوميا.
كما رجح ان ترتفع المصروفات التقديرية لميزانية 2014 الى 840 مليار ريال والتي تعد الاعلى في تاريخ المملكة بينما تكون الايرادات التقديرية 846 مليار ريال ليكون الفائض 6 مليارات ريال بناء على متوسط سعر 80 دولارا للبرميل.
وفيما يخص اسعار النفط استبعد ابن جمعة ان يكون هناك ارتفاع في اسعار النفط عن الاسعار الحالية بسبب ارتفاع الامدادات حاليا وفي المستقبل، مع احتمالية عودة انتاج ليبيا الى مستوياته الطبيعية وكذلك ارتفاع الصادرات الايرانية مع تخفيف الحظر على صادراته، وزيادة الانتاج من بعض اعضاء الاوبك وكذلك غير الاوبك.
مشيرا إلى أن وكالة الطاقة الدولية توقعت نمو الطلب من 90.9 مليون برميل يوميا في 2013 الى 92 مليون برميل يوميا في 2014 أي بمقدار 1.1 مليون برميل، بناء على ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2013 الى 3.8% في 2014.
من جهته توقع المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد أن تحقق الميزانية لهذا العام فائضا بين 270 الى 295 مليار ريال مع ثبات اسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل وارتفاع الايرادات غير النفطية.
وتوقع أن ترتفع المصروفات في الميزانية الجديدة والتي من المتوقع أن تكون ثاني أكبر الميزانيات بالارقام بعدما أنفقت المملكة خلال العام الحالي ما يقارب 820 مليار ريال على العديد من القطاعات الرئيسية يتصدرها قطاعا التعليم والصحة والعديد من البنى التحتية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/05/article890013.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/03/2013

Fahad Bin Jumah 3-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه (الاستثمارات الاجنبية

By at ليست هناك تعليقات:

النفط الصخري والصخر النفطي- إعداد رياض الكفائي

By at ليست هناك تعليقات:

خبيران اقتصاديان: «الاقتصاد الخفي» في المملكة يستنزف 400 مليار ريال



غسيل الأموال يعد من أخطر الممارسات على الاقتصاد

 
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٣٠) صفحة (١١) بتاريخ (٠٣-١٢-٢٠١٣)
الرياض – نايف الحمري
ضبط حوالي ألف حالة تستر سنوياً أغلبها في قطاع المقاولات والسلع الاستهلاكية.
«التصحيح» سيوقف النزف الاقتصادي والتحويلات غير النظامية.
خليفة: فتوى التحريم والعقوبات لم تحد من التستر في القطاع التجاري والخدمات.
د. بن جمعة: «الاقتصاد الخفي» يوازي 18% من الناتج المحلي.. و«الشورى» يخضعه للدراسة.
طالب خبيران اقتصاديان جميع الوزارات وفي مقدمتها وزارات الداخلية والمالية والتجارة والعمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة وغيرها من الأجهزة المعنية، بالحد من انتشار ظاهرة «الاقتصاد الخفي»، التي يقدر حجمها بنحو 330 مليار ريال ويتوقع أن تصل في نهاية العام إلى 400 مليار ريال. وأكدا لـ «الشرق» أن الاقتصاد الخفي منتشر في كل دول العالم، وأن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة سوف تحد من انتشاره، مطالبين بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية والتقليل من التعامل النقدي «الكاش».

ظاهرة عالمية

عصام خليفة
وقال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الا‌قتصاد الخفـي يعتبر من الظواهر التي تشترك فيها كل دول العالم، فجرائم السرقة والنصب والا‌حتيال والا‌بتزاز وغسل الأموال والتستر التجاري والغش التجاري وجرائم التهرب الضريبـي والتحايل على القوانين والإجراءات الح
وبيَّن خليفة أن للاقتصاد الخفي عديداً من المسميات، منها اقتصاد الظل والا‌قتصاد الأسود والا‌قتصاد غير المرئي والا‌قتصاد الثاني، وهو يعد من الظواهر المعقدة التـي تضم كثيراً من الجوانب المختلفة والمتشابكة التـي لا‌ يمكن اكتشافها بسهولة. وتعتبر جميع المعاملا‌ت الا‌قتصادية التـي لا‌ يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومـي من الا‌قتصاد الخفي، وفـي بعض الحالا‌ت تنمو معدلا‌ت الا‌قتصاد الخفي بنسبة أكثر من الا‌قتصاديات الرسمية ما يؤثر عليها سلبياً، خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية للدخل القومي والنمو الا‌قتصادي ومعدلا‌ت التضخم والبطالة وغيرها من الإحصائيات الرسمية، لافتاً إلى أن الا‌قتصاد الخفي يحقق إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس تقدر بملـيارات الريالا‌ت، ولكن على حساب الدخل القومي، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية سيئة جداً، من أبرزها زيادة الغـني غِنى وزيادة الفقير فقراً كما يسبب سوء توزيع لـلموارد بين الناس.

فتش عن الفساد!

وأضاف أن من أبرز أسباب الا‌قتصاد الخفي ارتفاع نسبة الفساد الأخلا‌قي والإداري والبيروقراطية والتعقيد في القطاعات الحكومية والخاصة، وسوء تأويل وتفسير القانونيـين، وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض دخل الفرد، وعدم الرضا الوظيفي، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم فاعـلية الأجهزة الرقابية في كشف العاملين في الا‌قتصاد الخفي، إما بسبب الاتكالية أو لقلة الإمكانات المالية والبشرية. وقال إن عمليات غسيل الأول تدخل في نطاق الا‌قتصاد الخفي، ويلجأ إليها العاملون في تجارة المخدرات والحاصلون على أموال بطريقة غير نظامية لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع ومحاولة إضفاء الشرعية على الدخل الذي تحقق، وإظهاره كما لو كان ناتجاً من أنشطة مشروعة. وأضاف أن عملية غسيل الأموال تمر بعديد من المراحل تتمثل في إدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية، عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها وتوضيبها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينـة تتمثل فـي استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى من الأموال عن طريق الكازينوهات، والمطاعم، والعقارات، ومحطات الوقود والسوبر ماركت، وتتصف هذه المرحلة بأنها الأكثر ضعفاً وخطراً. كما تتصف بأنها تستغرق بعض الوقت وتتصف أيضاً بأن حجم السيولة فيها ضخم جداً، وعملية التمويه أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلى دولة أخرى أو مكان آخر مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا‌ تملك قوانين متشددة وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشـيء، وتعدُّ هذه المرحلة أكثر أماناً وأقل خطراً من سابقتها، كما أنها تحتاج وتعتمد على تواطؤ بعض الأفراد والمـؤسسات، وعن طريق الإدماج أو المزج، وفـي هذه المرحلة تتم شرعنة الأموال بـإظهارها كأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة ويتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الا‌قتصادية، وتمتاز هذه المرحلة عن سابقتها بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً ومن الصعب اكتشافها.

تداعيات غسيل الأموال

وأفاد خليفة بأن حجم الأموال المغسولة سنوياً يتراوح بين 3-5% من إجمالي الناتج العالمي، وفقاً لـتقارير وإحصاءات الهيئات الدولية، مشيراً إلى أن لعملية غسيل الأموال آثاراً اقتصادية سلبية على الا‌قتصاد، منها تهريب جزء من الدخل القومـي إلى الخارج، ما يسبب عجزاً فـي ميزان المدفوعات ويعرض المؤسسات المالية التـي يتم استخدامها للانهيار بعد اكتشافها أو بمجرد الا‌شتباه فيها، وتهديد سلا‌مة واستقرار النظام المالي والمصرفـي. كما يؤدي ذلك إلى إرباك عمل البورصات والأسواق المالية نتيجة التعامل غير المنطقـي أي غير الرشيد فـي شراء وبيع الأصول المالية لمجرد إضفاء المشروعية على تلك الأموال.

خطورة التستر التجاري

وأوضح خليفة أن ظاهرة التستر التجاري تعد إحدى ظواهر الا‌قتصاد الخفي وهي من الجرائم الخطيرة، وهي ليست بالجديدة في السوق السعودي، بل تعد حصيلة طبيعية لا‌نفتاح السوق تجارياً واقتصادياً على دول العالم. ويعد التستر التجاري من الجرائم الا‌قتصادية وذلك لأن آثاره تلحق أضراراً واسعة بالقطاعين الخاص والعام، وقبلهما وبعدهما بشباب يبحث عن فرص عمل هنا وهناك ولم يجدها. ورغم صدور فتوى حرمت التستر بمختلف أشكاله إضافة إلى العقوبات القوية المفروضة في مواجهته، فلم ينجح ذلك في الحد من هذه التجاوزات، التي تفشت في القطاع التجاري والأعمال الخدمية بشكل غير مسبوق ظهرت مساوئها حالياً وستظهر بدرجة أشد في السنوات المقبلة.

تحويلات غير رسمية

وأضاف خليفة قائلاً إن ظاهرة التستر التجاري تستنزف الموارد المالية للبلا‌د وتحولها للخارج، حيث قدرت دراسة صادرة من صندوق النقد الدولي، بأنه قد تم في المملكة تحويل 194 مليار دولا‌ر، أي ما يقارب 727.5 مليار ريال خلا‌ل الفترة من 2000 ـ 2010 م، بمعدل سنوي يقدر بنحو 72.75 مليار ريال، هذا وفق الإحصاء الرسمي للأموال الخارجة، ولا‌ نعلم كم هي الأموال التي تخرج بطرق غير نظامية ولكنها تقدر بمليارات الريالا‌ت سنوياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم التحويلا‌ت الرسمية الخارجية هذا العام إلى 100 مليار ريال ويزيد نتيجة لارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي والدخل القومي، كما يتوقع أن تصل حجم التحويلا‌ت غير الرسمية للخارج إلى 330 مليار ريال في ظل وجود أكثر من عشرة ملا‌يين عامل وافد تتم معظم تحويلا‌تهم للخارج عبر مكاتب الحوالا‌ت المالية غير النظامية للعمالة الوافدة التي تنتشر في الشوارع والأحياء، ما يعطي دلا‌لة على وجود اقتصاد خفي يجب محاربته. واعتبر خليفة أن هذه الأرقام من التحويلا‌ت مخيفة وخطرة، مشيراً إلى أنها ليست مخفية عن المسؤولين في وزارة المالية والتجارة وكل من له علا‌قة بهذه التحويلا‌ت. ومع الأسف الشديد فهي في تزايد مستمر والخاسر الأكبر من هذه الظاهرة الا‌قتصاد الوطني والمواطنون.

ألف حالة تستر سنوياً

وكشف خليفة عن اتساع شريحة المواطنين من محدودي الدخل, الذين يملكون رخصاً تجارية دون أن يكونوا شركاء فعليين في التجارة أو في الأعمال الخدمية, بل سلمت للوافدين لممارسة الأنشطة التجارية لحسابهم بطرق غير نظامية باسم المواطنين مقابل عائد مادي يسلم للمواطنين يغد دخلاً إضافياً لهم. وأشار إلى أنه يتم ضبط سنوياً أكثر من 1000 حالة تستر تجاري معظمها في مجال البناء والمقاولات بنسبة 40% تليها حلات التستر في قطاع السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بنسبة 35%, ثم أعمال المهن المختلفة, أما أكبر نسبة من العمالة المشتبه فيها في ممارسة التستر التجاري فهي العمالة الآسيوية المتمثلة في الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية بنسبة 70%, ثم تليها العمالة العربية والمتمثلة في الجنسيات اليمنية والمصرية والسورية.

التصحيح سيوقف «النزف»!

وتوقع خليفة أن تسهم الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية التي تجري الآن، في الحد من حجم الا‌قتصاد الخفي والتستر التجاري في البلا‌د خلا‌ل السنوات المقبلة، الذي يعتمد على جرائم التهرب الضريبي والتحايل على القوانين والإجراءات الحكومية لممارسة الأنشطة الا‌قتصادية المختلفة، بالإضافة إلى جرائم السرقة والنصب والا‌حتيال والغش التجاري والا‌بتزاز، وغيرها من الجرائم ذات الدوافع الا‌قتصادية. وأضاف أن ترحيل العمالة غير الشرعية سيحفظ للمملكة قدراً كبيراً من رأس المال المستنزف في التحويل للخارج، وعوضاً عن ذلك سيتم الدفع بتلك الأموال رواتب للعمال السعوديين الجدد، وهو ما يسمح بتحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلا‌ت الا‌دخار والإنفاق الداخلي، دافعاً الا‌قتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية. كما أن تصحيح الأوضاع سيسهم في الحد من مستوى البطالة، حيث لا‌ يتجاوز عدد العاملين السعودييـن في القطاع الخاص 15% من إجمالي العاملين فيه، ومن المتوقع انخفاض نسبة البطالة بعد مغادرة العمالة الوافدة غير النظامية.

فرص العلاج متاحة

وحول طرق العلاج، قال خليفة: لكي تتم معالجة الا‌قتصاد الخفي بأشكاله وأنواعه لا‌ بد من الا‌عتراف بخطورته وأضراره السلبية على الوطن والمجتمع، وبالتالي يجب أن يتفاعل معها أعضاء المجتمع من مسؤولين وأفراد. وتشترك جميع الوزارات وفي مقدمتها وزارات الداخلية والمالية والتجارة والعمل وغيرها من الأجهزة المعنية في هذه المسؤولية، كذلك من الضروري أن يتم إعداد دراسات استراتيجية يتم من خلا‌لها التعرف على حجم الا‌قتصاد الخفي ومعرفة أضراره وسلبياته والآليات المطبقة حالياً في التعامل معه، ومن ثم القيام بتقديم تصورات ومقترحات لآليات جديدة لتلا‌في السلبيات القائمة في الآليات الحالية. وقال إن لوسائل الإعلا‌م المقروءة والمرئية دوراً توعوياً مهماً في توضيح أخطار الا‌قتصاد الخفي، ويجب تقديم مكافآت مالية مغرية للمراقبين وللأشخاص الذين يبلغون عن اكتشاف حالا‌ت للاقتصاد الخفي من مبدأ التشجيع، ويجب ألا تقتصر العقوبات لمَنْ يتم اكتشافه على الجانب المادي فقط، بل تتدرج في مراحلها إلى أن تصل إلى حد السجن والتشهير.

على طاولة «الشورى»

د.فهد بن جمعة
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه تقدم بمقترح لمجلس الشورى لوضع نظام للاقتصاد الخفي وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الشورى، ومطروح حالياً للتصويت من قبل اللجان المختصة في المجلس، وسيتم الإعلان عنه قريباً، مضيفاً أنه عكف على تقديم المقترح لمجلس الشورى لأهمية الموضوع، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن حجم الاقتصاد الخفي يقدر بنحو 18% سنوياً من حجم الناتج المحلي للمملكة. وقال كلفنا الاقتصاد الخفي لعام 2013 ما قيمته 330 مليار ريال، وأتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 400 مليار ريال. ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي أحدث تشوهات في الاقتصاد الحقيقي للمملكة من خلال عدم ظهور الإحصاءات الحقيقية لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخفي لم يقتصر على الأجانب، وإنما أيضاً من السعوديين الذين يخفون استثماراتهم من خلال عمليات التستر التي تعادل ما يقارب 60% من عمليات الاقتصاد الخفي. وطالب ابن جمعة بأن يتم التقليل من السيولة النقدية للاقتصاد «الكاش» والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية من خلال الشبكة.


By at ليست هناك تعليقات:

الاتفاق الإيراني لن يغير سقف الأوبك

الثلاثاء 29 محرم 1435 هـ - 3 ديسمبر 2013م - العدد 16598

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    من المتوقع ان تبقي الاوبك على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا) في اجتماعها القادم في 4 ديسمبر 2013، رغم الفائض في المعروض وتباطؤ الطلب على نفطها الذي من المتوقع ان يكون متوسطه 29.6 مليون برميل يوميا في عام 2014 حسب توقعات خبراء بلوومبيرغ. ولن يكون لاتفاق ايران مع الدول الاوروبية والولايات الامريكية بصدد مفاعلاته النووية وتخفيف الحظر على صادراته النفطية أثر يذكر، لذا لاحظنا تراجع الاسعار عند الخبر قليلا مع بداية الاسبوع الماضي وبسرعة استوعبت اسواق النفط هذا الخبر لتعود الاسعار الى طبيعتها مره ثانية، حيث ارتفع سعر غرب تكساس الى ما فوق 93 دولارا يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يتراجع بعد ذلك متأثرا بارتفاع المخزون الامريكي، أما برنت فواصل ارتفاعه الى فوق 110 دولارات لتتسع الفجوة مرة اخرى بين السعرين لأكثر من 18 دولارا بعد ان كان من 2 الى 3 دولارات في اغسطس مع ان سياسات السوق لا تدعم ذلك لكن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا التي انخفض إنتاجها من 1.45 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 450 الف برميل يوميا في أكتوبر، مما أدى الى ارتفاع سعر برنت. ولكن مع برودة الطقس في العادة يرتفع الطلب على وقود التدفئة وخاصة في فصل الشتاء فمن المتوقع ان نشهد ارتفاعا بسيطا في الاسعار قريبا.
فقد توقعت الاوبك ان يكون متوسط الطلب على نفطها 29.56 مليون برميل يوميا في 2014، بينما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطالب العالمي على النفط بمقدار 1.17 مليون برميل يوميا العام القادم يقابله نمو في الامدادات من دول خارج الاوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا أي ان الفائض في المعروض في الاسواق العالمية سيكون مرتفعا ليحد من ارتفاع الاسعار ويمارس ضغوطا على امدادات الاوبك، حيث ان إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع من متوسط 7.5 ملايين برميل يوميا في 2013 الى 8.5 ملايين برميل يوميا في 2014.
وتباينت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بين ادارة معلومات الطاقة الامريكية ووكالة الطاقة الدولية، حيث قدرت الادارة ان يرتفع الطلب من 90.25 مليون برميل يوميا في 2013 الى 91.39 مليون برميل يوميا في 2014، بينما توقعت الوكالة ان ينمو الطلب من 90.9 مليون برميل يوميا الى 92 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة أي بفارق 610 الف برميل يوميا بينهما، بناء على ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2013 الى 3.8% في 2014. فان معظم هذا النمو في الطلب سيكون من الدول الآسيويه وخاصة الصين الذي سيرتفع طلبها من 420 الف برميل في 2013 الى 430 الف برميل يوميا في 2014.
فان عودة الانتاج الايراني الذي تراجع في سبتمبر الماضي الى 2.58 مليون برميل يوميا والأقل منذ مايو 1989م وكذلك عودة صادراته التي انخفضت من 2.2 مليون برميل يوميا الى ما يقارب 750 الف مليون برميل حاليا، لن يكون سهلا فمن المتوقع ان ترتفع صادراته بمقدار 500 الف برميل يوميا، لأنها غير قادرة على رفع صادراتها بشكل سريع بعد اغلاق بعض ابارها وما تواجهه من مشاكل اقتصادية مع ارتفاع معروض النفط في الاسواق العالمية وتباطؤ الطلب العالمي. فلن يكون لإيران أي تأثير على قرار الاوبك للاحتفاظ بسقف انتاجها الحالي.
ان الاهم ان تتبنى الاوبك استراتيجية توسع في انتاجها بدلا من تقليصه لتكون مغايرة لسلوكها في العقود الماضية بأنها المعنية بتخفيض الانتاج فقط، بل تفكر في رفعه حتى ترسل رسالة قوية الى شركات النفط والمتداولين في الاسواق العالمية بأنها تستطيع ان تنافس من اجل المحافظة على حد أدنى من الايرادات ولن يكون التوسع في انتاج النفط الصخري ومن الابار العميقة ذات التكلفة المرتفعة على حساب استثماراتها في قطاع النفط.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/03/article889459.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/02/2013

المملكة تصدر 2.42 مليار برميل نفط بقيمة 985 مليار ريال خلال 11 شهراً

الاثنين 28 محرم 1435 هـ - 2 ديسمبر 2013م - العدد 16597

الصادرات تتحسن مع بقاء الإنتاج فوق 9.65 ملايين برميل يومياً

 

الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من 2013 بقيمة 985,6 مليار ريال.
وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي انخفض إنتاج منظمة "أوبك" من النفط في نوفمبر إلى أقل من 30 مليون برميل يوميا للشهر الثاني بسبب الاحتجاجات في ليبيا حيث تسببت الاضطرابات في ليبيا وأعمال الصيانة في نيجيريا في تعطيل إمداداتهما الأمر الذي أثر على إنتاج أوبك هذا العام.
وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من 2013 بقيمة 985,6 مليار ريال.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة يقارب 789 مليون برميل يوميا وبنسبة 24.6% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا مع انتهاء فتره الصيف.
وتابع بأنه من الملاحظ تحسن صادرات المملكه مع تراجع الاستهلاك المحلي وبقاء انتاجها فوق 9.65 ملايين برميل يوميا.
وقال انه برغم اتفاق ايران مع الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية بصدد مفاعلاتها النووية الا ان ذلك كان تأثيره محدودا واستوعبته اسواق النفط حيث عاد سعر غرب تكساس الى ما فوق 94 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يتراجع بعد ذلك متأثرا بارتفاع المخزون الامريكي.
أما برنت فواصل ارتفاعه الى فوق 110 دولارات لتتسع الفجوة مرة اخرى بين السعرين لتصل الى اكثر من 18 دولاراً بعد ان كان من 2 الى 3 دولارات في اغسطس مع ان اساسيات السوق لا تدعم ذلك ولكن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا أجج ارتفاع سعر برنت.
وفي ظل هذه المستجدات ذكر ابن جمعة أن انتاج ايران هذا العام قد انخفض في سبتمبر الى 2.58 مليون برميل يوميا والاقل منذ مايو 1989م، مشيرا بأن تخفيف الحظر على صادرات ايران سوف يرفع من صادراتها بكمية محدودة من المتوقع ان لا تتجاوز 450 الف برميل يوميا حسب بعض التوقعات.
وبين ان صادرات ايران الحاليه في نطاق 750 الف مليون برميل وهي غير قادرة على رفع صادراتها بشكل سريع بعد اغلاق بعض آبارها وما تواجهه من مشاكل اقتصادية مع ارتفاع معروض النفط في الاسواق العالمية وتباطؤ الطلب العالمي.
وتوقع ابن جمعة في هذا الخصوص ان تحتفظ الاوبك بسقف انتاجها الحالي (30) مليون برميل يوميا وان تبقى اسعار نفط غرب تكساس في نطاق 90 دولاراً في الاشهر القادمة، بينما سعر برنت سوف يبقى في نطاق 108 دولارات حتى تهدأ الحالة في ليبيا.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/02/article889048.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
By at ليست هناك تعليقات:

12/01/2013

فهد بن جمعة: زيادة إنتاج النفط يكفل استقرار الأسواق

الأحد 27 محرم 1435 ه - 1 ديسمبر 2013 م
أكد أن اتفاق الدول على سقف محدد للأسعار يضمن العوائد على استثماراتها

العربية.نت
قال المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة إن عدم تغيير أوبك لسقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا سياسة جيدة. وأضاف أن سياسيات الأوبك
خلال العقود الماضية تصب في زيادة الإمدادات لسد الفجوة من الطلب العالمي يجب أن تتغير، وأن تضم الدول الغير أعضاء لزيادة مساهمتهم
.في استقرار الأسواق العالمية
وأشار الى أنه يجب على جميع الدول المحافظة على مستوى محدد من الأسعار يكون كفيل بإعطاء الدول النامية عائد على استثماراتها عند
.سعر 100 دولار للبرميل
وأضاف أن الولايات المتحدة تنتج بحدود 7,5 مليون برميل يوميا من النفط الصخري، ومن المقرر أن يصل الى 8,5 خلال العام المقبل، والذي
.تقدر تكلفته بحدود 65 الى 80 دولار، فيما يكلف برميل النفط الثقيل في نطاق ال 95 دولارا للبرميل
وقال إنه في حال اتبعت دول الأعضاء تخفيض الإنتاج ومهدت الطريق أمام إنتاج النفط الصخري المكلف سيكون الأمر ذا تبعات سلبية في
المستقبل. وأضاف أنه يجب على أوبك المحافظة على سقف سعري محدد يعطي إيرادات جيدة ويمنع في التوسع في إنتاج النفط الصخري.
.وأكد بدوره أن سوق النفط خاضع للمنافسة التي يمكن السيطرة عليها بزيادة الانتاج
وتوقع أن ترتفع الصادرات النفطية الايرانية عن طريق استغلال المخزونات النفطية المتوفرة، غير أنه يجدر الإشارة الى أن صيانة آبار النفط
المغلقة وإعادة الانتاج مكلفة كثيرا. وأضاف أن الاقتصاد الايراني مرهق جدا ولا يمتلك الملاءة الكافية والاستعداد المالي للإسراع في اعادة
إنتاجه، بحيث وصلت نسبة المرونة عند الصفر، غير أن الأجل المتوسط يمهد لدخول شركات أجنبية يطغى على علاقاتها التجارية المبادلة
.بجزء من الانتاج
فهد بن جمعة: زيادة إنتاج النفط يكفل استقرار الأسواق
html. فهد-بن-جمعة /http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/special-interviews/2013/12/01
صفحة 1 من 1 © جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية 2013
By at ليست هناك تعليقات:

Fahad bin Jumah 1-12-2013 د. فهد محمد بن جمعه - النفط

By at ليست هناك تعليقات:

11/29/2013

بالأمير عبدالعزيز بن سلمان رسم خارطة طريق لمستقبل البتروكيماويات الخليجية

Friday 29/11/2013 Issue 15037 الجمعة 25 محرم 1435 العدد
By at ليست هناك تعليقات:

ابن جمعة لـ"الوطن": لا تأثير لاتفاق إيران على صادرات المملكة

الوطن أون لاين





ناقلة نفط عملاقة بعد إبحارها من ميناء رأس تنورة (الوطن)
ناقلة نفط عملاقة بعد إبحارها من ميناء رأس تنورة (الوطن)
الدمام: هند الأحمد 2013-11-28 10:39 PM      استبعد خبراء نفطيون أن يؤثر الاتفاق الإيراني الغربي حول برنامج طهران النووي على إنتاج أو صادرات المملكة النفطية وكذلك على أسعار الخام في الأسواق العالمية، مشيرين في حديثهم إلى "الوطن" إلى أن إيران تحتاج إلى عدة سنوات للعودة بإنتاجها النفطي إلى سابق عهدها قبل فرض الحظر.
وأكد الخبير النفطي ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في تصريح إلى "الوطن" أن الإعلان عن الاتفاق المرحلي بين إيران والدول الست حول تجميد إيران برنامجها النووي العسكري لمدة ستة أشهر ورفع العقوبات تدريجياً لن يؤثر على إنتاج وأسعار النفط في المملكة.
وقال ابن جمعة :"لاحظنا قبل أكثر من ثلاثة أيام بعد إعلان الاتفاق تأثيراً طفيفاً تمثل في تراجع أسعار خام غرب تكساس إضافة إلى انخفاض الأسعار الآجلة لمزيج برنت، وما لبثت أن عادت الأسعار مره أخرى، مما يدل على أن الاتفاق غامض وغير واضح ولن تظهر نتائجة الاقتصادية قصيرة المدى حتى الـ6 أشهر المقبلة".
وأضاف أن صادرات إيران النفطية انخضت إلى ما يقارب 750 ألف برميل من 2.2 مليون برميل في اليوم خلال 2011، مشيرا إلى أنه "تحت فرضية أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية خفضت الحظر على صادرات إيران النفطية فإن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً من أجل أن تعود إلى إنتاجها السابق، كما قد تستغرق بعض السنوات حتى تعود مرة أخرى لصادراتها الطبيعية.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى اقتصادية تتمثل في التضخم المرتفع في إيران الذي تجاوز 20%، وعامل البطالة والتآكل الاقتصادي الداخلي مما تنتج عنه ضغوط إضافية اقتصادية على إيران والذي حتى لو خفض الحظر عنها فلن يكون لإيران تأثير في الأسواق العالمية النفطية حتى العام القادم.
وبين ابن جمعة أن المملكة لها استراتيجيتها في صادراتها والتي تعتمد أولاً على الاستهلاك المحلي للنفط والذي ينخفض في أوقات معينة في كل عام ويصل إلى الذروة صيفاً.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في الاستهلاك من النفط، لذا فإن المملكة تراعي وتنظر إلى موازنة الأسواق العالمية، فعندما يكون هناك فائض في السوق العالمي وله تأثير على أسعار النفط تعمل على تعديل إنتاجها للمحافظة على استقرار الأسعار، وكذلك في حالة ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ فالمملكة لديها الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً تستطيع أن تعوض من خلالها أي نقص في إمدادات الأسواق العالمية.
وأضاف "أيضاً علينا أن نعرف أن إنتاج المملكة في الوقت الحاضر يتجاوز 9.5 ملايين برميل يومياً كما أن المملكة لديها سياسة اقتصادية نفطية مرنة تتجاوب من خلالها مع عوامل السوق والطلب العالمي.
من جهته قال نائب رئيس أرامكو السابق لشوؤن الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر في تصريح إلى "الوطن" إن من المتوقع أن يكون هناك اتفاق قريب بين إيران والدول الغربية، بسبب تدهور الاقتصاد الإيراني نتيجة للحصار المفروض عليها.. ومن الطبيعي أن يعقب أي اتفاق ولو كان مبدئيا انفراج في الأزمة الإيرانية، يبدأ بالاستعداد من قِبَل إيران لإعادة تشغيل مرافق النفط التي تعطلت بعد توقف التصدير. وعندما تكتمل المراحل الأولى من الاتفاق، ستبدأ إيران بضخ كميات محدودة من النفط. وتحتاج إلى بضع سنوات قبل أن تعود الأحوال إلى سابق عهدها، نظرًا لحاجة الصناعة النفطية فيها إلى الكثير من قطع الغيار والمعدات التي كان محظورا عليها الحصول عليها فترة الحصار الطويل".
وأضاف "مع مرور الوقت، سيرتفع إنتاج إيران تدريجيا، ولا نتوقع أن يؤثر استئناف إيران لتصدير نفطها المتدرج على السوق النفطية بوجه عام ولا على السعودية بوجه خاص".
وتابع: إنتاجنا اليوم يزيد بـ 2 مليون برميل عن حاجتنا والتي تفي بجميع متطلبات حياتنا، فلن يضيرنا دخول إيران في أي وقت إلى حلبة التصدير، مشيراً إلى أن ثمة حقيقة ليست ظاهرة للجميع ؛ وهي أن الحقول المنتِجة في العالم تفقد بسبب النضوب الطبيعي سنويًّا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل.
وأوضح أنه بصرف النظر عما سوف تضيفه إيران، فليس من المتوقع أن تتأثر سلبيًّا الأسعار النفطية. بل هي مرشحة للارتفاع وليس النزول، نظرا لنمو الطلب على مصادر الطاقة والغياب النسبي لمصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه ليس هناك شك في أن الحكومة الإيرانية، إذا توصلت إلى اتفاق كامل مع الدول التي تناوئ سياستها النووية، فتسعى إلى استجذاب الشركات العالمية المتخصصة لمساعدتها ماليا وفنيا في تطوير صناعتها النفطية، وهي من مصلحة الطرفين.
وقال: نتوقع منافسة قوية بين مختلف الشركات الغربية والشرقية في محاولة الحصول على عقود جديدة مع إيران. ولن تكون إيران بحاجة إلى بذل مجهود كبير من أجل جذب الشركات المستثمرة، لأن الأطراف الأخرى ستواجه منافسة شرسة ربما تجبرها على إبداء نوع من التنازل والمرونة لصالح إيران.
إلإ أن الخويطر عاد ليؤكد أنه من المستبعَد أن تكون إيران في وضع يسمح لها برفع إنتاجها فوق المستوى الذي كانت عليه قبل سريان المقاطعة، خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك فلن يكون لإنتاج إيران تأثير ذو قيمة على إنتاج السعودية.


By at ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...