11/18/2011

Businessmen seek ministry’s clarity on new zones system

 

RIYADH: Businessmen here are still unclear about the proposed new zones system introduced by Adel Fakieh, Minister of Labor, to be implemented on June 8. The system is an attempt to deal with foreign recruitment and unemployment in the country.
Saad Al-Mogil, Deputy Chairman of the Chamber of Commerce and Industry in Riyadh, said their meeting with Fakieh failed to answer questions they had about the new system.
He said businessmen are eagerly awaiting the application of the new system so that they can see its merits and demerits and determine its practicality.
Al-Mogil called on the ministry to apply the new system in stages. “Unemployment is a big national problem and can only be solved in reconciling the private and government sectors. It should be understood that the unemployment problem is a common national concern.”
He emphasized that businessmen should cooperate fully with the ministry to solve this critical problem. He said businessmen will not hesitate to approach the minister to inform him about difficulties they face with the new system. “The ministry should not be too demanding and companies and establishments should work in good faith to achieve this national goal.”
He hoped that the plan would help increase training for Saudi jobseekers because this will make it easier for them to be employed.
Dr. Fahd Bin Juma, a prominent Saudi economist, was critical of the system, saying it will never serve the Saudi economy or reduce unemployment.
“The system will result in several companies shutting down and pulling out of the market. It will increase inflation and unemployment. Saudis won’t accept jobs like tea boys, plumbers, carpenters and drivers. Therefore, the industrial and government sector should be developed further because most Saudi jobseekers eye these sectors.”
He said small- and medium- sized businesses are weak and their contribution to Gross National Product is not more than 28 percent.
According to reports, the zones or “Nitaqat” system, will see private companies and establishments classified into three colors – green, yellow and red – according to the number of Saudis they employ.
The green companies will be given a number of advantages, including recruitment of manpower from foreign countries and the transfer of employees in the yellow and red categories without their companies’ consent.
The ministry expects the system to completely wipe out black market in visas where foreigners run businesses using Saudis. Companies in the yellow category that do not fulfill Saudization conditions, should correct their status in order to get the iqamas of their workers renewed.
The iqamas of those foreign workers in red category companies will not be renewed at all, irrespective of the years they have spent in the Kingdom.
The new Nitaqat system allows for the renewal of iqamas without any condition for expatriates who work in companies in the green and excellent category. The new measure would not apply to house servants as their iqamas would be renewed automatically.
– Okaz/Saudi Gazette __

Black market economy growing in Saudi Arabia


Published June 28th, 2011 - 08:28 GMT
The Saudi black market represented 18.7% of Saudi GDP between 2002 and 2007
The Saudi black market represented 18.7% of Saudi GDP between 2002 and 2007
Economists are requesting the establishment of a regulatory body to evaluate the Saudi Arabian black market economy in order to determine the amount of transactions and the implications the black market has on the activities and practices of the local economy.
In recent years, the Saudi black market has been estimated at 326 billion riyals (US$87 million) and growing.
Professionals argue the black market stems from economic instability in the Kingdom including the development of different economic policies affecting the price index, unemployment rates, unfair competition between citizens and expatriates, a rise in commercial fraud, and monopolies.
One problem is the arrival of new expatriates. Many expatriates practice a phenomenon called "trading trunks". New arrivals bring in trunks of goods on which they do not pay customs duties and sell the goods at very low rates.
Economist Dr. Fahd Bin Juma found that current evidence supports the World Bank's estimate that the Saudi black market will increase in size. He explained that the black market represents 18.7% of GDP between 2002 and 2007, with the percentage rising from 17.5% in 2002 to 20% in 2007, reaching 288.5 billion riyals in 2007.
Dr. Juma noted that the black market distorts the accuracy of economic numbers. 
Source: www.yallafinance.com

The five-year development plans

oor Development Plans
Qenan Al-Ghamdi, Al-Watan, qenan@alwatan.com.sa
 
The economist Dr. Fahd Bin-Juma provided some shocking pieces of information that was published in the Okaz newspaper recently.
Bin-Juma wrote, “The five-year development plans that started in 1970 — 36 years ago — were based on wrong expectations and assumptions. These plans did not take into account well-researched planning strategies. In fact, they were not designed according to accurate statistics predicting the challenges facing the Kingdom today.”
Bin-Juma supported his statements by referring to the latest World Bank report, which noted that the weakness in Saudi economic planning is due to the absence of accurate statistics. The World Bank report emphasized the necessity of having accurate information upon which effective economic strategies could be built.
The economist added, “The Economy and Planning Ministry doesn’t rely on accurate statistical figures. That’s why the last seven five-year development plans were chaotic. It’s only natural considering the circumstances.”
However, a source in the Economy and Planning Ministry responded by saying, “The ministry is doing everything possible, but executing the plans is the responsibility of (other) government bodies and the private sector.”
And we all know what the “government bodies” would say in response to the implementation of the ministry’s projects. There are always obstacles and justifications, and perhaps the projects were set aside precisely because of a lack of accurate statistics and so they archived them and decided to use alternative plans.
Everything is possible. In the absence of information and any viable source of scrutiny, whatever Bin-Juma has mentioned does not make a difference or catch anyone’s attention.
Bin-Juma was not addressing a company that had just recently gone bankrupt or a building that was about to collapse, although there are many, but rather he was talking about something greater. The economist was speaking about an entire country whose development plans have been running in the wrong direction for four decades now.
I don’t want to allude to an assumption that developed countries around the world run systems in which such crimes never occur. But it should be noted that people in positions of responsibility in the Kingdom, those that are appointed as judges and investigators and those that deliver punishments are actually themselves in need of interrogation, judgment and reform.
I felt so much pain writing this and started feeling dizzy, and so decided to put my pen aside thinking that there is no solution. But then I realized that the past is past and no one is able to change that. We’re only concerned with the present and what is happening now. So please stop the eighth five-year development plan. Rather we should revise it and prepare it in a much more systematic and practical way. Fundamentally we should try to save whatever we can. We are undergoing a financial prosperity phase that might never happen again. Our humane, historical and religious responsibilities oblige us to make the best out of our present for our future.

11/17/2011

خلال ندوة على هامش مهرجان الخليج الـ 11 للإذاعة والتلفزيون... أكاديميون وإعلاميون

خلال ندوة على هامش مهرجان الخليج الـ 11 للإذاعة والتلفزيون... أكاديميون وإعلاميون:

الإعلام الاقتصادي غائب عن المستهلك والشفافية شرط لدقة المعلومة

القضيبية - علي الموسوي
أجمع عدد من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب الاقتصاديين، على أن الإعلام الاقتصادي العربي، يغيب عن المستهلكين، ولا يقوم بالدور المطلوب تجاههم، وخصوصا في توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، المتعلقة بالسلع الاستهلاكية وسبب ارتفاع أسعارها، فضلا عن غياب التحليل الموضوعي والواضح للمعلومات الاقتصادية التي تبثها الجهات الرسمية والخاصة.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت صباح أمس (الأربعاء) تحت عنوان (الإعلام الاقتصادي العربي... ماله وما عليه)، في قاعة أوال بفندق الخليج، على هامش فعاليات مهرجان الخليج الحادي عشر للإذاعة والتلفزيون، إذ شارك في الندوة الباحث والمحلل الاقتصادي السعودي فهد بن جمعة، ومستشار وزير البترول للشئون الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية أحمد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة دار الوطن للنشر والتوزيع زكريا هجرس. وأدار الندوة كبير مستشاري قناة (سي إن بي سي) العربية، محمد كركوتي.
وأكد الإعلاميون والمشاركون في الندوة على ضرورة أن يحظى المستهلك بجزء من الإعلامي الاقتصادي، وتأدية الوظائف الرئيسية للإعلام، والمتمثلة في المادة التعبوية للجمهور، والتحليل والإرشاد، إضافة إلى نقل الخبر.
فمن جهته، بدأ مقدمة الندوة محمد كركوتي بالقول إن: «الإعلام الاقتصادي يبقى إلى حد كبير ليس معلوما في معاييره العامة، كما أن هناك أسئلة تدور حول موضوع هذا النوع من الإعلام في العالم العربي»، مبينا أنها تصب في مدى وجود «الكوادر المؤهلة لإيصال هذه المعلومات إلى المتلقي، سواء أكان متخصصا أم غير متخصص، كما توجد الكثير من القضايا التي تطرح حاليا حول حجم مسئولية المحطات التلفزيونية والإذاعية تجاه هذا المجال ومسئولية الصحافة والمطبوعات التي تشهد تراجعا من حيث الإقبال عليها».
أما مستشار وزير البترول للشئون الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية احمد الغامدي، فاستعرض في ورقته أثر الإعلام الاقتصادي في توجهات الشعوب، وقال إن «وسائل الإعلام الغربية ونظرتها السلبية تجاه البترول في الدول المنتجة والمصدرة، أصبح لها نمط واحد وخط يخرج عن منطق العمل الصحافي، وذلك ببعده عن الصدقية والحيادية والدقة، مستغلة في ذلك المواطن الذي يحفظ المعلومة على ظاهرها من دون تفكير أو تحليل».
وأضاف الغامدي أن «تركيز وسائل الإعلام الغربية انصب على موضوعين أساسيين، هما خطورة الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للطاقة، خاصة وان معظم الإنتاجيات منه تأتي من دول الشرق الأوسط، وهي في نظرهم تتميز بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي»، وتابع: «استخدام البترول والمزيد من الاعتماد عليه كان أحد أهم الأسباب لتلوث البيئة والاحتباس الحراري ويجب الحد من استخدامه.
وأشار الغامدي إلى أن: «هذا التركيز أسهم في بداية السبعينيات في تكوين الفكر المعادي للدول المنتجة، وخاصة دول الشرق الأوسط، حين تغلغل في مناهج الدراسة والبحوث العلمية، والمواقف السياسية واستراتيجيات الطاقة المستقبلية والتركيز على الحد من الاعتماد على بترول هذه الدول».
أما الباحث والمحلل الاقتصادي فهد بن جمعة، فشدد على ضرورة وجود الشفافية في إيصال المعلومات الاقتصادية للمستهلكين، وأن تكون هناك مصادر للأرقام التي تنشر في الصحافة، متحفظا على عبارة «مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه». واعتبر بن جمعة أن رفض المسئول لذكره اسمه، يعتبر مكيدة لتوريط الصحافي، مبينا أن شفافية المعلومة الاقتصادية غائبة عن الإعلام العربي.
وتساءل بتعجب: «كيف يمكن معرفة سبب ارتفاع الأسعار، وما إذا كان السبب في احتكار السلعة أو ارتفاع كلفة إنتاجها، ومن ثم لماذا نتقصى المعلومات من مصادر خارجية، ولا نتقصاها من المصادر الداخلية»، مبينا أن ذلك سببه: «عدم نشر المعلومات في الإعلام الداخلي، وغياب المعلومة الواضحة».
وأكد بن جمعة في ورقة عن «تأثير شفافية المعلومات على مصداقية الإعلام الاقتصادي العربي» أهمية قيام الحكومات العربية بالإفصاح عن المعلومات الاقتصادية بكل شفافية لوسائل الإعلام المختلفة، حتى تصبح الصحافة مسئولة عن صدقية نقل تلك المعلومات، وذلك بمفهوم الشفافية التي تحدد الكيفية التي يتم فيها تقديم المعلومات إلى الجمهور بكل مسئولية، وضمن المعايير التي ترفع من مستوى الشفافية.
واعتبر بن جمعة أن حجب المعلومات الاقتصادية يؤدي إلى فساد مالي أو إداري، وخصوصا إذا لم تنشر بعض الأخبار التي تتعارض مع مصالح الوسيلة الإعلامية.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دار الوطن للصحافة والنشر زكريا هجرس، إلى أهمية «تفسير المعلومة إلى متلقي المادة الإعلامية، وسعي الوسائل الإعلامية نحو البحث عن المعلومات الصحيحة، التي تخدم المجتمع، بالإضافة إلى أهمية إيصال الأرقام الصحيحة إلى الجمهور والمستهلك، عبر وسائل الإعلام المختلفة» مؤكدا كذلك على ضرورة «تعاون جميع الجهات في الإفصاح عن المعلومات التي تجنب الصحافيين في الوقوع في أخطاء تضر جميع افراد المجتمعات.

11/14/2011

لماذا لا ينتج العالم المزيد من نفط الخام؟


 
الأثنين 18 ذي الحجة 1432هـ - 14 نوفمبر 2011م - العدد 15848

د. فهد محمد بن جمعة
    هذا السؤال طرحته وول ستريت جورنال ( WSJ) في مقال جيمس هيرون في 8 نوفمبر من 2011 الذي يقول إن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأخيرة تشير إلى علاقة عكسية بين الإنتاج وأسعار النفط، وإذا ما ارتفع السعر إلى 200 دولار في 2035 فان دول غير الأوبك ستتجاوب معه بإنتاج الموارد الأكثر تكلفة أي غير التقليدية أو الآبار العميقة، بينما الأوبك ستخفض إنتاجها وترفع إنتاجها عند سعر 50 دولارا من اجل تعظيم إيراداتها. طبعا هذا غير صحيح، فسلوك الأوبك عامة والسعودية خاصة ترفع إنتاجها مع ارتفاع الأسعار لضمان استقرار أسواق النفط العالمية، كما حدث خلال الأزمة الليبية وكذلك تاريخيا. كما نرى تناقضا واضحا حيث يذكر إن صافي التأثير لهذه التوقعات سواء كانت الأسعار 200 أو 50 دولارا في 2035 على إجمالي الإنتاج محدودة. ثم يبرر ذلك بان تعليقات السعودية مؤخرا بأنها ستستثمر أقل في صناعة النفط نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج من بلدان مثل البرازيل.
إن جيمس قد تناقض كثيرا مع الذين لديهم خبرة في صناعة النفط من اقتصاديين وجيولوجيين متجاهلا طبيعة ذلك المورد غير المتجدد والناضب فلا يمكن مقارنته بالمورد المتجدد مثل الطاقة الشمسية مع مراعاة الإمكانيات والتكاليف ومرونة الطلب عليها. ثم يذكر إن إنتاج الغاز ارتفع بنسبة 19% منذ 2004، ولكن إنتاج النفط ارتفع فقط ب 1.9%، ألا يعرف ان معظم حقول النفط قد تم اكتشافها في العالم فهناك الحقول المنتجة والاحتياطيات المثبتة وغير المثبتة والمحتملة. ثم يقول إن الارتباط بين النفط وأسعاره قد تعطل في السبعينيات وهذا غير صحيح وإنما العوامل الاقتصادية والسياسة لها تأثير كبير على قوة الترابط بين الإنتاج والأسعار فلا يمكن تفسير ضعف العلاقة بأنه لا يوجد ترابط أبدا وإنما نستطيع القول إن الترابط ضعف وهذا يعتمد على طول الفترة التحليلية وحدوث تحولات من فترة إلى فترة كما تحددها طريقة (Chow Test) وليس فقط مجرد أرقام وترابط وإنما بناء على فرضيات تراعي السلسلة الزمنية التي تحدد هذه الترابط بدون تشويه لمخرجاتها.
لكن الأهم إنه يقول في السبعينيات كان الاستثمار في إنتاج النفط في دول الأوبك يتأثر أكثر بالسياسة وأقل بقوى السوق وفي نفس السياق يناقض نفسه ويقول إن شركات النفط الحكومية قيدت الاستثمار الأجنبي، إلى حد كبير لأسباب قومية. وكثيراً ما خفضت الاوبك إنتاجها لدعم الأسعار وتحقيق أقصى قدر من الإيرادات وهذه أسباب اقتصادية بحتة وليست سياسية. فلا احد ينفي ان الأحداث والاضطرابات السياسية في الدول المنتجة للنفط تؤثر على إنتاجها ورفع أسعارها مثل المقاطعة في 1973 والثورة الإيرانية في 1979 والحرب العراقية الإيرانية في 1980 لكن العوامل الاقتصادية تحدد إنتاج الأوبك وتبني قراراتها عليها وإلا لماذا توجد منظمة الأوبك؟
وجاءت توقعات الأوبك في تقريرها ( 8-11-2011) لتدحض ذلك بأن إنتاج النفط في الأجلين المتوسط والطويل سيرتفع ولكنها حذرت من أن حالة عدم اليقين بشأن الطاقة والسياسات البيئية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار في إنتاج النفط. كما رفعت من توقعاتها لطلب العالمي على النفط إلى 92.9 مليون برميل يوميا في 2015 وسيصل إلى 109.7 ملايين برميل يوميا في 2035. أما في جانب العرض فتوقعت أن يرتفع من 29.3 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 39.3 مليون برميل يوميا في 2035 أو بنسبة%34 مع بقاء حصة الاوبك من إجمالي الإنتاج العالمي على حالها بدون تغيير. كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية في ( 9-11-2011 ) أن إنتاج السعودية سيوازي إنتاج روسيا الذي سيصل إلى 10.5 ملايين برميل يوميا في 2015 ثم سيتجاوزه إلى 14 مليون برميل يوميا بحلول 2035. هذا يعني إن الأوبك سيرتفع إنتاجها خلال هذه الفترة بنسبة 31% مع ارتفاع الأسعار، مما يتناقض مع ما يدعيه (جيمس).
ألم يقرأ لأعظم علماء الجيولوجيا في عصرنا أصحاب (ذروة إنتاج النفط- Hubbert ) مثل كولن كامبل أو كينيث ديفيس أو تقرير روبرت هيرش ليدرك كيف يتفاعل العرض مع الأسعار عند الذروة التي يبدأ عندها الإنتاج في الانحدار وتتسع الفجوة بين العرض والطلب ولن يكون هنا تجاوب مع ارتفاع الأسعار. وعلينا أيضا أن ندرك مدى تأثير فعالية بدائل الطاقة الأخرى وكفاءة استعمال الوقود على مستقبل النفط فلن يبقى العالم مكتوف اليدين حتى ينضب النفط.

11/09/2011

د. فهد محمد بن جمعة: لا إصلاح اقتصاديا بلا "حوكمة

"
 
يربط الخبير الاقتصادى السعودى د. فهد محمد بن جمعة بين مشروع الحوكمة الذى أصدرته هيئة سوق المال فى السعودية الشهر المنصرم، وبين الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى السعودى التى بدأها العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويعتبر بن جمعة أن هذه التحركات فى مجملها ستسهم خلال الفترات القادمة فى ضخ مزيد من القوة فى بنية الاقتصاد فى المملكة، معتبراً أن الحوكمة ستسهم بفعالية فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال فهد جمعة فى حوار مع "الوطن العربى" إن تطبيق الحوكمة فى وقت سابق كان سيقى المستثمرين السعوديين الانخفاض الكبير لسوق الأسهم حيث إن عدم الإفصاح وعدم الشفافية اللتين كانت تمارسهما بعض الشركات يعتبران من الأسباب الرئيسية وراء خسائر الأسهم.
بداية ماهو مفهوم حوكمة الشركات، فالملاحظ أن هذا المصطلح يعتريه كثير من اللبس والغموض؟
- الحوكمة "ecnanrevog etaroproC" قدمت من قبل البنك الدولى وصندوق النقد على أنها مبادئ ومجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات والقوانين التى تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية: إدارات الشركات، المساهمون، أصحاب المصالح، ونظم الرقابة والإفصاح، التى تؤثر فى أداء الشركات وتهدف إلى تحقيق الجودة ورفع معدلات الأداء من خلال وضع الخطط والأهداف لتلك الشركات. على أن تكون القواعد مكملة للنصوص الواردة فى شؤون الشركات وفى القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة والتى تلزم الشركات بتطبيقها. كما أن الحوكمة تشمل تحديد الحوافز المناسبة للإدارات من أجل تحقيق أهدافها ورفع معدلات أدائها بما يخدم مصلحة حملة الأسهم ويرغبهم فى تطبيق مبدأ الشفافية ومنع تضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً ضمن ألانظمة الرقابية على إدارات الشركات وأعضاء مجلس إداراتها، وتحديد توزيع كل من الحقوق والمسؤوليات فيما بين مجالس الإدارة والمساهمين. وتطبيق الإجراءات التى تحدد سير العمل فى الشركات من أجل تحقيق أهداف الحوكمة. وعلى ذلك فإن الحوكمة تشمل خمسة مجالات هى: حقوق المساهمين، والمعاملة المتكافئة للمساهمين، ودور أصحاب المصالح، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة.
- وهى تهدف إلى تحديد فرض نظام رقابى على الشركات من أجل الإفصاح السليم والشفافية العالية بما يخدم فى النهاية المساهمين والمتعاملين معها وأصحاب المصالح ومنع تفرد أو تلاعب أعضاء مجلس الإدارات بالقرارات دون مشاركة المساهمين وأصحاب المصالح وحصولهم على المعلومات ذات الصلة بالشركة فى الأوقات المناسبة وبصورة منتظمة.
هل ستكون الحوكمة عاملاً إيجابيا بالنسبة للشركات العائلية التى تستحوذ على نصيب مقدر من السوق السعودية والخليجية بعامة؟ ـ تختلف حوكمة الشركات العائلية التى تتركز ملكيتها فى يد عائلة معينة عن حوكمة الشركات العامة التى يملكها عدد كبير من المساهمين.ما يسهل على الشركة العائلية اتخاذ القرارات السريعة وفى الوقت المناسب دون تحمل تكاليف إدارية، إضافية.فإن الحوكمة تساعد على بناء الثقة بين أفراد العائلة وتزيد من تماسكها بعد أن تم تحديد أنظمة وقوانين الإفصاح والشفافية وفرض نوع من الرقابة وفصل السلطات ما سوف يؤدى إلى تحسين أداء الشركة ويسمح لكل قسم من أقسام الحوكمة أن يعمل بصورة أفضل ومتوازنة، ما يعود بمنافع اقتصادية عليها فى المديين القريب والبعيد.

ملامح المشروع
ما أهم ملامح المشروع الجديد الذى أعدته هيئة سوق المال السعودية بالنسبة للحوكمة؟
- لائحة حوكمة الشركات التى وضعتها هيئة السوق المالية بغرض رفع مستوى أداء إدارات الشركات شملت خمسة أبواب بإجمالى 19 مادة. فقد عرفت تلك اللائحة العضو المستقل، العضو غير التنفيذى، الأقرباء من الدرجة الأولى، وأصحاب المصالح، والتصويت التراكمى، من أجل الوصول إلى تعريفات رسمية معتمدة. أما ما ورد فى باب حقوق المساهمين فإنه يحق للمساهم الحصول على نصيب من الأرباح التى يتقرر توزيعها، الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، حضور جمعيات المساهمين، الاشتراك فى مداولاتها والتصويت على قراراتها، التصرف فى الأسهم، طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.كما شددت اللائحة على وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة ولوائحها الداخلية والإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم. على أن تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل فى السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
- كما أكدت أيضا أن التصويت حق أساسى للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأى طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أى إجراء قد يؤدى إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وينبغى تسهيل ممارسة المساهم لحقه فى التصويت وتيسيره، مع اتباع أسلوب التصويت التراكمى عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فى الجمعية العامة. فضلا عن أنه على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وينبغى إطلاع المساهمين على هذه السياسة فى اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها فى تقرير مجلس الإدارة.
هل تعتقد أن الحوكمة وتطبيقاتها فى السعودية ستسهم فى دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام فى المملكة؟
- إن تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة من أجل تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة يحمى المساهمين وحملة الوثائق جميعا ويراعى مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة ما ينعكس إيجابيا على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة. لا سيما أن الحوكمة تزيد من الثقة فى الاقتصاد القومى وتعمق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والمحافظة على حقوق الأقلية من صغار المستثمرين، ما يشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية وتساعد المشروعات فى الحصول على التمويل، وتوليد الأرباح.
هل يمكن النظر إليها كجزء من الحركة الإصلاحية فى الجسم الاقتصادى للمملكة؟
- نعم، فقد ارتبط مفهوم الحوكمة هذه الأيام بعمليات الإصلاح الاقتصادية وأصبح شعاراً إصلاحياً يجسد مدى فعالية الخطابات الاقتصادية للحكومات عندما تتكلم عن الحوكمة وتطرح آليات مختلفة للتعامل مع الاستحقاقات الإدارية والمالية والمحاسبية للشركات وكذلك المهنية والأخلاقية. فالحوكمة إذن تلعب دورا مهماً ووسيلة فاعلة لتدخل فى اقتصاديات الدول النامية تحت تنفيذ برامج الإصلاح ومتطلبات إعادة الهيكلة والعناية بالجودة وتحقيق العوائد الاقتصادية المرتفعة. فإن تلك الإصلاحات الاقتصادية لها تأثير إيجابى كبير على أداء الشركات فى الأسواق المالية من حيث حجم التداول وأسعار الأسهم وزرع الثقة بين الأطراف المتعاملة.
دور هيئة سوق المال
ما هو الدور الذى ستلعبه هيئة سوق المال السعودية فى ممارسة حوكمة الشركات السعودية؟
- إن دور هيئة السوق المال السعودية هو تطبيق مبادئ حوكمة الشركات كافة كما ورد فى لوائحها دون تجاهل أى جزئية منها لتفعيل ضوابط الحوكمة من أجل رفع كفاءة السوق.وألا ينتهى دور الهيئة عند نشر وتطبيق تلك اللائحة وإنما هى البداية لخلق رؤية مالية واقتصادية بعيدة المدى تتناغم مع الأنظمة الدولية ذات الخبرة الطويلة فى حوكمة الشركات.وأن الأهم هو رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة وتطبيق المعايير الدولية فى المراجعة والإفصاح الفعلى لتحقيق العدالة فى توفير المعلومات لجميع أطراف المعادلة الاستثمارية.
هل تعتقد أنه سيكون للحوكمة دور فى تعزيز الإفصاح والشفافية للشركات العاملة فى السعودية؟
- نعم، لأن مبادئ الحوكمة هو تعزيز دور الإفصاح والشفافية إذا ما تم تطبيق ذلك متزامنا مع المبادئ الأخرى. فلا شك أن تطبيق تلك المبادئ سوف يكون لها دور فاعل فى رفع كفاءة الأسواق المالية من خلال منع الفساد الإدارى ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، تقوية نظام المحاسبة والمساءلة. ولكن لا بد من التجاوب الفاعل بين الهيئة و الشركات من أجل تطبيق أنظمة وقوانين الحوكمة فيما يخدم مصلحة جميع الأطراف المشتركة.
ما وضع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى عملية الحوكمة؟ - إن حوكمة الشركات الجيدة تؤدى إلى زيادة معدل الإفصاح والشفافية فى تقديم المعلومات المالية التى قد تساهم فى تخفيض تكلفة رأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كشف الأخطاء وتحسين أدائها التشغيلى ورفع العائد على استثماراتها. ما يساعدها على زيادة تدفقاتها النقدية إما بكسب مستثمرين جدد أو بحصولها على مصادر تمويل ذات معدل منخفض من التكاليف يساعدها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتوسعية.
يعول الكثير من الاقتصاديين على جانب الحوكمة فى حل كثير من المعضلات التى يعانى منها القطاع، الخاص فى السعودية (خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات).. إلى أى حد ستصدق هذه التوقعات؟ ـ بلا شك إن حوكمة الشركات هى أحد المجالات التى تمنح المستثمر الثقة فى نظام الدولة ويحمى الاستثمارات الوطنية ويجب الاستثمارات الأجنبية. فإن هيكلة الاقتصاد و الأعمال تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر خاصة بعد ما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. إذاً تطبيق نظام فاعل لحوكمة الشركات سوف يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى المملكة فى ظل نظام يعزز القوة التنافسية للاقتصاد السعودى ويرفع كفاءة الأسواق المالية فى استخدام المصادر المالية المتاحة و يحمى حقوق المساهمين والمستثمرين فى إطار قانونى وتنظيمى رسمى يتم التعامل معه.
هل هناك شركات مساهمة فى السعودية كانت (فى الأساس) ملتزمة بأسس ومبادىء الحوكمة؟
- نعم، هناك بعض الشركات السعودية الكبيرة التى تطبق نظام الحوكمة على أساس أنه يشكل معايير محاسبية ونوعا من الإفصاح مثل: شركة الاتصالات السعودية وسابك وذلك بجهود ذاتية منها، كما أن البنوك هى الأكثر تطبيقا لهذا النظام بسبب الرقابة الحكومية عليها.ولكن هذا التطبيق ليس متكاملا أو يطبق جميع مبادئ الحوكمة موضوع الحوار.
لو كانت الحوكمة مطبقة فى السعودية خلال الفترة الماضية.. هل كانت ستقى السعوديين من الخسارة فى سوق الأسهم؟
- نعم، أعتقد لو كانت مبادئ حوكمة الشركات مطبقة فى الفترة السابقة لشاهدنا سوقاً مالياً منظماً وعنده قدر من الكفاءة التى تحددها عملية الإفصاح والشفافية وأنقذت سوق الأسهم السعودية من تقلبات الأسعار الحادة والانهيارات التى تعرضت لها ما جعل معظم المستثمرين ضحية لغياب تطبيق مبادئ الحوكمة التى تحمى حقوق المستثمرين وتساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.

11/08/2011

السعوديون يضخون 3.3 مليارات ريال في الخارج خلال عيد الأضحى


 
الثلاثاء12 ذي الحجة 1432هـ - 8 نوفمبر 2011م - العدد 15842

الرياض – فهد الثنيان
    قدر مختصون حجم إنفاق السياح السعوديين بالخارج في اجازة عيد الأضحى المبارك بأكثر من 3.33 مليارات ريال بنسبة نمو 6% عن العام الماضي .
وأشاروا في حديثهم ل " الرياض " إلى أنه نظرا للأحداث الامنية غير المستقرة في سوريا ومصر ولبنان فقد تركز سفر السعوديين إلى مدينة دبي والتي شهدت إقبالا فاق 45% عن نفس الفترة العام الماضي.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن ينمو إنفاق السعوديين على السياحة في عيد الأضحى الحالي 6% عن عيد الأضحى في 2010 بإجمالي إنفاق 3.33 مليارات ريال لتحسن مستوى الرواتب الحكومية ورفع سلم الرواتب واستقرار الوضع في البحرين التي تعتبر الأقرب للسائح السعودي بالاضافة إلى ضخامة الخصومات السياحية في دبي.
وحول ما اذا كان الإنفاق السياحي لدى السائح السعودي في المعدل الطبيعي، قال بن جمعة: الذي يحدد الإنفاق السياحي دخل الفرد المتاح لهذه السياحة فعندما يتجاوز ذلك الدخل فانه سوف يضحي بشيء ما على حساب الآخر.
وأضاف : ارتفاع إنفاق السعوديين على السياحة هذا العام لا يعني انهم يحصلون على ترفيه أكثر ولكن تبقى أسعار تذاكر السفر متضخمة وكذلك الخدمات السياحية بما في ذلك المطاعم ووسائل الترفيه فهم يدفعون أكثر ويحصلون على اقل مما كان في السنوات الماضية.
وتابع بأن هذا ينعكس سلبيا على رفاهية السائح السعودي عندما يتقلص فائض الرفاهية لديه وعندما يعود إلى بلده يجد ان إنفاقه قد تجاوز ما خطط له أو تجاوز قدراته المالية ما يؤثر على حياته المعيشية العادية من خلال تسديد بطاقات الائتمان التي قد وصلت إلى السقف الأعلى لها.
ولفت إلى أنه على مستوى الاقتصاد فيعتبر أي ريال يتم إنفاقه خارجيا خسارة للاقتصاد السعودي فكيف بإنفاق كبير مثل هذا، وأضاف: هنا نحتاج إلى المزيد من عوامل الجذب لإبقاء السائح السعودي داخل المملكة وذلك بتلبية أهم طلباته السياحية وان تكون أسعار الفنادق والخدمات السياحية اقل بكثير من الخدمات الخارجية حتى تصبح عوامل الجذب قوية.
من جهته، قال مهيدب المهيدب مدير عام الصرح للسفر والسياحة: تركز سفر السعوديين إلى مدينة دبي التي شهدت إقبالا فاق 45% عن نفس الفترة العام الماضي ويتضح ذلك جليا بوصول حجم الإشغال الفندقي بدبي إلى 98 % وهي نسبة لم تصلها دبي خلال العشرة أعوام الماضية عن نفس الفترة.
وأشار إلى ان هناك عامل جذب كبير لمدينة دبي يتمثل بوجود الفعاليات والفنادق والشقق عالية الخدمة ووجود وسائل الترفيه المختلفة مع وجود 15 مركزا للتسوق تعتبر الأكبر على مستوى العالم بالاضافة إلى شبكه قطار دبي الذي لا تتجاوز رحلاته 15 دقيقة.
وذكر ان ماليزيا وتركيا تأتيان بعد دبي بمراحل، بالإضافة إلى وجود شريحة من المسافرين يفضلون أوروبا كما هو معتاد.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...