الدولار.. يهبط بأسعار النفط

الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446هـ 24 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، متأثرة بقوة الدولار بعد خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% و4.5% الأربعاء الماضي وذلك للمرة الثالثة على التوالي، كما أن الفيدرالي يتوقع خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من أربع مرات إلى مرتين وبمقدار 25 نقطة أساس ​​إلى 3.9% في عام 2025، ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، إلا أن قوة مؤشر الدولار الذي تجاوز 108 نقطة، الأعلى منذ عامين، زاد من الضغوط على أسعار النفط. وأثارت هذه التوقعات قلق المتداولين لعقود النفط الآجلة بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، ومخاطر فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية تضخمية على وارداتها من الصين ودول أخرى، وتهديدات ترمب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، إذا لم تشتر المزيد من النفط والغاز الأميركي، مما سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدل التضخم إلى 2%.

وانخفضت أسعار النفط بعد قرار الفدرالي خفض سعر الفائدة الخميس الماضي، برنت 0.51 دولارا أو 0.7% إلى 72.39 دولارًا وغرب تكساس 0.67 دولارا أو 1% إلى 68.91 دولارًا. لتنهي الأسعار الأسبوع الماضي على خسارة، برنت 1.55 دولارا أو 2.1% إلى 72.94 دولارًا للبرميل وغرب تكساس 1.83 دولارا أو 2.6% إلى 69.46 دولارا. متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة ومخاوف ضعف الطلب عقب صدور مؤشرات اقتصادية سلبية من الصين وألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركي بمقدار 0.9 مليون برميل، وإنتاج النفط بشكل طفيف 27 ألف برميل يوميًا إلى 13.604 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت البيانات الاقتصادية الصينية مخيبة للآمال، حيث نما الناتج الصناعي بشكل طفيف في نوفمبر، بينما انخفض مؤشر مبيعات التجزئة، مما يشير إلى فشل المحفزات الأخيرة وأنها غير قادرة على إنعاش النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على النفط. كما أن سياسات ترمب بفرض المزيد من التعريفات التجارية الأميركية على وارداتها من الصين يمثل تحديًا آخر للحكومة الصينية. وقد عززت توقعات شركة سينوبك للطلب الصيني على النفط الخميس الماضي هذه المخاوف، بوصول واردات الصين من النفط إلى ذروتها في العام 2025، ووصول ذروة استهلاك النفط في العام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين. وتتناغم هذه التوقعات أيضًا مع توقعات شركة البترول الوطنية الصينية الأخرى، بوصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته العام المقبل، مدفوعًا بالسيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

وتواجه أسعار النفط حالة من عدم اليقين ومخاطر هبوطية العام المقبل، وسوف يتجاوز نمو العرض من خارج أوبك+ نمو الطلب العالمي على النفط مع تباطؤ الطلب الصيني المحرك الأساسي لهذا الطلب، كما يراه أغلب محللي أسواق النفط. لهذا توقعت وكالة فيتش الأربعاء الماضي، انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل في 2025 من متوسط ​​80 دولارًا للبرميل في 2024.

النفط في 2025

 الثلاثاء 16 جمادى الآخرة 1446هـ 17 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الشهر الماضي، من 990 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في 2025، بعد إجراءات التحفيز النقدي الصيني الأخير. وما زالت هذه التوقعات أقل تفاؤلاً من توقعات أوبك في تقرير ديسمبر، رغم تخفيضها لنمو الطلب على النفط من 1.54 مليون برميل يوميًا الى 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بسبب تداعيات الاستهلاك الأضعف من آسيا، كما أن وكالة الطاقة تتوقع فائضاً في العرض العام المقبل، مع زيادة الإنتاج من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، من الولايات المتحدة وكندا ولأرجنتين والبرازيل وغيانا، أما أوبك فتتوقع أن ينمو عرض السوائل من خارج أوبك+، بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج.

وخلال الأسبوع الماضي، حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة، حيث ارتفع برنت 3.37 دولارات أو 4.7 % الى 74.49 دولارًا وغرب تكساس 4.1 دولارات أو 6.1 % الى 71.29 دولارًا، وهو الأعلى منذ 22 نوفمبر. بدعمٍ من مخزونات النفط الأميركية التي انخفضت 1.4 مليون برميل في الاسبوع المنتهي 6 ديسمبر، رغم ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات وإنتاج النفط بمقدار 5.1 ملايين برميل و3.2 ملايين برميل و118 ألف برميل يوميًا الى 13.631 مليون برميل يوميًا على التوالي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما دعم الأسعار احتمالية فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران‬ وروسيا‬، وتشديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على "أسطول الظل" الروسي، لتجاوزها سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة دول السبع. وفي نفس الوقت، يراهن المتداولون على خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، والذي يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتعيش أسواق النفط نوعاً من التفاؤل على المدى القريب بارتفاع الطلب على النفط، لكن بحذر، بدعم من إعلان الصين عن تخفيفها للسياسة النقدية. وهو أول تخفيف منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف معالجة النمو الاقتصادي الضعيف، وانخفاض ثقة المستهلك، وسوق العقارات المتعثرة. وقد ارتفعت واردات الصين من النفط بأكثر من 14 % إلى 11.81 مليون برميل يوميًا في نوفمبر، بعد سبعة أشهر من الانخفاضات المتتالية. ومع ذلك، يبدو أن الكثير من هذه الزيادة مرتبطة بالتخزين وليس بتعافي نمو استهلاك النفط، كما أن هناك عمليات شراء متزايدة من النفط، تحسبًا لرئاسة ترمب واستعداداً لاحتمالية تشديد العقوبات ضد إيران، مما سيؤثر سلبًا على إمدادات النفط، وما زالت الضغوط الهبوطية قائمة بشأن استدامة الطلب الصيني على المدى الطويل، مع تحولها نحو الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، بالإضافة الى توقعات وكالة الطاقة الدولية بفائض في معروض النفط العام المقبل.

ويبدو أن توازن معادلة الطلب والعرض في عام 2025 ما بين مد الإنتاج من دول خارج الأوبك+ والجزر من تمديد أوبك+ للخفض الطوعي حتى نهاية العام، وسيتضح مدى تأثير العوامل الخارجية مع قدوم ترمب وممارسته ضغوط على صادرات النفط الإيرانية واستمرار خفض الفدرالي لأسعار الفائدة والتحفيزات النقدية الصينية على نمو الطلب على النفط خلال العام المقبل.

ضعف الطلب على النفط

 الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1446هـ 10 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بوضوح أصبح ضعف نمو الطلب على النفط ومرونته العالية في الاتجاه المعاكس لأسعار النفط خلال عام 2024، والذي يمثل تحديًا لأسواق النفط في عام 2025. فلم يؤد ارتفاع المعروض من خارج أوبك+ إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية تحفز نمو الطلب عالميًا، وخاصة من الصين، بل إنها بقيت ومازالت في نطاق 70 دولارًا حتى هذه اللحظة مدعومة باستمرار تخفيضات أوبك+. إنها آلية تعكس تباطؤ نمو الطلب الصيني عندما ترتفع أسعار النفط، ونموه نسبيًا عندما تنخفض، ولذا تشتري الصين النفط الرخيص من روسيا أو إيران بسبب الحظر الأمريكي والأوروبي، لكن تباطؤ طلب الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد كوفيد - 19، لا يزال يثقل كاهل الأسعار وله تداعيات على توازن أسواق النفط عند أسعار جيدة، فمازالت المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط والتوقعات المتشائمة قائمة وتؤثر على أسعار النفط سلبًا وعلى استقراره.

وتراجعت أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+ الخميس الماضي، لتنهي الأسبوع على تراجع برنت 2.5 % أو 1.82 دولارًا إلى 71.12 دولارًا، وغرب تكساس 1.2 % أو 80 سنتًا إلى 67.20 دولارًا، رغم جهود أوبك+ الاحترازية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بتأجيل إعادة تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث إن الأسواق قد احتسبت ذلك مسبقًا. كما أن أوبك+ مددت التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي بدأت في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026، وسيتم تخفيف الخفض الطوعي، 2.2 مليون برميل يومياً، تدريجياً حتى نهاية سبتمبر 2026. ورغم أيضًا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشير بعض التوقعات إلى وصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته، بسبب انخفاض الطلب على وقود النقل وارتفاع عدد المركبات الكهربائية، ووصول الطلب على المنتجات النفطية إلى ذروته باستثناء المواد الخام البتروكيماوية في عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن تصل واردات النفط ذروتها في عام 2025، وفقًا لمحلل وكالة الطاقة الدولية، وقد فشلت المحفزات المالية الحكومية في درء مخاوف ضعف أداء الاقتصاد وسوق العقار، مما يشكل أزمةً حقيقية العام المقبل. هكذا يتحول الاقتصاد المحرك لاستهلاك النفط عالميًا خلال العقد الماضي إلى تباطؤ الطلب على النفط، ولكن سيبقى قطاع البتروكيماويات المحرك الأساسي لطلب على النفط، ولن يعوض نمو الطلب على وقود الطائرات، انخفاض طلب القطاعات الأخرى ذات الاستهلاك الأكبر.

وقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط أربع مرات متتالية في تقريرها الشهري، حيث توقعت انخفاض الطلب من 1.64 مليون برميل يوميًا إلى 1.54 مليون برميل يوميًا لعام 2025. ولم يتضح كيف سيتم التعامل مع الدول المنتجة للنفط خارج تحالف أوبك+ مثل، الولايات المتحدة وكندا وغويانا والبرازيل، التي تزيد إنتاجها، كلما مددت أوبك+ تخفيضها الطوعي، ما نتج عنه فائضا في المعروض وأيضا في مخزونات النفط العالمية. وفي نفس الوقت، يشعر المتداولون بالقلق اتجاه معادلة التوازن بين العرض والطلب أو على الأقل تضييق الفجوة بينهما وتفادي تقلبات الأسعار الحادة على المدى القصير واستمرار استقرارها على المدى الطويل. وبتأكيد ان جهود أوبك+ الاحترازية ومراقبة ظروف سوق النفط العالمي واتخاذ القرارات التلقائية المناسبة، لها دور محوري في استقرار أسواق النفط العالمية، ومن المتوقع تراجع الأسعار إلى المستوى الذي يمكن منحنى الطلب من التقاء منحنى العرض عند نقطة التوازن.

الإنفاق في ميزانية 2025

الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446هـ 3 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات كميًا ونوعيًا من خلال التوجيه وتحسين كفاءة وفعالية عمليات إدارة الإنفاق العام، مما يؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط والظروف الجيوسياسية السائدة. إن استخدام الأدوات المالية المرنة يتفاعل إيجاباً مع التغيرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وسيكون له أثراً على استمرارية نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن إدارة الدين، مما يدعم ميزان المدفوعات ومشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين. إن رفع كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات، سيقلص عجز الميزانية ويحقق نقطة التوازن المالي، نحو الاستدامة المالية والمزيد من الفوائض مستقبلاً، مع ثبات قيمة الدين العام على المدى المتوسط وتقلصه على المدى الطويل.

ولذا أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية 2025 الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وأهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم استقرار الاقتصاد وتنويعه من خلال دعم المشاريع الاستراتيجية ذات الأولية ومنشآت القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة وسيكون أسرع ثاني نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين بمعدل 4.6 % العام المقبل، مدفوعًا بنمو مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 52 % خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 % بنهاية 2024، ويصل حجم الناتج المحلي الاسمي إلى 4.1 تريليونات ريال أو 1.1 تريليون دولار.

إن هذا الإنفاق السخي والسياسة التوسعية بمقدار 1.285 تريليون ريال مقابل إيرادات بمقدار 1.184 تريليون ريال في ميزانية 2025، سيكون معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة، وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة.

إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والمكتسبة والفرص، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي نمت تراكمياً بمعدل 146 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 458 مليار ريال في 2023، وبمعدل 154 % إلى 472 مليار ريال في 2024، و38.4 % من إجمالي الإيرادات التقديرية لميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة.

ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، والذي سيقلل ارتباط الاقتصاد والمالية العامة بتطورات سوق النفط، وتبني سياسات مالية تدعم الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي واستدامة الدين العام، رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى (Aa3) بجدارة ائتمانية عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية في 22 نوفمبر 2024. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة ستجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية، وما استضافة المملكة لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلا شاهدان على إنجازات رؤية 2030.

الوقود الأحفوري.. خارج البيان

الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1446هـ 26 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أسقطت مجموعة العشرين (G20) في اجتماعها في ريو دي جانيرو في 19 نوفمبر 2024، الخفض التدريجي للوقود الأحفوري من مسودة بيانها الختامي، وهو ما خيب آمال مؤتمر أطراف المناخ (Cop29) في باكو، أذربيجان، لتعارضه مع مخرجات اتفاق مؤتمر أطراف المناخ كوب 28 في دبي بالتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري بحلول 2050، وبهذا لم يتمكن مؤتمر الأطراف بتحقيق ما يصبو إليه بدون دعم مجموعة العشرين، وقال المشاركون في مؤتمر المناخ "دعونا ننقذ الكوكب"، بينما تساءل المشاركون في مجموعة العشرين "من الذي يدفع ثمن ذلك؟" هذه المرة.

هكذا تتشكل دبلوماسية المناخ العالمية بدعوة الدول المنتجة للوقود الأحفوري إلى التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من الخفض التدرجي للنفط والغاز والذي يضعف الاستثمارات ويعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وازدادت المخاوف مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتعهده بتكثيف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، والذي قد ينسحب من اتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، هكذا بدأ يتغير الواقع السياسي والاقتصادي بصرف النظر عن تخفيض إمدادات الوقود الأحفوري تدرجيًا، ما دفع مجموعة العشرين إلى التركيز على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول العام 2030، وهو ما ينبغي أن يكون، وقد أثار هذا التوجه غضب وانتقادات المنظمات البيئية لافتقاره إلى الالتزام الواضح والصريح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ليلقي هذا الفشل بظلاله على الحاجة الملحة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي من خلال وسائل التقنية والابتكار، وزيادة تمويل المناخ ومواصلة التحول إلى الطاقة النظيفة المتباطئ، حيث تتمسك بعض البلدان بمواقفها بينما تنتظر تراجع الآخرين عن مواقفهم.

كما فشل مؤتمر أطراف المناخ أيضًا في توفير دعم كافٍ للدول النامية الأكثر فقرًا من قبل الدول الغنية لتعامل مع أثار التغير المناخي، مما أثار غضب تلك الدول ووصفته بأنه "صفعة على الوجه"، بعد تخصيص 300 مليار دولارًا سنويًا بحلول العام 2035، والذي مازال أقل بكثير من طلبها 1.3 تريليون دولارًا سنويًا، ما زاد من المخاوف المستقبلية بشأن خفض الانبعاثات المناخية.

إن العالم متفق إلى حد بعيد على الحد من التلوث والتغير المناخي في إطار اتفاق باريس عام 2015، لكن الخلاف يدور حول آلية التوازن بين استمرار إمدادات الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي، حتى لا يأتي أحدهما على حساب الآخر، ومتعارضًا مع الأولويات الاقتصادية للبلدان المنتجة والمستهلكة على السواء، ثم تتحول قضية المناخ الى قضية كارثية ونقص في معروض الطاقة وتدهورًا في نمو الاقتصاد العالمي وانتشار البطالة والفقر خاصة في الدول الأقل نمواً، فما زال مسار الاستثمار في الطاقة المتجددة طويلاً، ويتطلب استثمارات هائلة سيعجز العالم عن توفيرها، حيث يحتاج العالم إلى استثمار 4.5 تريليونات دولار سنويًا على الأقل بحلول العام 2030، وهو من محض الخيال.

منصة تداول أرصدة الكربون السعودية

الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446هـ 19 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تقوم المملكة بجهود رائدة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، اتساقًا مع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مما يخفف الأضرار المناخية. وتسمح اتفاقات تجارة الكربون للشركات والحكومات شراء غازات الدفيئة أو اعتمادات الكربون للتخفيف من انبعاثاتها أو تعويضها عن طريق تمويل تجنب أو خفض الانبعاثات من مصادر أخرى أو إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي. وبهذا تستطيع الشركات بيع ما يقل عن الحد الأقصى المخصص لها أو تشتري من الشركات الأخرى عندما تتجاوز حدها الأقصى والعكس صحيح. وتفتح أسواق الكربون مجال أكبر أمام جذب مليارات الدولارات من التمويل، فيما تمنح فرصة للجهات المسببة للتلوث تلبية أهدافها المناخية عبر شراء أرصدة من مشاريع تقلل الانبعاثات الكربونية واعتماد تكنولوجيات مبتكرة.

لهذا أطلقت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80 ٪ ومجموعة تداول السعودية 20 ٪، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعي خلال فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 29» في أذربيجان 12 نوفمبر 2024، والتي تم تأسيسها في 3 سبتمبر 2021، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها، لتصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية (VCM) عالميًا بحلول 2030. ووصلت قيمة السلة الأساسية لمزاد أرصدة الكربون نحو 100 مليون ريال، وبسعر مقاصة (التسوية) 37.5 ريالاً لكل من أرصدة الكربون. كما تم طرح نحو 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة في مزاد علني بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، وتشمل عملية التداول أرصدة من 17 دولة، بهدف تمويل المشاريع المناخية عالميًا، ودعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وتسعى شركة سوق الكربون الطوعي إلى تأسيس سوق كربون طوعي مزدهر في المملكة وخارجها، بأعلى معايير النزاهة الدولية في تنفيذ مزادات عرض الأرصدة الكربونية، دعمًا لنمو السوق عالميًا، بمؤشرات سعرية لمشاريع مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربط السوق المفتوح بالسجلات العالمية الرائدة. وقد نفذت الشركة مزادين قياسيين لأرصدة الكربون الطوعي، الأول في الرياض والثاني في نيروبي، وجرى من خلالهما بيع أكثر من 3.6 ملايين طن، مما عزز الطلب في المنطقة. وتستهدف المنصة أن تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول 2030، حيث شمل مزادها الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل: بنجلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت قيمة سوق الكربون الطوعي العالمي وبشكل أكثر فعالية في عام 2020، ليبلغ ذروته في عام 2021، بتداول أكثر من ملياري دولار من الاعتمادات، واستمر في عامي 2022 و2023 حيث عوضت أسعار الائتمان المتوسطة الأعلى جزئيًا عن انخفاض أحجام المعاملات. وتم تداول 49 % من إجمالي قيمة سوق الكربون الطوعي في الأسواق الناشئة بين عامي 2020 و2023، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 723 مليون دولارًا لعام 2023، وهي أكبر قيمة سنوية مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2020. وفقًا لسوق النظام البيئي (Ecosystem Marketplace ). ومازالت الأسواق الناشئة والنامية تحتاج إلى استثمار 2.4 تريليون دولار في المجال المناخي سنويًا بحلول 2030، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

ترمب.. مكسب أم خسارة لأسواق النفط

الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1446هـ 12 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن فوز ترمب برئاسة للمرة الثانية سيكون له تداعيات على إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك على أسعار النفط العالمية، ولن تختلف سياسته هذه المرة كثيرًا عن سياسته في رئاسته الأولى، بدعم إنتاج النفط من خلال السماح بالمزيد من الحفريات على الأراضي الفدرالية وتخفيف القيود البيئية وخفض الضرائب إلى 12.5 % من 16.67 % في عهد بايدن، مما سيقلل من تكاليف الحفر والتشغيل ويعزز الأرباح.

وقد يفرض معايير أكثر صرامة تحد من دعم المركبات الكهربائية، ويتخلى مرة أخرى عن اتفاقية باريس، كما حدث في 2015، مما سيحد من التحول ويدعم نمو الطلب على الوقود الأحفوري، لكن هناك قلق كبير من رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في عام 2025، مما سيرفع معدل التضخم، ومن ثم رفع سعر الفائدة والذي سينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، بالإضافة إلى مبادرة السلام بين روسيا وأوكرانيا والتي ستسمح لروسيا تصدير المزيد من النفط.

وتهدف سياسات ترمب إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي وإبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة لصالح المستهلكين الأميركيين، لكن شركات النفط الكبرى مثل، إكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبي بي، لم تعد ترغب كثيراً في زيادة إنتاجها، بعد استحواذها على شركات النفط الصغيرة منذ يوليو 2023، ووصل إجمالي إنتاج النفط الأميركي الى 13.5 مليون برميل يوميًا، حتى لا يكون على حساب زيادة الأرباح لمساهمينها، فقد تباطأ نشاط الحفر في الولايات المتحدة وسط حالة عدم اليقين في السوق، وخلال الأسبوعين الماضين لم يتغير العدد الإجمالي لحفارات النفط والغاز عن 585، متراجعة بأكثر من 5 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز يوم الجمعة.

وتأثرت أسعار النفط فور فوز ترمب برئاسة الأميركية، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع الدولار الحاد إلى 105 نقطة، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2022، مما سيضعف الطلب على النفط على المدى القريب والمتوسط، لذا هبطت أسعار النفط في منتصف التعاملات الصباحية الآسيوية الأربعاء الماضي، بأكثر من دولارين للبرميل مع ارتفاع قيمة الدولار، إلا أنها قلصت خسائرها لاحقًا، بارتفاعها بأكثر من 1 % الخميس الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خفض شركات النفط إنتاجها بمقدار 391.2 ألف برميل يوميًا استعداداً لإعصار رافائيل، والتوقعات بتشديد إدارة ترمب العقوبات على إمدادات النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق العالمية.

وهبط برنت بأكثر من 2 %، وغرب تكساس 2.30 % يوم الجمعة، مع تلاشي أخطار إعصار رافائيل وارتفاع الدولار والهدوء الجيوسياسي، ورغم خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5 ٪- 4.75 ٪ يوم الخميس. فضلاً عن ارتفاع المخزونات الأميركية: النفط 2.1، البنزين 0.4، المقطرات 2.9 (مليون برميل يوميًا) في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما تراجعت واردات الصين النفطية 9 % إلى 10.53 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولأقل 2 ٪ عن 11.07 مليون برميل يوميًا في سبتمبر 2024، ولشهر السادس على التوالي، وفقًا لإدارة الجمارك الصينية.

أما على مستوى الأسبوع، ارتفع برنت 0.74 دولارا أو 1 % الى 73.84 دولارًا، وغرب تكساس 0.89 دولارًا أو 1.3 % الى 70.38 دولارًا، فمازالت سياسة ترمب هبوطية لأسعار النفط، وستزيد من معروض النفط في الأسواق العالمية، لكن ديناميكية أوبك+ ستبقى المحور الأساسي لاستقرار سوق النفط العالمي.

تحول الطاقة.. الأسرع عالمياً

الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1446هـ 5 نوفمبر 2024م

المقال 

الرياض

دفهد محمد بن جمعة

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء الماضي، أن المملكة تشهد أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات السبع الماضية ومنذ إطلاق رؤية 2030، فيما أمضت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 50 عامًا لتحقيق مثل هذا التحول، هكذا تسابق المملكة الجدول الزمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بكل قدرةٍ وكفاءة، باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجها ومزيجها وتصديرها، مما يسرع من التنوع الاقتصادي، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويعظم القيمة الاقتصادية للموارد، ويولد المزيد من فرص العمل. وإن المملكة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي ستجني أرباحًا خلال مرحلة التحول، وهو فعلاً لم يحدث لأي دولة في العالم، حيث يتم إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج الطاقة أولاً ثم جني الأرباح لاحقًا.

كما أوضح سموه أن المملكة انتجت 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، والذي يمثل نحو 50 % من الطاقة الاستيعابية المركبة لبريطانية، 90 % من السويدية، 100 % من السويسرية والنمساوية والماليزية مجتمعةً. وسيتم إنتاج 20 غيغاواط سنويًا في اتجاه المستهدف ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030. وإن مشروع المسح الجغرافي الأكبر عالميًا على مساحة 850 ألف كيلومتر، لجمع البيانات وكشف أفضل مواقع مصادر الطاقة الشمسية وهبوب الرياح من حيث الكفاءة والجودة الاقتصادية، مما يمكن المستثمرين من الاطلاع على أفضل المواقع وأقلها تكلفة خلال أيام معدودة من أجل إقامة محطات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة في البطاريات بقدرة 26 غيغاواط، ووصولاَ إلى 48 غيغاواط في عام 2030. وحققت المملكة أدنى الأرقام القياسية لتكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) في كل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمتوسط 1.69 سنتًا لكل كيلوواط ساعة.

ورغم هذا التحول، إلا أن المملكة ملتزمةً بالمحافظة على طاقة النفط الإنتاجية عند 12.3 مليون برميل يوميًا على الأقل. وسيتم تحويل 4 ملايين برميل يوميًا من الخام إلى مواد كيميائية، من حوالي 2 مليون حاليًا. بالإضافة إلى تحويل 23 غيغاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وإنشاء وحدات توربينات الغاز لاحتجاز الكربون، كما إن تمديد 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز سيعظم القيمة الاقتصادية للغاز والبيئة، حيث إن الغاز هو جسر التحول من النفط الى الطاقة المتجددة، بكفاءة عالية وانبعاثات كربونية أقل.‏ ولهذا سيستخدم الغاز والمتجددة والنووية لإنتاج الكهرباء بعيدًا عن السوائل البترولية، مما يحقق هدف 50 % من الغاز و50 % من المتجددة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، وسيوفر مليون برميل يوميًا من النفط للتصدير.

وتتجه المملكة نحو تخزين الغاز، وتأسيس شركة للتعامل مع الكيميائيات، للانتقال من استخدام سوائل الوقود إلى الغاز، ليس فقط للكهرباء، بل أيضًا لإنتاج المياه. لهذا تستمر شركة أرامكو في توسيع استثماراتها في مصانع المواد الكيميائية في الصين وأماكن أُخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات، والذي يعتبر محركًا لنمو الطلب على النفط مستقبلاً.، كما أن المملكة لديها طاقة استيعابية كبيرة من الهيدروجين الأخضر والأكبر عالميًا لبيعه وتصديره، ولإتاحة فرص الاستثمار لمن يرغب في ذلك.

تحول الطاقة.. بطيء ومكلف

الثلاثاء 26 ربيع الآخر 1446هـ 29 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن التحول من النفط إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتا طويلاً وسيكلف العالم تريليونات الدولارات، لذا دعا الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، إلى إعادة ضبط خطط التحول إلى الطاقة المتجددة، وبالتحديد في الدول النامية، التي تشهد اقتصاداتها نمواً متزايدًا، ما سينعكس إيجابًا على نمو الطلب على النفط مستقبلاً ولفترة طويلة. وأضاف الناصر، أن الطلب على النفط سيتجاوز 100 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2050، حتى ولو تباطأ معدل نمو الطلب، وسيبقى مرتفعا لفترة ممتدة أخرى، ما يناقض بعض التوقعات بانخفاض الطلب إلى 25 مليون برميل يوميًا.

كما أوضح الناصر أن استخدام النفط قد وصل إلى ذروته في الاقتصادات الناضجة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، إلا إنها مازالت تستهلك كميات كبيرة بمعدل 22 برميلاً للفرد سنوياً في الولايات المتحدة و9 براميل في الاتحاد الأوروبي، ومازالت آسيا تستهلك أكثر من نصف إمدادات الطاقة في العالم، وتعتمد على الموارد التقليدية بنسبة 84 % لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وستغطي البدائل نمو الاستهلاك مستقبلاً، فإن استمرار الاستثمارات في مصادر الطاقة المتاحة مثل النفط والغاز، سيؤمن مستقبل الطاقة العالمية وخاصة في الدول النامية، ويسرع من عملية تحول الطاقة التي تعتمد عليهما في مدخلاتها، وسيتم خفض الانبعاثات الغازية باستخدام التقنيات المتطورة المرتبطة بهذه المصادر التقليدية.

إن خطط التحول الحالية مازالت تتجاهل واقع إمدادات الطاقة، وعلى العالم أن يدرك أهمية توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة عند أسعار معقولة، فمازال التقدم في مجال الطاقة المتجدده بطيئاً، حيث إن طاقة الرياح والشمس تمثل فقط 4 % من مزيج الطاقة العالمية، وأوضح أن فاتورة تكاليف هذا التحول ستكون باهظة للجميع، وتقدر قيمتها ما بين 100 و200 تريليون دولارًا على مستوى العالم بحلول عام 2050، أما على مستوى البلدان النامية فإنها تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات دولارًا سنوياً لدعم مسيرة التحول إلى الطاقة المتجددة.

ويشهد قطاع النقل تقدماً ملحوظاً مع انتشار استخدام المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من خلال السياسات التحفيزية، وبنسبة 4 % أو57 مليون مركبة من إجمالي 1.5 مليار مركبة على الطريق، بينما نمو المركبات الكهربائية في مناطق مثل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، لا يزال بطيئًا جدًا ويشكل تحديًا متزايداً، فإن هذا التقدم للمركبات الكهربائية ليس له تأثير على 75 % من الطلب العالمي على النفط، والذي تدعمه قطاعات مثل النقل الثقيل والبتروكيميائيات التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على مدخلات النفط والغاز.

فإن تكثيف الاستثمارات والإنفاق سيسرع من التحول إلى الطاقة المتجددة، وتتوقع «بلومبيرج إن إي إف» أن تكلفة نظام الطاقة العالمي الخالي من الكربون بالكامل ستصل إلى 215 تريليون دولارًا بحلول عام 2050، كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن جنوب شرق آسيا بحاجة إلى زيادة استثمارات الطاقة النظيفة إلى 190 مليار دولارًا، أي حوالي خمسة أمثال المستوى الحالي، وذلك بحلول عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، كما أشارت أيضًا إلى زيادة حصة جنوب شرق آسيا من الطلب العالمي على الطاقة إلى 35 ٪ بحلول عام 2035، وستتفوق على أوروبا من حيث الطلب على الطاقة بحلول العام 2050.

معنويات المتداولين عند أدنى مستوياتها

الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1446هـ 22 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة 

أصبح متداولو عقود النفط الآجلة يعولون كثيرًا على الأحداث الجيوسياسية أكثر من تعويلهم على أساسيات السوق، والذي يعود إلى مرونة الطلب بما في ذلك الطلب الصيني، أكبر مستورد للنفط في العالم. وذلك في ظل نظرة المضاربين الهبوطية بشكل كبير، وتبينهم نهجًا قصير الأجل إلى حد كبير فيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية، في انتظار تجلي هذه المخاوف وعودة أسعار النفط الى أساسيات السوق على المدى الأطول. ومع تبخر علاوات المخاطر الجيوسياسية تراجعت عقود برنت وغرب تكساس الآجلة تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي. في حين مازالت احتمالية الرد الإسرائيلي على إيران مستمرةً، إلا أن الضغوط الهبوطية ناتجة عن فائض العرض المستمر ومخاوف الطلب الضعيف.

فمازالت أسعار النفط تفتقر إلى المحفزات الصعودية في الوقت الحالي، حيث تجاهل المتداولون في السوق مخاطر الاضطرابات في إمدادات الطاقة في المنطقة، بعد أن بدا واضحًا إن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية ولا النفطية الإيرانية تلبية لرغبات بايدن، ومازالت جهود التحفيز المالي من الصين يشوبها نوعًا من الغموض. وبعد مرور أسبوعين على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل والذي أحدث قفزة في أسعار النفط تجاوزت 9 %، ها هي الأسعار تعود مرة أخرى إلى الهبوط الحاد الأسبوع الماضي، حيث هبط برنت 5.98 دولارات أو 7.6 % الى 73.06 دولارًا، وغرب تكساس 6.34 دولارات أو 8.4 % الى 69.22 دولارًا.

رغم انخفاض المخزونات الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر: النفط 2.2 مليون برميل؛ البنزين 2.2 مليون برميل؛ المقطرات 3.5 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أظهرت أيضًا البيانات الاقتصادية الأمريكية إشارات إيجابية بشأن نمو الاقتصاد، لكن مازالت أنظار المتداولين تتجه نحو تعافي الطلب في الصين، والذي يمثل أولوية أكبر لهم، بعد تدابير التحفيز الأخيرة ومتى ستضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد لتسريع النمو. ومع ذلك، لم يوضح الإعلان الثاني حجم التحفيز الجديد، مما أخرج تجار النفط من مزاجهم الصعودي. بالإضافة إلى بيانات التكرير الصينية السلبية، حيث انخفض إنتاجها إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر في سبتمبر وسط أعمال الصيانة المقررة.

كما أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر أكتوبر الثلاثاء الماضي، انكماشًا في الطلب الصيني على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في أغسطس. وجاء هبوط أسعار النفط يوم الثلاثاء في أعقاب ارتفاع أسعار المستهلك في الصين بأقل من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ الطلب الاستهلاكي. وهذا يعكس انخفاض إنتاج مصافي التكرير للشهر السادس على التوالي، والذي يظهر ضعف الطلب على البنزين بسبب كهربة نظام النقل في الصين، واستمرار ضعف الطلب على الديزل من المركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمصادر بلومبرج. كما تفاقمت الضغوط على أسعار النفط، بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية وأوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 للشهر الثالث على التوالي، وأيضًا لعام 2025، وقد نشهد المزيد من التخفيضات.

أسواق النفط تترقب الرد الإسرائيلي

  12 ربيع الآخر 1446هـ 15 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

توقعت أسواق النفط ضربة انتقامية إسرائيلية على إيران خلال الأسبوع الماضي، لكنها لم تحدث، لذا انخفض سعر برنت من 81.13 دولارًا يوم الاثنين الماضي إلى 79.04 دولارًا يوم الجمعة، وغرب تكساس من 77.14 دولارًا إلى 75.56 دولارًا خلال نفس الفترة، رغم إعصار ميلتون في فلوريدا، الذي تسبب في رفع الطلب على البنزين مع نفاد مخزونات البنزين في عدد من محطات الوقود وتراجع إجمالي مخزونات البنزين، وانخفاض معدل التضخم السنوي الأمريكي إلى 2.4٪. وفي الاتجاه المعاكس، عاد إنتاج ليبيا إلى مستويات ما قبل الحظر عند 1.22 مليون برميل يوميًا في نهاية الأسبوع الماضي، وفي الأسبوع ما قبل الماضي، ارتفع إنتاج ومخزونات النفط الأمريكية.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع برنت 1.2% أو 0.96 دولارًا إلى 79.04 دولارًا، وغرب تكساس 1.6% أو 1.18 دولارًا إلى 75.56 دولارًا، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومةً بعلاوة المخاطر الجيوسياسية. رغم ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 5.8 ملايين برميل وإنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 13.4 مليون برميل يوميًا للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 6.3 ملايين برميل ووقود الديزل والتدفئة بمقدار 3.1 ملايين برميل.

ومازالت المخاوف الجيوسياسية مهيمنة على أسواق النفط، حيث تباطأت صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير في أكتوبر، مع قرب الرد الإسرائيلي في أعقاب هجومها الصاروخي على إسرائيل، والذي يهدد منشآتها النفطية. وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى حوالي 600 ألف برميل يوميًا في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي، حيث تم تحميل 3-4 سفن فقط بدلاً من تحميل 5-8 ناقلات خلال هذه الفترة، وفقًا لمحلل مخاطر النفط في فورتيكسا أرمين عزيزيان. ونقلت إيران العديد من الناقلات الفارغة من جزيرة خرج كإجراء احترازي، وفقًا لتتبع تانكر تراكرز. ومن المتوقع أن تتراجع صادرات النفط الإيرانية في شهر أكتوبر والتي ارتفعت بشكلٍ ملحوظ إلى 1.83 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. كما أن إيران تواجه عقوبات أمريكية جديدة على صادراتها النفطية والبتروكيماويات.

وعندما شنت إيران هجومها على إسرائيل في الأسبوع ما قبل الماضي، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 9%، مما دفع المتداولين البيع على المكشوف لجني الأرباح بعد تصاعد الأزمة، والذي ضغط على أسعار النفط نزولاً. وفي نفس الوقت، مازال المتداولون يتطلعون إلى حزمة التحفيز المالي الجديدة من الصين والتي قد تصل إلى 283 مليار دولارًا، لدعم الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. وقد سبق أن خفضت الصين أسعار الفائدة وعززت الدعم لأسواق العقارات والأسهم عبر سلسلة من الإجراءات التي أُعلنت في أواخر سبتمبر.

وتترقب أسواق النفط العالمية الرد الإسرائيلي على إيران، والذي وصفه وزير الدفاع الإسرائيلي "غالانت" بأنه سيكون "فتاكاً ودقيقاً ومفاجئاً"، وإذا ما تم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية فإن علاوة المخاطر ستكون أعلى بكثير من علاوة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقد تصل 15% على المدى القصير جداً، حيث إن إيران عضو في منظمة أوبك وتنتج نحو 3.2 ملايين برميل يوميًا. أما إذا ما اقتصر الهجوم على المنشآت النووية والعسكرية فإن التأثير على أسعار النفط سيكون محدود جداً.

تداعيات الهجوم الإيراني على أسواق النفط

 الثلاثاء 5 ربيع الآخر 1446هـ 8 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدى إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل والإجراء الانتقامي المحتمل من حكومة نتنياهو إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، ومازالت أسواق النفط تنتظر الرد الإسرائيلي، وتهديداتها باستهداف المنشآت النووية ومصافي النفط الإيرانية، لهذا تخشى أسواق النفط من نشوب حرب في المنطقة تعطل إمدادات النفط من المنطقة وإغلاق مضيق هرمز على المدى القصير أو على الأقل تعطل إنتاج 3.2 مليون برميل يوميًا من إيران، والذي سيحدث قفزة حادة في أسعار النفط، وقد قفزت أسعار النفط مباشرة بأكثر من 5%، عندما بدأ إيران الهجوم الصاروخي على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي، ليغلق برنت مرتفعًا 2.6% أو 1.86 دولار الى 73.56 دولاراً، وغرب تكساس 2.4% أو 1.66 دولار إلى 69.83 دولاراً.

ويتوقع جولدمان ساكس ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو 20 دولارًا العام المقبل، إذا ما انخفض إنتاج النفط الإيراني بمقدار مليون برميل يوميًا واستمر على المدى القصير، ولم تقم أوبك+ بزيادة إنتاجها، وإذا ما استخدم كبار منتجي أوبك+ طاقتهم الإنتاجية الاحتياطية، لتعويض بعض الخسائر المحتملة من إيران، فقد ترتفع أسعار النفط بأقل من ذلك كثيراً وبأقل قليلاً من 10 دولارات، بينما نتوقع أن يكون التأثير فورًا، وستتجاوز أسعار النفط 90 دولارًا، إذا ما هاجمت إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية، أما إذا ما اكتفت باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، كما يرغب بايدن، فإن أسعار النفط ستعود الى الهبوط الى مستويات قريبة من السابقة، ليبدأ متداولين عقود النفط الآجلة بالتركيز على أساسيات السوق استعداداً لاستقبال عام 2025.

وعلى مستوى الأسبوع، بلغت علاوة المخاطر 9% في خضم الأحداث الجيوسياسية، ليقفز برنت 6.54 دولارًا الى 78.08 دولارًا، وغرب تكساس 6.2 دولارًا الى 74.38 دولارًا، وهو أكبر ارتفاعًا منذ مارس 2023، وأكبر ارتفاعًا في أسبوع منذ يناير 2023، على الرغم من ارتفاع مخزونات النفط الامريكي 3.9 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، ومخزونات البنزين 1.1 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما أن المصافي الأمريكية مقبلة على أعمال الصيانة الموسمية، مما سيخفض نشاط التكرير بنسبة أكبر ويتسبب في ارتفاع مخزونات النفط، وتجاهلت الأسواق رفع الحظر على النفطي الليبي، الذي أعاد 700 ألف برميل يوميًا من الخام إلى السوق.

وأبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+ على سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها الأربعاء الماضي، ومن المقرر أن يبدأ أعضاء "أوبك+ الثمانية خطة تخفيف الخفض الطوعي 2.2 مليون برميل يوميًا تدريجياً بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، كما أكدت اللجنة الوزارية على أهمية الامتثال والتوافق الكامل والتعويض، وسيتم تقييم ظروف السوق تباعاً واتخاذ القرارات المناسبة، وأظهر مسح أجرته رويترز يوم الخميس، أن إنتاج أوبك انخفض إلى أدنى مستوى له هذا العام، بمقدار 400 ألف برميل يوميًا الى 26.14 مليون برميل يوميًا في سبتمبر عن شهر أغسطس، مع توقف إنتاج ليبيا الذي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا.

فاينانشال تايمز تثير مخاوف أسواق النفط

الثلاثاء 28 ربيع الأول 1446هـ 1 أكتوبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

نشرت فاينانشال تايمز الخميس الماضي، أن السعودية مستعدة لتحمل أسعار نفط منخفضة وإيرادات أقل، وذلك بتخليها عن هدفها غير الرسمي لسعر 100 دولارًا للبرميل، من أجل استعادة حصتها السوقية. والذي قوبل بالرفض من أعضاء في أوبك+، حيث إن استراتيجية أوبك+ مدفوعة بأساسيات السوق وليس بسعر محددًا، وفقًا لـ"أرغوس". ولذلك، هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، حيث انخفض برنت 2.5 % أو 1.86 دولارًا الى 71.60 دولارًا، وغرب تكساس 2.9 % أو 2 دولارًا الى 67.67 دولارًا. لكنها عادت الى الارتفاع بمقدار 1 % يوم الجمعة، بعد نفي صحة الخبر. أما على مستوى الأسبوع، فانخفض برنت 3.4 % أو 2.51 دولار الى 71.98 دولارًا، وغرب تكساس 5.2% أو 3.74 دولارات إلى 68.18 دولارًا، بعد ارتفاعهما على مدى أسبوعين متتاليين.

إنها ادعاءات مضللة وتحمل بين طياتها تشويهاً لسمعة أوبك+ بأنها منظمة احتكارية وتسعى إلى التحكم في الأسعار، بينما أوبك+ وبقيادة السعودية تستهدف استقرار أسواق النفط واستمرار الإمدادات على المدى الطويل، وقد استغلت فاينانشال تايمز ما نشره صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية في 18 أبريل في 2024، أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط عند 96.20 دولارًا لتحقيق التوازن المالي، بشرط محافظتها على مستوى إنتاج لا يقل عن متوسط 9.3 ملايين برميل يوميًا خلال العام الجاري، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". وزيادة إنتاج الأعضاء الثمانية التي خفضت إنتاجها طوعًا ومن بينهم السعودية، تم إعلانه من خلال أوبك+ وليس خفيًا على أحد.

وقد أرجأت أوبك+ تخفيف 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية لمدة شهرين حتى ديسمبر 2024، حرصًا منها على استقرار أسواق النفط وأمن الطاقة في ظل عدم اليقين، بشأن ضعف معنويات السوق والطلب الصيني على النفط. وإن السعودية التي خفضت إنتاجها طوعاً بمليون برميل يوميًا، وهو الأكبر بين الأعضاء الثمانية، حريصة كل الحرص على تماسك مجموعة أوبك+ واتخاذ القرارات بناءً على معطيات السوق من أجل كبح تقلبات أسعار النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وليس بهدف تحديد الأسعار. وهذا لا يعني أبدًا عدم امتثال الأعضاء لحصصهم السوقية، وستمضي أوبك+ قدمًا في اجتماعها في 2 أكتوبر، بتنفيذ سياستها والتعامل مع ظروف السوق المستجدة.

ورغم ما نشرته فاينانشال تايمز، فإنه يؤكد مدى قدرة السعودية على قيادة أسواق النفط نحو الاستقرار والحد من تقلباتها، والدور الذي تقوم به في السنوات الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، وعلى العالم أن يفكر جيداً في وضع أسواق النفط بدون أوبك+، فلو ضخت السعودية كامل طاقتها من أجل تعظيم حصتها السوقية، وهي تمثل أكبر طاقة فائضة 3 ملايين برميل يوميًا وأكبر ثاني احتياطيات نفط في العالم، لتكرر ما حدث في 20 أبريل 2020 (إبريل الأسود)، عندما انخفض سعر غرب تكساس إلى ما دون الصفر وبرنت إلى ما دون 20 دولارًا.

فبدون السعودية من المستحيل أن تكون أسواق النفط قادرة على مواجهة صدمات إمدادات النفط عند نقص المعروض أو في ظل التوترات الجيوسياسية الخطيرة، حتى ولو ضخ منتجو النفط من خارج أوبك+ كل ما لديهم وسحبوا من مخزوناتهم، فلن يسدوا الفجوة بين العرض والطلب على المدى المتوسط والطويل.

94 عامًا.. وحدة ورؤية

الثلاثاء 21 ربيع الأول 1446هـ 24 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

وحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود المملكة، وأصدر أمراً ملكياً في 19 سبتمبر 1932 باسم "المملكة العربية السعودية"، واختار أن يكون يوم 23 سبتمبر 1932 الإعلان عن قيام المملكة العربية السعودية، وواصل الملك عبدالعزيز إنجازاته من خلال نظرته العميقة والمستقبلية وإدراكه لأهمية زيادة موارد الدولة المالية وبدء التنمية الاقتصادية، والانتقال من موارد محدودة الدخل مثل: الحج والجمارك والزكاة، إلى مورد النفط "الذهب الأسود"، وما كان بالإمكان، إلا أن يوقع الملك عبدالعزيز اتفاقية امتياز بين الحكومة السعودية وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا للتنقيب عن البترول في 29 مايو 1933.

وفي عام 1938 تدفق النفط من بئر الدمام رقم 7 "بئر الخير" حاليًا، ليصل إنتاجها فيما بعد إلى 32.4 ألف برميل يوميًا، وأصبحت الميزانية العامة تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية، ثم استمر تزايد إنتاج النفط خلال السبعينات والثمانينات إلى ما فوق 9 ملايين برميل يومًيا وحتى وقتنا الحاضر، وبطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يوميًا، وبأكبر ثاني احتياطي في العالم 268.5 مليار برميل، وتزامنًا مع زيادة إنتاج النفط ارتفعت الإيرادات بمعدلات عالية، ومكنت الحكومة من مواصلة إنفاقها على مشاريع البنية التحتية خلال العقود الماضية، ومازال النفط مصدراً هاماً للميزانية العامة حتى وقتنا الحالي وبمساهمة كبيرة في إجمالي الناتج المحلي.

إنها ثورة اقتصاد النفط التي عظمت اقتصادنا وجعلته من أقوى الاقتصاديات في العالم بل أكبر اقتصاداً في الشرق الأوسط وقوة ناعمة على الساحة الدولية، ومع ذلك مازالت طموحاتنا كبيرة وتعانق عنان السماء من أجل التحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامةً نحو مستقبل مزدهر وأكثر إشراقة في تاريخ اقتصاد الممملكة، وهنا بدأت ثورة العصر الحديث، ثورة رؤية 2030، ثورة اقتصاد غير النفط، برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبقيادة الملهم والرائد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتنمية وتنويع الأنشطة غير النفطية واستغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة، إنها انطلاقة رؤية 2030 في عام 2016، ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة في نمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة علامة فارقة في تاريخ المملكة، وجعلتها تتسلق قمة مجموعة الـ20، نحو اقتصاد أكثر مرونة، وقادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية وحماية الاقتصاد الوطني من أثر تقلبات أسعار النفط.

وانعكست مبادرات ومستهدفات رؤية 2030، إيجاباً على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما بـ16% من 2.99 تريليون ريال في 2015م إلى 3.5 تريليون ريال في 2023، ولأول مره يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الاسمي (1.1) تريليون دولار أو 4 تريليون ريال، ولأول مرة في تاريخ السعودية، يبلغ مساهمة الأنشطة غير النفطية 50% أو 1.73 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ولأول مرة يلتقي منحى اقتصاد النفط بمنحنى اقتصاد غير النفط عند نقطة التوازن، بل إن منحنى الأنشطة غير النفطية قطع منحى الأنشطة النفطية ولأول مرة في الربع الثاني من 2024، بمساهمة بلغت 52 % في إجمالي الناتج المحلي.

وترابطاً مع نمو الاقتصاد، نمت الإيرادات غير النفطية 175 % من 166 مليار ريال في عام 2015 إلى 457.7 مليار ريال أو بمساهمة 35 % في الميزانية العامة في عام 2023، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية 69 % من 464.4 مليار ريال إلى 755 مليار ريال خلال نفس الفترة، وبذلك ارتفع إجمالي الإيرادات 98 % من 612.7 مليار ريال إلى 1.2 تريليون ريال في 2023.

ويقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم".

إعصار فرانسين.. يجتاح أسواق النفط

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1446هـ 17 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تعرضت سوق النفط العالمية إلى موجة من التقلبات الحادة خلال الأسابيع الماضية، مما أفقدها السيطرة على اتجاه الأسعار نحو الاستقرار، بناءً على عوامل السوق الأساسية، وازدادت هذه التقلبات خلال أيام أسبوع الماضي، مع إغلاق المنصات البحرية في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتعطل عمليات التكرير على الساحل بسبب وصول الإعصار فرانسين إلى جنوب لويزيانا يوم الأربعاء، ‏لذلك قفز خام برنت 1.42 دولارًا أو 2 % الى 70.61 دولارًا، وغرب تكساس 1.56 دولارًا أو 2.4 % الى 67.31 دولارًا. وعندما أوقف الإعصار الإنتاج بما يقرب من 700 ألف برميل يوميًا أو 42 % من إنتاج النفط في المنطقة أو 11 % من من الانتاج الكلي للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي. ليواصل برنت الارتفاع 1.36 دولار أو 1.9% الى 71.97 دولارًا، وغرب تكساس 1.66 دولارًا أو 2.5 % الى 68.97 دولارًا خلال نفس اليوم.

ثم ساد الهدوء في خليج المكسيك يوم الجمعة بعد تلاشي الإعصار، ولم يتسبب في أي اضرار بالغة، وعادت الأسعار إلى التراجع في نهاية التداول، بعد ارتفاعها بأكثر من دولارًا قبل الإغلاق، وعند الاغلاق انخفض برنت 36 سنتًا، وغرب تكساس 32 سنتًا، مع تحول تركيز المتداولين مرة أخرى على انخفاض الطلب. وبهذا أنهت الأسعار الأسبوع الماضي، بارتفاع برنت 0.54 دولارًا أو 0.8 % الى 71.61 دولارًا، وغرب تكساس 0.98 دولار أو 1.4% الى 68.65 دولارًا. ليكون تأثير العاصفة أشد وطأةً على الأسعار من ارتفاع‏ المخزونات الأمريكية: النفط 833 ألف برميل إلى 419.1 مليون برميل، ‏البنزين‬ 2.3 مليون برميل إلى 221.6 مليون برميل، ‏الديزل‬ وزيت التدفئة 2.3 مليون برميل إلى 125 مليون برميل. بينما أستمر انتاج النفط عند 13.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الماضي. كما أظهرت بيانات بيكر هيوز أكبر زيادة أسبوعية في منصات النفط بمقدار 8 إلى 590 في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر، ليعود إلى مستويات منتصف يونيو.

ولهذا اختار المستثمرون التخلص من عقود النفط قبل نهاية الأسبوع، مع استئناف خليج المكسيك الإنتاج ونشاط التكرير، وقالت بلومبرج لم تكن صناديق التحوط أكثر تشاؤماً بهذا القدر من قبل بشأن خام برنت، ولأول مرة على الإطلاق، حيث أثرت مخاوف فائض عرض النفط العام المقبل، زيادة المنتجين من خارج أوبك+ لإنتاجهم، وتأثير الطلب من الصين والولايات المتحدة على أسعار العقود الآجلة، رغم إن صناديق التحوط مازالت متفائلة بشأن خام غرب تكساس إلى حد ما، إلا إن مديري الأموال قلصوا صافي موقفهم الصعودي لخام غرب تكساس في بورصة نيويورك. كما تحول مديرو الأموال إلى أكثر تشاؤمًا بشأن الديزل في ما يقرب من تسع سنوات، حيث عمقوا صافي مركزهم القصير، وكان صافي مركز البنزين الطويل أقل صعوداً في أكثر من سبع سنوات.

وفي نفس الاتجاه الهبوطي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتهما لنمو الطلب في تقريرها الخميس الماضي، بمقدار 70 ألف برميل يوميًا إلى 900 ألف برميل يوميًا، بينما أبقت على توقعاتها في 2025 عند 950 ألف برميل يوميًا، وأرجعت خفض التوقعات إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني وفائض المعروض العام المقبل إذا مضت مجموعة "أوبك بلس" في خطتها بزيادة الإنتاج تدرجياً، أما أوبك في تقرير أغسطس، خفضت توقعاتها لنمو الطلب للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 80 ألف برميل يوميًا الى 2.03 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وبمقدار 40 ألف برميل يوميًا إلى 1.78 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

زخم هبوطي في أسواق النفط

 الثلاثاء 7 ربيع الأول 1446هـ 10 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسواق النفط زخمًا هبوطيًا خلال الأشهر الماضية وبنظرة تشاؤمية، بشأن الطلب المستقبلي على النفط وزيادة الإنتاج من خارج أوبك+. وربما حان الوقت لإعادة توازن العرض بين أوبك+ ومنتجي النفط من خارجها في اتجاه إنعاش الطلب، والذي سيحقق التوازن عند أسعار أكثر استقراراً وبدون ركوب مجانيًا. فلم يعد خفض العرض من طرف واحد قادراً على التصدي لتباطؤ الطلب العالمي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتحول إلى منتجات أخرى بديلة من أكبر مستورد للنفط. ومازالت الأسواق تنتظر خفض الفدرالي لسعر الفائدة في الشهر الجاري ما بين 0.25 % و0.50 %، والذي سينعكس إيجاباً على أسعار النفط، بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو 2023، مما يشير إلى هشاشة الطلب على النفط في الأسواق العالمية وخاصة في الصين.

وأججت البيانات الاقتصادية المتشائمة من الصين والولايات المتحدة وأوروبا وكندا، التوقعات الهبوطية لأسعار النفط. وأظهر أداء القطاع الصناعي الأميركي انكماشاً للشهر الخامس على التوالي، حيث ارتفع مؤشر التصنيع التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 47.2 في أغسطس، من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 46.8 نقطة، لكنه مازال دون 50 نقطة. كما أظهر أيضًا مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين انكماشاً، حيث انخفض إلى 49.1 في أغسطس من 49.4 نقطة في يوليو، وهو الأدنى في ستة أشهر وللشهر الرابع على التوالي. كما جاء تقرير الوظائف الأميركية ضعيفاً، بإضافة 142 ألف وظيفة في أغسطس، أقل من المتوقع بمقدار 19 ألف وظيفة، رغم تراجع معدل البطالة 0.1 % إلى 4.2 % في أغسطس، مع انخفاض طفيف في عدد طلبات للحصول على إعانات البطالة إلى 227 ألف والأدنى في ثمانية أسابيع.

وهبطت أسعار النفط على مستوى الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر برنت 7.74 دولارات أو 9.8 % إلى 71.06 دولارًا، وغرب تكساس 5.88 دولارات أو 8 % إلى 67.67 دولارًا. على الرغم من بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بتراجع مخزونات النفط التجارية بمقدار 6.9 ملايين برميل والمقطرات بمقدار 400 ألف برميل، إلا أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 800 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على النفط في الولايات المتحدة مع انتهاء موسم القيادة في الصيف، وبدء فترة صيانة المصافي في الخريف والذي سيؤدي إلى تقليص استهلاك النفط.

هكذا يبدو ضعف مرونة أسعار النفط التي تزداد يومًا بعد يوم بعدم تجاوبها مع انخفاض المخزونات أو تأجيل أوبك+ لتخفيف التخفيضات الطوعية حتى نهاية نوفمبر، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتحول الصين من أكبر محركًا للطلب على النفط لفترة طويلة إلى تباطؤ في استهلاكها للنفط في العقود الأخيرة. وقال محللو بيرنشتاين الخميس الماضي: إن نمو الطلب الصيني على النفط يسير بوتيرة متباطئة في السنوات الخمس عشرة الماضية (باستثناء كوفيد) مع انخفاض بنسبة 2 % حتى الآن هذا العام. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني تراجع الطلب على النفط بنسبة 8 % على أساس سنوي في يوليو، ليصل إلى 13.6 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى رقم منذ عام 2009 (باستثناء فترة كوفيد). وانخفض متوسط ​​الطلب الصيني 0.3 مليون برميل يوميًا أو 2 % على أساس سنوي إلى 14.3 مليون برميل يوميًا خلال الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2024.

الطلب الصيني.. يثقل كاهل النفط

 الثلاثاء 30 صفر 1446هـ 3 سبتمبر 2024م

المقال

الرياض


د. فهد محمد بن جمعة

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالعوامل الاقتصادية وقرب خفض سعر الفائدة ووقف إنتاج النفط الليبي، وضعف الطلب الصيني في آن واحد، فلم تعد معادلة النفط متوازنة، وحان الوقت، لتكيف أسواق النفط مع الطلب الصيني، بدلاً من التفاؤل بعودته وقد لا يعود، والإسراع في التركيز على العوامل البديلة التي تحدد اتجاه الأسعار العالمية ومن أهمها العرض، من أجل أسعار أكثر استقراراً وفي الاتجاه الصاعد، فلم تعد ديناميكية أسواق النفط كما كانت قبل أزمة كوفيد-19، وهو ما يحدث مع اقتصاد الصين المهيمن على نمو الطلب العالمي على النفط وانتعاش أسعاره.

وفي يوم الاثنين، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، حيث تجاوز برنت 80 دولارًا وغرب تكساس 77.40 دولارًا، بعد إعلان البرلمان الليبي إغلاق حقول النفط والموانئ، وتنتج ليبيا 1.180 مليون برميل يوميًا، ووفقًا لشركة رابيدان إنرجي جروب، إن خسائر الإنتاج قد تصل إلى مليون برميل يوميًا وتستمر لعدة أسابيع، لكن من المثير للاهتمام أن تأثير الاغلاق على الأسعار لم يتجاوز أكثر من يوم واحداً، قبل أن تتجاهله الأسواق تمامًا في الأيام التالية من الأسبوع الماضي.

أما على مستوى الأسبوع، انخفض برنت 0.22 دولارًا أو 0.3% الى 78.80 دولارًا من 79.02 دولارًا، في حين انخفض غرب تكساس 1.29 دولارًا أو 1.7% الى 73.55 دولارًا من 74.83 دولارًا، ومازالت المخاوف تتزايد بشأن نمو استهلاك النفط الصيني وضعف هوامش ربح المصافي، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي هذا العام والمقبل، وحاولت أسعار النفط مواصلة ارتفاعها يوم الأربعاء الماضي ولكنها فشلت، بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتراجع مخزونات النفط التجارية الأمريكية بمقدار 846 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس، وهو أقل من المتوقع، مما أضاف إلى مخاوف الطلب.

وتشير أغلبية المؤشرات الاقتصادية الأمريكية إلى حدٍ بعيد ابتعاده عن شبح الركود، حيث استقر معدل التضخم السنوي القياسي دون تغيير في يوليو عند 2.5٪ في يوليو، وكذلك معدل التضخم الأساسي، عند 2.6٪. بينما نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل 3% في الربع الثاني على أساس سنوي، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي. وانخفضت طلبات البطالة المعدلة موسميًا بمقدار 2000 إلى 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3% في يوليو 2024 من 4.1% في الشهر السابق، وفقاً لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، مما عزز إلى حدٍ كبير خفض أسعار الفائدة الفدرالية في سبتمبر، والذي سيعوض بدء تخفيف الخفض الطوعي من أعضاء أوبك+ الثمانية في أكتوبر.

وسيبقى انكماش الطلب الصيني على النفط التحدي الأكبر في أسواق النفط، حيث بدأت واردات الصين تتباطأ خلال عام 2024، بعد أن وصلت إلى أعلى قمة لها عند 11.29 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وواصلت الواردات تراجعها، حيث تراجعت 12% على أساس شهري في يوليو، و3% على أساس سنوي، وهذا يعود إلى تدهور اقتصاد العقارات وانخفاض هوامش المصافي واستمرار تباطؤ الإنتاج الصناعي، الذي انكمش إلى 49.1 نقطة في أغسطس، وفقًا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، كما أن الصين بدأت تستبدل الديزل بالغاز الطبيعي المسال كوقود للشاحنات الثقيلة، وهي أيضًا رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك توقعت شركة النفط الحكومية "سينوبك" أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2027.

صندوق الاستثمارات.. نمو واستدامة

 الثلاثاء 23 صفر 1446هـ 27 أغسطس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لقد أصبحت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مؤثرةً وملحوظةً في السنوات الثماني الأخيرة، وبشكل متزايد في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية الكبيرة.

وتمكن الصندوق من مضاعفة أصوله المدارة بأكثر من 5 مرات من 0.570 تريليون ريال في عام 2015 إلى 2.87 تريليون ريال في عام 2023، حيث نمت بنسبة 29 % في 2023 مقارنة بعام 2022، وفقاً لتقرير الصندوق السنوي لعام 2023. وتحتل أصول الصندوق المدارة المرتبة السادسة عالمياً كأكبر صندوق ثروة سيادية في عام 2023، وفقاً لمؤسسة (SWF Institute)، كما ارتفع تصنيفه فـي التصنيف العالمي لصناديق الثروة السيادية من المرتبة 71 إلى المرتبة 64 عالمياً في العام نفسه، وفقاً لتصنيفات الحوكمة والاسـتدامة والمرونة(GSR).

ومن المتوقع أن يضاعف الصندوق أصوله من استثماراته في الشركات والمشروعات الاقتصادية العملاقة داخل الاقتصاد السعودي وخارجه في عام 2030، حيث تهدف استراتيجيته الجديدة إلى رفع أصوله لأكثر من 4 تريليونات ريال في عام 2025، وإلى 7.5 تريليونات ريال في عام 2030.

كما أنه يستثمر 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025، وبمساهمة في إجمالي الناتـج المحلي غير النفطي بمقدار 1.2 تريليون ريال تراكمياً، مما سيرفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 %، ويولد 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وإذا ما استمر معدل نمو أصول الصندوق المدارة عند 29 % سنويًا خلال السنوات المقبلة، فإنه سيحقق 7.9 تريليونات ريال في عام 2027، أي أكبر من القيمة المستهدفة وأقل بثلاثة أعوام من المدة المستهدفة. أما إذا ما نمت أصول الصندوق المدارة بمعدل 20 % سنويًا بداية من عام 2024، فإنه سيحقق القيمة المستهدفة عند 7.5 تريليونات ريال في نهاية عام 2030.

هكذا يقود صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية النمو وتنويع القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية المضافة، لإحداث موجة (Ripple effect) يتردد صداها في إجمالي الناتج المحلي مباشرة وغير مباشرة، نحو المزيد من الإنتاجية والتوظيف. كما أصبح الصندوق المساند الفاعل والذراع الأقوى للحكومة من خلال اسـتثماراته الاستراتيجية في مسار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. بل إن الصندوق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، تزامنًا مع تحسين البيئة الاستثمارية نظاميًا وتشريعيًا وتقديم العديد من المحفزات المالية التي أصبحت ذات سمات جاذبة.

وستشهد الفترة المقبلة إنجازات كثيرة ومتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة محليًا وعالميًا، فمن قرع جرس ناسداك إلى قرع أجراس بورصات عالمية أخرى نحو المزيد من الاستثمارات والأرباح، مما سيرفع رأس ماله تراكميًا ويمكنه من تسلق أعلى قمة في الاستثمار وبرأس مال يتجاوز كل التوقعات مستقبلاً، وسينجح في إزاحة الصندوق النرويجي أكبر صندوق في العالم من المرتبة الأولى ليحل محله خلال النصف الثاني من العقد الحالي.

استقرار أسعار النفط

 الثلاثاء 16 صفر 1446هـ 20 أغسطس 2024

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استقرت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد خسارة في الأسبوع الذي سبقه، حيث استقر سعر برنت عند 79.68 دولارًا، في حين تراجع سعر غرب تكساس بشكل طفيف، بمقدار 19 سنتًا إلى 76.65 دولارًا للأسبوع الثاني على التوالي. ومازال سعر برنت يحاول اختراق حاجز 80 دولارًا، بعد أن ارتفع 1.3 دولار أو 1.6% إلى 81.04 دولارًا يوم الخميس الماضي، وغرب تكساس 1.15 دولار أو 1.5% إلى 76.99 دولارًا، بدعم من تحسن طفيف في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية في نفس اليوم. والذي عوض خسارة الأسعار يوم الأربعاء الماضي، بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة بارتفاع مخزونات النفط الأمريكي بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس، رغم انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل، وإنتاج النفط الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 13.3 مليون برميل يوميًا.

لكن سرعان ما تراجعت الأسعار يوم الجمعة، حيث تراجع برنت 1.36 دولار أو 1.7% إلى 79.68 دولارا، وغرب تكساس 1.51 دولار أو 1.9% إلى 76.65 دولارًا. في ضوء ضعف سلسلة المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وضعف الطلب الصيني على الوقود وتراجع عمليات تشغيل المصافي، وبدء تلاشي المخاطر الجيوسياسية بقرب الوصول إلى اتفاق بشأن غزة، مما ضغط على الأسعار في مسار هبوطي. لكن مازالت نظرة أسواق النفط المتفائلة تتجه نحو احتمالية خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

وأبقت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير، عند 0.970 مليون برميل يوميًا لهذا العام. وعلى النقيض، ورغم تخفيض أوبك توقعات الطلب في تقريرها 12 أغسطس، بمقدار 135 تخفيض ألف برميل يوميًا، إلا أن الطلب على النفط سيصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024، وهو أكثر من ضعف ما توقعته الوكالة، كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بمقدار 30 ألف برميل يوميًا إلى 0.950 مليون برميل يوميا عن 0.980 مليون برميل يوميا في 2025، بينما خفضت أوبك توقعاتها بمقدار 65 ألف برميل يوميًا إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، والذي مازال يعادل ضعف توقعات الوكالة. وهذا يعود إلى ضعف نمو الطلب الصيني الذي انكمش في يونيو لثالث شهر على التوالي.

وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث فائض في أسواق النفط في الربع الأخير من هذا العام، تحت فرضية تخفيف أوبك الخفض الطوعي خلال الربع الرابع. كما توقعت الوكالة إن تتجاوز زيادات العرض نمو الاستهلاك هذا العام والعام المقبل، حتى ولو لم تخفف أوبك الخفض الطوعي، والذي سيعزز تراكم المخزونات العالمية بمعدل 0.860 ملبون برميل يوميًا في المتوسط ​​العام المقبل، وبذلك سينمو العرض من خارج أوبك+ بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومرة ​​أخرى في عام 2025، وهذا من شأنه أن يتجاوز نمو الطلب المتوقع. بينما أوضحت أوبك إن الزيادة في العرض ستكون أقل من توقعات الوكالة، حيث توقعت نمو العرض من السوائل غير المعلنة عن التعاون بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا و1.1 مليون برميل يوميًا في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويتضح من تقديرات أوبك أن العرض أقل من الطلب في العام الحالي والمقبل، مما سينتج عنه عجز في المعروض مقابل الطلب وتحسن في الأسعار، وهو عكس ما توقعته الوكالة.

تأثير الاقتصاد الكلي على أسواق النفط

الثلاثاء 9 صفر 1446هـ 13 أغسطس 2024

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن أداء الاقتصاد الأمريكي له تأثير كبير على اتجاه أسعار النفط، فهو أكبر اقتصاد وأكبر مستهلك للنفط في العالم. لذا ركزت أسواق النفط على مسار التضخم وما ستؤول إليه أسعار الفائدة للاحتياطي الفدرالي في النصف الأول من العام، بينما تحول التركيز في النصف الثاني إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وإعادة تقييم احتمالات حدوث ركود اقتصادي. فمازالت المخاطر تحوم حول استمرارية تباطؤ النمو وعدم إقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض سعر الفائدة في وقت مبكر.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، حيث هبط سعر برنت إلى 76.30 دولارًا وغرب تكساس إلى 72.94 دولارًا، عندما ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية في 1 أغسطس. لهذا تغلبت حالة الاقتصاد الكلي الأمريكي على أساسيات السوق إلى حد كبير وعلى التوترات الجيوسياسية.

لكن الأسعار عادت إلى الارتفاع الخميس الماضي، بعد تراجعٍ دام لأربعة أسابيع متتالية، حيث ارتفع سعر برنت إلى 79.16 دولارًا وغرب تكساس إلى 76.19 دولارًا، عندما انخفضت طلبات إعانات البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع، بمقدار 17 طلباً إلى 233 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 3 أغسطس، وكان المتوقع أن ترتفع إلى 241 ألف طلب في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى مرونة سوق العمل. لكن تقرير الوظائف الشهري الأسبوع الماضي، أظهر أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ أكثر من المتوقع في يوليو، بإضافة 114 ألف وظيفة فقط، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 ٪، مما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

أما على مستوى الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.85 دولار أو 3.7 % إلى 79.66 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 3.3 دولارًا أو 4.5 % إلى 76.84 دولارًا. بدعم من انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية وتقلص مخزونات النفط الأميركية بأكثر من المتوقع، بمقدار 3.7 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، وذلك لشهر السادس على التوالي، مع انتعاش الطلب على مدى الشهرين الماضيين من موسم الصيف، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء الماضي.

وبهذا اتجه تركيز أسواق النفط على حالة الاقتصاد الأمريكي وتجاهلت مخاوف تراجع واردات الصين النفطية، أكبر مستورد للنفط عالمياً، والتي تراجعت 12 % إلى 9.97 ملايين برميل يوميًا في يوليو على أساس شهري، وبانخفاض 3 % على أساس سنوي، حسب الأرقام الرسمية الصينية. وفي الأشهر الأخيرة، كان الطلب الضعيف الواضح وتباطؤ الواردات في الصين من أكبر العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط. رغم انتعاش الطلب على وقود الطائرات، لكنه لا يمثل إلا نسبة بسيطة من إجمالي استهلاك الوقود في الصين، مقارنة بحصص البنزين والديزل. ومازالت البيانات والقراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين، تعزز المخاوف بشأن تباطؤ النمو الصيني.

وفي الأسابيع المقبلة، سيحدد أداء المؤشرات الاقتصادية الأمريكية اتجاه أسعار النفط، بعد أن طغت مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي على مخاوف تراجع الطلب الصيني على النفط. رغم أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني بضعفي النمو في الربع الأول عند 2.8 ٪، والذي قد يقلل من بعض المخاوف بشأن الركود الاقتصادي.

مخاوف الطلب.. تتفوق على "الجيوسياسية"

  

الثلاثاء 2 صفر 1446هـ 6 أغسطس 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هبطت أسعار النفط يوم الخميس الماضي، حيث لم تتسبب المخاوف من توسع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة في تعطل إمدادات النفط العالمية، بعد مقتل زعيم حماس وتهديد إيران برد شديد، لذا عادت أسواق النفط إلى التركيز على مخاوف الطلب، وإبقاء اللجنة الوزارية لـ(أوبك+) على اتفاق يونيو دون تغيير، والذي يهدف إلى التخلص التدريجي من تخفيضات 2.2 مليون برميل يوميًا من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، وذلك يخضع لظروف السوق، وكان المتداولون يتوقعون أن تمدد أوبك+ الخفض الطوعي الحالي حتى نهاية العام، للحد من الاتجاه الهبوطي للأسعار، ولهذا هبط سعر برنت 1.32 دولار أو 1.6 % إلى 79.52 دولارًا، وغرب تكساس 1.6 دولار أو 2.1 % إلى 76.31 دولارًا خلال اليوم نفسه.

وقد أججت هذه المخاوف من اتساع رقعة الصراع الجيوسياسي، واحتمالية تعطل إمدادات النفط عبر الممرات البحرية، ارتفاع أسعار النفط يوم الأربعاء الماضي، حيث قفز سعر برنت 2.77 دولار أو 3.6 % إلى 80.84 دولارًا، وغرب تكساس 3.18 دولارات أو 4.3 % إلى 77.91 دولارًا. كما دعم انخفاض المخزونات الأميركية إلى حدٍ ما الأسعار، حيث انخفضت مخزونات النفط التجارية الأميركية 3.4 ملايين برميل، والبنزين 3.7 ملايين برميل، والمقطرات 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. والذي يشير إن الطلب الأميركي على النفط ما زال قوياً.

وواصلت أسعار النفط تراجعاتها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث هبط خام برنت 3.47 دولارات أو 4.3 % إلى 76.81 دولارًا، وغرب تكساس 3.64 دولارات أو 4.7 % إلى 73.52 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، وهذا يعود إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، في شهر يوليو، حسب قراءات مؤشر مديري المشتريات، وقد شهد مؤشر المشتريات الأميركي انكماشا، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر بسبب انخفاض الطلبات الجديدة إلى 46.8 في يوليو من 48.5 في يونيو، وفقا لبيانات (ISM).

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى ما دون 50 نقطة في يوليو، والذي يعني انكماشاً، مما أثر تلقائياً على أسعار النفط، بالإضافة إلى انخفاض نشاط التصنيع الصيني في ظل المخاوف بشأن نمو الطلب على النفط، بعد أن أظهرت بيانات يونيو انخفاض الواردات ونشاط التكرير عن العام السابق، كما انخفضت واردات آسيا من النفط في يوليو إلى أدنى مستوياتها في عامين، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند، وفقا لبيانات .(LSEG Oil Research) ومن المتوقع أن ينمو الطلب الصيني على النفط بأقل من 3 % هذا العام عن العام الماضي، وفقًا لتقديرات محللين رويترز.

وما زالت أسواق النفط تنتظر خفض الاحتياطي الفدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر، واجتماع اللجنة الوزارية لـ(أوبك+) في الثاني من أكتوبر المقبل، إذا ما ستمدد الخفض الطوعي، كما هو في الربع الثالث، حتى نهاية 2024، لكي تستقر الأسواق عند أسعار أفضل.

مخاوف أسواق النفط

الثلاثاء 24 محرم 1446هـ 30 يوليو 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

انخفضت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، وسط معنويات سلبية واسعة النطاق عبر أسواق النقط ومؤشرات النمو الاقتصاد العالمي. إنها مخاوف نمو الطلب الصيني على النفط، أكبر مستورد للنفط، والتي تفوقت على السحب من المخزونات الأميركية في الأسبوعين الماضيين، مما سينتج عنه فائضاً في إمدادات النفط للعام الجاري والعام المقبل، في اتجاه هبوطي خلال الفترة نفسها. وكان من المفترض أن يؤدي انخفاض مخزونات النفط الأميركية بشكل مستمر، وحرائق الغابات في كندا، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، الذي جاء أعلى بكثير من التوقعات، إلى رفع المعنويات. لكن أسعار النفط أنهت الأسبوع الماضي على انخفاض وسط انخفاض السيولة والبيع القوي من الصناديق للعقود الآجلة وارتفاع الدولار. كما عزز تلك المخاوف توقعات مورجان ستانلي بوفرة المعروض في مطلع عام 2025، ووصلت الأسعار إلى مستوى 70 دولاراً.

وارتفعت الأسعار يوم الأربعاء والخميس إلى مستوى 81.39 دولاراً لبرنت و78.28 دولاراً لغرب تكساس، في أعقاب بيانات السحب الكبيرة من المخزونات الأميركية. كما قفزت الأسعار يوم الخميس بعد أن أظهرت وزارة التجارة الأميركية بيانات اقتصادية قوية عززت توقعات ارتفاع الطلب، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع بـ2.8 % في الربع الثاني. كما أوضحت الوزارة يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بـ0.1 % الشهر الماضي. وفي 12 شهر حتى يونيو، ارتفع مؤشر الأسعار بـ2.5 %، بعد ارتفاعه بـ2.6 % في مايو، مما يؤكد على تباطؤ معدل التضخم ويسرع من خفض سعر الفائدة من الفيدرالية في سبتمبر.

أما على مستوى الأسبوع، فقد تراجع برنت بــ1.8 % من 82.63 دولاراً إلى 81.13 دولاراً وغرب تكساس بـ3.7 % من 80.13 دولاراً إلى 77.16 دولاراً. رغم انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 ملايين برميل، والبنزين 5.6 ملايين برميل، ونواتج التقطير بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، إلا أن متوسط ​​مدخلات مصافي النفط الأميركية انخفضت بمقدار 521 ألف برميل يوميًا إلى 16.4 مليون برميل يوميًا وبطاقة تشغيلية أقل عند 91.6 % عن الأسبوع ما قبل الماضي، رغم استمرار إنتاج النفط الأميركي عند 13.3 مليون برميل يوميًا.

وهذا يوضح أن أسعار النفط مازالت حبيسة الطلب الصيني على النفط، وهو العامل الأول في تراجع أسعار النفط، حيث انخفضت واردات النفط الصيني بـ10.7 % على أساس سنوي في يونيو، وكذلك واردات المنتجات المكررة بـ32 % خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات الجمارك. كما انخفض استخدام مصافي التكرير هذا الشهر، بـ3.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل ضعف أرباح المصافي مع استمرار تقلص الهوامش إلى مستويات منخفضة للغاية. وكان نمو الاقتصاد الصيني مخيباً للآمال، بعد إن نما بـ4.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني، والأقل من توقعات المحللين عند 5.1 % خلال هذه الفترة.

وتترقب أسواق النفط ما سيتمخض من اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ»أوبك+» في الأول من أغسطس، وإذا ما تم تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية العام، فان ذلك سينعكس إيجاباً على الأسواق.