العدد: 6703 1433/3/25 الموافق: 2012-02-17
يشهد الاقتصاد الأمريكي حاليا، فترة نمو جيد مقارنة بالأعوام السابقة، مع توقعات بزيادة هذا النمو بداية النصف الثاني من العام الجاري.
وقال خبراء اقتصاديون: إن الاقتصاد الأمريكي تحسن خلال الربع الأخير من العام الماضي، ونما بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، ما يعد مؤشرا إيجابيا للتحسن التدريجي في عام 2012 خصوصا مع بداية النصف الثاني من العام ذاته، حيث حظي النمو في الربع الأخير من العام الماضي بدعم مؤقت من إعادة بناء مخزونات الشركات التي سجلت أسرع وتيرة منذ الربع الثالث في عام 2010، بعد تراجعها في الربع الثالث للمرة الأولى منذ أواخر عام 2009، إذ زادت المخزونات بنحو 56 مليار دولار لتضيف 1.94 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الأمريكي.
أمام ذلك أكد خبراء اقتصاديون لـ "الاقتصادية" أن توجه دول الخليج العربي إلى الاستثمار في شراء المؤسسات المالية والشركات الأمريكية المتعثرة سابقا غير المعلن إفلاسها، سيكسبها فرصا استثمارية ذات عائدات عالية عندما يزداد تحسن الاقتصاد الأمريكي مستقبلا.
وقالوا: إن التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي حاليا، سيتزامن معه تحسن في اقتصادات كثير من دول الخليج العربي، خصوصا المملكة، وذلك لاستثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص. وتوقعوا أن هذا التحسن في الاقتصاد الأمريكي، من المحتمل أن تصاحبه استثمارات جديدة للدول الخليجية، مستغلين في ذلك انخفاض الأسعار في معظم جوانب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - أن تحسن الاقتصاد الأمريكي يعني زيادة الطلب على النفط، وبالتالي سيصب ذلك في اقتصادات معظم دول الخليج العربي التي تعتمد على النفط، والتي لديها استثمارات في السندات الأمريكية.
وأوضح الدكتور بن جمعة، أن السعودية تعد من أكثر دول الخليج العربي استفادة من تحسن الاقتصاد الأمريكي، لاعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة الخليجية، ولاستثمارها الكبير في السندات الأمريكية، مشيرا إلى أن التحسن في الاقتصاد الأمريكي الحالي سيستمر مستقبلا، ما قد يدفع الدول الخليجية إلى زيادة الاستثمار في سندات أمريكية إضافية، أو في مجال العقار، واستغلال انخفاض الأسعار الحالي، وبالتالي الحصول على عائد جيد مع تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وبين بن جمعة، أن هناك عديدا من المؤشرات والدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي، منها النمو الاقتصادي الملحوظ في الوقت الحالي لمختلف المجالات، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة، إلى جانب الأداء الجيد للمصانع في الدول الأوروبية، وهذه المؤشرات جميعها ستؤدي بدورها إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي مستقبلا.
وقال بن جمعة: إن تحسن الاقتصاد الأمريكي يعد تحسنا إضافيا للاقتصاد السعودي، وذلك لارتباط الريال بالدولار، إذ إنه في حالة تحسن الأخير، سيتحسن سعر الريال وبالتالي ينخفض معدل التضخم، كما أن هذا التحسن أي في سعر الريال، سينعكس إيجابا على واردات المملكة من الدول الأوروبية.
وكان الدكتور بن جمعة، قد قلل في وقت سابق من حجم الأزمة في الاستثمارات المحلية في السندات الأمريكية، في ظل ثبات سعر الفائدة على هذه السندات، ما يعتبره مؤشرا على أن التأثير لن يكون خطيرا بالحجم الذي يروج له إعلاميا.
وقال حينها: إن قضية أزمة الديون الأمريكية وما يصاحبها من خلاف على رفع سقف ديونها، لن تتسبب في إفلاس أمريكا، وإن الخطر سيكون محدودا وعلى نطاق المدى القصير، منوها بأن هناك مؤشرات تؤكد هذه الترجيحات، أبرزها التوقعات بتسجيل نمو للاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتجاوز 2.5 في المائة، حسب تقرير البنك الدولي، إضافة إلى ثبات سعر الفائدة على السندات بجانب ارتفاع أسعار النفط؛ ما يقلل من المخاطر التي قد ترافق الأزمة التي تشغل الاقتصاد العالمي، مستبعدا عدم التزام أمريكا بديونها.
وأبان بن جمعة، أن وضع السندات ما زال مستقرا وثابتا، وأن التأثير قد يكون على مدى قصير، أما على المدى المتوسط فستكون الأمور أفضل؛ نظرا لما يصاحب التذبذبات الاقتصادية من تأثير في سعر الفائدة على السندات، فهنالك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والعائد على السندات، فكلما ارتفع سعر الفائدة ينخفض سعر العائد، بينما هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة وأسعار السندات.
سعد آل حصوصةمن جهته أوضح لـ "الاقتصادية" سعد آل حصوصة - المستشار الاقتصادي والمالي لشركة أرباح المالية، أن هناك حجم استثمار كبيرا للدول الخليجية في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان على مستوى الحكومات أو مستوى رجال الأعمال والشركات الخليجية، ما يعني أن تحسن الاقتصاد الأمريكي، يعد تحسنا لهذه الاستثمارات أو جذب مزيد منها، خصوصا إذا علمنا أن بعض الشركات الأمريكية تكون فيها المشاركة الأجنبية أكبر من الشركات الأمريكية نفسها.
ولفت آل حصوصة، إلى أن ما يؤثر في ذلك أيضا أن المملكة على وجه الخصوص ودول الخليج العربي عموما، تعتبر الولايات المتحدة لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مهم بالنسبة لها، الأمر الذي يعزز من تحسن اقتصاداتها في حال تحسن الاقتصاد الأمريكي.
وقال خبراء اقتصاديون: إن الاقتصاد الأمريكي تحسن خلال الربع الأخير من العام الماضي، ونما بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، ما يعد مؤشرا إيجابيا للتحسن التدريجي في عام 2012 خصوصا مع بداية النصف الثاني من العام ذاته، حيث حظي النمو في الربع الأخير من العام الماضي بدعم مؤقت من إعادة بناء مخزونات الشركات التي سجلت أسرع وتيرة منذ الربع الثالث في عام 2010، بعد تراجعها في الربع الثالث للمرة الأولى منذ أواخر عام 2009، إذ زادت المخزونات بنحو 56 مليار دولار لتضيف 1.94 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الأمريكي.
أمام ذلك أكد خبراء اقتصاديون لـ "الاقتصادية" أن توجه دول الخليج العربي إلى الاستثمار في شراء المؤسسات المالية والشركات الأمريكية المتعثرة سابقا غير المعلن إفلاسها، سيكسبها فرصا استثمارية ذات عائدات عالية عندما يزداد تحسن الاقتصاد الأمريكي مستقبلا.
وقالوا: إن التحسن الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي حاليا، سيتزامن معه تحسن في اقتصادات كثير من دول الخليج العربي، خصوصا المملكة، وذلك لاستثماراتها الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص. وتوقعوا أن هذا التحسن في الاقتصاد الأمريكي، من المحتمل أن تصاحبه استثمارات جديدة للدول الخليجية، مستغلين في ذلك انخفاض الأسعار في معظم جوانب الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية.
وفي السياق ذاته، أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - أن تحسن الاقتصاد الأمريكي يعني زيادة الطلب على النفط، وبالتالي سيصب ذلك في اقتصادات معظم دول الخليج العربي التي تعتمد على النفط، والتي لديها استثمارات في السندات الأمريكية.
وأوضح الدكتور بن جمعة، أن السعودية تعد من أكثر دول الخليج العربي استفادة من تحسن الاقتصاد الأمريكي، لاعتبارها أكبر اقتصادات المنطقة الخليجية، ولاستثمارها الكبير في السندات الأمريكية، مشيرا إلى أن التحسن في الاقتصاد الأمريكي الحالي سيستمر مستقبلا، ما قد يدفع الدول الخليجية إلى زيادة الاستثمار في سندات أمريكية إضافية، أو في مجال العقار، واستغلال انخفاض الأسعار الحالي، وبالتالي الحصول على عائد جيد مع تحسن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وبين بن جمعة، أن هناك عديدا من المؤشرات والدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي، منها النمو الاقتصادي الملحوظ في الوقت الحالي لمختلف المجالات، إضافة إلى انخفاض معدل البطالة، إلى جانب الأداء الجيد للمصانع في الدول الأوروبية، وهذه المؤشرات جميعها ستؤدي بدورها إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي مستقبلا.
وقال بن جمعة: إن تحسن الاقتصاد الأمريكي يعد تحسنا إضافيا للاقتصاد السعودي، وذلك لارتباط الريال بالدولار، إذ إنه في حالة تحسن الأخير، سيتحسن سعر الريال وبالتالي ينخفض معدل التضخم، كما أن هذا التحسن أي في سعر الريال، سينعكس إيجابا على واردات المملكة من الدول الأوروبية.
وكان الدكتور بن جمعة، قد قلل في وقت سابق من حجم الأزمة في الاستثمارات المحلية في السندات الأمريكية، في ظل ثبات سعر الفائدة على هذه السندات، ما يعتبره مؤشرا على أن التأثير لن يكون خطيرا بالحجم الذي يروج له إعلاميا.
وقال حينها: إن قضية أزمة الديون الأمريكية وما يصاحبها من خلاف على رفع سقف ديونها، لن تتسبب في إفلاس أمريكا، وإن الخطر سيكون محدودا وعلى نطاق المدى القصير، منوها بأن هناك مؤشرات تؤكد هذه الترجيحات، أبرزها التوقعات بتسجيل نمو للاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتجاوز 2.5 في المائة، حسب تقرير البنك الدولي، إضافة إلى ثبات سعر الفائدة على السندات بجانب ارتفاع أسعار النفط؛ ما يقلل من المخاطر التي قد ترافق الأزمة التي تشغل الاقتصاد العالمي، مستبعدا عدم التزام أمريكا بديونها.
وأبان بن جمعة، أن وضع السندات ما زال مستقرا وثابتا، وأن التأثير قد يكون على مدى قصير، أما على المدى المتوسط فستكون الأمور أفضل؛ نظرا لما يصاحب التذبذبات الاقتصادية من تأثير في سعر الفائدة على السندات، فهنالك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والعائد على السندات، فكلما ارتفع سعر الفائدة ينخفض سعر العائد، بينما هناك علاقة طردية بين سعر الفائدة وأسعار السندات.
سعد آل حصوصةولفت آل حصوصة، إلى أن ما يؤثر في ذلك أيضا أن المملكة على وجه الخصوص ودول الخليج العربي عموما، تعتبر الولايات المتحدة لا تزال تمثل أكبر شريك تجاري مهم بالنسبة لها، الأمر الذي يعزز من تحسن اقتصاداتها في حال تحسن الاقتصاد الأمريكي.
