اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.
12/03/2013
خبيران اقتصاديان: «الاقتصاد الخفي» في المملكة يستنزف 400 مليار ريال
غسيل الأموال يعد من أخطر الممارسات على الاقتصاد
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٧٣٠) صفحة (١١) بتاريخ (٠٣-١٢-٢٠١٣)
الرياض – نايف الحمري
ضبط حوالي ألف حالة تستر سنوياً أغلبها في قطاع المقاولات والسلع الاستهلاكية.
«التصحيح» سيوقف النزف الاقتصادي والتحويلات غير النظامية.
خليفة: فتوى التحريم والعقوبات لم تحد من التستر في القطاع التجاري والخدمات.
د. بن جمعة: «الاقتصاد الخفي» يوازي 18% من الناتج المحلي.. و«الشورى» يخضعه للدراسة.
طالب خبيران اقتصاديان جميع الوزارات وفي مقدمتها وزارات الداخلية
والمالية والتجارة والعمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات
العامة وغيرها من الأجهزة المعنية، بالحد من انتشار ظاهرة «الاقتصاد
الخفي»، التي يقدر حجمها بنحو 330 مليار ريال ويتوقع أن تصل في نهاية العام
إلى 400 مليار ريال. وأكدا لـ «الشرق» أن الاقتصاد الخفي منتشر في كل دول
العالم، وأن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة سوف تحد من انتشاره،
مطالبين بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية والتقليل من التعامل النقدي
«الكاش».
ظاهرة عالمية
عصام خليفة
وقال المحلل الاقتصادي عصام خليفة إن الاقتصاد الخفـي يعتبر من الظواهر
التي تشترك فيها كل دول العالم، فجرائم السرقة والنصب والاحتيال
والابتزاز وغسل الأموال والتستر التجاري والغش التجاري وجرائم التهرب
الضريبـي والتحايل على القوانين والإجراءات الح
وبيَّن خليفة أن للاقتصاد الخفي عديداً من المسميات، منها اقتصاد الظل
والاقتصاد الأسود والاقتصاد غير المرئي والاقتصاد الثاني، وهو يعد من
الظواهر المعقدة التـي تضم كثيراً من الجوانب المختلفة والمتشابكة التـي
لا يمكن اكتشافها بسهولة. وتعتبر جميع المعاملات الاقتصادية التـي لا
يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومـي من الاقتصاد الخفي، وفـي بعض
الحالات تنمو معدلات الاقتصاد الخفي بنسبة أكثر من الاقتصاديات الرسمية
ما يؤثر عليها سلبياً، خاصة فيما يتعلق بالإحصائيات الرسمية للدخل القومي
والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والبطالة وغيرها من الإحصائيات الرسمية،
لافتاً إلى أن الاقتصاد الخفي يحقق إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس
تقدر بملـيارات الريالات، ولكن على حساب الدخل القومي، كما يؤدي إلى آثار
اجتماعية سيئة جداً، من أبرزها زيادة الغـني غِنى وزيادة الفقير فقراً كما
يسبب سوء توزيع لـلموارد بين الناس.
فتش عن الفساد!
وأضاف أن من أبرز أسباب الاقتصاد الخفي ارتفاع نسبة الفساد الأخلاقي
والإداري والبيروقراطية والتعقيد في القطاعات الحكومية والخاصة، وسوء تأويل
وتفسير القانونيـين، وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض دخل الفرد، وعدم
الرضا الوظيفي، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم فاعـلية الأجهزة الرقابية في
كشف العاملين في الاقتصاد الخفي، إما بسبب الاتكالية أو لقلة الإمكانات
المالية والبشرية. وقال إن عمليات غسيل الأول تدخل في نطاق الاقتصاد
الخفي، ويلجأ إليها العاملون في تجارة المخدرات والحاصلون على أموال بطريقة
غير نظامية لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل غير المشروع ومحاولة إضفاء
الشرعية على الدخل الذي تحقق، وإظهاره كما لو كان ناتجاً من أنشطة مشروعة.
وأضاف أن عملية غسيل الأموال تمر بعديد من المراحل تتمثل في إدخال الأموال
المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية، عن طريق نقل
تلك الأموال وتجميعها وتوضيبها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام
آلية معينـة تتمثل فـي استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى من
الأموال عن طريق الكازينوهات، والمطاعم، والعقارات، ومحطات الوقود والسوبر
ماركت، وتتصف هذه المرحلة بأنها الأكثر ضعفاً وخطراً. كما تتصف بأنها
تستغرق بعض الوقت وتتصف أيضاً بأن حجم السيولة فيها ضخم جداً، وعملية
التمويه أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من
مكانها إلى دولة أخرى أو مكان آخر مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول
التي لا تملك قوانين متشددة وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض
الشـيء، وتعدُّ هذه المرحلة أكثر أماناً وأقل خطراً من سابقتها، كما أنها
تحتاج وتعتمد على تواطؤ بعض الأفراد والمـؤسسات، وعن طريق الإدماج أو
المزج، وفـي هذه المرحلة تتم شرعنة الأموال بـإظهارها كأنها شرعية على
الرغم من أنها أموال قذرة ويتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق
إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية، وتمتاز هذه
المرحلة عن سابقتها بأنها أكثر أماناً وأقل خطراً ومن الصعب اكتشافها.
تداعيات غسيل الأموال
وأفاد خليفة بأن حجم الأموال المغسولة سنوياً يتراوح بين 3-5% من إجمالي
الناتج العالمي، وفقاً لـتقارير وإحصاءات الهيئات الدولية، مشيراً إلى أن
لعملية غسيل الأموال آثاراً اقتصادية سلبية على الاقتصاد، منها تهريب جزء
من الدخل القومـي إلى الخارج، ما يسبب عجزاً فـي ميزان المدفوعات ويعرض
المؤسسات المالية التـي يتم استخدامها للانهيار بعد اكتشافها أو بمجرد
الاشتباه فيها، وتهديد سلامة واستقرار النظام المالي والمصرفـي. كما يؤدي
ذلك إلى إرباك عمل
البورصات والأسواق المالية نتيجة التعامل غير المنطقـي أي غير الرشيد فـي
شراء وبيع الأصول المالية لمجرد إضفاء المشروعية على تلك الأموال.
خطورة التستر التجاري
وأوضح خليفة أن ظاهرة التستر التجاري تعد إحدى ظواهر الاقتصاد الخفي
وهي من الجرائم الخطيرة، وهي ليست بالجديدة في السوق السعودي، بل تعد حصيلة
طبيعية لانفتاح السوق تجارياً واقتصادياً على دول العالم. ويعد التستر
التجاري من الجرائم الاقتصادية وذلك لأن آثاره تلحق أضراراً واسعة
بالقطاعين الخاص والعام، وقبلهما وبعدهما بشباب يبحث عن فرص عمل
هنا وهناك ولم يجدها. ورغم صدور فتوى حرمت التستر بمختلف أشكاله إضافة إلى
العقوبات القوية المفروضة في مواجهته، فلم ينجح ذلك في الحد من هذه
التجاوزات، التي تفشت في القطاع التجاري والأعمال الخدمية بشكل غير مسبوق
ظهرت مساوئها حالياً وستظهر بدرجة أشد في السنوات المقبلة.
تحويلات غير رسمية
وأضاف خليفة قائلاً إن ظاهرة التستر التجاري تستنزف الموارد المالية للبلاد وتحولها للخارج، حيث قدرت دراسة
صادرة من صندوق النقد الدولي، بأنه قد تم في المملكة تحويل 194 مليار
دولار، أي ما يقارب 727.5 مليار ريال خلال الفترة من 2000 ـ 2010 م،
بمعدل سنوي يقدر بنحو 72.75 مليار ريال، هذا وفق الإحصاء الرسمي للأموال
الخارجة، ولا نعلم كم هي الأموال التي تخرج بطرق غير نظامية ولكنها تقدر
بمليارات الريالات سنوياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم
التحويلات الرسمية الخارجية هذا العام إلى 100 مليار ريال ويزيد نتيجة
لارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي والدخل القومي، كما يتوقع أن تصل حجم
التحويلات غير الرسمية للخارج إلى 330 مليار ريال في ظل وجود أكثر من عشرة
ملايين عامل وافد تتم معظم تحويلاتهم للخارج عبر مكاتب الحوالات
المالية غير النظامية للعمالة الوافدة التي تنتشر في الشوارع والأحياء، ما
يعطي دلالة على وجود اقتصاد خفي يجب محاربته. واعتبر خليفة أن هذه الأرقام
من التحويلات مخيفة وخطرة، مشيراً إلى أنها ليست مخفية عن المسؤولين في
وزارة المالية والتجارة وكل من له علاقة بهذه التحويلات. ومع الأسف
الشديد فهي في تزايد مستمر والخاسر الأكبر من هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني
والمواطنون.
ألف حالة تستر سنوياً
وكشف خليفة عن اتساع شريحة المواطنين من محدودي الدخل, الذين يملكون
رخصاً تجارية دون أن يكونوا شركاء فعليين في التجارة أو في الأعمال
الخدمية, بل سلمت للوافدين لممارسة الأنشطة التجارية لحسابهم بطرق غير
نظامية باسم المواطنين مقابل عائد مادي يسلم للمواطنين يغد دخلاً إضافياً
لهم. وأشار إلى أنه يتم ضبط سنوياً أكثر من 1000 حالة تستر تجاري معظمها في
مجال البناء والمقاولات بنسبة 40% تليها حلات التستر في قطاع السلع
والمواد الاستهلاكية والغذائية بنسبة 35%, ثم أعمال المهن المختلفة, أما
أكبر نسبة من العمالة المشتبه فيها في ممارسة التستر التجاري فهي العمالة
الآسيوية المتمثلة في الجنسية البنغالية والهندية والباكستانية بنسبة 70%,
ثم تليها العمالة العربية والمتمثلة في الجنسيات اليمنية والمصرية
والسورية.
التصحيح سيوقف «النزف»!
وتوقع خليفة أن تسهم الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية التي
تجري الآن، في الحد من حجم الاقتصاد الخفي والتستر التجاري في البلاد
خلال السنوات المقبلة، الذي يعتمد على جرائم التهرب الضريبي والتحايل على
القوانين والإجراءات الحكومية لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة،
بالإضافة إلى جرائم السرقة والنصب والاحتيال والغش التجاري والابتزاز،
وغيرها من الجرائم ذات الدوافع الاقتصادية. وأضاف أن ترحيل العمالة غير
الشرعية سيحفظ للمملكة قدراً كبيراً من رأس المال المستنزف في التحويل
للخارج، وعوضاً عن ذلك سيتم الدفع بتلك الأموال رواتب للعمال السعوديين
الجدد، وهو ما يسمح بتحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات الادخار والإنفاق
الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية.
كما أن تصحيح الأوضاع سيسهم في الحد من مستوى البطالة، حيث لا يتجاوز عدد
العاملين السعودييـن في القطاع الخاص 15% من إجمالي العاملين فيه، ومن
المتوقع انخفاض نسبة البطالة بعد مغادرة العمالة الوافدة غير النظامية.
فرص العلاج متاحة
وحول طرق العلاج، قال خليفة: لكي تتم معالجة الاقتصاد الخفي بأشكاله
وأنواعه لا بد من الاعتراف بخطورته وأضراره السلبية على الوطن والمجتمع،
وبالتالي يجب أن يتفاعل معها أعضاء المجتمع من مسؤولين وأفراد. وتشترك جميع
الوزارات وفي مقدمتها وزارات الداخلية والمالية والتجارة والعمل وغيرها من
الأجهزة المعنية في هذه المسؤولية، كذلك من الضروري أن يتم إعداد دراسات
استراتيجية يتم من خلالها التعرف على حجم الاقتصاد الخفي ومعرفة أضراره
وسلبياته والآليات المطبقة حالياً في التعامل معه، ومن ثم القيام بتقديم
تصورات ومقترحات لآليات جديدة لتلافي السلبيات القائمة في الآليات
الحالية. وقال إن لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية دوراً توعوياً مهماً
في توضيح أخطار الاقتصاد الخفي، ويجب تقديم مكافآت مالية مغرية للمراقبين
وللأشخاص الذين يبلغون عن اكتشاف حالات للاقتصاد الخفي من مبدأ التشجيع،
ويجب ألا تقتصر العقوبات لمَنْ يتم اكتشافه على الجانب المادي فقط، بل
تتدرج في مراحلها إلى أن تصل إلى حد السجن والتشهير.
على طاولة «الشورى»
د.فهد بن جمعة
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة
إنه تقدم بمقترح لمجلس الشورى لوضع نظام للاقتصاد الخفي وتمت الموافقة عليه
من قبل رئيس مجلس الشورى، ومطروح حالياً للتصويت من قبل اللجان المختصة في
المجلس، وسيتم الإعلان عنه قريباً، مضيفاً أنه عكف على تقديم المقترح
لمجلس الشورى لأهمية الموضوع، حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن حجم
الاقتصاد الخفي يقدر بنحو 18% سنوياً من حجم الناتج المحلي للمملكة. وقال
كلفنا الاقتصاد الخفي لعام 2013 ما قيمته 330 مليار ريال، وأتوقع أن يصل في
نهاية العام إلى 400 مليار ريال. ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي أحدث تشوهات
في الاقتصاد الحقيقي للمملكة من خلال عدم ظهور الإحصاءات الحقيقية لاقتصاد
المملكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخفي لم يقتصر على الأجانب، وإنما أيضاً
من السعوديين الذين يخفون استثماراتهم من خلال عمليات التستر التي تعادل ما
يقارب 60% من عمليات الاقتصاد الخفي. وطالب ابن جمعة بأن يتم التقليل من
السيولة النقدية للاقتصاد «الكاش» والاعتماد على بطاقات الدفع الإلكترونية
من خلال الشبكة.
الاتفاق الإيراني لن يغير سقف الأوبك
الثلاثاء 29 محرم 1435 هـ - 3 ديسمبر 2013م - العدد 16598
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
من المتوقع ان تبقي الاوبك على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا)
في اجتماعها القادم في 4 ديسمبر 2013، رغم الفائض في المعروض وتباطؤ الطلب
على نفطها الذي من المتوقع ان يكون متوسطه 29.6 مليون برميل يوميا في عام
2014 حسب توقعات خبراء بلوومبيرغ. ولن يكون لاتفاق ايران مع الدول
الاوروبية والولايات الامريكية بصدد مفاعلاته النووية وتخفيف الحظر على
صادراته النفطية أثر يذكر، لذا لاحظنا تراجع الاسعار عند الخبر قليلا مع
بداية الاسبوع الماضي وبسرعة استوعبت اسواق النفط هذا الخبر لتعود الاسعار
الى طبيعتها مره ثانية، حيث ارتفع سعر غرب تكساس
الى ما فوق 93 دولارا يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يتراجع بعد ذلك متأثرا
بارتفاع المخزون الامريكي، أما برنت فواصل ارتفاعه الى فوق 110 دولارات
لتتسع الفجوة مرة اخرى بين السعرين لأكثر من 18 دولارا بعد ان كان من 2 الى
3 دولارات في اغسطس مع ان سياسات السوق لا تدعم ذلك لكن عدم الاستقرار
السياسي في ليبيا التي انخفض إنتاجها من 1.45 مليون برميل يوميا العام
الماضي إلى 450 الف برميل يوميا في أكتوبر، مما أدى الى ارتفاع سعر برنت.
ولكن مع برودة الطقس في العادة يرتفع الطلب على وقود التدفئة وخاصة في فصل
الشتاء فمن المتوقع ان نشهد ارتفاعا بسيطا في الاسعار قريبا.
فقد توقعت الاوبك ان يكون متوسط الطلب على نفطها 29.56 مليون برميل
يوميا في 2014، بينما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطالب
العالمي على النفط بمقدار 1.17 مليون برميل يوميا العام القادم يقابله نمو
في الامدادات من دول خارج الاوبك بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا أي ان
الفائض في المعروض في الاسواق العالمية سيكون مرتفعا ليحد من ارتفاع
الاسعار ويمارس ضغوطا على امدادات الاوبك، حيث ان إنتاج النفط الأمريكي
سيرتفع من متوسط 7.5 ملايين برميل يوميا في 2013 الى 8.5 ملايين برميل
يوميا في 2014.
وتباينت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط بين ادارة معلومات الطاقة
الامريكية ووكالة الطاقة الدولية، حيث قدرت الادارة ان يرتفع الطلب من
90.25 مليون برميل يوميا في 2013 الى 91.39 مليون برميل يوميا في 2014،
بينما توقعت الوكالة ان ينمو الطلب من 90.9 مليون برميل يوميا الى 92 مليون
برميل يوميا خلال نفس الفترة أي بفارق 610 الف برميل يوميا بينهما، بناء
على ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% في 2013 الى 3.8% في 2014. فان
معظم هذا النمو في الطلب سيكون من الدول الآسيويه وخاصة الصين الذي سيرتفع
طلبها من 420 الف برميل في 2013 الى 430 الف برميل يوميا في 2014.
فان عودة الانتاج الايراني الذي تراجع في سبتمبر الماضي الى 2.58 مليون
برميل يوميا والأقل منذ مايو 1989م وكذلك عودة صادراته التي انخفضت من 2.2
مليون برميل يوميا الى ما يقارب 750 الف مليون برميل حاليا، لن يكون سهلا
فمن المتوقع ان ترتفع صادراته بمقدار 500 الف برميل يوميا، لأنها غير قادرة
على رفع صادراتها بشكل سريع بعد اغلاق بعض ابارها وما تواجهه من مشاكل
اقتصادية مع ارتفاع معروض النفط في الاسواق العالمية وتباطؤ الطلب العالمي.
فلن يكون لإيران أي تأثير على قرار الاوبك للاحتفاظ بسقف انتاجها الحالي.
ان الاهم ان تتبنى الاوبك استراتيجية توسع في انتاجها بدلا من تقليصه
لتكون مغايرة لسلوكها في العقود الماضية بأنها المعنية بتخفيض الانتاج فقط،
بل تفكر في رفعه حتى ترسل رسالة قوية الى شركات النفط والمتداولين في
الاسواق العالمية بأنها تستطيع ان تنافس من اجل المحافظة على حد أدنى من
الايرادات ولن يكون التوسع في انتاج النفط الصخري ومن الابار العميقة ذات
التكلفة المرتفعة على حساب استثماراتها في قطاع النفط.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/03/article889459.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
12/02/2013
المملكة تصدر 2.42 مليار برميل نفط بقيمة 985 مليار ريال خلال 11 شهراً
الاثنين 28 محرم 1435 هـ - 2 ديسمبر 2013م - العدد 16597
الصادرات تتحسن مع بقاء الإنتاج فوق 9.65 ملايين برميل يومياً
الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من 2013 بقيمة 985,6 مليار ريال.
وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي انخفض إنتاج منظمة "أوبك" من النفط في نوفمبر إلى أقل من 30 مليون برميل يوميا للشهر الثاني بسبب الاحتجاجات في ليبيا حيث تسببت الاضطرابات في ليبيا وأعمال الصيانة في نيجيريا في تعطيل إمداداتهما الأمر الذي أثر على إنتاج أوبك هذا العام.
وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال فترة الاحد عشر شهرا الماضية من 2013 بقيمة 985,6 مليار ريال.
مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة يقارب 789 مليون برميل يوميا وبنسبة 24.6% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا مع انتهاء فتره الصيف.
وتابع بأنه من الملاحظ تحسن صادرات المملكه مع تراجع الاستهلاك المحلي وبقاء انتاجها فوق 9.65 ملايين برميل يوميا.
وقال انه برغم اتفاق ايران مع الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية بصدد مفاعلاتها النووية الا ان ذلك كان تأثيره محدودا واستوعبته اسواق النفط حيث عاد سعر غرب تكساس الى ما فوق 94 دولاراً يوم الثلاثاء الماضي قبل ان يتراجع بعد ذلك متأثرا بارتفاع المخزون الامريكي.
أما برنت فواصل ارتفاعه الى فوق 110 دولارات لتتسع الفجوة مرة اخرى بين السعرين لتصل الى اكثر من 18 دولاراً بعد ان كان من 2 الى 3 دولارات في اغسطس مع ان اساسيات السوق لا تدعم ذلك ولكن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا أجج ارتفاع سعر برنت.
وفي ظل هذه المستجدات ذكر ابن جمعة أن انتاج ايران هذا العام قد انخفض في سبتمبر الى 2.58 مليون برميل يوميا والاقل منذ مايو 1989م، مشيرا بأن تخفيف الحظر على صادرات ايران سوف يرفع من صادراتها بكمية محدودة من المتوقع ان لا تتجاوز 450 الف برميل يوميا حسب بعض التوقعات.
وبين ان صادرات ايران الحاليه في نطاق 750 الف مليون برميل وهي غير قادرة على رفع صادراتها بشكل سريع بعد اغلاق بعض آبارها وما تواجهه من مشاكل اقتصادية مع ارتفاع معروض النفط في الاسواق العالمية وتباطؤ الطلب العالمي.
وتوقع ابن جمعة في هذا الخصوص ان تحتفظ الاوبك بسقف انتاجها الحالي (30) مليون برميل يوميا وان تبقى اسعار نفط غرب تكساس في نطاق 90 دولاراً في الاشهر القادمة، بينما سعر برنت سوف يبقى في نطاق 108 دولارات حتى تهدأ الحالة في ليبيا.
- 1اتمنئ دعم الاسكان والسكن والاراضئ ورواتب ومكافحه الغلاء ودعم الشباب للوظائف والصحه والتعليم
يارب يكون هناك دعم للسكن ورواتب - 2الله يرزقنا من فضله والحمدلله على كل حال
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/02/article889048.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
12/01/2013
فهد بن جمعة: زيادة إنتاج النفط يكفل استقرار الأسواق
الأحد 27 محرم 1435 ه - 1 ديسمبر 2013 م
أكد أن اتفاق الدول على سقف محدد للأسعار يضمن العوائد على استثماراتها
العربية.نت
قال المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة إن عدم تغيير أوبك لسقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا سياسة جيدة. وأضاف أن سياسيات الأوبك
خلال العقود الماضية تصب في زيادة الإمدادات لسد الفجوة من الطلب العالمي يجب أن تتغير، وأن تضم الدول الغير أعضاء لزيادة مساهمتهم
.في استقرار الأسواق العالمية
وأشار الى أنه يجب على جميع الدول المحافظة على مستوى محدد من الأسعار يكون كفيل بإعطاء الدول النامية عائد على استثماراتها عند
.سعر 100 دولار للبرميل
وأضاف أن الولايات المتحدة تنتج بحدود 7,5 مليون برميل يوميا من النفط الصخري، ومن المقرر أن يصل الى 8,5 خلال العام المقبل، والذي
.تقدر تكلفته بحدود 65 الى 80 دولار، فيما يكلف برميل النفط الثقيل في نطاق ال 95 دولارا للبرميل
وقال إنه في حال اتبعت دول الأعضاء تخفيض الإنتاج ومهدت الطريق أمام إنتاج النفط الصخري المكلف سيكون الأمر ذا تبعات سلبية في
المستقبل. وأضاف أنه يجب على أوبك المحافظة على سقف سعري محدد يعطي إيرادات جيدة ويمنع في التوسع في إنتاج النفط الصخري.
.وأكد بدوره أن سوق النفط خاضع للمنافسة التي يمكن السيطرة عليها بزيادة الانتاج
وتوقع أن ترتفع الصادرات النفطية الايرانية عن طريق استغلال المخزونات النفطية المتوفرة، غير أنه يجدر الإشارة الى أن صيانة آبار النفط
المغلقة وإعادة الانتاج مكلفة كثيرا. وأضاف أن الاقتصاد الايراني مرهق جدا ولا يمتلك الملاءة الكافية والاستعداد المالي للإسراع في اعادة
إنتاجه، بحيث وصلت نسبة المرونة عند الصفر، غير أن الأجل المتوسط يمهد لدخول شركات أجنبية يطغى على علاقاتها التجارية المبادلة
.بجزء من الانتاج
فهد بن جمعة: زيادة إنتاج النفط يكفل استقرار الأسواق
html. فهد-بن-جمعة /http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/special-interviews/2013/12/01
صفحة 1 من 1 © جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية 2013
أكد أن اتفاق الدول على سقف محدد للأسعار يضمن العوائد على استثماراتها
العربية.نت
قال المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة إن عدم تغيير أوبك لسقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا سياسة جيدة. وأضاف أن سياسيات الأوبك
خلال العقود الماضية تصب في زيادة الإمدادات لسد الفجوة من الطلب العالمي يجب أن تتغير، وأن تضم الدول الغير أعضاء لزيادة مساهمتهم
.في استقرار الأسواق العالمية
وأشار الى أنه يجب على جميع الدول المحافظة على مستوى محدد من الأسعار يكون كفيل بإعطاء الدول النامية عائد على استثماراتها عند
.سعر 100 دولار للبرميل
وأضاف أن الولايات المتحدة تنتج بحدود 7,5 مليون برميل يوميا من النفط الصخري، ومن المقرر أن يصل الى 8,5 خلال العام المقبل، والذي
.تقدر تكلفته بحدود 65 الى 80 دولار، فيما يكلف برميل النفط الثقيل في نطاق ال 95 دولارا للبرميل
وقال إنه في حال اتبعت دول الأعضاء تخفيض الإنتاج ومهدت الطريق أمام إنتاج النفط الصخري المكلف سيكون الأمر ذا تبعات سلبية في
المستقبل. وأضاف أنه يجب على أوبك المحافظة على سقف سعري محدد يعطي إيرادات جيدة ويمنع في التوسع في إنتاج النفط الصخري.
.وأكد بدوره أن سوق النفط خاضع للمنافسة التي يمكن السيطرة عليها بزيادة الانتاج
وتوقع أن ترتفع الصادرات النفطية الايرانية عن طريق استغلال المخزونات النفطية المتوفرة، غير أنه يجدر الإشارة الى أن صيانة آبار النفط
المغلقة وإعادة الانتاج مكلفة كثيرا. وأضاف أن الاقتصاد الايراني مرهق جدا ولا يمتلك الملاءة الكافية والاستعداد المالي للإسراع في اعادة
إنتاجه، بحيث وصلت نسبة المرونة عند الصفر، غير أن الأجل المتوسط يمهد لدخول شركات أجنبية يطغى على علاقاتها التجارية المبادلة
.بجزء من الانتاج
فهد بن جمعة: زيادة إنتاج النفط يكفل استقرار الأسواق
html. فهد-بن-جمعة /http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/special-interviews/2013/12/01
صفحة 1 من 1 © جميع الحقوق محفوظة لقناة العربية 2013
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
سجل معنا بالضغط هنا