سقف إنتاج الأوبك مسؤولية مشتركة

الاثنين 12 شعبان 1433 هـ - 2 يوليو 2012م - العدد 16079

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ان تحديد سقف أعلى لإنتاج الاوبك (30 مليون برميل يوميا) لا يضع ضغوطا على أي عضو ان يخفض انتاجه كما كان معمولا به في نظام الحصص وهذا لم تحسب له ايران أي حساب على انها في يوم ما لا تستطيع ان تتفاوض على خفض الانتاج من قبل أي عضو في المنظمة. لذا جاء اجتماع الاوبك الخميس الماضي مخيبا لامالها في ظروف استثنائية تواجه فيه ايران حظرا على نفطها في 1 يوليو. فقد تقلصت فعلا صادراتها بنسبة 40% من 2.2 مليون برميل يوميا أي انها خسرت ما قيمته اكثر من 80 مليون دولار يوميا, وإذا ما تم تنفيذ الحضر كاملا فانها ستخسر ما يزيد على 100 مليون دولار يوميا وهذا يخلق ازمة مالية لإيران التي تشكل صادراتها النفطية 80% من عائداتها النقدية الأجنبية.

لذا تسعى ايران دائما الى رفع الاسعار عند اعلى طاقة انتاجية لها دون مراعاة الطاقة الانتاجية الاكبر لبعض الاعضاء مثل السعودية. فلم يعد الاعتقاد التقليدي السائد مقبولا بان السعودية ستبقى حاضنة لدول الاوبك على حساب اقتصادها وعلاقاتها المتوازنة مع المستهلكين والاقتصاد العالمي مع تغير معطيات الاقتصاد العالمي والمحلي. فعندما تزيد السعودية انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بطاقتها الانتاجية البالغة 12.5 مليون برميل، فهذا يعني ان لديها طاقة انتاجية فائضة نسبتها 22%، بينما طاقة ايران الانتاجية المتبقية 9% لاحظ الفرق بغض النظر عن حجم الانتاج. لذا تطالب ايران بخفض السعودية لإنتاجها لأنها تكسب بينما السعودية تخسر، وإلا خفضت انتاجها لتكون نسبة طاقتها الانتاجية مماثلة للسعودية. لكنها ترغب في تعويض قيمة ما تخسره من صادرات نتيجة الحظر بمحاولة رفع الاسعار حتى تمارسه ضغوط على الدول المستوردة لنفطها وهذا واضح من خلال تصريحاتها بان اسعار النفط سوف تتجاوز 150 دولارا.

فقد وصل متوسط اجمالي طاقه الاوبك الانتاجية المستدامة الى 34.441 مليون برميل يوميا في 2012 عند الانتاج الحالي 31.75 مليون برميل يوميا (استبيان بلاتز) لتكون الطاقة الانتاجيه الفائضة 2.741 مليون برميل يوميا منها 67% في السعودية بمفردها، ما يعني معظم دول الأوبك تنتج عند اقصى طاقة لها. فان انخفاض اسعار النفط في الفترة السابقة لم يكن سببه ارتفاع الانتاج فقط وإنما تدهور قيمته اليورو مقابل الدولار مع تفاقم حدة ازمة الديون الاوروبية واحتمالية خروج اليونان من عضوية الاتحاد الاوروبي وقبل ذلك كان سعر نايمكس في نطاق 100 دولار وبرنت 119 دولارا.

ففي مايو ارتفعت إمدادات النفط العالمية طفيفا 200 ألف إلى 91.1 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع انتاج خارج الاوبك إلى 53.1 مليون برميل يوميا (وكالة الطاقة الدولية). كما اكدت الوكالة إن أزمة منطقة اليورو سارعت من ركود أسواق النفط في مايو مع تصاعد القلق بشأن حدوث تباطؤ في النمو الصيني، حيث انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة 20% تقريبا من أعلى مستوياتها في 2012.

كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطلب العالمي ب 0.8 و 1.09 مليون برميل يوميا بمتوسط اجمالي 88.78 و 89.87 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013 على التوالي، عند متوسط اسعار غرب تكساس الفوري 96.80 و 97.00 دولارا في 2012 و 2013 على التوالي. كما توقعت أن يرتفع إنتاج غير الاوبك بمقدار 0.8 و1.2 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013, بينما الاوبك سيرتفع انتاجها بما يزيد على 0.9 و 0.4 مليون برميل يوميا في 2012 و2013 على توالي.

ان ارتفاع انتاج الاوبك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعند اسعار ما بين 85 و 100 دولار تعتبر مقبولة للمنتجين والمستهلكين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/02/article748622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 572 مليار ريال في 6 أشهر

جريدة الرياض

السبت 10 شعبان 1433 هـ - 30 يونيو 2012م - العدد 16077
25 ٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج


 

الرياض: فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.37 مليار برميل نفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة .

ويرى مراقبون محليون ودوليون بأن النصف الثاني من هذا العام سيشهد ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوربية.

وتتزامن هذه التصريحات مع توقعات الأوبك باستقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولا سيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن السعودية صدرت نحو1.37 مليار برميل تقريبا من النفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وأضاف أن الإنتاج السعودي استمر في الارتفاع في شهر مايو إلى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من أعلى قيمه له عند 122 دولار في مارس إلى متوسط 96 في يونيو مع تأزم أزمة الديون اليونانية .

وأشار إلى أن ذلك مارس ضغوطا على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.24 مقابل الدولار والذي نتج عنه تراجع أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار، ولكن ما زال التفاؤل قائم إذا ما اتخذت قادة المجموعة الأوروبية قرارات إيجابية تدعم الاقتصاد الأوروبي خاصة الدول التي تعاني من أزمات مالية. وقال إن السعودية لن تغير سياستها النفطية لدعم نمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من انخفاض سعر نايمكس دون 80 دولاراً وبرنت فوق 91 دولار.

وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من هذا العام ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 1% في يونيو مقارنه بالشهر الماضي.

وتابع بأنة من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الأمريكية لإنتاج البنزين وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوروبية.

وواصل حديثة قائلا "قررت الأوبك في 14 يونيو إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، علما بأن إنتاج الأوبك تجاوز هذا السقف بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا وبدأ الحضر الأوروبي على النفط الإيراني في 1 يوليو وقد تراجعت صادراتها بما يزيد على 30% قبل الحظر والآن ستتراجع صادراتها بما يزيد على 50% مما سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مع تحرك المضاربين في أسواق النفط الآجلة.

ولفت إلى أن المعروض العالمي من النفط بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في مايو ويوينو بزيادة 2.9 مليون برميل يوميا عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الاستهلاك العالمي 87.9 مليون برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعني أن العرض تجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.

من جهته قال فيل فيرلجر المحلل النفطي الأمريكي "الاقتصاد الروسي عرضة للتأثر بأي هبوط حاد في أسعار النفط، ربما يستطيع السعوديون استغلال ذلك بالحفاظ على مستوى الإنتاج عند عشرة ملايين برميل يومياً".

فيما قال ليو درولاس الخبير بمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن "هناك خلل كبير لأن معظم أعضاء أوبك لا يستثمرون بدرجة كافية، لذا فطاقتهم الفائضة محدودة، السعودية هي البنك المركزي للنفط أكثر كثيراً من أي وقت مضى.. هذا هو الواقع". وقال بيان مشترك لأوبك والاتحاد الأوروبي إن أوبك تتوقع استقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولاسيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وترى أوبك بأنه على صعيد العرض فإن السوق الحاضرة مازالت تتلقى الدعم من نمو كاف في المناطق المنتجة الرئيسية فضلا عن مستويات مناسبة من المخزونات. علاوة على ذلك مازالت الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك فعالة في تخفيف حدة ضغوط السوق.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/30/article748103.html هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.co

10 ملايين سعودي يرفضون السياحة الداخلية ويتجهون إلى الخارج

 

الخميس 8 شعبان 1433 هـ - 28 يونيو 2012م - العدد 16075

---

يدفعون 6.2 مليارات ريال على النقل الدولي

الرياض – فهد الثنيان

    كشفت إحصائيات دولية عن توقعاتها أن يرتفع عدد السعوديين المسافرين للخارج الى10.72 ملايين سائح في 2012.

وأجمعت بيوت خبرة دولية على أنة مع وجود هذا العدد الكبير للمواطنين السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج فإن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط، برؤيتها أن صناعة السياحة إحدى الموارد الهامة والحيوية التي تسهم حاليا بنسبه 3.6% في إجمالي الناتج المحلي وكذلك توظيف السعوديين برغم الكثافة العمالية الموجودة بالبلاد.

وقالت: المحرك الرئيسي للسياحة المحلية في السعودية هو السياحة الدينية مع وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية في لندن أن عدد السياح القادمين إلى السعودية في الربع الثاني من 2012، ومن المتوقع أن تزيد نسبتهم عن 8% على أساس سنوي إلى 14.87 مليون سائح في عام 2012.

ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بمعدل 6% خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لارتفاع عدد السائحين القادمين للمملكة انتعش قطاع الضيافة، حيث أوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية نمو قطاع الضيافة بموازاة قطاع السياحة، وتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق إلى 424 ألف غرفة بحلول عام 2016، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 317 ألف غرفه في عام 2012.

وتوقع التقرير أن يزيد عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج من 10.72 ملايين سائح في 2012 إلى 13.55 مليون سائح عام 2016.

وان ترتفع نفقاتهم السياحية الدولية إلى 40.5 مليار ريال في نهاية 2016.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: التقرير الإحصائي السنوي التاسع للإحصاءات السياحية لعام 2010 أشار الى أن عدد رحلات السعوديين السائحين إلى الخارج بلغ 4.7 ملايين رحلة لقضاء العطلات أي ما يعادل 65.5٪ من إجمالي الرحلات، إضافة إلى 1.6 مليون رحلة لزيارة الأصدقاء والأقارب، في حين مثلت الرحلات لغرض الأعمال والمؤتمرات ما يقارب 3.6٪ من إجمالي الرحلات.

وأنفق هؤلاء السائحون ما يقارب 22.6 مليار ريال، إضافة إلى 6.2 مليارات ريال على تكاليف النقل الدولي لخارج البلاد بإجمالي قدره 28.8 مليار ريال.

وأضاف: التقارير الدولية تشير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يحتاج إلى المزيد من الجهد لتطويره وجعل السياحة المحلية أكثر جاذبية حتى نرى زيادة اكبر في عدد القادمين وتقليص في حجم السياحة الخارجية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/28/article747543.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران قد تلجأ لطرق ملتوية للتحايل على العقوبات ولكن دون جدوى كبيرة

الأربعاء 07 شعبان 1433هـ - 27 يونيو 2012م

أكدوا لـ"العربية.نت" أن طهران ستفقد نحو 1.2 مليون برميل مع بدء الحظر الأوروبي خبراء: إيران ستخسر 60% من صادرات النفط خلال يوليو

دبي – صالح حسين

أكد خبراء نفط أن قرار الاتحاد الأوروبى بحظر استيراد النفط الإيرانى والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، ستكون له تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد على الصادرات النفطية في توفير نحو 80 بالمئة من احتياجاته من العملة الصعبة، وهو ما يؤكد أن إيران ستواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بعد تنفيذ الحظر الأوربي، في ظل قيود هائلة وعقوبات كبيرة ستواجه أي دولة تحاول اختراق هذا الحظر. وقال الخبراء لـ"العربية.نت"، إن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً في السوق العالمي، في ظل الإنتاج الكبير لدول "أوبك" والذي يزيد على 30 مليون برميل يومياً، وهو ما يرجح عدم تأثر الأسعار كثيراً بعد فرض الحظر الشامل. وأكد الخبراء أن إيران فقدت نحو 40 بالمئة من إجمالي صادراتها النفطية أو ما يزيد على 800 ألف برميل يومياً من إجمالي صادراتها التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل، منذ بدأ الحظر التدريجي قبل 5 أشهر، وتوقعوا ارتفاع معدل التراجع في يوليو المقبل إلى 60 بالمئة من إجمالي الصادرات، أو ما يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً، خاصة بعد إعلان كوريا الجنوبية عن وقف وارداتها النفطية من إيران والتي تصل إلى 240 ألف برميل يومياً. وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت رسميا أول أمس الاثنين، على تطبيق الحظر على استيراد النفط الإيرانى ابتداء من أول يوليو المقبل بحسب ما هو مقرر، وحذرت إيران من مزيد من الضغوط إن هي استمرت في تجاهلها المطالب الدولية بشأن برنامجها النووي، وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، حظر تعامل الشركات الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين مع التأمين على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.

خسائر هائلة

وقال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن إيران فقدت بالفعل نحو 40 بالمئة من صادراتها النفطية أو ما يعادل 800 ألف برميل يومياً، قبل بدء تطبيق العقوبات الأوروبية مطلع يوليو المقبل، وبعد قرار كوريا الجنوبية بوقف وارداتها النفطية من إيران يرتفع معدل التراجع إلى ما يقارب نصف الصادرات الإيرانية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يتكبد في المتوسط نحو 80 مليون دولار يومياً، وهي خسارة هائلة في ظل اعتماد إيران على النفط في توفير 80 بالمئة من احتياجاتها من العملة الصعبة".

وتوقع بن جمعة أن يرتفع معدل التراجع إلى 60 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، لتنخفض إلى واحد مليون برميل يومياً فقط، مع تطبيق الحظر الأوروبي خلال يوليو المقبل، مشيراً إلى أن إنتاج إيران تراجع بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحظر سيضر إيران كثيراً، وفي حالة استمراره لفترة طويلة سينهك اقتصادها بالكامل".

وقال، "إن العامل الاساسي الذي يضغط على إيران في هذا المجال، هو ارتفاع إنتاج دول الـ"أوبك"، وانخفاض أسعار الخام"، مؤكداً أن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً على السوق، خاصة في الفترة الحالية التي لا تشهد نمواً في الطلب على النفط".

الطرق الملتوية

وأكد بن جمعة أن إيران لو لجأت إلى طرق ملتوية –وهي قليلة جداً- لتبيع نفطها في السوق السوداء، فلن يكون مجدياً، لأنها لن تجد زبائن، لأن المستهلكين معروفي، وهناك رقابة شديدة على تحركات الناقلات والسفن، تجعل جميع التحركات مكشوفة، مضيفاً، "وحتى في حالة توافرهم فستضطر للبيع بأسعار منخفضة جداً، وبكميات هائلة، في ظل توافر كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي من دول "أوبك".

وأشار إلى أن إيران قد تلجأ إلى أسلوب مقايضة النفط الخام باحتياجات أخرى، من دول مثل الصين والعراق وبعض دول أمريكا اللاتينية، ولكن كل ذلك لن يستمر طويلاً في ظل الضغوط الامريكية التي ستواجهها الدول المخالفة للحظر".

وتوقع بن جمعة ارتفاع نسبي لأسعار النفط مع بدء العقوبات الأوروبية على إيران، ليصل سعر خام "نايمكس" إلى نحو 100 دولار، على أن يعود إلى الاستقرار حول الـ90 دولار في مرحلة لاحقة".

الدول المستثناة من العقوبات

وأشار بن جمعة إلى أن الدول المستثناة من العقوبات، لن تجد بداً من توفير مصادر أخرى للصول على احتياجاتها النفطية بعيداً عن إيران، متوقعاً أن تخفض الصين التي وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، لأن مصالحها الاقتصادية ترتبط بأمريكا وأوروبا أكثر من إيران، مدللاً على ذلك، بأن "الصين زادت بالفعل واردتها النفطية من السعودية خلال الشهر الماضي".

وأكد أن تركيا أيضا ستتجه إلى دول الخليج لتوفير احتياجاتها النفطية، وتعويض وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 182 ألف برميل يومياً.

خبير: العقوبات قد تطيح بنصف صادرات إيران النفطية

آخر تحديث: الإثنين 28 رجب 1433هـ - 18 يونيو 2012م KSA 15:24 - GMT 12:24

فهد بن جمعة لـ"العربية.نت": اقتصاد طهران سيتضرر كثيراً

صادرات إيران من النفط تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً

دبي – صالح حسين

توقع المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع صادرات إيران من النفط بنحو 800 مليون برميل يومياً مع بدء تطبيق العقوبات، بدء سريان حظر أوروبي تام على استيراد النفط الإيراني، مطلع يوليو/تموز المقبل، وفرض عقوبات أمريكية موجعة جديدة اعتباراً من 28 يوليو على دول تستورد النفط الإيراني.

وقال بن جمعة في تصريحات عبر الهاتف لـ"العربية.نت"، "إن التراجع في الصادرات الإيرانية من النفط، قد يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي الصادرات التي تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً"، وهو يؤكد أن "الاقتصاد الإيراني سيتضرر كثيراً من هذه العقوبات".

محاولات زيادة الأسعار

الدكتور فهد بن جمعه

وأشار إلى أن إيران كانت تحاول بكل جهدها إصدار قرار من منظمة "أوبك" في اجتماعها الخميس الماضي في فيينا، بتخفيض سقف الإنتاج الحالي المقرر عند 30 مليون دولار، حتى يساهم ذلك في زيادة الأسعار بما يعوضها الخسائر المحتملة من تراجع الصادرات، مشيراً إلى أنه يرفض فكرة خفض الإنتاج اشتناداً "لأسباب سياسية، حيث يصب خفض الإنتاج بشكل مباشر في تقوية موقف إيران الداعم للنظام السوري في مواجهة شعبها الشقيق".

وأوضح أن تراجع الصادرات الإيرانية سيساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل نسبي، مع توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تقوم بعض دول "أوبك" بتعويض أي نقص في الإنتاج المقرر عند 30 مليون برميل يومياً.

بن جمعة لـ"العربية.نت": خفض الإنتاج يرفع الأسعار ويصب في صالح إيران

الخميس 24 رجب 1433هـ - 14 يونيو 2012م

دبي - صالح حسين

قال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن اجتماع "أوبك" المقرر الخميس في العاصمة النمساوية فيينا، لن يشهد أي تغيير لسقف الإنتاج الحالي عند 30 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن هذا السقف ليس إلزامياً ويأتي حفاظاً على مصالح أعضاء المنظمة، ويساهم في الحفاظ على مستوى أسعار مناسب للمنتجين، وكذلك للاقتصاد العالمي الذي يحتاج لسعر يساهم في تشجيع الاستثمار، ليمنحه دعماً يساعده على مواجهة الأوضاع الاقتصادية المضطربة على مستوى العالم". وتوقع بن جمعة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، تراجع أسعار النفط بنهاية أعمال المؤتمر، نتيجة تراجع آمال المتداولين في ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة"، مضيفاً "أتوقع أن يعود خام نايمكس لسعر 95 دولاراً". وأكد، أن إيران تقف بقوة وراء محاولات خفض الإنتاج، حتى ترتفع الأسعار عن المستويات الحالية، لتستفيد من زيادة الأسعار في ظل التوقعات بتراجع إنتاجها خلال يوليو المقبل مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية، وهو ما يجعل الأسعار المرتفعة تعوض جانباً من خفض الإنتاج الإيراني".

دعم إيران

وطالب الخبير الاقتصادي السعودية، بعدم الاستجابة لدعوات خفض الإنتاج، مشيراً لوجود أسباب سياسية لهذا الأمر، حيث إن خفض الإنتاج وما يتبعه من ارتفاع الأسعار سيكون المستفيد من ذلك سيكون هو إيران، وهو ما يساعدها على مواصلة دعمها للنظام السوري في هذه الظروف التي تمر بها الدولة الشقيقة".

وكان عدد من دول "أوبك" قد طالبوا السعودية بتقليص الإنتاج الزائد لوقف تراجع سعر النفط المتواصل منذ مارس الماضي، وجاءت هذه المطالب بعد تصريحات لوزير البترول السعودي على النعيمي، قال فيها "إنه ربما يتعين على أوبك رفع سقف الإنتاج".

وتنتج أوبك فوق سقف إنتاجها المحدد بنحو مليوني برميل يوميا، أغلبها من السعودية.

أعباء "أوبك"

كما طالب الدكتور فهد بن جمعة السعودية بالخروج من "أوبك"، مشيراً إلى أن المملكة تتحمل أعباء كثيرة نتيجة وجودها في هذه المنظمة، وكثيراً ما يوجه لها اللوم لها لأنها تأتي على نفسها لضبط سوق النفط، حيث أصبحت حاضنة للمنظمة، وتتحمل مسؤولية حماية السوق دون أي ميزة من ذلك".

أسعار معقولة

وقال مطور الأعمال السابق في قطاعي النفط والغاز العالمي في "مؤسسة البترول الكويتية"، الدكتور هاني الغواص، "سيكون هناك نقاش حاسم في مسألة سقف الإنتاج، الكل يؤكد أن هناك فائضا في الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل، وأعتقد أن الهدف إبقاء سعر النفط عند مستوى معقول بين 90-100 دولار للبرميل، سوف يتطلب مفاوضات مستفيضة، ويتوقع أن يتم الموافقة على تخفيض الإنتاج بنحو 1-1.5 مليون برميل، حيث إن الإنتاج الحالي يفوق السقف المتفق عليه سابقاً بنحو 2 مليون برميل".

وأضاف الغواص، في مقابلة مع قناة "العربية"، "أعتقد أن جميع الدول المصدرة للنفط، ترى أن هناك ارتباطا أساسيا بين قدرتها على تصدير النفط، وبين النمو الاقتصادي في العالم، لكن السعر المرتفع للنفط، يقلل القدرة على استكمال الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو لا يزال هشا جداً، وفي أوروبا غير واضح وربما تلحق إيطاليا باليونان وإسبانيا، وكل هذه العوامل مؤثرة، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادي في الصين".

وهناك نقطة أخرى مهمة، وهو انخفاض النفط الإيراني المتوقع في يوليو نتيجة العقوبات في يوليو المقبل، وهذا النتقص قد لا يعوضه أي طرف آخر سوى دول الخليج".

معركة ساخنة لاختيار أمين عام والمرشح السعودي الأوفر حظاً

ويشهد اجتماع "أوبك" في فيينا معركة أخرى، لاختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفاً للأمين العام الحالي الليبي عبدالله البدري الذي تنتهي مدته رسمياً في نهاية ٢٠١٢، ويتنافس على هذا المنصب عدة مرشحين في مقدمتهم السعودي الدكتور ماجد المنيف، مندوب المملكة في المنظمة، بالإضافة إلى مرشحين من العراق، إيران والإكوادور.

ويساهم الأمين العام وهو الممثل الرئيسي للمنظمة التي تضم 12 دولة على الساحة العالمية في وضع سياسة الإنتاج وهو مسؤول عن أمانة المنظمة في فيينا.

وأكد بن جمعة أن معركة اختيار الأمين العام الجديد، "ستشهد جدلاً حاداً، ولكن يمكن أن يكون هناك اتفاق، في حالة وجود منافع متبادلة"، متوقعاً بأنه في "أغلب الأحوال لأن المرشح السعودي سيحصل على أعلى الأصوات".

أما الدكتور هاني الغواص، فقال "في ظل الظروف الحالية والمترابطة في عدة ملفات شائكة، أتوقع ألا يكون هناك اتفاق على اسم الأمين العام، ليظل المنصب شاغراً لفترة طويلة".

جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

Dr. Fahad bin Jumah 14-6-2012 د. فهد محمد بن جمعه