د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

6/12/2013

Fahad bin Jumah 11-6-2013 د. فهد محمد بن جمعه (الزيت الصخري

6/10/2013

أسعار التسوية وميزانيات دول الخليج

الاثنين1 شعبان 1434 هـ - 10 يونيو 2013م - العدد 16422

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

دائماً الأوبك تتحدث عن سعر 100 دولار للبرميل على أنه سعر متوازن يحقق ايرادات جيدة لأعضائها ولا يضر بنمو الاقتصاد العالمي، إذاً هذا السعر يعتبر السعر المستهدف الذي يحقق عائداً جيداً على استثمارات دول الخليج العربي النفطية ويزيد من فوائض ميزانياتها، ولكن إلى أي حد تستطيع أن تتحمل تلك الدول تراجع الأسعار دون أن تحقق عجزاً في ميزانياتها مع مراعاة مستوى التصدير؟. لا شك أن الأثر متفاوت فيما بينهم فبعض تلك الدول قدرت ميزانياتها على أسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية وأخرى مرتفعة، بينما بعضها تنتج عند أقصي طاقة انتاجية لها فلا تستطيع رفع صادراتها كثيراً، فعندما تنخفض الأسعار فإن ميزانياتها سوف تحقق عجزاً.

فقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي في 2012، أن الكويت الأكثر تحملاً لانخفاض الأسعار، حيث إن سعر التسوية 58 دولاراً للبرميل، تليها قطر عند 68 دولاراً ثم الإمارات عند 78 دولاراً وعمان عند 84 دولاراً، بينما السعودية الأقل عند 85 دولاراً، حيث إن ميزانية السعودية الحالية تبلغ مصروفاتها التقديرية 820 مليار ريال وإيراداتها 829 مليار ريال وهذا يعطينا أن السعر التقديري 85 دولارا تحت فرضية استمرار التصدير الحالي (7 ملايين برميل يومياً) على ما هو عليه ( التصدير وليس الإنتاج الذي قد يزيد نتيجة إرتفاع الاستهلاك المحلي في فصل الصيف الطويل دون أن تتغير الصادرات)، إذاً سعر 100 دولار سيحقق فوائض للكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية على النحو التالي: 42%، 32%، 22%، 16%، 16% تقريبا في ميزانياتها في 2013.

لكن لو تراجعت الأسعار إلى 85 دولارا، ستتقلص الفوائض لتلك الدول وبعضها سيصل إلي نقطة التسوية السعرية، حيث سيتراجع فائض الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية إلى 32%، 20%، 8%، 1%،0% على التوالي. فماذا لو انخفضت الأسعار أكثر إلى 80 دولاراً من سيحقق فائضاً أو عجزاً؟ في هذه الحالة ستحقق الكويت، قطر، الإمارات فوائض بالنسب التالية: 28%، 15%، 3% بينما عمان والسعودية ستحققان عجزاً قدره 5% و 6% على التوالي.

دعونا نتبنى السيناريو الأسوأ بأن أسعار النفط قريبا ستتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل فما هي الاختيارات أمام تلك الدول؟ يوجد خياران إما تقليص الانفاق في البنود المعتمدة وهذا سيؤدي إلى تعثر المشروعات الحكومية أو السحب من احتياطياتها النقدية أما الخيار الثاني فزيادة صادراتها برفع انتاجها النفطي إذا ممكن.

دعونا أيضاً نتعامل مع الخيار الثاني ونحتسب نسبة مرونة الطاقة الانتاجية المتبقية التي تحقق نفس العائد عند ذلك السعر وهذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض مع زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية. فنجد أن الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية ينتجون حالياً: 2.6، 0.73، 2.7، 0.9، 3.25 ملايين برميل يومياً على التوالي، وبطاقة انتاجية فائضة لكل من الكويت وقطر قدرها 500 ألف برميل يومياً، بينما السعودية تتمتع بأعلى طاقة انتاجية تصل إلى 3.25 ملايين برميل يومياً ولكن الإمارات وعمان لا يوجد لديهما طاقة انتاجية فائضة، ففي حالة تراجع الأسعار إلى 85 دولارا فإن الإمارات لا تستطيع زيادة انتاجها ولكن مازال لديها فائض في السعر قدره 7 دولارات، أما عمان فستصل إلى نقطة التسوية بفارق دولار واحد، مما لا يحقق لها فائضاً في ميزانيتها. أما السعودية لن تحقق فائضاً في ميزانيتها بناءً على السعر التقديري لإيراداتها ولكن تستطيع تعويض النقص في الأسعار من خلال زيادة صادراتها عند السعر السائد وتبعا لتقلبات الأسعار الموسمية أو انخفاض قيمة الدولار أو لعوامل الأخرى أي باتباع استراتيجية تكتيكية.

لذا أرى "علينا استغلال مرونة طاقتنا الانتاجية النفطية لتحقيق أكبر استفادة من أي ارتفاع في الأسعار من أجل رفع احتياطياتنا النقدية في ظل عدم اليقين واقتراب الطلب إلى ذروته، وأن لا تخدعنا تحليلات الانفصام بين الماضي والمستقبل".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/10/article842639.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

6/06/2013

الاستغناء عن آلاف الوافدين في المحلات النسائية استعداداً لتوظيف السعوديات قبل رمضان

الخميس 27رجب 1434 هـ - 6 يونيو 2013م - العدد 16418

مختصون لـ«الرياض»: الشهر القادم سيشهد أكبر عملية توظيف للمواطنات

الرياض - فهد الثنيان

مع اقتراب بدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي سيبدأ تطبيقه في 28 شعبان القادم واصل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إنهاء خدمات عشرات آلاف من الوافدين استعدادا لتوظيف السعوديات الإلزامي بهذه النشاطات.

ومن أبرز العقوبات المترتبة على المخالفين لقرار وزارة العمل فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.

ويتوقع المراقبون أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى والتي استهدفت محلات بيع المستلزمات الداخلية، مؤكدين في حديثهم ل "الرياض" أن الشهر المقبل ستنخفض معدلات بطالة الإناث في المملكة بعد ارتفاعها الفترة الماضية إلى 34%.

وهنا قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المستثمرين بالنشاط بإنهاء إجراءات الترحيل ونقل كفالات العمالة الوافدة واستقبال السيرة الذاتية للعديد من طالبات العمل السعوديات، متوقعا أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى بالاقتصار فقط على بيع المستلزمات الداخلية.

ولفت أن العاملة السعودية تواجه إشكالية تتمثل في مشكلة المواصلات للمرأة، التي تستقطع جزءا كبيرا من راتب المرأة العاملة في المنشأة التجارية، وهو ما تسعى إلية وزارة العمل حاليا بإيجاد حلول عملية لهذه المعضلة التي ينتظر حلها بين وزارة العمل والمستثمرين.

فيما قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في الربع الأول من عام 2013 فقد بلغت القوة العاملة النسائية السعودية1,043,481 عاملة منهن 363,619 عاطلة أي أن نسبة المشتغلات منهن %65.2 والعاطلات %34.8 في نفس الفترة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أعلى من الإقبال على محلات التجميل في المرحلة السابقة، بعد أن أصبح مشهد عمل المرأة معتادا ومقبولا من النساء الأخريات، كما أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فترة الصيف ما سوف يحفز الكثير من النساء الراغبات في العمل بالمشاركة في سوق العمل.

وأوضح بأن الوظائف في الملابس النسائية ستستوعب نسبه لا تقل عن نسبة العاطلات 34% أي ما يقارب 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي حيث نسبة المحلات النسائية في المراكز التجارية تمثل أكثر من 70% برواتب سنوية تتجاوز 36 ألف ريال، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 11 مليار ريال ما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ.

وأمام هذه المستجدات قال ابن جمعة إن نظرة مجتمعنا إلى عمل المرأة بدأت بالتغير مع انتشار عمل المرأة في الأسواق والمصانع بما لا يخالف الضوابط الشرعية والعادات ما سيمهد الطريق أمام عمل المرأة ويسمح لها بالعمل في مجالات عمل متعددة، بالإضافة إلى السعي الجاد لتهيئة بيئة عمل أفضل وتسهيل مشكلة المواصلات من والى العمل وتوحيد فترة الدوام بدلا من فترتين.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/06/article841311.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

6/03/2013

برنامج ياهلا 2 يونيو 2013 (playlist)د. فهد بن جمعه

البطالة والاقتصاد الخفي

الاثنين 24 رجب 1434 هـ - 3يونيو 2013م - العدد 16415

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة البطالة 12.1% في 2012، وهذا لا يتطابق مع تعريف البطالة (كل فرد يبحث عن وظيفة بجدية ولم يجدها خلال 4 اسابيع)، حيث لا يوجد لدينا السباكين أو الكهربائيين السعوديين وهي مهن كثيرة ودخلها مرتفع، مما يشير إلى ضعف معدل مشاركة قوة العمل في سوق العمل وإلا لما وجدت مهن غير مشغولة مع ارتفاع البطالة كما يقال، حيث أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15 عاماً) لا يتجاوز متوسط 18% من 2009 إلى 2011، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابت بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب في دول الخليج (البنك الدولي). فإن العبرة ليست في نسبة البطالة المرتفعة بين النساء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنسين في القوى العاملة المتدنية والذي يستدعي اهتماننا، ويجعلنا نتساءل هل الاقتصاد الخفي له دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شغل الكثير من المهن؟

لقد أوضح أدب الاقتصاد الخفي أن الاقتصاد الخفي يحد من معدل المشاركة في القوة العاملة في بلد ما مقارنة ببلد تقل فيه نسبة الاقتصاد الخفي في سوق العمل، حيث أن النسب الرسمية لا تعكس بدقة تقدير حجم العمالة التي تعمل في الأسواق السوداء بطريقة غير رسمية أو شرعية. فلو تمعن الذين يقومون بالمسوحات في مشاركة القوة العاملة لاتضح لهم أن مشاركة العمالة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة أكبر مما يتم نشره رسمياً وقد تتحول النسبه إلى نقص في عرض العمالة، حيث أن إجمالي الطلب على العمالة يكون أعلى من عرضها. وهذه الظاهرة موجودة ليس فقط في البلدان النامية بل أيضاً في البلدان المتقدمة ولكن يوجد لديها مؤشرات تستطيع من خلالها قياس تلك العمالة الخفية إلى حد بعيد. ورغم أن الاقتصاد الخفي يوفر فرصا وظيفية لتلك العمالة التي فشلت في الانخراط في سوق العمل أو لا ترغب في العمل المنظم، لكنه يجعل نسب البطالة مبالغا فيها ويفقدها مصداقيتها، فدائماً نتساءل أين يذهب خريجو المعاهد المهنية فنحن لا نشاهدهم يعملون، فقد يكون جزءاً كبيراً منهم يعمل في الاقتصاد الخفي، حيث أن بعض الأفراد يعملون في وظائف إضافية بالإضافة إلى عملهم الرسمي وآخرون يعملون بشكل منتظم في هذا الاقتصاد الخفي.

لكن السؤال الأهم لماذا لا تكون بيانات البطالة دقيقة؟ لأنها تعتمد على مسوحات مستمدة من إجابات أفراد لا ينطقون الحقيقة فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية، فعند توجيه السؤال التالي الى أحدهم (هل لديك وظيفة؟) فإنه لا يتردد بالإجابة لا أنا عاطل، وهذا هو المأزق الذي يشوه معلومات البطالة. فلا يمكن أن تقوم المسوحات على فرضية مصداقية إجابات الأسر أو الأفراد، بل يجب وضع اسئلة تحكم (Control Questions) للتأكد من صحة اجابتهم بالإضافة إلى مسوحات مساندة ودورية تعزز الثقة في تلك الاحصائيات حتى لا يترتب على نتائجها قرارات رسمية خاطئة وتكون نتائجها خطيرة. فعلى سبيل المثال الأفراد الذين سجلوا ضمن إعانات برنامج (حافز) يفترض أنهم يبحثون عن عمل بكل جدية ولكن ينتهي العام كاملاً ومازالت نسبة كبيرة منهم لم يتوظفوا لأن لديهم وظائف في الأصل أو أنهم لا يستطيعون العمل لظروفهم الخاصة. كما أن هناك أفرادا آخرين يعملون في الاقتصاد الخفي (الأنشطة غير الشرعية مثل السرقة وتوزيع المخدرات ..الخ)، ودائما اجابتهم أنهم يبحثون عن فرص عمل ليتم حسابهم ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، إنها اجابات غير صادقة وتضخم حجم البطالة، مما يعرض الباحثين والمستخدمين لتلك البيانات كمدخلات في نماذجهم الرياضية القياسية إلى تشويه (Bias) للمؤشرات وتخلص نتائجهم إلى ما خلصت إليه الأرقام المعطاة من المصدر.

وفي النهاية "الاقتصاد الخفي يشوه ارقام البطالة".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/03/article840580.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

6/01/2013

د. فهد محمد بن جمعه///المذيعة السعودية شيرين الرفاعي في حديث عن مستقبل النفط الخليجي

المملكة تصدِّر 1.06 مليار برميل نفط بقيمة 428 مليار ريال خلال 5 أشهر

السبت 22 رجب 1434 هـ - 1 يونيو 2013م - العدد 16413

الاستهلاك المحلي يبلغ 24% من إجمالي الإنتاج ..

الرياض – فهد الثنيان

صدّرت المملكة نحو 1.06 مليار برميل من النفط خلال الخمسة شهور الأولى من 2013، بقيمة 428.6 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 341 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط 8 في المائة في الفترة بين 2012 و2018 إلى 96,7 مليون برميل يوميًا بناء على توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي عالمي بين 3 و4,5 في المائة سنويا خلال تلك الفترة.

وقالت الوكالة أن النفط الصخري الأميركي سيساعد على تلبية معظم الطلب العالمي الجديد على النفط في السنوات الخمس المقبلة حتى لو زادت قوة الاقتصاد العالمي مما سيبقي الطلب على نفط أوبك دون تغيير عن مستوياته الحالية.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت ما يقارب 1.06 مليار برميل نفط بقيمة 428.6 مليار ريال خلال 5 أشهر من 2013، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي خلال الخمسة شهور الأولى من 2013 بلغ نحو 341 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتابع بأن الأوبك اجتمعت الجمعة الماضية في وقت يزداد إنتاج الولايات الأمريكية من النفط الصخري مع استخدامها لتقنية التكسير الهيدروليكية المبتكر والذي أضاف 850 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها الحالي، فمن المتوقع له أن يستمر في المستقبل، حيث البعض ينظر إليه أن يهدد صادرات الأوبك.

وبيّن أن دولة مثل المملكة تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا واحتياطيات كبيرة تختلف نظرتها على أن النفط الصخري خيار يعزز تجارة النفط ولا يهددها وأن التأثير سيكون محدودا على النفط التقليدي منخفض التكاليف مقارنه بتكاليف النفط الغير تقليدي, لذا فإن الأوبك لم تغير من سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا للعام الحالي.

وأشار إلى أنه بالرغم من تنامي العرض، إلا أن سعر غرب تكساس ما زال يحوم حول 93 دولارا وبرنت عند 102 دولار وهذا سعر يعتبر مقبولا لأعضاء الأوبك، ولكن من المتوقع أن تتراجع الأسعار هذا الأسبوع مع زيادة المعروض وضعف النمو الاقتصادي العالمي إلى أن يبدأ موسم الشتاء وإذا ما كان قارسا فانه سيدعم الأسعار مؤقتا.

وأمام هذه المستجدات قال بن جمعة إن المملكة خفضت إنتاجها من متوسط 10 ملايين برميل يوميا في 2012 إلى 9.3 ملايين برميل حاليا، نتيجة لتراجع الاستهلاك المحلي قبل موسم الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك بنسبة كبيرة.

ولفت إلى أن الأوبك ما زالت تنتج 30.46 مليون برميل يوميا متجاوزه سقف إنتاجها بمقدار 460 ألف برميل يوميا ما يعتبر التزاما جيدا، إلا أن الطلب على نفطها حاليا يبلغ 29.14 مليون برميل يوميا, ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.48 مليون برميل يوميا، رغم تراجع إنتاج إيران من 1.1 إلى 1 مليون برميل يوميا في أبريل، مما يعكس تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على الصادرات الإيرانية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/01/article840081.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com