منصة الرياض الطوعية لتداول الكربون

الثلاثاء 7 صفر 1443هـ 14 سبتمبر 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة                        

أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 3 سبتمبر 2021م، بإعلان صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن تأسيس منصة الرياض الطوعية لتداول وتبادل ائتمانات وتعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: إن ذلك يعكس جهود المملكة الرائد في المنطقة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية. وهذا يتسق مع ما تهدف إليه اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية من أجل تقليل الأضرار المرتبطة بالمناخ إلى أدنى حد ممكن. ومن الناحية النظرية الاقتصادية، فإن تسعير الكربون هو الحل الأمثل للحد من تأثير العوامل "الخارجية السلبية" التي يتضرر منها الطرف الثالث من خلال إنشاء سوق لتداول شهادات انبعاثات الكربون.

وتسمح اتفاقات تجارة الكربون أو تجارة انبعاثات الكربون ببيع ائتمانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين الدول كجزء من اتفاق دولي، يهدف إلى خفض إجمالي الانبعاثات تدريجياً في أسواق تداول الكربون الإلزامية أو الطوعية. وتخضع الأسواق الإلزامية لأنظمة خفض الكربون على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي، حيث يتم تداول شهادات الكربون بموجب القانون أو الأنظمة التي تراعي انبعاثات الغازات الدفيئة لديها وتحدد الحد الأقصى للانبعاثات وهو مطبق في الاتحاد الأوروبي.

أما الأسواق الطوعية فهي غير إلزامية، وتسمح لشركات أو الحكومات بشراء غازات الدفيئة أو اعتمادات الكربون للتخفيف من انبعاثاتهم أو تعويضها عن طريق تمويل تجنب أو خفض الانبعاثات من مصادر أخرى، أو إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، وتقدر فرقة العمل المعنية بتوسيع أسواق الكربون الطوعية التي يرعاها معهد التمويل الدولي بدعم من شركة ماكينزي، أن قيمة سوق ائتمانات الكربون قد تزيد على 50 مليار دولار في أقرب وقت ممكن في 2030. وبهذا تستطيع الشركات بيع ما يقل عن الحد الأقصى المخصص لها أو تشتري من الشركات الأخرى عندما تتجاوز لحدها الأقصى والعكس صحيح.

وشهدت سوق الكربون العالمية نمواً بـ 20 ٪ إلى 277 مليار دولار في 2020، حسب تقرير شركة التحليل المالي "Refinitiv" في 27 يناير 2021. وقفزت أسعار الكربون في نظام تداول الانبعاثات (ETS) من 18 يوروهاً في 2020 إلى أكثر من 50 يوروهاً في مايو 2021. وحالياً يوجد 64 مبادرة لتسعير الكربون وستغطي المبادرات المدرجة مجتمعة 11.65 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو 21.5 ٪ من الانبعاثات الغازية العالمية المقدرة لهذا العام، وفقاً للوحة معلومات البنك الدولي لتسعير الكربون. كما أوضح تقرير "ريفينتيف" نمو أسواق الكربون الإقليمية في أمريكا الشمالية في إطار مبادرة المناخ والمبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري، بينما بدأت الصين برنامجاً وطنياً في يوليو 2021 لتداول الانبعاثات وسيشمل البرنامج في البداية 2225 شركة في قطاع الطاقة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وسيكون أكبر سوق للكربون في العالم.

فمن المتوقع أن تحفز منصة الرياض لتداول الكربون الشركات والمؤسسات المنتجة للانبعاثات الكربونية على تخفيضها واعتماد تكنولوجيات مبتكرة. فهناك احتمالية كبيرة بفرض تسعير عالمي للكربون وسوق دولية واحدة، حيث بدأت الشركات المستقلة في سباق مع هذه الاحتمالية بالحد من انبعاثات الكربون بمشاركتها في التنظيم الطوعي للكربون والاتجار في الائتمانات. لهذا ارتفع طلب الشركات على تعويض الكربون بشكل متصاعد، وحددت 21 ٪ من أكبر 2000 شركة في العالم التزامات صافية صفرية، حسب تقرير سوق الكربون في مايو 2021 لتحليل بيانات المشترين لعام 2020.

https://www.alriyadh.com

 

الاستثمارات تدفع نحو النمو الاقتصادي

الثلاثاء 30 محرم 1443هـ 7 سبتمبر 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تهدف مبادرات رؤية 2030 إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال قنوات متعددة ومن أهمها تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار استراتيجية استثمارية تهدف إلى تذليل التحديات والمعوقات التي تقف في طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهذا ترتب عليه تحسين جاذبية بيئة الأعمال الاستثمارية الداخلية والخارجية والتشريعية وتسهيل الإجراءات والملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي وتقديم الحوافز لجذب هذه الاستثمارات بنمو مطرد، حيث إن المملكة تسعى إلى رفع معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول 2030.

الاستثمار الأجنبي المباشر يجلب معه رأس المال المادي الذي يكون الاقتصاد في أمس الحاجة له، والتكنولوجيا الجديدة والأصول غير الملموسة الأخرى، والمواهب والخبرات الإدارية والتسويقية المرتبطة بأفضل الممارسات الدولية للأعمال التجارية، فضلاً عن زيادة المنافسة. كما أنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة ذات الدخل الجيد وبشكل مباشر وغير مباشر، ما يزيد الإنفاق المحلي على السلع والخدمات والطلب الكلي. كما أنه يحسن من أداء الحساب الرأسمالي، مع استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى البلد وارتفاع رصيد الحساب الجاري واحتمالية تراجع واردات السلع والخدمات. فضلاً عن قيمة الضرائب الإضافية المفروضة على الشركات المتعددة الجنسيات وانعكاسها الإيجابي على أداء الميزانية العامة.

وأوضح تقرير وزارة الاستثمار "موجز الاستثمار" لربع الأول 2021م، ارتفاع الاستثمار الأجنبية المباشرة 20.2 % في 2020م رغم تداعيات جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي تدفقات هذا الاستثمار إلى الاقتصاد المحلي 5.5 مليارات دولار، كما شهد الربع الأخير من 2020م أكبر زيادة منذ نهاية 2016م، حيث بلغت التدفقات 1.9 مليار دولار أي بنمو 79.7 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وارتفع عدد التراخيص الاستثمارية بنسبة 36.2 % إلى 478 ترخيصاً في الربع الأول 2021 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. كما سجلت تدفقات ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودي "تداول" ارتفاعاً للربع الرابع على التوالي بإجمالي ملكية 50.2 مليار دولار حتى الربع الأول 2021م.

وقد شهد الاقتصاد السعودي وللمرة الأولى نمواً حقيقياً منذ الربع الثالث 2019م، وبمعدل 1.5 % في الربع الثاني 2021م، مقارنة بالربع الثاني من بدء الجائحة في 2020م، وبدعم ملحوظ من نمو الأنشطة غير النفطية 10.1 %، ونسبياً من الأنشطة الحكومية 0.7 %، رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية 7 % (الهيئة العامة للإحصاء).

إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يحفز النمو الاقتصادي والإنتاجية ويعزز تكوين رأس المال وله آثار لاحقة على الاقتصاد عندما تتجاوز هذه الاستثمارات المدخرات المحلية، وهذا يعتمد على ظروف السوق والأداء الاقتصادي المتوقع، حيث إن النمو يولد النمو من خلال الاستثمار ورفع الإنتاجية ومن ثم النمو الاقتصادي. لذا ينبغي أن لا يقتصر الأثر المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير، بل يستمر على المدى الطويل. فإن نوعية الاستثمارات ومدى استفادة الاقتصاد منها يحددها المضاعف الاقتصادي برفع كفاءة المدخلات وتعظيم مخرجات القطاعات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، فكلما ارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة ارتفع النمو الاقتصادي.

 

https://www.alriyadh.com/1905847

 

تحفيز اقتصاد الوقود

 

الثلاثاء 23 محرم 1443هـ 31 أغسطس 2021م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أقر مجلس الوزراء يوم الاثنين 23 أغسطس 2021م تحديد مقابل مالي سنوي يضاف الى إصدار وتجديد رخص سير المركبات الخفيفة ما بين صفر و190 ريالاً، حسب كفاءة اقتصاد الوقود (كلم/لتر) في سنة 2016 وما يليها وكذلك للمركبات الخفيفة والثقيلة حسب سعة المحرك (لتر) في سنة 2015م وما قبلها. فإن من شأن ذلك أن يحفز المستهلكين على رفع كفاءة مركباتهم إما باستبدالها أو شراء مركبات أصغر حجماً وأقل وزناً وبسعة محرك أقل يرفع كفاءة استهلاك اللتر الواحد من الوقود على أطول مسافة ممكنة. لقد جاء هذا القرار تجاوباً مع مبادرات رفع كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري، التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ بداية تطبيقها، حيث ارتفع معدل اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة إلى 16 % أي بمعدل نمو 4 ٪ سنوياً، بينما ارتفع عدد المركبات المسجلة بتصنيف (ممتاز أو أعلى) في اقتصاد الوقود إلى 26 %، حسب تقريره لعام 2020.

فإن هذا القرار سيكون له أثر بيئي إيجابي ملحوظ لمواجهة الأضرار الخارجية Externalities مثل التلوث والأمراض الصحية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد المركبات بأكثر من 7.4 % سنوياً، ومن 14.9 مليون مركبة في 2011 إلى أكثر من 24 مليون مركبة في 2021 و26 مليون بحلول 2024.

وفي السنوات الثلاث الماضية انخفض استهلاك وقود المركبات (البنزين) المحلي 16 % من 194.04 مليون برميل في 2019 إلى 162.44 مليون برميل في 2020، بينما انخفض استهلاك الديزل بـ7% من 187.89 مليون برميل إلى 174.43 مليون برميل خلال نفس الفترة، حسب تقرير «ساما» 2021. وذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية عام 2016 وكذلك إلى ارتفاع كفاءة الوقود في المركبات.

ويقيس اقتصاد الوقود كفاءة استهلاك الوقود والمسافة التي يمكن أن تقطعها المركبة لكل وحدة وقود. وهنا يتباين أداء المركبات في توفير كميات أكبر من الوقود على أطول مسافة ممكنة حسب ظروف الطبيعة. فكلما قلّت كمية الاستهلاك عن 6 لترات/100 كلم أو أكثر من 16.5 كلم/لتر ارتفعت كفاءة الوقود في المركبات. ويمكن حساب الكمية المستهلكة لكل «كلم» أو لكل ريال، بطرح عدد «كلم» بعد ملء خزان المركبة بالوقود من إجمالي «كلم» التي سبقت الملء ثم تقسيم ذلك على عدد اللترات للحصول على عدد متوسط كلم/ للتر الواحد. كما يمكن حساب متوسط تكلفة الاستهلاك لـ»كلم» بقسمة سعر الكمية المستهلكة من الوقود على عدد «كلم» التي قطعتها المركبة. وبهذا يمكن تطبيق هذا السعر على مسافة أي رحلة يخطط لها ومعرفة التكاليف، ما قد يساعد أصحاب المركبات على تحسين كفاءة الوقود وتوفير في الإنفاق لكل رحلة.

إن هذا القرار سيحفز رفع كفاءة استهلاك الوقود في المركبات ومواجهة ارتفاع الطلب على الوقود مع زيادة عدد المركبات مستقبلاً. لذا نتطلع إلى المزيد من رفع كفاءة الطاقة في المركبات بأكثر من 16 كلم/لتر وبسعة محرك أقل من 1.9 لتر، والذي لا يعني أبداً السفر لمسافات أقل مما اعتاد عليه أصحاب المركبات، بل السفر لمسافات أطول ولكن باستهلاك وإنفاق وتلوث أقل.

https://www.alriyadh.com/1904546