تحوي تشديدات أكثر للنظام المصرفي لتفادي الأزمات المستقبلية
ابن جمعة
السيادية لدى البنوك الأوروبية ورهون البنوك الأمريكية المسمومة
الرياض: فهد الثنيان
أكد اقتصادي ضرورة أن تقوم البنوك بتحديد قدرتها على تحديد احتياطياتها الرأسمالية دون أي دعم حكومي، مشيرا بنفس السياق إلى أن اتفاقية بازل 3 تجاهلت المخاطر المرتبطة للبلد الذي لا يستطيع طباعة النقود بأن يقترض كما حدث في أزمة اليونان الأخيرة، مضيفا أن الاتفاقية تجاهلت بعض السندات السيادية لدى بعض البنوك الأوروبية المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وكذلك بعض الرهون المسمومة التي ما زالت بعض البنوك الأمريكية تحتفظ بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إن الاتفاق العالمي الذي تم التوصل إليه بشأن معايير رأسمال البنوك المعروفة ب»معايير بازل 3» سيخفض بنسبة كبيرة خطر حدوث أزمة مالية عالمية على غرار الأزمة التي تفجرت في خريف 2008.
واعتبر غايتنر هذه المعايير مرحلة مهمة في عملية الإصلاح المالي العالمي، مشيرا إلى أن هذه المعايير التي تم التوصل إليها في سويسرا العام الماضي سوف تمضي في اتجاه توحيد المعايير الحاكمة للبنوك في مختلف دول العالم.
وحذر الوزير الأميركي من أن الولايات المتحدة سوف تراقب مدى التزام الدول الأخرى بهذه المعايير الجديدة وأنها لن تسمح بحدوث اختراق لهذه القواعد، وجاءت هذه المعايير الجديدة استجابة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في خريف 2008 بانهيار بنك ليمان براذارز الاستثماري الأميركي.
وقال ل»الرياض» الدكتور فهد بن جمعة الاقتصادي المتخصص بالانظمة والأسواق الدولية بأن كافة الدلائل والمعطيات تشير إلى أن التهديد الأكبر من المخاطر النظامية يأتي ليس من الأضرار التي يمكن أن تقع على الاقتصاد من تكرار الإخفاقات المصرفية، بل من الأضرار التي سوف تقع على الاقتصاد من الآثار السلبية لضعف السياسات العامة المعتمدة لمنع المخاطر النظامية.
وأكد أن ضعف الأداء المصرفي في جميع البلدان في العقدين الماضيين يعود أساسا إلى فشل الأنظمة أو لإخفاقات حكومية، بدلاً من إخفاقات السوق.
وتابع بأن حماية المصارف من تكرار المشاكل المصرفية مثل تلك التي حدثت في 2008م، يستلزم تطوير أفضل ومزيد من الحوافز المناسبة وتعزيز السوق بأنظمة أكثر فعالية لحمايته وخفض المخاطر فيه والتخلص من الأنظمة غير الفاعلة.
وأبان أن المصارف تفشل اقتصاديا عندما تنخفض القيمة السوقية لأصولها بأقل من قيمتها السوقية المخصومة، حيث تصبح القيمة الصافية لرأس المال سلبية وفي هذه الحالة تصبح المصارف غير قادرة على تغطية حقوق المودعين بالكامل وفي الوقت المناسب، كما إن هذا الفشل يتسبب في خسارة لحملة الأسهم والأرجح أيضا على المودعين والدائنين غير المضمونين وشركات التأمين على الودائع مما يزعج أصحاب القروض الصغيرة خاصة مع تغيير ضوابط القروض والمعايير والعلاقات المصرفية الجارية بينهما.
واستدرك ابن جمع قائلا «لكن هذا الفشل قد لا يختلف عن خسائر شركة ما في نفس الحجم التجاري وتغير علاقاتها مع عملائها، وما يقلق أصحاب السياسة العامة أن يمتد فشل مصرف ما إلى البنوك الأخرى، وربما إلى خارج النظام المصرفي ليؤدي إلى اضطراب النظام المالي ككل، والاقتصاد الكلي المحلي ثم العالمي كما حدث أخيرا في الولايات الأمريكية».
واستشهد ابن جمعة برؤية جورج كوفمان بروفسور المالية والعلوم الاقتصادية في «جامعة لويولا في شيكاغو» في 1996 م، والذي أوضح إن المصارف تعتبر أكثر هشاشة لثلاثة أسباب أولها انخفاض نسب الأصول الرأسمالية (رافعة مرتفعة)، الذي يوفر مجالاً للخسائر؛ والأمر الآخر هو انخفاض نسب الأصول النقدية (جزء من الاحتياطي المصرفي)، التي قد تحتاج المصارف إلى بيع الأصول للوفاء بالتزامات الودائع؛ وأما السبب الثالث فهو ارتفاع طلب الديون ونسب الدين إلى إجمالي الديون (الودائع) قصيرة الأجل الذي قد يتطلب بيع أصول سريعة وأصول لا تتمتع بسيولة ينتج منها خسائر محتملة كبيرة من أجل تغطية الودائع.
وقال ان فشل المصارف بسبب أنها مترابطة ترابطاً وثيقا ماليا مع بعضها البعض عن طريق الإقراض والاقتراض من بعضها البعض، وترابط أرصدة الودائع بعضها مع بعضها البعض، إضافة إلى مدفوعات المقاصة والنظام، كما أن فشل مصرف واحد وفقا لابن جمعة فإنه من الأرجح أن تتأثر به البنوك الأخرى.
وقال لذا من الواضح أن النظام المصرفي يعتبر أكثر عرضة للمخاطر النظامية، حيث يمكننا تحديد المخاطر النظامية احتمال حدوث خسائر متراكمة من حدث ما يتسبب في سلسلة من الخسائر المتتالية لعدد كبير من البنوك أو الأسواق المالية.
واستشهد ابن جمعة في قراءته لاتفاقية بازل 3 مرة أخرى بما أشار إليه الأدب المالي (كوفمان، 1994) بأن التقصير من جانب مصرف ما على الالتزام بحقوق المصرف الآخر يؤثر سلبيا على قدرة هذا المصرف على الوفاء بالتزاماته للبنوك الأخرى.
وأضاف لذا تم تحديد خمسة أسباب لانتشار عدوى فيروس الفشل في القطاع المصرفي من أهمها انتشار العدوى والتي تحدث بشكل أسرع وتنتشر على نطاق واسع داخل الصناعة مما ينتج عنها حالات الفشل وكذلك ينتج عنها خسائر أكبر للدائنين (المودعين) في الشركات الفاشلة؛ وانتشار أكثر ما بعد الصناعة المصرفية للقطاعات الأخرى والاقتصاد الكلي ومع ذلك استمرت التوقعات ما أدى إلى ظهور الكثير من الأنظمة واللوائح المصرفية على أساس هذه الاحتمالات.
وأشار إلى أن الأعمال المصرفية قد تكون أكثر هشاشة من الصناعات الأخرى، وهذا لا يعني معدلا أعلى للفشل من الشركات التجارية الأخرى ولكن يدل على هشاشة أكبر والتعامل بعناية أكبر مع البنوك، وما يؤكد ذلك سوق القطاع الخاص في الولايات المتحدة عندما قدمت له حوافز مناسبة لتشجيعه على اتجاه معين وقبل إدخال شبكات الأمان الحكومية كانت البنوك تحتفظ بنسب رأس مال مرتفعة ويفترض أن تكون أقل عرضة بكثير للمخاطر الائتمانية ومخاطر معدل الفائدة في محافظهم.
وأوضح بأن معدل الفشل السنوي للبنوك الأمريكية خلال الفترة من نهاية الحرب الأهلية في عام 1865 إلى قبل إنشاء نظام الاحتياطي الفيدرالي في عام 1914 كان أقل نوعا ما من الشركات غير المصرفية، رغم أن التباين السنوي كان أكبر، كما أن الخسائر للمودعين كنسبة من الودائع في البنوك الخاسرة أقل من الخسائر للدائنين في غير البنوك الخاسرة.
وأفاد ابن جمعة بأن السياسات المصرفية الحالية يجب أن تكون مبنية على الدروس المستفادة من الأزمة المالية في عام 2008، وفقاعة الرهن العقاري الأمريكي الذي كبد المصارف مليارات الدولارات من الخسائر في الأصول المتعلقة بهذا الرهن العقاري، مستذكرا ما حدث بهذا الخصوص من صدمة قاتلة لخسائر بنك «ليمان براذرز» عندما جفت السيولة وأصاب المستثمرين حالة من الذعر في 1988.
وأضاف «بعدها نشرت لجنة بازل، في سويسرا مجموعة من الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للمصارف، ما عرف باسم (اتفاق بازل 1) في عام 1988، وتم تطبيق هذا القانون في بلدان مجموعة العشرة في عام 1992، حيث ركز بشكل أساسي على مخاطر الائتمان وتم تصنيف وتجميع أصول البنوك في خمس فئات وفقا لمخاطر الائتمان المرجحة من صفر، عشرة، عشرين، خمسين، وحتى ما نسبته مائة في المائة، وهذا يتطلب من البنوك الدولية أن تحتفظ بنسبة من رأس المال تعادل 8% من الأصول المرجحة ذات المخاطر المتدنية».
وواصل ابن جمعة حديثه قائلا «لكن مع تغير التكتلات المالية والعالمية والابتكار المالي وتطوير إدارة المخاطر، أصبحت الحاجة ماسة إلى مجموعة أكثر شمولاً من المبادئ التنظيمية والتي تمحورت في «بازل 2» الذي تم تحديثه مع ظهور الأزمة المالية في 2008.
وقال بأن بازل 2، الذي نشر في يونيه 2004، يهدف إلى إنشاء معيار دولي يستطيع من خلاله منظمو البنوك استخدامه عند إصدار أنظمة حول حجم الرأسمالية التي تحتاج البنوك أن تحتفظ بها لحمايتها ضد المخاطر المالية والتشغيلية التي تواجه المصارف.
لذا كان «بازل 2» محاولة عملية لتحقيق الأهداف السابقة بفرض متطلبات صارمة على إدارة المخاطر ورأس المال بأن يحتفظ البنك باحتياطيات رأس مالية متناسبة مع حجم المخاطرة التي يواجهها من خلال ممارسته لأعماله الاقراضية والاستثمارية.
ونوه بأن هذه القواعد تعني انه كلما كانت المخاطر أكبر كلما كانت حاجة البنك للاحتفاظ برأس مال أكبر لحماية ملاءته المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.
واسترسل بأن هذا القانون يهدف إلى التأكد على أن توزيع رأس المال أكثر حساسية للمخاطرة، مما يستدعي الفصل بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الائتمانية وتحديدها كميا، ومحاولة تنظيم رأس المال الاقتصادي بشكل تنظيمي أكبر يحافظ على استقرار النظام المالي العالمي.
وذكر ابن جمعة بأن «بازل 3» يعتبر الأكثر تشددا وصرامة، حيث يلزم البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من رأس المال ذات الجودة العالية ضد الخسائر المحتملة، لكن البنوك سوف تمنح مرحلة انتقالية طويلة إلى أن تتم تلك التغييرات، حيث إنها ستحتاج إلى الاحتفاظ بالأسهم العادية وحجز الأرباح بما قيمته 4.5% من أصولها في بداية عام 2015، أعلى من 2% من القيمة الحالية، بالإضافة إلى ذلك سيلزم «بازل 3 « المصارف قبل يناير 2019 الاحتفاظ بمخزون قيمته 2.5% من بيع الأسهم العادية أثناء فترات الضغوط المالية تحمل فترات مقبلة من الإجهاد ليصل مجموع الاحتياطي المطلوب إلى 7% مقارنة بالحد الأدنى السابق 2%.
واستدرك بقوله يجب علينا أن نتذكر أن نسبة 7% في بيئة تنظيمية جديدة يعتبر أكثر تشدداً والتي سيتعين على المصارف الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال مقابل نفس الأصول مما يعني أن نسبة 7 في المائة بالقيمة الحقيقية الآن مساوياً لرأس المال أكثر مما لو كان ذلك 7% سابقا.
وأشار بنفس الصدد إلى أن نسبة 7% قد لا يتم تنفيذها حتى عام 2019 مع تأكيد لجنة بازل للمصارف بأن البنوك التي لا تستوفي الحد الأدنى في الفترة الانتقالية في 2013 ينبغي عليها أن تحافظ على مستوى معين من السيولة بدلا من تنقل النقدية بين الأسواق العالمية.
وتابع بأن ذلك يأتي بعدما وافق المنظمون على اختبار نسبة الرافعة المالية 3% في المستوى 1 التي تحد من إقراض المصارف 33 مرة بأعلى من رؤوس أموالها والمحتمل إدخاله في 2018.
ولفت بنفس السياق إلى أن المصارف تحتاج إلى المكاشفة عن نسب الرافعة في عام 2015م، ذاكرا بأن لجنة بازل تخطط لإدخال قواعد جديدة تنظم حجم السيولة مع سهولة بيع الأصول مثل سندات الحكومة في 2018، على الرغم من أن عملية الانتقال ستبدأ في 2013 مما سيفرض على المصارف بناء سيولة مقابل حاجاتها المالية داخل تلك البنوك بدلا من تنقل النقدية في الأسواق العالمية.
وتابع بأن «بازل 3» شمل على ضوابط مصرفية عالمية صارمة وجديدة لرأس المال والسيولة التي تحتاجها مع بعض المحاذير من طول فترات الانتقال التدريجية، إلا إن القاسم المشترك هو أمن البنوك الذي يحدده نسبة رأس المال القوي ورفع كفاءتها لتجنب ما شهدناه من صدمات في السنوات القليلة الماضية بعدما تسببت المصارف الدولية الكبرى بما في ذلك البنوك الأمريكية في هذه الأزمة المالية.
وأوضح ابن جمعة بأن حساب نسبة كفاية رأس المال لأحد البنوك ليست بتلك السهولة وذلك بتقسيم رأس ماله على أصوله وقال بأن أول محاولة لإيجاد معايير كفاية رأس المال للمصارف العالمية كانت في عام 1988 عندما وضعت اتفاقية «بازل 1» عوامل ترجيح المخاطر نسبيا على مختلف أنواع الإقراض مثل إقراض الرهن العقاري والذي لم يتطلب سوى نصف رأس المال للقروض المقدمة للشركات.
وقال لكنه في اتفاقيه «بازل 2» والتي تم تطويرها بشكل أفضل أصبحت عوامل ترجيح المخاطر أكثر تفصيلاً في عام 2004 من خلال السماح للمصارف باستخدام النظم الملائمة لها والبيانات التاريخية من اجل التصنيف الداخلي وتقييم المخاطر على أنواع معينة من القروض.
وأشار بنفس الصدد إلى انه بالرغم من صرامة بازل 3 إلا أنه لا يخلو من بعض الانتقادات لاعتماده بشكل مفرط على حكمة ومعرفة جميع المنظمين، كما ينظر إليه أنه نظام عشوائي وتعسفي. وتساءل ابن جمعة قائلا من قال إن 4.5% نسبة كافية أو إن الاحتفاظ باحتياطي موقت 2.5% يحد من اثر الأزمات المفاجئة. وأفاد إن «بازل 2» اعتمد على ثلاثة أركان تنظيمية إلا إن «بازل 3» تم تقسيمه إلى أربعة مستويات من متطلبات رأس المال ما يجعله أكثر تعقيدا.
وعلى صعيد متصل قال ابن جمعة بأن على البنوك أن تكون قادرة على تحديد احتياجاتها الرأسمالية دون أي دعم حكومي وإلا أصبح هذا التنظيم الجديد عديم الفائدة، موضحا أن بازل3 تجاهل المخاطرة المرتبطة للبلد الذي لا يستطيع طباعة النقود أن يقترض كما حدث في أزمة اليونان الأخيرة، كما انه تجاهل أيضا بعض السندات السيادية لدي بعض البنوك الأوروبية المقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية وكذلك بعض الرهون المسمومة التي ما زالت بعض البنوك الأمريكية تحتفظ بها.
واختتم ابن جمعة حديثه بتأكيده بأن بازل 3 قد لا ينقذ النظام المالي العالمي من أزمة جديدة قد تحدث قبل تطبيقه وذلك جراء مدته التنفيذية الطويلة.
بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية السعودية في
سوق الأسهم 434.5 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2011 ويتركز 48% منها في
"سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة
ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم
في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال
حصة واحدة متمثلة في الدولة.
