11/13/2013

Govt spends SR220bn on fuel subsidies



RIYADH: ARAB NEWS
Published — Saturday 5 October 2013
Last update 5 October 2013 5:47 am

LATEST STORIES IN SAUDI ARABIA

The Kingdom spends SR220 billion a year to subsidize gasoline and diesel, a Shoura Council member said here recently.
Fahad bin Juma’, deputy chairman of the committee for energy and economic affairs, said the country uses an estimated 2.8 million barrels of petrol and gas a day during the summer season to desalinate water and to generate electricity. The consumption drops to two million barrels a day at other times during the year.
Bin Juma’ told local media on the sidelines of a solar energy conference in Riyadh that the Kingdom is looking for alternative energy sources, either from clean energy produced from nuclear power, or through wind and solar energy.
He said the Kingdom has started using solar energy on Fursan Island on the Red Sea in the south of the Kingdom.
He said research and money is needed to exploit this energy source and that the private sector needs to invest in the field. Bin Juma’ said investors would face various challenges including dust, wind and the strong sun in the region.
He said the Kingdom was trying to reduce energy consumption by calling on citizens and residents to use electricity sparingly in their homes and workplaces, and to use public transport.
He said another way to cut consumption would be to raise prices. “The price of gasoline and diesel could be increased and while this measure may not reduce energy consumption, it will ease traffic congestion in cities.”
Bin Juma’ said the world would not stop using petrol, no matter how advanced the other alternatives.

11/12/2013

الغاز عندنا .. يابلاش

الثلاثاء 08 محرم 1435 هـ - 12 نوفمبر 2013م - العدد 16577

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    إن تغيير سلوك المستهلك الذي تعود على أسعار طاقه رخيصة "مدعومة"، لن يتغير بنشر الوعي لأنه يفترض أن الأسعار ثابتة ولن تتغير عبر الوقت حتى ولو اتسعت الفجوة بين العرض والطلب وأدى ذلك الى نقص حاد في الانتاج مقابل الطلب المتصاعد في المستقبل. نحن نعرف جيداً أن بعض المسؤولين أو المحللين يغضون النظر عن رفع الأسعار خوفاً من ردة الفعل، مهما ارتفعت التكلفة الفعلية ومهما توفرت المعلومات عن إحباط الشركات المحلية والعالمية التي تنقب عن الغاز ضمن عقودها المشتركة لإنتاج المزيد منه وسد حاجة البلد وتوفير جزء من استهلاك النفط بقصد التصدير، مما يدعم الايرادات على تلك الاستثمارات الهائلة ويعزز تمويل عمليات التنمية. إن توسع الشركات في استكشاف المزيد من الغاز يزيد من رفاهية المواطن والمضاعف الاقتصادي على الاستثمار في الصناعات الأساسية ويحفّز الاستثمارات في الصناعات الثانوية والمساندة، حيث ينمو إجمالي الناتج المحلي، مما يزيد الطلب على العمالة المحلية وتوظيفهم في وظائف ذات دخول مرتفعة.
إن أي تأخير في تعزيز الإنتاج وإمدادات الغاز للمستهلكين سيكون له نتائج عكسية على النمو الاقتصادي والتوظيف المتوقعين، حيث ان توفير وظيفة واحدة في صناعة البتروكيمياويات الأساسية ستتوفّر مقابلها عددا أكبر من الوظائف في قطاعي المساندة والخدمات. اننا نشهد بين فينة وأخرى نقصا في امدادات الغاز فما بالك مع نمو الصناعات وارتفاع الطلب مع بقاء السعر عند صفر من المرونة أي لا يؤثر عليه تغير عوامل السوق، فإن أي نقص سينعكس سلبياً على أداء قطاع الغاز. كيف لا وسعر كل مليون وحدة حرارية بريطانية 0.75 سنت، بينما سعره في بورصة نيويورك 5.56 دولارات أي 5 مرات أضعاف السعر الحالي، مما يجعل من تجميع الغاز المصاحب اقتصاديا لحرقه بدلاً من تجميعه المؤقت والذي يتطلب استثمارات عالية وتوسعا في نظام التجميع. إننا نظلم انفسنا ونظلم اقتصاد بلدنا بإهدرانا تلك الثورة الناضبة واستهلاكها بأسرع من المتوقع دون فائدة اقتصادية مستدامة وليس له علاقة بالنقل العام قطعياً.
إن بقاء سعر الغاز أقل من نقطة التسوية لم يعد مقبولاً. فكل عام ونحن نتوقع خطوة ايجابية برفع سعر الغاز تدريجياً إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى نصل إلى متوسط السعر العالمي. لقد بلغ انتاج السعودية من الغاز 10.72 مليارات قدم مكعب يومياً باحتياطي بلغ 284.8 تريليون قدم مكعب، حيث يستهلك الانتاج من غاز البيع "الميثان" 7.980 تريليونات وحدة حرارية بريطانية يومياً وإلايثان 1.509 تريليون وحدة حرارية بريطانية يومياً في عام 2012 وذلك لتشغيل معامل الكهرباء ومياه التحلية والمصانع. إن الوطن يخسر وبحسابات بسيطة يتضح لنا حجم تلك الخسارة من غاز البيع فقط، حيث بلغت 22.41 مليون ريال يوميا "الفرق بين سعر البيع محلياً وسعر البيع في بورصة نيويورك"، علماً أن الأسعار العالمية تفوق ذلك السعر كثيراً ولكن بسبب وفرة الغاز الطبيعي والصخري في الولايات الامريكية ان خفض السعر من 13.4 دولارا لكل مليون وحدة حرارية الى 3.56 دولارات حالياً.
ورغم طلب الحكومة من شركات البتروكيماويات باستخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أجل تلبية طلبها، إلا أن نمو الصناعات ذات الكثافة الاستهلاكية للطاقة خلال العقد الماضي بوجود الغاز الرخيص مقارنة بما يدفعه المنافسون في أنحاء العالم، جعلها تتمادى وتتذرع بأنها ميزة نسبية لو خسرتها ستخسر ويخسر الاقتصاد وتزيد البطالة، وهذا كلام مردود عليه. إن رفع السعر تدرجياً بعد أن تراكمت التكاليف وتضاءلت المكامن ذات التكاليف المنخفضة، وأدى ذلك إلى البحث عن مكامن الغاز في قاع البحر وغير التقليدي مرتفع التكاليف من أجل تلبية الطلب المتصاعد.
انها رسالة وطنية بأننا نخسر طاقتنا من غاز البيع بأكثر من 8 مليارات ريال سنوياً ونخسر أكثر من 220 مليارا سنوياً لدعم الوقود والكهرباء والقرار قرارنا جميعاً.

11/07/2013

"جمعة" لـ"سبق": لا علاقة بين توظيف السعودي ورحيل المخالِف

  • سبق
3 محرم 1435-2013-11-0712:27 AM
توقَّع انخفاض الإيجارات 30 % وارتفاع أسعار السلع وندرة الخدمات
قاسم الخبراني- سبق- الرياض: توقَّع المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة تراجع أسعار الإيجارات في السعودية بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة تزامناً مع مغادرة المخالفين للبلاد، بعد انتهاء المهلة التصحيحية المفروضة عليهم، والبدء في الحملات التفتيشية، في حال استمر تطبيق النظام، إلا أنه لا يرى أن تلك الخطوة قد تخلق فرصاً وظيفية مناسبة للسعوديين العاطلين عن العمل.
 
وقال "جمعة" لـ"سبق" إن العمالة المخالِفة ليس لها مكان في السعودية، لكن عندما نقدم على هذه الخطوة لا بد أن نخلق بديلاً مناسباً وخياراً آخر للمواطن، وهذا الأخير - للأسف - غير موجود، ومنه عدم تفعيل الشركات التي تجلب العمالة حتى الآن.
 
وأضاف بأن هذا الأمر قد يترتب عليه أمور ستكون مكلفة على المواطن، مثل ارتفاع الأسعار في كل شيء، بما فيها السلع، وحدوث انخفاض وندرة في الخدمات، وأيضاً قد يعطل بعض الآباء والسيدات والأطفال عن التوجه إلى أعمالهم ومدارسهم في ظل غياب المواصلات العامة.
 
ولفت إلى أنه ليس هناك علاقة قوية بين توظيف السعودي في الوظائف المعروفة ورحيل المخالِف الأجنبي عن السعودية؛ فالمغادرون من المخالفين يعملون في وظائف لا يعمل بها سعوديون، مثل (السباكة)، وغيرها من الأعمال الصغيرة المتعارف عليها، التي لا يرغب السعودي في العمل فيها.
 
وقال: أتمنى أن يتم المبادرة بتمكين الشاب السعودي من إدارة محله بنفسه، بدعمه بقروض صغيرة ميسرة؛ حتى يحل محل الأجنبي.

11/05/2013

تراجع الأسعار يهدد مستقبل النفط الحجري

الثلاثاء 2 محرم 1435 هـ - 05 نوفمبر 2013م - العدد 16570

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
تحدثت سابقا عن "السعر الصخري للنفط" في (الرياض، 3 سبتمبر 2013)، بأن ازدهار انتاج النفط الصخري في الولايات الامريكية لا يستطيع منافسة النفط التقليدي في دول الأوبك وخاصة في دول الخليج التي ينخفض فيها اجمالي تكلفة انتاج البرميل إلى مستويات متدنية قد لا تتجاوز 10-15% من سعر غرب تكساس الحالي، بينما أسعار النفط الحجري تختلف من مكان إلى آخر في الولايات الامريكية، حيث أوضحت بلووم بيرق في (25 أكتوبر 2013)، أن شيفيلد ومنتجين آخرين استثمروا 150 مليار دولار في حقل بيرميان (Permian) في تكساس منذ عام 2010، ويتوقعون أن يبلغ العائد الاستثماري على استثماراتهم 5 تريليونات دولار، فما أن بدأت الأموال تتدفق حتى بدأت المخاطر تبرز وتحذيرات من محللين مثل جمعية ريموند جيمس التي توقعت أن يتجه سعر النفط إلى 70 دولارا في 2014 والذي سينعكس سلبياً على عدد الآبار التي سوف يتم حفرها في حقول النفط الصخري الأعلى تكلفة.
وقدرت شركة بايونير الموارد الطبيعية (PXD) أن ما تبقى من النفط التقليدي في حقل بيرمان يعادل 50 مليار برميل اكبر حقل في العالم ما عدا حقل الغوار في السعودية، إلا أنه ثبت جيولوجيا أن عملية الاستكشاف والتطوير أصبحت مكلفة جدا، فلو انخفض السعر بنسبة 18% إلى 80 دولارا للبرميل، فإن بعض الآبار في أجزاء من بيرميان ونيو مكسيك سوف تكبد المستثمرين خسارة كبيرة.
إن هؤلاء المنتجين في بيرميان يحتاجون إلى متوسط سعر 96 دولارا للبرميل لكي يحققوا نقطة التسوية لتكاليف الانتاج من آبار النفط الصخري القائمة، بينما تبلغ نقطة التسوية في حقول إيقل فورد 78 دولارا و 84 دولارا في بيكان شمال داكوتا و70-74 دولار في بعض مناطق بيرمان. إذاً الحد الأدنى لتكاليف النفط الصخري 70 دولارا والحد الأعلى 96 دولارا ولكن علينا أن نلاحظ أن معظم تلك الحقول نقطة تسويتها تقع في نطاق الحد الأعلى. كما أن تكلفة حفر البئر الواحدة يكلف من 6.9 إلى 8 ملايين دولار وعمر البئر من 4 إلى 5 سنوات قبل أن تنضب بخلاف بئر النفط التقليدي الأقل تكلفة وأطول عمراً في المتوسط.
وبدون شك ان ارتفاع انتاج النفط الامريكي إلى 7.7 ملايين برميل يومياً يمثل تحدياً لبعض دول الأوبك التي تنتج نفطاً مشابها لنوعية النفط الامريكي مثل نيجيريا. ولكن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل سيؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات المستثمرة في النفط الصخري الامريكي، حيث ان ارتفاع الإمدادات بنسبة 10% في أسواق النفط العالمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي سيخفض أسعار النفط ولكن مازلنا نشاهد سعر غرب تكساس يحافظ على مستوى 97 دولارا، رغم ارتفاع المخزونات الأسبوع الماضي.
وحاليا تنتج الولايات الامريكية من النفط الصخري ما يقرب من مليون برميل يومياً وقد يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2017، بناء على دراسة ليوناردو ماوجيري من هارفارد في 2 يوليو 2013، مما يرفع إجمالي إنتاجها إلى 10.4 ملايين برميل يومياً، تحت فرضية تراجع الأسعار من 85 دولارا في 2013 إلى 65 دولارا في 2017 وتراجع التكلفة 8% سنوياً، ولكن قد لا يحدث ذلك فمازالت تكاليف النفط الصخري أعلى بكثير من ذلك وقد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى هذه المستويات إلى وفاة انتاج النفط الصخري وإفلاس شركاته.
فإن الأوبك تستطيع رفع سقف انتاجها الحالي من 30 إلى 32 مليون برميل يومياً مع عودة بعض اعضائها إلى زيادة انتاجهم للحد من انتاج النفط الصخري حتى ولو فترة وجيزة، دون أن تتضرر ايراداتها وذلك بالمبادلة بين زيادة الانتاج وانخفاض الأسعار.
وفي النهاية اكتفي بقول المحلل ستايسي "واحدة من السلبيات أنك تضع مبلغاً كبيرا من رأس المال في حفرة واحدة وهناك قدر هائل من المخاطر الميكانيكية".


11/04/2013

أعضاء في الشورى يقترحون السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وإنشاء سوق موازية

الاثنين غرة محرم 1435 هـ - 04 نوفمبر 2013م - العدد 16569

ضمن عدة توصيات لتحفيز المستثمرين وتقليل المضاربات

 

الرياض - عبد السلام البلوي
أوضح التقرير النهائي لتوصيات اللجنة المالية بمجلس الشورى على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية رغبة أربعة أعضاء في تقديم توصيات إضافية على التقرير المدرج على جلسة أعمال غدٍ الثلاثاء.
ويأتي في مقدمتها مطالبة الدكتور فهد جمعة في توصيته بالسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء أسهمها بنسبة 10% من عدد أسهمها بناء على معيارين، الأول أن تكون قيمة أسهم تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية وألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخياً وأن تتوفر لديها السيولة النقدية الكافية وألا يكون لديها فرصة استثمارية عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية.
أما الميعار الثاني فهو ان تشتري أسهمها أيضاً في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولاتبيعها إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار وذلك بتفويض من هيئة سوق المال لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق.
وفي توصية إضافية ثانية أقترح الدكتور عبدالعزيز الحرقان العمل على تأسيس سوق رديف لسوق المال الحالي لتداول وإدراج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة طرح أسهمها فيه وتداولها ضمن تنظيم خاص يلائم احتياجات هذه الشركة.
ويرى الحرقان ان طرح أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال وتداولها يسد ثغرة هامة في نمو المنشآت التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تسهم ب 94% من إجمالي المشاريع في المملكة، كما أن وجود السوق الرديف يتيح للشركات العائلية التي تبذل الهيئة جهوداً لتحويلها إلى شركات مساهمة التوجه نحو السوق الرديف في وقت مبكر من نموها بدلاً من انتظار عقود إلى ان تصل لمرحلة متقدمة في حجمها.
واشترك العضو مشعل السلمي والعضو فهد الجمعة في تقديم توصية تنص على دراسة تقسيم السوق السعودي إلى سوقين، أولى تطرح فيه الشركات ذات النمو والعوائد ولها قوائم مالية لا تقل عن ثلاث سنوات وسوق ثانوي موازية تدرج فيها الشركات الخاسرة وحديثة الإدراج وذات القوائم المالية الأقل من ثلاث سنوات.
مبررات التوصية السابقة حسب تقرير اللجنة المالية، غلبة المضاربات الحادة على أسهم الشركات الخاسرة وأسهم الشركات حديثة الإدراج قليلة الأسهم وارتفعت قيمة اسهمها إلى أسعار مبالغ فيها لا تعكس السعر العادل لتلك الأسهم وأيضاً تمييز الشركات ذات العوائد عن الشركات الخاسرة في ظل وصول شركات السوق إلى 157 شركة الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار السوق وتحفيز المستثمرين للدخول فيه، كما أن السوق الثانوي سوف تجعل المتداول غير المتخصص يعرف جيداً أنها سوق ذات مخاطرة عالية مما سيحد من عدد المضاربين وتجنبهم اخطار سوق الأسهم التي فتكت بالكثير من صغار المتداولين.
من جهته طالب الدكتور عبدالله حمود الحربي بإجراء دراسة متعمقة وجادة للبحث عن نموذج إبداعي لسوق مال سعودي يتناسب مع المتغيرات والخصائص للاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية والوعي الاستثماري.
وأورد الحربي عدداً من المبررات لقبول توصيته، حيث أكد أن النموذج الحالي للسوق يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لأسعار الأسهم ثم يعقبه انخفاض يؤدي إلى تبخر ثروات ومدخرات ملايين المواطنين، كما أنه نسخة مكررة غير منقحة لنموذج أسواق المال في الدول الكبرى والتي تختلف في كل مقوماتها عن مقومات الاقتصاد السعودي.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...