9/16/2014

المفتي العام.. لا للمخدرات

الثلاثاء 21 ذي القعدة 1435 هـ - 16 سبتمبر 2014م - العدد 16885

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
لقد جاء تعليق المفتي العام جزاه الله خيرا على قيام رجال وزارة الداخلية البواسل بالقبض على 1197 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية 1.878 مليار ريال، داعماً لاقتراحي بتطبيق فحص المخدرات العشوائي على الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات والعاملين وفي أماكن العمل للتصدي لآفة المخدرات وأثرها القاتل على صحة الفرد والمجتمع وتحذيرا لمن يقف في طريق كشف التستر عن هؤلاء المتعاطين للمخدرات في مجتمعنا والذي لم يعد يخفى على الجميع.
وقال المفتي ان المخدرات اشد خطرا من القنابل الذرية وحذر مروجي المخدرات ومتعاطيها من عقوبة هذه الآفة في الدنيا والآخرة وأكد أن المتورطين بذلك ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (الرياض، 11 سبتمبر 2014م )، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لعن الله من آوى محدثًا" قال العلماء: إيواء المحدث قسمان نصرته أو تأييده أو الوقوف معه أو التستر عليه وإعانته على باطله وشره فهذا المحدث في الإسلام فالذي جرّ على الناس الويلات والبلايا هذا أكبر محدث وأكبر مفسد في الأرض وهذا من النوع الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ان حديث المفتي في غاية الدقة ويتفق مع واقع دراسات المخدرات سواء الادمان او الخسارة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الوطن. فدعونا لا نؤوي محدثا ولا نتستر عليه بتعاطيه المخدرات بل نعينه على الحق بدلا من الباطل ليتم فحصه عن المخدرات من اجل النصيحة أو العلاج.
علينا ان نكشف عن المستور ونقول لو لم يوجد طلب كبير على المخدرات في مجتمعنا لما ضبطت الجمارك الاف الضبطيات وملايين الحبوب المخدرة، ولا وجد عرض كبير لها مع ارتفاع معدل المخاطرة. فقد أوضح تقرير الجمارك للربع الثاني من عام 2014م بان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها (843) كلجم، وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي (6.7) ملايين حبة، ومن يطلع على موقع الجمارك السعودية سوف يجد ضبطيات شبه اسبوعية من المخدرات.
إنها حرب المخدرات الصامتة وإشعاعاتها السامة المدعومة من المرتزقة والخائنين لدينهم ووطنهم من اجل الاضرار بشبابنا وبناتنا وتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجعل مجتمعنا عاجزا لا يستطيع مقاومة هذه الحرب بل يقول هل من مزيد مع انتشار ظاهرة الادمان وارتفاع تكاليف العلاج وخسارة في الانتاجية الاقتصادية، اذا ما استمر الوضع على حاله.
ان علاج مشاكل الحاضر يجنبنا تكاليف المستقبل الهائلة التي قد لا نستطيع تحملها ونندم على تقاعسنا والماضي شاهد على الكثير من الامور التي تجاهلناها سابقا.
ان اعتماد فحص المخدرات العشوائي للطلاب في المدارس والجامعات وفي اماكن العمل سوف يقلل من تعاطي المخدرات ويحقق هدفين اساسيين هما: ردع وإعطاء الطلاب والعاملين سببا لمقاومة ضغط الاصدقاء الذين يتناولون المخدرات وإتاحة الفرصة للتعرف على المراهقين الذين بدأوا في استخدام المخدرات من اجل التدخل المبكر، فضلا عن التعرف على أولئك الذين لديهم بالفعل ادمان المخدرات لكي يتم احالتهم للعلاج.
ان استخدام المخدرات ليس فقط يتداخل مع قدرة الطالب على التعلم، ولكنه أيضا يعرقل البيئة التعليمية التي تؤثر في الطلاب الآخرين وكذلك بالنسبة للعاملين فانه يلوث بيئة العمل.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جمعية ولاية نيو جيرسي لاخلائها من المخدرات وجامعة فيرلي ديكنسون، ان الطلاب الذين تم اختبارهم عشوائيا للمخدرات أقل احتمالاً من ان يستخدموها في السنوات اللاحقة. وأن صغار الطلبة الذين تم اختبارهم عشوائياً للمخدرات في اوقات محددة، نتج عنها تغييرات ايجابية في بيئة المجتمع المدرسي، لذا يعتبر اختبار المخدرات بمثابة استراتيجية وقائية فعالة لتعاطي المخدرات والكحول في مستقبلهم.
ان الوقاية خير من العلاج وإذا لم يتم تشريع فحص المخدرات الآن فنحن ننتظر العلاج ونتحمل مسؤولية اخطائنا أمام مجتمعنا وحكومتنا.

9/09/2014

دخان المصانع.. لا ينوّع اقتصادنا

الثلاثاء 14 ذي القعدة 1435 هـ - 9 سبتمبر 2014م - العدد 16878

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
أشعر بالحزن عندما يقدم وطننا الكثير ويضحي بثروته النفطية الناضبة وتشيد حكومتنا الرشيدة البنية التحتية وتستثمر في التجهيزات الاساسية والخدمات التي تخدم قطاعات التجارة والصناعة، بل انها تدعم وبكل سخاء وبإعفاء ضريبي لجميع تلك القطاعات من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المعتمدة على تنويع القاعدة الاقتصادية، كما نصت عليه الخطط الخمسية المتعاقبة، ولكن وللأسف نجد نسب زيادة صادراتنا من القطاعات غير البترولية خلال ال 13 عاما المنصرمة ضعيفة جدا، بل متذبذبة ونسبة صادراتنا غير البترولية الى وارداتنا ضعيفة وبدون تغير ملحوظ. كيف يكون ذلك وبيئة اعمالنا جاذبه للاستثمارات ومدعومة بنمو اقتصادي جيد وإنفاق حكومي مستمر وسياسة نقدية مستقرة؟
وما تراجع مركزنا التنافسي 4 درجات الى المركز 24 في تقرير التنافسية العالمية للفترة 2014-2015 وذلك للمرة الثالثة على التوالي من مركز 17 في عام 2011، إلا تنبيه لمن يدعي ان ما نقومه به من دراسات ومؤتمرات يصب في تعزيز تنافسيتنا العالمية. لأنها نتيجة تراجع جهودنا في اختيار وإدارة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بكل فعالية وكفاءة وتحسين بيئتها اجرائيا وقانونيا لاستقطاب افضل ما يكون من استثمارات في ظل هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تتمتع بهما بلادنا والأساسيين في جذب الاستثمارات المباشرة ومتعددة الجنسيات.
انه الخلط الكبير بين ارتفاع اعمدة دخان المصانع لتحقيق أعلى ايرادات ممكنة وبين تنويع الاقتصاد.
إن تنويع الاقتصاد يهدف الى تنمية الصادرات المتعددة والمتنوعة غير المرتبطة مباشرة ببعضها البعض لتقليل الاعتماد على عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تكون خاضعة لتقلبات الأسعار وحجمها أو انخفاض أحد القطاعات. فبلادنا تعتمد في دخلها على جزء كبير جداً من إنتاج وبيع النفط إلى البلدان الاخرى. وهو ما يعني أن تقلبات الاسعار تنعكس على مستوى المعيشة والاقتصاد تبعا لحدة هذه التقلبات وطول مدتها. فأما البلدان التي تعتمد على الاقتصادات المتنوعة في انشطتها من صناعات تحويلية، سياحية، زراعية، وخدمات المالية فدخلها متنوع وأكثر استقرارا مع تغير اسعار قطاع ما او حجمه.
هكذا ينمو تنويع الاقتصاد مع تنويع الانشطة ومصادر دخلها بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية المحلية (أي الدخل من الاستثمار في الخارج)، فكثيرا من الدول النامية لا تتميز بمثل تلك الانشطة، حيث انها عادة تعتمد اعتماداً كبيرا على إنتاج السلع الأولية التي هي في الغالب عرضة لتقلب الاسعار والمناخ والتغيرات الاخرى.
ان تحليلنا البسيط لمؤشرين لتنويع الاقتصاد بناء على احصائيات مصلحة الاحصاءات العامة يوضح لنا التالي: بلغ متوسط نسبة الصادرات غير البترولية الى الواردات 32% خلال الفترة 2001-2013، أي انها نسبة شبه ثابتة بل إنها تراجعت 4% من اعلى نسبة لها عند 36% في 2011؛ وبلغ متوسط الصادرات غير البترولية من اجمالي الصادرات خلال نفس الفترة 12.3%، أي ان التغيير 1.7% في 2013؛ وبمقارنة الفترة 2001-2008 مع الفترة 2009-2013 يتضح ان المتوسط 11.3% و 13.9% على التوالي، أي ان التغيير في النمو بين الفترتين بلغ 2.6% فقط؛ بينما بلغ متوسط نسبة صادرات الصناعات الكيماوية واللدائن 7% خلال الفترة 2001-2013 وهي نسبة شبه ثابتة، ما يشير الى نضوجها او عجزها عن زيادة صادراتها؛ كما بلغت نسبة متوسط الصادرات غير البترولية 88% خلال الفترة 2001-2013 وكانت نسبة تراجع تلك الصادرات من المتوسط فقط 2% في 2013؛ وبلغ متوسط مساهمة الصادرات الاخرى غير البترولية والكيماوية من اجمالي الصادرات 5% في 2013 وهي نسبه ثابتة.
إن بلادنا تستحق التضحية من اجل مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة فمعرفة مواطن التقصير بداية الحل والتغيير نحو الافضل. فيجب علينا اختيار ودعم وجذب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بقصد تعزيز تنويع اقتصادنا من خلال زيادة صادراتنا غير النفطية ونسبتها من اجمالي وارداتنا بنسب تراكمية كمقياس حقيقي لتنويع مواردنا.
" ربي زد وبارك في خيرات بلدي"

9/02/2014

ذروة الطلب على النفط

الثلاثاء 7 ذي القعدة 1435 هـ - 2 سبتمبر 2014م - العدد 16871

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
يتحدث أدب اقتصاد النفط دائما عن ذروة إنتاج النفط وانه على وشك النضوب بعد وصول انتاج الولايات المتحدة الامريكية الى قمته في بداية السبعينيات، فكانت الشكوك وعدم اليقين تحوم حول مستقبل النفط وارتفاع اسعاره الى مستويات قصوى بتأثير التناقص او توقف الكميات المعروضة وتدني الطاقات الانتاجية في البلدان المصدرة للنفط، ما حفز على إنشاء وكالة الطاقة الدولية (1974) وإدارة معلومات الطاقة الامريكية (1976) لرفع كفاءة استخدام الطاقة واستخدام بدائل الطاقة الاخرى المتاحة النظيفة سواء أكانت غير متجددة ام متجددة من الذري الى الشمسي. لكن الحديث هذه الايام تحول الى المزيد عن ذروة الطلب “Peak Demand” بعد طفرة النفط الصخري في امريكا التي ارتفع انتاجها بأكثر من 1.9 مليون برميل الى 7.4 ملايين برميل يوميا في 2013 ومنذ عام 2008.
فقد ادى نضوج الأسواق الصناعية هيكليا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والتحسن المستمر في كفاءة استخدامها الطاقة ووجود فرصة تبديل النفط بالغاز الى انخفاض الطلب على النفط على الصعيد العالمي، ما نتج عنه احتمال ظهور ذروة الطلب التي توقعها البعض أن تأتي خلال الخمس سنوات القادمة.
ان نظرية ذروة الطلب يمكن تطبيقها على الطلب الأمريكي على النفط الذي شهد انخفاضا قبل ان تعصف الأزمة المالية العالمية باقتصادها. فقد كان متوسط استهلاكها 20.5 مليون برميل يوميا خلال الفترة 2005-2008، والذي انخفض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا او ما نسبته 8.3% الى 18.8 مليون برميل يوميا خلال الفترة 2009-2012 (إدارة معلومات الطاقة الامريكية). وكان هذا الانخفاض نتيجة لنمو الاقتصاد الدوري "Cyclical" أكثر من ان يكون هيكليا، حيث نما استهلاكها من النفط بنسبة 1.7% في 2013، أما على مستوى النصف الاول من نفس العام فقد نما بنسبة 3.2%، وعلى مستوى الربع الاخير من نفس العام بنسبة 3.8%، وكان إجمالي الطلب في الأسبوع الذي بدأ في 13 ديسمبر قريبا من 21 مليون برميل يوميا، والأعلى منذ ست سنوات تقريبا. وهذه الارتفاعات مرتبطة بارتفاع النمو الاقتصادي الامريكي، ما يشير إلى ان ذروة الطلب مازالت فكرة قائمة وتعتمد على النمو الاقتصادي ومستوى الامدادات النفطية، حيث ساهم انخفاض الإمدادات في ليبيا وإيران في استقرار الاسعار في عام 2013 ولكن عودة امداداتهما الى ما كانت عليه سوف يخفض الاسعار في الاجل القريب.
ان فهم دينامكية سوق النفط ضروري لمعرفة ما اذا كانت ذروة الطلب على النفط قريبة اما لا. فلو قارنا معدل الطلب العالمي على النفط في عام 2000 مع عام 2013 لوجدناه قد زاد بمقدار 15.2 مليون برميل يوميا أو 20%، وهذا حدث على مدى 13 عاما. لكن لو قارنا النمو السنوي من عام 2005 حتى عام 2013، للاحظنا ان متوسط معدل النمو كان 1.1% أو ما يعادل مليون (1) برميل يوميا، وهذا يؤكد ان نمو الطلب في حالة من الثبات وقد يبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض في السنوات القادمة. وقد كان متوسط اسعار غرب تكساس في السنوات الاخيرة من عام 2010 وحتى عام 2013 ما يقارب 92 دولارا، ما يشير الى ان بقاء الاسعار فوق 100 دولار لمدة أطول سيسرع من وصول الطلب الى ذروته، بينما بقاء الاسعار في نطاق 90 دولارا سيكون داعما لاستقرار الطلب دون وصوله الى ذروته.
بالتأكيد ان ذروة الطلب على النفط قد بدأت ولم يتبق إلا تحديد طول الفترة التي سوف يبدأ بعدها الطلب في التناقص. وعلى اصحاب القرار في البلدان الخليجية المصدرة للنفط، ان تأخذ في الحسبان معدل الحسم لكي تختار بين بيع اكبر كمية من نفطها في المنظور المتوسط او المحافظة على سياساتها الحالية لتبقى كمية كبيرة من نفطها تحت الارض للاستهلاك والصناعات المحلية وقد يكون على حساب ميزانياتها.

9/01/2014

المملكة تصدر 1.84 مليار برميل نفط بقيمة 747 مليار ريال خلال 8 أشهر

الاثنين 6 ذي القعدة 1435 هـ - 1 سبتمبر 2014م - العدد 16870

الاستهلاك المحلي يقارب 553 مليون برميل وبنسبة 23% من الإنتاج

 

الرياض - فهد الثنيان
صدرت المملكة نحو 1.84 مليار برميل نفط خلال الثمانية أشهر الاولى من 2014 بقيمة 747 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في نفس الفترة ما يقارب 553 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو خالد الفالح إن شركته تخطط لاستثمار 40 مليار دولار سنويا على مدى الأعوام العشرة القادمة للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز.
وهنا قال ل»الرياض» المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.84 مليار برميل نفط خلال الثمانية أشهر الاولى من 2014 بقيمة 747 مليار ريال.
وتوقع في هذا الخصوص ان يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 553 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في اسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تدافع التطورات الجيوسياسية جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها امريكا والاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي من المحتمل أن يكون تأثيرها محدودا على مستوى الصادرات، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وقال بأن إمدادات النفط العالمية مازالت وفيرة، والطلب يميل الى الضعف، ويعتبر خطر انقطاع الإمدادات منخفض رغم تلك المخاطر الجيوسياسية، لان التركيز هذه الايام يرتكز على اساسيات العرض والطلب.
مبينا ان إمدادات أوبك مازالت قوية من أي وقت مضى، فقد حققت رقماً قياسياً عندما وصل انتاجها الى 30.44 مليون برميل يوميا في يوليو، بدعم من زيادة الانتاج السعودي.
لافتا الى ان خام غرب تكساس واصل انخفاضه على مدى الاسابيع الماضية ليصل الى 93.65 دولارا الاسبوع قبل الماضي، محققا اكبر خسارة له في تسعة أشهر، مع قرب صيانة مصافي النفط الامريكيه في شهري سبتمبر وأكتوبر.
أما خام برنت فقد تراجع إلى 102.29 دولار، لتتسع الفجوه بينه وبين غرب تكساس إلى 8.64 دولار، كما ان سعر سلة الاوبك تراجعت الى 99.52 دولارا خلال نفس الاسبوع.
ومع هذه التطورات قال ابن جمعة انه برغم ان البنك الفدرالي لا ينوي رفع سعر الفائدة في المدى القريب حتى يتحسن الاقتصاد الامريكي فأنه من المفترض ان يدعم ذلك اسعار النفط بالاضافة الى العوامل الجيوسياسية القائمة.
مشيراً بنفس السياق الى أن من المتوقع ان يرتفع الطلب على النفط هذا العام الى مليون برميل يوميا طبقا لوكالة الطاقة الدولية، في ظل النمو الاقتصادي العالمي الضعيف هذا العام كما توقع ذلك «صندوق النقد الدولي».
منوها بأن النمو سيتحسن العام القادم، مما يدعم ارتفاع الطلب الى 1.3 مليون برميل يوميا، أما التوقعات للربع الثالث من هذا العام بحسب ابن جمعة فان التوقعات تشير الى أن الطلب العالمي سيبقى عند 77.8 مليون برميل يوميا.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...