تسعير طرقنا

الاثنين 15 ربيع الاخر 1434 هـ - 25 فبراير 2013م - العدد 16317

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نحن نواجه توسعاً في مدننا وطرقنا التي تزدحم بالسيارات فلم تعد الحياة سعيدة في مدننا بل كل يوم يتناقص فائض المجتمع الطرف الثالث في المعادله الذي يتحمل ويدفع فاتورة تكاليف الطرف الأول (المنتج) والثاني (المستخدم)، ونحن نتفرج وكأننا ننتظر حتى تختنق طرقنا ويكثر مرضانا بالأمراض المستعصية والمزمنة دون أن نحرك ساكناً ونستثمر تلك العوامل الخارجية (Externalities) التي ترفع من تكاليف المجتمع وتؤدي إلى فشل السوق إذا لم نأخذ في الاعتبار آلية الأسعار التي تحتسب التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة من عمليات الإنتاج والاستهلاك واستخدام الطرق (Spill-over) التي تنتشر بشكل كبير في المناطق التي تعج بالأنشطة الاقتصادية مثل المدن.

لقد درس الاقتصاديون العوامل الخارجية السلبيه لاستعمال الطرق في المناطق الحضرية لتحديد المخاوف الناتجة عنها وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة وكيف يتم التعامل معها. فرغم العوامل الخارجية الإيجابية لقطاع المواصلات والنقل التي تدعم الصناعات في البلد، وتزيد التوظيف، وترفع دخل الفرد، وتطور البنية الأساسية المحلية، وتزيد قيمة الأراضي القريبة من تلك الطرق، إلا أنها لا تأتي بدون تكاليف خطيرة على المجتمع مثل تكلفة التلوث وما ينتج عنها من أمراض وانبعاثات غازية، وهبوط أسعار الأراضي في المناطق المتلوثة، وكثرة الضوضاء، والازدحام، وضغوط على البنية التحتية المحلية، وقد تجد الشركات المحلية نقص في العمالة.

إن طرق النقل ينتج منها عدة عوامل خارجية لها تكاليف اقتصاديه واجتماعيه على سبيل المثال الازدحام ينتج منه تأخير في الوقت واستهلاك إضافي للوقود وحوادث شنيعة بمعدل 20 قتيلاً يومياً في مجتمعنا. إن الحلول متوفرة ومستعملة عالمياً فلا نحتاج إلى اجهاد أنفسنا بالتفتيش عنها، إنها تسعير الطرق الذي يستعمل بشكل واسع في كثير من بلدان العالم كأدوات للحد من تلك العوامل الخارجية السلبية. فقد أوضحت نظرية تسعير الطرق وكذلك أدب اقتصاد المواصلات والنقل، بأن تسعير الطرق منافعه تتجاوز تكاليفه بكثير ويخفف الازدحام أكثر من منافع تحسينات جودة البيئة ولكن قبول المواطنين لتسعيرة الطرق يشكل تحديا كبير لأصحاب السياسة العامة.

ففي علم الاقتصاد يتم استخدام النقود كوحدة لقياس التكاليف والمنافع بما في ذلك تأثير العوامل الخارجية السلبية، فعلى سبيل المثال معهد آدم سميث قدر التكلفة الخارجية السنوية لازدحام الطرق في المملكة المتحدة بمبلغ 18 مليار جنية استرليني. هل نعرف تكلفتها لدينا؟ طبعاً لا ويبدو لي أنه لا يهمنا هذا الأمر أو أن قدراتنا ومراكز بحوثنا لا تؤهلنا لذلك فليس من أولوياتنا مع أنه من أهم قضايا المدن والمجتمع. هكذا يحاول الاقتصاديون وضع قيمة نقدية للآثار المترتبة من التكاليف الخارجية للحد من سلبياتها بما في ذلك: تكلفة الوقت والتأخير لرحلة الواحدة، بما يعادل معدل إجمالي الأجور أو قيمة الرغبة في الدفع للوقت وارتفاع تكاليف القطاع الخاص نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود من الانتظار.

إن طرح هذه القضية ومناقشتها ووضعها في قائمة الأولويات لما لها من أهميه وخطورة على الاقتصاد والمجتمع الآن ومستقبلياً حتى يتم تحديد معايير ضوضاء المركبات والتلوث (لا أتكلم عن الفحص الدوري)، وتثبيت جدران الضوضاء على طول الطرق السريعة في بعض المناطق كم هو معمول به في الولايات المتحدة. فضلاً عن تسعير طرقنا مع زيادة التسعيره في أوقات الذروة باستخدام نظام (الأقمار الصناعية) وأن يتم أيضاً تسعير جميع مواقف السيارات العامة مما يخفف ازدحام المواقف ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في بناء المواقف الخاصة داخل المدن. ناهيك عن رفع أسعار البنزين وترشيده بإعطاء بطاقات وقود لدعم الفئات المتضررة من جراء ذلك. هذه المبالغ ستستخدم في بناء وصيانة الطرق ليكون تمويلها شبه ذاتي.

نعم إننا ندرك أهمية النقل العام بأنواعه الذي بدأت الدولة في إنشائه ولكن هذا ليس مرتبط بتسعير الطرق ولكن مرتبط برفع أسعار الوقود بعد أن يتم تكامل شبكة النقل العام داخل المدن وخارجها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/25/article812916.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin jumah 20-2-2013 د. فهد محمد بن جمعه

فهد بن جمعة لـ"العربية": أمريكا تستهلك 18 مليون برميل يومياً ولن تكتفي ذاتياً

الأربعاء 10 ربيع الثاني 1434هـ - 20 فبراير 2013م ستاندرد آند بورز: احتياطيات النفط السعودي تكفي لـ 170 عاماً العربية.نت كشف تقرير دولي أن الاحتياطيات النفطية في السعودية، تكفي لفترة تمتد إلى 170 عاما قادمة، وأن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين في بعض الدول الخليجية الأخرى. وتوقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز أن تستمر اقتصاديات دول الخليج بعيدة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان "الاقتصاديات الخليجية تستمر قوية، ولكن القضايا الهيكلية لا تزال تؤثر في التصنيفات السيادية"، نشرته صحيفة الرياض. التقارير المحلية وفي لقاء مع "العربية"، قال خبير النفط السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، "إن العديد من التقارير المحلية أكدت المعلومات التي جاءت في تقرير "ستاندرد آند بورز" حول احتياطيات السعودية من النفط، وأنها تكفي لأكثر من 140 سنة مقبلة، ولكن كعادة الكثير من العرب تكون التقارير الأجنبية لديهم ذات أهمية أكبر من التقارير المحلية". وحول الحديث عن اكتفاء أمريكا من النفط ذاتياً خلال سنوات، قال بن جمعة، "إن أمريكا لن تكتفي نفطياً، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، والحديث عن توجههم لإنتاج كميات هائلة من النفط يشير إلى الزيت الصخري وهو محدود وتكلفة إنتاجه مرتفعة، إضافة إلى أن أمريكا تستهلك نحو 18 مليون برميل من النفط يومياً، تستورد منها نحو 8 ملايين برميل يومياً". وأضاف أن الكثير من الأمريكيين أنفسهم يؤكدون عدم قدرة بلادهم على الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط. احتمالات نضوب النفط في البحرين وعمان ويرى ديما جاردانيه المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز أن الاحتياطيات النفطية وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج سوف تستمر حوالي 170 عاما في السعودية، و90 عاما في الكويت وأبوظبي، غير أن هذه الاحتياطيات سوف تستمر لمدة أقل في عمان والبحرين، حيث إنه وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج فإن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين. من جهته اتفق الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية مع التقرير لأنه يعكس احتياطيات المملكة المثبتة وغير المثبتة، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع احتياطي المملكة إلى 558 مليار برميل بزيادة قدرها 293 مليار عن الاحتياطي المثبت الحالي البالغ 265 مليار برميل، حيث إن الإنتاج الحالي 9 ملايين برميل يوميا يكفي لمدة 80 عاما. وتابع أن هذا الاستنتاج ما أكده خادم الحرمين الشريفين في حديثه عن الميزانية العامة بأن ما لم يتم اكتشافه من النفط أكثر مما اكتشف، مشيرا إلى أن علينا مراعاة التقدم التكنلوجي في اكتشاف مكامن النفط واستخراجه بواسطة الحفر الأفقي مما خفض التكاليف ورفع الإنتاجية من كل بئر نفط. ولكن هذا الاحتياطي الجديد بحسب ابن جمعة يعتمد على مدى رغبة المملكة الاستثمارية في مضاعفة احتياطياتها أو فقط تعويض أي نقص في احتياطياتها سنويا. وأبان أن احتياطيات النفط الكويتية الحالية المثبتة حسب تقدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تبلغ 104 مليارات برميل، وتنتج الكويت حاليا ما يقارب 2.750 مليون برميل يوميا فعند حساب عمر الاحتياطي فإنه يتجاوز 90 عام بدون أي احتياطات جديدة. من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد السالم أن التقرير يكشف بجلاء عن كميات كبيرة من النفط لم تقم المملكة باكتشافها بعد في عدد من المناطق في ظل وجود مناطق يتم تطويرها في الوقت الحالي. ولفت إلى أن تقرير وكالة الطاقة الأمريكية يشير إلى أن المملكة لديها احتياطيات حاليا تصل إلى 265 مليار برميل من النفط، بما يعادل خمس الاحتياطي العالمي من النفط، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام منها 1.8 مليون برميل من الغاز الطبيعي، وأن المملكة ستظل مصدراً أساسياً للنفط خلال السنوات القادمة، مع استبعاد وصول الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030. جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2013

أعضاء #مجلس_الشوري يلقون القسم أمام #الملك_عبدالله

تقرير دولي: الاحتياطيات النفطية للمملكة تكفي 170 عاماً

 

الاربعاء 10 ربيع الاخر 1434 هـ - 20 فبراير 2013م - العدد 16312

---

مختصون ل «الرياض»: الاحتياطيات مرشحة للارتفاع إلى 558 مليار برميل

الرياض – فهد الثنيان

    توقع تقرير دولي أن الاحتياطيات النفطية للمملكة تكفي لفترة تمتد إلى 170 عاما قادمة, وأن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين في بعض الدول الخليجية الأخرى.

وتوقع تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تستمر اقتصاديات دول الخليج بعيدة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا»، جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان «الاقتصاديات الخليجية تستمر قوية ولكن القضايا الهيكلية لا تزال تؤثر في التصنيفات السيادية».

ويذكر ديما جاردانيه المحلل الائتماني في «ستاندرد آند بورز» أن الاحتياطيات النفطية وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج سوف تستمر حوالي 170 عاما في السعودية، و90 عاما في الكويت وأبوظبي، غير أن هذه الاحتياطيات سوف تستمر لمدة أقل في عمان والبحرين حيث إنه وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج فإن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين.

من جهته اتفق الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية مع التقرير لأنه يعكس احتياطيات المملكة المثبتة وغير المثبتة، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع احتياطي المملكة إلى 558 مليار برميل بزيادة قدرها 293 مليار عن الاحتياطي المثبت الحالي البالغ 265 مليار برميل، حيث إن الإنتاج الحالي 9 ملايين برميل يوميا يكفي لمدة 80 عاما.

وتابع أن هذا الاستنتاج ما أكده خادم الحرمين الشريفين في حديثه عن الميزانية العامة بأن ما لم يتم اكتشافه من النفط أكثر مما اكتشف، مشيرا إلى أن علينا مراعاة التقدم التكنلوجي في اكتشاف مكامن النفط واستخراجه بواسطة الحفر الأفقي مما خفض التكاليف ورفع الإنتاجية من كل بئر نفط.

ولكن هذا الاحتياطي الجديد بحسب ابن جمعة يعتمد على مدى رغبة المملكة الاستثمارية في مضاعفة احتياطياتها أو فقط تعويض أي نقص في احتياطياتها سنويا.

وأبان أن احتياطيات النفط الكويتية الحالية المثبتة حسب تقدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تبلغ 104 مليارات برميل، وتنتج الكويت حاليا ما يقارب 2.750 مليون برميل يوميا فعند حساب عمر الاحتياطي فإنه يتجاوز 90 عام بدون أي احتياطات جديدة.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد السالم أن التقرير يكشف بجلاء عن كميات كبيرة من النفط لم تقم المملكة باكتشافها بعد في عدد من المناطق في ظل وجود مناطق يتم تطويرها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن تقرير وكالة الطاقة الأمريكية يشير إلى أن المملكة لديها احتياطيات حاليا تصل إلى 265 مليار برميل من النفط، بما يعادل خمس الاحتياطي العالمي من النفط، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام منها 1.8 مليون برميل من الغاز الطبيعي، وأن المملكة ستظل مصدراً أساسياً للنفط خلال السنوات القادمة، مع استبعاد وصول الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/20/article811571.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

نشر في : 2013-02-18 16:45:20

---

بدلاً من المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى

تعيين ابن جمعة عضواً في مجلس الشورى

الرياض – واس:

    نظراً لصدور الأمر الملكي بتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف عضو مجلس الشورى أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي الأعلى وشغور مقعده في المجلس ، فقد صدر الأمر الملكي بتعيين الدكتور فهد بن محمد بن مانع بن جمعة عضواً في مجلس الشورى في دورته الحالية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/net/article/811308

---

هذا الخبر من موقع الرياض نت www.alriyadh.net

تخفيض إنتاج النفط يضعف الاقتصاد

 

الاثنين 8 ربيع الاخر 1434 هـ - 18 فبراير 2013م - العدد 16310

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يقول البعض إن صناعة النفط مجرد اقتصاد ريعي واستخراجي لا إنتاجية ولا قيمة مضافة له ويخلق بيئة اقتصادية غير منتجة، وكأنهم يقولون أصبحت نعمة النفط نقمه علينا أي أن تلك الميزة النسبية التي أنعم الله علينا بها لا بد من زوالها حتى يصبح اقتصادنا منتجاً. كما أنهم يستخدمون المثل الانجليزي وليس العربي "الحاجة أم الاختراع" ويربطون بينه وبين النفط على أنه حد من الابتكار إنه فعلاً شيء مضحك. الولايات الامريكية التي تمتلك أكبر شركات نفطية في العالم وروسيا التي إنتاجها يفوق إنتاجنا لم يحد النفط من قدراتهما في التقدم الصناعي بل إن صناعة النفط دعمتها. نحن في حاجة ماسة وملحة للإبداع والابتكار في جميع المجالات العلمية والمعرفية والصناعية والتجارية، والذي بحاجة إلى القيام بشيء ما، فإنه سيجد وسيلة للقيام به والأمثلة كثيرة من دول يوجد به نفط ولم يعيقها من الابتكارات مثلا: نموذج الطائرات ليونارد دافنشي والهاتف بواسطة ألكسندر غراهام بيل.

ان النفط والغاز موارد حيوية في مجال الطاقة في بلادنا، ومساهمتها هامة في الاقتصاد من خلال توفير الطاقة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات والماء والكهرباء. بالإضافة إلى المنتجات الهامة التي اتاحتها صناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع مناحي الحياة، فإن كنت صاحب عمل ومشتريا للسلع والخدمات فإنك سوف تقدر هذا الشيء. وعلينا أن نتذكر أن صناعة النفط والغاز تمتلكه أكبر شركة في هذا البلد بل في العالم، وتوظف أكثر من 55 ألف موظف في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، المعالجة، النقل، والتسويق وهذا مؤشر قاطع على الانتاجية الاقتصاديه.

كما خلقت هذه الصناعة الآلاف من فرص العمل في الصناعات الأخرى التي تدعمها صناعة النفط والغاز من خلال شراء المدخلات الوسيطة والسلع الرأسمالية من قبل المنتجين الآخرين في السوق المحلي والعالمي (نموذج المدخلات والمخرجات-Input-Output Model )، وتشتمل هذه الشركات على موردي المعدات وخدمات التشييد، والخدمات الإدارية والغذائية العديد من أنواع أخرى من خدمات الدعم. هذه الشركات الداعمة بدورها تقوم بشراء السلع والخدمات من الآخرين، مما يحفز الأنشطة الاقتصادية الإضافية. علاوة على ذلك، تجعل الموظفين وأصحاب الأعمال يدفعون لمشترياتهم الشخصية من الإيرادات الإضافية التي يتم خلقها بواسطة هذه العملية.

ويتم قياس التأثير المباشر بعدد الوظائف التي يتم توفيرها وارتفاع الدخل والقيمة المضافة في صناعة النفط والغاز إلى الاقتصاد، بينما يتم قياس الأثر غير المباشر كالوظائف والدخل والقيمة المضافة التي تحدث داخل الصناعات الأخرى والتي توفر السلع والخدمات لصناعة النفط والغاز. هكذا يتم قياس الأثر المستحدث من وظائف، وارتفاع الدخل، وقيمة مضافة ناتجة عن الإنفاق الأسري من دخلها المكتسب أما مباشرة أو غير مباشرة من انفاق صناعة النفط والغاز. أن الجمع بين هذه الآثار الثلاثة توضح لنا مدى مساهمة صناعة النفط والغاز في الاقتصاد السعودي. أما على الصعيد الوطني، فيوضحها الأثر التشغيلي من خلال مشتريات المدخلات الوسيطة من هذه الصناعة، وتأثير الاستثمارات الرأسمالية في هياكل الاقتصاد والمعدات الجديدة.

فصناعة النفط والغاز توظف أكثر من 7.8 ملايين امريكي بدخل يتجاوز 915 مليون ريال وتأثيرها المضاعف على الاقتصاد يخلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة أخرى وبدخل أكثر من مليون دولار، وبمقارنة ذلك بالسعودية، فإن صناعة النفط والغاز فقط توظف أكثر من 238 ألف سعودياً وتساهم بمقدار 1.29 تريليون ريال في إجمالي الناتج المحلي الجاري في 2012 او بنسبة 47%. هذا غير الصناعات التحويلية والصناعات المرتبطة بالنفط مباشرة أو غير مباشرة. فإن تقليص إنتاج النفط يضعف الانفاق الحكومي وينتج منه بطء في الإنتاجية الاقتصادية ولا يحفز على تنويع مصادر الدخل.

إن الإنتاج السعودي مرتبط بعوامل السوق والأسعار المستهدفه والإيرادات ألازمه لتمويل الانفاق العام والمشاريع الاستثمارية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/18/article811109.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com