مختصون ل « الرياض » : تباطؤ الاقتصاد العالمي يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة

 

السبت 3 ذي القعدة 1432 - 1 أكتوبر 2011م - العدد 15804

---

المملكة تضخ في أسواق النفط 1.875 مليار برميل بقيمة 766 مليار ريال في 9 أشهر

الرياض – فهد الثنيان

    ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 , فيما ستبلغ إيرادات المملكة النفطية هذا العام بحسب مختصون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " 1.01 تريليون ريال , وهي الأعلى تاريخيا وتوازي دخل عام 2008 التي وصلت فيه الإيرادات إلى 1.1 تريليون ريال.
وفي الوقت الذي تحقق المملكة هذه الإيرادات القياسية والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد السعودي إلا إن هناك مخاوف عالميه من تباطؤ الاقتصاد العالمي مما يؤثر على حجم الطلب للدول المصدرة .
وهنا يقول الخبير النفطي وعضو جمعيه اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت في أسواق النفط الدولية 1.875 مليار برميل بقيمه 766 مليار ريال تقريبا خلال التسعة أشهر من 2011 .

د.علي التواتي

وأضاف إن هناك عوامل محدده تؤثر بزيادة أو نقص الإنتاج السعودي بنهاية 2011 والتي تتمثل بتأثر الطلب العالمي على النفط نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي سوف تشهده البلدان المستهلكة للنفط بعد إن خفض صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4% من 4.3% في 2011 , ولكن هذا التأثير سوف يكون محدود مع احتمالية عدم عودة إنتاج ليبيا قريبا ووضع حلول للديون الاوروبية.
فيما يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي إن التوقعات العالمية خفضت الطلب على النفط خلال الفترة القادمة نتيجة تباطؤ عجلة الإنتاج بالولايات المتحدة الامريكية لتباطؤ اقتصادها المحلي , اضافة إلى دخول كميات اضافية من النفط من ليبيا والعراق .

د.فهد بن جمعة

وأبان إن المملكة ضاعفت موجوداتها من الذهب ابتداء من 2009 لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط , كما قامت البنوك المركزية بالعديد من بلدان العالم بنفس الخطوة التي اتخذتها المملكة مما يدل على عدم الثقة بالعملات , ويكفي للدلالة على ذلك ما قاله احد محللي باركلي كابيتال من إن العالم يتجه بالتعامل بالذهب كعمله كما كان سابقا , وهذا يعني المزيد من التهديد على خطه التيسير النقدي الامريكية المعتمدة منذ الازمه الاقتصادية .
وتابع التواتي قائلا : هذه المعطيات تؤدي بالمقابل إلى رفع أسعار النفط على عكس الأسباب الأخرى التي تتوقع هبوط الطلب والأسعار مع التوقعات الأخرى التي ترجح ارتفاع الأسعار لتعويض فقد القيمة الحقيقية للعملة الامريكة.
وعلى الصعيد المحلي يقول بن جمعه إن المملكة تقدم الوقود الرخيص داخليا ليس بسبب وجود اكبر مخزون نفطي لديها وإنما بسبب سياسة الدولة التي تهدف إلى رفع رفاهية المواطن السعودي في ظل ضعف الدخول بنسبة كبيرة من المواطنين وعدم وجود مواصلات عامه داخل مدن المملكة يستطيع السعودي والمقيم إن يستخدمها، لذا فإن رفع أسعار البنزين أو الديزل يؤدي إلى رفع تكاليف المواصلات والشحن مما ينتج عنه رفع أسعار السلع والخدمات على المواطن.
وقال انه لايمكن أن تفرض الدول ومنها المملكة والتي يتواجد بها أكثر من 8 ملايين وافد أجنبي سعر تمييزي للعمالة الاجنبية وآخر لمواطنيها وإنما تستطيع رفع الأسعار عندما تتوفر المواصلات العامة المتلائمة مع حاجات المواطنين وبمواصفات دولية. كما أنها لا تستطيع فرض ضرائب على الطرق أو في أوقات ذروة استخدام الطرق للأسباب السابقة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/01/article671613.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

رؤية تحليلية انشقاقات الجيش السوري تهدد نظام البعث

إعداد: د. فهد محمد بن جمعة                                                                           

التاريخ: 20-09–2011م

أدت سنوات من القمع والقتل والركود الاقتصادي إلى عدم الاستقرار السياسي الراهن في بلد عدد سكانه لا يتجاوز 22.5 مليون نسمه في 2010 طبقا لإحصائيات الأمم المتحدة . هذا ما عكسته انشقاقات الجيش الحالية التي بدأت تتغلغل في أعماق الجيش السوري وأشتد حدتها في شهر سبتمبر الحالي، مما يشير إلى توسع نطاق تلك الانشقاقات بين صفوف الجيش في أجواء يسودها نوعا من التشاؤم وعدم قدرة النظام الحالي على تلبية نداءات المظاهرات الشعبية المتصاعدة، مما ينبئ بقدوم خطر محدق يهدد الأمن والاستقرار السياسي في سوريا. إن هذه الانشقاقات تتفاقم مع ظاهرة (الشبيحة) المدعومة من الحكومة لقمع وقتل المتظاهرين في أبشع صورها، مما سيفكك أوصال المجتمع السوري مع احتمال قيام حرب أهليه تجلب الويلات لهذا الشعب الذي تنهشه الذئاب من كل صوب. لقد أشارت بعض التقارير إن عدد المنشقين تجاوز العشرة آلاف عسكري بين جنود، وصف ضباط، وضباط والأعداد في تزايد مستمر مع انضمامها إلي حركة الضباط الأحرار للجيش السوري الحر الذي تتوزع كتائبه جغرافيا في حمص، حيث تتواجد كتيبة خالد بن الوليد وهي أكبر الكتائب، فيما تتمركز كتيبة معاوية بن أبي سفيان في دمشق، وكتيبة أبي عبيدة بن الجراح في ريفها، وكتيبة حمزة الخطيب في إدلب وجبل الزاوية في حين أن القيادة تتمركز على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا حيث الغابات الكثيفة التي تمنع الجيش السوري والأمن من الوصول إليها. هذا الجيش الحر يهدف إلى تحريرِ سوريا من نظام الأسد البائد معتمدا ميدانيا على ما يملكه من عتاد حربي وذلك بتوجيه ضربات ضد عصابات الأمن والشبيحة على كافة الأراضي السورية. أما على الصعيد السياسي فيعمل على توحيد صفوف المعارضة السورية في الداخل والخارج وحث الشعب السوري على الاستمرار بالمظاهرات السلمية.

إن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية مؤشرا قويا على عدم الاستقرار السياسي الذي بدوره يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتصبح الدولة خاوية وغير قادرة على استعاده قواها ما يفقدها سياساتها التي اعتادت على تطبيقها من أجل السيطرة وقيادة شعبها. فما زالت المظاهرات والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين متواصلة في العديد من المدن السورية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا مما يؤكد على تدهور الوضع الذي أخذ منعطفا خطيرا في تاريخ سوري الحديث مع احتمالية وصول الوضع إلى مرحلة رحيل بدون عودة. هذا ما يؤكده موقف الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا ودول الخليج المنسق والبالغ الأهمية، حيث أصدرت جامعة الدول العربية في 28 أغسطس الماضي بيانا دعت فيه سوريا للكف عن إراقة الدماء واحترام حقوق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة وتطلعاته المشروعة نحو تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستشعرها الشعب السوري. هذا ولم يتبقى من أنصار سوريا إلا إيران والعراق وحزب الله (المثلث الشيعي) فقط رغم موقف روسيا والصين المعارضان لرأي الدولي ولكنهما سيتراجعان مع تأزم الوضع كما حدث في ثورة ليبيا.

إن الحل النهائي للوضع في سوريا يعتمد على التغيرات الداخلية، ومدى شدة عزل المجتمع الدولي للأسد إلى النقطة التي تفقده توازنه وثقة مؤيديه في نظامه الحالي. فلا شك إن سوريا بلد مهم وذا وزن ثقيل في الشرق الأوسط وعدم استقراره له تأثير مهم على استقرار وأمن الشرق الأوسط وخطرا على جميع الدول في المنطقة ولكن ثورة الشعوب لا تقهر ولا تواجه بالقتل والقمع بل بالتجاوب مع المطالبات المشروعة نحو نظام ديمقراطي يحقق له العدل والمساواة. إن الأزمة السورية قد تستمر لفترة أطول ولكنها في نهاية المطاف لن يكون هناك حلا سياسيا ما عدا رحيل نظام الأسد بكامله والذي يسيطر على جيشا نظاميا يتجاوز عدده 267 ألف جنديا واحتياطيا يتجاوز 245 جنديا طبقا للاستخبار الأمريكية ويتم إنفاق 5.9% من إجمالي الناتج المحلي عليه أي ما يقارب 3.5 مليار دولار سنويا. إن اعتماد الأسد حاليا على القوى الداخلية المتمثلة في الطائفة العلوية للسيطرة على الوضع في البلاد لن يدوم طويلا ولن تمثل عقبه في طريق التدخل الخارجي كما يعتقد البعض من ناحية تكتيكية مع المزيد من إراقة الدماء وكثافة المظاهرات التي بدأت تدعوا إلى التدخل الدولي لحماية المظاهرات السلمية. فبطبيعة الحال إن مسار الأزمة في سوريا سيتغير نحو الأسوأ مع اشتداد هجمات الكتائب وإصرار الفصائل المعارضة على تنحي الأسد والقضاء على نظامه.

إن فرصة الحل السياسي آخذة في التضاؤل وأصبحت جزءا من الماضي بعد رفض النظام الحالي القيام بخطوات فورية لوقف قواته الأمنية من قتل المواطنين واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك المسؤولين عن العنف في الدولة والبدء في حوار حقيقي ووطني شامل للكل. فان عدم الاستقرار السياسي في سوريا جعل الأسد يواجه تحديا كبير وضغوط متزايدة من القوى الإقليمية والغربية لوقف استخدامه لتكتيكات مميتة ضد المتظاهرين. هذا ما دفع المملكة العربية السعودية وتركيا لاتخاذ موقفا صارما ضد آليته العسكرية في الآونة الأخيرة على دير الزور تزامنا مع الموقف الأمريكي والأوربي وتحذيرات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. إن فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والتجارية على البلد سيحد من قدرات النظام العسكرية ويعجل من رحيل الأسد من الحكم وإلا انتهى الأمر بانقلاب عسكريا.

فهناك ثلاثة سيناريوهات محتمل حدوثها مع تجدد المظاهرات واتساع نطاقها:

1. الحل سياسي: أن يكون هناك توافق بين النظام والمعارضين على عمليات إصلاح جذريه وانتخابات فوريه وهذا شبه مستحيل بعد رفض مبادرة الجامعة العربية والمزيد من القتلى والمصابين مع ارتفاع حدة المظاهرات في أرجاء البلاد.

2. الحل الاقتصادي: المزيد من تضييق الخناق على النظام وعزله اقتصاديا ودبلوماسيا سيضعف آليته العسكرية وهذا فعلا يجري على ارض الواقع بعد أن تم حضر صادرات سوريا النفطية التي تمثل 26% من إجمالي الناتج المحلي.

3. الحل العسكري: دعم وتسليح الثوار لإدفاع عن الشعب يرافقه مظاهرات شعبيه عارمة يوميا ويتم تحت حماية دولية بتوجيه ضربات جوية منسقة على غرار نموذج ليبيا باختيار أهداف محددة ثم تدميرها لدعم الثوار وتمكينهم من السيطرة ودحر النظام الحالي.

إن تلك الرؤية التحليلية لما سوف يؤول إليه الوضع السوري من اقتلاع جذور نظام البعث لن يكون بدون محاولة النظام الحالي بتصدير الإرهاب والعصابات إلى بعض الدول العربية والخليجية ولنا عبره في التهديدات التي وجهتها الحكومة العراقية ضد الكويت لوقوف بناء ميناء مبارك في أراضيه والتدخل الغير مباشر من حلفاء سوريا في البحرين واليمن ومصر ولبنان، مما ينذر بخطورة هذه الأمر وعدم تجاهله بل يجب اتخاذ خطوات احترازية مشدده لمنع دخول تلك العصابات وتسللها إلى هذه البلدان. إن الحكومة السورية وعلى مر السنين اعتادت على العب في الخفاء من خلال سفاراتها كما حدث في دولة الكويت الشهر الماضي، حيث إنها تستهدف اغتيال القادة السياسيين بطريقه مباشره أو غير مباشرة من أجل تحويل الانتباه عن ما يدور داخليا إلى ما يحدث خارجيا من اجل كسب المزيد من الوقت وتحقيق النظام مكاسب جديدة.

إيرادات النفط تدعم الرفاهية الاقتصادية السعودية

الأثنين 28 شوال 1432 هـ - 26 سبتمبر 2011م - العدد 15799

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    حمدا لله على نعمة النفط وسياسات دولتنا الرشيدة التي تبذل قصارى جهدها منذ عهد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وفي ظل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وفقه الله لحفظ الأمن واستمرار الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مملكتنا الحبيبة التي علمتنا وعالجتنا ووظفتنا وأسكنتنا في ظل نهضة حضارية متقدمة وتنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة بين مناطق المملكة. هذه الدولة التي أنفقت أكثر من إيراداتها بنسبة فاقت 100% في 2009, رغم حدوث الازمة المالية العالمية ومع ارتفاع إيرادات النفط في 2010 زادت إنفاقها الحقيقي بنسبة 85% من إجمالي إيراداتها التي ارتفعت بنسبه 31% عن العام السابق واستمرت الدولة في إنفاقها ومنحها للمواطنين في 2011 ، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الحكومي إلى 920 مليار ريال بنسبة 85.6% من إجمالي الإيرادات المتوقع أن تبلغ 1.014 تريليون ريال. وهذا يعني إن الإنفاق الفعلي سوف يتجاوز التقديري البالغ (580) مليار ريال بنسبة 59% تقريبا مقابل زيادة في الإيرادات بنسبة 47% عن العام السابق.
وفي هذا العام سوف يتكرر تحقيق إيراد نفطي للمملكة قريبا من أعلى إيراد لها في 2008 عند 1.014 تريليون ريال ليبلغ الإجمالي النفطي وغير النفطي 1.074 تريليون ريال. فمازالت توقعاتنا السابقة عن إيرادات النفط السعودية لعام 2011 ثابتة بناء على الفرضيات السابقة التي مازالت قائمة، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 9 شهور من هذا العام 771.35 مليار ريال مع بقاء متوسط سعر النفط العربي الخفيف الفوري في نطاق 109 دولارات للبرميل. بعد أن ساهمت الاضطرابات السياسة في البلدان العربية وفي ليبيا أحد أعضاء الأوبك وتوقف إنتاجها البالغ حينئذ 1.550 مليون برميل يوميا من طاقاتها الإنتاجية البالغة 1.775 مليون برميل يوميا والمتوقع لها أن تعاود إنتاجها بعد 15 شهرا من الآن. وهذا ما دفع السعودية إلى رفع إنتاجها إلى 9.8 ملايين في يونيو والأعلى هذا العام ولكنه تراجع إلى 9.6 ملايين برميل يوميا في يوليو. وهنا اقترن بارتفاع الأسعار والإنتاج سويا لكي تتعاظم الإيرادات النفطية لهذا العام وسوف تستمر في الأعوام القادمة مع نمو الطلب العالمي على النفط رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وبناء على ذلك عدلت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها السابقة بتخفيض نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميا لينمو فقط بمقدار 1 مليون برميل يوميا إلى 89.3 مليون برميل يوميا هذا العام وسوف يرتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 90.7 مليون برميل يوميا في 2012، أي بتراجع قدره 400 ألف مليون برميل يوميا. أما المعروض العالمي من النفط فارتفع بمقدار 1 مليون برميل يوميا في أغسطس إلى 89.1 مليون برميل يوميا أي اقل من الطلب بمقدار 200 ألف برميل يوميا فقط. وهذا نتيجة لارتفاع الإنتاج من خارج الأوبك ب 0.8 مليون برميل يوميا لتغطيه عمليات الصيانة في بحر الشمال ليتراجع إجمالي إنتاجها إلى 52.8 مليون برميل يوميا هذا العام وسوف يصل إلى 53.8 مليون برميل يوميا في 2012. هذا وقد ارتفع إنتاج الأوبك في أغسطس إلى 30.26 مليون برميل يوميا وهو اقل من المتوقع له بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من 2011.
فقد لاحظنا في الأسبوع الماضي انخفاض حاد في أسعار النفط بعد أن عدل صندوق النقد الدولي نسبة نمو الاقتصاد العالمي إلى 4% من 4.3% و 4.5% في 2011 و 2012 على التوالي. ثم تلا ذلك تخفيض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لايطالي إلى (A) وسوء أداء المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وبنوكها, رغم التراجع الكبير في المخزون التجاري الأمريكي بمقدار 7.3 ملايين برميل في الأسبوع ما قبل الماضي, ما يشير إلى تدني الطلب الأمريكي على النفط. لكن نمو الاقتصاد الاسيوي وخاصة الاقتصادي الصيني الذي مازال ينمو بمعدل 9% حاليا وسينمو على الأقل بنسبة 8.5 % في العام القادم وسيدعم الطلب على النفط رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
لذا نتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية من اجل دعم الاقتصاد المحلي وتمكين المستثمرين من تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية ليتحول الاقتصاد من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع وتقليل المخاطر في حالة تعرض الاقتصاد العالمي لهزات اقتصادية او كوارث طبيعية. هذا الإنفاق السخي الذي صاحبه ارتفاع كبير في إيرادات النفط بعد أن تجاوز سعر النفط الحالي السعر التقدير للميزانية العامة بما يقارب 45% أو ما يزيد بمقدار 279 مليار ريال من إجمالي الإيرادات نتيجة لذلك نتوقع أن ينمو الاقتصاد الحقيقي من 4.1% في 2010 إلى 5.8% في العام الحالي في حالة استمرار الظروف الحالية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/09/26/article670104.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تحفيز القطاع الخاص يخلق الوظائف

 

الأثنين 21 شوال 1432 هـ - 19 سبتمبر 2011م - العدد 15792

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تعودنا في سوق العمل على تطبيق نموذج ( العصا والجزرة) بل انتقلنا من السعودة إلى الخطوط الحمراء والصفراء كلها محاولات لتوظيف السعوديين وليس لخلق وظائف لسعوديين وترك السعودي يوظف نفسه حسب مهاراته وخبراته وسلوكه التاريخي التي تحدد مستوى راتبه، هنا يتم توظيف السعوديين لأن العمل لا يتبع الباحث عن العمل بل العامل يتبعه. لقد أمضينا عقودا من الزمن ولم تستطع خططنا العمالية إن وجدت أن تخلق وظائف للسعوديين ليس لعدم وجود الوظائف وليس نتيحه لوجود العمالة الاجنبيه الشرعية ولكن لعدم الاعتراف بالمشكلة في المكان الأول بأن الأعمال اليدوية أو ما يسمى في أمريكا ( blue-collar work) متوفرة وكذلك العديد من الوظائف متوفرة في قطاع الخدمات ولكن غير مرغوب فيها من قبل الكثير من السعوديين، على سبيل المثال في الولايات المتحدة قطاع الخدمات يوفر 113 مليون وظيفة أو ما نسبته 81.2% من إجمالي القوى العاملة ومن المفروض ان تكون النسبه مرتفعه لدينا. أما المشكلة الثانية فتتمحور في عدم وجود وظائف للجامعيين والمتخصصين وأصحاب المهارات العالية والخبرة في سوق العمل حتى ولو توافق ذلك مع معطيات سوق العمل. لذا يتم ترجمة الفشل في عدم خلق وظائف جديدة إلى ممارسة ضغوط على قطاع الأعمال وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن توظف من لا يرغب أن يوظف نفسه، وهذا مخالف لمبدأ الحرية الاقتصاديه وتوفر عناصر الانتاج التي من أهمها العمالة بجميع أنواعها حتى تستطيع تلك المنشآت ممارسه أعمالها لكي تنمو وتتوسع، مما يخلق وظائف جديدة ويرفع من مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي التي لا تتجاوز 30% حاليا.
إذا كنا لا نعرف كيف نخلق الوظائف بشكل دوري فعلينا أن نتعلم بعض الدروس من الاقتصاديات المتقدمة في معالجة مشاكل البطالة وكيف يستطيعون رفع معدل التوظيف من خلال تحفيز القطاع الخاص وليس تهديده. فلم اقرأ أبدا أن تلك الدول ومن أكبرها الولايات الأمريكية التي تكثر فيها العمالة الاجنبية بنسبة كبيرة انها اتخذت إجراءات تهديدية ضد هذا القطاع، رغم ان عدد العمال الأجانب المولودين في أمريكا بلغ 24.4 مليون عامل ونسبة مشاركتها في إجمالي في القوى العاملة 15.8% في 2010 وتستقبل أكثر من 65 ألف تأشيرة عمل شهريا، ناهيك عن العمالة غير الشرعيه التي تعبر الحدود من المكسيك إليها، ورغم ان البطالة وصلت إلى 9.1% الشهر الماضي إلا إنها لم تقم بممارسه ضغوط على الأعمال بل إنها تعالج البطالة من خلال تقديم المحفزات لأنها تعرف أن قدرة القطاع الخاص على زيادة إنتاجه أو مبيعاته سوف تخلق وظائف جديدة وهي أفضل طريقة لتقليص حجم البطالة. لذا يعالج الرئيس الأمريكي البطالة بتقديم برنامج للوظائف إلى الكونجرس يشمل 253 مليار دولار من تخفيضات ضريبية و 194 مليار دولار من إلانفاق الجديد من اجل الاستثمار في الوظائف ودعم النمو الاقتصادي. كما يشمل ذلك تمديد خفض التأمينات الاجتماعية على رواتب الموظفين التي في العادة 6.2 ٪ والآن عند 4.2 ٪ .
إن رفع رواتب السعوديين أو وضع حد أدنى للأجور ليس محفزا بل انه سوف يرفع الأسعار ويصبح الدخل الحقيقي للعامل اقل مما سبق ونعود مرة ثانية إلى نقطة البداية ولا حتى ترحيل الأجانب هو حل أيضا، وإنما يعتبر ممارسة ضغوط على القطاع الخاص، مما يقلص دوره الاقتصادي ويساعد على هروب رؤوس الأموال ويصبح السوق المحلي غير جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. ناهيك عن تقليص دخل الدولة من قيم التأشيرات واستخراج الاقامات ورخص العمل الذي يدعم صندوق الموارد البشرية. إن تقليص إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في وقت نحن في أمس الحاجة لتنويع القاعدة الاقتصادية بعيدا عن دخل النفط مؤشر سلبي وخطأ استراتيجي لا يغفر ولا يمكن غض النظر عنه ولا يمكن دعم تلك القرارات التي تفشل النمو الاقتصادي بناء على نظرة قصيرة الأجل لا تدخل في حساباتها العائد في المستقبل على معدل التوظيف الذي يجسده النمو الاقتصادي.
إن تطبيق استراتيجية لخلق وظائف من خلال زيادة التمويل إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم حزمة من التحفيزات ومنها تقليص نسبة التأمينات الاجتماعية التي يدفع منها العامل 9% والمنشاة 9% إلى نسب متدنية تحفز المنشأة على خلق وظائف والموظف على القبول بها. كما يتم توجيه مكاسب صندوق الموارد التي يتم تحصيلها من أصحاب المنشآت إلى خلق وظائف جديدة للباحثين عن فرص عمل من خلال إقامة مراكز تجارية توظفهم. إن الحل هو التحفيز وليس التهديد لأن ذلك يثمر عن منافع اقتصادية واجتماعية جمة وبتكاليف اقل وعوائد مجزية للقطاع الخاص والدولة والموظف.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/09/19/article668492.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

استثمار إعانة البطالة لخلق وظائف مستدامة

 

الأثنين14 شوال 1432 هـ - 12 سبتمبر 2011م - العدد 15785

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تستعد السعودية لبدء صرف إعانة البطالة مع بداية هذا العام، حيث بلغ عدد المسجلين في برنامج حافز 1.5 مليون متقدم، مما سيكلف ألدوله 3 مليارات ريال شهريا أو 36 مليار ريال سنويا، وإذا ما تم تأهيل مليون متقدم فان التكلفة ستكون ملياري ريال أو 24 مليار ريال سنويا.
هذه المبالغ سوف تتحملها ميزانية الدولة ويكون العائد الاقتصادي أو الاجتماعي محدودا على المجتمع حتى على المسجلين أنفسهم لان المدة عام فقط لا غير يخسر خلالها الفرد كسب الخبرات التي يحتاجها سوق العمل لتمكنه من الحصول على وظيفة أفضل. كما ان إعانة البطالة عندما تتجاوز 3 شهور كلما شجعت الفرد على التقاعس وعدم بذل أقصى جهد ممكن للبحث عن وظيفة في بلد يعج بالوظائف والمهن، حيث يعمل في السعودية أكثر من 4.3 ملايين أجنبي ومازالت الفجوة واسعة بين عرض العمالة والطلب عليها بأكثر من عدد السعوديين المسجلين في برنامج حافز بمرتين، مما يقلل من مدى جودة هذا البرنامج في تحفيز السعوديين على العمل.
كما ان هذا البرنامج لا يتماشى مع ما هو مطبق في البلدان المتقدمة وذلك بحصول العاطل الذي خسر عمله على إعانة بطالة عن طريق التأمينات الاجتماعية الذي يدفعه صاحب العمل. وهذا ممكن تطبيقه في السعودية على أن تدفع التأمينات الاجتماعية إعانة البطالة مقابل 18% من راتب الموظف التي يدفعها صاحب العمل والموظف نفسه بالتساوي شهريا، إذا ما كان العامل فعلا فقد عمله ولم يجد عملا آخر ويحتاج إلى عدد من الأشهر للبحث عن وظيفة جديدة. لكن المشكلة المتوقعة ان معظم المسجلين في البرنامج لم يسبق لهم ان عملوا أي ليس لديهم تأمينات اجتماعية، مما يجعلنا نفكر في طرق أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع وذات جودة اقتصادية أعلى من خلال استثمار إعانة البطالة في مشاريع تجارية تخلق وظائف للسعوديين بشكل مستدام ولها قيمة اقتصادية مضافة بدلا من الإنفاق الذي لا يسفر عن توظيف ولا عوائد في المستقبل.
إن صرف إعانة بطالة في سوق معظم وظائفه الشاغرة غير مرغوب فيها سيعقد من المشكلة في المستقبل، عندما لا يتم توظيف معظم الأعداد الحالية قبل انتهاء فترة الإعانة، تزامنا مع أعداد جدية تدخل سوق العمل وفي تصاعد مستمر لا تستطيع الدولة بعد ذلك صرف تلك الإعانات لأنها لا تؤدي إلى التوظيف وإنما إضافة أعداد تراكمية من الباحثين عن العمل كل عام. علما ان نسبة العمالة كجزء من عدد السكان في السعودية مازالت متدنية بنسبة 32% و 23% للعمالة السعودية من إجمالي السكان السعوديين وذلك مقارنة بنسب بعض البلدان المتقدمة مثل: الولايات الأمريكية، اليابان، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا التي بلغت 59.3%، 56.4%، 52.1%، 44.6%، 58.5% على التوالي، بناء على إحصائيات مكتب العمل الأمريكي في 2009. وهذا يشير إلى ضعف معدل مشاركة القوى العاملة من إجمالي السكان أو المشتغلين السعوديين من السكان السعوديين، مما يجعلنا نتساءل لماذا؟ فلو استطعنا الإجابة على هذا السؤال لتوصلنا إلى حل مشكلة سوق العمل وارتفعت نسبه التوظيف بين السعوديين.
لذا أقترح على وزارة العمل أن تنسق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تحويل قيم تلك الإعانات إلى استثمارات حقيقية في شراء مراكز أو مبان تجارية قائمة مباشرة وإقامة مشاريع تجارية جديدة في المستقبل تمتلك الدولة أصولها وبأقل التكاليف وتدر عائدا حكوميا وعائدا على سوق العمل وكذلك عائدا اقتصاديا. هذه المراكز التجارية يجب أن تستهدف المواقع التي يتجمع فيها معظم العمالة الوافدة، على سبيل المثال، مواقع بيع وتصليح أجهزة الكمبيوتر والجوالات والأعمال المهنية وذلك بخلق منافسة مكانية وسعرية عالية من خلال تأجير تلك المحلات والمكاتب التجارية لمن يرغب استئجارها من تجار أو أفراد سعوديين مقابل نسبة بسيطة من مبيعاتهم بشرط أن يعمل في هذه المحلات السعوديون الباحثون عن عمل فقط، وجزء منها يتم تجهيزها وتحويلها إلى مهن عمل من أجل تحفيز عمل السعوديين على الانخراط في ممارسة هذه المهن إما مقابل راتب من صندوق الموارد البشرية أو أن يعمل السعودي على حسابه ولكن عليه أن يكون منتجا لتسديد النسبة المطلوبة من مبيعاته.
ورغم ان البعض قد يعتقد انها فكرة فاشلة أو من المستحيل تنفيذها إلا انها فكرة تتناسب مع طبيعة سوق العمل وسوف توفر فرص عمل لسعوديين وتبدد جميع الحجج والأعذار، بل إنها استراتيجية حضارية تحول الشباب غير المنتج إلى شباب منتج لخدمة أنفسهم ووطنهم. هكذا تتطور البلدان وهكذا غزت الصين واليابان وكوريا من قبل الأسواق العالمية ونشهد الدول الناشئة تنمو بخطى متسارعة لأنها توظف مواردها البشرية وليس إعطاءهم إعانات بطالة. فالدول النامية تختلف تماما عن الدول المتقدم التي وصلت قمة منحى الإنتاج والنضوج ولم تعد تستطيع التوسع إلا بنسب متدنية ومع ذلك في الظروف الاقتصادية العادية تكون نسب بطالتها متدنية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/09/12/article666584.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الجمارك تعقب على مقال الدكتور فهد بن جمعة المنشور بجريدة الرياض حول فحص الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة.

العلاقات العامة :

1431/07/10 هـ

سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري                  حفظه الله رئيس تحرير جريدة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أود الإشارة إلى ما نشر في العدد رقم 15337 من صحيفة الرياض الصادر يوم الأثنين 9/7/1431هـ بعنوان "الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها" بقلم الدكتور فهد بن محمد بن جمعة حول مطالبة التجار السعوديين بتدخل المجلس الاقتصادي في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص إعادة اختبار البضائع المستوردة المرفق بها شهادات مطابقة. أود إحاطة سعادتكم أن الجمارك لا تقوم بفحص جميع الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة من جهة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج الإعتراف المتبادل وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 21/6/1425هـ والمبلغ لكافة المنافذ الجمركية بخطاب معالي مدير عام الجمارك التعميمي رقم 461/43/م وتاريخ 9/9/1427هـ القاضي بفسح إرساليات السلع الإستهلاكية مباشرة دون الحاجة لإحالتها للفحص والتحليل مع سحب عينات عشوائية للتأكد من صحة شهادة المطابقة المرفقة حيث اكتشفت الجمارك وجود حالات تزوير في شهادات المطابقة إلى جانب عدم وجود آلية محددة لعملية سحب العينات من الجهات المصدرة لشهادات المطابقة حيث يتم سحب العينات من المصنع ومن ثم يقوم المصدر بشحن منتجات أخرى مختلفة عن ما تم فحصه نتيجة عدم ترصيص وتحزيم الإرسالية المصدرة علماً بأن إرفاق شهادة المطابقة ليس إلزامياً على المستوردين وإنما من أجل تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات مايرد من السلع الإستهلاكية من خلال الإكتفاء بسحب عينات بطريقة عشوائية لأنه إذا لم يقدم شهادة مطابقة فلابد من سحب عينات من جميع الإرساليات التي لايرفق معها شهادات مطابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، ولأنه يستحيل فحص عينات من جميع الإرساليات نظرا لضخامة الواردات وعدم كفاية المختبرات العامة والخاصة للقيام بذلك .. ولذا فقد قامت الجمارك بتطبيق نظم إدارة المخاطر لاستهداف الإرساليات المحتمل وجود مخالفات فيها وأخذ عينات عشوائية من بعض الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة وقد تبين من التحليل مخالفة العينات المفحوصة للمواصفات القياسية المعتمدة وبعضها مغشوش أو مقلد ، ولذا تم وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة وإذا تبين عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها وتوضع في قائمة المنع ويبلغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلا. كما أود التأكيد على أن هذا الإجراء لايحد من تدفق السلع نظرا للآليات التي طبقتها الجمارك مثل الفسح المؤقت بتعهد بعدم التصرف في السلع المسحوب عينات منها لفحصها في المختبرات العامة والخاصة لكنه يمنع دخول الأصناف المغشوشة والمقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية ، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات المساندة وتوقيع محاضر مشتركة تهدف إلى قيام موظفي الجمارك بسحب العينات وإرسالها مباشرة للمختبرات واستقبال النتائج اختصاراً للوقت  ، كما قامت بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات مع القطاع الخاص بهدف التعاون للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد ، حيث يُستفاد من خبرات هذه الشركات في التفريق بين المقلد والأصلي وتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية .. وكل ذلك بهدف تحقيق شعار الجمارك السعودية المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع ، وهذا يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التيسير والتسهيل وبين إحكام الرقابة الجمركية لضبط كل ما يمس بهذا الوطن في أمنه واقتصاده وسلامة مواطنيه . آمل اطلاع سعادتكم ونشر ذلك في صحيفتكم الغراء .. وتقبلوا وافر تحياتي ،، مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك عبدالله بن صالح الخربوش

أكد أن سوق العمل السعودي يعاني من بطالة وظائف وليس بطالة أفراد

الأثنين 7 شوال 1432 هـ - 5 سبتمبر 2011م - العدد 15778

---

مستشار اقتصادي يطالب وزير العمل بتجنب أخطاء مصلحة الإحصاءات عند تطبيق «نطاقات»

الرياض - الرياض

    انتقد المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصايات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة الذين يتحدثون عن وجود بطالة اقتصادية في السعودية، ووصفهم بانهم واهمون ولا يفقهون شيئا عن سوق العمل، مشيرا الى أن السوق يعاني من بطالة وظائف ومهن حرة لا تجد من يشغلها، وهذا سيكشفه برنامج نطاقات الذي سيوفر لأول مرة في تاريخ وزارة العمل أرقاما أكثر دقة مع إمكانية نشرها أسبوعيا بفضل الربط الالكتروني بين الجهات المرتبطة بسوق العمل.
وطالب وزير العمل الذي سيعلن قريبا عن عدد العاطلين والوظائف في سوق العمل أن لا يقع في نفس الخطأ الذي وقعت فيه مصلحة الإحصاءات العامة التي عرفت المتعطل بأنه "الفرد الذي بلغ عمره " 15" سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية تامة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية، مؤكدا أن هذا التعريف سليم لكن تطبيقه غير دقيق لأنها اعتبرت الفرد عاطلا إذا ما كان لديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد فقط وكذلك عبارة "البحث عن عمل بجدية تامة" دون تحديد الطرق التي اتبعتها لقياس الاستعداد والجدية خلال فترة بحث القوى العاملة المنتهي في أغسطس 2009. وأضاف: إذا ما نظرنا إلى تعريفها لمن هو خارج القوى العاملة فإنهم "الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، وغير المشمولين داخل قوة العمل بمن فيهم القائمون بالأعمال المنزلية والملتحقون بالدراسة والمتقاعدون والمكتفون وغير القادرين على العمل وغير المشتغلين ولا يبحثون عن عمل لأسباب أخرى".


لا يجب أن تشمل البطالة من ترك عمله باختياره أو فصل لسوء أدائه

وقال: هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف مصلحة إحصاءات العمل الأمريكية التي تصنف العاطلين على انهم أفراد ليس لديهم وظائف ويبحثون بكل جدية في ال 4 أسابيع السابقة، ومستعدين للعمل حاليا، إلا أن الاختلاف يتمحور في طرق تحديد البحث بجدية للفرد الذي تعتمد على اتصاله بصاحب العمل مباشرة أو عمل المقابلة وتقدمه إلى مكتب التوظيف واتصاله بالأصدقاء أو الأقارب أو بمركز التوظيف الجامعي وإرسال السيرة الذاتية أو ملء طلبات العمل ووضعه إعلان، وإذا لم تتوفر إحدى تلك الطرق في الفرد فانه لم يكن جديا ولا ينطبق عليه البحث عن العمل.


تدني معدلات توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية وضيق مجالات العمل


وتساءل ابن جمعة عن تعريف البطالة، هل من ترك عمله اختياريا أو تم فصله لإهماله خلال عام واحد يعتبر عاطلا ويستحق إعانة البطالة؟ هل ضيق ومحدودية مجالات عمل المرأة يعتبر بطالة اقتصادية أو قسرية؟ هل من كان خارج سوق العمل والآن ويرغب الدخول في سوق العمل لسبب ما يعتبر عاطلا؟ هل من أكمل دراسته ويرغب في العمل خلال عدة الشهر يعتبر عاطلا؟ بينما في الدول المتقدمة لا يعتبر هذا الشخص عاطلا لأنه لم يسبق له العمل من قبل، كما أن تعريف البطالة الاقتصادية المطبق عالميا "أن يبحث العامل بأقصى جهد ممكن عن أي فرصة عمل بغض النظر عن مهاراته أو مستوى تعليمه ولا يجدها خلال شهر واحد على الأقل" فهل ستتبنى وزارة العمل هذا التعريف عند إصدار إحصائيات العمالة؟ وهل سيتم التفريق بين البطالة الموقتة والدورية والهيكلية؟ وهل من سجل يعني الاستعداد والجدية ؟ وكيف؟. واشار ابن جمعة الى أن عدد السعوديين من عمر ١٥ سنة فأكثر في عام 2009 بلغ حسب الإحصاءات العامة 5,890,052 ذكر و 5,900,938 أنثى بإجمالي 11,790,990 نسمه أي أن هذه الفئة العمرية المؤهلة لدخول سوق العمل يمثل منها النساء 50% تقريبا, بينما حجم القوى العاملة السعودية 4,286,515 عاملا أي أن هناك 7504475 نسمة من المحتمل دخول نسبة كبيرة منها إلى سوق العمل خاصة من النساء، حيث أن مشاركة المرأة السعودية في إجمال القوى العاملة بلغت 8% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 16%, بينما بلغت نسبة مشاركة الذكور في إجمال القوى العاملة 42% وفي إجمالي القوى العاملة السعودية 84%، ما يشير إلى تدني معدل توظيف السعوديات بسبب البطالة القسرية نتيجة لضيق مجالات عمل المرأة، أما البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية فبلغت 21% أو 198389 عاطل من المشتغلين الجامعيين، مما يتطلب خلق وظائف لهم تتناسب مع مستوياتهم العلمية إن وجدت أو ينخرطوا في سوق العمل في وظائف موقتة حتى يتسنى لهم خلق وظائف تناسب تخصصاتهم، وعلينا أن نحفز العمل في المهن الحرة المهنية بتحديد عدد معين من الوظائف تكون مفتوحة أمام الراغبين وشغلها بدعم من الصناديق الحكومية.

ضيق مجالات العمل وراء بطالة النساء

وتوقع ابن جمعة أن يكشف برنامج نطاقات النقاب عن ارتفاع عدد الباحثين عن العمل خاصة بين النساء اللاتي يبحثن عن فرص عمل بعد ارتفاع نسبة المطلقات والعانسات بينهن إلى ما يقارب 800 ألف باحثة وليس عاطلة عن العمل، لذا يجب اتخاذ الحذر عند إعلان وزارة العمل إحصائيات سوق العمل من المسجلين على موقع حافز باعتماد تعريف البطالة السابق حتى لا تشمل تلك الإحصائيات من ترك عمله باختياره أو تم فصله لسوء أدائه أو عدم توفر عامل الجدية. واقترح ابن جمعة أن يطلق على تلك الإحصائيات اسم الباحثين عن عمل وليس إحصائيات البطالة حتى يمضي عاما كاملا على هذه الإحصائيات ونتأكد من أن هؤلاء الباحثين عن العمل فعلا عاطلون ولم يعملوا لمدة عام ولم يجدوا فرص عمل لهم لأن الواقع الميداني الذي سيكشف عنه "نطاقات" يتعارض مع تعريف البطالة السابق في ظل توفر العديد من الوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها، لذا فإن إعلان نسبة بطالة لا ينسجم مع الواقع سيدفع الكثير من السعوديين إلى التقاعس ويفاقم من مشكلة البطالة المصطنعة، كما يجب إعطاء كل عامل يبحث عن عمل رقم تأمينات اجتماعية من اجل حصر أعداد الباحثين عن العمل تلقائيا ويكون له ملف يستطيع صاحب المنشأة أن يطلع عليه عند المقابلة، مما سيحفز السعودي على إبقاء ملفه نظيفا من المخالفات وإلا خسر الوظيفة وإعانة البطالة، فضلا عن إصدار إحصائيات البطالة أسبوعيا بعد أن أصبحت المعلومات متوفرة الكترونيا وتكاليف الأجور أو مؤشر سعر العمالة شهريا أو ربع سنوي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/09/05/article664734.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليوميةwww.alriyadh.com

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق

عدد التعليقات : 33

(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم

عفواً ترتيب التعليقات متاح للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا

1

شورو عليه ولا تهاجموه..
.
الرجال شاد حيله ؛ شجعوه ولا تكونوا التيار الذي يطفئ الشموع.
..
خلوه يوصل لآخر مخططاته وبعدها احكمو.

00الحقيقي00 (زائر)

03:41 صباحاً 2011/09/05

2

يقول ابن جمعة "ووصفهم بانهم واهمون ولا يفقهون شيئا عن سوق العمل" ياليته يناقش مشكلة البطالة بشكل حضاري راقي بدلاً من التعالي والتقليل من الرأي الآخر.

نيويوركي

03:54 صباحاً 2011/09/05

3

الحمد لله أنه اصبح لدينا موقع الكتروني لحصر أعداد العاطلين
أو البطالة ونتمنى من المسئولين سرعة التنفيذمع توخي الدقةوالحذر والامانه في أداء العمل واعداد التقارير الصحيحه
لايجاد حلول مناسبه بتوفير فرص عمل لهم يحدد الحد الادنى للرواتب بحيث لايقل الراتب فيها عن 3000 ريال غير التأمين الصحي

أم أسامه (زائر)

04:32 صباحاً 2011/09/05

4

لا يجب أن تشمل البطالة من ترك عمله باختياره أو فصل لسوء أدائه... أكيد اللي راتبه اقل من 2500 ريال سحب على عمله وسجل لأنه يفكر ياخذ 2000 اعانة شهرية وهو جالس ببيتهم..طبعاً ليس جميع العاطلين واتوقع القراء يعرفون اصحاب لهم قالو لهم هالافكار او سمعو فيها.

أفوكآدو (زائر)

04:41 صباحاً 2011/09/05

5

الحقيقية هو ان وزارة العمل اخلت المسؤلية في واجباتها وارمت بعاتقها على المؤسسات ومنها الصغيرة التي لاتجدر بالذكر الوزارة تحتاج لمستشاريين دوليين ليضعو لها خطة سليمة وليس في عشية وضحاها ببرنامج نطاق اذا لم يتم خروج العمالة الأسيوية واليمنية والأفريقية المتمسكة بالأسواق السعودية والتلاعب فيها لم يفلح اى اتخاذ وزاري لوزارة العمل السعودية ولو نلاحظ اننا اكبر دولة تضم السيول الجارفة من نوع هذه العمالة الوافدة وكانه المواطن هو المسؤل عنهم في مضايقته في رزقه وصرف مافي جيبة من تلاعب أسعار

د.عاطف رجب

04:52 صباحاً 2011/09/05

6

دكتور جمعه كيف الحال 00000
بطاله اقتصاديه او بطاله وظائف 00000 فلسفه ليست في الوقت المناسب0000
الموظوع خطير ارجو عدم جعله مدار نقاش فلسفي كمؤشر الاسهم 000 خساره سهم وربح سهم
تحياتي لك

ABDULAZIZ (زائر)

04:52 صباحاً 2011/09/05

7

دراسه جيده نوعا ما
لكن من ناحية المرأه لابد من فتح المجال لهم فكيف غالبية بناتنا جامعيات وماجستير وتخصصات نادره وإذا ذهبن للجامعات وجدن أجنبيات يشغلن وظائف تخصصاتهن وهن أقل جداره من بناتنا
إذا هناك مخافه من الله بتوطين شبابنا وبناتنا فسيتم ذلك وكفى

مواطن مخلص (زائر)

05:46 صباحاً 2011/09/05

8

مكتب العمل يضغط بقوة على الشركات الخاصة لتوفير وظائف الدكتور جمعة يتم توظيف الاف من الشباب ويتم تركهم لي وظافئهم بدون اسباب مبررة ممايراكم المشاكل لمكتب العمل وللقطاع الخاص ويجب التاكد ان المعونة تصرف للعاطل وليبث من توفر له عمل وتركه بدون سبب مقنع وان يكون هناك لجنة لتتحقيق بترك الموظف عمله بدون

د محمد (زائر)

05:54 صباحاً 2011/09/05

9

حددو مده اربع سنوات للفيز
اوقفو الاستقدام عن تجاره الجمله والتجزئه
انقذونااا من البطاله

ابو الفقراء

06:09 صباحاً 2011/09/05

10

بن جمعه لايعتبر من ترك العمل عاطل يعني بالعربي اذا توظفت في اي وظيفه في القطاع الخاص وفي فترة التجربه او بعدها حسيت انها ماتناسبك وتركتها فانت هنا لست بعاطل بل يجب ان تستمر في الوظيفه حتى لو ماناسبتك لكي لا تخسر الوظيفه ويسقطك ابن جمعه من حسابات العاطلين! خوش كلام!

حسن (زائر)

07:38 صباحاً 2011/09/05

11

بس يا ستاذا جمعة ياليت نطبق القانون اي قانون على الكل وليس على فئة دون اخرى وشكرا

makkah (زائر)

07:47 صباحاً 2011/09/05

12

الولايات المتحدة الامريكية وهي اكبر دولة ودول اوروبا توجد بها بطالة

naji abdalla (زائر)

08:12 صباحاً 2011/09/05

13

السعودة تنظير علمي بلاوجود!!
والواقع الفعلي لغير السعودي!!!
الباب بوجيه الطموحين مسدود!!
حواجز وتعقيد فوق الحدودي!!!
(طموح محطم)

طموح محطم (زائر)

08:16 صباحاً 2011/09/05

14

كلام غريب من جدا اول مره اسمع فيه

صحيح (زائر)

08:42 صباحاً 2011/09/05

15

سؤال محوري،، لو لم يعلن عن إعانة العاطلين كم سيصبح عدد المتقدمين؟؟
أعتقد سنخفض إلى الربع،،
ولكن في ظل وجود 8 ملايين وافد كلهم يعملون في وظائف مصنفة، أين موقع المواطن في سوق العمل ؟؟
هناك فجوة كبيرة لم نستطع حتى الآن تحسسها،،،

عابد (زائر)

08:47 صباحاً 2011/09/05

16

كلام معقول ومدروس

ابو عبد العزيز (زائر)

09:07 صباحاً 2011/09/05

17

فيما أرى يجب عدم الاستثناء حتى ولو فصل من وظيفة لا يتناسب راتبها مع مصروفاته الشخصية

الصالح (زائر)

09:35 صباحاً 2011/09/05

18

إخوان حل البطاله سهل إذا وجد أهتمام المسؤولين وعرفوا مدى خطورة تحويل الأجانب فوق 100 مليار سنويا غير الأرصده الموجوده بحساباتهم هنا فهذا مبلغ يدق ناقوس الخطر
شبابنا واعي ومؤهل ولا تلتفتوا للخونه

مواطن مخلص (زائر)

09:46 صباحاً 2011/09/05

19

المشكلة أن مجتمعنا ما زال يتنصل من المسؤلية, ويريد كل شيء بدون جهد..

ابو تركي فهد

10:19 صباحاً 2011/09/05

20

دكتور بن جمعه لاحظت بانك في هالاسبوعين تناقش كثير بمقالاتك عن نطاقات بالفشل والبطالة والسعوديين مو راعين شغل عسا ما شر ان شاء الله؟ انا عن نفسي ارا برنامج ناجح وتوعوي الافضل انك تتكلم عن التحويلات بمليارات الريالات سنويا من الوافدين بما انك اقتصادي وتترك اخوانك السعوديين يشوفون رزقهم

سمسم1 (زائر)

11:02 صباحاً 2011/09/05

21

دكاتره + لاخبرات = استشارات كلام + كلام = اءلاام فيز + تستر = بطاله

WARRAD (زائر)

11:50 صباحاً 2011/09/05

22

"لا يجب أن تشمل البطالة من ترك عمله باختياره.." , هذا الكلام صحيح اذا تخلصنا من الاستفزاز والاستبعاد والتطفيش في قطاعنا الخاص , وهذا راح ياخذ وقت لان الوافدين متجذرين و منتشرين (روح بعض الشركات وشوف) , بس رجاءا تعطي عادل فقيه فرصة وتتفاءل.

saudi (زائر)

11:51 صباحاً 2011/09/05

23

كلام منطقي وعقلاني

ابو محمد (زائر)

12:38 مساءً 2011/09/05

24

يا عزيزي لو كلامك صحيح كان سابك وارامكو والبنوك الي كلها سعوديين تركت لكنها ما زالت تشتغل وحاصله على تصنيفات متقدمه عالميا وارباحها بالمليارات...لكن للأسف البعض يحمل حرف (د) على لا شيء.

سمسم1 (زائر)

12:46 مساءً 2011/09/05

25

الصلاح صالح الجميع والله الموفق

نفسي عزيزه1

12:54 مساءً 2011/09/05

26

مصلحة الاحصاءات العامة لا اثق بدقة بياناتها ولا حتى الى 50 %
اقول هذا من واقع تجربة
والدليل ان احصائيات تعداد السكان الأخيرة واجهت كثيرين من المواطنين لم يمر عليهم أحد !! فكيف بغير المواطنين ؟!

سليمان الذويخ

01:16 مساءً 2011/09/05

27

الغريب يا دكتور جمعه أنه لدينا بطالة + لدينا تأخير في المعاملات الحكومية لنقص عدد الموظفين
اقترح على المسئولين بناء "صرح" يقع بين الوزارات أوالمؤسسات الحكومية وبين الأفراد الذين يرغبون إنهاء معاملاتهم بسرعة ويتم توظيف العاطلين عن العمل فيها وأخذ أجرهم من الناس الراغبين في انهاء معاملتهم بأسرع وقت
يعني مثلا انا لدي معاملة متعطلة في احد الوزارات لا يوجد لدي مانع ان تأخذ 30 ريال مقابل انهائها بوقت وجيز ولو عينت موظفا يخدم باليوم 6 من امثالي سيكون اخر الشهر لديك راتب 3600 ريال فكيف بخدمة 10 امثالي

ABOS3OD

01:17 مساءً 2011/09/05

28

أوافق على طرح الدكتور 100?. حيث ان معظم المتقدمين للاستفادة من هذا البرنامج وخاصة من العنصر النسائى وبمجرد انتهاء وقت تسليم المكافاءة

بكري (زائر)

01:56 مساءً 2011/09/05

29

ياخوان مادام احنا تاركين الاسباب الحقيقية وجالسين نتابع كم حوالات الاجانب وكم ياكلوا مافى فائدة والله يقسم الارزاق؟طيب ليش الشركات الكبيرة ماتوظف السعوديين وايش الى يمنع او القرار يطبق على الصغار حتى البنوك الواجة سعوديين

تركى 1977

02:01 مساءً 2011/09/05

30

كلام غريب واحد يقول فيه بطاله والثانى ينفى والصحيح
بلادنا فيها خير والحكومه الرشيده ما هى مقصره والعيب فينا انا ابغا اشتغل مدير على طول هذه الوضيفه الذى يطلبونها اولادنا لا يرغبون طلوع الدرج بالصنصير اسرع000

عبد الرحمن بابقى

02:19 مساءً 2011/09/05

31

بدينا في البربسة ومحاولة الالتفاف على المفاهيم لتزييف الحقائق؟!
مابقى الا يقول الدكتور اما ان يقبل العاطل بوظيفة زبال لكي يثبت جديته في البحث عن عمل او لا يعتبر عاطلا؟!

علماني

02:19 مساءً 2011/09/05

32

يحكي لي احد الاصحاب انة تقدم على وظيفة بشركة
وكانت الوظيفة لأجنبي سابق وكان اول مربوط (راتب) للاجنبي في هذة الوظيفة 7 الاف ريال
وتقدم صاحبي السعودي لها وقالوا لة الراتب 4 الاف ووافق بذلك وعمل فيها لمدة سنة. وبعد سنة تخلى عنها واتى الي هذة الوظيفة اجنبي وكان اول مربوط لة (الراتب ) 7 الاف ريال كما كان معد لها في الهيكل الوظيفي للشركة.
السؤال الذي يطرح نفسة لماذا التفرقة علما ان المؤهلات متساوية والخبرة متساوية والآداء متساوي
لماذا السعودي 4
والاجنبي 7 الاف

شيخ شمر

02:27 مساءً 2011/09/05

33

ما يذبحنا الا الفلسفه الفاضيه

الفريق (زائر)

02:33 مساءً 2011/09/05