4/26/2014

Saudi oil exports reach SR289bn in Q1

Saudi Arabia, April 16, 2014


Saudi Arabia's oil exports hit 715.72 million barrels in the first quarter of this year 2014, with proceeds amounting to SR288.91 billion, local media quoting an expert.

On the other hand, domestic consumption during the first quarter of 2014 stood at nearly 176 million barrels, or 20 percent of the total output of the same period, Fahad bin Jumaa was quoted by Al-Riyadh daily as saying.

Earlier, Minister of Petroleum and Mineral Resources Ali Al-Naimi said oil prices are experiencing a good track.

However, he did not give more details on the situation in global oil market or the Kingdom’s production policy, the daily said.

Jumaa said oil prices worldwide climbed in mid-March triggered with fears emerging from political developments in Crimean Peninsula and Libya whose daily production dropped to 250,000 barrels per day, he added.

The Kingdom has reduced its official pricing of its Arabian Light to Asian refineries by $0.20, or an increase of $1.55 per barrel over Oman-Dubai index price, which is considered the lowest since last July (2013), he said. However, in the absence of any geopolitical crises, oil prices in the Asian markets are poised to decline in the next months, he said.
(arabnews)

4/22/2014

فك احتكار الوحدات السكنية.. بالغرامة


الثلاثاء 22 جمادى الاخرة 1435 - 22 ابريل 2014م - العدد 16738

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
لم يدهشني أبداً عندما أوضحت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بأن عدد المساكن الشاغرة بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد المساكن القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010. ويبلغ إجمالي المشغول منها بأسر نحو 4.65 ملايين وحدة سكنية، تشغلها 3 ملايين أسرة سعودية ونحو 1.65 مليون أسرة غير سعودية. وهذا يتفق مع أنه لا يوجد نقص في المعروض من المساكن، حيث إنني قدرت عدد الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بحوالي 1.2 مليون عائلة وهذا بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة، قائلا ان "العرض مشكلة الإسكان" (الرياض، 4 أبريل 2011). وبهذا الخبر يتحقق ما كتبته بعنوان "العقاريون يستغلون غياب المعلومات" في "الرياض" بتاريخ 24 أكتوبر 2011، وهذا فعلا ما حدث واليوم تكشفهم مصلحة الاحصاء العامة بنشر هذه المعلومات التى تبرهن على وجود الاحتكار المحرم شرعياً وقانونياً والذي يحرم المواطنين من شراء أو استئجار السكن بأسعار غير احتكارية وأقل من الأسعار الحالية بكثير.
إن ظاهرة الاحتكار في سوق العقار خلقها الملاك الذين يمثلون أيضاً النسبة العظمى من الوسطاء والمطورين بطريقه مباشرة أو غير مباشرة من خلال سعيهم دائماً ليس فقط لتثبيت الأسعار كما هو معروف في حالة الاحتكار بل من خلال تثبيت الأسعار بين حينة وأخرى بقفزات سعرية تفاجئ المحللين وتحطم آمال الحالمين بامتلاك أرض أو سكن لهم ولعائلاتهم. لقد تجاهل نظام حماية المنافسة مواطن الاحتكار الأساسية في الأسواق السعودية، فبدلاً من أن يحددها ويحولها إلى مواطن للمنافسة اكتفى بذكر السلع والخدمات عامة، حيث توجد كمية كبيرة من الوحدات السكنية الشاغرة في النطاقات العمرانية والتي تشكل مظهرا من مظاهر الاحتكار وذلك بإخفاء ملاك المساكن لتلك المعلومات عن المشترين أو المستأجرين حتى يخلقوا نقصاً في معروض المساكن، مما يؤدي إلى رفع الإيجارات وكذلك أسعار المساكن والأراضي.
إن المساكن الشاغرة هدر للموارد الشحيحة من الأراضي ويؤدي إلى توزيع غير عادل لتلك للموارد لتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إذاً لم يتم معاقبة المحتكرين لهذه المساكن الشاغرة. ففرض الضرائب والغرامات على المساكن الشاغرة مطبق في كثير من بلدان العالم المتقدم، حيث تفرض المانيا ضريبة على الملكيات غير الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 2% من القيمة السوقية للعقار كما هو معمول به في مدينة بليز، أما بريطانيا فلديها ما يسمى بضريبة المجلس "Council Tax" على المساكن غير الشاغرة، حيث يتم منح إعفاء كامل من المجلس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعد ثلاثة أشهر ينخفض الإعفاء إلى 50%. وبمجرد بقاء المسكن شاغرة لمدة ستة أشهر يتم تطبيق رسوم ضريبة المجلس بالكامل وبعد سنتين يصنف بأنه سكن شاغر لمدة طويلة ويفرض عليه 50% علاوة، مما يعني أن نسبة 150% تفرض عليه. كما أن الحكومة البريطانية أعلنت فرض ضرائب جديدة على أرباح مبيعات العقارات التي يملكها المستثمرون الأجانب في بريطانيا في 2013 والتي تمثل 60% من المساكن في لندن ويتركونها شاغرة معظم الوقت مما تسبب في رفع الأسعار وحرمان المواطنين من السكن. وفي شرق فرنسا "مدينة ستراسبورغ"، فرضت السلطة على أصحاب المساكن الشاغرة لأكثر من 5 سنوات ضريبة بيت فارغ ما بين 1500 دولار و 2,500 دولار في السنة.
إن هذه التجارب يجب علينا أن نتعلم منها وأن نواجه بها اصحاب المساكن غير الشاغرة ومخالفتهم مع تكرار المخالف وطول المدة الشاغرة للمسكن.
"شح المساكن... شح الأراضي... لن ينتهي إلا بمحاربة احتكار القلة".

4/15/2014

اقتصاد المعرفة.. نهاية ندرة ثروتنا

صحيفة الرياض
 
 
الثلاثاء 15 جمادى الاخرة 1435 - 15 ابريل 2014م - العدد 16731 ,

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
يمكننا تعريف اقتصاد المعرفة 'Knowledge Economy' بشكل عام، بأنه الإنتاج والخدمات التي تستخدم المعارف بشكل كثيف وتسهم في تسارع وتيرة التقدم العلمي والتقني، لذا يعتمد اقتصاد المعرفة بنسبة كبيرة على قدرات رأس المال الفكري بدلاً من المدخلات المادية أو الموارد الطبيعية، ويساهم اقتصاد المعرفة بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وقد يمثل جزءا هاما من قيمة أصول الشركة غير الملموسة والمتمثلة في قيمة معرفة العاملين بها "رأس المال الفكري"، رغم أن مبادئ المحاسبة لا تسمح للشركات أن تشمل هذه الأصول في الميزانية العمومية.
ان الاستثمار في اقتصاد المعرفة قد يتجاوز الاستثمار في رأس المال المادي في السنوات الأخيرة، حيث تحصل عليه الشركة عندما تضع سوياً أجهزة الكمبيوتر القوية والعقول لخلق الثروة، ولذلك نرى أن اقتصاد المعرفة يكون مدفوعاً أساساً بالتقدم التكنولوجي، وازدياد الرخاء المحلي نتيجة زيادة الطلب على الخدمات القائمة على المعرفة. لذا ساهمت الضغوط التنافسية العالمية بصورة متزايدة في نمو اقتصاد المعرفة، حيث ان مخزون الأفكار والمعرفة مخزون عالمي يمكن وصول الشركات العالميه اليه من خلال استعمال الانترنت وكذلك من خلال مورديها وعملائها.
ان المعرفة التي تقود الاقتصاد ليست مجرد وصف لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، بل وصف لمجموعة من مصادر جديدة للميز التنافسية التي يمكن أن تنطبق على جميع القطاعات والشركات والمناطق الزراعة وتجارة التجزئة للبرمجيات والتكنولوجيا وغيرها. هكذا يعتمد نجاح الاقتصاد المتزايد على مدى الاستفادة من الأصول غير الملموسة مثل المعارف والمهارات والإمكانات الابتكارية كمورد رئيس للميز التنافسية. وعلى ذلك يستخدم مصطلح "اقتصاد المعرفة" لوصف هيكل الاقتصاديات الناشئة بمفهوم أوسع وأشمل ومدى دعمها لمراكز البحوث والتطوير لتغطي كل جزء من أجزاء الاقتصاد المعاصر، وتكون المعرفة اساسا لخلق القيم المضافة للاقتصاد في صناعة التكنولوجيا المتقدمه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعتمد على كثافة المعرفة والإبداعية لخلق صناعات مثل وسائل الإعلام والهندسة.
ويعتقد البعض ان اقتصاد المعرفه يعتبر اقتصادا جديدا يزيد من الانتاجية بشكل غير متناهٍ وبدون نمو تضخمي، وبما ان الثورة التكنولوجية أدت الى تقليص تكاليف العمليات التشغيلية لشركات ورفع مستوى المنافسة فيما بينها، فان اقتصاد المعرفه سيؤدي الى ظهور اشكال تنظيمية جديدة داخل وبين الشركات، مما يحدث تغييرات هيكلية جذرية في العلاقات العمالية، فكلما زادت معرفه العمال كلما تنوعت العمالة فمنها من سيعمل بصفه دائمة أو بصفة موقتة أو لحسابه الخاص.
ورغم ان البعض جادل بان اقتصاد المعرفة  موجود سابقا، حيث ان الاقتصاد دائما مدفوع بالمعرفة التي تؤدي إلى الابتكار والتغيرات التقنية والتي شاركت المؤسسات في تخزينها وتبادل المعارف منذ قرون، لكن ما نشاهده هذه الأيام هي نفس المعرفه لكن يتم استخدامها بشكل أكبر وأسرع، مما يجعل ترابط اقتصاد المعرفه في الماضي والحاضر متقطعاً بدلاً من أن يكون قد تغير بشكل حاد في الحاضر. ولعل الخاصية الأكثر أهمية أن اقتصاد المعرفة يشكل في نهاية المطاف الاقتصاد المتجدد ورصيد المعارف الذي لا ينضب بالاستخدام.
ويستخدم البنك الدولي مؤشر اقتصاد المعرفة "KEI" الذي يمثل إجمالي متوسط أربعة مؤشرات هي: الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، والابتكار واعتماد تكنولوجية، والتعليم والتدريب، ومعلومات وتكنولوجيات اتصالات البنية التحتية. وقد أوضح التقرير أن السعودية حققت تقدما في مؤشرات المعرفة في 2012م، حيث تقدمت بشكل ملحوظ من مركزها العالمي 76 في 2011 أو بما يعادل 26 درجة لتحتل المرتبة 50 عالمياً، وهذا مؤشر ايجابي نتمنى أن نلاحظ قفزات أخرى إلى الأمام ليصبح اقتصاد المعرفة ثروتنا الحقيقية.
"اقتصاد المعرفة ثروة لا تنضب .. علينا احلالها مكان الثروة الناضبة"



عفواً هذه الخدمة متاحة للأعضاء فقط...يرجى تسجيل الدخول أواضغط هنا للتسجيل
 

4/13/2014

المملكة تصدر 715 مليون برميل نفط بقيمة 288 مليار ريال خلال 3 أشهر

 صحيفة الرياض
 
الأحد 13 جمادى الاخرة 1435 - 13 ابريل 2014م - العدد 16729, صفحة رقم ( 53 )

السعوديون يستهلكون 176 مليون برميل بنسبة 20% من الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 715.72 مليون برميل نفط في الربع الأول من هذا العام بقيمة 288.91 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وفي ظل هذه الأرقام قال وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قبل أيام إن أسعار النفط تتخذ مساراً ممتازاً، ولم يدل النعيمي بمزيد من التعقيب بشأن الوضع في أسواق النفط أو سياسة الإنتاج في المملكة.
وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 715.72 مليون برميل نفط في الربع الأول من هذا العام بقيمة 288.91 مليار ريال.
وتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الاول من 2014 ما يقارب 176 مليون برميل وبنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن أسعار النفط العالمية ارتفعت في منتصف شهر مارس مدعومة بالمخاوف من الاضطرابات في جزيرة القرم وليبيا التي انخفض إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً، قبل ان تتراجع الأسعار مع توقع البنك المركزي الأمريكي زيادة خفض برنامج الحوافز الضخمة.
مشيراً بأن الأسهم الأمريكية ارتفعت مع إعلان بيانات اقتصادية أفضل وقلق عن احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، مما سيقوي الدولار ويخفض أسعار النفط.
وذكر بأن تنبؤات البنك الاحتياطي الفيدرالي الربعية تشير بأن معدل الفائده مازال قريباً من الصفر، ولكنه سيرتفع إلى 1% على الأقل في نهاية عام 2015 و 2.25% في السنة الاحقه. وأكد البنك المركزي أنه خفض شراء السندات الشهرية بمقدار 10 مليارات دولار إلى 55 مليار دولار.
وأشار ابن جمعة في هذا الخصوص بأن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي لمرجعيتها العربي الخفيف للمصافي الآسيوية في أبريل بواقع 20 سنتاً للبرميل بعلاوة 1.55 دولار للبرميل إلى عمان-دبي، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو من العام الماضي، وفي ظل غياب أي أزمة جيوسياسية جديدة، فإنه من المرجح أن تتراجع الأسعار في الأسواق الآسيويه في الأشهر المقبلة.
وحول الأسواق النفطية قال بأن صادرات إيران تجاوزت 1 مليون برميل يومياً خلال الأربعة أشهر الماضية، وفقاً للجمارك وبيانات تتبع السفن، واستوردت الدول الآسيوية الأربعة الرئيسه الصين، والهند، واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة 1.16 مليون برميل يومياً في فبراير، من 994.67 ألف برميل يومياً يناير.
أما صادرات العراق من المتوقع أن تصل في أبريل إلى 2.58 مليون برميل يومياً من 2.17 مليون برميل يومياً في مارس، وفقاً لمصادر تجارية.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...