المملكة تركز على النمو العالمي وأسعار الدولار.. وعودة الإنتاج الإيراني غير مؤثرة

  

الاربعاء 24 ربيع الاخر 1434 هـ - 6 مارس 2013م - العدد16326

---

أكدوا أهمية التزام أعضاء الأوبك بسقف الإنتاج.. مختصون ل"الرياض ":

الرياض - فهد الثنيان

    استبعد مختصون اقتصاديون عدم تأثر تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية في ظل نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي.

وأشاروا في حديثهم ل"الرياض" أن إنتاج إيران تراجع في 2012 بمقدار 800 ألف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام إذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الإعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.

وقال عضو مجلس الشورى وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة انه يمكن للمملكة أن تحافظ على استقرار السوق النفطية خلال الأشهر القامة من خلال مراقبة النمو الاقتصادي في آسيا وأوروبا والولايات الامريكية وتقلب سعر عملة الدولار مقابل العملات الرئيسة وكذلك مدى التزام أعضاء الاوبك بسقف الانتاج (30 مليون برميل يوميا).

مضيفا بان المملكة ستقوم بتلبية طلبات عملائها المتفق عليها وسد أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي الى رفع سعر نايمكس فوق 100 دولار حتى لا يكون للاسعار تأثير سلبي على أداء الاقتصاد العالمي.

وحول تأثير تصدير النفط السعودي من خلال الحصص السوقية للأسواق الدولية بعد نفي وزير النفط الإيراني قلق بلاده من تأثير العقوبات الغربية على تطوير القطاع النفطي وأن بلاده اجتازت بنجاح أصعب مراحل المقاطعة الأوروبية لهذا القطاع الحيوي قال ابن جمعة: إنتاج إيران خلال عام تراجع في 2012 بمقدار 800 الف برميل يوميا الى 2.7 مليون برميل يوميا وقد نشهد تراجعا هذا العام اذا ما رغبت الدول الآسيوية المستهلكة مثل الهند والصين في الاعفاءات من الولايات المتحدة الامريكية.

أما على مستوى الصادرات فقد تقلصت من 2.2 مليون برميل يوميا إلى 1.05 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2011 ولكن إدارة معلومات الطاقة الامريكيه أنها ارتفعت إلى 1.4 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي.

وتابع بأن الطلب القوي من الصين ودول أخرى مثل الهند واليابان، فضلًا عن شراء ناقلات جديدة، سمحت لإيران تعزيز صادراتها أواخر العام الماضي، على الرغم من كون الولايات المتحدة والعقوبات الأوروبية ترمي لكبح جماح إيران في برنامجها النووي المتنازع عليها.

وأوضح ابن جمعة بأن هذا يعني أن إنتاج النفط سيبقى عند مستواه والأوبك لم تعد تطبق نظام الحصص فقط بل سقف إنتاجي عند 30 مليون برميل يوميا والآن إجمالي إنتاج الأوبك رغم تراجعه مازال عند 30.365 مليون برميل يوميا أي بزياده قدرها 365 الف برميل يوميا.

مشيرا بان هذه الأرقام تتزامن مع الحظرالذي مازال قائما على ايران , حيث لن تكون هناك زيادة ملحوظة في إنتاجها بل ستحاول الضغط على الأوبك لتخفيض إنتاجها من اجل رفع الأسعار. من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني أن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع النفطي الإيراني كلفتها نحو40 مليار دولار من عائدات تصدير النفط عام 2012، وهذا بدورة يزيد الضغوطات على الاقتصاد الإيراني بعد تضاعف قيمة عملته المحلية.

وأوضح أنه وفقا للمؤشرات الدولية فأن الإنتاج الإيراني قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة، بسبب سلسلة جديدة من العقوبات النفطية الأمريكية دخلت حيز التنفيذ في 6 فبراير، وتحظر على الدول المستوردة للنفط الإيراني أن تدفع ثمن وارداتها بالعملات الأجنبية، ويترتب على هذا الدول إما إيداع قيمة وارداتها في حساب محلي أو مقايضة النفط بالبضائع.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فان الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان يعتبرون المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني بعدما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة وفرض في نهاية 2011 حظراً على شراء النفط الإيراني.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/03/06/article815330.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 2-3-2013 د. فهد محمد بن جمعه

80 دولاراً للنفط من صالحنا

الاثنين 22 ربيع الاخر 1434 هـ - 4 مارس 2013م - العدد16324

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن بقاء ارتفاع أسعار النفط سيخفض عوائدنا النفطية على المدى البعيد وتكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على مستقبل انتاج النفط في ظل تزايد ارتفاع إنتاج الزيت الحجري في الولايات الامريكية خلال هذا العقد واستعمال الغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي في المركبات والبحث عن بدائل الطاقة المتجددة. فقد وصل متوسط سعر غرب تكساس الى 94.11 دولارا للبرميل في العام الماضي، بينما وصل متوسط سعر برنت الى 111.65 دولارا، وهي أسعار أعلى من تكلفة إنتاج الزيت الحجري، ما يعظم الهامش الربحي للمنتجين. لذا نرى أن سعر 80 دولارا للبرميل يحمي مستقبل نفطنا من المنافسة ويدعم زيادة إنتاجنا من أجل تعظيم العائد على استثماراتنا النفطية على فترة طويلة. هذا يستدعي أن تقدر ايرادات ميزانيتنا العامه على أساس 60 دولارا للبرميل بدلاً من 70-80 دولارا حتى نحصل على الايرادات اللازمة من خلال رفع الإنتاج عند أسعار مستقرة مع استغلال ارتفاع الأسعار الموسمية والعوامل السياسية والنقص المفاجئ في الإمدادات التي تعتبر عوامل مؤقتة من أجل تعويض الانخفاض في الأسعار في الأوقات الاخرى.

إن ارتفاع أسعار النفط حدث نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع الطلب في البلدان النامية التي تشهد نمواً اقتصادياً قوياً وتستخدم المزيد منه مثل الصين والهند وكذلك من ضعف الدولار الذي يزيد من شهية المشترين لشراء المزيد منه بتكلفة أقل، تخفيض الأوبك لإنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميا أقل مما كانت عليه في العام الماضي، الاضطرابات السياسية في إيران والعراق، وليبيا، وسورية تدفع بالأسعار الى أعلى. هذه الارتفاعات في أسعار النفط تساهم في رفع أسعار البنزين في الدول المستهلكة ويحفز شركاتها النفطية على زيادة استثماراتها في الزيت الحجري.

كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط يقلل من اعتماد الولايات الامريكية على النفط الخليجي وكذلك تدعم استخراج الزيت، والغاز الصخري ذي التكاليف المرتفعة وقد يحدث ذلك في بلدان أخرى من العالم.

لقد انخفضت واردات امريكا العام الماضي بنسبة 21% و 5.9% حتى الآن هذا العام، طبقاً لإدارة معلومات الطاقة الامريكية. كما أنها سدت حاجاتها من الطاقة في العشرة شهور الأولى من 2012، بنسبة 84% ليجعلها تحقق أعلى اكتفاء ذاتي منذ عام 1991. فقد دعم إنتاج الزيت الحجري إنتاجها النفطي في جزء منه لأنه من السهل العثور عليه، حيث إن ثلثين من حفر آبار النفط التقليدي تأتي فارغة، معظم الوقت، بينما 95% من حفر آبار الزيت الحجري يوجد بها نفط، كما ذكر الجيولوجي ديفيد هوسيكنيتشت.

فإن كمية وسرعة إنتاج الزيت الحجري تعتمدان على تقنية الحفر الأفقي والتكسير المتقدمة ولكنه يعتمد اعتماداً كبيراً على عاملين اثنين هما: سعر النفط، وسهولة التغلب على الاعتراضات المحلية لتلوث مياه الشرب من عملية التكسير. فمازالت تكلفة إنتاج الزيت الحجري أعلى بكثير من تكلفة الإنتاج لدينا ومن أجزاء أخرى من العالم، فلايمكن أن يكون إنتاجه اقتصاديا بشكل واسع إلا ببقاء أسعار النفط مرتفعة، حيث تقدر التكلفة الحدية لتطوير النفط الصخري في الولايات المتحدة حوالي 90 دولاراً للبرميل مع متوسط التكلفة لمعظم الحقول 60 دولاراً للبرميل مقارنة بتكلفة إنتاج النفط التقليدي في الشرق الأوسط التي لا تتجاوز 10 دولارات للبرميل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستستورد 3.4 ملايين برميل يومياً في 2035. علماً أنها تستهلك 19 مليون برميل يومياً، ما يترك الفجوة أكثر من 7 ملايين حتى في الذروة المتوقعة لإنتاج الزيت الصخري في 2020.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن الفجوة ممكن تقليصها بزيادة استخدام الوقود الحيوي والغاز الطبيعي في وسائل النقل، فضلاً عن تحسين الكفاءة التي يمكن أن تخفض الطلب على النفط فإن بقاء الأسعار دون 80 دولاراً يحد من إنتاج الزيت الحجري.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/03/04/article814828.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تسعير طرقنا

الاثنين 15 ربيع الاخر 1434 هـ - 25 فبراير 2013م - العدد 16317

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نحن نواجه توسعاً في مدننا وطرقنا التي تزدحم بالسيارات فلم تعد الحياة سعيدة في مدننا بل كل يوم يتناقص فائض المجتمع الطرف الثالث في المعادله الذي يتحمل ويدفع فاتورة تكاليف الطرف الأول (المنتج) والثاني (المستخدم)، ونحن نتفرج وكأننا ننتظر حتى تختنق طرقنا ويكثر مرضانا بالأمراض المستعصية والمزمنة دون أن نحرك ساكناً ونستثمر تلك العوامل الخارجية (Externalities) التي ترفع من تكاليف المجتمع وتؤدي إلى فشل السوق إذا لم نأخذ في الاعتبار آلية الأسعار التي تحتسب التكاليف والمنافع الاجتماعية الناتجة من عمليات الإنتاج والاستهلاك واستخدام الطرق (Spill-over) التي تنتشر بشكل كبير في المناطق التي تعج بالأنشطة الاقتصادية مثل المدن.

لقد درس الاقتصاديون العوامل الخارجية السلبيه لاستعمال الطرق في المناطق الحضرية لتحديد المخاوف الناتجة عنها وتأثيرها على الاقتصاد والبيئة وكيف يتم التعامل معها. فرغم العوامل الخارجية الإيجابية لقطاع المواصلات والنقل التي تدعم الصناعات في البلد، وتزيد التوظيف، وترفع دخل الفرد، وتطور البنية الأساسية المحلية، وتزيد قيمة الأراضي القريبة من تلك الطرق، إلا أنها لا تأتي بدون تكاليف خطيرة على المجتمع مثل تكلفة التلوث وما ينتج عنها من أمراض وانبعاثات غازية، وهبوط أسعار الأراضي في المناطق المتلوثة، وكثرة الضوضاء، والازدحام، وضغوط على البنية التحتية المحلية، وقد تجد الشركات المحلية نقص في العمالة.

إن طرق النقل ينتج منها عدة عوامل خارجية لها تكاليف اقتصاديه واجتماعيه على سبيل المثال الازدحام ينتج منه تأخير في الوقت واستهلاك إضافي للوقود وحوادث شنيعة بمعدل 20 قتيلاً يومياً في مجتمعنا. إن الحلول متوفرة ومستعملة عالمياً فلا نحتاج إلى اجهاد أنفسنا بالتفتيش عنها، إنها تسعير الطرق الذي يستعمل بشكل واسع في كثير من بلدان العالم كأدوات للحد من تلك العوامل الخارجية السلبية. فقد أوضحت نظرية تسعير الطرق وكذلك أدب اقتصاد المواصلات والنقل، بأن تسعير الطرق منافعه تتجاوز تكاليفه بكثير ويخفف الازدحام أكثر من منافع تحسينات جودة البيئة ولكن قبول المواطنين لتسعيرة الطرق يشكل تحديا كبير لأصحاب السياسة العامة.

ففي علم الاقتصاد يتم استخدام النقود كوحدة لقياس التكاليف والمنافع بما في ذلك تأثير العوامل الخارجية السلبية، فعلى سبيل المثال معهد آدم سميث قدر التكلفة الخارجية السنوية لازدحام الطرق في المملكة المتحدة بمبلغ 18 مليار جنية استرليني. هل نعرف تكلفتها لدينا؟ طبعاً لا ويبدو لي أنه لا يهمنا هذا الأمر أو أن قدراتنا ومراكز بحوثنا لا تؤهلنا لذلك فليس من أولوياتنا مع أنه من أهم قضايا المدن والمجتمع. هكذا يحاول الاقتصاديون وضع قيمة نقدية للآثار المترتبة من التكاليف الخارجية للحد من سلبياتها بما في ذلك: تكلفة الوقت والتأخير لرحلة الواحدة، بما يعادل معدل إجمالي الأجور أو قيمة الرغبة في الدفع للوقت وارتفاع تكاليف القطاع الخاص نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود من الانتظار.

إن طرح هذه القضية ومناقشتها ووضعها في قائمة الأولويات لما لها من أهميه وخطورة على الاقتصاد والمجتمع الآن ومستقبلياً حتى يتم تحديد معايير ضوضاء المركبات والتلوث (لا أتكلم عن الفحص الدوري)، وتثبيت جدران الضوضاء على طول الطرق السريعة في بعض المناطق كم هو معمول به في الولايات المتحدة. فضلاً عن تسعير طرقنا مع زيادة التسعيره في أوقات الذروة باستخدام نظام (الأقمار الصناعية) وأن يتم أيضاً تسعير جميع مواقف السيارات العامة مما يخفف ازدحام المواقف ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في بناء المواقف الخاصة داخل المدن. ناهيك عن رفع أسعار البنزين وترشيده بإعطاء بطاقات وقود لدعم الفئات المتضررة من جراء ذلك. هذه المبالغ ستستخدم في بناء وصيانة الطرق ليكون تمويلها شبه ذاتي.

نعم إننا ندرك أهمية النقل العام بأنواعه الذي بدأت الدولة في إنشائه ولكن هذا ليس مرتبط بتسعير الطرق ولكن مرتبط برفع أسعار الوقود بعد أن يتم تكامل شبكة النقل العام داخل المدن وخارجها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/25/article812916.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin jumah 20-2-2013 د. فهد محمد بن جمعه

فهد بن جمعة لـ"العربية": أمريكا تستهلك 18 مليون برميل يومياً ولن تكتفي ذاتياً

الأربعاء 10 ربيع الثاني 1434هـ - 20 فبراير 2013م ستاندرد آند بورز: احتياطيات النفط السعودي تكفي لـ 170 عاماً العربية.نت كشف تقرير دولي أن الاحتياطيات النفطية في السعودية، تكفي لفترة تمتد إلى 170 عاما قادمة، وأن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين في بعض الدول الخليجية الأخرى. وتوقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز أن تستمر اقتصاديات دول الخليج بعيدة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان "الاقتصاديات الخليجية تستمر قوية، ولكن القضايا الهيكلية لا تزال تؤثر في التصنيفات السيادية"، نشرته صحيفة الرياض. التقارير المحلية وفي لقاء مع "العربية"، قال خبير النفط السعودي، الدكتور فهد بن جمعة، "إن العديد من التقارير المحلية أكدت المعلومات التي جاءت في تقرير "ستاندرد آند بورز" حول احتياطيات السعودية من النفط، وأنها تكفي لأكثر من 140 سنة مقبلة، ولكن كعادة الكثير من العرب تكون التقارير الأجنبية لديهم ذات أهمية أكبر من التقارير المحلية". وحول الحديث عن اكتفاء أمريكا من النفط ذاتياً خلال سنوات، قال بن جمعة، "إن أمريكا لن تكتفي نفطياً، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، والحديث عن توجههم لإنتاج كميات هائلة من النفط يشير إلى الزيت الصخري وهو محدود وتكلفة إنتاجه مرتفعة، إضافة إلى أن أمريكا تستهلك نحو 18 مليون برميل من النفط يومياً، تستورد منها نحو 8 ملايين برميل يومياً". وأضاف أن الكثير من الأمريكيين أنفسهم يؤكدون عدم قدرة بلادهم على الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط. احتمالات نضوب النفط في البحرين وعمان ويرى ديما جاردانيه المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز أن الاحتياطيات النفطية وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج سوف تستمر حوالي 170 عاما في السعودية، و90 عاما في الكويت وأبوظبي، غير أن هذه الاحتياطيات سوف تستمر لمدة أقل في عمان والبحرين، حيث إنه وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج فإن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين. من جهته اتفق الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية مع التقرير لأنه يعكس احتياطيات المملكة المثبتة وغير المثبتة، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع احتياطي المملكة إلى 558 مليار برميل بزيادة قدرها 293 مليار عن الاحتياطي المثبت الحالي البالغ 265 مليار برميل، حيث إن الإنتاج الحالي 9 ملايين برميل يوميا يكفي لمدة 80 عاما. وتابع أن هذا الاستنتاج ما أكده خادم الحرمين الشريفين في حديثه عن الميزانية العامة بأن ما لم يتم اكتشافه من النفط أكثر مما اكتشف، مشيرا إلى أن علينا مراعاة التقدم التكنلوجي في اكتشاف مكامن النفط واستخراجه بواسطة الحفر الأفقي مما خفض التكاليف ورفع الإنتاجية من كل بئر نفط. ولكن هذا الاحتياطي الجديد بحسب ابن جمعة يعتمد على مدى رغبة المملكة الاستثمارية في مضاعفة احتياطياتها أو فقط تعويض أي نقص في احتياطياتها سنويا. وأبان أن احتياطيات النفط الكويتية الحالية المثبتة حسب تقدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تبلغ 104 مليارات برميل، وتنتج الكويت حاليا ما يقارب 2.750 مليون برميل يوميا فعند حساب عمر الاحتياطي فإنه يتجاوز 90 عام بدون أي احتياطات جديدة. من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد السالم أن التقرير يكشف بجلاء عن كميات كبيرة من النفط لم تقم المملكة باكتشافها بعد في عدد من المناطق في ظل وجود مناطق يتم تطويرها في الوقت الحالي. ولفت إلى أن تقرير وكالة الطاقة الأمريكية يشير إلى أن المملكة لديها احتياطيات حاليا تصل إلى 265 مليار برميل من النفط، بما يعادل خمس الاحتياطي العالمي من النفط، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام منها 1.8 مليون برميل من الغاز الطبيعي، وأن المملكة ستظل مصدراً أساسياً للنفط خلال السنوات القادمة، مع استبعاد وصول الولايات المتحدة للاكتفاء الذاتي بحلول العام 2030. جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية © 2013

أعضاء #مجلس_الشوري يلقون القسم أمام #الملك_عبدالله