6/11/2012
شبكة غاز داخل المدن ضرورية
الاثنين 21 رجب 1433 هـ - 11 يونيو 2012م - العدد 16058
المقال
الاسبوع الماضي قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية دراسة إيصال الغاز الى المنازل بواسطة الأنابيب متخذه من الرياض الذي بلغ عدد مساكنها المشغولة (1153988) مسكنا في 2010 (مصلحة الاحصاءات العامة) كنموذج لهذه الدراسة. فان تعميم هذه الخدمه على مستوى المملكة التي بلغ عدد مساكنها المشغولة 4643151 مسكنا في 2010 وبنمو مطرد ماهو إلا مؤشر على مدى أهمية هذا المشروع وجدواه الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل المستهلك لا يقلق من الطقس أو انقطاع الغاز من منزله أو من مواعيد تسليم الغاز بطريقة حضارية متقدمة.
هنا تبرز أهمية هذه الخدمة بشكل أكثر مع تطورالمدن وارتفاع الكثافة السكنية وعدد المساكن في الفترة المقبلة في ظل استراتيجية المساكن الجديدة وتوقع صدور نظام الرهن العقاري قريبا. كما إن امدادات الغاز لا تقتصر على المنازل بل تمتد الى خدمه المناطق الصناعية والتجارية التي تحتاج الغاز بصفه مستمرة. إن هذا المشروع ليس بجديد في نقل وتوزيع الغاز بواسطة الانابيب بل منفذ في كثير من بلدان العالم المتقدمة والنامية ومنها مصر، فما بالك بدولة غنية مثل المملكة في مواردها، ومدنها في نمو مطرد.
لقد نشرت مقالا بعنوان « التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل» في 2006، مقترحا ان تستثمر شركة الكهرباء في الاندماج الافقي مع شركات الغاز أو إنشاء شركة غاز مساهمة خاضعة لملكيتها وإدارتها لتحقيق عائد آخر وبأقل التكاليف مع توفر الموارد البشرية والمالية لديها من خلال اصدار سندات أو أسهم. هذه الشركة ستعنى بالبنية التحتية بمد انابيب لنقل الغاز من أقرب مصادر له الى المدن والمناطق الأكثر تركزا سكانيا ثم يتم توزيعه إلى كل من يطلب الخدمة من المستهلكين من خلال شبكة أنابيب ذات مواصفات ومعايير عالمية تحافظ على سلامة المستهلكين وكذلك على البيئة وهنا لا يحتمل الخطأ.
تبدأ عملية نقل الغاز في أنابيب ذات ضغط عال من مواقع انتاج الغاز وتجميعه الى مداخل المدن او ما يسميه (Citygates)، حيث يتفرع منها شبكة التوزيع الى المستهلكين في انابيب أصغر حجما ذات ضغط منخفض، بينما المصانع الكبيره وشركات الكهرباء يصلها مباشرة من الانابيب العامة للغاز، ويستلم المستخدمون المحليون الآخرون الغاز من خلال شركات التوزيع المحلية المتعاقدة مع الشركات المنتجه للغاز سواء كانت مملوكه للمستثمرين كما في الولايات الامريكية أو مملوكة للحكومات كما في السعودية. وهذا يتطلب شبكة واسعة للتوزيع على سبيل المثال، يوجد أكثر من مليوني ميل من أنابيب التوزيع في الولايات المتحدة التي تربط بين عدد من شبكات الغاز ذات القياسات المختلفة وذلك يمثل البنية التحتية الضرورية لنقل الغاز الطبيعي الى عدد كبير من العملاء على مساحة جغرافية واسعة، حيث تبلغ تكاليف التوزيع في العادة ما يقارب نصف تكاليف فاتورة المسكن. ورغم ان الانابيب الضخمة تستطيع تخفيض تكاليف نقل كميات كبيرة من الغاز المرتبطة بالاقتصاديات الكبيره (Economies Of Scale)، إلا أن شركات التوزيع تقوم بإيصال كميات قليلة نسبيا الى كثير من المواقع المختلفة، حيث تمثل تكاليف النقل والتوزيع تقريبا نصف الفاتورة السكنية الشهريه للعميل بينما النصف الآخر يمثل تكلفة الغاز كمادة.
هنا اقترح الاندماج الافقي بين شركه الكهرباء وشركات الغاز أو أن تقوم الشركات المنتجة للغاز بنقل وتوزيع الغاز الى المساكن ومواقع الأعمال، وإذا ما رغبت شركة أرامكو في إيصال الغاز الى المنازل بواسطة الأنابيب ان تقوم بعمليه النقل الى محطات توزيع قريبة من المدن الرئيسة فقط كمرحلة أولى ثم الى المناطق الاقل كثافة سكانية والقريبة من انابيب نقل الغاز في مرحلة لاحقة، بينما تترك عملية التوصيل الى المنازل للشركات المحلية وخلق منافسة فيما بينها لتخفيض الاسعار ما دون السعر الحالي (72 هللة للتر) مما يحسن من مستوى الخدمات ومعيشة الفرد.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/11/article743355.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
6/10/2012
مختصون: ارتفاع إنتاج السعودية النفطي يعكس تجاوبها مع متغيرات السوق
الاحد 20 رجب 1433 هـ - 10 يونيو 2012م - العدد 16057
أكدوا أهمية استثمار الفوائض النفطية بتحويلها لأصول منتجة
قال مختصون إن رفع إنتاج المملكة من النفط بحوالي 80 ألف برميل يوميا إلى 9.9 ملايين برميل، يعد المستوى الأعلى منذ حوالي يناير عام 1989 وهو دلالة أن السعودية قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب باحترافية، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت المملكة لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق وللإسهام أيضا في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي.
من جانبه قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: السعودية دائما تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد حتى تجاوز برنت 124 دولاراً ونايمكس 111 دولاراً وذلك في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا والسياسية في المنطقة.
كما أن لديها الطاقة الانتاجيه الكافية التي تبلغ 12.5 مليون برميل في اليوم في حين أن معظم دول الأوبك وغير الأوبك تنتج عند أقصى طاقة لها، هذا ما جعل أسعار نايمكس تتراجع الأسبوع الماضي إلى ما دون 84 دولاراً ما يدل على مدى تأثير السعودية على أسعار النفط في الأسواق العالمية وحرصها على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن انعكاس زيادة الإنتاج على إيرادات الميزانية إيجابيه حيث تصدر السعودية في الأشهر الماضية فوق 7 ملايين برميل يوميا في المتوسط وتبيعه عند أسعار مرتفعه تتجاوز السعر التي اعتمدت عليه الميزانية في نطاق 70 دولاراً.
وتوقع ابن جمعة ان تحقق السعودية إيرادات تتجاوز إيرادات العام الماضي وأيضا فائض يتجاوز الفائض السابق.
واعتبر ابن جمعة أن أبرز التحديات التي تواجه المملكة في صناعة النفط هي إيجاد بدائل فاعلة لتخفيض الاستهلاك المحلي من النفط المتصاعد عاماً بعد عام.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/10/article743146.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
6/05/2012
66% من التضخم ناتج عن ارتفاع السلع.. وغياب الرقابة يثير الفوضى
الثلاثاء 15 رجب 1433 هـ - 5 يونيو 2012م - العدد 16052
صندوق النقد يحث السعودية على متابعة أسبابه
أكد مراقبون أهمية التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي للمملكة الخاصة بمراقبة التضخم عن كثب بحثا عن علامات النمو التضخمي ، في ظل توقعاته للاقتصاد السعودي التي تشوبها بعض الضبابية بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط.
واعتبر المراقبون التضخم خطرا يهدد مداخيل الأسر السعودية مما يتطلب رقابة الأسواق وعدم تركها للتصرفات اللامسئولة لبعض التجار الذين ارتضوا لأنفسهم تحقيق هوامش ربحية عالية من خلال المبالغة في الأسعار بشكل تدريجي، خاصة قبل رمضان بدون مبررات منطقية.
وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي: المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في إطفاء الدين العام وتنمية احتياطاتها، كما سجلت أسعار النفط العام الماضي السعر الأعلى سواء في الأسعار الجارية أو القيمة الحقيقية، وتزامن ارتفاع أسعار النفط مع ارتفاع كمية الإنتاج، مما مكّن المملكة من انتهاج سياسة مالية توسعية عززت معدلات النمو المتوقعة.
واضاف أن ثلثي التضخم ناتج عن ارتفاع السلع والخدمات المحلية لا سيما مجموعة السكن وتوابعها التي بدأت النزعة التضخمية فيها بالظهور مجدداً، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في هذه المجموعة من 8,9٪ في شهر مارس الماضي إلى 9,2٪ في أبريل الماضي، لذا قررت الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بتكلفة 250 مليار ريال.
وفي ديسمبر الماضي أمر خادم الحرمين بتحويل 250 مليار ريال من فائض الميزانية إلى حساب في مؤسسة النقد لبناء الوحدات السكنية، مما يعزز النمو الاقتصادي وإطفاء الضغوط التضخمية عند الانتهاء من بناء الوحدات السكنية وبدء توزيعها على المواطنين.
من جانبه،
قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: قيام صندوق النقد بتحذير المملكة بالبحث عن علامات النمو التضخمي يستلزم النظر إلى مجموعات سلة التضخم وأيها أكثر مساهمة في رفع مستوى القياس العام للأسعار وتفنيد المسببات لمحاولة التوازن بين النمو الاقتصادي ومستوى التضخم.
واضاف أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8٪ في شهر ابريل الماضي، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 0.8٪ .
. رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/05/article741834.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك
الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...