تقرير النفط الأسبوعي

 

13/01/2013 2

د.فهد بن جمعة

 أنهت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي عند متوسط أسبوعي بلغ 93.30 دولار لغرب تكساس و 111.56 دولار لبرنت مع بقاء متوسط اليورو مقابل الدولار عند 1.32  دولار. أما في نهاية الأسبوع فقد أغلق غرب تكساس متراجعا 35 سنت الى 93.56 دولار، بينما تراجع برنت بدولار الى 110.85 مع ارتفاع اليورو/ دولار الى 1.33 دولار عندما قرر البنك الأوروبي عدم تغيير سعر الفائدة.

عدة عوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي من أهمها تخفيض السعودية لإنتاجها الى ما يقارب 9 مليون برميل يوميا مع انخفاض الاستهلاك المحلي بعد ذروة الصيف وارتفاع المعروض العالمي وضعف النمو في الطلب العالمي. فضلا عن تحسن التجارة الخارجية للصين التي ارتفعت بنسبة 14.1% الشهر الماضي عن ما كانت عليه قبل عام متجاوزة توقعات المحللين وارتفاع اليورو مقابل الدولار.

رغم ارتفاع المخزون الأمريكي التجاري بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع السابق ليصل الى 361.3 مليون برميل. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري قصير الأجل أن يتراجع متوسط سعر برنت من 112 دولار في 2012 الى 105 دولار في 2013 والى 99 دولار في 2014.

لكن من الملاحظ إن الفروقات بين سعر غرب تكساس وبرنت قد تقلصت من 18.55 دولار في بداية الأسبوع الى 17.29 دولار في نهايته وذلك لقدرة خط الأنابيب الجديدة لنقل النفط من مخازن أوكلاهوما الى المصافي في خليج المكسيك. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن تتقلص فجوة التباين بين سعر غرب تكساس وبرنت والتي بلغ متوسطها 18 دولار عند سعر متوسط 94 دولار العام الماضي الى 16 دولار في 2013 ليصل متوسط غرب تكساس الى 89 والى 8 دولار في 2014 عند متوسط 91 دولار.

 

تخفيض إنتاج النفط يضعف الاقتصاد

الاثنين 8 ربيع الاخر 1434 هـ - 18 فبراير 2013م - العدد 16310

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يقول البعض إن صناعة النفط مجرد اقتصاد ريعي واستخراجي لا إنتاجية ولا قيمة مضافة له ويخلق بيئة اقتصادية غير منتجة، وكأنهم يقولون أصبحت نعمة النفط نقمه علينا أي أن تلك الميزة النسبية التي أنعم الله علينا بها لا بد من زوالها حتى يصبح اقتصادنا منتجاً. كما أنهم يستخدمون المثل الإنجليزي وليس العربي "الحاجة أم الاختراع" ويربطون بينه وبين النفط على أنه حد من الابتكار إنه فعلاً شيء مضحك. الولايات الأمريكية التي تمتلك أكبر شركات نفطية في العالم وروسيا التي إنتاجها يفوق إنتاجنا لم يحد النفط من قدراتهما في التقدم الصناعي بل إن صناعة النفط دعمتها. نحن في حاجة ماسة وملحة للإبداع والابتكار في جميع المجالات العلمية والمعرفية والصناعية والتجارية، والذي بحاجة إلى القيام بشيء ما، فإنه سيجد وسيلة للقيام به والأمثلة كثيرة من دول يوجد به نفط ولم يعيفها من الابتكارات مثلا: نموذج الطائرات ليونارد دافنشي والهاتف بواسطة ألكسندر غراهام بيل.

أن النفط والغاز موارد حيوية في مجال الطاقة في بلادنا، ومساهمتها هامة في الاقتصاد من خلال توفير الطاقة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات والماء والكهرباء. بالإضافة إلى المنتجات الهامة التي أتاحتها صناعة النفط والغاز الطبيعي في جميع مناحي الحياة، فإن كنت صاحب عمل ومشتريا للسلع والخدمات فإنك سوف تقدر هذا الشيء. وعلينا أن نتذكر أن صناعة النفط والغاز تمتلكه أكبر شركة في هذا البلد بل في العالم، وتوظف أكثر من 55 ألف موظف في مجالات الاستكشاف، الإنتاج، المعالجة، النقل، والتسويق وهذا مؤشر قاطع على الإنتاجية الاقتصادية.

كما خلقت هذه الصناعة الآلاف من فرص العمل في الصناعات الأخرى التي تدعمها صناعة النفط والغاز من خلال شراء المدخلات الوسيطة والسلع الرأسمالية من قبل المنتجين الآخرين في السوق المحلي والعالمي (نموذج المدخلات والمخرجات-Input-Output Model )، وتشتمل هذه الشركات على موردي المعدات وخدمات التشييد، والخدمات الإدارية والغذائية العديد من أنواع أخرى من خدمات الدعم. هذه الشركات الداعمة بدورها تقوم بشراء السلع والخدمات من الآخرين، مما يحفز الأنشطة الاقتصادية الإضافية. علاوة على ذلك، تجعل الموظفين وأصحاب الأعمال يدفعون لمشترياتهم الشخصية من الإيرادات الإضافية التي يتم خلقها بواسطة هذه العملية.

ويتم قياس التأثير المباشر بعدد الوظائف التي يتم توفيرها وارتفاع الدخل والقيمة المضافة في صناعة النفط والغاز إلى الاقتصاد، بينما يتم قياس الأثر غير المباشر كالوظائف والدخل والقيمة المضافة التي تحدث داخل الصناعات الأخرى والتي توفر السلع والخدمات لصناعة النفط والغاز. هكذا يتم قياس الأثر المستحدث من وظائف، وارتفاع الدخل، وقيمة مضافة ناتجة عن الإنفاق الأسري من دخلها المكتسب أما مباشرة أو غير مباشرة من إنفاق صناعة النفط والغاز. أن الجمع بين هذه الآثار الثلاثة توضح لنا مدى مساهمة صناعة النفط والغاز في الاقتصاد السعودي. أما على الصعيد الوطني، فيوضحها الأثر التشغيلي من خلال مشتريات المدخلات الوسيطة من هذه الصناعة، وتأثير الاستثمارات الرأسمالية في هياكل الاقتصاد والمعدات الجديدة.

فصناعة النفط والغاز توظف أكثر من 7.8 ملايين أمريكي بدخل يتجاوز 915 مليون ريال وتأثيرها المضاعف على الاقتصاد يخلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة أخرى وبدخل أكثر من مليون دولار، وبمقارنة ذلك بالسعودية، فإن صناعة النفط والغاز فقط توظف أكثر من 238 ألف سعودياً وتساهم بمقدار 1.29 تريليون ريال في إجمالي الناتج المحلي الجاري في 2012 أو بنسبة 47%. هذا غير الصناعات التحويلية والصناعات المرتبطة بالنفط مباشرة أو غير مباشرة. فإن تقليص إنتاج النفط يضعف الأنفاق الحكومي وينتج منه بطء في الإنتاجية الاقتصادية ولا يحفز على تنويع مصادر الدخل.

إن الإنتاج السعودي مرتبط بعوامل السوق والأسعار المستهدفة والإيرادات ألازمه لتمويل الأنفاق العام والمشاريع الاستثمارية.

 

 

كيف نخلق وظائف جديدة؟

الهدف من استراتيجية خلق فرص العمل هو تحفيز النمو الاقتصادي السليم. يتفق الاقتصاديون على أن النمو السنوي بين 2٪ -3٪ مستدام، ولكن اقتصادنا يحتاج نمو اقتصادي لا يقل عن 4% على الاقل في السنتين القادمتين، مما يمكن خلق على الاقل 30 ألف وظيفة جديدة شهريًا لتوظيف عمال جدد يدخلون سوق العمل. وفي هذه الحالة لاداعي لأي تدخل حكومي، عندما يكون النمو سليمًا

ما هو الدخل الذي يسعد المواطن؟

 أوضح "جان إيمانويل دي نيف وجورج وارد" في "هارفارد بيزنس ريفيو" 20 مارس2017، أن البطالة أمر بائس ليس فقط بالنسبة للعاطلين عن العمل بل أيضا للعاملين فيالمناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة لانخفاض الرفاه العام. أما الدراسة التي أجرتهاجامعة بوردو في 2018 باستخدام بيانات استطلاع Gallup World Pol العالمية وجدتأن نقطة الدخل المثالية للأفراد هي 95,000 دولار للرضا عن الحياة و60,000 إلى75,000 دولارا للرفاه العاطفي، وبعد عقد من الزمن مازال الخبراء يؤكدون أن متوسطالدخل 63,179 دولارا يحتاجه الأشخاص لسعادتهم في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني في الولايات المتحدة لعام 2018.

وفي السعودية حدد ولي العهد نقطة الدخل المثالية التي تبدأ منها سعادة المواطنين،بقوله: إن هدفي الرئيس زيادة دخل المواطن وإسعاده بحصوله على وظيفة جيدة يتجاوزدخلها 7 آلاف ريال شهريا

بطالة المتعلمين

 

بطالة المتعلمين تحدث عندما لا يجد الشخص المتعلم وظيفة تتناسب مع تعليمه. هناك اسباب عديدة ولكن من أهمها والأكثر شيوعًا هو نقص فرص العمل. يحدث هذا أيضًاعندما يكون هناك عدد كبير من الخريجين، ولكن فرص العمل محدودة والشركات محدودة…أما لدينا أهم عامل هو كثرة العمالة الوافده ورغبة القطاع الخاص في توظيفهم.

النمو الاقتصادي يدعم التوظيف

 يؤدي النمو الاقتصاد فوق ٢٪؜ الى زيادة معدل التوظيف المدعوم بنمو وتوسع استثمارات القطاع الخاص، فأنه من الضروري دعم المنشآت التي توظف المواطنين وتكون قيمتها الاقتصادية المضافة متسقة مع أهداف رؤية 2030