12/25/2013
أيها الشورى.. التجارة صارت حماية المستهلك
الثلاثاء 21 صفر 1435 هـ - 24 ديسمبر 2013م - العدد 16619
المقال
هذا اليوم يحل وزير التجارة والصناعة ضيفا على مجلس الشورى، فإنني
أسأل أعضاء المجلس لماذا تحولت وزارة التجارة والصناعة الى حماية المستهلك
دون التركيز بنفس القدر على أهم اهدافها ومهامها الرئيسة؟ ألا يوجد لدينا
جمعية حماية المستهلك تقوم بهذه المهمة؟ ان المؤشرات عبر شبكات التواصل
الاجتماعية، توضح مدى اهتمام الوزارة بالإعلام من خلال نشرها أغلقنا هذا
المحل التجاري وغرمنا هذا التاجر الى درجة ان المتابع اعتقد انه لم يعد
هناك وجود لجمعية حماية المستهلك. انها وزارة تجارة وصناعة وعليها ان تهتم
اكثر بالاهداف الاساسية التي نصت عليها الخطط الخمسية "تنويع القاعدة
الاقتصادية أفقيًا ورأسيًا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية
للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته
النسبية" فهل غابت هذه الاهداف عن وزارة التجاره بان التنويع وتعزيز
المنافسة يحد من البطالة ومن الغش التجاري وارتفاع الاسعار ويحسن جودة
السلع والخدمات.
كما أوضحت الوزارة على موقعها بان الخطة الخمسية السابعة وضعت لها عدداً
من الأهداف لتقوم بتنفيذها ومنها" تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير
النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية
والاقتصادية مع دول العالم" وقد تم تحديد زيادة الصادرات السعودية غير
البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10٪ وزيادة معدل النمو الصناعي بنسبة
تتجاوز 7٪ سنويا. انها نسب طموحة يجب على وزارة التجارة ان تتجاوزها في ظل
السياسة المالية والنقدية التوسعية وارتفاع الايرادات النفطية. فهل حققت
الوزارة هذه النسب التي تضيف قيمة اقتصادية لاقتصادنا؟. ان الاجابة لا حسب
احصاءات المصلحة العامة التي أوضحت ان نمو صادرات المملكة غير النفطية
تراجعت بشكل حاد من 31% في 2011 الى 8% في 2012 ومن المتوقع ان لا تتجاوز
النسبة المستهدفة للوزارة (10%) هذا العام، حيث ان مقارنة نمو الصادرات في
الربع الاول من 2013 مع نظيره في 2012، يؤكد تراجعها بنسبة 2.1%، بينما نمت
الصادرات بنسبة 6.3% في الربع الثاني مقارنه بالسابق.
ان تراجع صادراتنا غير النفطية له انعكاسات سلبية على اقتصادنا ويزيد من
اعتمادنا على الصادرات النفطية ومن وارداتنا. فقد أوضحت الاحصائيات العامة
ان نسبة الصادرات غير النفطية للواردات وصلت الى اعلى قمة لها في 2011
وبنسبة 35.8% ثم تراجعت الى 32.7% في 2012 بدلا من استمرارها في النمو
التراكمي. ان هذا الاداء غير مقبول ويجعلنا نتساءل ماذا حدث لصادراتنا
ولماذا لم تستمر في نموها متجاوزه الاعوام السابقة من خلال تنمية التجارة
الداخلية بنسب تحد من الطلب على السلع والخدمات المستوردة ودعم القطاعات
المنتجة بقصد التصدير من اجل تحقيق نمو اقتصادي سنوي تصاعدي من عام الى عام
اخر.
اما تحليل الهدف الاخر للوزارة بأن تحقق معدل نمو صناعي يتجاوز 7٪
سنويا، فان الاحصائيات العامة تؤكد ان جميع القطاعات غير النفطية حققت نموا
حقيقيا اقل من ذلك في 2012 ما عدا في مجموعة الكهرباء والغاز والماء التي
حققت 7.3% نموا في نفس العام. لماذا هذه التراجعات في اداء القطاعات
الصناعية بدلا من ان تستمر في نموها تصاعديا. عسى ان لا يكون ما ذكرته
الوزارة على موقعها سببا في ذلك، حيث قالت ان السياسة الاقتصادية للمملكة
تهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص الاعتماد على النفط "ولكن يبدو
أنه من المؤكد استمرار هذا القطاع في احتلال المركز الأول بالنسبة للموارد
الأخرى"، ان علينا تقليص الاعتماد على النفط وهذا لا يلغي أهميته للاقتصاد
السعودي ولكن ما هي نسبة هذا التقليص وهو الاهم اذا ما كانت متصاعدة أم لا،
فمازالت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بنسبة
42.4% بالأسعار الثابتة، بينما مساهمة القطاع الخاص مازالت تحبو بنسبة
57.6% في 2012.
اوصي بدعم الصناعات المحلية بقصد التصدير ليكون له دور اجابي في تنويع مصادر الدخل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/24/article895234.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
12/17/2013
الشورى.. تكفي إستراتيجية التوظيف السعودية
الثلاثاء 14 صفر 1435 هـ - 17 ديسمبر 2013م - العدد 16612
المقال
الثلاثاء الماضي صرخت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة "مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة" بأعلى صوتها لتهتز اروقة المجلس وتهب عاصفة من الغضب قائلة... كفى كفى أنظمة.. البطالة السعودية لا تعالجها انظمة جديدة...نفذوا استراتيجية التوظيف أخلقوا وظائف نوعية بدلا من كمية. نعم ايها المدعون ان لدينا بطالة اقتصادية لا تخدعوا الباحثين عن العمل ولا تلوموهم بعدم شغلهم الوظائف الحالية. إذا ما اردتم توظيفهم لا تنظروا الى عدد الوظائف المتاحة او عدد الاجانب المرحلين، بل انظروا الى نوعية الوظائف التي يطالب بها هؤلاء الباحثون بناء على ثقافتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم ومستوى معيشتهم والأهم أمنهم الوظيفي نحو مستقبل افضل.
اعترفوا ولو لأول مرة يا اصحاب الخطابات العاطفية بان البطالة السعودية سببها عدم وجود الوظائف ذات الدخل الجيد والمتناسبة مع طموحات الشباب السعودي وليست الانظمة. كما اعترف وزير العمل "بأن الفراغ الذي خلّفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، يتطلب سده بكفاءات وطنية، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم جدية وانضباط الشباب السعودي في العمل، قائلاً: "لكن أيش نسوي.. هل نرميهم؟"، نعم ارميهم في أحضان الوظائف المناسبة وليس في الفقر والجوع ولا في احلالهم مكان العمالة الاجنبية التي تم ترحيلها لأنك تعرف جيدا لا يرغبها السعودي ولا تناسبه. وأقول امنح السعودي الثقة ووفر له الوظيفة التي تناسب تخصصاته وسوف تجده منضبطا بل منتجا وقد أثبت الشباب السعودي داخليا وخارجيا بأنهم مخترعون ومبتكرون، انها نوعية الوظيفة التي تحدد سلوك السعودي. لقد عملت في شركة ارامكو لعدد من السنوات وقد شاهدت بأم عيني انضباط السعودي وجودة انتاجيته وتفانيه في اداء عمله وهكذا ينطبق هذا النموذج على السعودي في شركة سابك والبنوك وغيرها.
لقد أوضح رئيس اللجنة الخاصة، إذا ما اردنا كبح جماح البطالة السعودية، فعلينا تجاوز تعريف البطالة الاقتصادية (ان يبحث الفرد بكل جدية عن أي فرصة عمل ولا يجدها خلال اربعة اسابيع) والتي منها الدورية والهيكلية والموقتة وكل منها يتطلب سياسة خاصة لمعالجتها وليس نظاما. هكذا تتجاهل البطالة الاقتصادية التمييز بين الفرد المؤهل وغير المؤهل فلا تنطبق على سوقنا وكل ما نحتاجه معرفة اقتصاد (101). نعم لدينا ملايين الوظائف الاقتصادية التي تشغلها العماله الاجنبية ومعظمها وظائف مثل السباكة والنجارة والمقاولات وغيرها، لكن هذا لا يعني عدم وجود بطالة سعودية لدينا لأن بعض شبابنا لا يرغب في شغلها لأنها وظائف ذات رواتب متدنية ولا تتلاءم مع اختصاصاتهم ولا تحقق لهم الأمن الوظيفي وهذا لا ضير فيه. كما نعرف ان المرأة السعوديه تواجه بطالة قسرية من خلال حصرها في مجالات عمل محددة ويمكن معالجتها بفتح مجالات عمل اوسع.
وتشير احصائيات مصلحة الاحصاء العامة ان البطالة السعودية تراجعت في الربع الثالث مقارنة بالربع الاول من 12% الى 11.7% وذلك من خلال مسوحاتها التي تسأل الفرد اذا ما كان عاطلا ام لا ولكنها لا تسأله لماذا هو عاطل من اجل تحديد نوع البطالة. فلو سألت نفس السؤال في بلد مثل الولايات الامريكية التي تعاني فعلا من البطالة الاقتصادية فان الاجابة تعتبر احصائيا دقيقة. فان على المصلحة ان تسأل السعودي ما هي الوظيفة التي تناسب مؤهلاته؟ حتى نعرف حجم البطالة السعودية الفعلية والتي قد تتجاوز النسبة الحالية كثيرا وتكون الحلول بتوفير تلك الوظائف.
واختم بتوصية منتدى الرياض الاقتصادي الثلاثاء الماضي بأن "سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وكانت المبادرة الأولى، إقامة مشروعات حكومية كبرى في المجالات غير الجاذبة للقطاع الخاص حالياً، ومن أجل تنويع مصادر الدخل، على أن يتم طرح هذه المشاريع للمشاركة ثم للتخصيص بعد نجاحها، والثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل من خلال تطوير وتوحيد القوانين والمتطلبات والشروط التي تحكم بيئة العمل المادية والمعنوية".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/17/article893240.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
12/16/2013
12/10/2013
لماذا لا تعيد السوق العالمية التفكير؟
الثلاثاء 7 صفر 1435 هـ - 10 ديسمبر 2013م - العدد 16605
المقال
قبيل انعاقد اجتماع الأوبك في 4 ديسمبر 2013، ذكرت في مقالي "الاتفاق الإيراني لن يغير سقف الأوبك" الرياض 3 ديسمبر 2013، وقلت ان الأهم أن تتبنى الأوبك استراتيجية توسع في انتاجها بدلاً من تقليصه مغايرة لسلوكها في العقود الماضية لكي تغير الاعتقاد السائد بأن الأوبك هي المعنية فقط بتخفيض الانتاج، بل تفكر في إرسال رسالة واضحة إلى اسواق النفط العالمية بأنها تستطيع أن تنافس من أجل المحافظة على حد أدنى من الايرادات ولن يكون التوسع في انتاج النفط الصخري ومن الآبار العميقة ذات التكاليف المرتفعة على حساب استثماراتها في قطاع النفط. هكذا يفهم الغير أن تخفيض الإمدادات العالمية عامل مشترك بين جميع الدول المنتجة وليس مقتصراً على الأوبك بمفردها. وهذا ما أكده وزير البترول السعودي، عندما تصاعدت الأصوات التي تدعو أعضاء المنظمة إلى إعادة النظر في سياستهم الإنتاجية الأوبك عودتهم على ذلك وخاصة السعودية، فأجاب الوزير قائلا "لماذا دائما تدعونا "أوبك" إلى إعادة التفكير، لماذا لا تقولون السوق العالمية تعيد التفكير؟ هل تعلمون ما الذي سيحدث إذا انخفضت الأسعار؟ من الذي سيتأثر ليس فقط "أوبك" بل المنتجون والمستهلكون والشركات المنتجة للنفط. الجميع سيتأثر".
نعم أيها الوزير إنها رسالة واضحة يجب تفعيلها من خلال منظمة الأوبك وبالمحادثات مع دول خارج الأوبك ليكون الانتاج مبنيا على حجم الاحتياطي والطاقة الانتاجية وعدد السكان والميزانية وحجم الاستثمار في حقول النفط لكل بلد. إنها المتغيرات التي تحدد انتاج كل بلد لضمان الحد الأدنى من الايرادات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزامات الدوله اتجه اقتصادها في مقابل حجم الطلب العالمي وأسعار تتجاوز نقطة التسوية لميزانية كل دولة. وبتحليل بسيط لإنتاج دول خارج الأوبك نجد أن انتاجها ارتفع من 52.7 مليون برميل يومياً في 2011 الى 54.5 مليون برميل في 2013 أي بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل او 3.5%، بينما دول الأوبك ارتفع انتاجها فقط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً من 29.2 الى 30.3 مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة، رغم أن نسبة الزيادة بلغت 3.8% أي 0.03% أعلى من غير الأوبك وفي هذه الحالة يجب أن نقارن القيم الحقيقية وليست النسب (وكالة الطاقة الدولية).
فإنه من المتوقع أن يبقى سعر غرب تكساس عند 94 دولارا للعام القادم وكذلك برنت عند 108 دولارات، مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وارتفاع الامدادات في الاسواق العالمية، واذا ما عاد انتاج ليبيا إلى مستواه الطبيعي وتم رفع الحظر عن الصادرات الايرانية مقابل نمو في الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في العام القادم كما توقعته وكالة الطاقة الدولية. فمازالت المؤشرات الاقتصادية العاملية متدنية، رغم صدور المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الايجابية التي تؤكد ارتفاع اجمالي ناتجها المحلي بنسبة 3.6% في الربع الثالث من هذا العام، مما خلق نوعاً من التفاؤل نحو تحسن الطلب على النفط وارتفاع الأسعار إلى مستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين.
إن بقاء صادرات السعودية معتمدة على ما تبقى لها من الطلب العالمي بعد خصم ما تنتجه دول الأوبك الأخرى وخارجها من الطلب العالمي، غير مقبول في اطار حساب معادلة الايرادات المستهدفه التي يحددها تغير الأسعار والكميات المصدرة، فنشاهد أسعاراً ترتفع مقابل ارتفاع في الطلب العالمي أو انخفاضاً في الانتاج خلال فترة زمنية معينة وأسعاراً تنخفض مقابل ارتفاع في الانتاج أو انخفاض في الطلب إنها حالة أسواق النفط. لذا أمام السعودية بعض الخيارات إما قبول أسعار أقل وزيادة انتاجها أو تخفيض انتاجها مقابل ارتفاع في الأسعار وهذا يعتمد على مرونة الأسعار وقدرة التأثير على المنتجين الآخرين لتحقيق الايرادات المستهدفة، مما يتطلب استخدام استراتيجية التاكتك للبيع الفوري على فترات قصيرة جداً لتتمكن من تحقيق اعظم ايرادات ممكنة عند أقل كمية مصدرة ممكنة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/10/article891325.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
سجل معنا بالضغط هنا