الاقتصاد السعودي يخسر 514 مليار ريال نتيجة الدعم الحكومي للطاقة خلال 3 سنوات

 

السبت 6 شعبان 1434 هـ - 15 يونيو 2013م - العدد 16427

---

دعوات لصرف بطاقات وقود ذكية لترشيد الاستخدام

الرياض- فهد الثنيان

    كشف اقتصادي متخصص في مجال النفط والطاقة أن الاقتصاد السعودي يخسر نتيجة الدعم الحكومي للطاقة ما يقارب 514 مليار ريال في السنوات من 2009 حتى 2011 منها 370 مليار ريال لدعم الوقود و143 مليار ريال لدعم الكهرباء والأرقام في تصاعد.

وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعة إنه لو تم حساب إجمالي الدعم الحكومي حسب النسبة 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 لوجدنا أن إجمالي الدعم قد ارتفع إلى 289 مليار ريال؛ وهذا التقييم مبني على الفرق بين السعر العالمي وسعر البيع المحلي.

وأوضح أن هناك عدة خيارات لوقف هذا الهدر واستثمار ما يتم توفيره من هذه المبالغ على مشاريع التنمية الكبيرة من أجل خدمة مستدامة للمواطنين دون رفع أسعار الوقود أو الكهرباء على المواطن في الوقت الحاضر ومنها توعية المستهلك بمدى أهمية ترشيد ورفع كفاءة الطاقة سواء في المصانع والمباني والمساكن ومدى انعكاسها السلبي على إيرادات الدولة وعلى توسعاتها الاستثمارية في البنية التحتية، بالإضافة إلى تطبيق معايير ومواصفات استخدام الأدوات الكهربائية ذات الكفاءة العالية على سبيل استخدام أنواع المصابيح (Led) ذات الكفاءة العالية لاستخدام الكهرباء والمكيفات ذات الكفاءة العالية وسوف تمنع مصلحة الجمارك استيراد المكيفات متدنية الكفاءة في 7 /9 /2013، تطبيقا للمواصفة القياسية السعودية التي سوف تؤثر مباشرة على رفع كفاءة المكيفات.

وأشار إلى أن العزل الحراري للمنازل الذي تطبقه حاليا وزارة المياه والكهرباء بمدينة الرياض كمرحلة أولى يلي ذلك تغطية باقي المدن والمحافظات، سيكون له أيضا تأثير إيجابي على استهلاك الكهرباء.

أما بالنسبة للوقود فقال ابن جمعة إنه من الممكن وضع مواصفات عالية للسيارات المستوردة بأن تكون مطابقة لمواصفات بلد المصدر مع تفضيل المركبات ذات الحجم الصغير والخفيف وأن يحدد العمر الافتراضي للسيارات مع التشديد عند إجراء الفحص الدوري.

وحول الحلول لترشيد استهلاك الوقود في المملكة قال ابن جمعة إن رفع الأسعار لتكون قريبة من أسعار دول الخليج وصرف بطاقات وقود ذكية شهريا للمواطنين فقط بناء على السعر الحالي يعتبر خطوة نحو ترشيد استخدام الوقود، ولكن يجب تحديد عدد الكيلوات الممنوحة للفرد أو العائلة شهريا مع التشديد على هذه الخدمة لكي لا تتم المتاجرة بها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/15/article843960.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

وزارة المياه والكهرباء تشكر الزميل فهد بن جمعة

 

الخميس 4 شعبان 1434 هـ - 13 يونيو 2013م - العدد 16425

---

وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء بالنيابة د. محمد بن إبراهيم السعود

    سعادة الدكتور فهد محمد بن جمعة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعت بوافر الشكر والتقدير على مقالتكم المنشورة في جريدة «الرياض» العدد رقم (16401) وتاريخ 1434/7/10ه ، بعنوان «ترشيد وكفاءة استهلاك الكهرباء هدفنا» بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة، يوم (21 مايو) من كل عام، ووافق هذا العام يوم الثلاثاء 1434/7/11ه .

أحيط سعادتكم بأن هذه الوزارة تسعد بتعاون وتكاتف كافة الأفراد والجهات مع الجهود الضخمة والمستمرة التي تقوم بها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها، ولا يسعني سوى تقديم الشكر الجزيل لسعادتكم على مساهمتكم المتميزة لنشر التوعية عن هذا الموضوع المهم.

ويسر هذه الوزارة التواصل معكم، واستقبال ملاحظاتكم ومقترحاتكم، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع الأستاذ ماجد بن عبدالرحن الشاوي، إدارة الترشيد بوكالة الكهرباء رقم هاتفه (2308888 تحويلة 2346)، ورقم جواله (0555224345) والبريد الالكتروني mshawi@mowe.gov.sa

داعياً الله العلي القدير ان يكلل مساعيكم وأعمالكم دوماً بالتوفيق والسداد.

مع أطيب تحياتي،،،

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/13/article843434.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 11-6-2013 د. فهد محمد بن جمعه (الزيت الصخري

أسعار التسوية وميزانيات دول الخليج

  

الاثنين1 شعبان 1434 هـ - 10 يونيو 2013م - العدد 16422

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    دائماً الأوبك تتحدث عن سعر 100 دولار للبرميل على أنه سعر متوازن يحقق ايرادات جيدة لأعضائها ولا يضر بنمو الاقتصاد العالمي، إذاً هذا السعر يعتبر السعر المستهدف الذي يحقق عائداً جيداً على استثمارات دول الخليج العربي النفطية ويزيد من فوائض ميزانياتها، ولكن إلى أي حد تستطيع أن تتحمل تلك الدول تراجع الأسعار دون أن تحقق عجزاً في ميزانياتها مع مراعاة مستوى التصدير؟. لا شك أن الأثر متفاوت فيما بينهم فبعض تلك الدول قدرت ميزانياتها على أسعار منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية وأخرى مرتفعة، بينما بعضها تنتج عند أقصي طاقة انتاجية لها فلا تستطيع رفع صادراتها كثيراً، فعندما تنخفض الأسعار فإن ميزانياتها سوف تحقق عجزاً.

فقد أوضحت تقديرات صندوق النقد الدولي في 2012، أن الكويت الأكثر تحملاً لانخفاض الأسعار، حيث إن سعر التسوية 58 دولاراً للبرميل، تليها قطر عند 68 دولاراً ثم الإمارات عند 78 دولاراً وعمان عند 84 دولاراً، بينما السعودية الأقل عند 85 دولاراً، حيث إن ميزانية السعودية الحالية تبلغ مصروفاتها التقديرية 820 مليار ريال وإيراداتها 829 مليار ريال وهذا يعطينا أن السعر التقديري 85 دولارا تحت فرضية استمرار التصدير الحالي (7 ملايين برميل يومياً) على ما هو عليه ( التصدير وليس الإنتاج الذي قد يزيد نتيجة إرتفاع الاستهلاك المحلي في فصل الصيف الطويل دون أن تتغير الصادرات)، إذاً سعر 100 دولار سيحقق فوائض للكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية على النحو التالي: 42%، 32%، 22%، 16%، 16% تقريبا في ميزانياتها في 2013.

لكن لو تراجعت الأسعار إلى 85 دولارا، ستتقلص الفوائض لتلك الدول وبعضها سيصل إلي نقطة التسوية السعرية، حيث سيتراجع فائض الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية إلى 32%، 20%، 8%، 1%،0% على التوالي. فماذا لو انخفضت الأسعار أكثر إلى 80 دولاراً من سيحقق فائضاً أو عجزاً؟ في هذه الحالة ستحقق الكويت، قطر، الإمارات فوائض بالنسب التالية: 28%، 15%، 3% بينما عمان والسعودية ستحققان عجزاً قدره 5% و 6% على التوالي.

دعونا نتبنى السيناريو الأسوأ بأن أسعار النفط قريبا ستتراجع إلى 80 دولاراً للبرميل فما هي الاختيارات أمام تلك الدول؟ يوجد خياران إما تقليص الانفاق في البنود المعتمدة وهذا سيؤدي إلى تعثر المشروعات الحكومية أو السحب من احتياطياتها النقدية أما الخيار الثاني فزيادة صادراتها برفع انتاجها النفطي إذا ممكن.

دعونا أيضاً نتعامل مع الخيار الثاني ونحتسب نسبة مرونة الطاقة الانتاجية المتبقية التي تحقق نفس العائد عند ذلك السعر وهذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض مع زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية. فنجد أن الكويت، قطر، الإمارات، عمان، السعودية ينتجون حالياً: 2.6، 0.73، 2.7، 0.9، 3.25 ملايين برميل يومياً على التوالي، وبطاقة انتاجية فائضة لكل من الكويت وقطر قدرها 500 ألف برميل يومياً، بينما السعودية تتمتع بأعلى طاقة انتاجية تصل إلى 3.25 ملايين برميل يومياً ولكن الإمارات وعمان لا يوجد لديهما طاقة انتاجية فائضة، ففي حالة تراجع الأسعار إلى 85 دولارا فإن الإمارات لا تستطيع زيادة انتاجها ولكن مازال لديها فائض في السعر قدره 7 دولارات، أما عمان فستصل إلى نقطة التسوية بفارق دولار واحد، مما لا يحقق لها فائضاً في ميزانيتها. أما السعودية لن تحقق فائضاً في ميزانيتها بناءً على السعر التقديري لإيراداتها ولكن تستطيع تعويض النقص في الأسعار من خلال زيادة صادراتها عند السعر السائد وتبعا لتقلبات الأسعار الموسمية أو انخفاض قيمة الدولار أو لعوامل الأخرى أي باتباع استراتيجية تكتيكية.

لذا أرى "علينا استغلال مرونة طاقتنا الانتاجية النفطية لتحقيق أكبر استفادة من أي ارتفاع في الأسعار من أجل رفع احتياطياتنا النقدية في ظل عدم اليقين واقتراب الطلب إلى ذروته، وأن لا تخدعنا تحليلات الانفصام بين الماضي والمستقبل".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/10/article842639.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الاستغناء عن آلاف الوافدين في المحلات النسائية استعداداً لتوظيف السعوديات قبل رمضان

الخميس 27رجب 1434 هـ - 6 يونيو 2013م - العدد 16418

---

مختصون لـ«الرياض»: الشهر القادم سيشهد أكبر عملية توظيف للمواطنات

الرياض - فهد الثنيان

    مع اقتراب بدء تطبيق قرار إلزامية تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار في الأسواق المحلية والذي سيبدأ تطبيقه في 28 شعبان القادم واصل أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص إنهاء خدمات عشرات آلاف من الوافدين استعدادا لتوظيف السعوديات الإلزامي بهذه النشاطات.

ومن أبرز العقوبات المترتبة على المخالفين لقرار وزارة العمل فرض الغرامات المالية والتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، وإغلاق المحلات وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص مع عقوبات صارمة على أصحاب العمل المشغلين لهؤلاء المخالفين بتجميد أو سحب سجلهم التجاري.

ويتوقع المراقبون أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى والتي استهدفت محلات بيع المستلزمات الداخلية، مؤكدين في حديثهم ل "الرياض" أن الشهر المقبل ستنخفض معدلات بطالة الإناث في المملكة بعد ارتفاعها الفترة الماضية إلى 34%.

وهنا قال المستثمر بقطاع المستلزمات النسائية نايف العتيبي إن الفترة الحالية تشهد قيام العديد من المستثمرين بالنشاط بإنهاء إجراءات الترحيل ونقل كفالات العمالة الوافدة واستقبال السيرة الذاتية للعديد من طالبات العمل السعوديات، متوقعا أن يشهد الشهر القادم اكبر عملية توظيف للمواطنات السعوديات بعد نجاح الخطوة الأولى بالاقتصار فقط على بيع المستلزمات الداخلية.

ولفت أن العاملة السعودية تواجه إشكالية تتمثل في مشكلة المواصلات للمرأة، التي تستقطع جزءا كبيرا من راتب المرأة العاملة في المنشأة التجارية، وهو ما تسعى إلية وزارة العمل حاليا بإيجاد حلول عملية لهذه المعضلة التي ينتظر حلها بين وزارة العمل والمستثمرين.

فيما قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في الربع الأول من عام 2013 فقد بلغت القوة العاملة النسائية السعودية1,043,481 عاملة منهن 363,619 عاطلة أي أن نسبة المشتغلات منهن %65.2 والعاطلات %34.8 في نفس الفترة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أعلى من الإقبال على محلات التجميل في المرحلة السابقة، بعد أن أصبح مشهد عمل المرأة معتادا ومقبولا من النساء الأخريات، كما أن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع فترة الصيف ما سوف يحفز الكثير من النساء الراغبات في العمل بالمشاركة في سوق العمل.

وأوضح بأن الوظائف في الملابس النسائية ستستوعب نسبه لا تقل عن نسبة العاطلات 34% أي ما يقارب 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي حيث نسبة المحلات النسائية في المراكز التجارية تمثل أكثر من 70% برواتب سنوية تتجاوز 36 ألف ريال، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 11 مليار ريال ما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ.

وأمام هذه المستجدات قال ابن جمعة إن نظرة مجتمعنا إلى عمل المرأة بدأت بالتغير مع انتشار عمل المرأة في الأسواق والمصانع بما لا يخالف الضوابط الشرعية والعادات ما سيمهد الطريق أمام عمل المرأة ويسمح لها بالعمل في مجالات عمل متعددة، بالإضافة إلى السعي الجاد لتهيئة بيئة عمل أفضل وتسهيل مشكلة المواصلات من والى العمل وتوحيد فترة الدوام بدلا من فترتين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/06/article841311.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

برنامج ياهلا 2 يونيو 2013 (playlist)د. فهد بن جمعه

البطالة والاقتصاد الخفي

 

الاثنين 24 رجب 1434 هـ - 3يونيو 2013م - العدد 16415

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأن نسبة البطالة 12.1% في 2012، وهذا لا يتطابق مع تعريف البطالة (كل فرد يبحث عن وظيفة بجدية ولم يجدها خلال 4 اسابيع)، حيث لا يوجد لدينا السباكين أو الكهربائيين السعوديين وهي مهن كثيرة ودخلها مرتفع، مما يشير إلى ضعف معدل مشاركة قوة العمل في سوق العمل وإلا لما وجدت مهن غير مشغولة مع ارتفاع البطالة كما يقال، حيث أن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة من عدد السكان من الإناث فوق سن 15 عاماً) لا يتجاوز متوسط 18% من 2009 إلى 2011، وكذلك معدل مشاركة الذكور في القوى العامة شبه ثابت بنسبة 74% خلال نفس الفترة، وهي نسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالنسب في دول الخليج (البنك الدولي). فإن العبرة ليست في نسبة البطالة المرتفعة بين النساء والمنخفضة بين الرجال، بل في معدل مشاركة الجنسين في القوى العاملة المتدنية والذي يستدعي اهتماننا، ويجعلنا نتساءل هل الاقتصاد الخفي له دور كبير في تدني المشاركة في القوى العاملة وعدم شغل الكثير من المهن؟

لقد أوضح أدب الاقتصاد الخفي أن الاقتصاد الخفي يحد من معدل المشاركة في القوة العاملة في بلد ما مقارنة ببلد تقل فيه نسبة الاقتصاد الخفي في سوق العمل، حيث أن النسب الرسمية لا تعكس بدقة تقدير حجم العمالة التي تعمل في الأسواق السوداء بطريقة غير رسمية أو شرعية. فلو تمعن الذين يقومون بالمسوحات في مشاركة القوة العاملة لاتضح لهم أن مشاركة العمالة في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة أكبر مما يتم نشره رسمياً وقد تتحول النسبه إلى نقص في عرض العمالة، حيث أن إجمالي الطلب على العمالة يكون أعلى من عرضها. وهذه الظاهرة موجودة ليس فقط في البلدان النامية بل أيضاً في البلدان المتقدمة ولكن يوجد لديها مؤشرات تستطيع من خلالها قياس تلك العمالة الخفية إلى حد بعيد. ورغم أن الاقتصاد الخفي يوفر فرصا وظيفية لتلك العمالة التي فشلت في الانخراط في سوق العمل أو لا ترغب في العمل المنظم، لكنه يجعل نسب البطالة مبالغا فيها ويفقدها مصداقيتها، فدائماً نتساءل أين يذهب خريجو المعاهد المهنية فنحن لا نشاهدهم يعملون، فقد يكون جزءاً كبيراً منهم يعمل في الاقتصاد الخفي، حيث أن بعض الأفراد يعملون في وظائف إضافية بالإضافة إلى عملهم الرسمي وآخرون يعملون بشكل منتظم في هذا الاقتصاد الخفي.

لكن السؤال الأهم لماذا لا تكون بيانات البطالة دقيقة؟ لأنها تعتمد على مسوحات مستمدة من إجابات أفراد لا ينطقون الحقيقة فيما يتعلق بحالتهم الوظيفية، فعند توجيه السؤال التالي الى أحدهم (هل لديك وظيفة؟) فإنه لا يتردد بالإجابة لا أنا عاطل، وهذا هو المأزق الذي يشوه معلومات البطالة. فلا يمكن أن تقوم المسوحات على فرضية مصداقية إجابات الأسر أو الأفراد، بل يجب وضع اسئلة تحكم (Control Questions) للتأكد من صحة اجابتهم بالإضافة إلى مسوحات مساندة ودورية تعزز الثقة في تلك الاحصائيات حتى لا يترتب على نتائجها قرارات رسمية خاطئة وتكون نتائجها خطيرة. فعلى سبيل المثال الأفراد الذين سجلوا ضمن إعانات برنامج (حافز) يفترض أنهم يبحثون عن عمل بكل جدية ولكن ينتهي العام كاملاً ومازالت نسبة كبيرة منهم لم يتوظفوا لأن لديهم وظائف في الأصل أو أنهم لا يستطيعون العمل لظروفهم الخاصة. كما أن هناك أفرادا آخرين يعملون في الاقتصاد الخفي (الأنشطة غير الشرعية مثل السرقة وتوزيع المخدرات ..الخ)، ودائما اجابتهم أنهم يبحثون عن فرص عمل ليتم حسابهم ضمن إحصائيات البطالة الرسمية، إنها اجابات غير صادقة وتضخم حجم البطالة، مما يعرض الباحثين والمستخدمين لتلك البيانات كمدخلات في نماذجهم الرياضية القياسية إلى تشويه (Bias) للمؤشرات وتخلص نتائجهم إلى ما خلصت إليه الأرقام المعطاة من المصدر.

وفي النهاية "الاقتصاد الخفي يشوه ارقام البطالة".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/06/03/article840580.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com