إلغاء نظام الكفيل نهاية التستر

الثلاثاء 22 شوال 1440هـ - 25 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

يعاني سوق العمل من ظاهرة التستر التي خسرت اقتصادنا مئات المليارات من الريالات سنوياً ورفعت من معدل البطالة بين السعوديين رغم ما تبذله وزارة التجارة من جهود كبيرة لمكافحتها، إلا أنها ما زالت تشكل تحدياً يصعب تجاوزه. فالتستر ظاهرة منتشرة، حيث يمارس المتستر عليهم أنشطة غير رسمية أو غير شرعية تحت مظلة الكفلاء السعوديين الشرعية الذين يستلمون مبالغ مالية بسيطة في مخالفة صريحة لنظام التستر. فإنه أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر رغم ما قد يقترف ذلك من آثار سلبية ولكنها مؤقتة.

إن إلغاء نظام الكفيل سيكشف الغطاء عن التستر الذي لا يكاد يوجد إلا في البلدان التي تعتمد نظام الكفيل بدلاً من الاكتفاء بعقد العمل محدد المدة بسنتين ويمكن تمديده لسنة إضافية، ويكون العامل مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يخصه من إجراءات لاستخراج الإقامة وفتح حساب بنكي والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وابشر ولا يتحمل صاحب العقد أي مسؤولية اتجاهه إلا بما ورد في العقد من حقوق.

فقد أوضحت الهيئة العامة للإحصاء حالة سوق العمل في الربع الأول/2019 على النحو التالي: معدل بطالة سعودية (12.5 %)، عدد السعوديين الباحثين عن عمل (945،323)، السعوديون الخاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية (1،933،112) مقابل (6،740،395) وافد، مما يؤكد أن هناك فائض في عرض العمالة الوافدة على حساب العمالة السعودية وفي زمن إحلال التقنية مكان الأيدي العاملة.

لقد حان إعادة هيكلة سوق العمل وبناء على المعطيات الجديدة وأهداف رؤية 2030 التي تستهدف معدل بطالة (7 %) وتحفيز الشباب على بدء مشروعاتهم الصغيرة في ظل منافسة عادلة، حيث بإمكان سوق العمل استيعاب السعوديين العاطلين والباحثين عن عمل حالياً والداخلين الجدد سنوياً مدعوماً بقوة الاقتصاد السعودي والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة ومشروعات الترفيه والسياحة ذات الكثافة العمالية. فلم يعد قياس التنمية المستدامة بنمو إجمالي الناتج المحلي بل بتنمية الموارد البشرية وتحسين معيشتها والحد من الفقر وتوزيع الدخل بين الفئات العاملة في المجتمع.

إن إلغاء الكفيل أصبح ضرورياً اليوم قبل الغد للقضاء على التستر وتقليص البطالة بين السعوديين دون الأضرار بمنشآت الخاص ذات القيمة الاقتصادية المضافة والتي دائماً توفر لها الحكومة البيئة الاستثمارية الخصبة والتمويل الملائم لطبيعتها نحو المزيد من الاستثمار وتوظيف السعوديين. كما أنه سيفعل آلية سوق العمل التي تحدد التوازن عند أفضل الأجور، خلق بيئة عمل جاذبة، زيادة الإيرادات الحكومية، الحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري

Iran lose economically and popularly

June 18, 2019 Tuesday 15, 1440 – 18 June 2019 m

article Riyadh

 Dr. Mohamed Bin Fahd bin Jumah

 The continuing USA embargo on Iranian exports and intensifying the zombie economy will cripple all her joints and pays its security and political stability to the brink with the widening gap between Government and its people towards change.  The soft ban policy able to by all standards to dismantle Government Republic and its arms in the region, and how we watch desperate acts response to bombing of oil tankers in the Gulf of Oman and oil pumps because we don't abuse the Abha airport. The relationship between economic decline and political instability (PDF) linear, us through many political turmoil resulting from the economic failures in some countries.

  Iran's economic growth was reduced from 4.6% to 1.8% in June 2018 with initial sanctions in June 2018 and continues in first quarter deceleration /2018/19 (April-June), which represents more than two-thirds of the oil sector total 1.2% growth, while industrial production fell for the first time in Eight months past-1.5%, shrinking investment-0.8% with increased uncertainty in the future. As the Government's budget deficit climbed in the first nine months of 2018/19 to 451.1 trillion Riyal, equivalent to 4% of GDP in 2017/18 of the same period or more than 40% of the budget of the 2018/19 with 62% decline expected revenue, expected to shrink the economy by more than 2% in 2018/19 and 2019/20, with rising inflation and further height 0 is currently next year supported by declining exchange rates (the World Bank Group, April 2019). 

Popular level Gallup poll had (Gallup World Poll) in June 2019, 57% of Iranians have lost confidence in the Iranian economy in 2018, where economic conditions have seen worse conditions, and it wasn't a good time for access to jobs only for 7%, while 34% of them suffered Of unemployment and living life deteriorated, so that one out of every six Iranians, 16% were working full time in 2018 and the worst percentage in the region, similar to the numbers in Iraq, Morocco, the Palestinian territories, and only 6% about war-torn Yemen.

 So Iran's expansionist policy of nuclear and missile programmes and terrorist criminal organizations which traffic to enter the Iranian economy in a dark tunnel, and will not see the light at the end, only by yielding to us and international requirements, as stated by Prince Mohamed Bin Salman «to be a normal country Iran and stop its hostile attitude» Or the continued ban to destroy fixed assets and circulating and indefinitely.

إيران تخسر اقتصادياً وشعبياً

الثلاثاء 15 شوال 1440هـ -18 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه

ان استمرار الحظر الأميركي على الصادرات الإيرانية وتشديده سيدخل اقتصادها في غيبوبة يشل جميع مفاصلها ويدفع بأمنها واستقرارها السياسي إلى حافة الهاوية مع اتساع الفجوة بين الحكومة وشعبها نحو التغيير.

إن سياسة الحظر الناعمة قادرة بكل المعايير على تفكيك الحكومة الخمينية وأذرعها في المنطقة كيف لا، ونحن نشاهد ردة أفعالها اليائسة بتفجير ناقلات النفط في خليج عمان ومضختي النفط السعوديتين والاعتداء على مطار أبها. إن العلاقة بين التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي الداخلي (الشعبي) علاقة طردية، ولنا عبرة في العديد من الاضطرابات السياسية الناتجة عن الفشل الاقتصادي في بعض البلدان.

فقد تقلص النمو الاقتصادي الإيراني من 4.6% إلى 1.8% في يونيو 2018 مع فرض العقوبات الأولية في مايو 2018 وما زال مستمرا في تباطئه خلال الربع الأول/ 2018/19 (أبريل-يونية) والذي يمثل القطاع النفطي أكثر من ثلثي إجمالي النمو %1.2، بينما انخفض الإنتاج الصناعي وللمرة الأولى في الثمانية الشهور الماضية -1.5%، وتقلص الاستثمار -0.8% مع زيادة عدم اليقين مستقبليا. كما قفز عجز ميزانية الحكومة في الأشهر التسعة الأولى من 2018/19 إلى 451.1 تريليون ريال إيراني أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017/18 من نفس الفترة أو بأكثر من 40% من ميزانية 2018/19 مع تراجع الإيرادات الجارية المتوقعة 62%، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد بأكثر من 2% في 2018/19 و2019/20 مع ارتفاع التضخم %30 حاليا ومواصلة ارتفاعه في العام القادم مدعوما بتراجع أسعار الصرف (مجموعة البنك الدولي، أبريل 2019).

أما على المستوى الشعبي فقد أوضح استطلاع معهد غالوب العالمي (Gallup World Poll) في يونيو 2019، بأن 57% من الإيرانيين فقدوا الثقة في الاقتصاد الإيراني في 2018، حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية أسوأ أحوالها، ولم يكن الوقت جيدا لحصولهم على وظائف إلا لـ7% فقط، بينما 34% منهم عانوا من البطالة وتدهورت حياتهم المعيشية، حيث إن واحداً من كل ستة إيرانيين 16% كانوا يعملون بدوام كامل في 2018 وهي أسوأ نسبة في المنطقة ومماثلة للأرقام في العراق والمغرب والأراضي الفلسطينية، وتزيد فقط 6% عن اليمن التي مزقتها الحرب.

هكذا أدت سياسة إيران التوسعية وبرامجها النووية والبالستية وعصاباتها الإرهابية إلى إدخال الاقتصاد الإيراني في نفق مظلم، ولن يرى النور في نهايته، إلا بالرضوخ للشروط الأميركية والدولية، وكما قال الأمير محمد بن سلمان «أن تكون إيران دولة طبيعية وتتوقف عن نهجها العدائي» وإلا أدى استمرار الحظر إلى تدمير أصولها الثابتة والمتداولة وإلى أجل غير مسمى.

معدل البطالة الحقيقي

مقالات اليوم

  الثلاثاء 8 شوال 1440هـ - 11 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه

يستخدم الاقتصاديون معدل البطالة بشكل روتيني لقياس صحة الاقتصاد وتقييم السياسات والقرارات الاقتصادية والعمالية على المديين القصير والطويل، حيث أي تشويه لهذا المعدل سيحرفها من مسارها وستكون النتائج كارثية على سوق العمل والاقتصاد. فقد يكون إبراز الحقائق بعض الأحيان مراً لكنه أفضل من أن تبرز الحقائق نفسها عندما تتضخم وينكشف المستور. لذا أكد العديد من خبراء الاقتصاد أن معدل البطالة الذي يتم نشره رسمياً غير كافٍ كمقياس للبطالة لأنه ببساطة لا يحتسب كل شخص ليس لديه وظيفة، لذا ينبغي التركيز على ما يعرف باسم «معدل البطالة الحقيقي».

ويعني معدل البطالة الحقيقي بمعناه الفني قياس فئات البطالة الستة (U-6) الذي ينشر على أساس شهري في تقرير الوظائف جنباً إلى جنب مع معدل البطالة الرسمي، حيث إن معظم الإحصاءات الدولية تنشر معدل البطالة للعاطلين لمدة 15 أسبوعاً أو أطول كنسبة من إجمالي قوة العمل (U1)، نسبة قوة العمل التي فقدت وظائفها أو أنها أكملت عملها المؤقت (U2)، نسبة قوة العمل التي تبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة ولم تجده (U3) وهو ما يعرف بتعريف «البطالة الرسمية»، لكن من الضروري إضافة الفئات التالية لحساب معدل البطالة الحقيقي: نسبة قوة العمل المحبطة التي ترغب في العمل لكنها توقفت عن البحث لاقتناعها بعدم وجود وظائف (U4)، نسبة قوة العمل الهامشية التي ترغب نظرياً في العمل لكنها لم تبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية التي سبقت الاستبيان (U5)، نسبة قوة العمل (التوظيف غير الكامل) التي تعمل بدوام جزئي وترغب في دوام كامل لكنها لم تجده (U6).

ولتوضيح التباين بين معدل البطالة الرسمي ومعدل البطالة الحقيقي سنستخدم إحصاءات الولايات الأميركية المتحدة التي تصدر من وزارة العمل الأميركية وتقسم البطالة إلى فئاتها الست (U6) لحساب «معدل البطالة الحقيقي»، حيث انخفض معدل البطالة الرسمي إلى 3.8 % في فبراير الماضي وهو «مجموع العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من القوى العاملة المدنية» ولا يشمل الفئات الثلاثة الأخرى (4U-U6)، بينما معدل البطالة الحقيقي المقياس الأوسع (U6) انخفض إلى 7.3 % في نفس الشهر، وهذا يوضح التباين بين تعريف البطالة الضيق والأوسع (الحقيقي).

إن نشر معدل البطالة الحقيقي وأرقامها سيمكن السياسات العمالية والاقتصادية من تشخيص المشكلة ووضع الحلول المناسبة التي تحد من تفاقمها ومن آثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد والعاطلين والباحثين عن عمل قبل إصابتهم بالإحباط وفقدان الأمل في الوظائف، مما سيشكل مساراً صاعداً لتوظيفهم على المدى الطويل وفي تناغم مع أهداف رؤية 2030.

المملكة تتسلق مؤشر التنافسية

الثلاثاء غرة شوال 1440هـ - 4 يونيو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن محمد بن جمعه

حققت المملكة قفزة متقدمة في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث قفز المؤشر من المرتبة (39) في 2018م إلى المرتبة (26) في 2019م وهو مؤشر مهم ويقيس "قدره الدولة على خلق بيئة مستدامة تحافظ على خلق قيمة أكبر لمشروعاتها وازدهار أكبر لشعبها" (IMD, 2014). وهنا علينا أن لا نخلط بينه وبين تقرير التنافسية العالمي (GCR) الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، والذي يصف التنافسية بأنها "مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية البلد والتي بدورها تحدد مستوى الازدهار الاقتصادي (WEF، 2014).

ويعتمد مؤشر IMD للتنافسية على تحليل البيانات والسياسات التي تمارسها الدولة لخلق وتوفير بيئة وطنية تحافظ على أكبر قيمة لمشروعاتها ولشعبها، ويقسمها إلى أربعة عوامل رئيسة: الأداء الاقتصادي، كفاءة الحكومة، كفاءة الأعمال التجارية، البنية التحتية، أما مؤشر التنافسية (WEF)، فهو يرتب البلدان استناداً إلى "مؤشر التنافسية العالمية" الذي يدمج المؤشر العالمي للتنافسية في الاقتصاد الكلي والجزئي في مؤشر واحد، ويقيم قدرة هذه البلدان على توفير مستويات عالية من الازدهار لمواطنيها من خلال رفع مستوى الإنتاجية واستخدامها لمواردها المتاحة، وذلك على ثلاث مراحل محددة: العوامل المحركة، الكفاءة، الابتكار ويرتكز هذا المؤشر على (12) ركيزة.

وكان في الماضي يتم نشر تقرير التنافسية العالمية من قبل المركز الدولي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي معاً بعنوان "تقرير التنافسية العالمي" حتى انفصالهما في 1996م، حيث بدأ المركز IMD ينشر تقرير التنافسية الدولي في كتابه السنوي للتنافسية. ومع أن كلا التقريرين ببساطة يسلطان الضوء على أهمية الرخاء بوصفه النتيجة النهائية للقدرة التنافسية، إلا أن هناك تباينات أساسية بينهما، حيث يستخدم IMD 338 معياراً ويستمد (66 %) من إحصاءاته الاستبيانية من المنظمات الدولية والوطنية والإقليمية ويغطي فقط 60 بلداً، بينما تقرير (WEF) يستخدم 120 معياراً لقياس التنافسية العالمية ويركز بشكل أكبر على بيانات الدراسات الاستقصائية بنسبة (70 %) ويغطي 144 اقتصاداً منذ 2014م.

وبهذا يعد تقدم المملكة (13) نقطة تقدماً ملحوظاً اتجاه الانتقال من المركز 26 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز العشرة الأولى تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، وهذا غير مستحيل فقد سبق وإن حققت المملكة المرتبة (17) في مؤشر (GCI) في (2011-2012)، ونتطلع في ظل المتغيرات الجديدة والتقدم التقني والمعرفي أن تصعد قدرتنا التنافسية في المؤشرين (IMD و(GCR) مع تحسن بيئة الأعمال والاستثمار باتجاه زيادة الإنتاجية الاقتصادية ورفع كفاءتها نحو اقتصاد مزدهر يوظف موارده البشرية والمالية التوظيف الأمثل.

Saudi diplomatic summits against terrorism

Dr.Fahad Mohammed bin Jumah  

5-28-2019

Riyadh newspaper

Today, the Iranian regime poses a serious and unprecedented threat to the GCC countries in particular and to the Arab and Islamic countries in general, and Tehran continues its terrorist expansion through its proxies to realize its ideological and unstable vision in the region. In this perspective, all These countries have to do their utmost to unite the common goal of confronting the growing Iranian influence in the region, which is centered on supporting the Houthi rebels in Yemen, the Syrian regime, Hezbollah in Lebanon, and countless Shiite militias in Iraq.

The meeting of the Gulf and Arab summits in May 30 and the Following is the Islamic Summit aimed at uniting the situation against terrorism and attacks on oil ships near Fujairah and the oil pumps in Saudi Arabia. It publicly condemned it and called on the international community to assume responsibility for the direction of international navigation and oil supplies, and the outcomes of those peaks would be determined against Iranian terrorism and its recent aggressions and those who are subject to its own and its whims. This is how we evaluate International relations and develop policies of International relations are evaluated and thus develop policies ' cut off the head of the snake ' to eradicate terrorism from its source and terrorist arms in all Arabic countries soon instead of away, so we have the continuing economic blockade and tougher to stop Iran's nuclear and missile programs and declare bankruptcy financially. And dismantling of its agents in the region.

The period (1979-1991) was characterized by intense hostility against the countries of the region driven by the Iranian Revolution, prompting the Gulf states to establish the Gulf Cooperation Council in 1981, with the aim of maintaining and stabilizing the Gulf and countering the Iranian threats. It was The outcome of this Revolution was the outbreak of war with Iraq in the period (1991-2003), and fears of Iran's expansion, reinforced by the 2015 nuclear deal, continued to be exacerbated by the initiative Of the Obama administration, which contributed to the strengthening of Iran and its militias, reinforced the emergence of sectarian divisions and increased security and political instability in the region.

The danger of allowing Iran to continue in his terror over 40 years is the greatest danger of a pause on the security and stability of the region and the entire world economy and 20% of oil exports in the Strait of Hormuz, which if exposed to any risk would rise world oil prices to the maximum levels, which will undermine the economy Globally. No more compromise on the stability and security of the region, but the debtor must be maintenance of near and far for the future of its economy and the coming generations, the Gulf countries still enjoy security and stability and continuing to promote the welfare of its citizens and diversify economic and investment attraction towards a prosperous future But should maintain continuity and stability within an overall strategy raced time and events to meet the threats of terrorism.

قمم الدبلوماسية السعودية ضد الإرهاب

الثلاثاء 23 رمضان 1440هـ - 28 مايو 2019م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

اليوم يشكل النظام الإيراني تهديدا خطيرا غير مسبوق على دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وعلى الدول العربية والإسلامية عامة، فمازالت طهران مستمرة في توسعها الإرهابي عبر وكلائها لتحقيق رؤيتها الأيدلوجية وعدم الاستقرار في المنطقة، فلم يعد أمام هذه الدول جميعا من هذا المنظور، إلا بذل أقصى جهودها لتوحيد الهدف المشترك لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة، والمتمحور في دعم المتمردين الحوثيين في اليمن، النظام السوري، حزب الله في لبنان، وعدد لا يحصى من الميليشيات الشيعية في العراق.

إن اجتماع القمتين الخليجية والعربية في مايو 30 والذي سيعقبها القمة الإسلامية هدفه توحيد الموقف ضد الإرهاب والاعتداءات على السفن النفطية بالقرب من الفجيرة وعلى مضختي النفط السعودية وإدانتها علنيا ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه مياه الملاحة الدولية وإمدادات النفط، وستحدد مخرجات هذه القمم من هم ضد الإرهاب الإيراني واعتداءاته الأخيرة ومنهم خاضعين لتبعيته وأهوائه. هكذا يتم تقييم العلاقات الدولية ووضع سياسات "قطع رأس الأفعى" للقضاء على الإرهاب من مصدره وأذرعه الإرهابية في جميع الدول العربية قريبا بدلا من بعيدا، لذا يجب استمرار الحصار الاقتصادي وبأكثر صرامة حتى تتوقف البرامج النووية والبالستية الإيرانية وإعلان إفلاسها ماليا وتفكيك وكلائها في المنطقة.

فقد تميزت فترة (1979-1991) بالعداء الشديد ضد دول المنطقة مدفوعا بالثورة الإيرانية، مما دفع دول الخليج إلى إنشاء مجلس التعاون الخليجي في 1981، بهدف المحافظة على أمن واستقرار الخليج والتصدي للتهديدات الإيرانية. وكان من نتائج هذه الثورة اندلاع الحرب مع العراق في الفترة (1991-2003)، ومن هنا استمر تفاقم المخاوف من التمدد الإيراني الذي عززه الاتفاق النووي في 2015 بمبادرة من إدارة أوباما، مما أسهم في تقوية إيران وميليشياته وعزز ظهور الانقسامات الطائفية وتزايد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.

إن خطر السماح لإيران باستمراره في إرهابه على مدى 40 عاماً هو الخطر الأكبر من وقفه على أمن واستقرار اقتصاد المنطقة والعالم بأسره وعلى 20 % من صادرات النفط التي تمر بمضيق هرمز والتي لو تعرضت لأي خطر سترتفع أسعار النفط العالمية إلى أقصى مستوياتها، مما سيقوض نمو الاقتصاد العالمي. فلا مساومة بعد اليوم على أمن واستقرار المنطقة بل يجب استتبابه على المديين القريب والبعيد من أجل مستقبل اقتصادها وأجيالها القادمة، فما زالت دول الخليج تنعم بالأمن والاستقرار ومستمرة في تعزيز رفاهية مواطنيها وتنويع مصادرها الاقتصادية وجذب الاستثمارات نحو مستقبل مزدهر ولكن ينبغي عليها المحافظة على استمرارية أمنها واستقراراها في إطار استراتيجية شاملة تسابق الزمن والأحداث لمواجهة تهديدات الإرهاب الإيراني