11/03/2013

المملكة تصدر 2.2 مليار برميل نفط بقيمة 898 مليار ريال خلال عشرة أشهر

الاحد 29 ذو الحجة 1434 هـ - 03 نوفمبر 2013م - العدد 16568

الاستهلاك المحلي يتراجع 2.3 مليون برميل يومياً مع انتهاء الصيف


الرياض – فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 2.2 مليار برميل من النفط خلال 10 الشهور من 2013 بقيمة 898 مليار ريال.
وتأتي هذة الارقام في الوقت الذي أعلنت شركة أرامكو أنها ستزيد من جهود استكشاف النفط والغاز التقليديين وغير التقليديين، بحسب ما أعلن المهندس خالد الفالح، رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين أمام مؤتمر دولي للطاقة في كوريا الجنوبية .
وستدخل أرامكو التي تعتبر أكبر شركة منتجة للنفط في العالم سباق البحث عن النفط والغاز الصخري, وهو تأكيد على مكانة المملكة كدولة مركزية في سوق الطاقة الهيدروكربونية.
ويتوقع أن يبلغ حجم الطلب على الطاقة في منطقة الشرق الأوسط15.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2020، و18.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2030، مقارنة مع 12.5 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا في العام 2010، يساهم النفط والغاز منها بما نسبته 96 بالمائة.
وهنا قال ل " الرياض " المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 2.2 مليار برميل من النفط خلال 10 الشهور من 2013 بقيمة 898 مليار ريال.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال 10 الاشهر من هذا العام يقارب 730 مليون برميل يوميا وبنسبة 25% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا مع انتهاء فتره الصيف.
وتابع بأن المملكة مازالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يوميا مع تراجع متوسط سعر سلة نفط الاوبك الى 106 دولار، نتيجة لغياب الاحداث السياسيه وارتفاع المخزون الامريكي بمقدار 5.2 برميل في الاسبوع المنتهي في 18 اكتوبر وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وذكربن جمعة أنة وفقا لبيانات بلومبيرق فان 5 تريليون دولار من النفط المتولد من ازدهار عصر النفط الحجري مهدد، اذا ما انخفض سعر النفط الى 70 دولار، حيث ان منتجين النفط الحجري في الولايات المتحده يحتاجون الى سعر 96 دولار لتحقيق نقطة التسويه لكي يستمرون في حفر الابار في شمال المسيسبي و 78 دولار في ايقل فورد و 84 دولار في بكين نورث دكوتا.
بينما بعض المناطق القليله تحتاج الى ما بين 70 الى 74 دولار,وهذا يعطي مؤشر قوي على عدم قدرة النفط الصخري على منافسة النفط التقليدي.

10/29/2013

#مجلس_الشوري يعتزم مناقشة (اقتصاد الظل) الذي يمثل نحو 19% من الدخل المحل...

http://www.youtube.com/v/Rx1uKn-Ofq0?version=3&list=UUWHufUMrIAHizFFbkM90cSA&autohide=1&showinfo=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=iTl6cDHXVITIM9XNktuaHw

نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي

الثلاثاء 24 ذو الحجة 1434 هـ - 29 اكتوبر 2013م - العدد 16563

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    قد تستغرب انك قد شاركت في عمليات الاقتصاد الخفي «جميع العمليات التي لا تدخل في الحسابات القومية أو غير الشرعية» مباشرة أو غير مباشرة وأنت لا تعلم بذلك، فعندما يأتي سباك أو كهربائي إلى بيتك لإصلاح شيء ما وتدفع له نقداً فأنت قد شاركت في ذلك، وعندما تشغل سائقاً لديك باسم شخص آخر فأنت تدعم الاقتصاد الخفي، وعندما تعمل في عمل ما ولا تعلن دخلك للسلطات الحكومية فأنت مشارك فيه، وعندما تشتري من محال لا تعتمد على نظام محاسبي ولا تعطي فواتير من الكاشير فأنت أيضاً مشارك فيه. وعندما تشتري من الباعة المتجولة أو التي تبيع بضائعها على الأرصفة فأنت مشارك، وعندما تعطي بعض النقود للمتسولين عند الإشارات المرورية فأنت مشارك. وبعض الأحيان تستغرب أن أسعار بعض البضائع في بعض المحلات منخفضة مقارنة بقريناتها لأنها انتاج الاقتصاد الخفي. كما تلاحظ محال تغلق ابوابها خلال مدة وتفتح محال جديدة بأسماء مختلفة لأنها تعمل في الاقتصاد الخفي وتحاول اخفاء شخصيتها خوفا من اكتشافها. وبعض الأحيان تشتري سلعا أو خدمات تجد أن جودتها رديئة ولكن أسعارها منخفضة بل ان معظمها مغشوشة انها نتيجة الاقتصاد الخفي.
كما انك تشكك في معدل البطالة لدينا 12% الذي يقوم على اسئلة المسوحات وتأتي بعض الاجابات عليها زائفة وكاذبة، فأنت تعلم أن الطلب مرتفع جدا على العمالة ونستقدم مئات الآلاف من العمالة الأجنبية سنوياً وسوق العمل يغص بتلك العمالة، انها دقة المعلومات التي يفسدها عمل الافراد في الاقتصاد الخفي دون حسابهم في السوق الرسمي للعمل. كما تستغرب أن التضخم لدينا أقل من 5% بينما في الواقع بعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بصوره مطردة وأسرع من متوسط التغير في معدل التضخم الشهري أو السنوي. وقد تجد الحسابات القومية ومؤشراتها مرتفعة أو منخفضة بأكثر أو أقل من المفروض لأن الاقتصاد الخفي يحرفها عن مسارها، ما ينعكس سلبياً على أداء سياساتنا وخططنا واستراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية، فنجد ما يحدث على أرض الواقع أقل بكثير من المتوقع لأن تأثير الاقتصاد الخفي يضخم الأرقام أو ينقصها.
إن الاقتصاد الخفي شيطان الاقتصاد الرسمي لأنه يضلله بالمراوغة ويفلت من دائرة الأنظمة والقوانين وعبر الزمن سينهكه بل يفشل سياساته الاقتصادية، ألا تلاحظ ذلك في أداء الخدمات العامة والخاصة على السواء. إن هذا الشيطان يزيد عنفوانه مع زيادة السيولة النقدية في المبادلات التجارية لاختفائه بين أوراق النقود دون أن تراه السلطات الرسمية، ويزداد نموه مع تشدد الأنظمة وارتفاع الرسوم الحكوميه وكثرة الاجراءات ليجعل من تكاليفها الملموسة وغير الملموسة عائداً للمتعاملين في ذلك الاقتصاد. إن كل ما ذكرته قليل من كثير عن الاقتصاد الخفي فدعونا نتحدث عن الأرقام.
لقد أوضح تقرير شنايدر في 2007، أن الاقتصاد الخفي في السعودية بلغ متوسط نسبته من إجمالي الناتج المحلي الاسمي 18.7% والتي استمرت شبه ثابتة من 1999 إلى 2007 ولكن من الملاحظ أن قيمة الاقتصاد الخفي ارتفعت تصاعدياً من أكثر من 109 مليارات ريال في 1999م إلى 312 مليار ريال في 2007 أي بنمو قدره 185%، وبعد حساب الاقتصاد الخفي من اجمالي الناتج المحلي الاسمي خلال الفترة من 2008 إلى 2012، مستخدماً متوسط نسبة الاقتصاد الخفي السابقة لتحديث الأرقام، وجدت أن حجم الاقتصاد الخفي قد ارتفع إلى أكثر من 510 مليارات ريال في 2012م، رغم فرضية ثبات نسبة الاقتصاد الخفي التي لا تتوافق مع سلوك النسب في الفترة السابقة 1999-2007.
هكذا نحتاج إلى نظام لمكافحة الاقتصاد الخفي في السعودية، حيث أصبحت الحاجة ملحة لمعالجة تشوهات الاحصاءات العامة والاقتصاد الرسمي الناتجة عن الاقتصاد الموازي «الخفي» والذي اهدر الكثير من الموارد المالية والبشرية على حساب اقتصادنا.

10/21/2013

السعودية تزلزل قاعة مجلس الأمن

الاثنين 16 ذو الحجة 1434 هـ - 21 اكتوبر 2013م - العدد 16555

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    ان فوز المملكة العربية السعودية في الجولة الأولى بكرسي عضو غير دائم في مجلس الامن لمدة سنتين بأغلبية ساحقة بلغت (176 صوتا) من (191) صوتا يمثل عدد اعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بنسبة 91% من الأصوات، كان مدوياً وفخراً واعتزازاً لكل مواطن سعودي وعربي أن يكون بلد عربي مثل السعوديه تمثلهم في اعظم منظمة عالمية ولما تتمتع به من ثقة ووزن سياسي عكس مدى احترام دول العالم لمملكتنا الحبيبة وقائدها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. انه فعلا تجسيد لمكانة السعوديه على المستوى الدولي وتقدير لمواقفها المعتدلة والانسانيه حول القضايا العالمية وخاصة القضايا العربية. انه اعتراف صريح من العالم على استقلالية السياسة السعودية المتوازنة والحاسمة والحكيمة والمؤثرة في كثير من الموافق على المستوى الاقليمي والعالمي. فلم ولن تترد حكومتنا الرشيدة في يوم من الايام عن خدمة الأمة العربية والاسلامية أو تتنصل عن مسؤولياتها اتجاه أمتها مهما كلفها ذلك. هكذا زلزلت السعودية أروقة مجلس الامن باعتذارها عن العضوية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار لجميع شعوب العالم، بعد ان فشل المجلس في تحقيق ذلك.
ان هذا الحدث الكبير يعبر عن الثقل السياسي للمملكة وقدرتها على التأثير في كثير من القرارات التي تصدر من مجلس الامن لصالح امتنا العربية والاسلامية. فمن كان يعتقد ان مكانة المملكة في العالم اقتصادية فقط لاستحواذها على اكبر طاقة انتاجية نفطية واكبر ثاني احتياط نفطي في العالم، فل يصحح اعتقاده بعد هذا الاختراق السياسي الذي صادق عليه اغلبية اعضاء الجمعية العمومية. انها سياسة المملكة المتوازنة عالميا وحكمتها في التعامل مع القضايا الحالية وما يجد من قضايا عالمية هو الذي اكسبها احترام وثقة المجتمع الدولي.
لقد وصف صندوق النقد الدولي السعودية بأنها داعم هام للاقتصاد العالمي خلال فترات عدم اليقين وارتفاع المخاطرة، بما تتخذه من سياسات اقتصادية حققت الاستقرار في سوق النفط العالمي، سواء يما يتعلق بأزمة منطقة اليورو أو الامريكية أو التوترات الجغرافية السياسية الاقليمية التي انعكست سلبيا على توقعات النمو العالمي. فلو لا سياسة السعودية النفطية المرنة والمعتدلة منذ زمن طويل لشهدنا ارتفاعاً حاداً في اسعار النفط العالمية وتفاقما في الازمات الاقتصادية ليسود الكساد العالمي. وأكد الصندوق ان الالتزام المملكة بتقديم 15 مليار دولار كموارد إضافية للصندوق أسهمت بشكل كبيرا في الاستقرار العالمي وبزيادة التمويل المتاح لجميع البلدان التي تواجه احتياجات التمويل. ليس هذا فقط بل ان المساعدات الخارجية السعودية تجاوزت 200 مليار ريال خلال الفترة ما بين 1990م و 2013، حيث قدمت المملكة نحو 163,5 مليار ريال في صورة مساعدات وقروض، ونحو 12,4 مليار ريال مساهمات في الجمعيات والمنظمات، و11,4 مليار ريال لدعمها أطراف متعددة.
وتتويجا لمكانة السعودية الاقتصادية تم انضمامها الى مجموعة العشرين في 25 سبتمبر 1999 في اعقاب الأزمة المالية الآسيوية، اعترافًا بتصاعد أهمية وتعاظم الدور السعودي في صنع القرارات الاقتصادية العالمية وخاصة النفطية المؤثرة في استقرار الاقتصاديات العالميه، وقد شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الأولى بواشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م تعزيزا لدور المملكة وتأكيدا على ما تبديه السعودية من مساهمة في الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وتأكيدا على احترام السعودية لجميع الديانات والثقافات المتعددة، جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الاديان والثقافات لدعم ثقافة التعاون والتعايش بين كافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم والتي انطلقت من مكة المكرمة في 2008م أثناء المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار لتحظى بتأييد المجتمع الدولي. فلم تكتف السعودية بذلك بل دشنت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا في 26 نوفمبر 2012م.
هكذا اكتملت المعادلة السعودية العالمية بمتغيراتها السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية وتستمر سياسة اصلاح مجلس الامن مطلبا عالميا.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...