د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

4/01/2012

اغلاق السوق السعودي مع فهد بن جمعة 03 01 2009 جزء 1

اغلاق السوق السعودي مع الدكتور فهد بن جمعة 9 2 2011

Fahad bin jumah 30-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

3/28/2012

المملكة تملك احتياطياً مثبتاً من الغاز يبلغ 283.1 تريليون قدم مكعب

الأربعاء 5 جمادى الأول 1433 هـ - 28 مارس 2012م - العدد 15983

تستهلك 44% من الطاقة عبر الغاز و 56% من النفط

الرياض – فهد الثنيان

أكد متخصص في قطاع النفط والطاقة ان إنتاج واستهلاك السعودية من الغاز الطبيعي ، طبقا لمراجعة لشركة البترول البريطانية (BP) للطاقة العالمية في يونيو 2011، بلغ 2.96 تريليون قدم مكعب أو 83.94 مليار متر مكعب بمعدل يومي قدره 8.1 مليارات قدم مكعب .وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية : الاحتياطي المثبت من الغاز في السعودية يبلغ 283.1 تريليون قدم مكعب، ما يضعها في المركز الرابع عالميا باحتياطيات الغاز بعد روسيا وإيران وقطر. ويمثل الغاز المصاحب لإنتاج النفط 50-60% من إجمالي الغاز في المملكة.

وأضاف ان شركة أرامكو السعودية كثفت استكشافاتها لحقول الغاز غير المصاحب أو الطبيعي في الخليج العربي في إطار خطتها الخمسية الحالية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي بتطوير ثلاثة حقول للغاز وهي حقل كران، العربية، حصبة.

وتابع إن ارامكو ستوسع طاقتها من إنتاج الغاز الطبيعي والسائل في 2015 من حقولها التي هي الآن تحت التنفيذ من 9.3 مليارات قدم مكعب إلى 15.5 مليار قدم مكعب في الخرسانية والحوية والجعيمة وينبع وخريص من اجل زيادة عملية الإنتاج.

وأفاد أنه تم بدء العمل في حقل الدورة في المنطقة المحايدة مع الكويت والذي يقدر حجم احتياطه ما بين 35 إلى 60 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بمناصفة مع دولة الكويت. مفيدا بأن المملكة سيتحسن احتياطيها ولكنها ستبقى في المركز الرابع حتى يتجاوز احتياطيها احتياطي قطر والتي تحل في المركز الثالث باحتياطي قدره 894.2 تريليون قدم مكعب.

وأشار بنفس السياق إلى ان إنتاج واستهلاك السعودية من الغاز الطبيعي في 2010، طبقا لمراجعة لشركة البترول البريطانية (BP) للطاقة العالمية في يونيو 2011، بلغ 2.96 تريليون قدم مكعب أو 83.94 مليار متر مكعب أي بمعدل يومي قدره 8.1 مليارات قدم مكعب ومن المتوقع ان يرتفع ذلك إلى 9 مليارات قدم مكعب بعد إضافة إنتاج الحقول الجديدة. حيث تستهلك السعودية 44% من الغاز و 56% من النفط من إجمالي استهلاكها تقريبا.

ولفت إلى ان أهم التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بالغاز هي ان بعض الحقول مثل حقلي العربية والحصبة تحتوي على كمية عالية من الكبريت والذي سيرسل إلى معامل الخرسانية بالاضافة إلى وجود مواقعها بعيدا عن الشواطئ البحرية ما يرفع من تكلفتها.

وبين ابن جمعة ان السعودية تستهدف 10%من الطلب العالمي على البتروكيماويات في 2015 بحيث تكون التغذية من الغاز الطبيعي طبقا لتنبؤات ارامكو التي تتوقع ان يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14.5 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2030 مقارنة ب 7.1 مليارات قدم مكعب في 2007 وهذه الكمية بحسب ابن جمعة سوف تستخدم للاستهلاك المحلي وتحلية المياه.وقال إن سعر بيع الغاز إلى القطاع الصناعي والبتروكيماويات مازال اقل من دول الخليج والعالم عند 0.75 من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة (MMBtu) وهذه الكميات تأتي من الحقول غير المرتفعة التكلفة ولكن الحقول ذات الكبريت المرتفع تصبح تكلفته 3.5 إلى 5.50 دولارات لنفس الوحدة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/28/article722243.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

3/27/2012

توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال في 2012

الثلاثاء 4 جمادى الأول 1433 هـ - 27 مارس 2012م - العدد 15982

مختصون ل "الرياض": تطبيق نظام مراقبة الأجور يقلص حجمه إلى 20%

الرياض - فهد الثنيان

توقع مختصون ماليون ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي بالاقتصاد السعودي إلى 330 مليار ريال العام الحالي في ظل وجود ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة.

وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أهمية قيام مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة الغير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لاتدخل في حسابات الناتج المحلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير العمل الشهر الماضي بأن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى خلال 3 أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في المملكة.

وفي هذا السياق توقع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي إلى 330 مليار ريال العام الحالي، مفيدا بان إحصائيات الأمم المتحدة تقول إن حجم الاقتصاد الخفي يمثل 17 % سنويا من حجم الناتج المحلي للمملكة.

وأضاف أن عمليات غسيل الأموال هي جزء من الاقتصاد الخفي حيث إن مؤسسة النقد "ساما" تقوم بعمل ضوابط مستمرة لضبط الحوالات الأجنبية للخارج ومكافحة غسيل الأموال مع وجود تحديات كبيرة بهذا الخصوص تتعلق باتساع مساحة المملكة ووجود العدد الكبير من العمالة الوافدة حيث تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم من حيث العمالة الأجنبية.

وقال إن قيام وزارة العمل بخطوتها الأخيرة بفتح حساب مستقبلي لكل عامل وافد جاء استجابة لمطالب الوسط الاقتصادي بضبط حوالات العمالة مما يحل جزءاً من المشكلة وليس كلها حيث من المتوقع انخفاض حجم الاقتصاد الخفي بنسبة 20 % عند التطبيق الفعلي للقرار مع أهمية ضبط حوالات السعوديين والذين ربما يكون بعضهم غطاء للتحويلات الأجنبية.

وبين أنه مما يصعب مكافحة الاقتصاد الخفي هو وجود السيولة النقدية العالية بالاقتصاد المحلي والاعتماد الكامل على العمالة الوافدة بالوظائف المهنية والخدمية وقطاعات التجزئة والاعتماد بشكل كبير على المقايدة بتسليم الأموال وهي اخذ الأموال يد بيد حيث قامت الولايات المتحدة بعمل مقياس محدد لقياس مستوى السيولة النقدية الموجودة بالأسواق وأسباب تعامل الأفراد بالأوراق النقدية أكثر من غيرها لضبط الأموال الخفية التي تتهرب عن دفع الضرائب.

وطالب بن جمعة مؤسسة النقد ووزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد معايير لضبط السيولة المحلية ومعرفة السيولة المستخدمة بالشراء الفعلي والسيولة غير المستخدمة بالشراء الفعلي والتي لاتدخل في حسابات الناتج المحلي.

وقال إن قيام بعض المستثمرين الأجانب بالمملكة باستخدام تراخيص غير مشمولة بالأنشطة الممنوحة لها والتحايل على النظام والمعاملات غير الشرعية يعتبر جزء من الاقتصاد الخفي، موضحا بان الجهود الرسمية للمملكة ساهمت بوصول أرقام الاقتصاد الخفي إلى الأرقام الحالية كون المملكة تعتبر الأولى عربيا بمكافحة غسيل الأموال.من جانبه قال المتخصص المالي منصور السليمان أنة وفقاً لأحدث بيانات رسمية نشرتها وزارة العمل يوجد ما يزيد على 8 ملايين عامل وافد في المملكة يعمل أكثر من 6 ملايين منهم في القطاع الخاص وتبلغ الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية بحوالي 5% سنويا.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي أعلنتها وزارة العمل بتطبيق برنامج حماية ومراقبة الأجور الالكتروني والذي يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها، وهي خطوة ستضيق الخناق على الحوالات المالية في ظل تجاوز الحوالات الرسمية أكثر من 100 مليار ريال سنويا.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/27/article722001.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

3/26/2012

دخول الشباب للأسواق ينعشها

الاثنين 3 جمادى الأول 1433 هـ - 26 مارس 2012م - العدد 15981

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

إن سماح إمارة الرياض للشباب بدخول المراكز التجارية يوم الأربعاء الماضي قرار حكيم له منافع اقتصادية واجتماعية وترفيهية كبيرة. ففي عام 2003 كتبت مقالا بعنوان " أسواق تجارية أو سجون" تحدثت فيه عن مدى الأهمية الاقتصادية بعدم منع الشباب من دخول الأسواق التجارية. فذكرت أن المراكز التجارية العملاقة في الدول المتقدمة من ولاية كاليفورنيا إلى باريس، وفي الدول النامية من دبي إلى لبنان تتشابه فيما بينها في حرية التسوق مهما اختلفت المواقع والأشكال والمحلات فلا تجد بداخلها شرطه تتجول ولا مسؤول دولة يراقبك منذ دخولك تلك المراكز حتى خروجك. فالمراكز التجارية مفتوحة أبوابها للصغير والكبير سواء أكان رجلا أو امرأه دون أي تمييز لأنها أماكن تجاريه خاصة وليست سجونا أو قلاعا عسكرية. فترى المتسوق يستمتع بتسوقه ويقضي وقتا أطول حتى ينفد ما لديه من مال في ذلك اليوم.

إنها فعلا حرية شخصية وشرعية يتسوق فيها المستهلك عندما يريد ذلك مساء أو صباحا دون أن يحرم من حقوقه المدنية. فالنتائج التي تفرزها تلك الحرية وعدم الشعور بالخوف من مساءلته تنعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية والسلوك الاجتماعي.

هذا يشجع المستهلك على خروجه من منزله بقصد الترفيه أو لشراء ما يحتاجه من سلع وخدمات تجارية ما يعزز القوة الشرائية وينعش الاقتصاد ويزيد من مبيعات المحلات التجارية ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ومعدل التوظيف بينما تتقلص تكاليفها من خلال استغلال محلاتهم لجذب أكبر عدد من المستهلكين بغض النظر عن فئة الجنس ومن خلال رفع جاذبية المراكز التجارية وزيادة معدل الاستثمار الاقتصادي لدعم النمو ومواجهة أي حالة ركود اقتصادية. ناهيك عن تحسن جودة السلع والخدمات التجارية وتنوعها من خلال المنافسة التي تشتد مع زيادة الطلب على تلك السلع والخدمات.

إن ذلك التمييز قد أضعف نشاط المراكز التجارية منذ عقود والتي تعتمد مبيعاتها بشكل مباشرعلى الجنسين من تقديم خدمات مشتركة من مطاعم ومحلات تجارية أو مقصورة على الرجال ما انعكس سلبيا على أدائها.

وتؤكد مصلحة الإحصاءات العامة في 2010، ان عدد الذكور السعوديين كان أكثر من 9.5 ملايين فرد أي ما نسبته (50.9 %) من مجموع عدد المواطنين بينما بلغ عدد الذكور المقيمين غير السعوديين أكثر من 5.9 مليين فرد، ما نسبته (70.4%) من إجمالي عدد المقيمين غير السعوديين وهذه النسب كافية لتوضح لنا مدى أهميه فئة الرجال الذين قد يأتون الى الاسواق بدون عائلات ويتم منعهم ما يتسبب في خسارة ساحقة للمحلات في المراكز التجارية مع ارتفاع الايجارات وكذلك يفشل زيادة الاستثمارات في إنشاء مراكز جديدة بمواصفات عالمية ترقى الى مستوى الاقتصاد السعودي.

إن راحة المواطن وزيادة رفاهيته هما الأمن الحقيقي الذي ينشده كل مواطن سعودي من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة يكون عمودها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيس على حركة المتسوقين ويحفزها على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأقل الأسعار حيث إن زيادة المبيعات في الأسواق التنافسية يحفز المحلات على تخفيض أسعارها.

كما سنلاحظ منافع اجتماعية أخرى من تقلص الازدحام المروري في الشوارع الرئيسة التي يرتادها الشباب بسبب منعهم من دخول الأسواق وتحول في توزيع المحلات التجارية في تلك الشوارع.

ان من دواعي الرفاهية الاقتصادية للمواطن هو الاحساس بالراحة والسعادة من خلال وجود وسائل ترفيهية ومنها التسوق الوسيلة الوحيدة المتوفرة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع مع غياب دورالسينما وأماكن الترفيه التي مازال ممنوعاً دخول الشباب اليها.

ولا شك أنه قرار انتظرناه طويلا والحمد لله أنه يتحقق الآن ونأمل أن يتم إلغاء لافته أو كلمة (ممنوع دخول الشباب أو العزاب)..

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/26/article721704.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

3/19/2012

الفجوة بين أسعار غرب تكساس وبرنت

الأثنين 26 ربيع الآخر 1433 هـ - 19 مارس 2012م - العدد 15974

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

منذ أكثر من عام ونحن نلاحظ اتساع الفجوة بين اسعار غرب تكساس (WTI ) الفوري والمرجعي للنفط الأمريكي ونفط بحر الشمال برنت (Brent) المرجعي للنفط الاوربي والإفريقي، حيث وصل سعر غرب تكساس الجمعة الماضية الى 107 دولارات وبرنت الى 126.4 دولارا أي بفارق قدره 19.4 دولارا. إذا لماذا هذا الفرق بينهما؟ هل يعود الى ان بعض النفط مرغوب فيه اكثر من غيره او لأسباب أخرى مع وجود اكثر من 61 نوعا من النفط والتي يتم تداولها عالميا وتختلف في الجودة والقيمة السوقية. لكنّ نفطيْ غرب تكساس الوسيط وبرنت هما اهم مرجعين يتم تداولهما بشكل واسع ويتم مقارنتهما مع سلة اسعار الاوبك وأسعار نايمكس المستقبلية والأسعار الاخرى مع مراعاة الفروق في نوعيات النفط وبعض العوامل المؤثرة على تغيرات الاسعار.

ويتميز نفط غرب تكساس بجودته العالية الذي يشتق منه اكبر كمية من البنزين مقارنة بأي نفط آخر وهذا يتناسب مع بلد مثل الولايات الامريكية التي تستهلك المواصلات كمية كبيرة من البنزين خاصة في فصل الصيف وهو ذو كثافة خفيفة (API) gravity وأقل لزوجة viscosity ويسمى بالنفط الحلو على أساس تقييم معهد البترول الأمريكي وتبلغ درجة كثافته (39.6 )، فكلما ارتفع الرقم كلما كانت الجوده أفضل ويحتوي على فقط 0.24% من الكبريت. وفي العادة يسعر بعلاوة 5-6 دولارات الى سعر سلة الاوبك و 1-2 دولار الى سعر برنت ولكن هذه العلاوة تغيرت اخيرا كما نرى فيما بعد.

أما نفط برنت فعبارة عن مزيج من 15 حقلا نفطيا مختلفة موجودة في برنت وأنظمة ننيان في بحر الشمال وبكثافة اعلى من غرب تكساس عند درجة (38.3)، ولكنه مازال نفطا خفيفا وحلوا وترتفع فيه نسبه الكبريت الى 0.37% وهو مثالي لإنتاج البنزين ووقود التدفئة ويسعر بعلاوة تقريبا 4 دولارات الى سعر سلة الاوبك.

بينما يتم تداول نفط غرب تكساس في العقود الآجلة في بورصة نيويورك NYMEX Futures، ويتم تحديد قيمة هذه العقود على اساس شراء او بيع 1000 برميل من نفط غرب تكساس او عند بعض اسعار النفط الخفيف في وقت محدد. كما ان نايمكس يقدم معلومات عن الاسعار للبائعين والمشترين للنفط في الولايات المتحدة والعالم وتنتهي مدة كل عقد في أي شهر بثلاثة ايام قبل توقف المتاجرة بنفط غرب تكساس الفوري من نفس الشهر ويتم حساب سعر نايمكس الشهري على اساس متوسط الاغلاق اليومي للأسعار.

وفي محاولة للتأكد ان اسعار غرب تكساس وبرنت تسير في نفس الاتجاه تم عمل معامل الترابط بينهما من مايو 1987 الى فبراير 2012 على اساس شهري والذي أكد ان العلاقة قوية جدا وقريبة من (0.98) رغم تلك الفجوة الحالية بينهما. كما كانت الفجوة بين اسعار تكساس وبرنت ضيقة خلال الفترة من مايو 1987 الى مارس 2008 بمتوسط 1.43 دولار لصالح غرب تكساس، بينما بقيت الاسعار عند متوسط 3.6 دولارات من ابريل 2008 وحتى ديسمبر 2008، وكانت الاسعار متذبذبة من يناير 2009 حتى ديسمبر 2010 ولكن في المتوسط يكاد التباين صفرا. وشهدت الاسعار تحولا كبيرا في يناير 2011، حيث قفز برنت بمتوسط 16 دولارا ليوسع الفجوة بينه وبين اسعار غرب تكساس حتى هذه اللحظة وبنسبة 17%.

ان العوامل التي خلقت تلك الفجوة عديدة ولكن من اهمها انخفاض الدولار مقابل اليورو وارتفاع المخزون التجاري الامريكي بشكل مستمر والمواجهات والاضطرابات في الشرق الاوسط ومن اهمها احداث ليبيا وتعطل انتاجها في 2011 والحظر على نفط ايران الذي يؤثر بشكل مباشر على الاسواق الاوربية وتدفع بأسعار برنت الى الاعلى مع تناقص المعروض.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/19/article719717.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com