د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

11/09/2011

د. فهد محمد بن جمعة: لا إصلاح اقتصاديا بلا "حوكمة

يربط الخبير الاقتصادى السعودى د. فهد محمد بن جمعة بين مشروع الحوكمة الذى أصدرته هيئة سوق المال فى السعودية الشهر المنصرم، وبين الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى السعودى التى بدأها العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويعتبر بن جمعة أن هذه التحركات فى مجملها ستسهم خلال الفترات القادمة فى ضخ مزيد من القوة فى بنية الاقتصاد فى المملكة، معتبراً أن الحوكمة ستسهم بفعالية فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال فهد جمعة فى حوار مع "الوطن العربى" إن تطبيق الحوكمة فى وقت سابق كان سيقى المستثمرين السعوديين الانخفاض الكبير لسوق الأسهم حيث إن عدم الإفصاح وعدم الشفافية اللتين كانت تمارسهما بعض الشركات يعتبران من الأسباب الرئيسية وراء خسائر الأسهم.
بداية ماهو مفهوم حوكمة الشركات، فالملاحظ أن هذا المصطلح يعتريه كثير من اللبس والغموض؟
- الحوكمة "ecnanrevog etaroproC" قدمت من قبل البنك الدولى وصندوق النقد على أنها مبادئ ومجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات والقوانين التى تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية: إدارات الشركات، المساهمون، أصحاب المصالح، ونظم الرقابة والإفصاح، التى تؤثر فى أداء الشركات وتهدف إلى تحقيق الجودة ورفع معدلات الأداء من خلال وضع الخطط والأهداف لتلك الشركات. على أن تكون القواعد مكملة للنصوص الواردة فى شؤون الشركات وفى القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة والتى تلزم الشركات بتطبيقها. كما أن الحوكمة تشمل تحديد الحوافز المناسبة للإدارات من أجل تحقيق أهدافها ورفع معدلات أدائها بما يخدم مصلحة حملة الأسهم ويرغبهم فى تطبيق مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً ضمن ألانظمة الرقابية على إدارات الشركات وأعضاء مجلس إداراتها، وتحديد توزيع كل من الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجالس الإدارة والمساهمين. وتطبيق الإجراءات التى تحدد سير العمل فى الشركات من أجل تحقيق أهداف الحوكمة. وعلى ذلك فإن الحوكمة تشمل خمسة مجالات هى: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة.
- وهى تهدف إلى تحديد فرض نظام رقابى على الشركات من أجل الإفصاح السليم والشفافية العالية بما يخدم فى النهاية المساهمين والمتعاملين معها وأصحاب المصالح ومنع تفرد أو تلاعب أعضاء مجلس الإدارات بالقرارات دون مشاركة المساهمين وأصحاب المصالح وحصولهم على المعلومات ذات الصلة بالشركة فى الأوقات المناسبة وبصورة منتظمة.
هل ستكون الحوكمة عاملاً إيجابيا بالنسبة للشركات العائلية التى تستحوذ على نصيب مقدر من السوق السعودية والخليجية بعامة؟ ـ تختلف حوكمة الشركات العائلية التى تتركز ملكيتها فى يد عائلة معينة عن حوكمة الشركات العامة التى يملكها عدد كبير من المساهمين.ما يسهل على الشركة العائلية اتخاذ القرارات السريعة وفى الوقت المناسب دون تحمل تكاليف إدارية، إضافية.فإن الحوكمة تساعد على بناء الثقة بين أفراد العائلة وتزيد من تماسكها بعد أن تم تحديد أنظمة وقوانين الإفصاح والشفافية وفرض نوع من الرقابة وفصل السلطات ما سوف يؤدى إلى تحسين أداء الشركة ويسمح لكل قسم من أقسام الحوكمة أن يعمل بصورة أفضل ومتوازنة، ما يعود بمنافع اقتصادية عليها فى المديين القريب والبعيد.

ملامح المشروع
ما أهم ملامح المشروع الجديد الذى أعدته هيئة سوق المال السعودية بالنسبة للحوكمة؟
- لائحة حوكمة الشركات التى وضعتها هيئة السوق المالية بغرض رفع مستوى أداء إدارات الشركات شملت خمسة أبواب بإجمالى 19 مادة. فقد عرفت تلك اللائحة العضو المستقل، العضو غير التنفيذى، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمى، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة. أما ما ورد فى باب حقوق المساهمين فإنه يحق للمساهم الحصول على نصيب من الأرباح التى يتقرر توزيعها، الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حضور جمعيات المساهمين، الاشتراك فى مداولاتها والتصويت على قراراتها، التصرف فى الأسهم، طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.كما شددت اللائحة على وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة ولوائحها الداخلية والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم. على أن تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل فى السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
- كما أكدت أيضا أن التصويت حق أساسى للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأى طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أى إجراء قد يؤدى إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وينبغى تسهيل ممارسة المساهم لحقه فى التصويت وتيسيره، مع اتباع أسلوب التصويت التراكمى عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العامة. فضلا عن أنه على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغى إطلاع المساهمين على هذه السياسة فى اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها فى تقرير مجلس الإدارة.
هل تعتقد أن الحوكمة وتطبيقاتها فى السعودية ستسهم فى دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام فى المملكة؟
- إن تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة يحمى المساهمين وحملة الوثائق جميعا ويراعى مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة ما ينعكس إيجابيا على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة. لا سيما أن الحوكمة تزيد من الثقة فى الاقتصاد القومى وتعمق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على حقوق الأقلية من صغار المستثمرين، ما يشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات فى الحصول على التمويل، وتوليد الأرباح.
هل يمكن النظر إليها كجزء من الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى للمملكة؟
- نعم، فقد ارتبط مفهوم الحوكمة هذه الأيام بعمليات الإصلاح الاقتصادية وأصبح شعاراً إصلاحياً يجسد مدى فعالية الخطابات الاقتصادية للحكومات عندما تتكلم عن الحوكمة وتطرح آليات مختلفة للتعامل مع الاستحقاقات الإدارية والمالية والمحاسبية للشركات وكذلك المهنية والأخلاقية. فالحوكمة إذن تلعب دورا مهماً ووسيلة فاعلة لتدخل فى اقتصاديات الدول النامية تحت تنفيذ برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والعناية بالجودة وتحقيق العوائد الاقتصادية المرتفعة. فإن تلك الإصلاحات الاقتصادية لها تأثير إيجابى كبير على أداء الشركات فى الأسواق المالية من حيث حجم التداول وأسعار الأسهم وزرع الثقة بين الأطراف المتعاملة.
دور هيئة سوق المال
ما هو الدور الذى ستلعبه هيئة سوق المال السعودية فى ممارسة حوكمة الشركات السعودية؟
- إن دور هيئة السوق المال السعودية هو تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كافة كما ورد فى لوائحها دون تجاهل أى جزئية منها لتفعيل ضوابط الحوكمة من أجل رفع كفاءة السوق.وألا ينتهى دور الهيئة عند نشر وتطبيق تلك اللائحة وإنما هى البداية لخلق رؤية مالية واقتصادية بعيدة المدى تتناغم مع الأنظمة الدولية ذات الخبرة الطويلة فى حوكمة الشركات.وأن الأهم هو رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة وتطبيق المعايير الدولية فى المراجعة والإفصاح الفعلى لتحقيق العدالة فى توفير المعلومات لجميع أطراف المعادلة الاستثمارية.
هل تعتقد أنه سيكون للحوكمة دور فى تعزيز الإفصاح والشفافية للشركات العاملة فى السعودية؟
- نعم، لأن مبادئ الحوكمة هو تعزيز دور الإفصاح والشفافية إذا ما تم تطبيق ذلك متزامنا مع المبادئ الأخرى. فلا شك أن تطبيق تلك المبادئ سوف يكون لها دور فاعل فى رفع كفاءة الأسواق المالية من خلال منع الفساد الإدارى ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، تقوية نظام المحاسبة والمساءلة. ولكن لا بد من التجاوب الفاعل بين الهيئة و الشركات من أجل تطبيق أنظمة وقوانين الحوكمة فيما يخدم مصلحة جميع الأطراف المشتركة.
ما وضع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى عملية الحوكمة؟ - إن حوكمة الشركات الجيدة تؤدى إلى زيادة معدل الإفصاح والشفافية فى تقديم المعلومات المالية التى قد تساهم فى تخفيض تكلفة رأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كشف الأخطاء وتحسين أدائها التشغيلى ورفع العائد على استثماراتها. ما يساعدها على زيادة تدفقاتها النقدية إما بكسب مستثمرين جدد أو بحصولها على مصادر تمويل ذات معدل منخفض من التكاليف يساعدها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتوسعية.
يعول الكثير من الاقتصاديين على جانب الحوكمة فى حل كثير من المعضلات التى يعانى منها القطاع، الخاص فى السعودية (خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات).. إلى أى حد ستصدق هذه التوقعات؟ ـ بلا شك إن حوكمة الشركات هى أحد المجالات التى تمنح المستثمر الثقة فى نظام الدولة ويحمى الاستثمارات الوطنية ويجب الاستثمارات الأجنبية. فإن هيكلة الاقتصاد و الأعمال تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر خاصة بعد ما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. إذاً تطبيق نظام فاعل لحوكمة الشركات سوف يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى المملكة فى ظل نظام يعزز القوة التنافسية للاقتصاد السعودى ويرفع كفاءة الأسواق المالية فى استخدام المصادر المالية المتاحة و يحمى حقوق المساهمين والمستثمرين فى إطار قانونى وتنظيمى رسمى يتم التعامل معه.
هل هناك شركات مساهمة فى السعودية كانت (فى الأساس) ملتزمة بأسس ومبادىء الحوكمة؟
- نعم، هناك بعض الشركات السعودية الكبيرة التى تطبق نظام الحوكمة على أساس أنه يشكل معايير محاسبية ونوعا من الإفصاح مثل: شركة الاتصالات السعودية وسابك وذلك بجهود ذاتية منها، كما أن البنوك هى الأكثر تطبيقا لهذا النظام بسبب الرقابة الحكومية عليها.ولكن هذا التطبيق ليس متكاملا أو يطبق جميع مبادئ الحوكمة موضوع الحوار.
لو كانت الحوكمة مطبقة فى السعودية خلال الفترة الماضية.. هل كانت ستقى السعوديين من الخسارة فى سوق الأسهم؟
- نعم، أعتقد لو كانت مبادئ حوكمة الشركات مطبقة فى الفترة السابقة لشاهدنا سوقاً مالياً منظماً وعنده قدر من الكفاءة التى تحددها عملية الإفصاح والشفافية وأنقذت سوق الأسهم السعودية من تقلبات الأسعار الحادة والانهيارات التى تعرضت لها ما جعل معظم المستثمرين ضحية لغياب تطبيق مبادئ الحوكمة التى تحمى حقوق المستثمرين وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

11/08/2011

السعوديون يضخون 3.3 مليارات ريال في الخارج خلال عيد الأضحى

الثلاثاء12 ذي الحجة 1432هـ - 8 نوفمبر 2011م - العدد 15842

الرياض – فهد الثنيان

قدر مختصون حجم إنفاق السياح السعوديين بالخارج في اجازة عيد الأضحى المبارك بأكثر من 3.33 مليارات ريال بنسبة نمو 6% عن العام الماضي .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى أنه نظرا للأحداث الامنية غير المستقرة في سوريا ومصر ولبنان فقد تركز سفر السعوديين إلى مدينة دبي والتي شهدت إقبالا فاق 45% عن نفس الفترة العام الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن ينمو إنفاق السعوديين على السياحة في عيد الأضحى الحالي 6% عن عيد الأضحى في 2010 بإجمالي إنفاق 3.33 مليارات ريال لتحسن مستوى الرواتب الحكومية ورفع سلم الرواتب واستقرار الوضع في البحرين التي تعتبر الأقرب للسائح السعودي بالاضافة إلى ضخامة الخصومات السياحية في دبي.
وحول ما اذا كان الإنفاق السياحي لدى السائح السعودي في المعدل الطبيعي، قال بن جمعة: الذي يحدد الإنفاق السياحي دخل الفرد المتاح لهذه السياحة فعندما يتجاوز ذلك الدخل فانه سوف يضحي بشيء ما على حساب الآخر.
وأضاف : ارتفاع إنفاق السعوديين على السياحة هذا العام لا يعني انهم يحصلون على ترفيه أكثر ولكن تبقى أسعار تذاكر السفر متضخمة وكذلك الخدمات السياحية بما في ذلك المطاعم ووسائل الترفيه فهم يدفعون أكثر ويحصلون على اقل مما كان في السنوات الماضية.
وتابع بأن هذا ينعكس سلبيا على رفاهية السائح السعودي عندما يتقلص فائض الرفاهية لديه وعندما يعود إلى بلده يجد ان إنفاقه قد تجاوز ما خطط له أو تجاوز قدراته المالية ما يؤثر على حياته المعيشية العادية من خلال تسديد بطاقات الائتمان التي قد وصلت إلى السقف الأعلى لها.
ولفت إلى أنه على مستوى الاقتصاد فيعتبر أي ريال يتم إنفاقه خارجيا خسارة للاقتصاد السعودي فكيف بإنفاق كبير مثل هذا، وأضاف: هنا نحتاج إلى المزيد من عوامل الجذب لإبقاء السائح السعودي داخل المملكة وذلك بتلبية أهم طلباته السياحية وان تكون أسعار الفنادق والخدمات السياحية اقل بكثير من الخدمات الخارجية حتى تصبح عوامل الجذب قوية.
من جهته، قال مهيدب المهيدب مدير عام الصرح للسفر والسياحة: تركز سفر السعوديين إلى مدينة دبي التي شهدت إقبالا فاق 45% عن نفس الفترة العام الماضي ويتضح ذلك جليا بوصول حجم الإشغال الفندقي بدبي إلى 98 % وهي نسبة لم تصلها دبي خلال العشرة أعوام الماضية عن نفس الفترة.
وأشار إلى ان هناك عامل جذب كبير لمدينة دبي يتمثل بوجود الفعاليات والفنادق والشقق عالية الخدمة ووجود وسائل الترفيه المختلفة مع وجود 15 مركزا للتسوق تعتبر الأكبر على مستوى العالم بالاضافة إلى شبكه قطار دبي الذي لا تتجاوز رحلاته 15 دقيقة.
وذكر ان ماليزيا وتركيا تأتيان بعد دبي بمراحل، بالإضافة إلى وجود شريحة من المسافرين يفضلون أوروبا كما هو معتاد.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/11/08/article681722.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/07/2011

صادرات النفط تعزز إيرادات المملكة

الأثنين11 ذي الحجة 1432هـ - 7 نوفمبر 2011م - العدد 15841

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تشير توقعاتنا كما تم نشرها في (الرياض- 2-11-2011 ) إلى تحقيق السعودية إيرادات نفطية قيمتها 851 مليار ريال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام بناء على حجم الصادرات المتوقع أن يصل إلى ( 2.082 ) مليار برميل في نفس الفترة. كما نتوقع أن يصل إجمالي صادرات المملكة خلال شهري نوفمبر وديسمبرإلى 403 ملايين برميل وذلك بقيمة 161.2 مليار ريال ليرتفع إجمالي هذه الإيرادات إلى (1.012) تريليون ريال في 2011 مقتربة من أعلى إيرادات تاريخية حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت قيمتها 1.1 تريليون ريال. وهذا النمو في الصادرات يعود إلى نمو متوسط صادرات المملكة اليومي المتوقع من 6.320 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 6.808 ملايين برميل يوميا أو بنسبة نمو 8% في 2011.
هذه التوقعات تم بناؤها على أسعارالنفط العربي الخفيف الفعلية لكل شهر ماعدا الأشهرالمستقبلية وتم تقديرها مع مراعاة محددات الأسعار، حيث أوضحت إحصائيات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط سوف ينمو من 89.8 مليون برميل يوميا بالربع الثالث إلى 90.2 مليون برميل يوميا بالربع الرابع من هذا العام، ليكون متوسط الطلب السنوي 89.2 مليون برميل يوميا، بينما ارتفع إجمالي المعروض من النفط من 87.5 مليون برميل يوميا بالربع الثاني إلى 88.7 مليون برميل يوميا بالربع الثالث مع توقع تراجعه في الشهرين المتبقيين من هذا العام بشكل طفيف مع إنتاج ليبيا ما يقارب 500 ألف برميل يوميا. ولكن ارتفاع الطلب بالربع الرابع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا عن المعروض بالربع الثالث سيدعم الإيرادات من خلال المبادلة بين الإنتاج والأسعار لتحقيق إيرادات جيدة.
وإذا ما احتسبنا الطلب على نفط الأوبك فانه سينخفض طفيفا من 30.1 مليون برميل يوميا بالربع الثالث إلى 30 مليون برميل يوميا بالربع الرابع من 2011، نتيجة لتوقع ارتفاع إنتاج غير الأوبك من 52.7 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في نفس الفترة. أما في 2012 فسوف يرتفع الطلب العالمي إلى 90.2 مليون برميل يوميا أو بزيادة قدرها مليون برميل يوميا طبقا لآخر تقديرات لوكالة الطاقة الدولية.
هذا النمو في الطلب سوف يأتي من الصين الذي سينمو طلبها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في 2012 من 9.6 ملايين برميل يوميا في 2010، رغم سياستها النقدية لكبح جماح التضخم الذي تجاوز 6% وكذلك في الدول الآسيوية الأخرى التي سينمو الطلب فيها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في 2012 مقارنة بعام 2011.
إن تلك الإيرادات النفطية ستنعكس إيجابيا على ميزانية 2011 بفائض قدره 92 مليار ريال، إذا ما بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي 920 مليار ريال أو بزيادة 340 مليار ريال عن الإنفاق التقديري البالغ 580 مليار ريال نتيجة المنح الجديدة والبنود الاستثنائية. كما لا نتوقع أن يكون هناك عجز في ميزانية 2012 أو يتم السحب من احتياطيات الدولة الأجنبية مع نمو الطلب العالمي على النفط بنسبه 1% تقريبا في العام المقبل وقد تكتفي الدولة كما أعلنت سابقا بإصدار سندات لتمويل بعض المشاريع المحددة ما قد يرفع دينها العام لو أقدمت على هذه الخطوة التي لا نرى حاجة لها مع بقاء إيرادات النفط مرتفعة جداً..

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/11/07/article681479.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/02/2011

المملكة تصدر 2.082 مليار برميل نفط بقيمة 851 مليار ريال في10 أشهر

الأربعاء 6 ذي الحجة 1432هـ - 2 نوفمبر 2011م - العدد 15836

الاستهلاك الداخلي يصل إلى 729 مليون برميل

الرياض – فهد الثنيان

ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية في 10 شهور من العام الحالي 2.082 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال ، فيما ستبلغ إيرادات المملكة هذا العام بحسب مختصين اقتصاديين في حديثهم ل " الرياض " 1.012 تريليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي ان إنتاج المملكة من النفط لم يتراجع بعد عودة تصدير النفط الليبي لاختلاف نوعية النفط المنتج في كلا البلدين، مشيراً إلى أن المملكة قد أنتجت مزيجاً استثنائياً شبيها للنفط الليبي لتلبية طلب الزبائن خلال فترة الأحداث في ليبيا.
ورجح النعيمي ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 سيكون في حدود مليون برميل زيادة عن إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.
وهنا يقول الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية أن صادرات المملكة من النفط خلال 10 شهور من هذا العام بلغت 2.082 مليار برميل بقيمة 851 مليار ريال ، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال 10 شهور 729 مليون برميل تقريبا .
وتوقع ان تصل إيرادات المملكة خلال عام 2011 إلى 1.012ترليون ريال وتقترب من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال.
وعلق ابن جمعة على تصريحات وزير البترول علي النعيمي والذي قال " إن المملكة تسعى لتوسيع القاعدة الصناعية وخلق قيمة مضافة للمنتجات النفطية من خلال الاستثمارات الضخمة " موضحا بأن ذلك يتحقق بالتركيز على الصناعات ( Down stream) من النفط والغاز من خلال تكرير النفط الخام وتوسعة معامل إمدادات الغاز ورفع إنتاج النافتا من هذا الغاز التي مازالت منخفضة وكذلك التوسع في إنتاج منتجات البتروكيماويات بقصد التصدير.
وتوقع بنفس السياق ان ينمو الطلب على النفط السعودي خلال المرحلة القادمة بنمو الطلب العالمي على النفط من 89.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.5 مليون برميل يوميا في 2012 أي بزيادة قدرها 1.3 برميل يوميا طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في 13 أكتوبر 2011. من جهته توقع الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع ان يبلغ فائض ميزانية المملكة هذا العام 20 % من أصل ميزانية العام الماضي بسبب ارتفاع العوائد النفطية وتحقيق القطاع الخاص السعودي نموا كبيرا خلال 2011 وهو نمو ايجابي يعكس التوقعات في ظل مايعانيه العالم من ازمة مالية أضرت كثيرا بالاقتصاديات الاوروبية . وأضاف إن ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات عزز من أداء القطاع الخاص، ويتضح ذلك جليا بالأرباح الربعية التي حققتها شركة سابك والتي تعتبر أرباحا غير مسبوقة مما يعزز ويرفع الطاقة الانتاجية لشركات القطاع بارتفاع الطلب العالمي على المنتجات السعودية .
وأشار الصنيع إن كافة التقارير المالية تبين ان كافه القطاعات الاقتصادية بالمملكة في 2011 تعتبر قطاعات رابحة يدعم ذلك حجم الإنفاق الاستهلاكي المرتفع بالسوق المحلي مما يعزز من أرباح شركات القطاع الخاص والتي ستنعكس بالتالي على نمو الاقتصاد المحلي .

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/11/02/article680301.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/31/2011

انتهى زمن الأسعار الرخيصة

الأثنين 4 ذي الحجة 1432هـ - 31 اكتوبر 2011م - العدد 15834

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يعتقد البعض أن ارتفاع الرواتب ومعدل توظيف الموارد البشرية لن يكون له انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار العامة مبررين ذلك بان ما يحدث في الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع عائد إلى جشع التجار متجاهلين أن ارتفاع تكلفة المدخلات التي من أهمها ارتفاع تكاليف عناصرالإنتاج والتي يمثل عنصر العمالة جزءا كبيرا منها، مما سيترجم إلى ارتفاع في أسعار المخرجات. هكذا يصبح ارتفاع تكلفة المعيشة على مفترق طرق عندما يرتفع متوسط الأسعار السنوية بشكل متصاعد وبدون عودة إلى وضعها السابق.
لذا شهد مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة أعلى نسبه ارتفاع له هذا العام في شهر يوليه قبيل شهر رمضان بلغت 1.2% ثم تراجع إلى 0.5% في شهر أغسطس ولكن هذا الاتجاه اخذ مسارا تصاعديا مره ثانية، حيث قفز في سبتمبر من 135.5 في أغسطس إلى 137.7 نقطة وبنسبة 0.9%. فانه من المتوقع ان يرتفع المؤشر في الربع الأخير من هذا العام ليرتفع معدل التضخم من 5.3% في 2010 إلى 5.5% في 2011 وذلك بنسبة 0.3%. هذا المؤشر سيدعمه بالتأكيد ارتفاع رواتب الحكوميين إلى 3000 ريال شهريا من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي وكذلك ارتفاع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية إلى 5600 ريال الذي سيرفع تكاليف تلك المدارس على الأهالي الذين يسجلون أولادهم فيها.
كما أن هناك تغيرات في هيكل سوق العمل السعودي بعد أن تم تأنيث المحلات النسائية وسيتم توظيف نسبة كبيرة منهن بداية من عام 2012 وبتكاليف اكبر من تكلفة العامل الوافد مما سيرفع من تكاليف الأعمال وإذا كانت الإنتاجية اضعف من أداء العامل الوافد فان ذلك سيقلص حجم المبيعات ما ينعكس سلبيا على مستوى أسعار البيع. لكن لو تم رفع رسوم العمالة الاجنبية فان ذلك سوف يكون له تداعيات اكبر على مستوى الأسعار العامة مضيفا إلى ارتفاع تكاليف إجمالي مدخلات الإنتاج لجميع السلع والخدمات في الاقتصاد السعودي.
هكذا نودع هذا العام ليكون نقطة أساس جديدة يتم بناء عليها قياس التضخم في السنوات القادمة لأنها سوف تكون نقطة انطلاق لارتفاع الأسعار مستقبليا بشكل تصاعدي. إذ ليس أمامنا كمستهلكين إلا أن نوازن بين توزيع دخلنا على إنفاقنا وادخارنا حتى لا نقع في فخ ارتفاع الأسعار دون أن نسد حاجاتنا ونشبع رغباتنا عند اقل تكاليف ممكنة. هذا النوع من ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية أصبح حقيقيا وعلينا أن نتعامل معه ونحاول استخدام البدائل المتاحة لكي نحافظ على مستوى معين من المعيشة. فلا نعتقد أن السياسات النقدية أو صرف العملة سيكون له تأثير كبير على ارتفاع الأسعار المتواصل لأنها أصبحت ظاهرة عالمية بل إنه في البلدان المنتجة أصبحت أسعار السلع والخدمات مرتفعة بشكل كبير.
هكذا أوضحت مؤشرات منظمة الغذاء العالمية على المستوى العالمي، على سبيل المثال، إن مؤشر أسعار 16 نوعا من الأرز ارتفعت بنسبة 13.7% عند مقارنة الفترة من يناير إلى سبتمبر في 2011 مع نفس الفترة من عام 2010. فإن اتجاه ارتفاع أسعار الأرز العالمية في تصاعد مستمر بعد أن قفزت بنسبة 67% في 2010 مقارنة بعام 2006، مما يؤكد أن أسعار الغذاء تأخذ اتجاها تصاعديا ولن تكن اقل حدة في الأعوام القادمة مع تحذير المنظمة الأسبوع الماضي من تفاقم أسعار المواد الغذائية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/31/article679864.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/29/2011

توقع نمو الناتج المحلي لدول الخليج 7%

ابن جمعة: زيادة الطلب على النفط بمعدل مليون برميل العام المقبل

مسعود أحمد

الدمام: سعد العريج 2011-10-28 12:18 AM

توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون العام الحالي نمواً بنحو7%، بسبب زيادة إنتاجها النفطي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات الليبية.
ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فقد ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغاستان وباكستان إلى نحو 4% العام المقبل مقارنة بنسبة 5% العام الحالي.
كما توقع أن تقفز حصة الحسابات الجارية الخارجية لدول مجلس التعاون إلى 279 مليار دولار من فوائض الدول المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا" التي تقدر بنحو 334 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحيز المالي الكبير لدول مجلس التعاون ساعدها في الإنفاق التدريجي بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% العام المقبل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد:" إن تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا ساهم بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي، مضيفا أنه من المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية".
لكنه حذر من اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية الذي يجعل بعض الدول أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. من جهته، استبعد عضو اقتصادات الطاقة، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع نمو الناتج المحلي العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى زيادة في حجم الطلب من النفط بمعدل مليون برميل يومياً العام المقبل، إضافة إلى الانطباع الإيجابي العالمي لإيجاد حلول لمنطقة اليورو. وتوقع أن تكون العوائد للمملكة خصوصا في مستويات العام الحالي. وعن أفضل الأدوات لاستثمار الفائض السعودي، قال إن المملكة ستنفق خلال العام الحالي أكثر من 850 مليار ريال على المشاريع وحزمة الإجراءات التنموية التي اتخذتها الدولة، لافتاً إلى أن الفائض يتوقع أن يكون بحدود 120 مليار ريال.
وعن احتمال لجوء المملكة لإصدار سندات، قال ابن جمعة إن إصدار السندات لا يعني أي إشكالات مالية، بل يعتبر سياسة تمويلية ونقدية لتحقيق أكثر من هدف، مثل امتصاص التضخم المالي بالإضافة إلى توفير المبالغ المطلوبة للمشاريع في وقتها المحدد، مما يساهم في تقليل المدد الزمنية للتنفيذ، فالسندات من الحلول الذكية للتمويل والأكثر ديناميكية.
وأضاف جمعة أن المملكة لها عدة خيارات آمنة، مثل الاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية للتمويل.

10/27/2011

اقتصاديون يخالفون توقعات صندوق النقد بالنمو الاقتصادي.. ويتوقعون انخفاضاً محدوداً

الخميس 29 ذي القعدة 1432هـ - 27 اكتوبر 2011م - العدد 15830

قالوا ل "الرياض": إن المملكة قادرة على تحقيق نمو إيجابي يبلغ 4,4%

الرياض - فهد الثنيان

خالف محللون اقتصاديون توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي السعودي في 2012 إلى 3.6%، بعدما خفض الصندوق توقعه للنمو في السعودية إلى 6.5% هذا العام من توقع سابق عند 7.5%.
وأشار المحللون في حديثهم ل "الرياض" بعدم وجود تأثيرات لتوقعات صندوق النقد على موازنة المملكة العام القادم مع توقعاتهم بنمو الاقتصاد المحلي بحدود 4,4%.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الشهر الحالي مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي لهذا العام ب"الجيد"، نافيا أن تكون هناك أرقام فعلية قد ظهرت، لكن الدراسات التي تجريها مؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات والمؤسسات الدولية تشير إلى أن نمو جيد، وقال: "مع مرور الاقتصاد العالمي ببعض التحديات ألا أن اقتصاد المملكة من الاقتصاديات القليلة التي لديها نمو صحي في العالم".
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن توقعات صندوق النقد لنمو العام الحالي كانت مرتفعة جدا، ولا تتوافق مع التقديرات المحلية، فوزير المالية توقع ان يزيد معدل النمو عن 4% هذا العام، وهي تقديرات منطقية، مضيفا بأن نمو العام القادم إذا ما توافقت مع تقديرات البنك الدولي المحددة ب 3.8% فسيكون الانخفاض محدودا جدا.
وأضاف: الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو إيجابي في 2012 خاصة وأننا على مشارف نهاية العام 2011 والمؤشرات الحالية لم تتغير عما كانت عليه، وأي انخفاض في الطلب على النفط، أو تراخي الأسعار سيؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية إلا أن ذلك لن يكون محددا لحجم الإنفاق العام مع وجود احتياطيات ضخمة، ورغبة قوية لدى الحكومة بمواصلة الإنفاق بوتيرته الحالية وهو المحرك الحقيقي للنمو.
واستبعد البوعينين أن يكون هناك تأثير لتوقعات صندوق النقد على موازنة العام القادم؛ وقال إن المملكة تتعامل مع الموازنة بحرفية تامة وتعتمد على فريق اقتصادي متخصص قادر على قراءة المستقبل وإعداد الموازنة وفق معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الحاجات المحلية، والمتغيرات العالمية، وهذا ما يفسر التحفظ الكبير الذي تنتهجه وزارة المالية في تقديراتها للموازنة، ومتوسط سعر النفط المحتسب فيها، وتعديلاتها المستمرة على الإنفاق العام وفق الإيرادات المحققة.
من جهته خالف المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة توقعات صندوق النقد بشأن النمو الاقتصادي السعودي العام القادم والذي توقع أن ينمو بحدود 4,4% بناء على أسعار النفط في 2012 والذي من المتوقع نمو الطلب إلى مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وتوقع بن جمعة أن تكون أسعار النفط في 2012 قريبة من متوسط أسعار 2011 وإبقاء منظمة الأوبك على سقف الإنتاج الحالي، وأضاف أن هناك مبادلة بين ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج مما يدل على أن النمو الاقتصادي السعودي سيكون شبه ثابت مقارنة بالعام الحالي.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/10/27/article678959.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com