قرارات "أوبك+".. تؤكد مصداقيتها

  الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444هـ 27 ديسمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن ديناميكية أساسيات أسواق النفط من عرض وطلب على المدى القريب تنبئنا بما ستؤول إليه الأسعار على المدى البعيد، هكذا تكون حالة الأسواق الفورية حلقة وصل بين ارتفاع أسعار النفط الآنية (Backwardation) (نقص المعروض حاليا) والأسعار الآجلة أو ارتفاع الأسعار في العقود الآجلة (Contango) (نقص في المعروض مستقبلا). بينما تسييس أسواق النفط تخل بهذه الديناميكية وتجعل من عملية التنبؤ بمستقبل الأسواق شبه مستحيلة، ولها تداعيات سلبية على أداء الأسواق في الحاضر والمستقبل من نقص في الإمدادات وإنفصام في حركة العقود الفورية عن اتجاهات العقود الآجلة لتسود حالة من الضبابية، لهذا تهدد التدخلات السياسية في أسواق النفط أمن الطاقة العالمية وينعكس أثرها على أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم. فإن تسيس إحصاءات الطاقة وخاصة النفط، كما هو الحال مع إحصاءات وكالة الطاقة الدولية، أفقدها المصداقية وأصبحت في تناقض مع البيانات المبنية على تحليلات اقتصادية بحته، إن هذا التناقض هو اللعب على الوتر الحساس الذي يجيده المضاربون لتحقيق أعلى مكاسب على المدى القصير جدا، مما يرفع معدل المخاطرة في أسواق النفط ويحد من استمرار إمداداتها، كما أن ذلك لا يقل خطرا عما نشرته الصحف العالمية مثل وول استريت وفايننشال تايم من معلومات كاذبة عن زيادة أو تخفيض أوبك+ لإنتاجها قبيل كل اجتماع تعقده المجموعة.

فعندما تحرك أساسيات الأسواق في الأسبوع الماضي، قفز سعر برنت بـ 2.5 % إلى 82.53 دولارا وغرب تكساس بنسبة 2.7 % إلى 78.29 دولارا الأربعاء الماضي، عندما انخفض المخزون التجاري الأميركي بمقدار 5.9 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر 2022، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، لكنها تراجعت يوم الخميس، بسبب تقلبات مؤشر الدولار المدفوع بارتفاع أسعار الفائدة وانتشار كوفيد في الصين والركود الاقتصادي المتوقع في 2023. وفي الجمعة الماضية، عاد برنت ليرتفع إلى 83.92 دولارا وغرب تكساس إلى 79.56 دولارا، مدفوعة بالعواصف الثلجية في الولايات المتحدة، عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الميلاد ورأس السنة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من 2.9 ٪ إلى 3.2 ٪ وهو بمثابة إشعار للمتداولين بأن الاقتصاد الأميركي لم يتباطأ، بعد رفع أسعار الفائدة الفيدرالية لعدة مرات، واحتمالية خفض روسيا لإنتاجها بمقدار 500 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا.  

لقد سجلت "أوبك+" بصماتها في تاريخ توازن أسواق النفط واستقرارها في أصعب الأوقات التي مرت على أسواق النفط، منذ بداية انتشار كوفيد 19 في 20 إبريل 2020 بخفض إنتاجها يـ 9.7 ملايين برميل يوميا بداية من مايو 2020، ومع تلاشي أثر كوفيد 19 في 2021 وانتعاش الطلب على النفط بدأت تعيد رفع إنتاجها تدرجيا، وخلال غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022 استمرت في سياستها برفع إنتاجها، ثم قررت خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر 2022 إلى نهاية 2023، مع توقعاتها بتراجع الطلب العالمي والذي حدث فعلا، مما يعزز مصداقيتها.

ونتطلع إلى عام جديد وأسواق نفط متوازنة بقيادة "أوبك+" وأن تكون إحصاءات الطاقة أكثر مصداقية بناءً على أساسيات الأسواق دون تشويه وباستقلالية عن السياسة.

وكما قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إن ممارسة السياسة بالإحصاءات والتنبؤ وعدم الحفاظ على الموضوعية غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى فقدان المصداقية

أسعار النفط.. تفقد بريقها

الثلاثاء 26 جمادى الاولى 1444هـ 20 ديسمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعضاء أوبك+ بقوله: "اليقظة والحذر" عندما يكون أداء أسواق النفط العالمية أقل من المتوقع في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أساسيات الأسواق والضغوط السياسية على جانب المعروض دون مراعاة إمدادات الطاقة وأمنها. وهذا ما يؤكده تصريحات رئيس وكالة الطاقة الدولية ذات الاتجاهات السياسية والموجهة "لأوبك+" لرفع إنتاجها، متجاهلاً ما يحدث في الأسواق الفورية مقارنة بالآجلة، لكن هذا لن يغير من سياسة "أوبك+" الاقتصادية بالاستمرار في توازن أسواق النفط العالمية بعيداً عن التداعيات السياسية. فلولا قرارات "أوبك+" السابقة والآنية واللاحقة لحدث ما لا يحمد عقباه في أسواق تعاني من شح الاستثمارات النفطية ونقص فوائض الطاقة الإنتاجية أو في الاتجاه المعاكس، مما ينعكس سلباً على مستقبل الطاقة.

وها هو عام 2022 على وشك الانتهاء، والذي شهدت فيه أسعار النفط تقلبات حادة مـتأثرة بالأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022 والإغلاقات في الصين، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط برنت 100.64 دولار وغرب تكساس 94.56 دولاراً في 2022، بعد أن ارتفع متوسط برنت إلى 106.74 دولارات وغرب تكساس الى 100.60 دولار في الثمانية شهور الأولى من 2022، بينما تراجعت الأسعار في الأربعة أشهر الأخيرة إلى 88.44 دولاراً لبرنت و82.47 دولاراً لغرب تكساس. وهذا يؤكد أن قرار "أوبك+" تخفيض إنتاجها بمقدار (2) مليون برميل يومياً بداية من نوفمبر 2022 وحتى نهاية 2023، قرار سليم وحكيم.

مازال هناك حالة من عدم اليقين بشأن الطلب والعرض على النفط في العام المقبل، مع استمرار الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال عام 2023، وتراجع حدة الأزمة الجيوسياسية التي أدت أساساً إلى قفزة في أسعار النفط في النصف الأول من العام الحالي، وخفض روسيا لأسعار نفطها، والركود الاقتصاد العالمي. رغم تخفيف الصين لسياسة كوفيد صفر، وبدء إدارة الطاقة الأمريكية إعادة ملء مخزونها الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بعد سحب 216.6 مليون برميل ليتبقى 382.3 مليون برميل حالياً، وتوقعات "أوبك" بنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًا إلى 101.8 مليون برميل يوميًا في 2023، والتي أوضحت أن الأسواق متوازنة بدقة حالياً وفي الربع الأول من العام المقبل، بدلاً من العجز الذي أشارت إليه توقعاتها قبل شهر.

وتوقع مورجان ستانلي ارتفاع سعر برنت إلى 110 دولارات للبرميل في منتصف 2023، بينما توقع بنك أوف أمريكا ارتفاع متوسط سعر برنت إلى ​​100 دولار للبرميل في عام 2023، وفقًا لتقارير رويترز. لكن أسعار العقود الآجلة الطويلة في نهاية الأسبوع الماضي، تشير إلى تراجع الأسعار خلال عام 2023، ما بين (0.03 و1,7) دولار أو ما بين سعر 81 و78 دولاراً لبرنت، وما بين (0.53 و2) دولار أو ما بين سعر (75 و72) دولاراً لغرب تكساس، مقارنة بالشهر الأمامي أو الأسعار الفورية، مما يؤكد على استقرارها في هذا النطاق. فمن المتوقع أن يشكل متوسط أسعار الربع الرابع من 2022 أرضية لما ستؤول إليه الأسعار في 2023.

إن على "أوبك+" أن تتوخى الحذر وتأخذ على محمل الجد ما حذر منه وزير الطاقة السعودي بمراقبة الأسواق بدقة واتخاذ القرارات الملائمة.

أداء تاريخي.. اقتصادياً ومالياً

 الثلاثاء 19 جمادى الاولى 1444هـ 13 ديسمبر 2022م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعه

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها الفعلية للعام 2022 والمستقبلية لعام 2023 الأربعاء الماضي، وكانت النتائج تفوق كل التوقعات والتقديرات السابقة، بل إنها إنجازات تاريخية لمستهدفات رؤية 2030، حيث تجاوزت الميزانية نقطة التسوية المالية (التوازن المالي) بين الإنفاق والإيرادات في 2022 مستبقة عام 2023 المستهدف نحو الاستدامة المالية، هكذا تكون العلاقة الترابطية بين المالية العامة والاقتصاد واضحة، فقد أدى نمو الاقتصاد القوي إلى تحسين الإيرادات الحكومية على المستويين النفطي وغير النفطي، بفائض مالي لم تشهده الميزانيات العامة السابقة منذ عام 2013، وهذا يؤكد مدى أهمية نمو مكونات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من إنفاق حكومي واستثمارات واستهلاك خاص وصافي صادرات، لأن نموها ينعكس إيجابا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعظم الإيرادات العامة في مواجهة التحديات العالمية والصدمات الاقتصادية. رغم ما شهده الاقتصاد العالمي من ظروف معقدة منذ انتشار كوفيد -19 في 2020، وبدء الأزمة الجيوسياسية التي ما زالت تؤثر سلبا على أسواق النفط، وتباطؤ اقتصادي وركود محتمل في العالم المقبل.

إن ارتفاع مدخلات الناتج الإجمالي المحلي في عام 2022، نتج عنها مخرجات اقتصادية كبيرة، بنمو اقتصادي هو الأعلى بين دول G20 ومنذ 2011 بمعدل 8.5 %، ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي الاسمي 3.957 تريليونات ريال أو 1.055 تريليون دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة. كما أوضحت وثيقة وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيبلغ 3.869 تريليونات ريال أو 1.032 تريليون دولار في 2023؛ 3.966 تريليونات ريال أو 1.058 تريليون دولار في 2024، وبهذا سيحتل الاقتصاد السعودي مركزا متقدما بين مجموعة G20 وصولا إلى المركز الـ15 الذي تستهدفه رؤية 2030.

لقد كان الأداء الاقتصادي متميزا خلال الأرباع الثلاثة الماضية، حيث نمت الأنشطة النفطية وغير النفطية والحكومية بمعدلات بلغ متوسطها على أساس سنوي بالأسعار الثابتة: 19.1 %؛ 6 %؛ 2.4 % على التوالي، ولهذا ارتفعت إيرادات الميزانية إلى 1.234 تريليون ريال وبفائض 102 مليار ريال أو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، فيما ارتفع الإنفاق إلى 1.132 تريليون ريال. كما أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1.130 تريليون ريال في 2023 أي بفائض 16 مليار ريال، مقابل إنفاق 1.114 تريليون ريال، وبلغ الدين العام 24.9 % من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعتبر جيدا نسبيا، مقارنة مع ديون أكبر اقتصاديات العالم، والذي سوف يتقلص في الأعوام المقبلة.

وهذا ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «إنه روعي في ميزانية العام المالي المقبل ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل ومستدام، لتطوير القطاعات التنموية الواعدة، وتعزيز الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية وتوفير الممكنات الكفيلة بالحفاظ على سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.»

وأكده ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود: «إن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة

مطار الملك سلمان.. قيمة مضافة

  الثلاثاء 12 جمادى الاولى 1444هـ 6 ديسمبر 2022م

المقال

الريلض

د. فهد محمد بن جمعة

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي، عن مخطط إنشاء مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ليكون بوابة اقتصاد الطيران الجوي للمدينة مباشرة في فضاء المملكة مع العالم. إنه مشروع اقتصادي ذو قيمة اقتصادية مضاعفة، سيتردد صداها في جميع مدن المملكة صغيرها وكبيرها، حيث أكدت العديد من الدراسات البحثية على الترابط الوثيق بين المطارات وخدماتها والتنمية الإقليمية، وإنها تسهم في المعرفة وتوسع الأعمال القائمة على الخدمات أكثر من غيرها، لذا تعتبر المطارات نموذجا راسخا في التنمية الاقتصادية الحضرية من خلال نقل الركاب والبضائع، فكلما زاد عدد الركاب والرحلات ونقل البضائع زاد إجمالي الناتج المحلي والأجور والمداخيل، إنها تشجع على نمو المدينة وبناء المزيد من الفنادق والمطاعم وتوفير المزيد من الخدمات والنقل السريع لاستيعاب الزوار والسائحين.

إن تأثير المطارات الإيجابي، يتناغم مع ما تمتلكه المدن من موارد اقتصادية وخدمات ومراكز أعمال إقليمية، من خلال زيادة قدرة النقل الشاملة، الذي يعزز إمكانية وصول الشركات إلى أسواق المدن ذات الحجم المتوسط والصغير، مما يزيد بشكل كبير من الإنتاجية والمبيعات والصادرات وحجم استثمار الشركات في الخدمات والصناعة، كما تظهر تأثيرات النقل الجوي على الاقتصاد بشكل مباشر من خلال نشاط قطاع الطيران، وبشكل غير مباشر من خلال زيادة الإنفاق والفوائد الاقتصادية المرتبطة بتحسين الوصول إلى الموارد والأسواق والتكنولوجيا والتركزات الاقتصادية، والذي يدعم النشاط الاقتصادي وبدوره يولد الطلب على النقل الجوي والتوظيف المرتبط بالخدمات المباشرة وغير المباشرة.

كما أن للشحن الجوي له دور مهم في التجارة الدولية، حيث تشير معظم الدراسات أن الشحنات الجوية من المنتجات المصنعة أو المنتجات التي سيتم استخدامها في عملية التصنيع، تتجاوز 40 % من قيمة التجارة البينية التي يتم نقلها عن طريق الجو ونحو 25 % من إجمالي قيمة التجارة الدولية في السلع المصنعة التي يتم نقلها عن طريق الجو، وتعد خدمات نقل الركاب أمرًا حيويًا لخلق فرص تجارية، حيث إنها تمكن الشركات من تسويق منتجاتها وخدماتها على مستوى العالم بمقابلة عملائها والاتصال بهم وجهًا لوجه، وهو الأفضل والأكثر فعالية في عملية التسويق بين المشترين والبائعين، كما تساهم الخدمات الجوية في وصول الشركات إلى أسواق جديدة وكسب عملاء جدد.

وتعتبر العاصمة الرياض من المدن الكبيرة وتشهد نموا مطردا في حركة الأعمال وجذب مراكز مقرات أكبر الشركات الإقليمية ومن المتوقع أن يتجاوز سكانها 15 مليون فرد في 2030، وقد أثبتت قدرتها على جذب الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم من خلال إقامة أكبر مهرجانات الترفيه عالميا، فإن إنشاء مطار الملك سلمان سيدعم قطاعي السياحة والترفيه وقيام المزيد من المرافق المساندة والمحلات التجارية، والخدمات اللوجستية. وهذا ما تشير إليه المؤشرات المتوقعة: نمو عدد المسافرين من 29 مليونا حاليا إلى 185 مليونا في 2050؛ عدد الرحلات من 211 ألفا إلى أكثر من (1) مليون رحلة سنويا؛ حجم البضائع المحملة إلى 3.5 ملايين طن بحلول 2050؛ ليكون المضاعف الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 27 مليار ريال سنويا وتوليد 103 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ونتطلع لليوم الذي ستصبح فيه الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030.