بالأمير عبدالعزيز بن سلمان رسم خارطة طريق لمستقبل البتروكيماويات الخليجية

Friday 29/11/2013 Issue 15037 الجمعة 25 محرم 1435 العدد

بعد أن علق سموه الجرس على مستقبل الصناعة بالمنطقة «2-2» .. خبراء طاقة لـ«الجزيرة»

الجزيرة – نواف المتعب:

تواصلت ردود أفعال المختصين حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في الخليج والمملكة وذلك عقب إثارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية قضية تحديات الصناعة في ظل التحولات العالمية الاخيرة وقالوا لـ«الجزيرة»: إن حديث سموه حول مستقبل الصناعة الخليجية هو جرس إنذار لدول المنطقة وهو يمثل أيضا خارطة طريق لمستقبل الصناعة خليجيا.

وقال الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي: لا شك أن مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول المجلس سيواجه تحدياً بالغ الأهمية دولياً ومحلياً. وكلمة سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز لم تأت فقط كإستشراف وتحذير يتطلب منا جميعاُ بالاستعداداً لتلك المرحلة، بل جاءت تلك الكلمة بخارطة طريق توضح معالم التأهيل والاستعداد لتلك الصناعة لمواجهة تلك التحديات على أفضل وجه ممكن، كمواجهة تحديين عالميين يتمثلان في المنافسة العالمية الحادّة، والآخر في سياسات الحمائية المتزايدة، وتحديان محليان يتمثلان في صغر حجم أسواق منتجات البتروكيماويات المحلية والإقليمية والآخر في محدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في دول المجلس في تنويع اقتصاداتها المحلية. مؤكداً على حديث سموه بأن تكون صناعة البتروكيماويات، وحكومات المنطقة على يقظة واستعداد لمواجهة هذه التحديات بمرونة وتأهب أمام الاتجاهات المستجدة والتحديات الكبيرة التي يجب أن ننظر إليها كفرص للنجاح الأكبر، وأن لاندعها تيئسنا أو تثنينا وتفشلنا كونها عوائق. التحديات العالمية ومواجهتها وأضاف أبانمي : التحدي العالمي الأول كما بينه مساعد وزير البترول يتمثل في المنافسة المحتدمة عالميا، من خلال المنتجين الجدد، وبمصانع أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ووفرة في الغاز، وأكثر اعتماداً على التقنية المتقدمة، وأعلى قدرة على الابتكار وبمساعدة من حكوماتها وخصوصاً في آسيا، والتي تسعى إلى مواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البتروكيماوية. ولقد نبه سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية بأن هذا المستوى من المنافسة العالمية يستوجب على صناعة البتروكيماويات بالمنطقة تحسين كفاءتها أمام تلك المنافسة المحتدمة.

مشيراً إلى أن الابتكار هو عامل رئيس لضمان تنافسية الصناعة، وأنه لا يزال أمام البتروكيماويات الخليجية الكثير من الجهود اللازم بذلها في مجالات البحوث، والتقنية، والابتكار ومن خلال تشجيع الشراكات مع الشركات العالمية والعمل على استمرارها كونها مكوناً رئيساً في إستراتيجية صناعة البتروكيماويات بالمنطقة، حيث يتعين التأكد من توافق عملياتها مع القوانين التجارية الدولية. فهي بحاجة لأن تكون أكثر انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، من أجل الالتزام بأنظمة وضوابط «جهاز تسوية المنازعات»، وتجنب الدعاوى القضائية ضد نشاطها التصديري، وإنشاء آليات رصد وتحليل تساعد على تفادي تلك الدعاوى القضائية قبل بدئها.

ارتفاع موجة الحمائية يتطلب المزيد من التنسيق

وشدد أبانمي بضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الحكومات، والقائمين على صناعة البتروكيماويات، واتحادات المنتجين، كالاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. كما تتطلب بناء القدرات، وتطوير الخبرات في مجال التعامل مع القضايا التجارية ذات الصلة. وبالنظر إلى حجم الصناعة البتروكيماوية في المنطقة، وخططها الطموحة لتطوير القطاع محلياً وعالمياً، من المهم جداً للحكومات والصناعة أن تعمل مجتمعة على بناء القدرات، وإيجاد أنظمة ومؤسسات تعمل على تحسين أوضاع الصناعة، وحماية مصالحها.

واستطرد قائلاً : هناك تحدٍ عالمي آخر وهو ماتواجهه هذه الصناعة من ارتفاع موجة الحمائية والحواجز التجارية بصورة متعاظمة في كثير من أنحاء العالم وازديادها مع تزايد عدد منتجي البتروكيماويات، وتتمثل في زيادة إجراءات مكافحة الإغراق مؤخراً، التي تستهدف صادرات البتروكيماويات؛ ولقد طرح الأمير عبد العزيز تجربة المملكة ونجاحها الملموس في مواجهة التحدي ذلك باعتبار أن هذه السياسات الحمائية تترك تأثيرات سلبية وعكسية في الصناعتين الإقليمية والعالمية، كازدياد الأسعار على المستهلكين، وانكماش النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض قدرة هذه الصناعة على الإنتاج، والحد من نمو هذه التجارة. واتبعت سياسة حكيمة تجاه ذلك بأن الحواجز الحمائية لن تكون الحل للمشاكل التجارية، وانتهجت منهجاً إيجابياً من خلال مفاوضات دائمة مع شركائها لتطوير علاقات تجارية متينة قائمة على المنفعة المتبادلة والميزة النسبية. منوها ً لضرورة العمل بجدية لتلبية الطلب الراهن، وإيجاد طلب إضافي محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط على المنتجات البتروكيماوية مما سيمكن هذه الصناعة من تنويع أسواقها، وجعلها أقل عرضة للتقلبات المحتملة في الأسواق العالمية، والتصدي بحزم لبعض الآثار السلبية الناشئة من الحمائية المتزايدة.

التحديات المحلية ومواجهتها

واستعرض أبانمي التحدي المحلي حيث أشار إلى أنه يتمثل في صغر حجم أسواق منتجات البتروكيماويات المحلية والإقليمية وهذا التحدي يجب مقارعته بإيجاد زيادة في الطلب في منطقة الشرق الأوسط، عبر توسعة شبكة التوزيع، وتطوير صناعات محلية مساندة، مع توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة دخولهم والذي يتوقع أن يصل عدد السكان كما أشار إليه مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مستوى ربما يناهز 700 مليون نسمة بحلول 2050م، مما يتطلب جهود ملموسة من جانب الحكومات والصناعة، والعمل على إصلاحات هيكلية لأنظمة التعليم وأسواق العمل في الشرق الأوسط، والتركيز على برامج استحداث الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد فرص عمل لهم.

كما أشار إلى وجود تحدٍ آخر وهو محدودية مساهمة صناعة البتروكيماويات في تنويع اقتصادايات دول المجلس، وتوسيع نطاق التوظيف لآلاف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً حيث إنها استوعبت عدداً إجمالياً بلغ 1.19 مليون موظف حتى 2011م، وأوجدت ضعف هذا العدد من فرص العمل غير المباشرة في مجال خدماتها ومنتجاتها المساندة. بينما مساهمة صناعة الكيماويات في الخليج وعلى مستوى التوظيف فلا تستوعب صناعة البتروكيماويات أكثر من 80 ألف عامل، يشكلون نحو 6% من إجمالي القوة العاملة في الصناعة التحويلية في دول المجلس أي بنحو 1.5% فقط من قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس الذي بلغ 8.9%. منوها ًبضرورة العمل على أن تتحول صناعة البتروكيماويات في المنطقة إلى مستوى العمليات والمنتجات النهائية، التي تعد أمراً مهماً لتحقيق المزيد من القيمة المضافة، واستحداث الوظائف، وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأن تتبع إستراتيجية تنويع مزدوجة، تقوم على التنويع الرأسي في مراحل سلسلة الصناعات التحويلية وصولاً إلى المنتجات النهائية، والتنويع الأفقي المتمثل في قطاعات الخدمات المساندة، فلا تتجاوز نسبة المنتجات المتخصصة نصف في المائة من إجمالي طاقة صناعة البتروكيماويات من بين 80% من طاقة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستحوذ عليها صناعة البتروكيماويات الأساسية (أسمدة، بولميرات).

ثورة النفط والغاز الصخريين سيزيدان حدة المنافسة

من جهته قال الخبير في شؤون الطاقة الدكتور أنس الحجي إن ما طرقه سمو مساعد وزير البترول والثروة المعدنية هو الواقع الحقيقي لصناعة البتروكيماويات في المنطقة ، مشيرا إلى أن من أهم نتائج ثورة النفط والغاز الصخريين هو زيادة حدة المنافسة في قطاع البتروكيماويات وذلك نتيجة عودة الحياة لهذه الصناعة في الولايات المتحدة ًانتعاشها بشكل كبير. مؤكداً أن ذلك يعد منافسة لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون لأنها هي الوحيدة التي تستخدم الميثان خارج دول الخليج بينما يستخدم النافثا بدلا عنها في أوروبا وآسيا كما أن الميثان هو الغاز وهو متوافر ورخيص بينما تأتي النافثا من النفط وسعرها مرتفع. ويضيف الدكتور الحجي قائلاً : إضافة إلى ذلك فإن معدلات الكفاءة في الإنتاج في مصانع البتروكيماويات الأمريكية أكبر من معدلات الكفاءة في المصانع الخليجية ويعد هذا الأمر مهما لأن الدول الخليجية تبنت سياسة التصنيع التي تعتمد على البتروكيماويات بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق تنمية مستدامة، والآن نرى أن هذا القطاع في خطر.

صناعة مترابطة ومكملة لبعضها

إلى ذلك قال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه إن شركات البتروكيماويات إذا استمرت في الاعتماد على القيم الرخيص من الغاز في منافستها في الأسواق العالمية قد يؤدي ذلك إلى فشلها محلياً وعالميا . مضيفاً أن عليها استخدام الطاقة بكل كفاءة حتى لا تواجه تلك الشركات نقصاً في الإمدادات مقابل تلك الأسعار الرخيصة جداً مقارنة بالأسعار العالمية على سبيل المثال في المملكة سعر كل مليون وحدة حوارية بريطانية من الغاز فقط 75 سنت بينما متوسط السوق الأمريكي 3.56 دولار. وتطرق بن جمعه إلى موضوع الابتكار بقوله : يجب أن تكون الصناعة متكاملة في عملياتها الإنتاجية إلى صناعة المنتجات النهائية التي يمكن تسويقها محلياً وعالميا وذلك من خلال إستراتيجيات تسويقه مبتكرة تخلف عملاء جدد في المنطقة والعالم بأقل تكاليف وأن نخلق صناعات أخرى مساندة أو ما يسمى بالتجمعات العنقودية التي تجعل تلك الصناعة مترابطة ًومكملة لبعضها مما ينتج منه قيمة مضافة اقتصادية يكون وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وأضاف : من الضرورة أن نتعرف على القوانين الدولية في هذه الصناعة وندرك ماذا ستتعرض له من حماية وسياسات إغراق في أسواق منافسيها كما حصل سابقا كما يجب تنويع المنتجات بناء على تغير ذوق وسلوك المستهلك وهو الذي يحقق لها الاستمرار والنجاح وليس اعتبار أسعار القيم هي الميزة النسبية لهذه الشركات التى يتنافى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية لذلك نقول إن رفع الكفاءة والابتكار والشباب المؤهل والمنتجات الجديدة المتنوعة وإيجاد أسواق جديدة هي عوامل تجعل الصناعة تحافظ على مكتسباتها. وأضاف بن جمعة لا بد أن يتحمل الشباب مسؤولية مستقبل بلدانهم وأن يعرفون أن الموارد البشرية الماهرة من أهم عناصر الإنتاج لهذه الصناعة فتعليم الشباب التعليم النوعي وتطوريهم وتدريبهم من أهم إستراتيجيات الموارد البشرية التي تهدف إلى توفير شباب مؤهل يدعم تلك الصناعات هو الطريق المأمول والمتوقع على تلك الشركات التي يجب أن تكون حاضنة للشباب من مرحلة المتوسطة وحتى التخرج من الجامعة والربط بين مخرجات التعليم وما تحتاجه تلك الشركات حتى لا تواجه نقص في هذا النوع من العمالة وأن لا يبقى شبابنا بدون عمل ومستقبل. مشدداً بأن إدراك تلك الشركات لمتطلبات المستقبل وأن دعم الطاقة لن يستمر سيجعلها تفكرا جيدا وتوقف هدر الطاقة وترفع من كفاءتها في عملياتها التشغيلية ومن خلال رفع مستوىإنتاجيته مواردها البشرية.

ابن جمعة لـ"الوطن": لا تأثير لاتفاق إيران على صادرات المملكة

ناقلة نفط عملاقة بعد إبحارها من ميناء رأس تنورة (الوطن)

الدمام: هند الأحمد 2013-11-28 10:39 PM      استبعد خبراء نفطيون أن يؤثر الاتفاق الإيراني الغربي حول برنامج طهران النووي على إنتاج أو صادرات المملكة النفطية وكذلك على أسعار الخام في الأسواق العالمية، مشيرين في حديثهم إلى "الوطن" إلى أن إيران تحتاج إلى عدة سنوات للعودة بإنتاجها النفطي إلى سابق عهدها قبل فرض الحظر.
وأكد الخبير النفطي ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة في تصريح إلى "الوطن" أن الإعلان عن الاتفاق المرحلي بين إيران والدول الست حول تجميد إيران برنامجها النووي العسكري لمدة ستة أشهر ورفع العقوبات تدريجياً لن يؤثر على إنتاج وأسعار النفط في المملكة.
وقال ابن جمعة :"لاحظنا قبل أكثر من ثلاثة أيام بعد إعلان الاتفاق تأثيراً طفيفاً تمثل في تراجع أسعار خام غرب تكساس إضافة إلى انخفاض الأسعار الآجلة لمزيج برنت، وما لبثت أن عادت الأسعار مره أخرى، مما يدل على أن الاتفاق غامض وغير واضح ولن تظهر نتائجة الاقتصادية قصيرة المدى حتى الـ6 أشهر المقبلة".
وأضاف أن صادرات إيران النفطية انخضت إلى ما يقارب 750 ألف برميل من 2.2 مليون برميل في اليوم خلال 2011، مشيرا إلى أنه "تحت فرضية أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية خفضت الحظر على صادرات إيران النفطية فإن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً من أجل أن تعود إلى إنتاجها السابق، كما قد تستغرق بعض السنوات حتى تعود مرة أخرى لصادراتها الطبيعية.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى اقتصادية تتمثل في التضخم المرتفع في إيران الذي تجاوز 20%، وعامل البطالة والتآكل الاقتصادي الداخلي مما تنتج عنه ضغوط إضافية اقتصادية على إيران والذي حتى لو خفض الحظر عنها فلن يكون لإيران تأثير في الأسواق العالمية النفطية حتى العام القادم.
وبين ابن جمعة أن المملكة لها استراتيجيتها في صادراتها والتي تعتمد أولاً على الاستهلاك المحلي للنفط والذي ينخفض في أوقات معينة في كل عام ويصل إلى الذروة صيفاً.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في الاستهلاك من النفط، لذا فإن المملكة تراعي وتنظر إلى موازنة الأسواق العالمية، فعندما يكون هناك فائض في السوق العالمي وله تأثير على أسعار النفط تعمل على تعديل إنتاجها للمحافظة على استقرار الأسعار، وكذلك في حالة ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ فالمملكة لديها الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً تستطيع أن تعوض من خلالها أي نقص في إمدادات الأسواق العالمية.
وأضاف "أيضاً علينا أن نعرف أن إنتاج المملكة في الوقت الحاضر يتجاوز 9.5 ملايين برميل يومياً كما أن المملكة لديها سياسة اقتصادية نفطية مرنة تتجاوب من خلالها مع عوامل السوق والطلب العالمي.
من جهته قال نائب رئيس أرامكو السابق لشوؤن الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر في تصريح إلى "الوطن" إن من المتوقع أن يكون هناك اتفاق قريب بين إيران والدول الغربية، بسبب تدهور الاقتصاد الإيراني نتيجة للحصار المفروض عليها.. ومن الطبيعي أن يعقب أي اتفاق ولو كان مبدئيا انفراج في الأزمة الإيرانية، يبدأ بالاستعداد من قِبَل إيران لإعادة تشغيل مرافق النفط التي تعطلت بعد توقف التصدير. وعندما تكتمل المراحل الأولى من الاتفاق، ستبدأ إيران بضخ كميات محدودة من النفط. وتحتاج إلى بضع سنوات قبل أن تعود الأحوال إلى سابق عهدها، نظرًا لحاجة الصناعة النفطية فيها إلى الكثير من قطع الغيار والمعدات التي كان محظورا عليها الحصول عليها فترة الحصار الطويل".
وأضاف "مع مرور الوقت، سيرتفع إنتاج إيران تدريجيا، ولا نتوقع أن يؤثر استئناف إيران لتصدير نفطها المتدرج على السوق النفطية بوجه عام ولا على السعودية بوجه خاص".
وتابع: إنتاجنا اليوم يزيد بـ 2 مليون برميل عن حاجتنا والتي تفي بجميع متطلبات حياتنا، فلن يضيرنا دخول إيران في أي وقت إلى حلبة التصدير، مشيراً إلى أن ثمة حقيقة ليست ظاهرة للجميع ؛ وهي أن الحقول المنتِجة في العالم تفقد بسبب النضوب الطبيعي سنويًّا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل.
وأوضح أنه بصرف النظر عما سوف تضيفه إيران، فليس من المتوقع أن تتأثر سلبيًّا الأسعار النفطية. بل هي مرشحة للارتفاع وليس النزول، نظرا لنمو الطلب على مصادر الطاقة والغياب النسبي لمصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه ليس هناك شك في أن الحكومة الإيرانية، إذا توصلت إلى اتفاق كامل مع الدول التي تناوئ سياستها النووية، فتسعى إلى استجذاب الشركات العالمية المتخصصة لمساعدتها ماليا وفنيا في تطوير صناعتها النفطية، وهي من مصلحة الطرفين.
وقال: نتوقع منافسة قوية بين مختلف الشركات الغربية والشرقية في محاولة الحصول على عقود جديدة مع إيران. ولن تكون إيران بحاجة إلى بذل مجهود كبير من أجل جذب الشركات المستثمرة، لأن الأطراف الأخرى ستواجه منافسة شرسة ربما تجبرها على إبداء نوع من التنازل والمرونة لصالح إيران.
إلإ أن الخويطر عاد ليؤكد أنه من المستبعَد أن تكون إيران في وضع يسمح لها برفع إنتاجها فوق المستوى الذي كانت عليه قبل سريان المقاطعة، خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك فلن يكون لإنتاج إيران تأثير ذو قيمة على إنتاج السعودية.

نفطنا.. وقودنا.. رفاهنا

الثلاثاء 22 محرم 1435 هـ - 26 نوفمبر 2013م - العدد 16591

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    عند التوقف والتفكير في الأمر، انه لأمر مدهش كيف اكتشفنا النفط وكيف تم إنتاجه وكيف اصبح الممول الرئيس لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيف وضعنا في مقدمة أهم دول العالم اقتصاديا بين مجموعة العشرين وكيف اصبح اقتصادنا مركز جاذبية للاستثمارات الاجنبية والأيدي العاملة الاجنبية وكيف ساهمنا باستقرار اسواق النفط العالمية ليعود ذلك بالمنفعة على الاقتصاد العالمي من منتجين ومستهلكين. ان الأدهش والأصعب والأكثر تعقيدا كيف نعظم منافع النفط ومنتجاته عند اقصى قدر وأطول مدة ممكنة حتى يتسنى لنا تنويع مصادر دخلنا واقتصادنا. أسال نفسي وأسأل كل مواطن ألا تشعر بالذنب عند الإسراف في استهلاك ما يقارب من 2.5 مليون برميل يوميا من نفطنا ما يعادل بالأسعار العالميه 96 مليارا سنويا، بدلا من استخدامه لدعم المحتاجين وتحسين الحياة الاجتماعية وتنمية البرامج الاقتصادية التي توظف المواطنين لكي تعم الفائدة.

لقد اثقلت اعانات الطاقة كاهل المالية العامة وأدت الى إقامة قطاعات اقتصادية قيمتها الاقتصادية المضافة من حساب تلك الإعانات التي ينبغي وقفها، هكذا أدى تزايد حجم الإعانات الى تشويه اقتصادنا، كما وصفها وزير الاقتصاد والتخطيط (رويترز، 7 مايو 2013)، ليقول «ان ترشيد الإعانات المالية، لا سيما بشأن أنواع الوقود أمر في غاية الضرورة، مما يعزز الانتاجية ويخفف أعباء الدولة المالية» لكن الوزير توقف عند ذلك ولم يوضح لنا الآلية التي يمكن من خلالها تقليص تلك الإعانات او التخلص منها. كما ان رئيس شركة الكهرباء اقترح «تخفيض الإعانات المتاحة للفئات ذات الدخل المرتفع مع الحفاظ على الطاقة الرخيصة للمحتاجين» ولكن كيف يتم ذلك؟.

اني اتفق مع معالي الوزير فيما قاله بأن الاعانات تؤدي الى تآكل صادرات النفط مع مرور الزمن، حيث ان تكاليف الانتاج تتزايد مع الوقت ومع استنزاف ابار النفط ذات الانتاج الاكبر والأقل تكلفة بينما اسعار البنزين والديزل ثابتة بل انها انخفضت في 1 مايو 2006 بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وذلك بتخفيض سعر البنزين من 90 هللة إلى 60 هللة للتر، حيث انخفض (أوكتين 91) الى 60 هللة من 82 هللة و (أوكتين 95) الى 75 هللة من 102 هلله. وسعر الديزل من 37 إلى 25 هللة. فلو نظرنا الى اثر الاسعار قبل التخفيض أي قبل عام 2006 لم يكن لها أثر هام على حركة النقل ولا على مستوى الحياة المعيشية. كما اتفق مع رئيس شركة الكهرباء انه يجب ترشيد الطاقة طبقا لشرائح المجتمع التي يحددها القدرة على الدفع.

وقد يكون خفض اسعار الوقود مبررا مع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ثم ارتفاع اسعار النفط مع وجود طاقه انتاجية فائضة عند تكاليف انتاجية متدنية، ولكن علينا ان نفكر في حالة انخفاض الطلب العالمي وتراجع الصادرات وتزايد عجز الميزانية العامة في ظل ارتفاع الطلب على الخدمات وارتفاع معدل النمو السكاني، وعلينا ايضا ان نفكر في حالة بقاء الاسعار في نطاق 100 دولار مع تراجع صادراتنا بسبب ارتفاع استهلاكنا اليومي حتى نعرف الحاضر وتتشكل لدينا رؤية مستقبلية مما قد تؤول اليه ايراداتنا من النفط.

وأذكركم بان رفاهنا الاقتصادي يتناقص بأكثر من 228 مليار ريال سنويا مع استمرار الدعم ووصول استهلاك الفرد الواحد الى 35 برميل سنويا، وفقا للوكالة الطاقة الدولية، حيث ان استهلاكنا من الوقود ينمو بمعدل يتجاوز 6.5% سنويا ولو استمر سوف تنحصر صادراتنا الى ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030 وقد يتسبب ذلك في تحديات كبيره قبل حتى هذا التاريخ.

أخيرا، حان اصدار بطاقات استهلاك الوقود للسعوديين عند الاسعار الحالية بمعدل شهري لكل أسرة دخلها محدود ويتم تفعيلها شهريا، بينما يتم رفع الاسعار في اتجاه اسعار الامارات عند 160 هلله للتر لكل من ليس لديه بطاقة وقود. وتذكر اقتصاد الجميع أهم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/11/26/article887407.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

“Nitaqat” system

Okaz/Saudi Gazette 

Wednesday, 13 November 2013

Dr. Fahd Bin Juma, a prominent Saudi economist, was critical of the system, saying it will never serve the Saudi economy or reduce unemployment.
“The system will result in several companies shutting down and pulling out of the market. It will increase inflation and unemployment. Saudis won’t accept jobs like tea boys, plumbers, carpenters and drivers. Therefore, the industrial and government sector should be developed further because most Saudi jobseekers eye these sectors.”He said small- and medium- sized businesses are weak and their contribution to Gross National Product is not more than 28 percent.According to reports, the zones or “Nitaqat” system, will see private companies and establishments classified into three colors – green, yellow and red – according to the number of Saudis they employ.The green companies will be given a number of advantages, including recruitment of manpower from foreign countries and the transfer of employees in the yellow and red categories without their companies’ consent.The ministry expects the system to completely wipe out black market in visas where foreigners run businesses using Saudis. Companies in the yellow category that do not fulfill Saudization conditions, should correct their status in order to get the iqamas of their workers renewed.The iqamas of those foreign workers in red category companies will not be renewed at all, irrespective of the years they have spent in the Kingdom.The new Nitaqat system allows for the renewal of iqamas without any condition for expatriates who work in companies in the green and excellent category. The new measure would not apply to house servants as their iqamas would be renewed automatically.– Okaz/Saudi Gazette

Saudi oil exports of 2.2bn barrels fetch SR898bn in 10 months

 10 months,25 percent,730 million,2013 proceeds,barrels fetch,domestic consumption

oil barrels million

arabnews.com

2013-11-03 19:56:12

Saudi Arabia oil exports hit 2.2 billion barrels during the last 10 months of 2013, whose proceeds amounted to SR898 billion, local media said quoting an economic expert.Meanwhile, domestic consumption during the same period stood at nearly 730 million barrels, or 25 percent of the total output, Fahad bin Jumaa was quoted by Al-Riyadh daily

. However, domestic consumption declined by nearly 2.3 million barrels per day by the end of the summer season, he said.Earlier, Saudi Aramco CEO Khalid Al-Falih told an international conference in South Korea about the efforts made by the Kingdom on oil and gas exploration. Saudi Aramco, the largest oil producer in the world, will enter the race for search of oil and petrosal gas, which confirm the status of the Kingdom as a centralized state in the hydrocarbon energy market, the media said.Demand for energy in the Middle East is expected to reach 15.5 million barrels of oil per day in 2020 and 18.5 million barrels in 2030, compared with 12.5 million barrels of oil per day in 2010.“The Kingdom still produces around 10 million barrels per day, with an average decline of OPEC oil basket price to $106, due to the absence of political issues, US stocks increasing by 5.2 million barrels in the week ended Oct. 18 and a slowdown in the global economy,” Jumaa said.According to data from Bloomberg, the $5 trillion oil generated from the boom era of oil shale is threatened if the price of oil goes down to $70. This is because the US oil shale producers need a price of $96 to continue to drill wells in northern Mississippi, $78 in Eagle Ford and $84 in Bakken, North Dakota.While some of the few areas need a price between $70 and $74, this gives a strong indication of petrosal oil’s inability to compete with conventional oil, he said.

Govt spends SR220bn on fuel subsidies

---



RIYADH: ARAB NEWS

Published — Saturday 5 October 2013

Last update 5 October 2013 5:47 am

LATEST STORIES IN SAUDI ARABIA

The Kingdom spends SR220 billion a year to subsidize gasoline and diesel, a Shoura Council member said here recently.
Fahad bin Juma’, deputy chairman of the committee for energy and economic affairs, said the country uses an estimated 2.8 million barrels of petrol and gas a day during the summer season to desalinate water and to generate electricity. The consumption drops to two million barrels a day at other times during the year.
Bin Juma’ told local media on the sidelines of a solar energy conference in Riyadh that the Kingdom is looking for alternative energy sources, either from clean energy produced from nuclear power, or through wind and solar energy.
He said the Kingdom has started using solar energy on Fursan Island on the Red Sea in the south of the Kingdom.
He said research and money is needed to exploit this energy source and that the private sector needs to invest in the field. Bin Juma’ said investors would face various challenges including dust, wind and the strong sun in the region.
He said the Kingdom was trying to reduce energy consumption by calling on citizens and residents to use electricity sparingly in their homes and workplaces, and to use public transport.
He said another way to cut consumption would be to raise prices. “The price of gasoline and diesel could be increased and while this measure may not reduce energy consumption, it will ease traffic congestion in cities.”
Bin Juma’ said the world would not stop using petrol, no matter how advanced the other alternatives.

الغاز عندنا .. يابلاش

الثلاثاء 08 محرم 1435 هـ - 12 نوفمبر 2013م - العدد 16577

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن تغيير سلوك المستهلك الذي تعود على أسعار طاقه رخيصة "مدعومة"، لن يتغير بنشر الوعي لأنه يفترض أن الأسعار ثابتة ولن تتغير عبر الوقت حتى ولو اتسعت الفجوة بين العرض والطلب وأدى ذلك الى نقص حاد في الانتاج مقابل الطلب المتصاعد في المستقبل. نحن نعرف جيداً أن بعض المسؤولين أو المحللين يغضون النظر عن رفع الأسعار خوفاً من ردة الفعل، مهما ارتفعت التكلفة الفعلية ومهما توفرت المعلومات عن إحباط الشركات المحلية والعالمية التي تنقب عن الغاز ضمن عقودها المشتركة لإنتاج المزيد منه وسد حاجة البلد وتوفير جزء من استهلاك النفط بقصد التصدير، مما يدعم الايرادات على تلك الاستثمارات الهائلة ويعزز تمويل عمليات التنمية. إن توسع الشركات في استكشاف المزيد من الغاز يزيد من رفاهية المواطن والمضاعف الاقتصادي على الاستثمار في الصناعات الأساسية ويحفّز الاستثمارات في الصناعات الثانوية والمساندة، حيث ينمو إجمالي الناتج المحلي، مما يزيد الطلب على العمالة المحلية وتوظيفهم في وظائف ذات دخول مرتفعة.

إن أي تأخير في تعزيز الإنتاج وإمدادات الغاز للمستهلكين سيكون له نتائج عكسية على النمو الاقتصادي والتوظيف المتوقعين، حيث ان توفير وظيفة واحدة في صناعة البتروكيمياويات الأساسية ستتوفّر مقابلها عددا أكبر من الوظائف في قطاعي المساندة والخدمات. اننا نشهد بين فينة وأخرى نقصا في امدادات الغاز فما بالك مع نمو الصناعات وارتفاع الطلب مع بقاء السعر عند صفر من المرونة أي لا يؤثر عليه تغير عوامل السوق، فإن أي نقص سينعكس سلبياً على أداء قطاع الغاز. كيف لا وسعر كل مليون وحدة حرارية بريطانية 0.75 سنت، بينما سعره في بورصة نيويورك 5.56 دولارات أي 5 مرات أضعاف السعر الحالي، مما يجعل من تجميع الغاز المصاحب اقتصاديا لحرقه بدلاً من تجميعه المؤقت والذي يتطلب استثمارات عالية وتوسعا في نظام التجميع. إننا نظلم انفسنا ونظلم اقتصاد بلدنا بإهدرانا تلك الثورة الناضبة واستهلاكها بأسرع من المتوقع دون فائدة اقتصادية مستدامة وليس له علاقة بالنقل العام قطعياً.

إن بقاء سعر الغاز أقل من نقطة التسوية لم يعد مقبولاً. فكل عام ونحن نتوقع خطوة ايجابية برفع سعر الغاز تدريجياً إلى 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى نصل إلى متوسط السعر العالمي. لقد بلغ انتاج السعودية من الغاز 10.72 مليارات قدم مكعب يومياً باحتياطي بلغ 284.8 تريليون قدم مكعب، حيث يستهلك الانتاج من غاز البيع "الميثان" 7.980 تريليونات وحدة حرارية بريطانية يومياً وإلايثان 1.509 تريليون وحدة حرارية بريطانية يومياً في عام 2012 وذلك لتشغيل معامل الكهرباء ومياه التحلية والمصانع. إن الوطن يخسر وبحسابات بسيطة يتضح لنا حجم تلك الخسارة من غاز البيع فقط، حيث بلغت 22.41 مليون ريال يوميا "الفرق بين سعر البيع محلياً وسعر البيع في بورصة نيويورك"، علماً أن الأسعار العالمية تفوق ذلك السعر كثيراً ولكن بسبب وفرة الغاز الطبيعي والصخري في الولايات الامريكية ان خفض السعر من 13.4 دولارا لكل مليون وحدة حرارية الى 3.56 دولارات حالياً.

ورغم طلب الحكومة من شركات البتروكيماويات باستخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أجل تلبية طلبها، إلا أن نمو الصناعات ذات الكثافة الاستهلاكية للطاقة خلال العقد الماضي بوجود الغاز الرخيص مقارنة بما يدفعه المنافسون في أنحاء العالم، جعلها تتمادى وتتذرع بأنها ميزة نسبية لو خسرتها ستخسر ويخسر الاقتصاد وتزيد البطالة، وهذا كلام مردود عليه. إن رفع السعر تدرجياً بعد أن تراكمت التكاليف وتضاءلت المكامن ذات التكاليف المنخفضة، وأدى ذلك إلى البحث عن مكامن الغاز في قاع البحر وغير التقليدي مرتفع التكاليف من أجل تلبية الطلب المتصاعد.

انها رسالة وطنية بأننا نخسر طاقتنا من غاز البيع بأكثر من 8 مليارات ريال سنوياً ونخسر أكثر من 220 مليارا سنوياً لدعم الوقود والكهرباء والقرار قرارنا جميعاً.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/11/12/article883227.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com