المملكة تصدر 1.72 مليار برميل نفط بقيمة 703 مليارات ريال في ثمانية أشهر

 

الاثنين 26 شوال 1434 هـ - 2 سبتمبر 2013م - العدد 16506

---

تقارير عالمية: فائض الخام السعودي سيهدئ مخاوف المستثمرين

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو1,72 مليار برميل نفط في نهاية الثمانية أشهر من 2013، بقيمة 703 مليارات ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 589 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج.

وفي ظل هذه المعطيات الايجابية لإيرادات النفط السعودية توقع مصرف "سوستيه جنرال"، ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل في حال شن هجوم عسكري على سورية.

وقال في تقرير له نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية: إن الخسائر المحتملة من توجيه ضربة عسكرية لسوريا تتراوح من 500 ألف إلى مليوني برميل يوميا من المعروض النفطي بالمنطقة، فيما يرى التقرير أن الفائض في الاحتياطي الخام لدى المملكة من شأنه تهدئة بعض مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات المنطقة.

وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدّرت نحو 1,72 مليار برميل نفط في نهاية الثمانية أشهر من 2013، بقيمة703 مليارات ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 589 مليون برميل وبنسبة 26% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

مضيفا بان شهر اغسطس شهد احداثاً سياسية مهمة في مصر، حيث شهد منذ بدايته ارتفاع أسعار نفط غرب تكساس من 103 دولارات للبرميل في 2 اغسطس إلى فوق 110 دولارات في نهاية اغسطس مدعومة باحتمال الهجوم الغربي على سورية، وفي نفس الفترة تجاوز برنت 115 دولاراً.

وتابع: أما على مستوى الإنتاج فقد انخفض إنتاج ليبيا بشكل حاد من 1.4 مليون برميل إلى ما يقارب 500 ألف برميل في اليوم نتيجة عمليات التهريب، وهذا له اثر نسبي على امدادات النفط.

وأشار إلى أن المملكة استمرت في إنتاجها قريبا من 9.9 ملايين مع ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي في ذروة الصيف وكذلك تلبية حاجات عملائها، بينما وصل سعر سلة الأوبك إلى فوق 109 دولارات.

وتوقع ابن جمعة أن تنخفض شحنات النفط المنقولة بحرا من دول الأوبك بمقدار 320,000 برميل يوميا في الأسابيع الأربعة إلى 7 سبتمبر، مقارنة مع فترة الأسابيع الأربعة السابقة، طبقا للتقرير الأسبوعي لتعقب تحركات النفط" البريطاني.

وقال إن متوسط الشحنات من الأوبك سوف تبلغ 23.62 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة، حيث ان معظم الانخفاض قادم من منطقة الشرق الأوسط، يستثنى من ذلك صادرات أنغوﻻ والإكوادور.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/02/article864293.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الحرب ترفع أسعار تأمين المخاطر على ناقلات النفط بنسبة 45%

الخميس 22 شوال 1434 هـ - 29 اغسطس 2013م - العدد 16502

---

الدمام – عبدالله الفيفي

    أكد عدد من خبراء النفط أنه إذا ما تطورت لهجات التهديد بالضربة الأمريكية العسكرية للنظام السوري خلال الفترة القادمة فإن ذلك سيتسبب في رفع معدل تأمين المخاطرة على ناقلات النفط بما نسبته 30% ووقت الضربات إلى 45%.

وبينوا أن العوامل السياسية هي المسيطرة بشكل كامل على أسعار النفط العالمية، وأن طول امتداد الأحداث وتصعيدها هي مؤشر أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

وقالوا إن احتمالية تعرض مضيق هرمز لضربات عسكرية سيؤثر في رفع أسعار النفط بشكل حاد، وأن الوضع المتأزم حالياً قد ألقى بظلاله على أسعار الأسهم، أما أسعار البترول فهي في وضع حذر وترقب لما ستكشف عنه الأيام القادمة.

وأشار المحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إلى أن فرضية تعرض النظام السوري لضربة عسكرية من الولايات المتحدة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، كما سترتفع أسعار تأمين المخاطر على ناقلات النفط في مضيق هرمز حال تعرضه لأي تهديد، ومن المتوقع ارتفاع أسعار التأمين على ناقلات النفط 30%، وفي حال حدوث ضربة عسكرية سترتفع هذه الأسعار بنسبة 45%.

وذكر ابن جمعة أن لغة التصعيد والعوامل السياسية الأخرى هي القوة المسيطرة في الوقت الراهن على أسعار النفط، وتعرض مضيق هرمز لأي تهديدات عسكرية سيعرض أسعار النفط إلى ارتفاعات حادة.

من جانبه، قال رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي إن المشهد الاقتصادي بوجه عام في حالة من الترقب والحذر الشديد، فسوق الأسهم وأسواق النفط تعاني من الضغط والترقب، بسبب المؤشرات التي تدل على وجود ضربة عسكرية محتملة للنظام السوري والأحداث الإقليمية الأخرى.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/29/article863164.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الصين أكبر مستورد للنفط في العالم

 

الثلاثاء 20 شوال 1434 هـ - 27 اغسطس 2013م - العدد 16500

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    دائما يتكلم خبراء النفط عن ندرة الموارد ونضوب النفط بناء على الاحتياطيات المثبتة والكمية المنتجة التي تحدد عمر بقائه في مكامنه وكيف يتم استخدام أساليب التقنية المتقدمة مثل تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدرولوكي لاستخراج النفط الصخري المحكم. لكن الذي يحدد كمية الإنتاج العائد الاقتصادي على استثمارات الاستكشافات وعمليات الاستخراج بناء على إجمالي تكاليف الإنتاج عند مستوى من الأسعار تحددها عوامل السوق، فعندما يرتفع إنتاج الولايات الأمريكية وتنخفض وارداتها تبعاً لارتفاع إنتاجها من النفط الصخري، وارتفاع كفاءة الطاقة أو تغير سلوك اصحاب المركبات، اعتقد بعض هؤلاء الخبراء أن الطلب الأمريكي على نفط السعودية سيتقلص، وقد ثبت أن هذا غير صحيح، ونسألهم ماذا عن نمو الطلب في دول أخرى مثل الصين، وماذا عن تقلص إنتاج بعض الدول المنتجه للنفط. لذا ينبغي التركيز على إجمالي جانبي العرض والطلب معاً، حيث ان الفجوة بينهما تحدد إذا ما كان هناك عجز أو فائض في الأسواق العالمية.

إن نمو الطلب على النفط في العقود القادمة تحدده عوامل عديدة من أهمها النمو الاقتصادي العالمي ووجود طاقة بديلة متجددة تستخدم في قطاع المواصلات وتقلص الطلب على المواد الأولية منه. كما لا يمكن تجاهل نوعية النفط ووفرته بكميات كافية عند الحاجة من خلال وجود طاقة إنتاجية مرنة تتجاوب مع حاجات السوق العالمية، وكذلك زيادة الطلب المحلي لبعض الدول المنتجة للنفط مع زيادة عدد مصافيها من خلال الاندماج الرأسي والأفقي في صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعظم العائد على استثماراتها وتحقق لها الاستقرار الاقتصادي. إن مدخلات المعادلة الاقتصادية لاستثمارات النفط مرتبطة بقيمة مخرجاتها فكلما كانت تلك القيمة أعلى من قيمة مدخلاتها وبهامش ربحي أعلى من معدل الصناعة كلما دعم ذلك استثماراتها وضمن استمراريتها لتلبية طلب الأسواق العالمية.

اليوم نشاهد تزايد الإنتاج النفطي الأمريكي مع زيادة إنتاج النفط الصخري والمتوقع له أن يرتفع من 6.5 و 7.4 و 8.2 ملايين برميل يومياً في 2012 و 2013

و 2014 على التوالي، كما أوضحته وكالة الطاقة الدولية. وقد ارتفع الإنتاج الأمريكي بنسبة %14 الى 7.4 ملايين برميل يومياً في 2013، الأعلى منذ عام 1991، مما سيؤدي إلى تراجع الطلب الأمريكي على النفط بنسبة 6% في أكتوبر الى 18.61 مليون برميل يومياً، كما توقعته الوكالة.

وعلى النقيض سترتفع واردات الصين النفطية من 2.5 مليون برميل يومياً في 2005 إلى 9.2 ملايين برميل يومياً في 2020، أي بزيادة نسبتها %360، مما سيؤدي إلى ارتفاع وارداتها من الأوبك من %52 إلى 66% ضمن هذا الإطار الزمني، بينما الواردات الأمريكية ستتقلص من ذروتها عند 10.1 إلى 6.8 ملايين برميل يومياً، أي بنسبة 32%، ومن الأوبك بنسبة %33 من إجمالي وارداتها، بينما النفط الكندي سوف يمثل %60 من الواردات الأمريكية، كما جاء في تقرير وود ماكنزي. إن هذه الاتجاهات المتعارضة سوف تؤثر ليس فقط على تكاليف الطاقة في كل بلد، بل أيضاً على كيفية تجارتها مع بلدان العالم.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الصين بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً أي خمس واردات الصين في العام الماضي ومنذ العقد الماضي. علماً أن احتياطي الصين تقلص من 24 مليارا في 2000 إلى 16 مليار برميل في 2007 ولم يرتفع مرة ثانية إلا في عام 2011 الى 20.4 مليار برميل ومازال أقل من مستواه التاريخي، أما وارداتها فقد ارتفعت من 1.4 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة إلى 4.7 ملايين برميل يومياً أي بنسبة 239%، بينما نما إنتاجها خلال نفس الفترة من 3.3 الى 4.1 ملايين برميل يومياً أي بنسبة 27% في 2012. فلا تحزن، سيبقى الطلب على نفط السعودية وستبقى طاقتها الإنتاجية الأكبر عالمياً وسيبقى النفط المصدر الأكبر للطاقة في العالم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/27/article862678.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خبير اقتصادي: 85 في المئة من الأسر السعودية.. لا تدخر!

الرياض - غازي القحطاني

الإثنين ٢٦ أغسطس ٢٠١٣

أكد خبراء اقتصاديون أن 85 في المئة من الأسر السعودية لا تدخر شيئاً، بل تلجأ إلى تسييل مدخرات سابقة أو الاقتراض من المصارف للوفاء بمتطلباتها. وفيما سجلت القروض الشخصية وقروض البطاقات الائتمانية مستوى قياسياً بلغ 300 بليون ريال نهاية 2012، شكك الخبراء الذين تحدثت إليهم «الحياة» في صحة ما تردد عن أن متوسط دخل الفرد السعودي 6800 ريال شهرياً.(للمزيد)
وقالوا إنه لا توجد معلومات دقيقة بهذا الشأن من مصلحة الإحصاءات العامة. وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن «85 في المئة من الأسر السعودية لا تهتم بالادخار، خصوصاً الذين يعتمدون على الراتب الشهري»، وأشار إلى أن كثيرين يقومون في حال زيادة دخولهم باستهلاك تلك الزيادات من دون تحويلها للادخار. وأوضح أن «من أكبر عيوب الاقتصاد السعودي عدم اعتماده على ادخار الأفراد، فالجانب الاستهلاكي يطغى على كل شيء، ما يؤثر في نمو الاقتصاد، ويزيد معدل التضخم بسبب زيادة الاستهلاك».
وانتقد الخبير الاقتصادي يوسف الزامل تدني ثقافة الادخار لدى السعوديين، وقال: «تقوم الأسرة بصرف أكثر من دخلها بنسبة 10 في المئة، ما يعني أنها تقوم باستدانة تلك الزيادة شهرياً، أو تسييل مدخرات سابقة». وعزا عدم ادخار غالبية السعوديين إلى ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخول نسبياً، وزيادة كلفة المعيشة، وغياب ثقافة الادخار.
وشكك عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة في ما أعلنه البنك الدولي أخيراً أن متوسط دخل الفرد في السعودية شهرياً يبلغ 6800 ريال، وقال: «لا توجد إحصاءات دقيقة صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في هذا الموضوع، وهناك صعوبة في المقارنة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة، إذ إن الدخل المنخفض يبدأ من 3 آلاف ريال، والمرتفع من 15 ألف ريال، وأخذ متوسط الرقمين لن يكون دقيقاً».

Fahad bin Jumah 22-8-2013 د. فهد محمد بن جمعه

Iran Needs Higher Oil Price for 2013 Budget, Apicorp Says

By Wael Mahdi - Jul 26, 2013 6:25 PM GMT+0300

 Bloomberg
 http://www.bloomberg.com/news/2013-07-26/iran-needs-higher-oil-price-for-2013-budget-apicorp-says.html

Saudi Oil Minister Ali al-Naimi said on May 31 in Vienna that Brent at about $100 is a fair price. The kingdom’s budget is based on an average price of $75 a barrel and an export rate of 7.2 million barrels a day, Fahd bin Jumah, a member of the Shura Council that advises the king, wrote in Riyadh newspaper on July 23.
The break-even level represents the price wanted by the government and is usually different from the actual cost of production for oil.

مترو الرياض فرصة لتعظيم المنافع

الثلاثاء 13 شوال 1434 هـ - 20 اغسطس 2013م - العدد 16493

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن فوائد النقل العام كثيرة ومنها تحسن نوعية الحياة في المجتمع عبر البلاد بتوفير خدمة آمنة وفعالة واقتصادية وبمثابة أحد العناصر الحيوية واللازمة للاقتصاد السليم. إنها توفر حرية التنقل الشخصي والوصول إلى مكان العمل، المدرسة، زيارة الأصدقاء أو الذهاب للتسوق أو إلى عيادة الطبيب. فضلا انها تحافظ على الأموال، حيث اوضحت الرابطة الأمريكية للنقل العام في 2013، ان كل دولار تحصل عليه الأسرة الامريكية، يقابله متوسط انفاق 18 سنتا على النقل، و %94 من هذا يذهب لشراء وصيانة وتشغيل المركبات.

كما ان كل دولار يستثمر في مشاريع النقل العام يولد 4 دولارات من العوائد الاقتصاديه، وكل 10 ملايين دولار تستثمر فيه تولد 30 مليون دولار زيادة في المبيعات التجارية، وكل 10 ملايين دولار تستثمر في تشغيله تزيد المبيعات التجارية ب 32 مليون دولار، وكل 1 مليار دولار تستثمر فيه تولد 36 الف فرصة عمل وتدر 500 مليون دولار عائدات للدولة. كما ان الأميركيين يوفرون أكثر من 18 مليار دولار من تكاليف الازدحام سنويا باستخدام النقل العام وما يقرب من 1,400 دولار من استهلاك الوقود سنويا، بالإضافة إلى تقليل الحاجه إلى مركبة إضافية بمتوسط تكلفه 9 آلاف دولار سنويا للأسرة.

لا شك ان وسائل النقل العام لها أثر كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلل من الاعتماد على المركبات بتقديمها أسعارا معقولة، وبديلا مهما للقيادة وتعزز مستويات أعلى من النشاط البدني مما يحسن من صحة الانسان. كما انه يشجع على تطوير برامج استخدام الأراضي بما يتوافق مع الانشطة الجديدة وإنشاء مجموعات من أنواع السكن تتناسب مع المداخيل المتنوعة والهياكل الأسرية. لذا النقل يعزز النمو الاقتصادي بطرق متعددة، ويزيد من تنوع الخدمات بناء على زيادة العملاء في مراكز التسوق، والمطاعم والمرافق الطبية ووسائل النقل الأخرى. كما انه ينعش قيمة العقارات السكنية والتجارية وينشط الأحياء، ويزيد من التفاعل الاجتماعي ويخدم كبار السن غير القادرين على القيادة. وكذلك يولد عائدا ماليا للمجتمعات المحلية والأعمال التجارية، فضلا عن توفير المدخرات الفردية التي يمكن استثمارها في السكن أو وسائل الراحة بدلاً من النقل، ومواقف المركبات.

هكذا جاء مشروع مترو الرياض الذي سيكلف الدولة 84 مليار ريال وسوف يتم انجازه كاملا بعد 4 سنوات، والذي يعتبر نموذجا اقتصاديا وحضاريا سيكون له مضاعفا اقتصاديا كبيرا، حيث ستبلغ طاقته الاستيعابية عند انطلاقته 1.16 مليون راكب يومياً لتصل مستقبليا إلى 3.6 ملايين راكب، وسيكون عدد الركاب في الساعة 33.4 الف راكب ليترفع العدد الى 92 الف راكب في الساعة مستقبليا، حسب ما أوضحته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. كما تشير التقديرات ان النمو المطرد في سكان الرياض سيرتفع من 6 ملايين نسمة حاليا الى 8.5 ملايين نسمة والذي سيترتب عليه زيادة في عدد المركبات المستخدمة التي يبلغ عددها حاليا 1.5 مليون مركبه وتقطع 7 ملايين رحلة، واذا لم تتخذ بعض الاجراءات الداعمة لاستخدام المترو فان قضية الازدحام المروري سوف تتفاقم.

فإن الدوله تستطيع تعظيم ايراداتها مع ترسية مشروع مترو الرياض وخلال مراحل إنجازه، بتبني سياسات اقتصاديات المدن التي تهدف الى تحصيل رسوم على مواقف المركبات والمخالفين داخل المدينة وذلك بالبدء في المشروع الآن، وفرض نظام مروري متشدد على مخالفي انظمة المرور لإنقاذ حياة 25 متوفى يوميا. أما بعد اكتمال المترو فتُفرض رسوم على الطرق تزيد في اوقات الذروة لصيانة الطرق، ورفع اسعار البنزين بالضعف من أجل تشجيع المواطنين على استخدام المترو والحافلات وتقليص الاستهلاك المحلي والازدحام المروري وكذلك الحد من ظاهرة تلوث المدن بثاني اكسيد الكربون الناتج من عوادم المركبات. هذا سيحقق ايرادات للدولة لا تقل عن 20 مليار ريال سنويا، ويساهم في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل للنقل العام والطرق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/08/20/article860967.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com