د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

6/09/2014

"سن التقاعد"

http://link.videoplatform.limelight.com/media/?mediaId=723567b6a4eb4cc2afc221145195aca9&playerForm=Player&width=560&height=373

(الرياض - mbc.net -

الجلقه بالكامل
http://shahid.mbc.net/ar/episode/78477/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-457-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A8-2.html

أبوبكر الأنصاري) كشفت حلقة "الثامنة" التي ناقشت "سن التقاعد" أن نظام التقاعد السعودي هو النظام الوحيد في العالم الذي يصرف على اسرة المتقاعد بعد وفاته، كما أوضحت أن زيادة سن التقاعد إلى 62 سنة يخدم الصناديق ولكن لا يخدم معالجة الوضع وذلك بحضور عضوي مجلس الشورى سعود الشمري وفهد بن جمعة، والمستشار الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان، والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد فهد الصالح.

البرنامج استعرض تقريراً رصد من خلاله آراء الشارع السعودي حول سن التقاعد، وقد إنقسم المواطنين بين مؤيد ومعارض لسن التقاعد أو التقاعد المبكر.

وأوضحت الحلقة أن سن التقاعد يحدد عادة بنظم إقتصادية، بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، الخدمات المقدمة من خلال الصندوق لابد أن تكون منعكسة على جميع هذه العناصر، التقاعد المبكر يعتبر أمر قاتل للصناديق من الناحية المادية، وتترتب عليه تكاليف باهظة على الصندوق، وسن التقاعد لا يقتصر على الموظف بل يمتد لأسرته، عند زيادة 62 سنة هذا يخدم الصناديق ولكن لا يخدم معالجة الوضع".

وأكدت الحلقة أنه لايوجد موظف يصل إلى 40 عاماً ليصل إلى المعاش الكامل، ولا يمكن مقارنة التقاعد بالبطالة، ولا يمكن أن تربط ببعضها كونها تحمل أخطاء كثيرة، في الولايات المتحدو واستراليا وصل السن الوظيفي إلى 70 عاماً، وما يسترده المتقاعد من عشر إلى 12 عاماً، لدينا النظام الوحيد في العالم الذي يصرف على اسرة المتقاعد بعد وفاته.

وخلصت الحلقة إلى أن هذا المقترح يخدم الإقتصاد، كون المعرفة تأتي ضمنياً من الخبرات، وكثير من القطاعات الحكومية تشتكي من ندرة الخبرات، كما أن سن 60 عاماً في الميلادي تعادل 62 في الهجري، وأشارت الحلقة أن في جميع العالم يتجاوز العمر 65 عاماً، وهذا يساعد المؤسسة أن تكون قادرة على الوفاء بإلتزاماتها أمام المواطنين ".

6/03/2014

مركز المحاسبة القانونية.. للمنشآت الصغيرة

الثلاثاء 5 شعبان 1435 هـ - 3 يونيو 2014م - العدد 16780

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أشكر وزارة التجارة على إلزام كافة منشآت الاعمال بالحصول على سجل تجاري وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وتطبيق العقوبات الرادعة على من يخالف ذلك. كما اشكر وزارة العمل على تعاونها مع الجهات المختصة لإطلاق هيئة وطنية عليا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تتولى مهمة المتابعة والإشراف على كافة التفاصيل المتعلقة بعمليات إحلال السعوديين في مختلف الوظائف، ما سيساهم في تخفيض نسبة البطالة الحاليه. وفي اطار تلك التعديلات وانطلاقا من تطبيق نظام السجل التجاري على جميع المنشآت، فاني ارى ضرورة ربط استمرارية السجل التجاري بشهادة المحاسبة القانونية لكل منشأة مهما صغر حجمها وذلك من خلال انشاء مركز محاسبة قانونية في وزارة التجارة بدلا من التقديرات المحاسبية التي تقوم بها مصلحة الزكاة وتشترك فيها جميع المنشآت الصغيرة بعضوية سنوية تكون رسومها متناسبة مع طبيعة الاعمال الصغيرة، حيث ان تلك المنشآت لا تستطيع دفع آلاف الريالات الى مكاتب المحاسبة القانونية الخاصة من اجل الحصول على شهادة الزكاة.

ان المحاسبة القانونية (مسك الدفاتر) واحدة من أهم المهام لأي عمل تجاري وبدون المحاسبة السليمة، تتعرض أعمال المنشأة الصغيرة وبسرعة الى مخاطر تؤدي بها الى افلاسها. لذا سيقوم المركز بتقديم خدمات متابعة المبيعات محاسبيا وميدانيا بصفة دورية، ما سيوفر على تلك المنشآت الكثير من الوقت ويحميها من خطر الوقوع في أخطاء مالية مكلفة جداً. فعلى ذلك ترصد المحاسبة جميع المعاملات المالية والتغيرات التي تطرأ على الأعمال التجارية من مشتريات، مبيعات، أرباح، وإيرادات، مدفوعات بكل دقة من اجل حساب صافي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الى العمل الخاص. وهذا يجعل اهمية الاشتراك بمكان في تحديد الاتجاهات المالية ونجاح الأعمال التجارية من خلال المعلومات التي يقدمها هذا المركز لتكون اساساً للتخطيط المالي حاليا ومستقبليا وذلك بتحليل القوائم المالية التي تساعد اصحاب الاعمال على اكتشاف نقاط القوة والضعف واستغلال الفرص وتجنب المخاوف (SWOT) وكذلك معرفة قدراتهم على الوصول الى اهدافهم التي حددوها مسبقا.

ان المحاسبة تخبرك إذا ما كانت الارباح تكفي لتغطية النفقات وتوفر المعلومات الضرورية لصناعة القرارات المالية في تلك الأعمال، فيمكن زيادة الارباح أو تخفيض التكاليف بالتخلص من بعض المنتجات أو الخدمات غير المربحة أو باختيار البديل الأوفر لمصروفاتك الشهرية المتكررة. كما أنها تساعدك على الحصول على القروض أو أي شكل آخر من التمويل المصرفي، حيث تطلب البنوك كشف بياناتك المالية التي تشتمل على التدفقات النقدية والقوائم الاخرى التي تبرهن ان عملك التجاري في وضع اقتصادي جيد.

لقد اصبح من الضروري انشاء ذلك المركز المحاسبي للمنشآت الصغيرة حتى يتسنى لها تطبيق نظم المحاسبة داخل تلك المنشآت التي نتعامل معها ولا يوجد فيها حتى الحاسب او الحاسبة ولا حتى نظام المدفوعات (الدفع بالبطاقة) بل يتم البيع مباشرة وبدون نظام محابسي فلا يعرف المالك مبيعاته بدقه ولا المشتري اذا ما دفع الاسعار المكتوبة. الاهم من ذلك القضاء على التعامل مع النقدية الخفية (الاقتصاد الخفي) في الاقتصاد غير الرسمي الذي يعاني منه اقتصادنا نتيجة ضعف النظم المحاسبية واستخدام النقدية في الشراء بدلا من المدفوعات الالكترونية وكذلك سيؤدي ذلك الى تطابق عدد المنشآت الذي تجاوز (2) مليون منشأة مع المسجلة في مصلحة الزكاة والتأمينات الاجتماعية والتي تجاوز عددها 500 منشأة فقط، بينما عدد المنشآت الفردية العاملة 688 الف منشأة وعدد السجلات المصدرة في وزارة التجارة اكثر من ذلك.

"وعلى ذلك جميع السجلات الصادرة من وزارة التجارة.. تسجل في ذلك المركز مباشرة. والذي لا يسجل يشطب سجله ولا يعفى من الرسوم والزكاة.. للقضاء على التستر والاقتصاد الخفي".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/941086

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

6/01/2014

المملكة تصدر 1.17 مليار برميل نفط بقيمة بقيمة 472 مليار ريال خلال 5 أشهر

الأحد 3 شعبان 1435 هـ - 1 يونيو 2014م - العدد 16778

الصادرات تحسنت مع زيادة الطلب الصيني

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 1.17 مليار برميل نفط في الخمسة شهور الماضية من هذا العام بقيمة 472.8 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط خلال الخمسة شهور من 2014 ما يقارب 317 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قال وزير البترول علي النعيمي، منتصف مايو، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مستعدة لتزويد الأسواق بكميات أكبر من النفط الخام إذا تفاقمت التوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، وأدت إلى نقص في المعروض.

وأضاف أن إنتاج المملكة الحالي يبلغ نحو 9.6 ملايين برميل يوميا، في حين أن بوسعها إنتاج 12.5 مليون برميل يوميا.

وأردف قائلا إن 100 دولار للبرميل سعر عادل للنفط الخام بالنسبة للجميع، سواء للمستهلكون أو المنتجين أو شركات النفط.

وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.17 مليار برميل نفط في الخمسة شهور الماضية من هذا العام بقيمة 472.8 مليار ريال.

وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 317 مليون برميل وبنسبة 21% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

مضيفا بأن الصادرات تحسنت مع زيادة الطلب في الصين التي تحاول زيادة مخزونها الاستراتيجي من النفط في ظل الاحداث السياسية في اوكرانيا والتي ادت الى ارتفاع سعر برنت الى أعلى قمه في شهر مايو ليتجاوز 110 دولارات للبرميل وكذا نفط غرب تكساس الذي تجاوز 104 دولارات وذلك لعقود يوليو المستقبلية.

لافتا الى ان وكالة الطاقة الدولية أعلنت في مايو أن أوبك ستحتاج إلى زيادة إنتاجها في الربع الثالث بمقدار 900 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل 2014 لتلبية الطلب العالمي المتزايد، حيث ان الطلب العالمي على النفط متوقع له ان يرتفع بمقدار 65 الف برميل يوميا لعام 2014 ليصل إلى 92.8 مليون برميل يوميا.

مبينا بهذا الخصوص بأن وكالة الطاقة خفضت توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك. فقد ارتفعت إمدادات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 92.1 مليون برميل يوميا، كان نصيب الأوبك منها 405 الف برميل يوميا ليرتفع انتاجها الى 29.9 مليون برميل يوميا.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/940543

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/27/2014

إيرادات زكاة شحيحة.. واقتصاد خفي هائل

الثلاثاء 28 رجب 1435 هـ - 27 مايو 2014م - العدد 16773

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ألا تعلم ان هناك مليارات الريالات تدار في الاقتصاد الخفي (غير الرسمي)، والحديث ليس عن التستر على العماله الاجنبية ولا عن غسيل الاموال ولا عن بيع المخدرات لأنها جزء من الكل وهو الاقتصاد الخفي، وإنما اتحدث عن مليارات الريالات ان لم تكن تريليونات تدار في المعاملات التجارية داخل الاقتصاد الخفي إما نقدا او مقايضة ولا تدخل في الاحصائيات الرسمية ولا تستحق عليها الزكاة. هكذا نشاهد اعمالا عملاقة على ارض الواقع اصحابها غير معروفين بتجارتهم المليونية، وأراضي داخل النطاق العمراني مجمدة لعقود ومضاربة حادة عليها لا قيمة مضافة اقتصادية لها، وحركة تجارية نشطة لا تتعامل إلا بالنقدية (السوق السوداء) تؤثر على مستوى منافسة المنشآت في الاسواق سعريا ونوعيا بل انها حدت من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي مازالت تتراوح عند 28% من اجمالي الناتج المحلي. هكذا يخسر اقتصادنا ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الباحثين عن عمل، بينما اقتصادنا ينمو باطراد ويتوسع، وسوق العمل لا يواكب هذا النمو بخلق فرص عمل مناسبة توظف عمالتنا.

اننا في أمس الحاجة لنظام يكافح الاقتصاد الخفي الذي شوه ارقام اقتصادنا بل انه أدى الى فشل بعض السياسات الاقتصادية نتيجة لعدم الاخذ في الحسبان ما هو غائب عن الاحصاءات الرسمية ويحد من قدرات السياسات المالية والنقدية من خلال خلق سوق موازية يعمل بها افراد بتراخيص رسمية ولكن ممارسات غير شرعية أو غير شرعية من الأصل، يتم فيها تداول ملايين بل مليارات الريالات لا يستفيد منها الاقتصاد او المجتمع ككل بل تضر وتقلل فرص العمل وتزيد من معدل الجريمة وتخلق اقتصادا مدعاة للقلق وعالي المخاطر وذلك على حساب اقتصادنا الرسمي، بل على حساب مستحقي الزكاة من فئات المجتمع عامة وخاصة منهم يتلقون مساعدات من الضمان الاجتماعي الذي تمول ايرادات الزكاة جزءا كبيرا منه.

لقد بلغت ايرادات الزكاة في العام الماضي 27 مليار ريال، بينما بلغ حجم القطاع الخاص 1.03 تريليون ريال أي ان الزكاة تمثل فقط 2.6% أو (0.026) منه، علما ان ايرادات الزكاة تشمل عروض التجارة وكذلك الضرائب على الشركات الاجنبية، هذا هو مستوى التحصيل في الاقتصاد الرسمي أما التحصيل في الاقتصاد غير الرسمي (الخفي) فهو (صفر) لعدم وجود نظام لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي ضمن مؤشرات قياس تحد منه. فقد بلغت نسبة الاقتصاد الخفي في السعودية من اجمالي الناتج المحلي الاسمي 20% في 2007، أي ما قيمته 312 مليار ريال، وإذا ما اخذنا بمتوسط هذه النسبه (19%) على مدى العشر السنوات الاخيرة لوجدنا ان حجم الاقتصاد الخفي في عام 2013 يتجاوز 522 مليار ريال ومازال مستمرا في نموه مع تعاظم حجم اجمالي الناتج المحلي.

فلاحظ الفرق لو قمنا بإضافة قيمة الاقتصاد الخفي الى اقتصاد القطاع الخاص في 2013، سيرتفع اجمالي الناتج لهما الى اكثر من 1.5 تريليون ريال، مما يخفض نسبة الزكاة من 2.6% الى 1.7% أو (0.017) من الإجمالي، بينما نسبة الترابط (Correlation) بين ايرادات الزكاة في الست السنوات الماضية وإجمالي قيمة ناتج القطاع الخاص بلغت 92% وهذا رابط قوي، وإذا ما أجرينا الترابط بين ايرادات الزكاة وإجمالي الخاص والخفي فان النسبة تصل الى 98% أي بارتفاع قدره 6%، مما يعني ان ايرادات الزكاة من المفروض ان ترتفع بنسبه أكبر، حيث ان الفجوة بين نمو تحصيل الزكاة وإجمالي قيمة القطاع الخاص تتسع ولكنها أكثر اتساعا بعد اضافة الاقتصاد الخفي الى القطاع الخاص.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/939212

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/22/2014

Fahad Binjumah 21-5-2014 د. فهد محمد بن جمعه - النفط

5/21/2014

‘Hidden economy’ poised to reach SR534bn in 2014

Published on Arab News — Saudi Arabia News, Middle East News, Opinion, Economy and more. (http://www.arabnews.com)

Published — Tuesday 6 May 2014

Last update 6 May 2014 2:53 am

LATEST STORIES IN ECONOMY

Author:

RIYADH: SHARIF M. TAHA

Tue, 2014-05-06 03:00

The volume of hidden (’underground’) economy in the Kingdom is poised to grow to SR534 billion in the current year, local media said quoting economic experts.
The experts attributed the growing trend of the hidden economy in the Kingdom to a number of reasons including the absence of clear-cut regulations on how to tackle the issue and ineffectiveness of wage control programs, notably in small and medium enterprises (SMEs).
Economic expert Fahad bin Jumaa said the rate (share) of hidden economy in the Kingdom’s gross domestic product (GDP) is over 18 percent.
Based on the estimates of the World Bank (WB), the volume of hidden economy is predicted to hit SR534 billion in 2014. No policies or regulations exist to address the phenomenon with the exception of anti-money laundering system, the expert was quoted by Al-Riyadh daily as saying.
He said the issue of cover-up labor continues to persist despite campaigns against work violators and severe penalties, but there are still large number of feeing workers in the local market which necessitates creation of a system to combat the hidden economy in the Kingdom.
He expressed the belief that the application of wage control program in the current year will not put an end to the hidden economy as the program is still in its second stage and many of firms have not yet applied the program.
For his part, financial analyst Naif Al-Aaid said the application of wage control program in SME firms, which is hoped to disclose financial transfers, will put enormous pressures on foreign workers who are working under the cover of these firms.
To minimize the adverse effect of the hidden economy, he called for the creation of viable systems capable of fighting cover-up business and eradication of irregular money transfer offices run by expatriates in certain densely-populated quarters which could, otherwise, have been transferred by official and legalized money transfer channels.

5/20/2014

البيع المباشر لمصنعي السيارات.. يفك احتكار القلة

الثلاثاء 21 رجب 1435 هـ - 20 مايو 2014م - العدد 16766

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يتحدث دائما الأدب الاقتصادي الصناعي عن الآثار السلبيه الناتجة عن وجود احتكار القلة في الاسواق المحلية، حيث يهيمن عدد من الشركات الكبيرة او حتى عشرين شركة على السوق سواء كانت منتجاتها متماثلة أو متباينة وتضع حواجز كبيرة أمام دخول الشركات الاخرى لهذه الصناعة بما تملكه من براءات اختراع وموارد وامتيازات حكومية، وعلامات تجارية وانخفاض تكاليف بدء التشغيل ومتوسط التكلفة، كل هذه تجعل من الصعوبة، ان لم يكن مستحيلا للشركات المحتملة الدخول الى السوق في نفس الصناعة. لذا يشكل سلوك الصناعات الاحتكارية العديد من الاتجاهات السلوكية من خلال الاعتماد المتبادل والأسعار الثابتة وعمليات الاندماج والاتفاقيات الى درجة ان قرارات شركة واحدة دائماً يؤثر على الآخرين، وتتأثر دائماً بالآخرين في حالة منافسة شركات احتكار القلة وذلك باستخدام الدعاية بشكل مكثف لجذب اكبر عدد من المشترين وزيادة حصتها في السوق، مما يؤدي احتكار القلة الى عدم كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز التركز السوقي، ومن ثم التفاوت في الدخل والثروة الذي يؤثر في الاقتصاد ويضر بالمجتمع ككل.

فان سلوك وكلاء السيارات يعكس احتكار القلة من خلال العلامات التجارية التي يسيطرون عليها في الاسواق المحلية لتكون السمة الرئيسية المشتركة بينهم الهيمنة على تلك الاسواق، فلا تنخدع عندما يوجد في السوق عشرات أو حتى مئات الشركات الفردية لان معظمها غير مهمة في هذه الصناعة، حيث يهيمن عليها عدد قليل من الوكالات من 2 الى 15 وكالة.

ويعتبر احتكار القلة قانونيا في محلات البيع بالتجزئة في عدد محدود من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يسمح لصانعي السيارات البيع مباشرة إلى الزبائن. وهذا أدى الى الحد من قدرة صانعي السيارات الجديدة البيع المباشر الى المستهلكين، مثل ما حدث لمصنع سيارة (تسلا) الكهربائية الجديدة. فوفقا لدراسة أجراها (بوديش جيرالد)، على أساس ان سعر متوسط المركبة 000 26 دولار، وجد ان البيع المباشر يقلص التكلفة على المستهلك بمقدار 2,225 دولارا أو 8.6%. فان سيارة (تسلا) ذات القيمة المرتفعة تباع بسعر 70,000 دولار مباشرة من المصنع ولكن لو تم بيعها عن طريق وكلاء السيارات لارتفع سعرها ببضعة آلاف الدولارات. ففي بداية صناعات السيارات يتم البيع من خلال الموزعين مقابل حصول المصنعين على رسوم الامتياز، مما يمنحهم فرصة التركيز على عمليات الانتاج، ولكن هذه الرسوم بدأت تنخفض مع ظهور الإنترنت والمعلومات الأخرى المقدمة من التجار المحليين والمتاحة على مواقعهم. وكان السبب بقاء الحكومة حليفة لتجار السيارات في الابقاء على امتياز الاحتكار هو ضريبة المبيعات وكذلك مساهمة الوكلاء في تمويل حملات المرشحين المحليين مع ان امتلاك الشركات المصنعة لمعارضها لا يعفيها عن دفع الضرائب ولكن المدافعين عن هؤلاء الوكلاء اقوى بكثير مما تتمتع به شركة تسلا. لذا يخشى تجار السيارات، إذا ما تمكن مصنع (تسلا) من بيع سيارته مباشرة إلى الزبائن من خلال المحلات المملوكة له، فقد تفعل مصانع السيارات الأخرى نفس الشيء، والآن (تسلا) تملك معارضها وتبيع مباشرة للعملاء. علما ان هناك 48 ولاية امريكية لديها قوانين تقيد بيع وكلاء السيارات.

لقد حان الوقت لوزارة التجارة ان تطلب من مصنعي السيارات في العالم تدشين معارضها في جميع مدن المملكه بدلا من الوكلاء وإلغاء شروط الامتياز من اجل فك احتكار القلة وتعزيز المنافسة، حيث ان هذا الاحتكار أدى الى ارتفاع اسعار البيع وخدمات الصيانة وقطع الغيار وانشأ سوقا سوداء لبيع قطع الغيار الرديئة التي ألحقت الضرر بالمستهلك. واكبر دليل على ذلك تلقي الوزارة العام الماضي 1827 شكوى وبلاغا من المستهلكين في المملكة على وكالات السيارات بالإضافة إلى حالة عدم رضا المشاركين في الاستبيان عن وكالات السيارات الذي أجرته الوزارة وأظهر أن 61% من المستهلكين غير راضين عن مستوى الخدمات المقدمة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/937299

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com