12/15/2014

الصادرات النفطية تصل إلى 2.75 مليار برميل

الاثنين 23 صفر 1436 هـ - 15 ديسمبر 2014م - العدد 16975

 

إيرادات الميزانية مرشحة للوصول إلى 1.158 تريليون ريال وتساوي الإنفاق مع الإيرادات

الرياض – فهد الثنيان
في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط الاقتصادية والاجتماعية إعلان ميزانية المملكة الأيام القليلة القادمة؛ رجح اقتصاديون أن تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.
كما توقعوا في حديثهم ل"الرياض" أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل خلال 2014. مشيرين بأن وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع.
وهنا قال ل "الرياض"المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة انه من المتوقع ان تحقق ميزانية عام 2014 إيرادات نفطية وغير نفطية بقيمة 1.158 تريليون ريال وإنفاق يتجاوز التقدير بمقدار 95 مليار ريال ليصل الإنفاق الفعلي إلى 950 مليار ريال.
مضيفا بأنه من المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية بمفردها إلى 1.068 تريليون ريال. وبهذا تحقق الميزانية فائضا قدره 208 مليار ريال أعلى من عام 2013 بمقدار 2 مليار ريال.
لافتا إلى أن إيرادات النفط بدأت تتراجع منذ شهر أغسطس وبشكل اكبر في الربع الأخير من هذا العام مع تراجع أسعار النفط العالمية. مرجحا أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1.068 تريليون ريال والصادرات 2.75 مليار برميل.
وقال في هذا الخصوص إن الاستهلاك المحلي للنفط سيصل إلى نحو 818 مليون برميل خلال 2014،وأرقام الإنتاج النفطي ستصل نحو 3.567 مليارات برميل حيث ستصل نسبة الاستهلاك إلى الإنتاج 23%.
ومع هذه الأرقام توقع ابن جمعة الا تختلف ميزانية عام 2015 التقديرية عن ميزانية 2014 بتساوي الإنفاق مع الإيرادات عند 855 مليار ريال. وان لا تحقق أي عجز إذا ما حافظت المملكة على حصتها السوقية الحالية عند أسعار 72 دولارا لمتوسط نفط العربي الخفيف والذي سينتج عنه إيرادات نفطية فقط تصل إلى 800 مليار ريال والمتبقي من الميزانية يتم تغطيته من الإيرادات غير النفطية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد بان وجود الاحتياطيات المالية للمملكة يعتبر صمام أمان للاقتصاد السعودي الفترة المقبلة حتى وان تأثرت الميزانية بهبوط أسعار النفط التي ظهرت جليا بالربع الرابع، حيث نزلت أسعار النفط الخام إلى أقل مستوى لها في خمسة أعوام.
داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية جدولة المشروعات التنموية والتركيز على كفاءة الإنفاق، والاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير في بناء مشاريع إنتاجية تساهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

12/09/2014

مقترح من عضو بالشورى بفحص عشوائي للمخدرات بالمدارس والجامعات وأماكن العم...


هدية الموسم من الأوبك للعالم

الثلاثاء 17 صفر 1436 هـ - 9 ديسمبر 2014م - العدد 16969

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
إن قرار الاوبك بعدم تخفيض إنتاجها، بطاقة معايدة للعالم بمناسبة قرب العام الجديد وموسم الإجازات واستخدام المسافرين لمركباتهم خاصة في الولايات الأمريكية. إنه دعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان 10 دولارات للبرميل نقص في اسعار النفط ستؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي العالمي بنسبة %0.2. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال سوف يؤدي انخفاض أسعار النفط الى تحفيز النمو بزيادة الإنفاق التقديري للأميركيين بعد ان انخفض متوسط سعر جالون البنزين الى 2.77 دولار أو بنسبة 25% من سعر ذروته هذا الصيف، مما سيوفر على المستهلكين الأمريكيين مبلغ 630 مليون دولار يومياً من قيمة البنزين لتكون هذه الزيادة في دخلهم أثمن هدية بمناسب قضاء عطلة عيدهم ورأس السنة الجديدة.
ان نعمة تقليص اسعار النفط يمكن تعميمها ايضا على أوروبا واليابان ودول اخرى بالتوفير على المستهلكين والمصنعين والذي يعادل تخفيضاً كبيراً في نسبة ضريبة النفط في الوقت المناسب. لذا سوف يكون التأثير العالمي دعم زيادة الاستهلاك وانخفاض تكاليف التصنيع في البلدان التي تعاني من تدني معدلات النمو وضعف فرص العمل. كما ان هذا التراجع في الأسعار سيؤدي الى إعادة توزيع الثروات لصالح الأسر ذات الدخول المحدوده، حيث إن إنفاقهم على الطاقة يمثل جزءاً كبيراً من ميزانياتهم.
وهنا يبرز دور منظمة الأوبك عالمياً في دعم الاقتصاد العالمي والمحافظة على رضا المستهلكين في نطاق قدراتهم الانتاجية وهامش العائد المتوقع على استثماراتهم لمواصله توفير الإمدادات النفطية الى الاسواق العالمية. فمن المحتمل ان تستمر اسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية في عام 2015 وحتى عام 2018 بمتوسط 70-75 دولاراً لغرب تكساس و 80-85 دولاراً لبرنت (وأتمنى ذلك). فلم يعد تخفيض الاوبك لإنتاجها خيارا اقتصاديا مجديا بل انه رسالة الى العالم المستهلك لسلعة النفط بان الاوبك معكم وليس ضدكم في ما يخدم مصالح الطرفين. انها ليست حرب أسعار أو لإلحاق الضرر ببعض منتجي النفط التقليدي او الصخري أكثر من ان تكون تسويقاً استراتيجياً لتعظيم حصص الاوبك السوقية لمواكبة الانفاق على البنية التحتية في تلك الدول النامية مع استدامتها على المدى الطويل لتصبح قادرة على تنويع مصادرها الاقتصادية.
هكذا يصبح بقاء متوسط اسعار النفط عند المستويات الحالية صمام الأمان لمستقبل نفط الخليج منخفض التكاليف في وجه المخاطر المحتملة في عالم عدم اليقين على المستوى الاقتصاد والسياسي والاجتماعي، حيث ان استمرار تدفق عوائد النفط من اهم العوامل الداعمة لأمنها واستقرارها وتحقيق الرفاه لمواطنيها ليس في المدى القصير بل ايضا على المدى الطويل. فإن محددات حصص الاوبك التي نشرتها في عام 1990 تتحقق الآن (The Determinants of OPEC Market Share Stability). فلا يمكن ان تفرط الأوبك في حصصها السوقية وإلا أصبحت عاجزة عن تحقيق الايرادات المستهدفة مستقبلياً وتفتح عليها ابواب استمرارية إنتاج بعض الدول من المصادر ذات التكاليف العالية وبدائل الطاقة الاخرى.
إن تفعيل آليات اسواق النفط كفيلة بعودة الاسعار الى نقطة التوازن القريبة من نقطة تسوية اجمالي تكاليف مع اجمالي ايرادات الإنتاج مع خروج المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة، مما يحق مصالح المنتجين الكبار وكذلك مصالح المستهلكين الذين يبحثون عن افضل الاسعار. هكذا تطوي الاوبك صفحة الماضي وتبدأ مرحلة تحول مهمة وحاسمة في صناعة النفط لا عودة بعدها حتى لا يعتقد بعض المنتجين انها مرحلة مؤقتة سوف تعود الامور الى وضعها السابق. لذا ينبغي من الاوبك ان تجعل رسالتها صادقة ليفهمها هؤلاء المنتجون بأن مستقبل اسعار النفط سيكون مرتبطاً بمتوسط تكلفة انتاج دول الخليج ولا تراجع من هذا القرار.
يقول جيمس وولسي "نحن لسنا مدمنين على النفط، لكن سياراتنا كذلك"، وأقول " تضييق الفجوة بين تكاليف استخراج النفط المرتفعة والأسعار العالمية طريقنا نحو المستقبل".

12/01/2014

النفط يتدهور إلى 67 دولاراً ودول قد تخرج من السوق


آخر تحديث: الاثنين 8 صفر 1436هـ - 1 ديسمبر 2014م KSA 17:58 - GMT 14:58

دبي - العربية.نت
تدهور سعر برميل النفط الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 5 أعوام وذلك بسبب القرار الذي اتخذته أخيراً منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعدم تخفيض سقف إنتاجها.
وحوالى الساعة 14,20 بتوقيت غرينتش، جرى التداول بسعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك، تسليم يناير، بـ66.59 دولارا بزيادة 44 سنتا.
وقبلها في لندن، بلغ سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم يناير، أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، ليصل إلى 67,53 دولارا. كما انخفض سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك (نايمكس)، تسليم يناير أيضا، الى أدنى مستوياته منذ يوليو 2009، ليصل الى 63,72 دولارا بحسب فرانس برس.
وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" إن "رسالة أوبك واضحة في ضرورة تعاون المنتجين من خارج المنظمة في ضبط توازن الأسعار" مؤكداً أن "التراجع سيظل صفة ملازمة للأسعار حتى تخرج دول من السوق والمنافسة على الحصص".
واعتبر أن الانخفاض، لم يكن بسبب قرار أوبك الأخير، بل كانت السوق النفطية تتراجع قبل اجتماع أوبك، ومن أبرز الأسباب قوة الدولار، وزيادة الإنتاج.
واعتبر أن الموازنة بين العرض والطلب ستبقي الأسعار على ما هي عليه من تراجع بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل برنت، وبين 70 إلى 75 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس.
ولم يتفق بن جمعة على تسمية، ما يجري بأنه حرب أسعار مؤكدا أن من يحدد الأسعار هي آليات "عرض وطلب" وأن أوبك أرسلت رسالة واضحة إن لم يتعاون الجميع سيبقى مستوى الإنتاج نفسه، بدون تخفيض وتظل الأسعار تهبط.
وأشار الى تفهم المستثمرين بسوق الأسهم السعودية، إلى رسالة أوبك، وأن المملكة تسعى من خلال عدم خفض الإنتاج إلى تغليب المصلحة الاستراتيجية طويلة المدى على المصالح القصيرة.
ولفت إلى أن دولاً مثل الصين، سوف "تنعم المصافي فيها، بهذه النعمة الرخيصة، لكن روسيا وفنزويلا وغيرها سوف تتضرر من هبوط النفط".
وأكد بن جمعة عدم وجود قلق على الميزانية السعودية بالقول: "السعودية واجهت عجزا في ميزانيتها عدة مرات، وواجهت انخفاض النفط عدة مرات" متوقعا أن يكون الحال أفضل بالنسبة لاقتصاد المملكة إذا واجهت الدول المنافسة أسعاراً متدنية.

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...