Fahad bin Jumah 11-6-2013 د. فهد محمد بن جمعه (الزيت الصخري

أسعار التسوية وميزانيات دول الخليج

  

الاثنين1 شعبان 1434 هـ - 10 يونيو 2013م - العدد 16422

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    دائماً الأوبك تتحدث عن سعر 100 دولار للبرميل على أنه سعر متوازن يحقق ايرادات جيدة لأعضائها ولا يضر بنمو الاقتصاد العالمي، إذاً هذا السعر يعتبر السعر المستهدف الذي يحقق عائداً جيداً على استثمارات دول الخليج العربي النفطية ويزيد من فوائض ميزانياتها، ولكن إلى أي حد تستطيع أن تتحمل تلك الدول تراجع الأسعار دون أن تحقق عجزاً في ميزانياتها مع مراعاة مستوى التصدير؟. لا شك أن الأثر متفاوت فيما بينهم فبعض تلك الدول قدرت ميزانياتها على أسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية وأخرى مرتفعة، بينما بعضها تنتج عند أقصي طاقة انتاجية لها فلا تستطيع رفع صادراتها كثيراً، فعندما تنخفض الأسعار فإن ميزانياتها سوف تحقق عجزاً.

فقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي في 2012، أن الكويت الأكثر تحملاً لانخفاض الأسعار، حيث إن سعر التسوية 58 دولاراً للبرميل، تليها قطر عند 68 دولاراً ثم الإمارات عند 78 دولاراً وعمان عند 84 دولاراً، بينما السعودية الأقل عند 85 دولاراً، حيث إن ميزانية السعودية الحالية تبلغ مصروفاتها التقديرية 820 مليار ريال وإيراداتها 829 مليار ريال وهذا يعطينا أن السعر التقديري 85 دولارا تحت فرضية استمرار التصدير الحالي (7 ملايين برميل يومياً) على ما هو عليه ( التصدير وليس الإنتاج الذي قد يزيد نتيجة إرتفاع الاستهلاك المحلي في فصل الصيف الطويل دون أن تتغير الصادرات)، إذاً سعر 100 دولار سيحقق فوائض للكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية على النحو التالي: 42%، 32%، 22%، 16%، 16% تقريبا في ميزانياتها في 2013.

لكن لو تراجعت الأسعار إلى 85 دولارا، ستتقلص الفوائض لتلك الدول وبعضها سيصل إلي نقطة التسوية السعرية، حيث سيتراجع فائض الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية إلى 32%، 20%، 8%، 1%،0% على التوالي. فماذا لو انخفضت الأسعار أكثر إلى 80 دولاراً من سيحقق فائضاً أو عجزاً؟ في هذه الحالة ستحقق الكويت، قطر، الإمارات فوائض بالنسب التالية: 28%، 15%، 3% بينما عمان والسعودية ستحققان عجزاً قدره 5% و 6% على التوالي.

دعونا نتبنى السيناريو الأسوأ بأن أسعار النفط قريبا ستتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل فما هي الاختيارات أمام تلك الدول؟ يوجد خياران إما تقليص الانفاق في البنود المعتمدة وهذا سيؤدي إلى تعثر المشروعات الحكومية أو السحب من احتياطياتها النقدية أما الخيار الثاني فزيادة صادراتها برفع انتاجها النفطي إذا ممكن.

دعونا أيضاً نتعامل مع الخيار الثاني ونحتسب نسبة مرونة الطاقة الانتاجية المتبقية التي تحقق نفس العائد عند ذلك السعر وهذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض مع زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية. فنجد أن الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية ينتجون حالياً: 2.6، 0.73، 2.7، 0.9، 3.25 ملايين برميل يومياً على التوالي، وبطاقة انتاجية فائضة لكل من الكويت وقطر قدرها 500 ألف برميل يومياً، بينما السعودية تتمتع بأعلى طاقة انتاجية تصل إلى 3.25 ملايين برميل يومياً ولكن الإمارات وعمان لا يوجد لديهما طاقة انتاجية فائضة، ففي حالة تراجع الأسعار إلى 85 دولارا فإن الإمارات لا تستطيع زيادة انتاجها ولكن مازال لديها فائض في السعر قدره 7 دولارات، أما عمان فستصل إلى نقطة التسوية بفارق دولار واحد، مما لا يحقق لها فائضاً في ميزانيتها. أما السعودية لن تحقق فائضاً في ميزانيتها بناءً على السعر التقديري لإيراداتها ولكن تستطيع تعويض النقص في الأسعار من خلال زيادة صادراتها عند السعر السائد وتبعا لتقلبات الأسعار الموسمية أو انخفاض قيمة الدولار أو لعوامل الأخرى أي باتباع استراتيجية تكتيكية.

لذا أرى "علينا استغلال مرونة طاقتنا الانتاجية النفطية لتحقيق أكبر استفادة من أي ارتفاع في الأسعار من أجل رفع احتياطياتنا النقدية في ظل عدم اليقين واقتراب الطلب إلى ذروته، وأن لا تخدعنا تحليلات الانفصام بين الماضي والمستقبل".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/10/article842639.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الاستغناء عن آلاف الوافدين في المحلات النسائية استعداداً لتوظيف السعوديات قبل رمضان

الخميس 27رجب 1434 هـ - 6 يونيو 2013م - العدد 16418

---

مختصون لـ«الرياض»: الشهر القادم سيشهد أكبر عملية توظيف للمواطنات

الرياض - فهد الثنيان

    مع اقتراب بدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي سيبدأ تطبيقه في 28 شعبان القادم واصل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إنهاء خدمات عشرات آلاف من الوافدين استعدادا لتوظيف السعوديات الإلزامي بهذه النشاطات.

ومن أبرز العقوبات المترتبة على المخالفين لقرار وزارة العمل فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.

ويتوقع المراقبون أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى والتي استهدفت محلات بيع المستلزمات الداخلية، مؤكدين في حديثهم ل "الرياض" أن الشهر المقبل ستنخفض معدلات بطالة الإناث في المملكة بعد ارتفاعها الفترة الماضية إلى 34%.

وهنا قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المستثمرين بالنشاط بإنهاء إجراءات الترحيل ونقل كفالات العمالة الوافدة واستقبال السيرة الذاتية للعديد من طالبات العمل السعوديات، متوقعا أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى بالاقتصار فقط على بيع المستلزمات الداخلية.

ولفت أن العاملة السعودية تواجه إشكالية تتمثل في مشكلة المواصلات للمرأة، التي تستقطع جزءا كبيرا من راتب المرأة العاملة في المنشأة التجارية، وهو ما تسعى إلية وزارة العمل حاليا بإيجاد حلول عملية لهذه المعضلة التي ينتظر حلها بين وزارة العمل والمستثمرين.

فيما قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في الربع الأول من عام 2013 فقد بلغت القوة العاملة النسائية السعودية1,043,481 عاملة منهن 363,619 عاطلة أي أن نسبة المشتغلات منهن %65.2 والعاطلات %34.8 في نفس الفترة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أعلى من الإقبال على محلات التجميل في المرحلة السابقة، بعد أن أصبح مشهد عمل المرأة معتادا ومقبولا من النساء الأخريات، كما أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فترة الصيف ما سوف يحفز الكثير من النساء الراغبات في العمل بالمشاركة في سوق العمل.

وأوضح بأن الوظائف في الملابس النسائية ستستوعب نسبه لا تقل عن نسبة العاطلات 34% أي ما يقارب 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي حيث نسبة المحلات النسائية في المراكز التجارية تمثل أكثر من 70% برواتب سنوية تتجاوز 36 ألف ريال، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 11 مليار ريال ما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ.

وأمام هذه المستجدات قال ابن جمعة إن نظرة مجتمعنا إلى عمل المرأة بدأت بالتغير مع انتشار عمل المرأة في الأسواق والمصانع بما لا يخالف الضوابط الشرعية والعادات ما سيمهد الطريق أمام عمل المرأة ويسمح لها بالعمل في مجالات عمل متعددة، بالإضافة إلى السعي الجاد لتهيئة بيئة عمل أفضل وتسهيل مشكلة المواصلات من والى العمل وتوحيد فترة الدوام بدلا من فترتين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/06/article841311.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

برنامج ياهلا 2 يونيو 2013 (playlist)د. فهد بن جمعه