ملاحظات على تقرير الاقتصاد لعام 2014

الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015م - العدد 17158

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرها الاقتصادي في مايو 2015م، الذي يبدو مدهشا من استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية، إلا ان التدقيق في محتوى التقرير كشف بعض الأخطاء وعدم الوضوح، حيث ينبغي التأكد من المنهجية الاقتصادية وتفسير الترابط بين المتغيرات الاقتصادية المستقلة وغير المستقلة وكيف أدى ذلك الى تغير في معدلات النمو الاقتصادية. كما ان كتابة التقرير امر في غاية الاهمية لإبراز نقاط القوة والضعف التي تدعمها النسب والأرقام المذكورة في إطار الخطط الخمسية من أجل اتخاذا القرارات اللازمة لدعم مسارها، وسوف استعرض بعض النصوص من اجل النقد الايجابي فقط لا غير.

فقد ذكر التقرير في صفحة (10) ان الاقتصاد السعودي حقق نموا اقتصاديا "ملحوظا" نسبته3.47 % في 2014 مقارنة بنمو نسبته 2.67% في 2013 أي بفارق طفيف قدره 0.8% وليس ملحوظا (Significant) كما ذكر التقرير، حيث ان معدل النمو تراجع بنسبة 1.91% في 2013 من 5.38% في 2012، فلو تجاوزت النسبة 2% لكان فعلا نموا ملحوظا. كما عزا التقرير ذلك النمو إلى عاملين أساسيين اولهما "زيادة متوسط انتاج النفط الذي زاد فقط بنسبة 0.8% في 2014 أي بما يعادل 28 مليون برميل أو انتاج ثلاثة أيام والذي ليس له تأثير يذكر. كما ان اختيار سنة الاساس (2010) من المفروض ان لا يكون سببا في تشويه معدلات النمو بارتفاع أحدهما على حساب الآخر بعد ان ارتفع معدل القطاع النفطي وانخفضت القطاعات الاخرى بناء على تغيير سنه الاساس وليس على أداء الانشطة الاقتصادية.

كما استوقفني كثيرا هذا النص صفحة (10) "ويرجع السبب الى انخفاض معدل نمو القطاع غير النفطي لعام 2014إلى انخفاض معدل النمو بالأسعار الثابتة في كلّ من القطاعين الخاص والحكومي"، لكن أهمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تكمن في معرفة كم انتج الاقتصاد وأي قطاع من القطاعات الاقتصادية كانت مساهمته الاكبر وذلك بمقارنة النمو في عام الاساس مع العام الحالي بعد استبعاد أثر التضخم، حيث تراجع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي من 6.38% في 2013م الى 5% في 2014م وكانت مساهمة القطاع الخاص أكبر من مساهمة القطاع الحكومي في 2014. لذا يكون الاهم تفسير هذا الاداء وليس تبرير ذلك فقط بارتفاع المخفض (Deflator).

أما هذا النص في صفحة (54) "ذلك النمو في الإمدادات نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي كسبب رئيس وبلغت نسبة الزيادة %9.36 من 18.16 مليون برميل يوميا في 2013م إلى 19.86 مليون برميل يوميا في 2014م" هل نسبة الزيادة 9.36% من الانتاج الاميركي وهذا بتأكيد خطأ، أو ما هذان الرقمان؟. كما في نفس الصفحه نص اخر "إلا أن انقطاع لإمدادات من خمس دول وهي (ليبيا وإيران...)" لم ينقطع انتاج ليبيا بشكل مستمر ولا ايران الذي بلغ متوسط انتاجها 2.68 مليون برميل يوميا و 2.80 مليون برميل يوميا في 2013 و 2014 على التوالي وصدر 1.1 مليون برميل يوميا ومازالت تصدر نفس الكمية خلال نفس الفترة (ادارة معلومات الطاقة الاميركية).

كما ذكر التقرير بهذا النص "أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الزيادة في الإمدادات الأميركية على أسعار النفط" وهذا غير دقيق لان الاوبك حافظت على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا) بل تجاوزته خلال مدة التقرير، لكن لم تقرر الاوبك على تعظيم حصتها السوقية إلا في 27 نوفمبر 2014 لتتراجع الاسعار بنسبة 48% ومازالت تلك الدول التي تم ذكر انقطاع انتاجها على ما هو عليه.

شكرا لمن أعد هذا التقرير والأفضل تاريخيا. وأتمنى التوفيق للوزارة والمزيد من الارقام والنسب التي توضح مساهمة المناطق الادارية في اجمالي الناتج المحلي لمعرفة الميز النسبية ومستوى المساهمه لكل منطقة في اجمالي الناتج المحلي لتحقيق اهداف التنمية المتوازنة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1057269

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

البطالة.. مأساة 651 ألف سعودي

 

الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015م - العدد 17179

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    البطالة قضية تؤرق الجميع وتؤثر سلبيا في الانتاجية الاقتصادية ولها أبعاد اجتماعية مؤلمة، عندما يصل معدلها الى %11.75 لعامين متتاليين ويذهب ضحيتها (651,305) سعوديين بدون رؤية واضحة، بينما معدل البطالة الافضل (2-3%) الذي يشير الى اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ويؤكد على صحة سوق العمل تشغيليا واقتصاديا.

لقد انهكت البطالة الهيكلية Structural Unemployment اقتصانا "عندما يتجاوز عرض العمالة حجم الطلب عليها عند أجر محدد لا يتطابق اساسا مع أعداد الأشخاص الذين يرغبون في العمل وعدد الوظائف المتوفرة" كما اوضحته في كتابي (إدارة الاعمال التجارية الكبيرة، 2015)، ما جعل معظم الجامعيين الراغبين في العمل الاحجام عنه لعدم تطابقه مع تخصصاتهم وكذلك غير الجامعيين لتدني رواتب الوظائف المتاحة مقارنة بتكلفة المعيشة ولا أمان لها.

للأسف مازالت البطالة متفشية بين شبابنا لأعوام متتالية وبالحد الأعلى، رغم السياسة المالية والنقدية التوسعية والدعم الحكومي السخي للتعليم والابتعاث والمعاهد الفنية والتدريب وتحمل صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي لتحفيز المنشأة على توظيفه.

ان نسب وأرقام القوى العاملة من مصلحة الاحصاءات العامة والجزء "الثالث" من (التقرير الاقتصادي لعام 2014)، يؤكدان عدم التقدم في توظيف السعوديين وتحجيم البطالة. وهذا التقرير الذي يدعي التخصص لم يقدم لنا تقييما للمراحل السابقه وأداء برامج وزارة العمل لسعود من نطاقات وغيره واستراتيجية التوظيف السعودية حتى نكون على بينة من أمرنا ولماذا كانت ومازالت مياه البطالة راكدة لسنتين متتاليتين وكيف يقوم الاقتصاد والتخطيط بدوره لتحريكها؟

هكذا نشهد تراجعا حادا في معدل نمو التوظيف الحكومي من 6.40% الى 3.28% في 2013 و2014 على التوالي أي بنسبة 49%، دون ان يقابله تغير ملحوظ في نمو القطاع الخاص يسد الفجوة الحكومية.

ان هذا النمو يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بالأداء الإجمالي، حيث ان عدد الداخلين الى سوق العمل بلغوا (237,829) فردا مقابل (99,498) فردا من الخارجين أي ان 138,331 فردا يحتاجون لوظائف جديدة، بينما تم إحلال المتبقين مكان الخارجين ليتبقى 28.8 ألف عاطل يضاف الى اجمالي البطالة، ما يعني ان سوق العمل وفر فقط 109,559 وظيفة جديدة بنسبة 58% من صافي الداخلين، بينما النسبة المتبقية 41% تعود الى الخارجين وهذا أدى الى رفع معدل التغير في النمو بنسبة (5%) في 2014 عن 2013.

إن الاهم تغير النمو الاجمالي لسوق العمل، حيث ان نسبة المشتغلين السعوديين في عامي 2013 و2014 متساوية (88.3%) والبطالة ثابتة عند (11.7%)، ما يعني ان التغير في النمو ثابت ولم نجد تفسيرا في التقرير لهذا الثبات، ما عدا القول بان هذا النمو مارس ضغطا ديموغرافيا، وأنه لا يتناسب مع عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد، لماذا؟ اين الخلل؟ ماذا عن الاقتصاد والتخطيط والمتابعة؟

اين قياس أداء الخطة بمقارنة النسب الفعلية مع النسب المستهدفة؟ للأسف لا توجد مقارنة في التقرير وكأن التخطيط هامشي.

ان المطلوب تفعيل الهدف الخامس من الخطة العاشرة الذي سوف يعزز استيعاب سوق العمل للباحثين الحاليين والقادمين والمرتبط مباشرة بإعادة هيكلة سوق العمل والقطاع الخاص اللذين تم تأسيسهما اساسا لاستيعاب العمالة الاجنبية الرخيصة على حساب توظيف السعوديين والاقتصاد، ما جعل معدل البطالة يستقر مرتفعا ومتعارضا مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، يا له من تناقض لا يحدث إلا في اقتصادنا.

كما ان تقليص البطالة الى معدلها الطبيعي (عندما يكون سوق العمل في توازن) يكمن في التخطيط الناجح بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في إطار معادلة الطلب (خلق وظائف ملاءمة) والعرض (تقليص العماله الاجنبية) عند اجور حقيقية تكفل الحد الادنى من المعيشة.

واذكر ان سياسات جانب العرض تتعامل مع قضايا الاقتصاد الجزئي أكثر من غيره لزيادة الطلب الكلي والتغلب على أوجه القصور في سوق العمل للحد من البطالة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1063016

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

التخطيط.. لتنويع المحفظة الاقتصادية

الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015م - العدد 17172

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل من روسيا وفرنسا، مؤشر على النوايا الصادقة لبناء اقتصاد هذا البلد والاستثمار في تنويع قاعدته الاقتصادية وذلك بإبرام اتفاقات مباشرة مع هاتين الدولتين المتقدمتين بمليارات الدولارات من اجل تعظيم الاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير اقتصادنا على اسس اقتصادية متينة. لقد حان الوقت لنسرع في تنويع محفظتنا الاقتصادية بمشاركة مثل تلك الدول وغيرها حتى نطور البنيه التحتية ونكسب المعرفة وننقل التقنية وندرب شبابنا من أجل مستقبلا افضل. لقد بدأت خططنا الخمسية منذ 44 عاما وها نحن الآن في بداية الخطة العاشرة ومازالت اهدافها عامة ومتابعتها دائماً متأخرة، فلم نحقق ما نصبو اليه من تنويع القاعدة الاقتصادية بالقدر الملحوظ من خلال خلق قطاعات اقتصادية متنوعة ومستقلة عن بعضها كمحفظة اقتصادية متنوعة، ففي حالة انخفاض قطاع ما فإنه لن يؤثر على القطاعات الأخرى ليكون العائد أعلى من الخسارة في ظروف اقتصادية متغيرة ومستقبلا مملوءة بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.

إن تحليل بعض الاحصاءات المتعلقة بمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة (1999) منذ بداية اول خطة خمسية حتى نهاية الخطة التاسعة يعطينا تقيم اداء هذا القطاع على طول الفترة، حيث بلغ متوسط تغير معدلات نمو القطاع الخاص على النحو التالي: 15%، 0.6%، 3%، 9%، 6.3% بمقارنة بداية الفترة مع نهايتها على التوالي: 1970 /1980، 1981/1990، 2001/2010، 2011/2014، فكان النمو متميزاً في الفترة 1970/1980 2001/2010م، فماذا حدث للقطاع الخاص في الفترات الأخرى؟ حيث إن أداءه كان ضعيفاً مما انعكس سلبيا على مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس الفترات، بعد ان وصلت قمة مساهمته 41% و 34.5% في نفس الفترات التي كانت معدلات النمو متميزة في الفترتين 1970/1980 و 2001/2010 على التوالي. ورغم انخفاض نمو القطاع الخاص بنسبة 2% الى 5.58% في 2014 عن 2013م، إلا ان مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 39.5% نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي. لاحظ لكي ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي لا بد ان يكون معدل النمو الحقيقي مرتفعاً بالنسبة التي ترفع مساهمته.

أما على مستوى صادرتنا غير النفطية فمازالت متدنية، حيث نمت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 7.08% لعام 2014 اقل من النسبة المستهدفة والتي تتجاوز 10%، وتكاد تكون ضئيلة لو استبعدنا منها الصادرات البتروكيماويات المعتمده على النفط والغاز وتتأثر به صعوداً ونزولاً. إذ من الواضح ان اقتصادنا في أمسّ الحاجة إلى تنويعه لكي يبقى متماسكاً وقوياً في مواجهة تقلبات اسعار النفط وهذا الدور يقع على عاتق القطاع الخاص بتحفيزه من الجهات الحكومية المرتبطة به. فقد حث خطاب الملك سلمان رجال الأعمال قبل اسبوعين على طرح المشاكل التي يواجهونها لحلها من اجل مشاركتهم الفاعلة لدعم الاقتصاد السعودي.

ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومتين الفرنسية والروسية جميعها داعمة لتنويع الاقتصاد السعودي واستثماراته في مجال تنويع مصادر الطاقة والصناعة وتنمية صادراتنا التي سيكون مضاعفها الاقتصادي على تكوين رأس المال المادي والبشري ايجابيا. إن السؤال الموجه الى القطاع الخاص متى تنشط مساهمته في تنويع الاقتصاد؟ وما هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات المباشرة وإبرام الاتفاقات الاقتصادية مع دول الخارج، إلا لتنويع القاعدة الاقتصادية ورسالة للقطاع الخاص للقيام بدور موازٍ لتنويع الاقتصاد تماشياً مع اهداف الخطة العاشرة.

هنا يأتي دور التخطيط السليم في ترجمة الأهداف الى نسب محددة يمكن من خلالها قياس أداء مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد بجميع قطاعاته. لذا أقترح ان يتجاوز معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص 9% سنوياً ويكون نمو مساهمته في اجمالي الناتج المحلي لا تقل عن 5% سنوياً من خلال التنسيق والمتابعة الدورية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1061189

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1.4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الأول

الاثنين 12 رمضان 1436 هـ - 29 يونيو 2015م - العدد 17171

---

بقيمة سعرية تقل 46% عن نفس الفترة العام الماضي ..

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذة القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

وبلغ الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي تتوقع منظمة اوبك نوعا من التوازن في السوق النفطية في النصف الثاني من 2015 ما سيدعم الاسعار، حيث تشير التوقعات الى ان الاسعار ستتحسن، مع ارتفاع التسليم خارج اوبك .

وتعليقا على صادرات المملكة النفطية قال ل «الرياض « المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 بلغ ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وقال بهذا الخصوص أنة من الملاحظ ان نسبة التراجع في الايرادات النفطية بمقارنة النصف الاول من عام 2014 مع النصف الاول من عام 2015 بدأت تتقلص تدريجيا مع تحسن الاسعار عن بداية العام عكسيا مع قوة الدولار وزيادة الصادرات النفطية.

لافتا الى أنه من المتوقع ان تنخفض الايرادات النفطية للمملكة بنسبة 36% بمقارنة عام 2015 عن عام 2014م تحت فرضية استمرار الصادرات كما هي في شهر يونيو وكذلك اذا بقيت الاسعار في نطاق 62 دولارا للنفط العربي الخفيف، حيث ان العقود المستقبلية لاسعار نايمكس تشير الى بقاء الاسعار عند متوسط 59-62 دولاراً للبرميل بينما اسعار برنت سوف تتراوح ما بين 63- 68 دولاراً باتجاه نهاية هذا العام.

واوضح أنة من الملاحظ ايضا استمرار تناقص المخزون التجاري الامريكي الذي تراجع بمقدار 2.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 12-6-2015 ليصل الى 468 مليون برميل يوميا. كما تراجع الانتاج الامريكي بمقدار 21 الف برميل يوميا الى 9.589 مليون برميل يوميا خلال نفس الاسبوع.

وذكرت بيكر هيقز BHI أن عدد الحفريات الامريكية تراجعت بأربع حفريات من 635 إلى 631، في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، وهذا الرقم الأخير يمثل 28 أسبوعا متتالية من هبوط في نشاط حفريات النفط الامريكية.

ومع هذه المستجدات اشار ابن جمعة أن كلا من جولدمان ساكس ومجموعة سيتي تنبآ بأن المملكة ستبدأ برفع انتاجها إلى الحد الأقصى اليومي 11 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2015.

وقال جيف كوري، رئيس أبحاث السلع في غولدمان ساكس في نيويورك، «إذا ما كانت المملكة تتطلع الى نظام النفط الجديد الذي نعيش فيه، فعليها ان تنتج بكامل طاقتها،»، مضيفا «لقد ادرك العالم من حولنا أن البرميل الصخري الامريكي هو البرميل المرجح».

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1060902

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

فرصة التعاون الذري مع روسيا

الثلاثاء 6 رمضان 1436 هـ- 23 يونيو 2015م - العدد 17165

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أثمرت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو الاسبوع الماضي عن اتفاق بين روسيا والمملكة بتشكيل فريق عمل لتطوير مشاريع مشتركة في النفط والغاز وكذلك تم التوقيع على اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومؤسسة روزستوم للطاقة الذرية الروسية (R.S.A.E.Co) للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

إن هذه الاتفاقيات بين الحكومة السعودية والروسية ومن قبله مع الحكومة الكورية، هي مؤشر على عزم السعودية الجاد في تنويع مصادر الطاقة من الذرية الى المتجددة وباستثمارات هائلة لتقليص اعتماد استهلاكها المحلي على النفط والغاز الذي وصل الى 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً مع معدل نمو سنوي نسبته 7%. وهذا لا يتعارض مع بقاء النفط المصدر الاساسي الرائد لاستهلاك العالم لعقود قادمة، بعكس ما يعتقده المروجون لنضوب النفط أو الاستغناء عنه قريباً أو عدم نمو استهلاكه وذلك بتضخيم المجهول او سوء قراءتهم للإحصائيات المنشورة من اكبر شركات ووكالات الطاقة العالمية.

فقد اوضح تقرير شركة البترول البريطانية (BP) الإحصائي للطاقة العالمية لعام 2015، ان استهلاك الطاقة الأولية مازال ينمو مع هيمنة الوقود الاحفوري والطاقة الذرية لسنوات قادمة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمعدلات أعلى ولكنها مازالت تمثل فقط 1.8% من استهلاك الطاقة الأولية مع اضافة اخرى من الطاقة الكهرومائية نسبتها 6.8%، اما الذرية فنسبتها %4 والغاز الطبيعي %24، بينما لا يزال النفط المصدر الأساسي للطاقة الرائدة في العالم بنسبة 33% متقارباً مع الفحم بنسبة 30% من اجمالي الاستهلاك العالمي.

وأضاف التقرير ان استهلاك الطاقة النووية في نمو متزايد بعد عامين من الانخفاض الذي عقب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان، حيث استهلك العالم 2,537 تيراواط في الساعة (TWh) في عام 2014 ولا يزال أقل بكثير من استهلاك عام 2010م الذي بلغ 2,767 تيراواط في الساعة قبل حادثه فوكوشيما. ان هذا النمو في الطاقة النووية العالمية مدفوعا بإنتاج كوريا الجنوبية التي حققت نموا قدره 17.6 تيراواط في الساعة مقارنه بعام 2013، وكذلك الصين بزيادة قدرها 14.7 تيراواط في الساعة.

كما واصلت مصادر الطاقة المتجددة أعلى معدلات نمو لها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نمو الطاقة الشمسية الفولتضوئية (PV) في العالم %28.7 في 2014، بطاقة مثبتة بلغت 180.4 جيجاواط (GW) ومازالت طاقة الرياح تحتل المركز الاول للطاقة المتجددة غير الكهرومائية بمقدار 373 جيجاواط طاقة مستخدمة أي بزيادة قدرها %16.2 عن عام 2013.

السعودية عازمة على إنتاج الطاقة النووية السلمية وكذلك الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لخفض استهلاكها المحلي من الوقود الاحفوري، حيث انها تخطط لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة بتكلفة قدرها أكثر من 80 بليون دولار، وسيكون اول مفاعل في 2022م ومن المتوقع ان تصل طاقتها الانتاجيه 17 جيجاواط بحلول 2040، لتوفر 15% من الطاقة الكهربائية حينذاك جنباً إلى جنب مع ما يزيد عن 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

هكذا تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بمعايير سلامة عالية لأهداف اقتصادية وعلمية، مما يجعل التعاون بين المملكة وروسيا فرصة ثمينة لدعم برنامج تنويع مصادر الطاقة كمنظومة متكاملة وبالتحديد الطاقة الذرية لما تمتع به روسيا من خبرة في مجال تقنية الطاقة الذرية التي تمتلك سلسلة صناعية من المفاعلات النووية التجارية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إنها تمتلك 34 مفاعلاً نووياً بطاقة صافيه 24654 مليون واط و9 مفاعلات تحت البناء ويبلغ اجمالي انتاجها 169.1 تيراواط في الساعة ويمثل 18.6% من انتاج العالم في 2014م. وهذا يؤكد ان الشراكة مع روسيا سوف تكون من افضل الشركات المتاحة في مجال إنشاء المفاعلات النووية وإنتاج الطاقة الذرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1059259

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الوحدة الوطنية هي المملكة

Wednesday 17/06/2015 Issue 15602 الاربعاء 30 شعبان 1436 العدد

جلسة بألف.. (الشورى) وضع النقاط (التائهة) على الحروف لنظام متحقق:

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير- سلطان الفهد:

بدأها عضو.. وأنهاها آخر.. بدأها توجه.. وأنهاها آخر.. بدأها هدف.. وأنهاها آخر.. بدأها بيان.. وأنهاها الكيان.. كيان دولة.. ووحدة مجتمع.. تساؤل عضو «ظن» بما سمع من زملائه وزميلاته قبل أسابيع.. المطالبة بسرعة عرض مشروع حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها.. ظن أنه سيجد نظاما استثنائيا.. وإذا به يتمحور حول مادة واحدة.. وهي عدم جواز التفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الطائفة أو المنطقة أو المذهب أو القبيلة.. ليتساءل: هل لدينا فراغ تشريعي يكافح هذه التفرقة؟!.. فجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة لا تجيز التعدي على الطوائف أو الأفراد أو القبائل.. عضو يستحضر حادث تسمم 35 سعوديا ووفاة 4 منهم في «إيران».. ولم يسمع من زملائه الأعضاء مداخلة واحدة ممن (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلا: أليس الضحايا سعوديين؟!.. فما تلك التناقضات الغريبة؟!.. زميل له يلمس ما دأبت عليه طهران من تأجيج نار الفتنة المذهبية.. ورفع شعار «المظلومية» وهضم حقوق الأقلية.. والتغرير ببعض المواطنين واستخدامهم أدوات لتنفيذ عمليات إرهابية.. ويشير إلى أن بعض مكونات الوطن يستفزون غيرهم من المواطنين بالتعرض لثوابت تعتبر خطوطا حمراء في أصل عقيدة الإسلام.. بالطعن في أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن).. وسب صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).. كما أن بعض من أبناء وطننا يذكون الفتنة الطائفية.. من خلال إقامة مآتم سنوية في ذكرى أحداث سنوية مرّ عليها 1400 عام!!

.. ولم يرَ ذلك العضو إنكار أن بعض أبناء وطننا يدينون بولاءات مذهبية لمرجعيات خارجية.. ويحولون أموالا لتلك الجهات.. مطالبا بتجريم تلك الممارسات وغيرها كي لا تؤثر على نسيجنا الوطني وعلى وحدتنا الوطنية.

وفي الجانب الآخر عضو رأى الجرائم الإرهابية في الدالوة والقديح والدمام.. أصابت الغيورين على وحدة الوطن.. والمجتمع فجع على الشهداء.. والبعض أصابه الذهول بأن يفضي الاختلاف المذهبي.. إلى مذابح وحشية بهذه الطريقة.

انصهار

العضو الدكتور فهد بن جمعة (معارض).. بين أن الكثير من البحوث عرفت الوحدة الوطنية.. بأنها تتألف من عنصري الوحدة والوطنية.. وبأنها انصهار جميع أبناء الوطن في بوتقة واحدة وكيان واحد دون صراع فيما بينهم.. بحيث يؤمن الجميع أنهم أبناء وطن واحد.. تحت راية واحدة من أجل هدف سام.. هو فوق أي خلاف أو تحزب.. في ظل ولاء أسمى يدين به كل فرد من أفراد المجتمع.. ويحكم انتماءه للوطن بحيث يلغي هذا الانتماء أي انتماء طائفي أو مذهبي.

أساس الوحدة الوطنية

وأضاف الدكتور ابن جمعة أن أساس الوحدة الوطنية.. هو الإنسان الذي يعيش في الوطن.. والذي ارتبط به تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً.. وكان اختياره لهذا الوطن برضاه.. إنها اللغة الواحدة.. وإيمان الشعب بالحاكم وطاعته.. مشيرا إلى أن مفهوم الوطنية هو الشعور العاطفي بالحب للبلد التي يعيش فيها هذا الفرد.. فالوحدة تتحقق من خلال الحاكم لكونه أساس وحدة الوطن.. أما الانتماء إلى الوطن فإنه الانتساب الحقيقي للدين الإسلامي والوطن فكراً ووجداناً.. إنه اعتزاز الفرد بالانتماء إلى دينه.. من خلال الالتزام بتعاليمه.. والثبات على منهجه وتفاعله مع احتياجات وطنه.. وتظهر هذه التفاعلات من خلال بروز محبة الفرد لوطنه والاعتزاز بالانضمام إليه والتضحية من أجله.

إثبات العكس

ومضى في القول: إن قوة الوحدة تتحقق بالأمن والاستقرار.. وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة.. وعدم التمييز بين المواطنين من قِبل الحكومة.. وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الاقتصادية والاجتماعية لرفاهية المجتمع.. مبديا رفضه لملاءمة دراسة المقترح لكونه لم يوثق بحثياً أو إحصائياً لظاهرة الكراهية أو العنصرية أو طائفية متفشية في مجتمعنا تهدد الوحدة الوطنية.. مؤكداً أن الأحداث الإرهابية الأخيرة أثبتت العكس.. وهو أن سموم الطائفية مرتبطة بالإرهاب الخارجي.

تسمم سعوديين في إيران والتناقضات!!

واستحضر الدكتور ابن جمعة حادث تسمم 35 سعودياً في تلك الدولة المعروفة (إيران).. والتي توفي إثرها 4 منهم.. وقال: لم نسمع من الزملاء الأعضاء مداخلة واحدة من الذين (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلاً: أليس الضحايا سعوديين؟!.

وأكد أن ذلك يعكس تناقضات غريبة!!.. ورأى عدم وجود ثغرة نظامية أوحاجة قانونية لمثل هذه الأنظمة.. مستشهداً بالمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم.. فتلك المادة هي الأصل.. وما يتم طرحه هو تكرار لهذا الأصل.

لا تدر بخير

وأكد الدكتور ابن جمعة أن الأنظمة المقترحة في المشروع لا تدر بخير على هذا البلد.. بل سوف تكون لها أبعاد خطيرة تتجاوز ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم والمادة السادسة والسابعة والثامنة وتعمل على شرعنة ما لا شرع له.

ولي ولي العهد يصيغ إطاراً للتعاون بين المملكة وموسكو