د. فهد محمد بن جمعه 29-8-2012

ضغوط سياسية غربية للتأثير على أسعار النفط

الأربعاء 11 شوال 1433هـ - 29 أغسطس 2012م فهد بن جمعة لـ"العربية": السعودية تستهدف مستويات لا تضر الاقتصاد العالمي http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/29/234968.html فهد بن جمعة متحدثاً لـ"العربية" العربية.نت قال الكاتب الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن هناك أسباباً سياسية أكثر منها اقتصادية للتأثير على أسعار النفط، حيث اقتربت الانتخابات في أمريكا، وهناك حملة بدأت في هذا السياق، كما أن الهدف السياسي لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، ولكن هناك هدف سياسي في منطقة الخليج، وهو أن انخفاض الأسعار يزيد الضغوط على إيران". وأضاف بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" قائلا: "إن التهديد باللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية يكون له تأثير في تراجع الأسعار، وإن لم يكن بصورة كبيرة خلال هذه المرة، مشيراً إلى أن نقص المعروض بنحو 1.4 مليون برميل في الأسواق العالمية، "ونحن نعلم أن المخزون الأمريكي انخفض بنحو 5 ملايين برميل خلال الأسبوع قبل الماضي بالتزامن مع زيادة الاستهلاك في فصل الصيف". وأكد بن جمعة أن استراتيجية المملكة العربية السعودية واضحة، حيث تستهدف أسعار في مستوى بين 85-90 دولاراً للبرميل، مضيفاً: "إن الكثير من المنتجين يطالبون السعودية بزيادة الإنتاج للحصول على سعر أفضل، ولكنهم لا يفهمون استراتيجية المملكة التي ترى أن ارتفاع الأسعار يجب ألا يصل إلى مستويات تضر الاقتصاد العالمي". وتوقع فهد بن جمعة أن تنتج السعودية خلال الفترة المقبلة نحو 10 ملايين برميل يومياً، وهو ما يعني تصدير نحو 7.3 مليون برميل يومياً، وستعمل بكل جد للحفاظ على أسعار في حدود 90 دولاراً لخام نايمكس، ونحو 102 إلى 105 دولارات للخام العربي الخفيف". جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2010

صادرات المملكة النفطية تسجل 747 مليار ريال في 8 أشهر

السبت 14 شوال 1433 هـ - 1 سبتمبر 2012م - العدد 16140

---

26% نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان

    بلغت صادرات المملكة نحو 1.81 مليار برميل تقريبا من النفط خلال ال8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتتوقع وكالة الطاقة أن ترتفع مخزونات النفط في الاقتصادات الصناعية المتقدمة إلى 2.62 مليار برميل أو 57 يوماً بنهاية العام الجاري، وهو ما يعد من بين أعلى مستويات مخزونات نهاية العام في العقد الأخير بسبب تراجع الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وانخفضت أسعار الخام دون مستوى 90 دولاراً للبرميل بعدما تدخلت السعودية بزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ سنوات في وقت انخفضت فيه الصادرات الإيرانية بسبب عقوبات غربية.

وقالت الوكالة إنها خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 150 ألف برميل يومياً إلى 830 ألف برميل يومياً أي أقل من 870 ألفاً متوقعة في 2012.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 1.81 مليار برميل تقريباً من النفط خلال 8 أشهر الماضية من 2012 بقيمة 747.56 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية ما زالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يومياً مع تحسن سعر النفط العربي الخفيف في أغسطس مقارنه بالشهر الماضي بعد أن تحدث مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث وصل برنت إلى فوق 115 دولاراً الجمعة الماضية ونايمكس إلى 96 دولاراً. كما ساهم انخفاض الصادرات الإيرانية وإمدادات بحر الشمال بسبب صيانة حقول النفط والمخاطر المتصلة بالأحوال الجوية تعطل في إنتاج خليج المكسيك.

ولفت إلى أن تقرير إدارة معلومات الطاقة أكد أن مخزونات النفط الاحتياطية العالمية بدون إيران تقلصت بمقدار 1.20 مليون برميل يومياً في يوليو وأغسطس فترة ارتفاع الطلب الموسمي.

وتابع بأنه رغم ذلك علينا عدم تجاهل مدى تأثير الاقتصاد العالمي الذي ما زال ضعيفا على توقعات الطلب على النفط في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ابن جمعة فإنه من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي في 8 أشهر من هذا العام ما يقارب 622.4 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بعد ارتفاع الاستهلاك المحلي بنسبة 7.7% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي في فترة الذروة لموسم الصيف وبقاء الاستهلاك عند مستوى الاستهلاك تقريبا في أغسطس.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المؤشرات الدولية تشير إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بصورة أكبر من المتوقع في العام المقبل مع تراجع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يزيد مخزونات الوقود في العالم ويمنح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن التوقعات الدولية بما فيها وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لاستهلاك النفط على مستوى العالم لعدة سنوات، وخفضت توقعاتها للطلب في عام 2013 بواقع 400 ألف برميل يومياً في ضوء "التباطؤ المقلق" في النشاط الاقتصادي العالمي.

وتوقّع القحطاني أن يستمر البعد السياسي في تقديم الدعم للأسعار، بالإضافة إلى أن آثار الحصار الاقتصادي على النفط الإيراني من المرجح أن تستمر بدرجة كبيرة على السوق في النصف الثاني من عام 2012.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/01/article764371.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

نطاقات توظيف أو تهويل؟

الاثنين 9 شوال 1433 هـ - 27 اغسطس 2012م - العدد 16135

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    قريبا سيصنع نطاقات قرار رفع أجور السعوديين بالإضافة الى نسبة السعوده لن يكون حلا سحريا لقضية التوظيف، لأن اشتراط مستوى أدنى من الاجور سواء كان مقارنته بمتوسط اجور العمالة الوافدة في المنشأة او الحد الادنى للأجور الحكومية، ما يعتبر محاولة اخرى لإعطاء تقنية نطاقات فرصة اكبر بدلا من الحلول الاقتصادية المجدية لبلد في مرحلة التنمية والتطور. إن رفع مستوى الاجور في القطاع الخاص، ليس كما يعتقده البعض انه يحفز السعوديين على العمل، لانه سيبقى على الحد الادنى من نسبة التوظيف ويكون له آثار سلبية على مستقبل التوظيف والمنشأة والمستهلك والاقتصاد، رغم اعلان الوزير توظيف أكثر من 247 ألف مواطن خلال 10 شهور من انطلاقة نطاقات لكن هذا يعود الى تأنيث المحلات النسائية والسماح لهن بالعمل.توظيف السعوديين في سوق العمل غايات وأهداف استراتيجية تعتمد على سياسات وآليات فاعلة للوصول الى التوظيف الامثل للموارد البشرية في إطار الرؤية المستقبلية لسوق العمل دون الاضرار بالانتاجية والمستهلك على السواء. فإن التشييد على ارض سوق عمل هشة سيؤدي الى الانهيار، فعلينا إيجاد الارض المناسبة لتكاثر فرص الوظائف التي يتدافع عليها السعوديون لأن من حقهم الاختيار في مجتمع مازالت ثقافة العمل لديه شبه غائبة. اذا علينا ان نختار السياسات التي توظف في الحاضر وبنسب اكبر في المستقبل حتى لا تتكون فجوة كبيرة بين ما نتوقعه وما يحدث على ارض الواقع من خلال التوظيف المستدام.رفع الاجور او تحديد الاجور له محددات مثل: مستوى النضوج الاقتصادي، تكلفة المعيشة، متوسط الاجور في السوق، عدد ساعات العمل، إنتاجية العامل. كما هو معمول به في الولايات المتحدة والدول التي لديها حد أدنى للأجور هذا من جانب العامل، أما على جانب المنشأة فهي تبحث عن العامل المنتج (عدد الوحدات المباعة أو المنتجة/عدد ساعات العمل)، فعندما يكون اجر العامل مرتفعا وإنتاجيته متدنية فأنها تتحمل التكلفة الثابتة (راتب العامل) زائدا التكلفة المتغيرة المرتبطة بعملية الانتاج قبل ان تصل الى نقطة التسوية. كما علينا عدم تجاهل جانب المستهلك المتضرر الاكبر الذي سيعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع الاجور. أما الجانب الاقتصادي المتعطش لتنويع مصادر دخله، فلم يعد اقتصادا حرا بل اصبح مقيدا بأجور العمالة غير المتوازي مع مستوى الانتاجية، مما سيقصم العمود الفقري للمنشآت.نستخلص من ذلك ان سياسات التوظيف يجب ان ينظر اليها من جميع الجوانب وعلى المدى المتوسط والطويل وكيف نقلص البطالة في نهاية الخطة وكيف ندعم تكاثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توظف ما يزيد على 60% من العمالة في الدول المتقدمة. وعلينا ان لا نقع في فخ السياسات الوحدانية قصيرة النظرة. لأن التوظيف الاستراتيجي هو الاهم وليس التوظيف الوقتي لتقليص قائمة المسجلين في حافز.استمع الى قول الاقتصادي المعروف توماس سويل « عندما يكون الحد الأدنى للأجر الحقيقي صفرا: لا بطالة» بمعنى آخر اذا ما اردنا تقليص البطالة الحالية فلا نرفع الاجور بل نتركها للسوق حتى نحفز جانب الطلب على العمالة. هكذا تصبح التناقضات في قرارات التوظيف واضحة نريد التوظيف ولكن نرفع الاجور متجاهلين ان ذلك سيوظف القليل من اصحاب المهارات العالية والتعليم المتخصص، بينما يحرم الكثير من ذوي المهارات المتدنية والتعليم والذين يمثلون اكبر نسبة من الباحثين.علينا ترك سوق العمل يحدد الاجور ‹Laissez Faire› دون فرض قيود عليه تقوض مبادئ السوق الحرة، لأننا لا نستطيع رفع انتاجية العامل عندما ترتفع الأجور، مما ينتج عنه خسارة كبيرة في الكفاءة والفعالية ويهدد مستقبل المنشآت. واذكر ليس اقتصادنا متقدما بل نام حتى يكون لدينا حد أدنى للأجور يشجع العامل على الكسل وسوء الانتاجية وتحجيم المنافسة في سوق العمل ويرفع من معدل التضخم الذي سيحول أي زيادة في الاجور الى تناقص في الدخل الحقيقي للعامل.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/27/article763014.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

وظفوا السعوديين

الاثنين 2 شوال 1433 هـ - 20 اغسطس 2012م - العدد 16128

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    السعوديون ذكوراً وإناثا يريدون أن يعملوا ولكن رغباتهم في نوع العمل وأوقات العمل تختلف، فمنهم من يرغب في العمل صباحا أو ليلا، لكن لا يرغب العمل 48 ساعة أسبوعيا وإنما العمل بالساعة، فلماذا لا يتم تطبيق نظام الساعات وتقليص عدد ساعات العمل الاسبوعي ويتم حساب ذلك جزءا من السعودة؟ سهلوا توظيف السعوديين الاعداد الحالية كبيرة والقادمة لسوق العمل تتجاوز 300 الف عامل سنويا. إن هذه الخطوه تدل على مدى إدراكنا لحجم القضية ومدى رغبتنا في توظيف السعوديين بدلا من المراهنة على قرارات (العصا والجزرة) التي لم تكن فاعلة ولن تكون فاعلة في المستقبل.

ان المراهنة على برنامج نطاقات او على عملية الاحلال لن تكون استراتيجية التوظيف في المستقبل بل ستفاقم من البطالة مع اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا التي لم تتكامل فقرات ظهرها الى الآن، مما سيحفز على احتكارالقلة وتركز الشركات الكبيرة في السوق في جميع قطاعاته ليتضرر الباحث عن العمل والمستهلك على السواء ويصبح تنويع مصادر الدخل في تراجع في وجهة خططنا الخمسية الطموحة. إن حلول التوظيف تتمحور في استراتيجية خلق المزيد من الوظائف وبنسب سنوية كبيرة حتى يكون أمام السعودي العديد من الخيارات عسى أن تلبي رغباته بالحد الأدنى على الاقل.

إن تخفيض ساعات العمل والعمل بالساعة سيستفيد منه اقتصادنا من خلال خلق وتقاسم فرص العمل. فلعلنا نستفيد من بعض تجارب الدول المتقدمة، حيث خفضت البرتغال ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة لزيادة المرونة في 1996، ولم يكن القصد تقاسم فرص العمل ولكن نصف العمال البرتغاليين كانوا يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع قبل العمل بالقانون. أما الحكومة الفرنسية فقد خفضت ساعات العمل الاسبوعية من 39 إلى 35 ساعة في 1 فبراير 2000، حيث ذكر مارتين أوبري، وزير العمل سابقا، أن الهدف من هذه السياسة هو الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة على انها سياسة تؤدي الى تقليص معدل البطالة دون التأثير على دولة الرفاه.

لذا وصف الكثير من الاقتصاديين السياسة الفرنسيه بأنها سياسة وأيديولوجية غير عقلانية، تفرض المزيد من القيود على سوق العمل وستؤدي إلى انعدام الكفاءة بشكل أكبر وقد تزداد مشكلة البطالة سوءا في فرنسا. لكن تحليلي لمعدل البطالة الفرنسيه خلال الفترة من 1999 الى 2008، أوضح ان البطالة انخفضت من 11% في 1999 قبل القرار الى 9.7% في 2000 بعد القرار واستمرت في نطاق هذا المعدل حتى وصلت الى 7.4% في 2008 اقل مستوى لها ابان حدوث الازمة المالية العالمية. هذا يشير انها سياسة نجحت في تخفيض معدل البطالة مع مراعاة الاعداد الجديدة التي دخلت السوق سنويا.

ولنا عبرة في تركيز (ماينارد كينز) على سياسات إدارة الطلب واقتراحه بان البطالة يمكن تخفيضها من خلال تخفيض ساعات العمل، بل انه أكد انه الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة. لذا نحتاج الى التركيز على جانب الطلب من قبل الباحثين وإدارته بكفاءة من خلال تقليص عدد ساعات العمل والسماح بالعمل بالساعات وإدخاله في برنامج نطاقات من اجل تحفيز المنشآت على منح المزيد من فرص العمل. وكذلك جانب الطلب من قبل القطاع الخاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل جميع العقبات التي تواجهها حتى يكثر المبادرون وتخلق الوظائف.

لذا اقترح خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة الى 40 ساعة اسبوعيا وتحديد العمل الجزء بالساعات بما لا يقل عن 4 ساعات في اليوم وان يكون الاجر في الساعة 20 ريالا، حسب ما ذكرته بالتفصيل في مقالي "تطبيق العمل الجزئي بأجر محدد " الرياض 25 يوليو 2011. فان رفع الاجور وعدم تطبيق نظام العمل بالساعة في ظل وضع سوق العمل الحالي يؤديان الى عدم زيادة التوظيف.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/20/article761473.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

احتكار القلة يهدد المنافسة

 

الاثنين 25 رمضان 1433 هـ - 13 اغسطس 2012م - العدد 16121

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    كثر الحديث هذه الأيام عن غلاء الأسعار والخدمات ومطالبة بالتدخل الحكومي للحد من ارتفاعها، فلا يعرف المستهلك، إذا ما كانت ارتفاع الاسعار سببه الاحتكار أو انها ارتفاعات طبيعية مع غياب مجلس حماية المنافسة التي تنص مادته الاولى على: " يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة" دون ان يوضح لنا، لماذا ترتفع الاسعار؟ هل يوجد لدينا احتكار القلة؟ كيف يحصل المستهلك على افضل الاسعار في السوق؟ ومتى تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار وهل هي سياسة ناجحة تاريخيا؟ .

يتسبب احتكار القلة في ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات ويهدد الشركات المنافسة بوضع حواجز مصطنعة لمنعها من دخول السوق من خلال خفض اسعاره بأقل من تكاليفه. ان احتكار القلة “oligopoly” نظام اقتصادي مشترك في مجتمع اليوم ويعرف بأنه الهيكل السوقي الذي يهيمن عليه عدد قليل من الشركات تبيع منتجات متشابهة أو متطابقة في نفس المنطقة الجغرافية، وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقا مركزة بشكل كبير. فعلى الرغم من سيطرة تلك الشركات القليلة، إلا انه يوجد عدد من الشركات الصغيرة التي تعمل أيضا في نفس السوق ولكنها مكملة لها او خاضعة لرحمتها فلا تستطيع المنافسة. على سبيل المثال، شركات الطيران الرئيسية قليلة العدد ومحدودة المنافسة وتنشأ حولها العديد من شركات الطيران الصغيرة التي تقدم الطعام للسياح أو تقدم خدمات متخصصة.

ويشكل هيكل سوق التجزئة عددا قليلا من شركات احتكار قلة التي تتواطأ لرفع الأسعار على منتجاتها، بسبب الطلب الزائد لكي تحقق أكبر ارباح مؤقتة بتقييد المنافسة في التجزئة على حساب المجتمع. وبما ان الارباح مؤقتة فعليها في المديين المتوسط والطويل ان تستبدل بشكل مستمر الماركات الحالية بأخرى جديدة حتى لا يميز المستهلك بين الاسعار السابقة وألاحقه شكلياً وليس نوعياً. لذا يسعى اصحاب احتكار القلة الى امتلاك العديد من الاسماء المتعددة للسيطرة على اكبر حصة في السوق في نفس القطاع، فتجد أحد هؤلاء الاحتكاريين يملك اكثر من 100 اسم تجاري، بينما المستهلك لا يدرك ذلك وتكون فرصة قيمة في بلدنا الذي لا يوجد به قانون يحدد نسبة الحصة السوقية الاحتكارية ( Herfindahl Index) من اجمالي السوق لكي يتم محاكمة الشركة المخالفة وتفكيكها.

فلا شك أن آثار احتكار القلة في قطاع بيع التجزئة او أي قطاع آخر هو جزء من هيكل السوق الذي يضر بأصحاب الدخول المتدنية أكثر من غيرهم عندما يتم تثبيت الأسعار، لان المواد الاستهلاكية تحظى بالنصيب الاكبر من ميزانياتهم. فاحتكار القلة لا يحفز على خفض التكاليف، بل يؤدي إلى ندرة في الكفاءات والابتكارات في القطاع نفسه. كما يضر بالمنافسة ويحد منها ما ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد.

فنادراً ما تجد احتكار القلة في قطاع التجزئه في الاسواق الحرة، لأن الشركات القائمة تواجه منافسة من الشركات الجديدة، فلا يمكن للشركات الاحتكارية ان تستمر في تحمل الخسائر إلى أجل غير مسمى، مما يدخلها في معضلة برزنر (Prisoner’s Dilemma ) التي تؤكد ان الوقت محدود أمام شركات احتكار قلة قبل ان تغش بعضها البعض بتخفيض أسعارها للحصول على المزيد من المبيعات.

ان الحد من ظاهرة احتكار القلة يتم بتفعيل مجلس حماية المنافسه ليقوم بأداء عمله وذلك بتحديد نسبة الحصة السوقية التي تعتبر احتكارية حتى تقوى المنافسة ويحصل المستهلك على افضل المنتجات والخدمات وأفضل الاسعار طبقا لآلية السوق. كما علينا ان نتخلص من بعض القرارات التي قد تدعم احتكار القلة مثل: برنامج نطاقات وصندوق الموارد البشرية التي دائما تصب في صالح الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة. ولم يثبت تاريخيا ان التدخل الحكومي في السوق كان فاعلا إلا في حالة نادرة وعند فشل السوق مؤقتا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/13/article759586.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Saudi Arabia likely to consume 450m barrels of oil for power production

RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 450 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between SR14-SR18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.
Member of the International Association for Energy Economics (IAEE) Fahad bin Juma said the recently-announced plan of the Ministry of Commerce and Industry to build 16 nuclear reactors at the cost exceeding $100 billion makes them wonder on their economic feasibility of such reactors in the presence of abundant quantities of oil and natural gas in the Kingdom at low cost.
He said energy economics of new reactors for production of nuclear energy remains a controversy and that nuclear energy has normally high capitals in terms of cost whereas costs of direct fuel are low.

Compared to other energy generation means, the nuclear energy enormously depends on a number of assumptions such as time scale for building, financing, costs of storage taking into consideration issues related to decommissioning of the reactor and costs of storing nuclear waste, the expert said. He said nuclear energy is clean energy but, however, it is not renewable and expensive in terms of construction and necessitates high efficiency in operation and lifespan of a reactor extends from 40 to 60 years at best before it becomes non-operational and be kept in a safe place at a cost exceeding $300 million.

Referring to cost, the Saudi expert said cost estimates are much higher now than earlier anticipated where financing of two nuclear units now stands at nearly $14 billion. He said nuclear reactors require uranium for operation, though other materials may be used, adding that prices of uranium in global markets stood at nearly $44.09 per kg in 2005, rose to $249.12 per kilo in 2007 then fell considerably in 2008 in the aftermath of the international economic crisis where its prices have fluctuated since then.
He said the Kingdom consumed approximately 400 million barrels of oil for the production of electric power in 2009, and the consumption is expected to hit 450 million barrels in 2012 at a cost ranging between SR14 and 18 billion at world prices.
On his part, economic adviser Ali Al-Dagag said the Kingdom's concern over oil alternatives is strategic and important for Saudi economy in the next decades.
He said the alternatives owned by the Kingdom, in addition to oil, represent fossil and non-fossil elements, and it still maintains a good choice: That is peaceful use of nuclear energy.
He said the Kingdom is currently concentrating heavily on gas as feedstock rather than an alternative energy source and, additionally, it keeps big asset of solar energy and considered to be the biggest world country in this area.
Saudi Arabia has prepared itself to depend on solar energy since 1982 through Khurais project but it was not activated due to low prices of oil at the time. There is a tendency to return to exploit this source that could be also exported, he said.
The Kingdom's dependence on investment in solar energy is important so to maintain its oil revenues and, further, to maintain the stability of international oil markets in light of the growing domestic consumption of oil, which jumped from half a million barrels per day to two and a half million, which is projected to rise to four million barrels a day, matter that arouses concern of local economy, which calls for a big focus on other alternatives, he added.
© Arab News 2012