استمرار ارتفاع النفط وبقاء الدولار منخفضاً يزيدان إيرادات المملكة النفطية 700 مليار ريال في 2011

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

الجمعة 17 صفر 1432 هـ - 21 يناير 2011م - العدد 15551

---

مراقبون ل «الرياض»: إنتاج السعودية يتراوح بين 8.240 و8.400 مليون برميل يومياً

الرياض - فهد الثنيان :

    رجح مراقبون اقتصاديون بأن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولاراً للبرميل. يأتي ذلك في ظل المعطيات بأن تكون الميزانية العامة لعام 2011 أكبر ميزانية تقديرية في تاريخ المملكة في الوقت الذي جاء تقدير الإيرادات متحفظا بناء على سعر 59 دولارا وعند مستوى الإنتاج الحالي البالغ 8.2 ملايين برميل يوميا.
وقال ل «الرياض» الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولار للبرميل، مما يعني إن إيرادات النفط سوف تمثل 88% تقريبا من أجمالي الإيرادات العامة المتوقع لها أن تكون 810.6 مليار ريال في 2011م.
وأكمل بإن هذه المعطيات ستحول العجز التقديري عند 40 مليار ريال إلى جزء من الفائض الذي سوف يبلغ 190.6 مليار ريال، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الفعلي إلى 620 مليار ريال لهذا العام.
وأفاد بان هذه التوقعات مشتقه من الأسعار المستقبلية للنفط العربي الخفيف التي تم حسابها من ترابطها الايجابي مع أسعار عقود نايمكس الآجلة على أساس شهري والتي سوف تتراوح في المتوسط ما بين 88 92 دولارا للبرميل في ظل الظروف الحالية والتزام الأوبك بسقف إنتاجها الحالي والتي من الممكن أن لا تستمر تلك الفرضيات ما قد يمارس ضغوطا على أسعار النفط لتتراجع إلى 82 دولارا من خلال انخفاض نسبة التزام أعضاء الأوبك بحصصهم أو أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها فيما لو وصلت الأسعار إلى 100 دولار.
وتوقع بنفس السياق أن يكون مستوى إنتاج السعودية ما بين 8.240 و8.400 مليون برميل يوميا في حين إن ارتفاع أسعار النفط سوف تدعمها المؤشرات الايجابية باستقرار ونمو الاقتصاد العالمي والتي مازالت جيده ، حيث إن 75% من هذا النمو سوف يتركز في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند اللتين سوف تشهدان نموا بنسبة 9% و8.7% على التوالي في هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2011 سيساهم في تحسن الإيرادات بشكل ملحوظ كما شاهدنا في أسعار العقود الآجلة التي واصلت ارتفاعاتها في نطاق 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يرتفع الطلب العالمي من 86.9 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 88.2 مليون برميل يوميا في 2011، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميا، حيث إن هذا الطلب سيأتي من الأسواق الناشئة، في حين أن الطلب في الاقتصاديات المتقدمة من المرجح له أن يظل أفقيا مع بقاء استهلاكها اقل بنسبة 8% عن مستواه في 2007.
وعلى صعيد متصل أكد بن جمعة بأنه لا يمكن تجاهل دور صرف العملات في تحديد اتجاه أسعار النفط المقومة في الدولار، وقال إن بقاء صرف الدولار منخفضا مقابل العملات الأخرى سوف يسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تشير التوقعات أن تبقى أسعار الصرف منخفضة مع استمرار تدني معدلات التضخم في الولايات الأمريكية، مع عدم إغفال أن انخفاض قيمة اليورو ليست محتملة مع محاصرة الاتحاد الأوربي لاتساع نطاق أزمة الديون السيادية الأوربية.
من جهته قال الدكتور خالد القدير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود انه بالرغم من استمرار المملكة لسياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في الميزانية الجديدة هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الحالي، بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى نمو الطلب العالمي للنفط بعد انحسار الآثار الانكماشية للأزمة المالية العالمية، ولذلك فمن المتوقع أن يكون سعر البرميل عند 85 دولاراً في المتوسط خلال عام 2011م،
وأبان انه بناء على المعطيات السابقة فمن المتوقع أن يكون هناك فائض في الميزانية لعام 2011م يقدر ب 160 بليون ريال. ويعكس ذلك رغبة أكيدة في استمرار التوسع والنمو في برامج الإنفاق العام، وبالتالي تجاوز الإنفاق الفعلي في عام 2011م الإنفاق المخطط في الميزانية.
واختتم بان الإنفاق السخي على التعليم والموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية لم يحد من تركيز الميزانية على جوانب أخرى ذات أهمية إستراتيجية خلال المديين القصير والمتوسط، كتخفيض الدين العام، والذي انخفض بمستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/21/article596778.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

الولايات الأمريكية بحاجة لنفط ومنتجات الصين

=

الأثنين 13 صفر 1432 هـ - 17 يناير 2011م - العدد 15547

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

    الاثنين الماضي قال البليونير دونالد ترامب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ترامب لتطوير العقار في الولايات المتحدة، إن منتجات الصين وتثبيت الأوبك لأسعارها قضيتان تؤرقانه، فلو رشح نفسه للرئاسة الأمريكية في 2012، فانه سوف يعمل جاهدا لتفكيك منظمة الأوبك حتى لا تستمر في تثبيت أسعار نفطها. كما انه سوف يوقف تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأمريكية لأن أمريكا ليست بحاجة لها ولا لألعاب لأطفال التي تصنعها، فأمريكا قادرة على صناعتها محليا، وانه يتعين عليها فرض ضرائب كبيرة على المنتجات الصينية وكذلك على واردات الأوبك بدلا من أن تستمر الحكومة الأمريكية في الاقتراض منهما لتسديد ديونها. إن المضحك انه قال له أصدقاء في الأوبك وفي الصين يعيبون على غباء بلادنا أي على الولايات المتحدة وكأن منظمة الأوبك والصين لا يعرفان كيف يستفيدان مما لديهما من ميز نسبية وتنافسية لبيع منتجاتها عند الأسعار التي تدر عوائد مجزية لكلاهما.
هل يدرك دونالد أن الأوبك وبقيادة السعودية التي تمتلك اكبر طاقة إنتاجية واحتياط نفطي في العالم دائما تسعى إلى موازنة العرض مع الطلب العالمي من اجل استقرار الأسعار عند مستويات تسمح لأعضائها بتحقيق عوائد على استثماراتهم في صناعة النفط وفي نفس الوقت لا تضر بالمستهلكين الذين منهم الولايات الأمريكية؟
فلو كانت الأوبك تسعى إلى تثبيت الأسعار لخفضت إنتاجها خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع الطلب العالمي مما يجعل الأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وهل يعلم دونالد أن ارتفاع الأسعار إلى 147 دولارا في يوليو 2008 ليس بسبب العرض والطلب وإنما بسب المضاربة الشرسة في العقود الآجلة التي اختفت مع وقوع الأزمة المالية وتضرر الاقتصاد العالمي؟. وهل يدرك أن الولايات الأمريكية استوردت من نفط الأوبك ما بين 1.68 و 2.18 مليار برميل سنويا خلال الفترة ما بين 2000 و2010 تبعا لمعدل نمو الاقتصادي الأمريكي، أي أن وارداتها من الأوبك وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 47% من إجمالي وارداتها العالمية في 2001 ثم انخفضت مع الأزمة المالية إلى 41% في 2009 و2010؟.
إن الحكومة الأمريكية تفرض حاليا 5.25 سنتات على برميل النفط الخفيف و10.25 سنتات على برميل النفط الثقيل، وما زيادة الضرائب إلا إضرار بالمستهلك الأمريكي وتقييد لحريته في التنقل من مكان إلى آخر وسوف ترفع من تكاليف مدخلات المصانع الأمريكية وقد يصبح المواطن الأمريكي بدون وقود تدفئة في أوقات البرد القارص. فهل تجاهل دونالد أحداث السبعينيات ووقوف الأمريكان في طوابير طويلة للحصول على البنزين؟، وهل تجاهل أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في منظمة التجارة العالمية التي تمنع الحماية التجارية وعدم المعاملة بالمثل؟.
ألا يكفيه أن البنك الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة إلى ما بين 0 و0.25% وطبعت المزيد من النقود من اجل توفير السيولة ودعم الصادرات ومع ذلك مازالت الحكومة الأمريكية تواجه عجزا في ميزانها التجاري لصالح الصين، حيث حقق ميزانها التجاري عجزا قدره 226.749 مليار دولار في ال 10 شهور الأولى من 2010 مع الصين.
إن ارتفاع نسب استيراد الولايات الأمريكية من نفط الأوبك وبالتحديد من دول الخليج وكذلك ارتفاع وارداتها من الصين سوف تبقى لسنوات قادمة إن لم يكن هناك عقود، لما تتفوق به بعض أعضاء الأوبك بميز نسبية في إنتاجها ووفرة في احتياطياتها النفطية ما يمكنها من بيع نفطها بأسعار مقبولة لهم وللمستهلكين. أما الصين فإنها تتفوق بميزة نسبية كبيرة في تلك الصناعات ذات الكثافة العمالية مع وفرة العمالة الرخيصة لديها ما يمكنها من بيع منتجتها بأسعار تنافسية مع التحكم في سعر الصرف لصالحها، مما افقد قدرة المنتجات الأمريكية عل اعتراض طريقها.
إن على دونالد أن يوضح الحقيقة للشعب الأمريكي أن انتعاش صادرات بلد ما يعود إلى توفر الميز النسبية والتنافسية لديها في الأسواق العالمية، فهل يوجد بديل للنفط بنفس التكاليف والكمية والكفاءة؟ إنها ليست مجرد ضحكة أو نزهة سياحية وإنما ذلك خاضع لحساب التكاليف والمنافع.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/17/article595492.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أزمة أسعار السلع الغذائية لم تغير عادات الإنفاق لدى الأسر السعودية

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

الثلاثاء 7 صفر 1432 هـ - 11 يناير 2011م - العدد 15541

---

وسط غياب تقارير مصلحة الاحصاءات حول سلوك الإنفاق الأسريغياب

 

الرياض – فهد الثنيان

    فرضت أزمة الارتفاعات العالمية  لأسعار السلع الغذائية واقعاً جديداً على المستهلكين في أنحاء العالم، وهو أن الأيام التي كان يمكن فيها الإنفاق بما يفوق الدخل قد ولت، لكن الأسر السعودية لا تزال تنفق   على استهلاك الأغذية والمشروبات والتبغ والسلع والخدمات الأخرى ذات الطابع الاستهلاكي اليومي  .
ويبدو أن بعض الدول لم تتعلم بعد من درس الأزمة المالية أو حتى من الدرس الأصعب المتعلق بالارتفاعات القياسية في أسعار السلع الغذائية، فبالرغم من أن هناك اقتصادا في الإنفاق لدى الأسر في الكثير من دول العالم ، يعتبر المستهلك  السعودي غير مبال بوضع خطط شخصية للادخار والتوفير .
وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ''الفاو'' قد أكدت أمس الأول،أن زيادة أسعار المواد الغذائية الأخيرة تثير القلق الشديد.. وهذه الزيادة التي بدأت في آب (أغسطس)، سجلت في كانون الأول (ديسمبر) رقما قياسيا منذ 1990 بحسب مؤشر الفاو لهذه السنة، متجاوزة رقما قياسيا سابقا سجل في حزيران (يونيو) 2008.
وفي الآونة الأخيرة، برزت على الصعيد المحلي برامج وأدوات مالية تقوم بها بعض البنوك وكبرى المؤسسات الاستثمارية ، لمساعدة الأسر السعودية والأفراد على الادخار وتقليص حجم الإنفاق غير الضروري ، لكن من غير المرجح أن تجد هذه البرامج أي تفاعل بسبب غياب الثقافة الادخارية لدى كثير من أفراد المجتمع السعودي.
غير أن المسألة الأصعب وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، غياب الإحصائيات الدقيقة حول سلوك الإنفاق للأسر السعودية، مضيفاً :" على مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات  تحديث بيانات سلوك الإنفاق الأسري ودخولهم خلال الفترة  من 2008 إلى 2010م، وذلك لتوفير قاعدة معلومات إحصائية تساعد أصحاب القرار والمراقبين ، ومعرفه النمط الاستهلاكي للأسر والأفراد وتوزيعاتهم السكانية ونسبتها على مستوى مناطق المملكة .
وقال :" الأسر السعودية تنفق على استهلاك الأغذية والمشروبات والتبغ والسلع والخدمات الأخرى ذات الطابع الاستهلاكي اليومي نحو 75 في المائة من دخلها الشهري ، كما ان الفرد ينفق نفس النسبة تقريبا طبقاً لأحدث مسح للإحصاءات العامة والمعلومات والخاص بإنفاق ودخل الأسرة  خلال السنوات الماضية .
وأكد ل"الرياض" ، أن الأسرة السعودية  تنفق في المتوسط شهريا 94% من متوسط دخلها الشهري بينما ينفق الفرد نفس النسبة من متوسط دخله الشهري، لافتاً إلى أن الإحصاءات تبين  ان سلوك الأسرة الانفاقي أو الاستهلاكي لا يختلف عن إنفاق واستهلاك الفرد،فيما  تشير المعطيات إلى ان البيئة الاجتماعية والثقافية الاستهلاكية متشابهة لمعظم أفراد المجتمع.
وأضاف :" من المهم أن نعرف ان الأسرة فقط تنفق 16.6% من دخلها على الاغذية والمشروبات،و 16.2% على السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى، كما   أنه من الملاحظ إن معظم الإنفاق يتم على  السلع والخدمات الشخصية المتنوعة  بنسبة 26%، ، بينما الإنفاق على الترفيه والثقافة فقط 2.9%.
وشدد على ان هناك اختلافا وتباينا لدى متوسط إنفاق الأسرة الشهري على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة، حيث جاءت المنطقة الشرقية الأولى بأعلى إنفاق للأسرة (سعودية وغير سعودية)  متفوقة على الرياض بنسبة 4% ، وذلك نتيجة لارتفاع دخل الأسرة،ما يفسر النزعة الاستهلاكية  للأسرة عندما يرتفع دخلها.
وأوضح ، أن الأسرة في  منطقه حائل تنفق أعلى  من الأسر  في المناطق الإدارية  الأخرى  من حيث استهلاك الأغذية والمشروبات، حيث بلغ إنفاقها 2899 ريالا شهريا وذلك عائد إلى كبر حجم الأسرة السعودية الذي بلغ 7.5 أفراد ، بينما الأدنى إنفاقا كانت الأسر في تبوك والذي بلغ 1667 ريالا شهريا ، وقد يكون ذلك ناتجا من رخص المحاصيل الزراعية لأنها ليست الأقل دخلا.
ولفت إلى ان  منطقه جازان جاءت الأقل إنفاقا للأسرة السعودية  مما يشير إلى تفاوت مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتباينة بين مناطق المملكة، مما جعل خادم الحرمين الشريفين يأمر بتطبيق التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال إقامة الجامعات والمدن الاقتصادية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكد بن جمعة على أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة بين مناطق المملكة حتى يتحسن دخل العائلة ويصبح التباين في المداخيل متقاربا ، مشيرا  إلى ان معدل الإنفاق لدى الأسر السعودية على الترفيه  يعتبر متدنيا للغاية نتيجة لمحدودية هذا القطاع ولمحدودية توفر الأماكن والخدمات الترفيهية والسياحية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/11/article593660.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الطاقه الشمسيه في السعوديه

 

الخميس 2 صفر 1432 هـ - 6 يناير 2011م - العدد 15536

---

ارتفاع رأس المال المستثمر والتكاليف وتصاعد الأتربة الصحراوية أبرز التحديات.. ابن جمعة:

المملكة تواجه الكثير من التحديات لاستخدام الطاقة الشمسية بكفاءة عالية.. و17 مليار دولار قيمتها السوقية عالميا

الرياض – فهد الثنيان

    أكد اقتصادي متخصص بمجال الطاقة أنه بالرغم من التوقعات العالمية بأن تكون المملكة أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم وقد تتجاوز إيراداتها مستقبلا إيرادات النفط، إلا أن المملكة تواجها بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيرة وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة.
وأشار إلى أن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها سنوات متعددة، بينما يرغب ويفضل معظم المستثمرين الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية بأن هناك دراسة نفذتها جهتان من الإتحاد الأوروبي في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية السعودي والمتمركزة حول أن المملكة ستكون أكبر مصدر للطاقة الشمسية في العالم، وقد تتجاوز إيراداتها إيرادات النفط الذي تعتبر المملكة أكبر منتج لها له أيضا، مشيرا إلى أن هناك توجها أوروبيا لدعم إنشاء مزارع لإنتاج الطاقة الشمسية في السعودية من أجل تخفيض الانبعاثات الحرارية مثل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى التي تسبب الاحتباس الحراري.
وتابع بأن المملكة من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاعات الشمسية، حيث يبلغ متوسط وحدات الطاقة الضوئية الساقطة على المملكة 2200 وحدة (كيلووات لكل متر مربع) في السنة. وأكمل بأنه على الرغم من قيام بعض الجهات في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة يستفاد من بعضها ميدانيا بعد أن ثبت جدواها والبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة، إلا أن هذه الاستعمالات لا تمثل إلا جزءا ضئيلاً من إنتاج إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة ولا تتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئية 2 ميجاوات بالمقارنة مع بعض دول العالم. ولفت إلى أن الطاقة الشمسية تغطي 4٪ فقط من الصحاري في العالم التي يوجد بها ألواح شمسية وهي كافية لتزويد العالم بالكهرباء على الرغم من وجود إمكانيات هائلة، إلا أنها تمثل أقل من 2% من إمدادات العالم من الطاقة الإجمالية في 2008.
وأوضح بأن الطاقة الشمسية توفر حاليا حوالي 5% من القدرة الكهربائية المثبتة على الصعيد العالمي، حيث يعتبر مشروع الصحراء أكبر مشروع في العالم للطاقة الشمسية والتي بلغت تكلفته 555.3 مليار دولار ويهدف إلى تحويل ضوء الشمس المتساقط على هذه الصحراء الشاسعة إلى ما يكفي من الكهرباء لتزويد 15% من الطلب على الطاقة في الدول الأوربية. وأردف بأن عام 2008 أفضل عام لسوق الطاقة الشمسية العالمية والذي كان أفضل من 2009 بعد أن انخفض إنتاج الكهروضوئية في النصف الثاني من نفس العام رغم ما تم تحقيقه من مكاسب من إجمالي الأنظمة المثبتة نتيجة المبيعات القوية الألمانية في الربع الرابع.
وقال ابن جمعة أنه على الرغم من ارتفاع التركيبات السنوية الكهروضوئية في العالم من 5.8 جيجاوات في 2008 إلى 6.6 جيجاوات في 2009، إلا أن سوق الكهروضوئية انخفضت قيمته السوقية بنسبة 15.8٪ إلى 17 مليار دولار وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخلايا الكهروضوئية وأنواعها المختلفة.
وذكر ابن جمعة أن المملكة تواجه بعض التحديات في مجال تطوير وتنمية الطاقة الشمسية كوقود متجدد وصديق للبيئة ومنها توفر الوقود الأحفوري وانخفاض تكلفته مقارنة بتوليد الطاقة الشمسية وتأثير الأتربة على الخلايا الشمسية التي تحتاج إلى عناية كبيره وتنظيفها بشكل مستمر، حيث تفقد تلك الخلايا أكثر من 25% من قدرتها على امتصاص أشعة الشمس القادمة.
واسترسل بأن استثمارات الطاقة الشمسية من الاستثمارات طويلة الأجل التي يستغرق تحقيق العوائد فيها عددا من السنوات، بينما يرغب معظم المستثمرين في الاستثمارات التي تدر إرباحا في الأجل القصير وبمعدل مخاطره متدني، اضافه إلى إن الطاقة الشمسية طاقه غير منتظمة وهذا يضيف تكاليف أخرى على الاستثمار فيها.
وشدد ابن جمعة في ختام حديثه على أن الاستثمارات السعودية الجديدة في مجال الطاقة الذرية كمصدر طاقة بعد النفط قد لا يدعم التوسع في مشاريع توليد الطاقة الشمسية، رغم بعض البحوث العالمية الحالية والاستعمالات المحدودة ومحاوله استعمالها في مجال تحلية المياه، مبررا ذلك بان الفرص ذات الجدوى الاقتصادية ما زالت قائمه في الوقت الحالي ولدينا من الطاقة النفطية ما يكفي لمدى 70 عام، مما قد يعطينا فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التقنية الشمسية مع انخفاض التكاليف وما علينا إلا استيرادها وتركيبها، وهذا قد يعطينا أيضا وقتا كافيا لاستثمار ما لدينا من رؤوس أموال في مجالات أخرى إلى أن يأتي الوقت الأكثر ملائمة لاستخدام الطاقة الشمسية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/06/article592183.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لماذا ترتفع أسعار البنزين في الولايات الأمريكية؟

 

الاثنين 28 محرم 1432 هـ - 3  2011م - العدد 15533

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة *

    وصل سعر نايمكس في اليوم الأخير من العام المنصرم 91.40 دولارا، بينما وصل متوسط سعر جالون البنزين 3.05 دولارات مقارنة ب 2.639 في 2009. وفي الأسبوع الماضي تحدث رئيس سابق في شركة شل بأن سعر جالون البنزين في الولايات الأمريكية سوف يصل إلى 5 دولارات في عام 2012م مع ارتفاع أسعار النفط، لكن هل هذا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين عائد إلى ارتفاع أسعار النفط؟. لا شك ان ارتفاع أسعار النفط ترفع من تكاليف مدخلات المصافي ولكن هل أسعار البنزين ترتفع بنسبة ارتفاع أسعار النفط؟
إن تحليل أسعار النفط خلال الخمسة أعوام الماضية ومقارنتها بتقلبات أسعار البنزين في الولايات الأمريكية يفسر لنا ليس دائما ترتفع أسعار البنزين بنفس النسبة التي ترتفع بها أسعار النفط، بل إنها ترتفع بنسبة اقل من ارتفاع أسعار النفط، ففي 2007م ارتفع متوسط أسعار النفط بنسبة 23% في 2006م بينما ارتفع متوسط أسعار البنزين بنسبة 9% في نفس الفترة، حيث كانت أسعار النفط ترتفع بشكل اكبر من ارتفاع أسعار البنزين خلال هذه الفترة وتتراجع بشكل اكبر من تراجع أسعار البنزين فلماذا؟ لأن الذي يفسر هذا النمط في الحقيقة هو حجم الطاقة الإنتاجية للمصافي الأمريكية ومدى مرونتها في التجاوب مع ارتفاع أسعار البنزين الذي يعكس ارتفاع الطلب عليه، لكن من الملاحظ ان إنتاجية المصافي ارتفعت من 8.89 ملايين برميل يوميا في 2006 إلى 9.11 ملايين برميل يوميا في عام 2007م، أي بنسبة طفيفة بلغت 2%، بينما أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 9% للجالون في نفس العام، وعندما ارتفعت أسعار البنزين مره ثانية في 2008م وبنسبة 16%، بقيت إنتاجية المصافي شبه ثابتة وبزيادة 1% فقط في نفس العام.
إن هذا يفسر لنا ان محدودية الطاقة الإنتاجية للمصافي الأمريكية التي يعمل منها 137 مصفاة في 2010م غير قادرة على زيادة إنتاجيتها مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار البنزين خاصة في المواسم مثل الصيف والعطل. كما ان أسعار البنزين ارتفعت 17% في عام 2010م ترابطا مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 26%، لكن لم تستطع المصافي الأمريكية زيادة إنتاجيتها إلا بنسبة 1%، ما يؤكد ان ارتفاع أسعار البنزين عائد بشكل كبير إلى النقص في الطاقات الإنتاجية للمصافي الأمريكية وليس فقط نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
إننا نستطيع أن نستنتج من ذلك بان المصافي الأمريكية ليست لديها الرغبة في استثمارات جديدة من أجل توسيع طاقاتها الإنتاجية، حيث لم تقم تلك الشركات ببناء أي مصفاة جديدة منذ بناء آخر مصفاة في ولاية لويزيانا في 1976م وعلى مدى 34 عاما، مع انها تعمل في المتوسط عند طاقات إنتاجية قصوى لا تقل عن 88% من طاقاتها الإنتاجية، فلماذا؟ هل هذا ينذر بأن شيئا يلوح في أفق مستقبل النفط في المدى المتوسط، فماذا عن المدى الطويل؟. لقد أصبحت المصافي الأمريكية غير مربحة مع محاربة أصحاب البيئة والقوانين لها وكذلك ارتفاع تكاليف بناء المصفاة الواحدة التي في العادة تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار إلى ما يقارب 20 مليار دولار خلال العقد القادم لخفض نسبة الكبريت في البنزين وأنواع الوقود الأخرى. فان معدل هذه الصناعة على المدى الطويل من العائد على رأس المال ليس سوى 5٪ أقل مما يمكن أن تحققه ببساطة من شراء سندات الخزانة الأميركية.
واكبر دليل على ذلك أيضا تأجيل أرامكو وشل (موتيفا) لمشروعيهما المشترك لافتتاح توسعة مصفاة "بورت آرثر" حتى الربع الأول من عام 2012م والذي سوف تكلف توسعته 7 مليارات دولار لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 600 ألف برميل يوميا وتصبح اكبر مصفاة في الولايات الأمريكية. إذا المصافي الأمريكية تساهم بشكل رئيس في رفع أسعار مشتقات النفط من اجل تحقيق عوائد في الأجل القصير وتجنب الاستثمارات في الأجل الطويل وليس نقصا في إمدادات النفط الذي مازال المخزون الأمريكي فوق نطاق المتوسط في مثل هذا العام عند 340.7 مليون برميل. فان زيادة المصافي لإنتاجها عن المستوى الحالي لن يسمح لأسعار محطات البنزين أن ترتفع إلى 5 دولارات للجالون.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/03/article591267.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com