الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1445هـ 26 ديسمبر 2023م
المقال
الرياض
12/26/2023
12/19/2023
تباطؤ الاقتصاد العالمي.. لا يمكن تجاهله
الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1445هـ 19 ديسمبر 2023م
المقال
الرياض
ارتفع سعر برنت 4.9 % الى 76.85 دولارًا وغرب تكساس 4.3 % الى 71.58 دولارًا الخميس الماضي، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر يوم الثلاثاء الماضي، مع إعلان الاحتياطي الفدرالي إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير ما بين 5.2 % و5.5 %، ليتراجع مؤشر الدولار بأكثر من 2 % الى 101.96، على الرغم أنها مازالت عند أعلى مستوياتها منذ عامين. كما دعم ذلك تراجع مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر (إدارة الطاقة الأمريكية). ورغم ذلك لم تستطع أسعار النفط مواصلة ارتفاعاتها لتعود مرة أخرى إلى التراجع يوم الجمعة الماضية. لكنها أنهت سلسلة خسائرها التي امتدت على مدى سبعة أسابيع متتالية بمكاسب طفيفة في الأسبوع الثامن، بارتفاع برنت 71 سنتاً الى 76.55 دولارًا وغرب تكساس 19 سنتاً إلى 71.43 دولارًا.
فمازالت الأسعار تعاني من زيادة المعروض من خارج أوبك حالياً واحتمالية ارتفاعه مستقبلاً في ظل استمرار نمو الإنتاج الأمريكي الذي يعتبر تحدياً لاستقرار أسواق النفط 2024، مما يشير إلى توقعات هبوطية لأسعار النفط. لذا خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لبرنت من 93 دولارًا إلى 83 دولارًا في 2024، على خلفية المخاوف المستمرة بشأن نمو الطلب العالمي على النفط وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً مقابل تخفيض 1.4 مليون برميل يومياً من أوبك+.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير ديسمبر، أن نمو الطلب يتباطأ في الربع الرابع بنحو 400 ألف برميل يومياً، خاصة في أوروبا، ومع ذلك عدلت ارتفاع الطلب العالمي على النفط بزيادة 130 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً في 2024 والأعلى طفيفاً من توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة مع انخفاض أسعار النفط. لكن هذه التقديرات تعادل فقط نصف تقديرات أوبك التي تتوقع أن ينمو الطلب على النفط 2.2 مليون برميل يوميًا إلى 104.4 ملايين برميل يومياً في 2024. وعزت أوبك الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى مخاوف الطلب المبالغ فيها والتي تؤثر على معنويات السوق، رغم أن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية بما في ذلك الطلب من الصين.
إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مازال مستمراً واقتربت أكبر اقتصادات مستوردة للنفط في العالم من حالة الركود أكثر مما سبق. وأوضحت وكالة ستاندرد في الأسبوع الماضي، أن المصنعين الأمريكيين مازالوا غارقين في الركود، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 48.2 من 49.4 في الشهر السابق ومازال الاقتصاد في خطر الركود عند 1.4 %
في 2024 إذا لم يتم تخفيض أسعار الفائدة بشكلِ حاد. وأوضحت الوكالة أيضاً تزايد المخاطر المرتبطة بنمو الاقتصادي الصيني المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط مع تقلص قطاع العقارات المتوالي والنظرة السلبية لتصنيفها الائتماني. وتوقعت ريستاد إنرجي أن يتضاءل الطلب على النفط في الهند تدريجياً من 290 ألف برميل يوميًا العام الجاري إلى 150 ألف برميل يوميًا في عام 2024 بعد التشغيل الوفير. وهذه الاتجاهات ستنعكس سلباً على نمو الطلب على النفط وزيادة المعروض، لكن التزام أوبك+ بالخفض الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً قد يهدئ الأسواق ليستقر سعر برنت في نطاق 75 دولاراً في الربع الأول من العام المقبل.
12/11/2023
ميزانية.. الأمن والاقتصاد
الاثنين 27 جمادى الأولى 1445هـ 11 ديسمبر 2023م
المقال
الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية العام المالي 2024م الأربعاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وان أرقام الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ستكون داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، رفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، تعزيز جذب الاستثمارات، تحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية. كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم المشاريع الاستراتيجية ومنشآت القطاع الخاص.
وبما أن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف السائدة التي تتطلب المزيد من هذا الدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي. إنها سياسة إنفاقية توسعية بمقدار 1.251 تريليون ريال وليست بجديدة على حكومتنا الرشيدة ولكنها أخذت منحى جديداً برفع كفاءة الإنفاق، باستمرار الإنفاق المتزايد على البنية التحتية والمشاريع العامة بتكاليف متناقصة ومخرجات متزايدة، بمنظور اقتصادات الحجم الكبير، وبفعالية أعلى ضمن الجدول الزمني وحسب ترتيب أولويات الإنفاق المتسقة مع مستهدفات رؤية 2030. ليكون هذا الإنفاق السخي معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم.
ورغم أن بلادنا تتمتع بالأمن والاستقرار منذ عقود طويلة، إلا أن الإنفاق على الأمن المحلي يرسخه ويجعله قوة عسكرية ضاربة في وجه التحديات والمخاطر المستقبلية في منطقتنا، فدولتنا تدرك جيداً أن رفع القدرات العسكرية والمحتوى الصناعي العسكري في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية يعزز الأمن ويحمي الوطن والمواطن والمقيم والزائر وينعكس إيجاباً على الاقتصاد، لهذا حرصت على زيادة الإنفاق بتخصيص 269 مليار ريال للقطاع العسكري وهو الأعلى بين مخصصات القطاعات في ميزانية 2024 وذلك امتداداً لرؤيتها الحالية والمستقبلية. إن الأمن والاستقرار يأتي أولاً وتوفير البيئة الاستثمارية ثانياً، فكلما زاد الأمن والاستقرار كلما زادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بناءً على علاقتهما الطردية كما هو مثبت في الأدب الاقتصادي. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة تجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية وما استضافة المملكة لإكسبو 2030، إلا شاهد على ذلك.
إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والفرص والتوظيف، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نمت تراكمياً بمعدل 137 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 441 مليار ريال في 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل 33 % إلى 663 مليار ريال في 2030 تحت فرضية استمرار نموها بمعدل 6 % سنوياً. فإنه من المتوقع أن تمثل الإيرادات غير النفطية 39.8 % من إجمالي الإيرادات التقديرية 1.172 تريليون ريال في ميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة..
12/05/2023
السعودية.. تنتصر لأوبك+
الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1445هـ 5 ديسمبر 2023م
المقالالرياض
قررت أوبك+ بقيادة السعودية الخميس الماضي الاكتفاء بخفض بعض الأعضاء لإنتاجهم طوعاً وتمديد السعودية وروسيا لخفضهما الطوعي خلال الربع الأول من 2024، وهو ما أثار قلق وإحباط المتعاملين بعقود النفط الآجلة، حيث توقع المتداولون أن يكون التخفيض إلزاميا ويتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً، وفي نفس اليوم أغلق برنت لشهر فبراير منخفضاً 2.4 % أو 2.02 دولار إلى 80.86 دولارًا وغرب تكساس لشهر يناير 2.4 % أو 1.90 دولار إلى 75.96 دولارًا، وبهذا تواصل أسعار النفط خسائرها للأسبوع السادس على التوالي، بانخفاض برنت 2 % أو 1.6 دولار إلى 78.88 دولارًا وغرب تكساس 1.95 % أو 1.47 دولار إلى 74.07 دولارًا، في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصادي في عام 2024 وضعف الطلب العالمي على النفط وزيادة المعروض والتي تحاصر ارتفاع الأسعار الفورية أو عقود الشهر المتقدمة لصالح العقود الآجلة للأشهر المتأخرة.
وأوضح بيان أوبك أن إجمالي التخفيضات الطوعية بلغ 2.2 مليون برميل يومياً على أساس إنتاج عام 2024، وفقًا للاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك الذي عقد في 4 يونيو 2023، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية التي تم الإعلان عنها مسبقًا في أبريل 2023 والتي تم تمديدها لاحقًا حتى نهاية 2024، وبهذا تصبح التخفيضات الطوعية الإضافية الجديدة على النحو التالي: العراق (223) ألفا؛ الإمارات (163) ألفا؛ الكويت (135) ألفا؛ كازاخستان (82) ألفا؛ الجزائر (51) ألفا؛ عُمان (42) ألفا، أي ما مجموعه (696) ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى الخفض الطوعي السعودي بمقدار (1) مليون برميل يوميا وهو الأكبر والأكثر التزاما والروسي بمقدار (300) ألف من صادراتها النفطية و(200) ألف من صادرات المنتجات المكررة، بناءً على متوسط مستويات التصدير لشهري مايو ويونيو/2023. وبهذا يكون إجمالي تخفيضات إنتاج النفط (1.696) مليون برميل يوميا؛ وإجمالي تخفيضات النفط بما في ذلك صادرات النفط الروسي (1.996) مليون برميل يوميا؛ ليصبح إجمالي التخفيضات (2.196) مليون برميل يوميا من بداية يناير إلى نهاية مارس 2024، والتي سيتم إعادتها تدريجياً وفقاً لظروف السوق.
وتهدف أوبك+ في قرارتها إلى دعم استقرار وتوازن أسواق النفط وليس رفع الأسعار، وهنا تبرز أهمية مسألة الانضباط والامتثال عند تنفيذ الخفض الطوعي بالكامل خلال الفترة الزمنية المحددة، حتى لا تفقد الأسواق ثقتها في قرارات أوبك+ وتترك مساحة للمضاربين لسيطرة على تداولات عقود النفط الفورية والآجلة وخلق بيئة غير مستقرة. فما زال التركيز ينصب على ضعف الطلب أكثر من جانب العرض في ظل الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي واستمرار الحكومة الصينية في دعم اقتصادها، ولكن وفي نفس الوقت، ارتفعت مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 1.6 مليون برميل ومخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، فيما استمر استقرار الإنتاج عند 13.2 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أوضحت بيانات بيكر هويز ارتفاع عدد منصات النفط الأميركية بخمس منصات إلى 505 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر.
وهنا لا بد أن نشيد بما حققته السعودية من انتصار كبير في قدرتها على تعزيز تماسك وحدة دول أوبك+ من خلال الاتفاق على التخفيضات الطوعية الكبيرة بدلاً من التخفيضات الإلزامية، مقابل أي ارتفاعات في الإمدادات من خارج أوبك+، مما سيدعم استقرار الأسعار فوق 80 دولارًا خلال الربع الأول من 2024.
11/28/2023
توافق أوبك+.. والسناريوهات المحتملة
الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445هـ 28 نوفمبر 2023م
المقال
الرياض
جاءت ردة فعل سوق النفط عنيفة في أعقاب تأجيل أوبك+ اجتماعها عن موعده المقرر في 26 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، مع ظهور خبر عدم الوصول إلى اتفاق بين المجموعة وأنجولا ونيجيريا والكونغو حول تعديل خطوط الأساس التي يتم تحديدها من جهة مستقلة.
لذا انخفضت أسعار النفط خلال يوم الأربعاء الماضي بأكثر من 4.2 %، ووصل برنت إلى 79.8 دولارًا وغرب تكساس الى 74.50 دولارًا قبل أن يعود برنت إلى 81.88 دولارًا وغرب تكساس إلى 77.10 دولارًا في نهاية اليوم. أما خلال الأسبوع فاستقر برنت عند 80.58 دولارًا، بينما تراجع غرب تكساس بمقدار 65 سنتاً إلى 75.54 دولارًا، بعد أن أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مواصلة المخزونات التجارية ارتفاعاتها بمقدار 8.7 ملايين برميل ومخزونات البنزين بمقدار 0.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.
وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الخمسة أسابيع الماضي، مما يشير إلى زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط خاصة من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أفقد الأسواق توازنها عند أسعار أقل على المدى القريب مقارنة بالمدى البعيد أو المتأخر. لذا لم تعد هذه الأسعار مقبولة في ظل الظروف الحالية والتي تهدد جدوى الاستثمارات النفطية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب ضبط حركة الأسواق واغتنام الفرص البديلة عند أسعار ما بين 85-90 دولارًا من الآن ومستقبلاً.
إن تركيز تنبؤات الطلب على النفط على فرضيات يصعب استقامتها مع تغير معطيات السوق والاقتصاد العالمي قد يؤدي إلى اتخاذ القرار الخاطئ على المدى القصير، فمازال العرض يلاحق الطلب بمعدلات تتجاوز توقعات نمو الطلب في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية والموسمية الحالية. فكلما كانت الفجوة بين العرض والطب مرنة في توسعها وانكماشها كلما ساد التوازن في أسواق النفط، ولذلك فإن أوبك+ قادرة على تحريك هذه الفجوة في اتجاه استقرار الأسواق عند أسعار أكثر كفاءة وفي الاتجاه الذي يحاصر المضاربين ويحد من تأثيرهم على اتجاهات الأسعار. إنها سياسة التوازن الرابحة التي تصحح اتجاهات الأسواق الهابطة نحو أسعار مرنة بناءً على أساسيات السوق نحو تقاطع العرض مع الطلب واستمرار تدفقات صادرات النفط وسد حاجة المستهلكين، بدلاً من السحب من المخزونات العالمية وممارسة ضغوط على أسعار النفط وإرباك الأسواق.
إنها أسواق النفط ذات الحساسية العالية لأي تغير في المعطيات الاقتصادية أو السياسية وما يقوم به المضاربين من البيع على المكشوف المكثف عندما تتجاوز الأسعار المستقبلية الأسعار الفورية أو المتقدمة (الشهر الأول) أو الشراء المكثف عندما ترتفع الأسعار الفورية وتنخفض الأسعار المستقبلية في الأشهر اللاحقة. إذاً الخيارات واضحة أما أسعار مرتفعة فورية أو أسعار مرتفعة مستقبلية، وهو ما يحدد سياسة توازن أسواق النفط ورغبات منتجي النفط من أوبك+ في أسعار فورية أعلى من المستقبلية من أجل إيرادات أعلى تمكنهم من تمويل المشاريع التنموية وتقليص الدين العام.
أمام أوبك+ في اجتماع 30 أكتوبر ثلاث سيناريوها محتملة: تخفيض إنتاج المجموعة مع تمديد الخفض الطوعي؛ تعميق الخفض الطوعي وتمديده؛ إعادة ترتيب خطوط الأساس لبعض الأعضاء وتمديد الخفض الطوعي السعودي الروسي حتى نهاية أربع الأول 2024. فبينما السناريو الأول سيؤدي الى استقرار الأسعار بين 85-90 دولارًا، فإن الثاني سيحافظ على استقرار الأسعار عند 80 دولارًا، بينما الثالث سيبقي الأسعار عند الحد الأدنى دون 80 دولارًا وهو الأكثر احتمالية.
11/22/2023
ارتفاع أسعار النفط.. يوقف الانزلاق
الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445هـ 22 نوفمبر 2023م
المقالالرياض
عادت أسعار النفط الفورية أو المتقدمة الى الارتفاع الجمعة الماضية، عندما ارتفع سعر برنت 4.1 % أو 3.19 دولارات إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 3.83 % أو 2.8 دولار إلى 75.89 دولارًا، رغم تباطؤ الطلب على النفط وتكثيف المضاربين للبيع في السوق الفورية وشراء العقود الآجلة، بعدما أظهرت أوبك+ استعدادها لتعميق خفض الإنتاج، والذي حد من انزلاق الأسواق إلى حالة (Contango) بارتفاع علاوة العقود البعيدة مقارنة بالأشهر القريبة. لكن مازالت علاوة العقود المتقدمة لغرب تكساس أقل بقليل من علاوة العقود الآجلة، وهو ما يعكس ارتفاع المخزونات التجارية الأمريكية والإنتاج مع انتهاء موسم الصيف. ويشير ارتفاع الأسعار إلى اتجاه صعودي في سوق مادية ضيقة، وهو الاتجاه خلال عام 2023، مدعوماً بشكل أساسي بالخفض الطوعي السعودي الروسي بمقدار 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أوبك+ حتى نهاية عام 2024.
وتراجعت الأسعار للأسبوع الرابع على التوالي وسط تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، حيث انخفض برنت خلال الأسبوع 1 % أو 0.82 دولار إلى 80.61 دولارًا وغرب تكساس 1.65 % أو 1.28 دولار الى 75.89 دولارًا، مع الارتفاع الحاد لمخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر و13.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل عن الأسبوع الماضي، واستقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي. وهذا انعكاس لانخفاض الإنتاج الصناعي الامريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر وارتفاع معدل البطالة، رغم ان الاحتياطي الفيدرالي أشار الى تحسن نشاط الأعمال الإقليمي في نوفمبر، إلا أنه مازال في حالة انكماشية وهو مؤشر على احتمال تباطؤ الاقتصاد والذي قد يؤثر على الطلب على النفط، وفقاً للبيانات الأمريكية الصادرة الخميس الماضي.
وأدى انكماش الصادرات الصينية من السلع والخدمات بسرعة أكبر من المتوقع، على الرغم من أن واردات النفط الصينية مازالت قوية وارتفعت في شهر أكتوبر إلى 11.53 مليون برميل يوميًا عن الشهر السابق، إلا أن احتمالات نفاد الحصص وضعف هوامش التكرير التي تراجعت بنسبة 2.8 ٪ في أكتوبر إلى 15.1 مليون برميل يوميًا عن مستواها القياسي في سبتمبر، يشير إلى تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن مبيعات التجزئة والبيانات الصناعية لشهر أكتوبر كانت أفضل من المتوقع، حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 7.6 % والإنتاج الصناعي 4.6 % على أساس سنوي، متجاوزة توقعات استطلاع أجرته رويترز، وفقا للبيانات الصينية الأربعاء الماضي.
ويعود تفاقم الوضع وتراجع الأسعار الى زيادة معروض النفط العالمي إلى حدٍ كبير بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الامريكية وإيران وليبيا وفنزويلا، بالإضافة الى ارتفاع صادرات أوبك+ والبيع المكثف للمضاربين. وسيكون هذا الأسبوع حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار الفورية والمستقبلية، والذي ستبني أوبك+ قرارها عليه في اجتماعها يوم 26 نوفمبر، أما بتمديد الخفض الطوعي أو تعميق الخفض للمجموعة ككل، كخطوة استباقية ومفاجئة لهؤلاء المضاربين وحرف بوصلتهم من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
11/14/2023
الطلب على النفط.. ليس ضعيفاً
الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1445هـ 14 نوفمبر 2023م
المقال
الرياض
هذا ما قاله وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عندما سئل عن انخفاض أسعار النفط «إنه (الطلب على النفط) ليس ضعيفا»، ولكن «الناس يتظاهرون بأنه ضعيف، كل هذا مجرد خدعة»، وأوضح أن الطلب على النفط ما زال قوياً ويعود تراجع الأسعار الأخير إلى نشاط المضاربين في أسواق النفط، وأن البعض في السوق أخطأوا في قراءة الإشارات مع زيادة صادرات النفط من أعضاء أوبك في الأشهر الأخيرة ومدى ارتباطها بإنتاجها، مما يعتبر «إساءة استخدام للأرقام». فقد ترتفع صادرات بعض الأعضاء دون أن يرتفع إنتاجها عندما يتقلص الاستهلاك المحلي في غير أوقات الذروة ويتم تصدير الكمية الفائضة وهذا يزيد كمية المعروض في أسواق الدول المستوردة.
ويركز البعض على ضعف الطلب في أسواق النفط متجاهلين ما قام به المضاربون من عمليات بيع قوية في الأيام السابقة، رغم أن أسعار عقود النفط الفورية (Backwardation) ما زالت أعلى من أسعار العقود الآجلة المستقبلية، مما يشير إلى أن الطلب الفوري ما زال قويا، وإن ما تقوم به السعودية وروسيا من خلال تمديد خفضهما الطوعي بمقدار 1.3 مليون برميل حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى خفض أوبك+ حتى نهاية عام 2024، ليس بسبب ضعف الطلب وإنما يهدف الحد من تقلبات الأسعار في أسواق النفط التي تضر بمستقبل الاستثمارات في صناعة النفط. فلولا هذا الخفض الطوعي في ظل الظروف العالمية الحالية لرأينا حالة من الذعر والإحباط في أسواق النفط وضعف في الاستثمارات، مما يهدد إمدادات النفط مستقبلاً ويدخله في نفق مظلم قد لا يرى النور لمدة طويلة.
ومن الطبيعي أن يفقد الطلب الصيني على النفط قوته بعد عطلة الأسبوع الذهبي في أكتوبر، حيث نمت واردات الصين من النفط بشكل ملحوظ في أكتوبر بزيادة شهرية إلى 11.53 مليون برميل يوميًا، والذي عقبها انخفاض في استهلاك البنزين والديزل، مما أدى إلى ارتفاع مخزونات النفط، مع نفاد حصص المصافي المستقلة «أباريق الشاي» وضعف هوامش التكرير، لكن ما يؤكد أن الطلب الصيني ما زال قوياً، هو طلب مقاطعة شاندونغ من مركز التكرير في بكين 3 ملايين طن أخرى من حصص استيراد زيت الوقود للفترة المتبقية من العام، وفي حالة الموافقة قد يرفع حصة واردات النفط لهذا العام إلى 19.2 مليون طن.
وأوضح معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 11.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 3 نوفمبر، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير، والذي ساهم في خفض الأسعار الأربعاء الماضي، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول إنتاج النفط الأميركي إلى متوسط 12.9 مليون برميل يوميًا في 2023، بانخفاض 0.1 % عن توقعات أكتوبر، والى 13.15 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 0.2 %، بينما سيتراجع إجمالي استهلاك النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام.
وتراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، برنت 3.8 % أو 3.19 دولارات من 84.89 دولارًا إلى 81.70 دولارًا وغرب تكساس 3.9 % أو 3.16 دولارات من 80.51 دولارًا إلى 77.35 دولارًا، وكلاهما أدنى سعر لهما منذ يوليو، لكن برنت ارتفع يوم الجمعة بمقدار 69 سنتاً في الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط مع دخول موسم الشتاء، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات عالية جداً، وفي كل الأحوال تتجه الأنظار إلى اجتماع أوبك+ في 26 نوفمبر بعد فترة طويلة من الانتظار.
11/07/2023
الترابط بين الاقتصاد والإيرادات
الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ 7 نوفمبر 2023م
المقالالرياض
يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات وزيادة القاعدة الضريبية للبلاد، وبالتالي يتيح للحكومة إنفاق المزيد على الخدمات العامة الرئيسة مثل: الصحة والتعليم. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن البلاد قد زادت إنتاجية أنشطتها الاقتصادية والتي ترفع معدلات التوظيف، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الفرص للشركات والأفراد. إنها علاقة توضح أهمية الترابط الطردي "Correlation" بين نمو الأنشطة الاقتصادية والإيرادات وتأثيرها الإيجابي على تكاليف المدخلات وتعظيم المخرجات الاقتصادية كلما زاد النمو الاقتصادي. لكن الاقتصاد المحلي يتأثر أيضاً سلباً أو إيجاباً بصحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً من ضعف الأداء، مما انعكس سلباً على أسعار النفط التي يحددها الطلب العالمي وتشهد حالة من عدم الاستقرار والاتجاه الهبوطي.
وبإلقاء نظرة على تسلسل نمو الأنشطة الاقتصادية خلال الفصول الثلاثة الماضية من هذا العام، يتضح لنا مدى أهمية تنويع الأنشطة الاقتصاد والإيرادات غير النفطية التي تضيف المزيد من المرونة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. فكلما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، كلما حافظت على استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط والتحديات والصدمات المفاجئة. كما أن نمو الإيرادات غير النفطية يدعم نمو الإنفاق الحكومي الذي يحفز مساهمة القطاع الخاص وارتفاع الاستهلاك وتعزيز الصادرات غير النفطية التي تعتبر من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي.
فقد تراجع مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: من 14.2 % الى (-17.3 %)؛ ونمو إجمالي الناتج المحلي من 8.6 % الى (-4.5 %)، مع استمرار تخفيض المملكة لإنتاجها الطوعي بمليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 وبقاء متوسط أسعار النفط دون مستوى تعويض قيمة الخفض الطوعي؛ بينما استمرت الأنشطة غير النفطية في نموها إلى 3.6 %، لكنها انخفضت 40 % على أساس سنوي و32 % على أساس فصلي؛ كما نمت الأنشطة الحكومية من 0.3 % إلى 1.9 %، بزيادة 533 % عن الربع الثاني، وفقاً للهيئة الإحصاء العامة.
وارتباطاً بتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: انخفضت الإيرادات العامة 14 % من 301.869 مليار ريال إلى 258.539 مليار ريال، والإيرادات النفطية 36 % من 229 مليار ريال إلى 147 مليار ريال؛ بينما قفزت الإيرادات غير النفطية 53 % من 72.845 مليار ريال إلى 111.533 مليار ريال، لكنها تراجعت 17.43 % عن الربع السابق؛ كما ارتفع الإنفاق الحكومي 2 % أو 6.6 مليارات ريال من 287.7 مليار ريال إلى 294.3 مليار ريال، ليرتفع العجز إلى 35.8 مليار ريال، حسب تقرير وزارة المالية.
وأدى نمو الإنفاق الحكومي 12 % أو 97.65 مليار ريال إلى 898.3 مليار ريال حتى الربع الثالث 2023 مقابل نحو 800.65 مليار ريال من الفترة المماثلة 2022، والذي دعم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 22 % إلى 349 مليار ريال، رغم تراجع الإيرادات غير النفطية 24 % إلى 505.35 مليارات ريال، ليصبح إجمالي الإيرادات 854.31 مليار ريال، وهو 10 % أقل من إيرادات الفترة المماثلة 2022، وبعجز 43.951 مليار ريال مقابل فائض 149.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى تحسن نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع 2023، وستعوض جزءاً من تراجع الأنشطة النفطية وإيراداتها التي بحاجة الى متوسط أسعار نفط فوق 95 دولاراً.
10/31/2023
بوصلة الاستثمار السعودي
الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1445هـ 31 أكتوبر 2023م
المقال
الرياض
شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها السابعة زخماً من الحكومات والشركات والخبراء من جميع انحاء العالم، مما يؤكد أن المملكة عازمةٌ على الاستمرار في تطوير اقتصادها وتنويعه ليحتل مركزاً متقدماً بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم وذا تأثير إقليمي وعالمي. إنها تستثمر في الأرض والإنسان وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية ضمن مبادراتها المحلية والشرق الأوسطية وبمشاركة دول العالم. ورغم أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أنها تستثمر في الطاقة النظيفة والمتجددة بخطى متسارعة وتنشئ مدناً خاليةً من التلوث البيئي على غرار نموذج مدينة نيوم التي ستصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به إقليمياً وعالمياً. كما أنها تستثمر في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تكوين رأس المال البشري، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
لذا تتبع المملكة مبادئ التخطيط الاستراتيجي بنهجٍ إبداعي وابتكاري، وتعمل على ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار بناءً على نموذج المدخلات والمخرجات (Input-Output) بمدخلات أقل تكلفة ومخرجات متزايدة ذات كفاءة عالية وعوائد ملموسة وغير ملموسة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. هكذا قالها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار "من غير الممكن أن تحافظ الحكومات والشركات على نفس مستوى الإنفاق والاستثمارات السابق ويتعيّن تحديد أولويات". إنه عالم جديد يسوده التقدم التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يعيد ترتيب الأولويات حسب قيمتها الاستثمارية مقارنة بمنافعها لمواجهة المخاطر والتحديات والصدمات الاقتصادية وفي تسابق مع الزمن.
الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الحكومات في الدول النامية إلى المزيد من الاستثمار في الذكاء الصناعي والخدمات الرقمية لتحقيق مهامها وخدمة المجتمع بشكل أفضل. وهذا يتطلب نهجاً يتم تنفيذه بجهد متواصل على المديين المتوسط والطويل، حيث إن تعظيم منافع الاستثمارات يحتاج إلى تخطيط دقيق وتفكير استراتيجي وشركاء في الصناعة يمكنهم من توفير المرونة والأمان، حيث إن بنية الاستثمار الدولية مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجني فوائده متكاملة من أجل التنمية. لذا قامت المملكة بإنشاء بيئة تمكينية شفافة وواسعة وفعالة للاستثمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لتنفيذها. لأنها تدرك جيداً أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تحسين الظروف البيئية والاجتماعية من خلال الشراكات وتحمل أكبر للمسؤولية الاجتماعية.
إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تطوير المنتجات والخدمات، نقل التكنولوجيا، الابتكار الاجتماعي والبيئي والمفتوح من خلال التخصص الذكي، وتطبيقات الخدمة العامة. وهذا ما أكده الرميان خلال كلمته "أن 70 % من الشركات على الأقل ستتكيف مع نوع واحد على الأقل من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030"، مضيفاً "الذكاء الاصطناعي قد يزيد الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 14 %، وإذا استخدم في الخير فله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية. فالاستثمار هو أحد مكونات الطلب الكلي، حيث إن كمية رأس المال المتاحة للاقتصاد عامل حاسم في تحديد إنتاجيته ونموه.
وما يؤكد نجاح مبادرات مستقبل الاستثمار خلال نسخها السبع هو إجمالي الاتفاقيات والعقود والصفقات الاستثمارية التي بلغت نحو 120 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبادرة ريتشارد أتياس. بينما بلغ فقط حجم استثمارات المبادرة السابعة 17.9 مليار دولار في مختلف القطاعات وأبرزها شراكة صندوق الاستثمارات العامة مع شركة بيريللي الإيطالية لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة، وتوقيع شركة أكوا باور مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وصندوق أوبك للتنمية الدولية اتفاقية تمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاوات في أذربيجان، حسب البيان الختامي للمبادرة.
10/24/2023
أسعار النفط.. هدوء حذر
الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1445هـ 24 أكتوبر 2023م
المقال
الرياض
أدت الحرب الإسرائيلية على فلسطين في 7 أكتوبر إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عبر الممرات البحرية العالمية، فعندما اشتدت هذه الحرب ضراوة بقصف المستشفيات والمدنيين زادت المخاوف من تمدد رقعة النزاع لتشمل دولا أخرى، ولو حدث ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أسواق النفط وسيقود إلى المزيد من ارتفاع الأسعار مع احتمالية تعرض إمدادات النفط للاستهداف المباشرة أو توقفها، وهذا ما زاد من قلق المتداولين في عقود النفط الآجلة بشأن ارتفاع معدل المخاطرة وارتفاع العلاوة في ظل فشل الدبلوماسية لتوصل إلى حل يوقف هذه الحرب ويحد من تمددها.
ولهذا ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد اعتراض سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر لثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن الخميس الماضي، حيث وصل غرب تكساس إلى ما فوق 90 دولارًا بينما وصل برنت إلى 93.44 دولارًا، مما أضاف إلى مخاوف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وهذا رفع علاوة المخاطرة في النفط مرة أخرى وبذلك سيظل النفط عرضة للمزيد من الارتفاعات وعدم الاستقرار في ظل التصعيد الحالي وارتفاع مخاطر نقص المعروض، لكن تراجع أسعار النفط في نهاية تداول يوم الجمعة أعطى إشارة إيجابية عن احتمال عدم اتساع نطاق هذه الأزمة الجيوسياسية إلى مناطق تصدير النفط.
ووصل برنت إلى أعلى مستوى له يوم الخميس عند 92.38 دولارًا وغرب تكساس عند 88.37 دولارًا قبل أن تتراجع في اليوم التالي، وخلال الأسبوع ارتفع برنت 1.4 % أو 1.27 دولار إلى 92.16 دولارًا وغرب تكساس 2 % أو 1.73 دولار 88.08 دولارًا، مدعوماً بتراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 4.5 ملايين برميل ومخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023، كما سجلت مخزونات كوشينغ أدنى مستوى لها منذ عام 2014 عند الى20.7 مليون برميل، وإعلان وزارة الطاقة الأميركية بأنها ستشتري 6 ملايين برميل من النفط لصالح الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عند سعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل في ديسمبر ويناير.
ومهما حاولت الولايات المتحدة تخفيف وطأة الحرب على أسعار النفط برفع الحظر عن بيع وتصدير النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل 2024، فلن يجدي نفعا. فما زال إنتاج فنزويلا من النفط لا يتجاوز 800 ألف برميل يوميًا، فما زالت تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت كافٍ لإنتاج المزيد من النفط ليصل إنتاجها إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024. كما أن تشديد أميركا للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2 مليون برميل يوميا غير محتملة في ظل شح المعروض العالمي وارتفاع أسعار النفط.
ورغم الأزمة الجيوسياسية، إلا أن أسواق النفط ما زالت تتلقى أخبارا اقتصادية جيدة على جانب الطلب، حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بمعدل سنوي 4.9 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أفضل مما كان يتوقعه الاقتصاديون، كما جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من المتوقع في سبتمبر واحتمالية عدم رفع الفدرالي الاحتياطي سعر الفائدة في 2 نوفمبر في إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية وروسيا في الخفض الطوعي حتى نهاية العام، إذا لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار لفترة أطول.
10/17/2023
إنتاج الطاقة النظيفة.. من النفط والغاز
الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ 17 أكتوبر 2023م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «إن الطاقة النظيفة تولد من جميع المصادر بما فيها البترول والغاز، إذا تمت معالجة عملية إنتاجها، وهو ما تقوم به المملكة حالياً» رداً على سؤال من «CNN» الأحد الماضي خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.
وأشار إلى أن العالم ما زال بحاجة لكل موارد الطاقة على المديين المتوسط والطويل ومن أهمها النفط والغاز، وأن المملكة قادرة على احتجاز الكربون وتخزينه من خلال استثماراتها الكبيرة في التقنيات المتطورة واستغلال امكانيتها، كما أن المملكة تتبع منهجيات ومسارات بتفعيل آلية التعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، هكذا استطاعت المملكة تخفيض الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي من خلال تمكين المؤسسات من تقليل انبعاثاتها وخلق بيئة نظيفة وخضراء ومستدامة تحقيقا لأهداف رؤية 2030 بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
فلا ينبغي أن يكون مسار مكافحة الاحتباس الحراري عثرة في طريق التحول المتدرج من طاقة النفط والغاز ويتسبب في شح امدادات النفط والغاز، مما سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما أنه لا ينبغي الحد من حجم الاستثمارات في إنتاج المزيد من النفط والغاز والتقنيات المرتبطة بالاحتباس الانبعاثات الكربونية وتخزينها، فحجم الاستثمارات المطلوبة لاستمرارية إنتاج النفط والغاز تتجاوز 14 تريليون دولارا أو بمتوسط 610 مليارات دولار سنويا حتى عام 2045، حيث إن عدد المركبات سيرتفع إلى 2.6 مليار مركبة عالمياً منها أكثر من 72 % ستستخدم الوقود، حسب توقعات أوبك، رغم زيادة استخدام الوقود المتجدد وارتفاع عدد السيارات الكهربائية المتسارع حتى عام 2045.
فما زال نمو الطلب على النفط في تصاعد على المدى القصير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2023 و2.2 مليون برميل يوميا في 2024. أما على المدى المتوسط سيصل إلى 109 ملايين برميل يوميا في 2027 وإلى 110.2 ملايين برميل يوميا في 2028، كما من المتوقع أن يصل الطلب على المدى الطويل إلى 116 مليون برميل يوميا في 2045، وفقاً لتوقعات أوبك. وهذه الارتفاعات المتتالية في الطلب مدعومة بأكبر نمو من الصين والهند ثم آسيا والشرق الأوسط والدول النامية بشكل عام، مع استمرار النمو السكاني العالمي المتسارع واعتماد النسبة الكبرى من المركبات وبعض الصناعات على المنتجات النفطية على طول المسار، كما أن تراجع الإنتاج من دول خارج الأوبك سيسهم في نمو حصة أوبك في سوق النفط العالمي من 34 % في 2022 إلى 40 % في 2045.
لذا نجد أن توقعات أوبك بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط في العقود المقبلة، ينقض ما تنشره وكالة الطاقة الدولية من قرب ذروة الطلب على الوقود الأحفوري وانخفاض الطلب على النفط إلى 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. فبينما الأوبك تسعى إلى توفير إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية وتستمر في استثماراتها وتماسك مجموعة أوبك+ من أجل خدمة المنتجين والمستهلكين، فإذا بوكالة الطاقة الدولية تحاول نسف جهودها ووضع مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية على حافة الهاوية للخطر تحت شعار التحول السريع إلى الطاقة المتجددة.
ولذا نقول لوكالة الطاقة الدولية خابت أحلامكم وطموحاتكم اتجاه طاقة النفط بتجاهلكم إمكانيات تحويله إلى طاقة نظيفة من خلال احتباس الانبعاثات الكربونية بمعدلات متزايدة.
10/09/2023
تحديات.. مرونة الطلب على النفط
الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ 10 أكتوبر 2023م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
من الواضح أن مرونة الطلب على النفط قد ازدادت في الأشهر الأخيرة، فكلما ارتفعت أسعار النفط تراجع الطلب بأعلى من معدل زيادة الأسعار، وهكذا تشهد أسعار النفط تقلبات حادة من موجة صاعدة إلى موجة هابطة متأثرة بارتفاع الدولار واحتمالية رفع الفدرالي لسعر الفائدة في ظروف اقتصادية عالمية مستقبلية مظلمة، ليصبح الخفض الطوعي "الخط الأحمر" الذي يفصل بين انهيار أسواق النفط واستقرارها ومنعها من الوصول إلى مستويات حرجة تهدد إمدادات وأمن الطاقة العالمية، إن تجاوز هذا الخط سيؤدي إلى انهيار أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أقل من تكاليف إنتاج معظم الدول المنتجة، بل إن المسافة سوف تتسع وتصبح الخسائر أعظم بكثير من مكاسب زيادة الإنتاج.
فلم تعد أسواق النفط قادرة على قيادة نفسها بناءً على أساسياتها في اتجاه التوازن بين العرض والطلب، كما هو معتاد من ديناميكية الأسواق الحرة، بدون أي تدخل، وكما هو ملاحظ ارتفاع السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية ليس لأزمات طارئة بل لكبح جماح الأسعار التي ترتفع بداية الأسبوع ثم تعود إلى التراجع بمعدل أسرع في نهايته، مما يؤكد أن أسواق النفط في حاجة ماسة لإدارة منضبطة وتنظيم يقيها مخاطر ما لا تحمد عقباه، وهنا نتساءل هل تغيرت أساسيات الأسواق وأصبح الطلب على النفط مرناً للغاية؟ فعندما ترتفع الأسعار بنسبة ما يتراجع الطلب بنسبة أكبر والعكس صحيح؟ وهل سياسة العرض ما زالت مجدية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والتشدد النقدي لإعادة التوازن الى الأسواق؟
إن الحديث ليس عن اقتراب ذروة النفط وإنما عن مرونة الطلب مقابل ارتفاع الأسعار التي بدأت ترتفع مدعومة بالسحب من المخزونات أو رفع أسعار الفائدة أو تغير سلوك المستهلكين نحو استهلاك أقل، لقد بدأ هذا المشهد يتبلور في أسواق النفط العالمية بشكل متسارع، فعندما ارتفعت أسعار النفط الى ما فوق 95 دولارا في الأسبوع ما قبل الماضي تم البيع بكثافة من قبل المتداولين وتكرر ذلك في الأسابيع اللاحقه، مما يعني وصول الأسعار إلى سقف المقاومة. وما زالت أسعار النفط ستشهد تقلبات حادة مستمرة وهو الذي أوصل المنتجين إلى قناعة تامة أن استقرار الأسعار على المدى القريب أفضل من ارتفاعها عند الحد الأدنى الممكن من تخفيض الإنتاج.
إنه من الخطأ الاعتقاد أن أسعار النفط مرتفعة جدا هذه الأيام، حتى ولو تجاوزت 90 دولارا، فليست القيمة الحقيقية للأسعار اليوم كما كانت منذ عقد أو عقدين من الزمن مع تراكم معدلات التضخم، فلم تعد الأسعار تحفز منتجي النفط الصخري الأميركي على زيادة إنتاجهم مع تراجع عدد منصات الحفر وفرض القيود البيئة والفدرالية، ولكن حافظ النفط الصخري على استقرار مستوى الإنتاج عند 12.9 مليون برميل يوميا على الأقل في الوقت الحالي، حيث أصبح الانضباط والكفاءة والعوائد للمساهمين هي محور الاستثمار، وبهذا أصبح نمو إنتاج النفط الأميركي محسوبًا وأكثر صعوبة، ليس فقط بسبب إنتاجية الآبار وتقلص مساحة المستوى الأول في العام الأول من عمر البئر، ولكن أيضًا بسبب انضباط رأس المال وتغير عقلية المشغلين.
إن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل، مما قد يخلق فائضاً في معروض النفط من داخل وخارج الأوبك+ ومن النفط الصخري الأميركي، ليبقى الخط الرفيع بين استقرار أسواق النفط وملاحقة الطلب هو استمرار تخفيض أو تعميق أوبك+ لإنتاجها وبالتحديد التخفيض الطوعي السعودي الروسي.
10/03/2023
الخفض الطوعي.. يعيد التوازن
الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445هـ 3 أكتوبر 2023م
المقالالرياض
د. فهد محمد بن جمعة
تواجه أسعار النفط مقاومة كلما تجاوز سعر برنت 95 دولارًا وغرب تكساس 93 دولارًا، على الرغم من وجود العديد من المحفزات الداعمة، حيث يتخوف المتداولون أن تقوم السعودية بتقليص التخفيض الطوعي في أي لحظة ما وغير متوقعة، وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب اجتماع أوبك+ يوم الأربعاء 4 أكتوبر.
وقد حفز تمديد خفض الإنتاج الطوعي السعودي والروسي إلى نهاية العام وانخفاض مخزونات النفط التجاري الأميركي إلى زيادة المعنويات الصعودية لدى المضاربين في أسواق النفط، بتكثيف عمليات الشراء وصولاً إلى المراكز التي تم تحديدها عند مستويات المقاومة، ثم جني الأرباح بشكل متسارع خوفاً من عودة الأسعار إلى المسار الهابط، وهذا ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين. وتزداد هذه المخاوف مع مراقبة أوبك+ لأساسيات السوق واتخاذ قرارات استباقية ومفاجئة، وهو الذي لقن المضاربين درساً قاسياً من أجل المحافظة على استقرار أسواق النفط.
ويدرك المضاربون جيداً أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة في الربع الرابع من هذا العام مع استمرار تخفيض المملكة الطوعي وتراجع مخزونات النفط العالمية ونمو الطلب العالمي على النفط، لكنهم لا يستطيعون التنبؤ بما ستقوم به السعودية من خفض أو زيادة للإنتاج الطوعي في أسواق نفط مازالت هشة للغاية. لكن قرار المملكة وأوبك+ بموازنة العرض والطلب وضبط الإنتاج في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة أو الدولار، زاد من مرونة أسعار النفط في تجاوبها مع أساسيات الأسواق ومخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي نحو الاستقرار وتخفيف وطأة الأسعار على نمو الطلب على النفط.
وارتفع غرب تكساس يوم الأربعاء إلى 94.89 دولاراً لعقود 23 نوفمبر وهو الأعلى منذ أغسطس 2022، مقترباً من سعر برنت الذي تجاوز 97 دولاراً، مع استمرار تراجع المخزونات التجارية الأميركية بأكثر من المتوقع بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، وتراجع مخزونات النفط في "كوشينغ" أوكلاهوما بمقدار 943 ألف برميل إلى أقل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022 وقريباً من الحد الأدنى التشغيلي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. أما على مستوى الأسبوع الماضي فقد ارتفع برنت لعقود 23 ديسمبر بمقدار 0.26 % أو 24 سنتاً إلى 92.20 دولاراً وغرب تكساس 0.8% أو 76 سنتاً إلى 90.79 دولاراً.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 84.09 دولارًا في 2023، وهو حالياً عند 81.94 دولارًا، و86.45 دولارًا في 2024. بينما سيبلغ متوسط سعر غرب تكساس 79.64 دولارًا في 2023 و82.99 دولارًا في 2024، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز مع 24 خبيراً اقتصادياً. كما توقع عدد قليل من هؤلاء الخبراء وصول سعر النفط إلى 100 دولاراً لفترة طويلة من الوقت، حيث إن تخفيضات السعودية وأوبك+ تهدف إلى استقرار الأسواق وليس رفع الأسعار في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار سياسة الفدرالي النقدية المتشددة.
هكذا أصبح الخفض الطوعي السعودي معياراً لتوازن أسواق النفط العالمية عند أفضل الأسعار للمنتجين والمستهلكين، إما بتمديد الخفض أو تعميقه أو تخفيف التخفيض، بناءً على حركة أسعار النفط واستمرارها في مسار محدد لفترة أطول من أجل دعم نمو الطلب العالمي على النفط والذي ينعكس إيجاباً على تحسن أداء الاقتصاد العالمي ونمو الاستهلاك..
9/25/2023
الأمير محمد.. يطمئن أسواق النفط
الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445هـ 26 سبتمبر 2023م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
سادت الطمأنينة في أسواق النفط بعد مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع فوكس نيوز الأميركية الخميس الماضي، حيث قال "إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص، وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق"، إنها رسالة واضحة ومفادها أن قرارات أوبك+ تهدف إلى ضمان استقرار أسواق النفط بإدارتها لجانب العرض بناءً على أساسيات السوق العالمي بعيدا عن السياسة أو دعم لأي طرف على حساب الآخر، وهذا يسهم في استمرارية إمدادات النفط وأمن الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات لإنتاج المزيد من النفط وتلبية الطلب العالمي مع نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
كما أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر البترول العالمي في كندا، أن هدف أوبك+ ليس رفع أسعار النفط ولكن معادلة العرض مع الطلب للحد من التقلبات التي تحدث في أسواق النفط العالمية رغم صعوبتها. وهذا يتطلب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناءً على المعلومات والإحصائيات الدقيقة والتي تؤدي لحماية المنتج والمستهلك من نقص في الإمدادات أو ارتفاعات حادة في الأسعار على المديين القريب والبعيد، فما زال الاقتصاد العالمي يعاني من التباطؤ واحتمالية دخول اقتصادات بعض الدول حالة من الركود، رغم تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعية يوم الأربعاء الماضي، ولكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول وقد قد يكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا في بداية الأسبوع؛ مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا خفضهما الطوعي إلى نهاية العام، كما دعم الأسعار تراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية 2.1 مليون برميل ومخزونات البنزين 0.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2023، بينما ظلت مستويات إنتاج النفط عند 12.9 مليون بريل يوميًا وما تزال عند أعلى مستوى منذ 2019، حسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية. بالإضافة إلى انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة الأميركية 11 منصة الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات بيكر هيوز.
وقد وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها يوم الخميس الأسبوع الماضي، حيث انخفض برنت إلى 92.26 دولارا وغرب تكساس إلى 89.63 دولارا، مع جني المتداولين للأرباح وذلك قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. كما شهدت الأسعار تقلبات حادة يوم الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى نقص في إمدادات النفط العالمية، لينتهي الأسبوع الماضي بارتفاع طفيف أو 26 سنتا لبرنت عند 93.27 دولارا، في حين استقر غرب تكساس عند 90.03 دولارا.
هكذا استقبلت أسواق النفط مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن أوبك+ بكل إيجابية، حيث قال إن أبك+ تستهدف استقرار أسواق النفط وليس رفع الأسعار بل إنها تسعى لإحداث توازن بين العرض والطلب، وتبقى أسواق النفط حبيسة التغير في العرض واحتمالية قيام الفدرالي مرة أخرى بزيادة سعر الفائدة قبل نهاية العام والذي سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي ومن ثم الطلب على النفط في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتي تتأرجح بين التباطؤ والركود.
9/19/2023
الأبعاد الاقتصادية.. للممر الاقتصادي
الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445هـ 19 سبتمبر 2023م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الهند، بشأن إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بممريه «الشرقي» الذي يربط الهند مع الخليج و»الشمالي» الذي يربط الخليج بأوروبا، ثم توقيع مذكرة التفاهم مع كل من أميركا، الهند، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، له أبعاد اقتصادية أكبر من مجرد تصدير وتوريد المنتجات والخدمات، حيث إن الهند تحتل المركز الخامس حاليا كأكبر اقتصاد عالمي بناتج محلي إجمالي بلغ 3.34 تريليون دولارا وبمعدل نمو 7.1 % في 2022، ومن المتوقع ان تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد عالميا بحلول 2030 إن لم يكن بحلول 2027، كما أنها ثالث اكبر مستورد للنفط في العالم واستوردت من السعودية ما بين 484 - 734 مليون برميل يوميا في الفترة السابقة، ولذا أكد رئيس الوزراء الهندي مودي أن الممر سيعطي اتجاها جديدا للاتصال والتنمية المستدامة للعالم بأسره.
ولأهمية هذا الممر والعلاقات الاقتصادية السعودية الهندية، تم توقيع 50 اتفاقية فيما بينهما بـ 3.5 مليار دولارا في عدة قطاعات من أبرزها الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والصناعة، وهذا سيزيد من حجم التبادل التجاري وتدفق البضائع بشكل سريع من خلال ربط الموانئ بالسكك الحديدية بين البلدين والذي نما بـ 50 % الى 52.4 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الهند، ومن أهمها المنتجات المعدنية والكيماويات والأسمدة، نحو 42 مليار دولارا، فيما استوردت السعودية من الهند سلعا، ًمن أهمها الحبوب وأجزاء السيارات، بقيمة 10.5 مليار دولار، ليصل الفائض التجاري السعودي إلى 31.5 مليار دولارا.
إنه ممر اقتصادي يتسق مع أهداف المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزاً، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان في 27 أغسطس 2023، لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
وأكد ولي العهد، أن المخطط يهدف إلى تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا). كما أنه أيضاً ينسجم مع اهداف مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) وهو من أهم برامج رؤية المملكة 2030، الذي تم إطلاقه في 22 يناير 2019، لتعزيز التكامل بين أهم القطاعات الاقتصادية في مجالات الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية.
ونتيجة لهذه الجهود حققت السعودية تقدما ملحوظا في مؤشر الكفاءة اللوجستية الذي صدر من البنك الدولي في إبريل الماضي، حيث تقدمت من المرتبة 55 إلى 38 من بين 160 دولة. وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية أن تكون المملكة أفضل 10 دول ضمن مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بحلول 2030.
إن الممر الجديد سيكون له أثر إيجابي مضاعف على حجم التبادل التجاري بين الشرق والخليج العربي، سلاسل الإمداد، نقل الكهرباء المتجددة، الهيدروجين الأخضر من «نيوم» التي ستنتج 600 طن يومياً بحلول عام 2026، ونمو الاقتصاد الرقمي والربط والنقل الرقمي للبيانات عبر: السكك الحديدة، الكابلات، وخطوط أنابيب، كابلات الألياف البصرية.
إنه مشروع التنوع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعظيم الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية بسرعة وكفاءة، مما يعزز دور وتأثير المملكة القيادي على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال أمن الطاقة بنوعيها التقليدي والنظيف..
9/11/2023
الخفض السعودي.. يمكن تعميقه
الثلاثاء 27 صفر 1445هـ 12 سبتمبر 2023م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعة
إذا لم تشهد السوق التأثير الكامل لخفض الإنتاج الطوعي للمملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي، فإن ذلك سيقودها إلى وضع أكثر تشددًا مما سبق في الربع الرابع، حيث أصبح من المؤكد ألا يتجاوز العرض للطلب، حتى ولو بقيت مستويات التصدير منخفضة أكثر مما كانت عليه في أغسطس، مما قد يدفع بالأسعار إلى عتبة 100 دولار للبرميل. فإنه من الخطأ أن يعتقد المتداولون في أسواق النفط بأن السعودية قد وصلت إلى طريق مسدود بعدم تمديد الخفض الطوعي في عام 2024 أو أنها لن تعمق الخفض في الفترة الحالية. إن إدارة أوبك + بقيادة السعودية لأسواق النفط يهدف إلى توازنها واستدامة إمداداتها، لهذا شهدت أسواق النفط العالمية حالة من الاستقرار في نطاق ضيق نسبيًا خلال النصف الاول، رغم المؤشرات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا ومواصلة الفدرالي رفع أسعار الفائدة، والذي انعكس سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.
لهذا واصلت السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمليون برميل يوميا وروسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى نهاية عام 2023، من أجل تحقيق التوازن في أسواق النفط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانتهاء فترة السفر الصيفية التي يتراجع بعدها الطلب على وقود الطائرات، وكذلك قرب بدء المصافي الأمريكية والصينية عمليات الصيانة التي قد تمتد على مدى شهرين. إن قرار المملكة لم يأت من فراغ بل إنه استقراء للحاضر وتنبؤ بما سيحدث في أسواق النفط مستقبلا وما قد تتعرض إليه من تقلبات وتحولات من حالة ارتفاع الأسعار الفورية (Backwardation) أو المتقدمة إلى أسعار أعلى في العقود المستقبلية المتأخرة ((Contango، ليكون ذلك على حساب استمرار الإمدادات النفطية وزيادة الاستثمارات التي توفر المزيد من الطاقة الإنتاجية الفائضة وأمن الطاقة لمواجهة التحديات وعدم اليقين.
وفور إعلان السعودية تمديد الخفض الطوعي يوم الثلاثاء الماضي والذي فاجأ المتداولين، قفز برنت إلى مستوى 90 دولارا وغرب تكساس إلى 88 دولارا، في حين ارتفع برنت 2.4% أو 2.1 دولار إلى 90.65 دولارا وغرب تكساس 2.3% أو 1.96 دولارا إلى 87.51 دولارا على المستوى الأسبوعي. كما دعم انخفاض المخزونات التجارية الأمريكية 6.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 1 سبتمبر، رغم أنه أقل 41% من مستوى المخزون في الأسبوع الذي سبقة، وكذلك تراجع مخزون البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل مقارنة مع 200 ألف برميل في الأسبوع الذي سبقه. بينما استمر إنتاج النفط عند 12.8 مليون برميل يوميا دون تغيير للأسبوع الثاني، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
إن مخاطر الطلب على النفط المحتملة في الربع الأخير من هذا العام، مازالت قائمة نحو المزيد من التباطؤ، فقد يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى ركود معتدل، في حين يمكن أن تظهر الصين أيضًا ضعفًا في المستقبل، بينما بعض البلدان الأوروبية تعاني فعلا من الركود، مع مواصلة الفدرالي لرفع أسعار الفائدة. فلا شك أن تمديد السعودية وروسيا خفض العرض حتى ديسمبر 2023 واحتمالية تعميق الخفض الطوعي لو دعت الحاجة لذلك، سيزيد السحب من المخزونات العالمية لتلبية طلب المستهلكين ويقود إلى توازن أسواق النفط. لكن ما إذا كان هذا الدعم سيترجم إلى أسعار مستقرة أو أعلى سيعتمد على بيانات الاقتصاد الكلي العالمي التي تشهد نوعا من الانفصال بينها وبين الطلب على النفط، مما يترك المستهلكين في مواجهة نموذج سوق جديد.
9/04/2023
ارتفاع أسعار النفط.. يستدعي الحذر
الثلاثاء 20 صفر 1445هـ 5 سبتمبر 2023م
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
أدى انخفاض المخزون التجاري الأمريكي يوم الأربعاء الماضي إلى قفزة في أسعار النفط، يعد موجة خسائر استمرت أسبوعين متتالين، حيث حقق برنت أكبر زيادة في أسبوع منذ أواخر يوليو بنسبة 5.5% أو 4.6 دولارات إلى 88.55 دولارا. بينما كانت مكاسب غرب تكساس الاسبوعية هي الأكبر منذ مارس بزيادة 7.2% أو 5.72 دولارات الى 85.55 دولارا، ليتقلص الفارق بين سعر غرب تكساس وبرنت إلى 3 دولارات. واعتبرت أسواق النفط إن هذا التراجع الحاد في المخزونات الأمريكية خطوة نحو توازن العرض والطلب، مما سيعوض إخفاقات المؤشرات الاقتصادية العالمية. بل إنه انعكاس لاستمرار قرارات أوبك+ بتخفيض الإنتاج الإلزامي والطوعي، والذي عزز ارتفاع الأسعار الفورية. ويمكن أيضاً تفسير ذلك عدم قدرة شركات النفط الصخري على زيادة إنتاجها بمعدل سريع وبتكاليف أقل، مما دفعها إلى السحب من مخزوناتها للاستفادة القصوى من ارتفاع الأسعار الفورية وقصيرة الأجل على حساب العقود طويلة الأجل.
وخلال الخمسة أسابيع من الستة الأخيرة، انخفضت مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 19 مليون برميل فقط منذ 14 يوليو، لكن انخفاض المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس هو الاكبر بمقدار 10.6 ملايين برميل عن الأسبوع الذي سبقه، رغم ارتفاع الصادرات النفطية فقط بمقدار 0.270 مليون برميل يوميا إلى 4.528 ملايين برميل يوميا وانخفاض الواردات بمقدار 0.316 مليون برميل يوميا إلى 6.617 ملايين برميل يوميا أي بصافي صادرات (0.46-) مليون برميل يوميا. كما انخفضت مدخلات المصافي بمقدار 0.173 مليون برميل يوميا إلى 16.6 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 0.2 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الامريكية. وأوضحت "بيكر هيوز" انخفاض عدد منصات النفط الأمريكية النشطة بنحو 109 منصة في الفترة الماضية من 2023 ووصلت إلى أدنى مستوياتها الشهر الماضي منذ فبراير 2022، إلا إن الإنتاج استمر في الزيادة خلال الأسابيع الماضية ليستقر عند 12.8 مليون برميل يوميا في الاسبوع ما قبل الماضي. وهذا قد لا يمكن شركات النفط الصخري من المحافظة على متوسط الإنتاج الحالي في العام الجاري بدون زيادة حادة في نشاط الحفر.
وبتحليل الأرقام أعلاه نجد إنها لا تفسر أسباب التراجع الحاد في المخزونات التجارية الأمريكية في الأسبوع ما قبل الماضي مقابل أي زيادة ملحوظة في الطلب على النفط. بل إن الاقتصاد الأمريكي مازال في حالة من التباطؤ، حيث عدلت الحكومة الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في الربع الثاني إلى 2.1% الأسبوع الماضي، كما أن نمو الرواتب في القطاع الخاص تباطأ بشكل ملحوظ في أغسطس بينما ارتفع معدل البطالة من 3.5% إلى 3.8% الجمعة الماضية، حسب إحصاءات العمل الأمريكي. وإذا ما استمر سوق العمل والنمو الاقتصادي في التباطؤ بالوتيرة التدريجية الحالية فإنه من المحتمل أن ينهي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، والذي سيخفض قيمة الدولار ويرفع الطلب وأسعار النفط. إن تباطؤ أكبر اقتصادات مستهلكة للنفط واحتمالية مواصلة الفدرالي رفع أسعار الفائدة سيحد من صعود أسعار النفط بغض النظر عن انخفاض المخزونات الأمريكية. فمازالت معادلة أسواق النفط يقودها جانب العرض أكثر بكثير من جانب الطلب، بدعم من تخفيضات أوبك+ للإنتاج وتمديد خفض السعودية الطوعي. لذا سيبقى تمديد الخفض الطوعي الى نهاية العام المحرك الأساسي لانتعاش أسواق النفط حتى عودة الطلب وتوازن المعادلة.
8/29/2023
الضغط الهبوطي على النفط
الثلاثاء 13 صفر 1445هـ 29 أغسطس 2023م
المقال
الرياض
د فهد محمد بن جمعة
رغم ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، إلا إنها سجلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تراجع برنت 0.38 % إلى 84.48 دولارا وغرب تكساس 1 % إلى 79.83 دولارا، بسبب مخاوف دخول تدفقات نفطية جديدة إلى السوق وضعف نمو الطلب على النفط وتأكيد رئيس البنك الفدرالي الجمعة الماضية على استمرارية رفع أسعار الفائدة (ارتفاع الدولار). وما زال المتداولون يشعرون بالقلق بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين وتقلص نشاط المصانع في اليابان، وتراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو، كما بدأ النمو الاقتصادي الأميركي يحوم حول الركود في أغسطس، مما سيمارس المزيد من الضغوط على الطلب العالمي على النفط، رغم تمديد أوبك+ لخفض الإنتاج حتى نهاية 2024 وتمديد السعودية للخفض الطوعي بمليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وسط حالة من عدم اليقين في أسواق النفط وضبابية آفاق الاقتصاد العالمي المتزايدة.
وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.1 ملايين برميل إلى 433.5 مليون برميل، وهو أكبر من المتوقع، والذي حد من المزيد من خسائر النفط الأسبوع الماضي، لكن بيانات ارتفاع مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل والاحتياطي الاستراتيجي 0.6 مليون برميل والإنتاج 0.1 مليون برميل يوميا إلى 12.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، زادت من تلك الخسائر إلى حدٍ ما، كما أظهرت بيانات "بيكرهيوز" الجمعة، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركي بمقدار 8 منصات إلى 512 منصة خلال الأسبوع الماضي، رغم ارتفاع الإنتاج.
وقد زادت مخاطر زيادة الإمدادات العالمية من المعنويات الهبوطية لأسعار النفط، بعد اقتراح إدارة بايدن بتخفيف عقوبات النفط على فنزويلا والسماح لمزيد من العملاء باستيراد نفطها، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات النفط الإيراني إلى 1.6 مليون برميل يوميًا هذا الشهر والتصريحات الإيرانية بوصول إنتاجها إلى 3.4 ملايين برميل يوميا في سبتمبر، واحتمالية استعادة كردستان العراق إنتاج 0.450 مليون برميل يوميا من النفط قريبا.
هكذا يبدو أن أسواق النفط تواجه ضغوط هبوطية، بعد أن احتسبت تخفيضات أوبك+ مقابل زيادة الإمدادات العالمية من داخل الأوبك+ ومن خارجها وحجم الطلب المتوقع لهذا العام.
كما أصبح واضحا المداهنة الأميركية لإيران وفنزويلا بتخفيف القيود عليهما لتصدير المزيد من النفط واستمرارها في مسار رفع سعر الفائدة ليظل الدولار حاسماً في تشكيل مشهد أسواق النفط، بينما عوامل السوق ما زالت تنتظر المزيد من الدعم وتعافي الاقتصاد العالمي المخيب للآمال في الصين وتراجع مخزونات النفط العالمية التي تستخدم لتهدئة أسعار النفط في ظل الظروف الحالية بدلا من استخداماتها الاستراتيجية، مما زاد المعنويات هبوطاً في أسواق النفط الأسبوعين الماضيين.
ورغم ذلك ما زالت الفرصة متاحة أمام أوبك+ لتقديم المزيد من الخفض لإعادة توازن الأسواق وتغيير الاتجاه الهابط إلى اتجاه صاعد.
8/21/2023
الطلب الصيني.. يهدد أسعار النفط
الثلاثاء 6 صفر 1445هـ 22 أغسطس 2023م
المقال
الرياض
عادت أسعار النفط في الأسبوع الماضي إلى التراجع بعد مكاسب استمرت لسبعة أسابيع، حيث انخفض برنت 2.4 % إلى 84.80 دولارا وغرب تكساس 2.3 % إلى 81.25 دولارا، بعد أن فاقت مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط عالميا، واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية بوادر شح المعروض، وبهذا تتلاشى الآمال في عودة الطلب الصيني على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة أو العام المقبل، حيث كان من المتوقع أن يمثل نمو الطلب الصيني 70 % أو 1.6 مليون برميل يوميا من نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام. كما أن الصين تتبع سياسة نفطية حمائية لتهدئة ارتفاع أسعار النفط بشراء النفط الأرخص عالميا، حيث من متوقع أن تستورد 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني في أغسطس والأعلى منذ 2013، وفقًا لتقديرات كيبلر. بالإضافة إلى استمرارها شراء النفط الروسي الأرخص نسبيا.
وتستغل الصين أيضا مخزونها النفطي الذي يتجاوز مليار برميل حيال ارتفاع أسعار النفط بدلا من الشراء، فيبدو أنها استخدمت مخزون النفط في يوليو، بعد أن تجاوز إنتاج المصافي كمية النفط المتاحة من الواردات والإنتاج المحلي، لذلك تراجعت واردات الصين من النفط إلى متوسط 10.29 مليون برميل يوميًا في يوليو مقارنة بمستواها القياسي 12.67 مليون برميل يوميًا في يونيو، رغم أنها كانت أعلى 17 % عن يوليو 2022 بسبب عمليات الإغلاق الصارمة لمكافحة كوفيد-19.
وأظهرت البيانات الصينية يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض المؤشرات التالية في يوليو مقارنة بشهر يونيو: نمو الإنتاج الصناعي الصيني من 4.4 % إلى 3.7 %؛ مبيعات التجزئة من 3.1 % الى 2.5 %؛ بينما ارتفع معدل البطالة الإجمالي من 5.2 % إلى 5.3 %، كما انخفض مؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر من 3.1 % إلى 2.5 % في يوليو على أساس سنوي، وكذلك مؤشر الاستثمار العقاري 8.5 % في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بانخفاض 7.9 % في الفترة من يناير إلى يونيو على أساس سنوي، وفقا لمكتب الإحصاءات الصيني.
ولذلك توقع بنك وول ستريت نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 % هذا العام، انخفاضًا من التوقعات السابقة عند 5 %، وبانخفاض من 4.5 % إلى 4.2 % في 2024. بينما توقع جي بي مورجان انخفاضه إلى 4.8 %، وباركليز إلى 4.5 % في 2023، وجميعها أقل من النمو الذي تستهدف الصين عند 5 % هذا العام، رغم القرار الصيني بخفض أسعار الفائدة الرئيسة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر والذي لن يكون كافيا لوقف دوامة الانحدار الاقتصادي.
لهذا نصح سيتي جروب الخميس الماضي، التجار ببيع النفط ومنتجاته على المكشوف بنهاية الصيف مع تراجع أسعار النفط عن مستواها الحالي، كما أنه حذر من وصول الطلب على النفط إلى ذروته في الشهر الحالي، مع تقلص الفائض في المعروض إلى 200 ألف برميل يوميًا هذا العام، بينما سيرتفع الفائض إلى 1.8 مليون برميل يوميًا العام المقبل، نتيجة ارتفاع الإمدادات الإضافية من داخل "أوبك+" وخارجها، مما قد يدفع "أوبك +" إلى تعميق خفض إنتاجها من أجل إبقاء الأسعار فوق 70 دولارًا. وهذه التوقعات أكثر واقعية وتعكس متغيرات أسواق النفط الحالية والمتوقعة مستقبلا.
8/15/2023
مجلس الوزراء.. يدعم إجراءات أوبك+
الثلاثاء 28 محرم 1445هـ 15 أغسطس 2023م
المقال
الرياص
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء الماضي 1.7 % الى 86.17 دولارًا لبرنت وغرب تكساس إلى 82.92 دولارًا، بعد اجتماع مجلس الوزراء السعودي وإشادته بإجراءات أوبك+ الاحترازية التي اتخذتها لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، مما أعطى زخما لأسواق النفط مع احتمالية تمديد المملكة خفض الإنتاج الطوعي إلى ما بعد سبتمبر أو حتى تعميقه بناءً على معطيات السوق ومدى الحاجة لذلك، وقد عوض تراجع المعروض الناجم عن تخفيضات الإنتاج من لسعودية وروسيا، تباطؤ الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط، رغم ارتفاع مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي.
وفي نفس اليوم، تعرض النفط لضغوط من البيانات الصينية التي أظهرت انخفاض وارداتها النفطية في يوليو 18.8 % أو 2.412 مليون برميل يوميا الى 10.429 ملايين برميل يوميا من 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو، مع تراجع مخزونها إلى أدنى معدل يومي منذ يناير على أساس شهري، لكنها لا تزال أعلى 17 % على أساس سنوي، وفقًا لرويترز. وتنظر أسواق النفط إلى الصين على أنها أكبر محرك لأسعار النفط، حيث إنها أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر ثاني مستهلك، وقد تؤدي الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين إلى انتعاش الاقتصاد الصيني وارتفاع الطب على النفط، فما زالت الأسواق تترقب صعود الطلب الصيني على النفط خلال الأشهر المقبلة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعات جديدة يوم الأربعاء، حيث لامس برنت 87.55 دولارا وغرب تكساس 84.40 دولارا والأعلى منذ يناير، وشهدت مخزونات وقود البنزين الأميركية تراجعاً حادا 2.7 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات النفط التجارية 5.9 ملايين برميل، وفي نفس الوقت ارتفع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إلى 12.6 مليون برميل يوميًا في الاسبوع المنتهي في 4 أغسطس 2023. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي 12.8 مليون برميل يوميًا هذا العام، و13.1 مليون برميل يوميًا العام المقبل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقد تراجعت معدلات شحن النفط اليومية من 5.28 ملايين برميل يوميًا قبل أسبوعين إلى 2.36 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الماضي.
لكن الأسعار تراجعت الخميس الماضي، حيث تراجع برنت 1 % إلى 86.40 دولارا وغرب تكساس 2 % إلى 82.82 دولارا، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في يوليو الماضي 0.2 % إلى 3.2 % مقارنة بشهر يونيو، وهي الزيادة الأولى للمؤشر على أساس سنوي في 13 شهرا، وقد يدعم ارتفاع التضخم استمرار الفدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول حتى يعود التضخم إلى معدل 2 %. رغم ذلك أنهت الأسعار الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، برنت عند 86.81 دولارا وغرب تكساس عند 83.19 دولارا.
هكذا تبدو الصورة الأساسية لسوق النفط أكثر تفاؤلاً مما كانت عليه قبل شهر، حيث لا يزال الطلب مرنًا على الرغم من المخاوف من تباطؤ الاقتصادات الكبرى، في حين أن العرض يتقلص بفضل تخفيضات أوبك+ وبالتحديد السعودية وبدعم من مجلس الوزراء. لهذا سارع المضاربون في السوق لتغطية عمليات البيع العاجلة في العقود الآجلة للنفط بعد أن مددت السعودية خفض الإنتاج لشهر سبتمبر، فكلما كان ارتفاع الأسعار مدفوعًا بخفض الإنتاج وزيادة الطلب المدعوم بنمو الاقتصاد العالمي كلما ساد الاستقرار في السوق لفترة أطول.
8/08/2023
الخفض السعودي.. يتصدى لتراجع النفط
الثلاثاء 21 محرم 1445هـ 8 أغسطس 2023م
د. فهد محمد بن جمعة
شهد الأسبوع الماضي تقلبات حادة في أسعار النفط، ولكنها استقرت عند سعر فوق 81 دولارا، ولولا تمديد السعودية لخفض إنتاجها بمليون برميل يوميا حتى نهاية شهر أغسطس لتراجعت الأسعار إلى مستويات متدنية جدا.
إن دعم المملكة، أكبر مصدر للنفط، لا يتوقف على توازن أسواق النقط بل أيضا على توافق وتماسك أوبك+ ولو كلفها ذلك نقص في إنتاجاها، هكذا تدعم المملكة استقرار أسواق النفط من خلال تضييق فجوة العرض والطلب دون استنزاف الطاقة الفائضة التي تعتبر صمام الأمان في ظل نقص الاستثمارات العالمية لاستخراج النفط وإنتاجه. إنها نظرة طويلة الأجل وتحمل أعباء المدى القصير من أجل مكاسب المستقبل ومواجهة التحديات والمخاطر وعدم اليقين في أسواق النفط.
واليوم تتحقق الأهداف وتجني الأسواق ثمار ما زرعته أوبك+ في مسار الانتعاش وتحفيز الاستثمار على أسس اقتصادية بعيدة عن السياسة.
وما كادت الأسعار أن تستمر في صعودها يوم الثلاثاء الماضي، إلا وتأتي مفاجئة تخفيض فيتش لتصنيف الائتماني الأميركي، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لتنخفض الأسعار بـ 3 % إلى 79.49 دولارا لغرب تكساس وبرنت إلى 83.20 دولارا في اليوم التالي. لكن تمديد السعودية الخفض الطوعي لشهر أغسطس عوض مخاوف هذه المفاجئة وارتداداتها السلبية على أسواق النفط، وذلك بالحد من تراجع الأسعار لتعود إلى الارتفاع مرة ثانية الخميس الماضي. بينما لم يدعم الأسعار تراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية التي انخفضت بمقدار 17 مليون برميل في نفس اليوم. هكذا تقود سياسة تشديد العرض من قبل أكبر منتجي النفط في أوبك+، رغم انخفاض المعنويات، إلى توازن أسواق النفط واستقرار الأسعار مقابل الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعار الفائدة وضعف أداء الاقتصاد الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وها هي المملكة تؤكد مرة أخرى أنها لن تترك أسواق النفط مسرحا للمضاربة والإخلال بأساسياتها، وذلك بإعلانها الخميس الماضي تمديد الخفض الطوعي الحالي إلى نهاية سبتمبر، مع إمكانية التمديد أو التمديد وزيادة هذا الخفض.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي في نفس اليوم، أن بلاده ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر، وما زالت أوبك+ ملتزمة بخفض الإنتاج الإلزامي والطوعي بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2024. لذا ارتفع برنت بنسبة 1.83 % إلى 86.24 دولارا وغرب تكساس بنسبة 2.8 % إلى 82.82 دولارا في نهاية الأسبوع الماضي.
ولم يعوض ارتفاع صادرات نفط ميدلاند الأميركي إلى أوروبا وآسيا من 3.53 مليون برميل يوميًا في 2022 إلى 4.08 مليون برميل يوميًا حتى الآن في عام 2023، خفض أوبك+ الذي يهدف إلى استقرار أسواق النفط، بينما الهدف الأميركي هو تخفيض الأسعار العالمية، فمازالت الولايات الأميركية تستورد 6.7 مليون برميل يوميا أي بصافي واردات تبلغ 2.62 مليون برميل يوميا، كما أنها تراجعت عن شراء 6 ملايين برميل لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي مع ارتفاع الأسعار، والذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 40 عاما عند 346.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
لقد أصبح تماسك أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك+) ضرورة لاستقرار وتوازن أسواق النفط وتجنيبها نقص الإمدادات ومخاطر أمن الطاقة وذلك من خلال المراقبة والمتابعة للأحداث والمتغيرات واتخاذ قرارات استباقية من أجل حماية الأسواق من الاضطرابات ومخاطر الركود الاقتصادي العالمي..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات
الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...
-
الثلاثاء 19 ذو القعدة 1442هـ 29 يونيو 2021م المقال د. فهد محمد بن جمعة لا طالما اعتمد العالم على إنتاج الأوبك من النفط بقي...
-
الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446هـ 6 مايو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تسعى حكومتنا الرشيدة بتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد الأمي...
-
الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446هـ 1 أكتوبر 2024م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل...
