المرونة الاقتصادية

الثلاثاء 21 ذو الحجة 1441هـ - 11 اغسطس 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعة

تحدد مرونة الاقتصاد قدرته على الصمود أمام الاضطرابات الاقتصادية، الصدمات، الدورات الاقتصادية الحادة، إما لاستيعابها في حالة حدوثها أو تحمل مخاطرها ومن ثم تخفيف أضرارها واستعادة قوته بأسرع من أثرها، فكلما كان الاقتصاد أكثر مرونة كلما أصبح قادرا على استيعاب هذه الصدمات والحد من آثارها على المدى القصر أو الطويل. وهنا يأتي دور صانعي السياسات الاقتصادية بالتنبؤ بالمخاطر المستقبلية ومدى تأثيرها على الأصول الاقتصادية ورأس المال التراكمي وما سينتج عنها من تكاليف باهظة، وكيف يتم التعامل معها من خلال بناء القدرات الاقتصادية والاستثمارية التي تحد من آثارها السلبية على أداء الاقتصاد وإعادة عجلة النمو الاقتصادي بخطى متسارعة.

وكثيراً ما تنطوي الصدمات والأزمات الاقتصادية على تغييرات في القطاعات الاقتصادية وهياكلها، نتيجة حدوث ركود اقتصادي محلي أو عالمي يؤثر على طلب السلع والخدمات، كما هو الحال مع جائحة كورونا التي أوقفت الأنشطة الاقتصادية العالمية والطلب على النفط، مما تسبب في انخفاض أسعاره بـ 60% في أبريل الماضي. وقد تتعرض أيضا صناعات معينة إلى انتكاسات يكون لها تأثير "الدومينو" على الصناعات الأخرى في إطار نموذج المدخلات والمخرجات وبمضاعفات اقتصادية سلبية على النمو الاقتصادي. هكذا تصبح المرونة الاقتصادية سلاحا دفاعيا وهجوميا يحبط أي هزات أو فشل للاقتصاد تحدثها الصدمات المتوقعة والمفاجئة.

فلولا تمتع الاقتصاد السعودي بمرونة كافية، لما استطاع تجاوز أخطار الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط في بقيق وحرض خلال أسابيع معدودة وبأقل التكاليف الممكنة، رغم تراجع نمو الاقتصاد الحقيقي من 2.4% في 2018 إلى 0.3% في 2019. كما برهنت أيضا جائحة كورونا في وقتنا الحالي على مرونة الاقتصاد السعودي وقدرة الحكومة على الحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقديم مليارات الريالات لدعم المنشآت الخاصة وتحمل ما نسبته 60% من رواتب العاملين السعوديين لديها، وهذا سيخفف من حدة انكماش النمو الاقتصادي المتوقع إلى -2.3% في 2020، وسيعزز النمو إلى 2.9% في 2021، حسب توقعات صندوق النقد الدولي. إن اتخاذ الحكومة خطوات تنفيذية متقدمة من خلال برامج ومبادرات رؤية 2030، بإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه، تعديل أسعار الطاقة والمياه، فرض ضريبة القيمة المضافة، تعزيز حوكمة وشفافية المشتريات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عززت المرونة الاقتصادية لمواجهة الأزمات الاقتصادية. فمن الأهمية بمكان، الاستمرار في بناء قدرات الصمود الاقتصادية لمواجهة الصدمات، بتنويع مصادر التمويل والقاعدة الصناعية التي تستهدف تنمية التكتلات الصناعية والناشئة بناءً على نقاط القوة التنافسية والقدرة التنافسية للاقتصاد لتحقيق أهداف الرؤية نحو المزيد من المرونة الاقتصادية، القادرة على تحييد هذه الصدمات وفي حالة وقوعها تحملها ومن ثم الخروج منها بأسرع وقت ممكن.

رؤيتنا الاقتصادية.. تفشل المتشائمين

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1441هـ - 4 اغسطس 2020م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعه
 

يبث المتشائمون بعض الرسائل السلبية عن اقتصادنا ورؤيته المستقبلية عند سماعهم أي أخبار اقتصادية أو مالية سلبية، لأنهم لا يرون الغيوم الاقتصادية تتجمع من فوقهم ولا يستطيعون الانتظار حتى تتساقط قطرات المطر لتنعش الاقتصاد مرة ثانية وباستدامة، فدائماً يفشلون في التنبؤ بجريان الوديان بمخرجات اقتصادية كبيرة. إنها عادتهم القبيحة وفي بعض الأحيان أهدافهم المغرضة، لتدمير التفاؤل المخطط له برؤية استراتيجية ذات أهداف محددة بدأت ترجمتها على أرض الواقع منذ 2017م، ومستمرة في مسارها لاستكمال معطياتها. هكذا يتم تجاهلهم لرؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي انعكست إصلاحاتها على كفاءة الميزانية العامة واحتضان الواقع بتنويع الاقتصاد نحو مزيد من الازدهار مستقبلاً. إنهم نفس هؤلاء الذين طاردوا الركود إلى أسفل، ومن المرجح أن تتم مطاردتهم قريباً لانتعاش الاقتصاد إلى الأعلى بدءاً بتحسن الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط.

إنهم لم يقرؤوا الماضي لكي يتنبؤوا بالمستقبل، ولم يربطوا بين أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على الميزانية العامة منذ بداية العجز في 2014 لمعرفة الحقائق والتفاعل بين المتغيرات التالية: (العجز)، (أسعار النفط)، (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)؛ 2014: (65) مليار ريال، (93.2) دولاراً، (3.65 %)؛ 2015: أعلى قمة وصل لها العجز (362) مليار ريال، (52.3) دولاراً، تأثير الأسعار اللاحق دعم النمو إلى (4.11 %)؛ 2016: تراجع العجز إلى (297) مليار ريال نتيجة لخفض الإنفاق، (43.6) دولاراً، (1.67 %)؛ 2017: (238.5) مليار ريال، ارتفاع أسعار النفط الى (54,41) دولاراً، انكماش النمو إلى (-0.74 %) مع إعادة الهيكلة الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030؛ 2018: (174) مليار ريال، قفزت أسعار إلى (71.31) دولاراً، (2.43 %)؛ 2019: (132.6) مليار ريال، تراجعت الأسعار إلى (64.33) دولاراً، (0.33 %). أما في 2020: العجز المتوقع 187 مليار ريال، ولكن حدوث جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق الاقتصادات العالمية في نهاية الربع الأول/ 2020، ستغير المتوقع، حيث انكمشت أسعار النفط إلى 18.38 دولاراً في 20 أبريل قبل عودتها إلى 43 دولاراً، ما رفع عجز الميزانية إلى 143.3 مليار ريال في النصف الأول/ 2020.

لقد غاب عن المتشائمين التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والذي سيزداد بوتيرة سريعة خلال العقد المقبل، فبعضهم مازال خلف منحنى جائحة كورونا ولم يربط مكونات الاقتصاد السعودي قبل الجائحة بما بعدها حتى يروا النور في نهاية النفق. إن فائض أو عجز الميزانية العامة مرتبطا بالإيرادات النفطية وغير النفطية ونمو إجمالي الناتج المحلي، وسوف تتحسن أسعار النفط والإيرادات غير النفطية مع بداية 2021، وستواصل التنمية الاقتصادية نموها برؤية مستقبلية واعدة.

فرصة التأمينات الاجتماعية الضائعة

  الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ - 28 يوليو 2020م

المقال

الرياض

د. فهد جمعة

لقد حان الوقت لإعادة ضم المشترك الأجنبي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى فرع المعاشات، حيث إنه لا يوجد مدة محددة لإقامة الأجنبي ويستطيع أن يعمل لسنوات طويلة، ومنهم من أمضى أكثر من 20 عاما ومنهم من تجاوزت أعمارهم 60 عاما، لكن يجب أن تكون دفعة المعاش مرة واحدة للمشترك الأجنبي وليس معاشا تقاعديا شهريا. وهذا محل مقترح ينبغي تقييمه كتوصية على تقرير المؤسسة أو كمقترح يقدم لمجلس الشورى على المادة (23) من نظامه لتعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية، خاصة المادة الرابعة فقرة (2) ليشمل جميع العالمين والثامنة والثلاثون فقرة (2)، لمن يعمل من الأجانب لعدد من السنوات تتلاءم مع التعديلات الإضافية. وهذا من المتوقع أن يضيف قيمة مالية الى محفظة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمكنها من استثمار قيمة اشتراكات الأجانب على مدى اشتراكهم وسيحقق لها عوائد جيدة، مما سينعكس إيجابيا على التقديرات الإكتوارية المستقبلية. إنها فرصة بديلة وثمينة تم إهدارها لعقود بدلا من استغلالها بحرفية وبما يحقق منافع للمشترك وللمؤسسة.

فقد أوضح تقرير المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية لربع الثاني/2020، إن عدد المشتركين السعوديين 1،678،093، بينما عدد العمال الأجنب المشتركين في التأمينات وليس في فرع المعاشات 6،645،946 عامل. وإذا ما قمنا بحساب متوسط الأجور الشهرية لكل المشتركين الأجانب (ذكور، إناث) في القطاع الخاص، فان قيمة أجورهم ستزيد عن 8.7 مليار ريال شهريا، لتصبح قيمة اشتراكهم في فرع المعاشات في حالة إضافتهم أكثر من 1.58 مليار ريال شهريا، حيث يتحمل صاحب العمل (9%) والعامل نفس النسبة شهريا، وإذا ما تم إضافة اشتراك ساند بنسبة لا تزيد عن (2%) بمشاركة الطرفين فان ذلك سيزيد القيمة الإجمالية للمشتركين الأجانب. وهذ يتجاوز قيمة اشتراك السعوديين (ذكور، إناث) في فرع المعاشات والذي يزيد عن 1.5 مليار ريال شهريا.

إنها الفرصة البديلة بمقياس تحليل التكاليف والمنافع والتي لا يمكن تفويتها لما لها من منافع للمشترك الأجنبي وللمؤسسة على السواء، حيث تستطيع المؤسسة استثمار قيمة هذه الاشتراكات سواء على المدى القصير أو المتوسط من اجل تعزيز مركزها المالي وتقليص المخاطر المستقبلية. فبذلك ستكون المكاسب التي ستحققها المؤسسة من هذا المقترح تتجاوز ما سيتم دفعه للعامل الأجنبي عند استحقاقه لدفعة الواحدة، إذا ما توفرت شروط هذا الاستحقاق. كما إن المنافع تمتد الى الاقتصاد باستثمار جزء من دخل الأجنبي داخل الاقتصاد وكذلك تحفيز أصحاب العمل على توظيف المزيد من السعوديين مع ارتفاع تكاليف الأجانب.