10/21/2015

(الشورى).. جلسة.. 10 ملايين أجنبي.. بتحويلات 153 مليارًا.. والمواطن عاطل!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد: 
 http://www.al-jazirah.com/2015/20151021/ln59.htm
10 ملايين أجنبي بتحويلات 153 ملياراً.. والمواطن عاطل!!.. 11.7 في المائة نسبة بطالة المواطنين.. فماذا سيكون عليه الحال في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي!!.. استراتيجية «عمل» متوقفة!!.. وسياسة عمل ليست في صالح القوى البشرية الوطنية!!.. محاولات البعض لـ«دغدغة» المشاعر ونيل «التصفيق» لا تنفع!!.. وزارة «عمل» عجزت برامجها عن استدامة توليد الوظائف.. فجاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء هيئة «إنقاذاً» للاقتصاد وللمجتمع من البطالة.. العمالة الأجنبية حوّلت حلول البطالة إلى «وهم».. أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. وتسببت في خسارة الاقتصاد الوطني!!..وأضعفت إنتاجيته!!.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل!!.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي!! من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية!


عجز
العضو الدكتور فهد بن جمعة استهل مداخلته برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. بعد أن عجزت برامج وزارة العمل عن استدامة توليد الوظائف من خلال تعطيلها لدخول المنشآت الصغيرة وزيادة معدل فشل القائم منها وتكاثر العمالة الأجنبية.
«انتكاسة»
وأورد الدكتور فهد بن جمعة أن وزارة العمل تسببت في زيادة دخول العمالة الأجنبية بنسبة 66 % في عام 2014م فيما انخفض معدل التوظيف بنسبة 38 %.. مؤكداً أن ذلك (انتكاسة) في معدل توظيف السعوديين.. فما زالت معدلات الاستقدام في ارتفاع بشكل أسرع من معدلات توظيف السعوديين.. مما جعل معدلات البطالة مستمرة وثابتة عند وضعها الحالي.
إضعاف فرص عمل المواطن!!
وأكد الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة توليد الوظائف ستكافح تكاثر العمالة الأجنبية التي أضعفت فرصة السعودي للحصول على وظيفة جيدة وبدخل جيد ولساعات عمل لفترة واحدة، مطالبا بالبدء بدعم توظيف أبنائنا وبناتنا (من هنا وهناك) والحد من مشاركة العمالة الأجنبية في قوة العمل التي تجاوزت نسبة الـ 53 % وتسببت في زيادة عدد الباحثين عن عمل في (حافز) إلى أكثر من مليون مشتركة.. وتساءل عن الحاجة لعملية تصحيحية أخرى لتخفيض هذه النسبة المرتفعة!!
حلول «وهمية»
وأكد أن العمالة الأجنبية حولت حلول البطالة إلى حلول (وهمية).. بل أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. إضافة إلى تسببها في خسارة الاقتصاد الوطني.. وأضعفت انتاجيته.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية.. إضافة إلى أن حوالات تلك العمالة الأجنبية وصلت إلى 153 مليار ريال في العام الماضي.
شريك لم يرد الجميل
ومضى الدكتور فهد بن جمعة في القول: إن المحزن والمؤلم في الوقت ذاته.. هو أن شريكنا في التنمية.. دعمته الدولة ووفرت له بيئة أعمال خصبة وجاذبة.. لم يرد الجميل داخلياً.. بل استمر في طلب المزيد من التأشيرات ليكون توظيف السعوديين خارج أولياته. واستشهد بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين لرجال الأعمال ومطالبتهم بزيادة مشاركتهم في التنمية مما يزيد رفاهية المواطنين من خلال توظيفيهم ورأى أن خفض نسبة العمالة الأجنبية سوف يضع المنشآت أمام خيارين إما توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها منشآت قادرة على توظيف السعوديين.
أنقذوا اقتصادنا!
وأضاف الدكتور فهد بن جمعة قائلاً: الآن تمت الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة توليد الوظائف واللجنة (الكريمة) تقف في طريقها.. وتقسو على أبنائنا وبناتنا بدلا من توظيفهم فتوصي بدعمها المطلق لزيادة مرونة منح التأشيرات والتي زادتها وزارة العمل بمتوسط 20 % سنويا في الأعوام السابقة وبنسبة 66 % في العام الماضي.
ودعا إلى تقليص منح التأشيرات وتقليص عدد المقيمين تدريجياً.. مجددا تحذيره من البطالة التي تسبب (الجوع) للعاطل وتشجعه على الانحراف والأعمال الإرهابية.. وقال: (أنقذوا اقتصادنا ومجتمعنا من البطالة).
- ليست هناك تعليقات:

10/20/2015

هيئة توليد الوظائف.. تحقق أحلامنا

الثلاثاء 7 ( أم القرى) محرم 1437 هـ - 20 اكتوبر 2015م - العدد 17284

المقال


د. فهد محمد بن جمعة
    شكرا لخادم الحرمين الشريفين على الموافقة بتنظيم هيئة وطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وربطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. انه حلم كل سعودي عاطل حصوله على وظيفة آمنة ومستقرة وذات دخل يتماشى مع تكلفة المعيشة لينفق جزءا منه على معيشته اليومية والإيجار والجزء الاخر يدخره لشراء منزل او سيارة مستقبليا. كما ان هناك الذين يحلمون بامتلاك اعمالهم الصغيرة لو توفر رأس المال سواء كان من ادخار او قرض بفوائد اقل بكثير من معدل العائد السنوي على الاستثمارات ولمدة أطول حتى تصل المنشأة الى نقطة التساوي التي تبدأ بعدها الارباح خلال مدة محددة من عمر المشروع. اذ ان توليد الوظائف يتم من خلال نمو الاعمال الصغيرة وتوسع المنشآت القائمة في أعمالها وخفض نسبة العمالة الاجنبية تدريجيا من اجمالي عمالتها ومن خلال التنمية المتوازنة للمناطق التي تأخذ في الاعتبار الميز النسبية لكل منطقة لتكون العمود الفقري لتحريك اقتصاد المنطقة وزيادة معدل التوظيف بدلا من الهجرة من منطقة او قرية ما الى المدن الرئيسة التي تعاني من الازدحام وقلة فرص الاعمال المرغوب فيها.
ان البطالة تعرفها مصلحة الاحصاءات العامة بأنها (كل فرد جاد يبحث عن فرصة عمل ولم يجدها خلال اربعة اسابيع) وهذا يتفق مع التعريفات العالمية، فان الباحثين عن العمل والمسجلين في برنامج ينطبق عليهم هذا التعريف بعد تسجيلهم بأربعة أسابيع من بقائهم في برنامج حافز دون حصولهم على وظيفة مما يضيف نسبه جديدة الى معدل البطالة.
فمازالت مشاركة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لا تتجاوز 47% (5,591,563 عاملا) أي ان نسبة قوة العمل للأجانب 53% (6,320,646 عاملا)، مما أبقى معدل لبطالة عند %11.6 (646,854 عاطلا سعوديا) لعامين متتاليين. كما ان ارتفاع معدل عدد تأشيرات العمل في عام 2014 الى اكثر من 1.6 مليون تأشيرة أي بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي الذي انخفضت فيه التأشيرات بنسبة 67% نتيجة العملية التصحيحية للعمالة المخالفة. كما تؤكد الاحصائيات العامة ان عام 2014 شهد انحرافا حادا في نسبة التوظيف بنسبة 38% عن العام الذي سبقه ليستمر في هذا الاتجاه، مما يشير الى ان عملية التوظيف تواجه مصاعب حقيقية وان برامج العمل لم تكن برامج لاستدامة التوظيف بمعدلات اسرع من معدلات البطالة.
ان دلالة التنبؤ بخلق فرص العمل هو عمر المنشأة وليس حجمها، ووفقا لدراسة جديدة لعدد من الباحثين استنتجوا أن الشركات الأصغر حجما تخلق المزيد من فرص العمل بغض النظر عن حجمها، رغم انها تعمل في بيئة متقلبة واحتمالية خروجها من السوق عالية جدا. إلا ان المنشآت الجديدة (التي تقل أعمارها عن خمس سنوات) هي المسؤولة عن أغلبية توليد الوظائف. اذ اثبتت تلك البحوث ان إنشاء منشآت جديدة تعمل في مجال الخدمات التجارية تولد أكثر من ربع (27%) من الوظائف الجديدة، بينما تسهم هذه المنشآت الجديدة في مجال النقل والاتصالات بأقل من (6%). فان معظم الوظائف تتركز في قطاعات: الصناعات التحويلية، التشييد، الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، حسب احصائيات المصلحة العامة للنصف الاول من هذا العام.
ان على الهيئة الجديدة ان تتعامل مع قضية البطالة بتفعيل استراتيجية التوظيف الوطنية بخطى متسارعة في إطار سياسات تنمي الوظائف وتحد من معدل البطالة والعمالة الوافدة ويؤكدها نشر مؤشرات التوظيف والبطالة اسبوعيا باستقلالية كاملة عن وزارة العمل. فبهذا تصبح مهام وزارة العمل محصورة في الشؤون الادارية والتنفيذية فقط لا غير حتى تتكلل اعمال الهيئة بالنجاح وإلا اصبح الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا.
لقد طال انتظار العاطلين ونفذ صبرهم وعلى الهيئة تحقيق أحلامهم في المنظور القريب.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1092721
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

المرصد - د. فهد بن جمعه

- ليست هناك تعليقات:

10/13/2015

عدم مرونة الأسعار.. تفقر المستهلك

الثلاثاء 29 ذي الحجة 1436 هـ - 13 اكتوبر 2015 م - العدد 17277

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    كما تعودنا على دور حماية المستهلك الذي يأخذ طابعاً اعلامياً وتفاخرا دون أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات وجودتها. فلم تقدم لنا حماية المستهلك الدراسات الميدانية والمؤشرات الأسبوعية المرتبطة بالأسعار العالمية وليس فقط أسعار السوق الأسبوعية التي لا تعني شيئا من الناحية المرجعية. كما انه مازال الكثير من المحلات التجارية لا تضع اسعارها على معظم منتجاتها أو ان الاسعار لا تتطابق مع اسعار الكاشيرات مما يؤكد على تدني مستوى الرقابة وصرامة تطبيق الأنظمة على المخالفين.
فمنذ بداية العام الحالي ومتوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء يتراجع بمعدل 1-2%، وكذلك نفس المؤشر بالأسعار الحقيقية تراجع طفيفا بما نسبته 0.01%- 0.04%. كما تراجع ذلك المؤشر بنسبة %19.4  في يوليو 2015 مقارنة مع يوليو 2014، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2009، حيث شهد هذا الشهر انخفاضا حادا في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، معوضا بذلك بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة.
أما مؤشرات السلع والخدمات التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامه فلا تتوافق مع تلك الاحصائيات العالمية لا في تصنيفها ولا في منهجيتها على اساس حساب متوسط المؤشرات مما يجعل المقارنة مستحيلة. لكن مؤشر المواد الغذائية والحيوانات الحية السعودية ارتفع في شهر ابريل، مايو، يونيو بالنسب التالية: 0.6%، 0.7%، 0.3% على التوالي. كما ان مؤشر الزيوت والدهون الحيوانية لا يأخذ نفس الاتجاه الذي يأخذه متوسط مؤشر الزيوت العالمية نتيجة المنهجية المتبعة لدينا.
ان الذي يحمي المستهلك شدة المنافسة على مستوى الجملة والتجزئة بين عدد كبير من التجار على ان لا تتجاوز حصة كل تاجر 15% من اجمالي السوق في كل مدينة حتى تعمل آليات السوق عند افضل الاسعار والجودة. كما ان سهولة تدفق السلع والخدمات من الخارج يسهم الى حد كبير بخفض الأسعار وتحسين نوعيتها من خلال تزايد المنافسة التي تزيد من مرونة اسعار السلع والخدمات المحلية لتتجاوب مع المتغيرات التي تحدث محليا او خارجيا، فلا يستطيع أي تاجر تثبيت اسعاره بل تجدها متباينة من مكان الى اخر. هذا تحت فرضية وجود البدائل المتعددة وسهولة تبديل السلعة او الخدمة بأخرى عند اسعار تنافسية.
لكن عدم مرونة الاسعار وتجاوبها في اسواقنا دليل قاطع على تفشي ظاهرة احتكار القلة (عدد قليل من التجار يسيطرون على اكثر من 80% من السوق المحلي)، مما نتج عنه ارتفاع اسعار السلع والخدمات مع تدني جودتها ليكون الضحية المستهلك النهائي ذي الدخل المتوسط والأقل. وهذا واضح من عدم تسعير البضائع وتقديم الاعلانات المشوهة وانتشار اقتصاد الظل وعدم تقديم الخدمات التي تجذب المستهلك وتجعله يتكرر على تلك المحال برضا منه وليس عدم وجود البديل.
كما ان التدقيق في مدخلات السلع والخدمات المحلية والمستوردة من حيث الطاقة الاستيعابية للسوق، والايجارت، العمالة، وصرف العملة من العوامل التي تؤثر على مستويات الاسعار. فمن المفروض عندما يرتفع الدولار الذي يعني ارتفاع الريال مقابل العملات الاخرى ان تنخفض اسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة ملحوظة من البلدان التي لا ترتبط عملتها بالدولار. وهذا لا يحدث مع وارداتنا التي تتجاوز قيمتها 651,876 مليون ريال في 2014.
ان تعديل القصور في الاحصائيات العامة لتتطابق مع تصنيف منظمة (الفاو) في مجال الغذاء والزراعة سوف يسهل مقارنة الاسعار المحلية مع العالمية ويوفر معلومات تخدم الاسواق والمستهلكين وتحد من ارتفاع الاسعار غير المبررة. وعلينا ان لا نتجاهل عملية التستر وسيطرة العمالة الاجنبية على نسبة كبيرة من قطاع الجملة والتجزئة، مما يحد من المنافسة التي ينعكس اثرها على المحال التجارية الكبيرة. والاهم من ذلك ان يحدد مجلس المنافسة نسبة الحصة السوقية لكل تاجر عند النقطة التي تحد من احتكار القلة وتحفز المنافسة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1090625
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

10/09/2015

الشورى يطالب مؤسسة التقاعد بمراجعة سياستها المالية ويحذر من إفلاسها بعد ...

- ليست هناك تعليقات:

10/06/2015

وطني الكبير.. إنجازاتك النفطية كبيرة

الثلاثاء 22 ذي الحجة 1436 هـ - 6 اكتوبر 2015 م - العدد 17270

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
شهدت المملكة إنجازات هائلة في مجال الطاقة الهيدروكربونية بقيادة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمة الله عليه- الذي أوجد هذه الثروة من لا شيء، بداية من التنقيب في 1933 إلى الإنتاج في 1938، لتتوالى الإنجازات بقيادة من خلفه من ملوكنا -رحمة الله عليهم جميعا- حتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الحاسم في قراراته والصارم في تنفيذها والحريص على تطوير وتنمية هذه الثروة بكل استقلالية في إدارة شؤونها من اجل خدمة الوطن والمواطن في بيئة تسودها الرفاهية والأمن والاستقرار، مدعومة بسياسة مالية توسعية في مشروعات البنية التحتية وسياسة نقدية حكيمة متوازنة. إننا نفتخر باقتصادنا النفطي الذي خلق لنا معجزات اقتصادية بإدارة حكيمة وإنفاق رشيد وتخصيص عادل على مدى العقود الماضية.
فمازالت ثروتنا النفطية في تزايد انتاجيا واحتياطيا، رغم ارتفاع استهلاكنا وصادراتنا. فلا ذروة انتاج ولا ذروة طلب عند أسعار مرنة تتفاعل مع طبيعة اسواق النفط العالمية في دوراتها الاقتصادية ومتغيراتها الجديدة بما يعظم العائد على استثماراتنا ويرضي المستهلكين محليا وعالميا. وهذا لم يكن ليحدث لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تستقرئ الماضي وتحلل الحاضر وتتنبأ بالمستقبل.
لقد استخدمت دولتنا ايرادات النفط افضل استخدام ممكن لتعظيم رفاهية المجتمع بالإنفاق المستمر على البنية التحتية والخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. لذا استمرت استثماراتها في عمليات التنقيب والحفر لتعظيم احتياطينا وتعويض أي نقص فيه وزيادة طاقتنا الانتاجية الى 12.5 مليون برميل يوميا والأكبر عالميا وذلك بإدارة شركة ارامكو العملاقة والمستقلة وما تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية من دور هام في هذا الشأن على المستوى المحلي والعالمي من خلال منظمة الاوبك بما يخدم مصالح المملكة ويحقق الاستقرار للأسواق العالمية.
فلو قارنا بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية في بداية الستينات بالمؤشرات الحالية للاحظنا تباينا شاسعا قد لا يخطر على بال البعض لأنها مؤشرات مدهشة وتؤكد ما تحدثت عنه في المقدمة، لنزداد فخرا بهذه الانجازات الهائلة خلال فترة قصيرة لا تقاس في أعمار الدول والشعوب.
فقد نما متوسط انتاج النفط 1.64 مليون برميل يوميا في 1962م الى 9.71 ملايين برميل يوميا في 2014م أي بزيادة نسبتها (492%). وفي نفس الوقت ارتفع الاحتياطي من 59.5 مليار برميل الى 266.58 مليار برميل أي بنسبة (348%)، بينما نما انتاج سوائل الغاز الطبيعي من متوسط 0.01 مليون برميل يوميا في 1963 الى 1.29 مليون برميل يوميا في 2014 أي بنسبة (21521%) ونما الاحتياطي من 12.533 مليار قدم مكعب في 1962 الى 299.742 مليار قدم مكعب في 2014م أي بنسبة (2292%)، حسب التقرير السنوي لأرامكو. كما نما انتاج المنتجات المكررة سنويا من 94.418 مليون برميل في 1962م لتصل الى قمتها في 2014م عند 803.844 مليون برميل أي بنسبه نمو (751%).
أما على المستوى الاقتصادي فنما الناتج المحلي لقطاع النفط بالأسعار الجاريه من 10.4 مليارات ريال في 1970م وبساهمة 43% في اجمالي الناتج المحلي الى 1.168 تريليون ريال في 2014م بمساهمة بلغت 42% مع زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي. بينما على المستوى المالي فقد نمت الايرادات النفطية الفعلية في الميزانية العامة من 5.119 مليارات ريال في 1969م الى 913.346 مليار ريال في 2014م أي بنسبة نمو (17742%) لتمثل 87% من اجمالي ايرادات الميزانية السابقة.
ان هذه المؤشرات تؤكد على قدرة دولتنا على ادارة مواردنا الطبيعية وتخصيص ايراداتها لخدمة التنمية الشاملة، لهذا لن تنضب ثروتنا الطبيعية بل ستبقى لعقود طويلة وستبقى العمود الفقري لاقتصادنا والمغذي الاساسي لقطاع البتروكيماويات العملاق والداعمة لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال المزيد من الاستثمارات واستخدام التقنيات المتطورة لتعظيم هذه الثروة والطاقة المتجددة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1088403
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

- ليست هناك تعليقات:

10/05/2015

المرصد - د. فهد بن جمعه

- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...