Fahad bin Jumah 30-5-2013 د. فهد محمد بن جمعه ( مستقبل النفط

أمن الطاقة وليس الاستقلالية

 

الاثنين 17 رجب 1434 هـ - 27 مايو 2013م - العدد 16408

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    اعتقد البعض ان تقنية التكسير الهيدروليكي الجديدة المستخدمة في استخراج النفط الصخري الامريكي سيمنحها الاستقلالية عن نفط الشرق الأوسط، بعد ما نشرت وكالة الطاقة الدوليه تقريرها في 2012، بأن امريكا ستزيح السعودية من المركز الاول كأكبر منتج للنفط لتحل مكانها بحلول 2020، وان شمال امريكا (امريكا وكندا) ستصبح مصدرة للنفط في 2030. كما توقعت ان يرتفع الطلب العالمي من 87.4 في 2011 الى 99.7 مليون برميل يوميا في 2035، مدعوما بتضاعف عدد المركبات ومواصلات النقل. ولكن الوكالة تجاهلت ان الاهم ليس استقلال امريكا وإنما أمنها من الطاقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة.

وكما نشرت المتخصصة في الطاقة (اميلي بيكريل، 22-5-2013)، مقالا بعنوان «أمن الطاقة، وليس استقلالها، ينبغي أن يكون الصخري نهاية اللعبة للوطن»، فمن المفروض ان يستخدم النفط الصخري المكتشف حديثا لأمن الطاقة الامريكية وليس لاستقلالها في مجال الطاقة، وهذا ما جعل الكثير يعتقدون بأن وفرة الزيت الصخري نسبيا، سيعطي امريكا الاستقلالية في مجال الطاقة متجاهلين أمن الطاقة الاهم على المدى الطويل. فتقول ان ارتفاع إنتاج النفط الصخري أدى الى تراجع الواردات الامريكيه النفطية من 60% في 2005 إلى %40 فى الوقت الحاضر ولكنها حذرت من أن النفط الصخري مورد محدود ينبغي أن يستخدم جزء منه لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل في مجال الطاقة المتجددة.

وتقول ان العالم يتسم بوفرة في الطاقة لا ندرتها ولكن لا يعني أن نخطئ لأن الوفرة لا تعني ان الوقت مازال كافيا لاستثماراتنا في الطاقة البديلة، سواء من القطاع الخاص أو من خلال مشاركة الحكومة. ثم ذكرت ان تأثير هذه الطفرة النفطية العالمية ارغمت السعودية على خفض إنتاج نفطها ولكنها عادت وقالت رغم ان امريكا تستطيع أن تنتج من الطاقة ما يمكنها من الحفاظ على وضعها، إلا ان علاقتها الاقتصادية والجيوسياسية مع بقية العالم تجعل استقلاليتها من الطاقة لا معنى لها، لان خطر التغير المناخي وأثر استخدام الكربون المتزايد في جميع أنحاء العالم سوف يؤثر على الكرة الأرضية بأسرها. لذا يمكن ان تكون الطاقة المتجددة حلا لهاتين المسألتين، بتوفير الثروة الاقتصادية وتحقيق مستقبل طويل الأجل في مجال الطاقة، فان نفس تكنولوجيا الكسر الهيدروليجي المتقدمه يمكن استخدامها في انتاج الطاقة المتجددة في المستقبل. فتقترح على الحكومة الاتحادية الإسراع باعتماد الطاقة المتجددة، بما في ذلك المزيد من الإنفاق على التكنولوجيات الناشئة، وضرائب الكربون، والاعتراف بتغير المناخ وزيادة الرقابة على التكسير الهيدروليكي.

أما بيل ريتشاردسون (وزير الطاقة ألامريكي السابق، 20 فبراير 2013)، أوضح ان النفط الصخري لم يقرب الولايات المتحدة من أمن الطاقة، لذا عليها ان لا تستسلم في إنتاج الطاقة المتجددة، رغم ما قاله أوباما في خطاب الاتحاد «نحن مستعدون وأخيراً للتحكم في مستقبل الطاقة الخاصة بنا»، لأن تأثير النفط المحلي وإنتاج الغاز الايجابي على زيادة النمو الاقتصادي، وخلق وظائف وتسوية الميزان التجاري، حقيقتان لا يمكن تجاهلهما، ولكن الوقود الأحفوري وحده لا يمكن خلق نمو مستدام على المدى الطويل بل ان حرق الهيدروكربونات يساهم في مناخ غير مستقر وأكثر سخونة. لذا نستطيع القول ان وفرة احتياطيات النفط والغاز المكتشف شعور زائف عن أمن الطاقة، بينما نلاحظ ان دول الخليج مثل السعودية التي تمتلك اكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم تنظر الآن إلى ما بعد النفط، لأنهم يدركون بأن المواد الهيدروكربونية وحدها لن تلبي مطالب الطاقة في المستقبل، وإنما تنويع مزيج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة صمام الامن مستقبلياً، وما تراجع الاستثمارات الامريكية في الطاقة المتجددة بنسبة %32 في 2011 إلا دليل على تقاعس عن أمن الطاقة.

وأقول ان استقلالية الطاقة الامريكية تحدده اسعار النفط التقليدي، بينما أمن الطاقة تحدده حجم الاستثمارات في بدائل الطاقة المتجددة، وعلينا نحن أن نحدد مستقبلنا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/27/article838719.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 25-5-د. فهد محمد بن جمعه (قيادة المرأ ة) 2013

«الشورى» ينتقد تضارب المصالح في ارتباط «الطيران المدني» و«السعودية».. ويطالب بالفصل

• ٢٠١٣/٥/٢١ - العدد ٥٣٤

 ورأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن التوصيات تتعارض مع أهداف الصندوق، متسائلاً: كيف سيكون هناك جدوى اقتصادية من بعض قروض الصندوق وبعض الدول المستثمر فيها أقل نمواً وأكثر مخاطرة؟ مبيناً أن هناك دولاً لم تستطع سداد القروض المقدمة لها إلا إذا كان الهدف ليس اقتصادياً.

انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس استمرار ارتباط العلاقة بين مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية وهيئة الطيران المدني، معتبرين ذلك تضارب مصالح وإحراجاً للهيئة في استقلاليتها، مطالبين بالفصل بين منظم الخدمة ومقدمها، ورأوا أن الاحتفاظ بالمنصبين يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني الذي يقضي بأن تكون الخطوط السعودية مؤسسة عامة مستقلة.
ووافق المجلس على توصية العضو المهندس محمد النقادي بدراسة مدى ملاءمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، وذلك بعد انتقادات وجهها الأعضاء لعدم فصل منصب رئيس الهيئة عن مجلس الخطوط السعودية.

وطالب النقادي في الجلسة 26 أمس، الهيئة بالوقوف على مسافة متساوية من جميع الشركات وإيجاد بيئة صالحة للاستثمارات والموافقة على فتح مجال للمنافسة ودخول شركات طيران خليجية في مجال النقل الداخلي.
ولفت إلى أن بعض المواطنين يعانون عند حاجتهم لاسترجاع قيمة التذاكر ويضطر العميل لمراجعة مكتب تحدده الخطوط وفي معظم الأحيان تطول مدة الانتظار، وأضاف: «كثر الحديث عن تدني مستوى أداء الخطوط وتذمر كثير من المسافرين من سوء الخدمة وتخوف البعض من برامج التشغيل والصيانة والسلامة».
وتساءل العضو الدكتور مشعل السلمي: كيف تكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي الذي يضم عدداً من شركات الخطوط الجوية ورئيس الهيئة يرأس إحدى هذه الشركات؟ مبيناً أن الجانب المهني يستوجب أن تكون الهيئة محايدة مستقلة تنظر لجميع الشركات بعين واحدة وتتعامل معهم على درجة واحدة.
ورأى العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون أن الاحتفاظ بالمنصبين يتعارض مع نظام هيئة الطيران المدني الذي يقضي بأن تكون الخطوط السعودية مؤسسة عامة مستقلة، ومع الدور الرقابي لهيئة الطيران المدني.
وقال العضو الدكتور عبدالله المنيف إن رئاسة رئيس هيئة الطيران لمجلس إدارة الخطوط منافٍ للاستقلالية الكاملة ويجعل الهيئة غير محايدة وفيه خروج عن المألوف، مطالباً بربط الخطوط بوزارة النقل وتولي الوزير رئاسة مجلس إدارتها.
وانتقد الأعضاء التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقالت العضوة الدكتورة أمل الشامان «لم نلمس أثراً لخريجي المؤسسة البالغ عددهم 100 ألف خريج خلال خمس سنوات في سوق العمل، خصوصاً الفتيات»، ورأى العضو خليفة الدوسري أن معاهد المؤسسة بدائية وضعيفة المخرجات، ولا تغطي حاجات القطاع الخاص.
وأوضح العضو اللواء الدكتور عبدالعزيز الصعب أن نسبة استيعاب المؤسسة للمتقدمين «39%» متدنية جداً، ولا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مبيناً أن المؤسسة أولى العقبات التي تواجهها طالب العمل، وسرحت 61% من طالبي التدريب، مضيفاً أن ذلك لا يخدم سوق العمل.
ووافق المجلس بأغلبية على توصية طرحها العضو اللواء المهندس ناصر العتيبي تنص على استعجال الهيئة العامة للمساحة في إنشاء خرائط رقمية بمقاسات مختلفة تلبي كل الاحتياجات المدنية والأمنية.
ووافق أيضاً على منح لجنة الشؤون المالية الفرصة للرد على ملاحظات الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية بعد أن ضمنه توصيات لتحديث نظام الصندوق وإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٥٣٤) صفحة (٨) بتاريخ (٢١-٠٥-٢٠١٣)